«سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008

[عثمان الثمالي]

«سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008 «سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008 «سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008 «سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008 «سامبا» تتوقع فائضاً بـ 300 بليون ريال في موازنة السعودية في 2008

الحياة 02/03/2008

توقع تقرير مصرفي أن تحقق الموازنة السعودية فائضاً قياسياً لعام 2008 ليصل إلى 300 بليون ريال. وكانت موازنة المملكة توقعت في وقت سابق أن يبلغ الفائض 40 بليون ريال، وذلك استناداً إلى تحقيق إيرادات قدرها 450 بليون ريال، وإنفاق قدره 410 بليون ريال.

وأضاف التقرير الذي أصدره قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة «سامبا» المالية، أنه وكما في السنوات الماضية قدرت الموازنة استناداً إلى سعر النفط قريباً من الـ 45 دولاراً للبرميل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات ستحقق مستوى يفوق إلى حد كبير تقديرات الموازنة، وبالتالي يتوقع تحقيق فائض كلي يبلغ 300 بليون ريال، الذي يوازي 19 في المئة من الناتج المحلي.

وأضاف التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبقى نشطة في عام 2008، وستحافظ أسعار النفط على مستوى مرتفع، كما أن الإنتاج النفطي سيرتفع إلى مستوياته السابقة، ومن المتوقع لجم المالية العامة قليلاً، ولكن الاستثمار الخاص والاستهلاك سيبقيان نشطين.

وأوضح أن موازنة عام 2008 تتبع الاتجاه العام للنتائج المالية المحققة في العام الماضي 2007، ولكن إلى حد أبعد، أي استمرار الزيادة في الإنفاق الرأسمالي المتزامن مع حصر الإنفاق الجاري، وسينخفض الفائض إلى 40 بليون ريال، أي نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوازي هذا الفائض فقط 22 في المئة، من الفائض المحقق في عام 2007، مشيراً إلى الافتراض المتحفظ في تقدير أسعار النفط من السلطات.

وأشار إلى أن السلطات لا تعلن أسعار النفط المفترضة في تقدير إيراداتها، ولكن استناداً إلى مستوى مُقدر من الإنتاج يوازي 9.1 مليون برميل يومياً، والأخذ في الاعتبار أن شركة أرامكو السعودية ستعتمد إلى برنامج استثماري عال، فمن الممكن الاستنتاج أن تقدير السلطات لسعر البرميل من النفط يوازي 45 دولاراً للبرميل.

وعلى نقيض ذلك، فإن «سامبا» تتوقع أن تبقى السوق النفطية العالمية متينة وستحافظ على أسعار مرتفعة للبرميل، وأن الركود المتوقع في الطلب النفطي من الولايات المتحدة سيوازيه استمرار طلب نشط على النفط في كل من الصين والهند والشرق الأوسط ذاته، ومن ناحية العرض، فإن معظم الأعضاء في «أوبك» يستخدمون حالياً كامل الطاقة الإنتاجية للنفط، بينما سيبقى الإنتاج من الدول خارج «أوبك» ضعيفاً، كما أن طاقة تكرير النفط ستبقى تقريباً مستخدمة بالكامل. وتوقع التقرير أن تبقى الأسعار في حدود 77 دولاراً للبرميل في المتوسط.

وخلص التقرير إلى أن السلطات السعودية لا تزال تدعم تطبيق إصلاحات شاملة مستهدفة بذلك تعزيز الاستثمار الخاص والإنتاجية، وخلق مجالات توظيفية جديدة، وكذلك تحسين البنية التحتية، وذلك لجعل المملكة محوراً للإنتاج الصناعي المدعم بقطاع خدمات مزدهر في منطقة الخليج العربي.

وأكد التقرير عموماً أن الأداء الاقتصادي كان جيداً في عام 2007، إلا أنه شهد تباطؤاً في نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إلى 3.5 في المئة، ويقدر نمو القطاع الخاص الحقيقي بنحو 5.9 في المئة، الذي ارتفع نصيبه حالياً إلى 46.1 في المئة، من الاقتصاد الكلي للمملكة في مقابل 44.8 في المئة في عام 2006.

وأشار إلى أن التضخم ازداد وسجل مؤشر سعر المستهلك ارتفاعاً قدره 5.4 في المئة، خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وتقدر السلطات أن المستوى المتوسط للأسعار سيبلغ 3.1 في المئة للعام ككل في مقابل 2.2 في المئة، في عام 2006. وستستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع في عام 2008.