محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير

[عثمان الثمالي]

محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير

مع تخفيض الكويت والإمارات والأردن لها .. وتثبيتها في البحرين

لندن ـ دبي: «الشرق الأوسط»
قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي (ساما) ان المملكة ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير بعدما خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس.
وصرح السياري لرويترز «بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعور لأي تغيير»، وأضاف «عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الاجراءات الملائمة... نحن نتخذ ما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي».
من جهة اخرى خفضت الكويت والامارات والاردن أسعار الفائدة امس اثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة، الامر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج ومناطق اخرى من المنطقة العربية.
وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الاوسط الى خفض سعر اعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس (اول نصف نقطة مئوية) الى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) الاسبوع الماضي. وقالت لرويترز مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الاوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس القابضة في دبي «الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة... التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي يعزز الضغوط التضخمية».
وقال مصرف الامارات المركزي ان البلد الذي يربط عملته بالدولار الاميركي خفض أسعار الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع وشهر وثلاثة أشهر 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الامارات سعر فائدة قياسي.
واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بالاجماع اول من أمس الثلاثاء على خفض سعر الفائدة القياسي على الاموال الاتحادية الى 4.75 في المائة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الاسكان واضطراب مالي.
وتميل دول الخليج العربية الى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الاميركية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط الى أربعة اضعاف منذ مطلع عام 2002.
وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في يوليو (تموز) وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والايجارات. وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاما في ابريل (نيسان) وبلغ في قطر مستوى قياسيا عند 14.81 في المائة في مارس (اذار).
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الاوسط في ستاندرد تشارترد «المضي الى أبعد مما ذهب اليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيرا للفضول» متحدثا عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس، «قد يشير الى رغبتهم خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر»، وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي بدون تغيير عند 6.25 في المائة.
وخفضت الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع واحد الى 4.60 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل شهر الى 4.70 في المائة.
وتراجع سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل ثلاثة أشهر 15 نقطة أساس الى 4.80 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل ستة أشهر 20 نقطة أساس الى 4.80 في المائة. ومازال برايس يتوقع لمعدل التضخم في الامارات هذا العام 9.3 في المائة.
وتركت قطر والبحرين وسلطنة عمان حتى الان أسعار الفائدة بدون تغيير. من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي لرويترز عبر الهاتف «سوف نبت في تأثير الخفض على سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار». وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل القادم الذي يبدأ يوم السبت.
وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني «الخصم لم يتغير لان البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان».
من جهة أخرى، قال بيان للبنك المركزي الأردني امس إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية ليتماشى مع خفض مشابه على الدولار قام به مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي.
وقال البيان إن سعر إعادة الخصم انخفض إلى 7% من 7.5% في حين أن سعر اتفاقيات إعادة الشراء تراجع إلى 6.75% من 7.25%.
وقال البنك المركزي الأردني إن «الخطوة هي جزء من سياسة نقدية مرنة تستجيب لمختلف التغيرات الدولية والمحلية». وأضاف قائلا إنها (الخطوة) «تستهدف احتفاظ البلاد بمناخ استثماري جذاب يسمح للاقتصاد الوطني بتحقيق معدلات النمو المستهدفة». وقال اقتصاديون إن البنك المركزي اتبع خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية سياسة الاحتفاظ بفارق بين الدولار والدينار من أجل تشجيع المواطنين على إيداع ودائعهم في البنوك بالعملة الوطنية. ويرتبط الدينار الأردني بالدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويرجح فرضية التعاطي الاستثنائي مع الدولار
(ساما) تبقي أسعار الفائدة دون تغير بعد قرار الاحتياطي الأمريكي خفضها

الجزيرة - نواف الفقير

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس ترك سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي مؤكدة أن احتياجات الاقتصاد المحلي هي التي تحدد التغيير من عدمه، وقد جاء هذا الإعلان بعد أن قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس بهدف تسهيل الاقتراض وصولاً إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية الأمريكية.. هذا التخفيض أتى بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.75% في أول تخفيض منذ أربعة أعوام وذلك بعد أن ظهرت مخاوف من تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في ظل تفاقم أزمة سوق العقارات. كما سيسهم هذا القرار في الحد من أعباء الفائدة على المقترضين في مختلف أنواع القروض، ولا سيما الخطوط الائتمانية وقروض شراء المنازل على نحو يؤدي إلى تقليص أعبائهم، وضخ المزيد من الأموال في السوق وتنشيطها. وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل (الجزيرة) أن الارتباط الوثيق بين الريال السعودي والدولار الأميركي ربما يزول تحت ضغط مباشر بسبب اختلاف الأوضاع الاقتصادية في البلدين.

وقال: حين تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ركود ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تخفيض فائدة الأموال الاتحادية القياسي، وسعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة إلى البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، في المقابل يعاني الاقتصاد السعودي من ارتفاع معدلات التضخم؛ وهو وضع يفرض على السلطات المالية والنقدية السعودية التدخل لمعالجته.

وأضاف البوعينين: خفض سعر الفائدة الأمريكية واقع الأمر يفرض على مؤسسة النقد العربي السعودي إجراء تعديلات متناسقة معه، أو على الأقل الإبقاء على سعر الفائدة السعودية دون تغيير، وهذا ما اعتمدته مؤسسة النقد (ساما)، وفي الحالتين يبدو الأمر مهماً؛ لأن لكل قرار أثره على الاقتصاد والمواطنين، إذ إن السياسة النقدية السعودية يجب أن تتحرر من تبعات ارتباط الريال بالدولار، وربما كان مكلفاً في الوقت الحالي، إلا أن التعامل معه وفق الظروف والمستجدات صار من الضروريات المبيحة للمحظورات. كما يفترض أن تبدأ وزارتا المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في التفكير الجدي في ضبط السياستين النقدية والمالية بمعزل عن السياسات النقدية الأمريكية، بما يكفل كبح جماح التضخم، وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وهو أمر يفترض أن يكون من أولويات مهام السلطات النقدية والمالية.

وأكد البوعينين أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية تحقق هدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الركود، في حين أن رفع أسعار الفائدة السعودية، وضبط السياسة المالية قد تحقق هدف كبح جماح التضخم في السعودية وهو ما يُرجح فرضية التعاطي الاستثنائي بين الريال والدولار.

من جهته أكد المستشار المالي الأستاذ بسام البقعاوي أن إصدار القرار من مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بتقليص معدل سعر الفائدة لا يستوجب أن يتم في مقابلة خفض سعر الفائدة بالمملكة كحلول لكبر التضخم على الرغم من ارتفاع الفائض النقدي، ولكن الأمر الذي يستوجب من الجهات المسؤولة وذات العلاقة أن تقوم به هو وضع تشريعات فاعلة تسهم في تنشيط عملية الاستثمار المحلي الداخلي سواء برؤوس أموال محلية أو أجنبية.

وأضاف البقعاوي: هناك رؤوس أموال يجب أن تقابلها تسهيلات على المستوى التشريعي والتنفيذي للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

ونوَّه البقعاوي إلى أن الإجراءات والتشريعات الفعالة ينتظر منها تخفيف حدة وطأة النتائج السلبية لحدوث انحسار في الاقتصاد العالمي، فهي ليست علاجاً، وإنما وقاية على المستوى المتوسط والبعيد، لذلك لا يعني أن خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة يتطلب أن يقابله خفض سعر الفائدة بالمملكة، فالمتابعة مع الولايات المتحدة لا يلزمنا بتخفيض سعر الفائدة لحل ما نواجهه من مشكلات اقتصادية؛ لأن ذلك ليس هو الحل، وإنما يجب أخذ العملية الاقتصادية على مستوى اقتصادي محلي أكبر وأعم.

ويضيف البقعاوي في ختام حديثه: أن الاحتياطي الفدرالي يحاول تماشي تفاقم مشكلات الرهن العقاري والكساد المتوقع منه، وتخفيف النتائج السلبية المتوقعة على اقتصاد أمريكا الشمالية خصوصاً وعلى العالم عموماً.. وهي محاولة من شأنها تقليل الآثار السلبية على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتقنية ومعالجتها على الأمد المتوسط والطويل، وبالتالي تخفيض سعر الفائدة ينتج منه تنشيط الأعمال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط.

