لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام

[عثمان الثمالي]

لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام

تعقد اجتماعاً طارئاً لهذا الغرض
لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام

خالد المقيرن


الرياض - عبدالعزيز القراري:
تعقد لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض اجتماعا طارئاً تبحث من خلاله الأوضاع الحالية والمستقبلية للسوق المال السعودي وتدرس أنظمة الهيئة الجديدة.
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد المقيرن أن مشروع هيئة السوق المالية الأخير الذي يقضي بإعادة هيكلة السوق إلى 14قطاعاً و استبعاد حصة الدولة ومؤسساتها والشركاء الأجانب من معادلة المؤشر، من الموضوعات المهمة التي تحدد وجهة السوق المستقبلية، مؤكداً أن جميع هذه المقترحات سبق وأن رفعتها غرفة تجارة الرياض للهيئة.
وقال المقيرن ل "الرياض" إننا نختلف مع الهيئة في الاعتماد على المؤشر العام لقراءة السوق، مطالباً بوضع مؤشر آخر يعرف بالمؤشر الاستدلالي الذي يعتمد عليه كثيراً في الأسواق العالمية، إضافة لمناقشة الهيئة في حزمة من القرارات التي تم رفعها في وقت سابق لا نعلم ما هو موقف الهيئة منها.
وأشار إلى إن هيئة السوق المالية أعلنت عن عزمها تعديل قراءة المؤشر التي سبق وأن طالبنا بتعديل الوضع القائم الذي يعطي قراءة خاطئة للمؤشر، لافتاً إلى إن المؤشر العام غير كاف لإعطاء قراءة صحيحة للسوق، وتابع بأن هذه المؤشرات سوف تسهل على المتعاملين قراءة السوق كما أنها سوف تساهم في فهم الأنظمة الجديدة بصورة أسهل، مؤكداً مبادرة الهيئة في تقبل المقترحات سينعكس بشكل إيجابي على السوق.
وقال المقيرن إن الاجتماع المقرر عقده في وقت قريب سيتناول دراسة هذه القرارات، وإضافة بعض المقترحات الأخرى التي ستكون من صالح السوق، مثمناً جهود الهيئة في زيادة عمق السوق من خلال إضافة أنظمة جديدة أو طرح شركات كبيرة للسوق.
ولفت إلى أن كثرة طرح الشركات مؤشر واضح في توجه الهيئة لتقسيم السوق، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح ضرورياً ومهماً ولا يحتمل التأجيل فلو نظرنا لسوق الكويت للأوراق المالية نجده مقسماً لقسمين وعدد شركاته أقل من السوق السعودي.
وعن الموافقة على مشروع شراء الشركات لأسهمها قال المقيرن إن هذا المقترح تم رفعه في وقت سابق للهيئة وهو من القرارات التي سوف تعطي السوق بعداً وعمقاً بشكل أوسع، مؤكداً أن لجنة الأوراق المالية لديها كثيراً من المقترحات التي تنتظر الموافقة ومنها ما سيتم رفعه للهيئة بعد موافقة أعضاء اللجنة عليه وجميع هذه القرارات سوف تكون مكملة لجهود الهيئة التي تصب في صالح الاقتصاد بشكل عام.
وانتقد موافقة هيئة السوق المالية على إدراج شركات ذات رؤوس أموال صغيرة، داعياً إلى ضرورة دمج هذه الشركات مع بعضها لخلق كيانات ضخمة.
وأكد أن وجود شركات صغيرة وفتح التذبذب لها في اليوم الأول للإدراج يظهر وكأنه تشجيع على المضاربة الشرسة التي ستخلف في نهاية المطاف ضحايا، مبيناً ضرورة تحديد نسبة الصعود فيها بدلاً فتح التذبذب الذي ساهم في قفز أسعار أسهم هذه الشركات لسهولة السيطرة عليها من قبل المضاربين. وأشار إلى أن النظام الجديد سوف ينصف الشركات ذات الأسهم الكبيرة والتي يحتسب النظام تأثيرها على المؤشر وفق عدد الأسهم المتداولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الحالية التي تعتمد على كامل عدد الأسهم المتداولة وغير المتداولة ما يجعل تذبذبها أو تحريكها أمراً صعباً ما حدا بالمضاربين بالتوجه للشركات ذات الأسهم القليلة وعدم الاعتماد في الاستثمار على نتائج الشركات وأنشطتها.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة