الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 16/3/1428هـ الموافق4/4/2007م

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم تتحرك بعيداً عن أساسيات الاقتصاد السعودي

أرصدة مؤسسة النقد تصل إلى 900مليار ريال وتتخطى موجودات القطاع البنكي والتوقعات تشير إلى تجاوزها مستوى تريليون ريال قريباً

كتب - خالد العويد:

تجاوزت موجودات مؤسسة النقد السعودي موجودات كامل القطاع البنكي السعودي، حيث بلغت موجودات المؤسسة بنهاية شهر فبراير 2007نحو 907مليارات ريال في حين بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة نفس الفترة 878مليار ريال.
وأشارت شركة "أرقام بزنس إنفو" التي ترصد تصورات الأسواق والاقتصاديات الخليجية على موقعها الالكتروني في تقرير أصدرته أمس أن موجودات مؤسسة النقد سبق لها تجاوز موجودات البنوك لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل موجودات مؤسسة النقد بشكل كبير الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

وحسب التقرير فقد ارتفعت موجودات المؤسسة منذ نهاية عام 2002م وحتى فبراير 2007م بأكثر من أربعة أضعاف بفضل ارتفاع أسعار النفط والتحفظ الحكومي في عمليات الإنفاق مما جعل الاحتياطيات الحكومية تتراكم شهراً بعد آخر لدى مؤسسة النقد.

وكانت موجودات المؤسسة في نهاية عام 2002م لا تتجاوز 197مليار ريال سعودي لتصل إلى 907مليارات ريال بنهاية شهر فبراير 2007م، ما يعني أن موجودات المؤسسة ارتفعت بنحو 710مليارات ريال خلال أربعة أعوام فقط.

ويلاحظ تقرير "أرقام بزنس إنفو" ارتفاع موجودات المؤسسة بشكل حاد وخصوصاً خلال عامي 2005م و2006م، حيث ارتفعت موجودات المؤسسة ب 245مليار ريال في عام 2005م، و 265مليار ريال في عام 2006م، أي ما يعادل أكثر من 20مليار ريال شهرياً.

وتركزت استثمارات مؤسسة النقد خارج المملكة، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 96مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 665مليار ريال في أوراق مالية أجنبية.

وتتوقع شركة "أرقام بزنس إنفو" أن تتخطى موجودات المؤسسة تريليون ريال مع استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى ال 50دولاراً للبرميل الواحد والتحفظ الحكومي في الإنفاق وذلك خلال الأشهر القادمة.

والملاحظ حسب التقرير أن الدولة بقيت متحفظة في مصاريفها بالرغم من حجم الفوائض الكبيرة المتوفرة لديها بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط لعدة سنوات.

وفي نهاية عام 2006عندما تم إعلان الميزانية العامة قامت وزارة المالية باحتساب الإيرادات المتوقعة لعام 2007على أساس 38دولاراً لبرميل النفط، ولكن مع استمرار حجم الفوائض المالية بالتراكم بنفس المستوى الذي ساد خلال العامين الماضيين، واستمرار أسعار النفط في مستوى يزيد عن خمسين دولاراً، ينتظر أن تشهد المملكة قريباً نمواً هائلاً في الإنفاق الحكومي على البنى التحتية خصوصاً وإن الدين العام يسجل انخفاضاً سنة بعد أخرى.

وكانت وزارة المالية قد اتخذت قراراً حصيفاً في الأعوام الثلاثة الماضية باعطاء الأولوية لتسديد الدين العام الذي وصل قبل عدة سنوات إلى ما يقارب من الناتج الإجمالي للسعودية، لكنه شهد انخفاضاً سريعاً بفضل الوفرات المالية والتحفظ في الإنفاق.

ورغم الأرقام الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي تؤكد قوة أساسيته فلا زال سوق الأسهم يتحرك في اتجاه بعيد عن هذه الأرقام إذا سجل أمس تراجعاً عند الاغلاق وصلت محصلته إلى 23نقطة.

وحافظ مؤشر الأسهم على حاجز 7500نقطة ولم يكسره رغم حالة الضعف والخمول التي سيطرت على أدائه نتيجة الانخفاض الذي سجلته أسهم البنوك وسابك إضافة إلى مشاعر المتعاملين السلبية التي تدفع البعض إلى البيع خوفاً من استمرار التراجع الذي ضرب السوق بصورة مفاجئة ولم تتضح حتى أسبابه الحقيقية.

ورغم حالة الضعف في الاتجاه العام فقد سجلت أسهم الشركات الصغيرة عودة للمضاربين ويعزى لها الفضل في إعادة اللون الأخضر للمؤشر في بعض فترات التداول حيث اغلق بعضها بنسبة 10% ليعيد جزءا من التفاؤل المفقود بسبب حركة السوق وتذبذباته القوية خلال الأيام الماضية.

وتحاول السوق حالياً الحصول على محفزات مشجعة يمكن أن تعيده إلى مساره الأخضر ويتوقع أن تكون نتائج الربع الأول هي أفضل المحفزات التي ستتفاعل معها الأسعار.

وكاد المؤشر أن يغلق على ارتفاع بنهاية التداول إلا أن الأجواء الهبوطية التي اثارها انخفاض سهم شركة الرياض للتعمير بنسبة 10% وبعروض دون طلبات تسببت في موجة بيع قبل الاغلاق لينخفض المؤشر 23نقطة بنسبة 0.31% وصولاً إلى 7590نقطة.

وفاق عدد الشركات المرتفعة الشركات المنخفضة في ميزان التداول بواقع 56شركة مقابل 20شركة متراجعة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار عشر شركات.