[عثمان الثمالي]

الكويت والإمارات تقتفيان أثر الفائدة الأمريكية وعمان وقطر تتريثان
الفائدة على الريال تتخطى فائدة الدولار لأول مرة منذ 17 شهرا



- ماجد الميموني من الرياض - 09/09/1428هـ
باتت الفائدة على الريال السعودي لأول مرة منذ 17 شهرا أعلى من نظيرتها على الدولار، حيث قرر البنك المركزي الأمريكي خفضها البارحة الأولى في مسعى لتهدئة أسواق المال التي تضررت بأزمة الرهن العقاري. وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أنها لا تنوي تعديل الفائدة التي تبلغ حاليا 5.5 في المائة على الاقتراض من المؤسسة و5 في المائة للإيداع ليلة واحدة لدى المؤسسة.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن المملكة ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وتابع "بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعورلأي تغيير"، مضيفا "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع الاقتصاد المحلي واحتياجاته".
من جهتهما، خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة أمس، إثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة مقتفيتين أثر القرار الأمريكي، الأمر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج، في حين أعلنت قطر وعمان أنهما تتريثان في اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي، وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ترك سعرالفائدة على الريال السعودي ثباتا على 5.25 في المائة دون تغيير، بعد ما تم خفض الفائدة الأمريكية من قبل البنك المركزي الأمريكي إلى 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.
وكشف حمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي أمس، أن المملكة ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعدما خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس.
وبين السياري "بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعورلأي تغيير"، مضيفا "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الاجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي".
وسيعمل هذا القرار على تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي بنسبة 5.25 في المائة إلى إعادة الوضع السابق الذي كان عليه سعر الفائدة على الريال قبل نيسان (أبريل) من 2006.
من جهتهما، خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة أمس، إثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة الأمر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج.
وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية. وتركت قطر والبحرين وعمان حتى الآن أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس القابضة في دبي "الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة... التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية".
وقال مصرف الإمارات المركزي إن البلد الذي يربط عملته بالدولار الأمريكي خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع وشهر وثلاثة أشهر 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الإمارات سعر فائدة قياسي.
واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإجماع أمس الثلاثاء على خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية إلى 4.75 في المائة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الإسكان واضطراب مالي.
وتميل دول الخليج العربية إلى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الأمريكية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ مطلع عام 2002.
وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في تموز (يوليو) وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والإيجارات. وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاما في نيسان (أبريل) وبلغ في قطر مستوى قياسيا عند 14.81 بالمائة في آذار (مارس).
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الأوسط في "ستاندرد تشارترد"، "المضي إلى أبعد مما ذهب إليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيرا للفضول" متحدثا عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس. "قد يشير إلى رغبتهم خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر".
وخفضت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع واحد إلى 4.60 في المائة وعلى شهادات الإيداع لأجل شهر إلى 4.70 في المائة. وتراجع سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل ثلاثة أشهر 15 نقطة أساس إلى 4.80 في المائة وعلى شهادات الإيداع لأجل ستة أشهر 20 نقطة أساس إلى 4.80 في المائة. ومازال برايس يتوقع لمعدل التضخم في الإمارات هذا العام 9.3 في المائة. وتركت قطر والبحرين حتى الآن أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي دون تغيير عند 6.25 في المائة. وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "سعر الخصم لم يتغير لأن البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي "سوف نبت في تأثير الخفض في سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار". وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل المقبل الذي يبدأ يوم السبت.
وتحدد عمان أسعار الفائدة في مزاد أسبوعي وبلغ معدل التضخم في السلطنة نحو 6 في المائة في تموز (يوليو) وهو أسرع إيقاع له هذا العام.
واتفق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية في اجتماع هذا الشهر على تطوير سياسات منفردة لمعالجة التضخم، الأمر الذي يمنحهم حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة.
وكان المعروض النقدي في الكويت وهو مؤشر على التضخم في المستقبل قد نما في آب (أغسطس) بثاني أسرع إيقاع هذا العام قرب أعلى مستوياته في 13 عاما.
فيما قررت البحرين التي تربط عملتها بالدولار الامريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي على ودائع أسبوع دون تغيير عند 5 في المائة أمس الأربعاء وذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
وقرر مجلس الاحتياطي أمس خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية نصف نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة في محاولة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات ركود سوق الإسكان والاضطرابات المالية.
وكان هذا أول خفض للفائدة منذ حزيران (يونيو) 2003.
وقال بنك البحرين المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت إنه قرر إبقاء سعر ودائع ليلة وسعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير على 4.5 و5.5 في المائة على الترتيب.