آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر

مباشر السبت 27 سبتمبر 2008 12:22 م

نقلت جريدة الجزيرة السعودية عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ قوله: إنه في حال وجود (انكشاف) خسائر بسبب استثمارات البنوك الخليجية في سندات خارجية سيكون ذلك محدودا ولن يسبب إخلالا بالمؤسسات المالية وتعريضها لخسائر كبيرة، مضيفاً أن البنوك الخليجية هي بنوك تجارية وعادة ما تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية أو السندات الأوروبية الحكومية، وقد تستثمر في سندات شركات وصناديق التحوط ولكن دوماً ما تكون بنسب قليلة.
من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران إنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية حتى الآن ولله الحمد لكن المشكلة تتركز في أن المصارف السعودية تحتفظ باستثمارات كبيرة على شكل سندات بعمولة ثابتة أو متغيرة ضمن أصولها دون توضيح لطبيعة هذه السندات والجهات المصدرة لها إن كانت حكومات أو شركات عالمية، وبالتالي فإن عدم تقديم إيضاحات حول هذه السندات يرفع من مستوى المخاطرة مستقبلا فيما لو ثبت وجود استثمارات مباشرة لمصارفنا في المؤسسات المالية المتعثرة في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه من جانب آخر، تحتفظ المصارف السعودية بودائع كبيرة لدى البنوك المراسلة حول العالم لتغطية تعاملاتها المصرفية مثل الحوالات والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها وهذا إجراء طبيعي لدى جميع المصارف حول العالم وهنا أيضاً نجد نوعا من الغموض حول طبيعة هذه الإيداعات من حيث العملة وتركز البنوك ومقارنة ذلك مع إيداعات البنوك العالمية لدى المصارف السعودية على اعتبار أنها مصارف مراسلة وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطرة.
من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، مضيفاً أن الخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما قد جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية.
وأضاف أنه علينا أن لا ننسى أن بعض تلك الاستثمارات سواء كانت سندات أو استثمارات أخرى قد تكون طويلة الأجل ومتنوعة على أساس معدل من المخاطرة وليس لديها ارتباط بتلك المؤسسات المالية المنهارة فقد لا تتأثر بما يحدث في الأجل القصير بصورة مباشرة. كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صارمة لتفادي أي أزمة مماثلة. فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليس لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.
وفي حال حدوث النقيض لهذه التصريحات وإمكانية وجود اجراءات قانونية تحمي المستثمرين يعود العمران ليقول مع الاسف لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين في مثل هذه الحالات لو ثبت فعلاً تقديم بعض المسؤولين لمعلومات غير صحيحة أو مضللة تجاه المستثمرين إلا أنني شخصياً أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نثق بصحة تصريحات المسؤولين حول سلامة وضع مصارفنا أولا لثقة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بهم وثانياً لمصداقيتهم وخبرتهم وسمعتهم الكبيرة طوال سنوات طويلة.
وفي المقابل قال الدكتور فهد بن جمعة: لا أرى أن هناك أي إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من تلك التصاريح أو البنوك الخليجية. وعلينا أن لا نذهب بعيدا ونتذكر ماذا عملت بعض البنوك في السعودية في بداية عام 2006 على سبيل المثال عندما بدأت تمنح القروض إلى المضاربين بشكل غير مسبوق وبطرق عشوائية إلى أن انهار السوق في فبراير من نفس العام فقامت بتسييل محافظ عملائها إلى درجة أن أكثرهم فقدوا معظم رؤوس أموالهم ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية لحمايتهم. إن الذي تستطيع الحكومات الخليجية عمله هو محاولة تقديم بعض التعويضات لهم ولكن لن يعوضهم ما خسروه إذا كانت الأزمة أكبر مما كان متوقعا.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن السعودية" إن الاقتصاد الأمريكي يعتبر الاقتصاد الرئيسي الذي تعتمد عليه اقتصادات العالم، مؤكدا على أن أي خلل في هذا الاقتصاد سينعكس سلبا على اقتصادات الدول التي تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة ربط لعملتها المحلية.
وألمح إلى إمكانية تأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الأمريكية في حال تصاعدها دون إيجاد حلول جذرية، مشيرا إلى أن القطاع المالي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.
وتوقع البوعينين أن تكون الاستثمارات السعودية المقومة بالدولار أحد القطاعات المتأثرة بالأزمة ، ولم يستبعد أن تؤثر سلبا على الصادرات السعودية خاصة النفط والبتروكيماويات .
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تفرض على البنك الفيدرالي الاستمرار على مستويات الفائدة الحالية مما يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مشكلة في التسويات المالية العالمية المقومة بالدولار.
وتمنى إيجاد حلول محلية احترافية لاحتواء الأزمة وإعادة الثقة للقطاع المصرفي والسوق المالية،وقال "الأزمة الاقتصادية الحالية تؤثر على سيولة المصارف مما يدفعها إلى الاقتراض عن طريق القنوات الرسمية أو البنوك العالمية".
من جهة أخرى أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان أن استمرار الأزمة الأمريكية يؤثر على جميع الشركات أو القطاعات التي لها ارتباط بالسوق العالمية.
وقال العلوان:"الشركات التي تعتمد في أدائها التشغيلي أو استثماراتها الأخرى على السوق المحلية سيكون تضررها بهذه الأزمة محدوداً جدا"، مشيرا إلى أن شركات الوساطة التي ترتبط بالأسواق العالمية ستتأثر أيضا بالأزمة حال استمرارها.
إلى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة تأثر كل ٍ من قطاعات : الأسمنت، والكهرباء، والاتصالات، والزراعة بالأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية.
وقال باعجاجة لـ"الوطن" :"استمرار هذه الأزمة قد يقود إلى تدهور الاقتصاد العالمي في حالة ركود الطلب"، مشيرا إلى أن عمليات الركود هذه قد تؤدي إلى تراجع في معدلات أسعار النفط حال استمرارية هذه الأزمة.

