تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007

[عثمان الثمالي]

تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007 تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007 تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007 تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007 تقرير مصرفي: الأصول الخارجية التي تديرها السعودية 260 مليار دولار خلال عام 2007

ساب يتوقع تراجع الإيرادات النفطية للمملكة إلى 165 مليار دولار العام الحالي

سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»
قدر تقرير بنكي سعودي صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ في الخارج خلال عام 2007 بنحو 1008 مليارات ريال (260 مليار دولار)، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية. ويصادف التقرير الصادر عن بنك ساب السعودي، بيانات أعلنت أمس الأول عن وجود انخفاض في الاحتياطيات الرسمية السعودية باستثناء الذهب، حيث سجل صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفاضا نادر الحدوث في شهر أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه السعودية آثار انخفاض الدولار الأميركي حسب تلك البيانات.
وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأول أن صافي الأصول الخارجية بلغ 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في أغسطس بانخفاض نسبته 1.2 في المائة عنه في يوليو(تموز).
ويشير التقرير إلى انه بسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى السعودية في العام الحالي 2007 وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج البلاد بنحو 40 في المائة خلال السنة الحالية، فإن المنحى التصاعدي سينقلب لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006. ونفى تقرير بنك ساب، تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلبا بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى السعودية في الأوقات الحرجة، مفيدة أن الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية يشكل 80 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وفي تقديرات أخرى، كشف التقرير أن بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية، يزيد من توقع أن يحافظ مزيج غرب تكساس على مستوى عال يقارب 60 دولارا للبرميل الواحد، مقللا من إمكانية أن تقفز أسعار النفط إلى 95 دولارا خلال ما تبقى من العام الجاري. وتنبأ تقرير ساب أن يبلغ مجموع عائدات السعودية من صادراتها النفطية خلال عام 2007 بحوالي 618.7 مليار ريال (165 مليار دولار)، أي أقل من عائدات العام الماضي بحوالي 84.7 مليار ريال، مؤكدا صواب قرار الحكومة برفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، تعزيزا لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا حوالي 11.3 برميل يوميا.
وبين التقرير إنه لكي تشهد أسعار النفط تصحيحا ملحوظا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، يجب على طلب الأسواق الناشئة، لاسيما الصين، أن يتقلص بشكل ملحوظ، ومنذ عام 2001، ارتفع حجم عائدات السعودية من صادرات النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما يتوقع لها أن تبلغ للعام الجاري نحو 618.7 مليار ريال، علما بأنها بلغت 703.5 مليار ريال في العام الماضي.
وتوقع تقرير اقتصادي في السعودية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.7 في المائة مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 5.8 في المائة مع نهاية العام المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط المرتفعة والتي تتراوح بمعدل 64 دولارا للبرميل الواحد، وبالتالي فإنه سيتم تعزيز قاعدة دخل الحكومة السعودية، والتي تمنحها والمستهلك السعودي الثقة في القدرة على الحفاظ على مستويات إنفاق عالية، وهو ما يخلق بدوره المزيد من الفرص.
وأكد «اقتصاديات السعودية» الخاص بالربع الرابع من عام 2007 والصادر عن البنك السعودي البريطاني «ساب» مواصلة الاقتصاد السعودي نموه، ببقاء التوقعات الخاصة بمجمل محددات الاقتصاد لبقية العام الجاري جيدة جدا، على الرغم من أن انهيار سوق الأسهم المحلية في أوائل العام الجاري لا يزال ماثلا في أذهان الناس ويؤثر في قدراتهم الشرائية.
من جهة أخرى، توقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال عام 2007.
ويرشح التقرير استمرار زيادة معدل إنفاق الحكومة السعودية حتى عام 2013 على الأقل، نظرا لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، مقدرا نسبة 42 في المائة من مجمل العقود التي منحتها الحكومة في عامي 2006 و2007 إذ أبرمت في إطار مشاريع عامة من أجل ضمان صيانة وإصلاح البنية التحتية القائمة حاليا.
وبين التقرير أنه يتعين على السعودية أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء، وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق 10 مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول عام 2016.