وحسب جريدة الاقتصادية السعودية، أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثما ر أن تقرير الاستثمار العالمي الحديث الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " يوضح تفوق المملكة على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة.

وعن اذون الخزانة الامريكية، يرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف أن "ثمة فورة في سندات الخزينة. نرى معدلات فعلية (مع الأخذ بالتضخم) معدومة أو سلبية. إنها معدلات منخفضة إلى حد غير منطقي. وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف"، هذا حسبما ذكرت جريدة الوطن السعودية.
وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي كينغ سيكيوريتيز "من غير المنطقي إقراض أي جهة زادت ديونها إلى هذا الحد، ولا سيما عندما تكون آفاق النمو رديئة". ورأى أن "الإيرادات المنخفضة لا تكون ناجعة إلا إذا واصلت الحكومات (الأجنبية) دعم الاستهلاك الأمريكي الفائض".
فالجهات الكبرى التي تملك سندات الخزينة الأمريكية هي بالمقام الأول مصارف مركزية تتحكم بفائض تجاري ، وستكون قيمة أصول هذه الجهات المقرضة في خطر كبير في حال انهيار سندات الخزينة، مما سيشكل ضغطا على الدولار.
وقال كينغ إن "الحكومات الأجنبية تخشى الآن انهيارا في أسعار أصولها بالدولار عوضا عن تسجيل تراجع تدريجي في قيمتها". فإذا تحول المستثمرون بشكل مكثف إلى بيع سندات الدين الأمريكي، فإن العواقب ستتخطى الولايات المتحدة وتتعمم.
وقال جون جانسن إن "هذا سيقود إلى تخفيض قيمة الأصول الأمريكية الأخرى ومنها أسواق الأسهم وسيؤدي على الأرجح إلى ركود كبير. وبما أن مستهلكينا هم الذين يقودون على الدوام الاقتصاد العالمي، فإن النتيجة ستكون نموا عالميا بطيئا جدا إن لم تكن ركودا".

وبجريدة عكاظ السعودية وحول علاج اختلالات سوق الاسهم قال الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى : لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر.
واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.
واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.
ومن جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي) : لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي:
توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة.
وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية.

وعن التراجعات التى يشهدها السوق السعودى أكد هشام أبو جامع مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثما رية –في حوار له مع قناة العربية اليوم- على أن ما يحدث بالسوق السعودي غير منطقي وغير مبرر على الإطلاق لعدة أسباب منها أن السوق السعودي لا تواجد للأجانب به بشكل كبير وعملية المبادلة لم تفتح منذ وقت قريب ولم يدخل سوى عدد قليل بالتالي فتأثير الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودي بسيط جدا.
وأضاف : حتى بالحديث عن الأسواق الأمريكية فعلى سبيل المثال بالرغم من القلاقل والإفلاسات للبنوك فلم ينخفض داو جونز منذ بداية العام وإلى الآن إلا بنسبة 17% مقابل 38% للسوق السعودي بالرغم من الفارق الكبير في النمو بين الاقتصادين السعودي والأمريكي في ظل تأثير أزمة الرهن العقاري وإفلاسات العديد من المؤسسات والبنوك الضخمة بالاقتصاد الأمريكي.
وتابع أبو جامع : في المقابل نرى النمو الكبير بالاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار البترول وانخفاض أسعار الفائدة وهو ما يعني توقع نمو كبير بالاقتصاد لكن المستثمر السعودي لا يعي هذه الأمور والتراجع سببه انخفاض وعي المستثمر السعودي.
وأوضح أبوجامع أنه مهما كانت المخاوف من تأثير الأزمة العالمية إلا أنها لا تبرر الانخفاضات الحادة بالسوق السعودي ، مؤكدا ضعف الارتباط بين البنوك المحلية والبنوك العالمية ومعظم استثمارات البنوك المحلية داخل المملكة بالتالي فتأثر البنوك بهذه الأزمة سيكون طفيفا.
وتوقع أبوجامع ارتفاعات قوية جدا وتعويض لجميع خسائر السوق السعودي بعد عيد الفطر ، مؤكدا على أن نتائج الربع الثالث ستبرهن على أن الأسعار الحالية أقل بكثير مما تستحق الشركات السعودية.
وعن مبررات أن تأتي نتائج الربع الثالث جيدة، أكد أبو جامع على أن تراجع أسعار البتروكيماويات في مقابل ارتفاع أسعار النفط مؤشر إيجابي، فأسعار الأسمدة في سافكو على سبيل المثال حافظت على ارتفاعها بشكل كبير جدا في ظل ارتفاع أسعار النفط وهو ما يعني نتائج إيجابية لهذه الشركات ، كما أن انخفاض أسعار البتروكيماويات انخفضت بشكل ضئيل بالشركات البتروكيماوية بالتالي سيكون التأثير إيجابيا على نتائج الشركات خلال الربعين الثالث والرابع.

[فاعل خير]

كذابين هؤلاء كلهم هناك خسارة فادحة للدولة