اقتصاد صحيفة الرياض ليوم الجمعة7/12

[صقر قريش]

بعد التداول
هل من حل وسط يرضي شركات الأسمنت والتجارة؟



عبد العزيز القراري
شركات الأسمنت خلال النصف الثاني من العام الجاري تعرضت لخسائر متفاوتة في الضرر ما جعلها أقل جاذبية للمستثمرين من ذي قبل إذ كانت تعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال التي تفضل الاستثمار فيها على المضاربة في أسهم بعض الشركات الأخرى .
قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير حين صدوره كان من أجل المحافظة على توازن الأسعار وتلبية حاجة السوق المحلي ، ومعاقبة شركات الاسمنت دون الاعتراف بأن المتسبب في هذه الأزمة هم تجار السوق السوداء الذين كما ساهموا في خلق أزمة في الحديد ومواد البناء استغلوا الطلب على الأسمنت ليرفعوا أسعاره بعد أن أحكموا سيطرتهم على المباسط ومناطق توزيع الأسمنت فلم تكن الشركات هي من رفع الأسعار ويتضح ذلك بمراجعة قوائمها المالية فلا يوجد سر في هذه الصناعة.

"التجارة" لم تخالف التجار ومستغلي الفرص بطرق غير مشروعة، لكنها كشرت عن أنيابها بوجه شركات الأسمنت التي هي في النهاية يجب أن تحقق أرباحا لمساهميها وللدولة التي تمتلك فيها نسبا عالية عن طريق الصناديق الحكومية .

و حسب تنفيذيي شركات الأسمنت فإن وزارة التجارة والصناعة هي من وضع التسعيرة التي تتناسب مع ظروف التشغيل والصيانة والإنتاج وما تحتاجه الشركات من تقنيات جديدة وهو الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 12.50 ريالاً للكيس الواحد، مؤكدين أنهم رغم تغير الظروف لم يحملوا كل هذه المصاريف على سعر الأسمنت ليتم رفعه فوق سعره المحدد، بل إن الذي حصل هو معاقبة الشركات وترك المتسبب الرئيسي في خسارة المواطن والشركات على حد سواء دون معاقبته أو توجيه اللوم له.

كما أن شركات الأسمنت لا سبيل أمامها في حال رغبت التجارة في فرض السعر الجديد وهو 10 ريالات ، إلا تقليل المصروفات ومنها تسريح عدد من الموظفين الذين سيجدون أنفسهم وعائلاتهم تحت رحمة البطالة وذلك بقصد تحقيق أرباح أو تقليل الخسائر وهذا مبدأ تعمل به كثير من الشركات العالمية

الجميع كان يطالب "التجارة" بتشديد الرقابة على مباسط الأسمنت التي كانت تبيع الأسمنت بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية، حتى إنها تربح أكثر من المصنع نفسه .

الآن نحن أمام مشكلات عدة ناتجة عن مشكلة واحدة وهي منع التصدير وعدم استغلال الميزة النسبية لموقع المملكة والصناعة المحلية التي هي في سباق مع جمهورية مصر للسيطرة على أسواق المنطقة في صناعة الأسمنت حيث إننا نتميز بالموقع وتوفر الطاقة لكن منع التصدير رجح كفة الأسمنت المصري التي سمح لها أخيراً بالتصدير مع منحها ميزة نسبية تكفر عن قرار منع التصدير بإعفائها من دفع الضرائب.تخفيض أسعار الأسمنت لصالح السوق المحلي ربما يخلق مشكلات يجب التنبه لها قبل وقوعها وتحديد الأسعار يجب أن يتم عن طريق ضوابط تضمن ربحية شركات الاسمنت وتناسب مقدرة المواطن، ولا ننسى أننا مقبلون على طفرة بناء وتشييد تتطلب مزيداً من الأسمنت والحديد ومواد البناء ولذلك يجب ان نجابه هذا الطلب المتوقع بشركات رابحة وقادرة على تأمين حاجة السوق المحلي ولذلك يجب أن يكون هناك حل وسط يقرب وجهات النظر لحل هذه الأزمة التي ستكون على حساب الاقتصاد الوطني

[صقر قريش]

المواطنون يطالبون إيجاد شيخ للسوق لضبط الأسعار
سماسرة الماشية في عسير يحلقون بأسعار أضاحي العيد إلى حاجز 2000 ريال للرأس



مجموعة من الأضاحي تم حجزها بالكامل لصالح أحد السماسرة في داخل السوق

رجال ألمع: استطلاع وتصوير/ أحمد السلمي
شهدت أسواق الماشية في محايل عسير ورجال ألمع منذ مطلع شهر ذي الحجة لهذا العام تبايناً في أسعار المواشي وخاصة ذبائح الأضاحي من خرفان وأغنام (التيوس البلدية) وعلى الرغم من استقرار الأعلاف وأسعار الشعير المستخدمة كمادة أساسية في تغذية وتسمين هذه المواشي إلا أن هذا الاستقرار لم يشفع للمواطن والمقيم أن ينعم ويفرح ويبتهج في الحصول على أضحيته بأسعارها المعتادة والمعقولة ليس نتيجة لتحكم أبناء هذه الصنعة أو الحرفة من التجار ومربي الماشية المحليين بالأسعار وإنما لرضوخ السوق لتحكم وجشع ما يُعرف باسم سماسرة الماشية (الشريطية) الذين لم يعيروا هذا الجانب أي اهتمام يذكر..
(الرياض) قامت بجولة استطلاعية على هذه الأسواق التي يرتادها عدد كبير من المواطنين والمقيمين والزائرين لهذه المناطق التهامية الدافئة بهدف قضاء إجازة العيد فيها والاستمتاع بأجوائها الربيعية المعتدلة.. حيث سجلت الأسعار - في ظل انعدام القوانين والأنظمة التي تحدد أو تحد من تذبذب هذه الأسعار المبالغ فيها داخل أسواق المواشي في المملكة وبأياد غريبة عن السوق – سجلت أرقاما سعرية جديدة تجاوزت أضعاف ما كانت عليه قبل شهرين من الآن فقد تراوح سعر غنم الماعز (التيس البلدي) المعد للأضحية ما بين 2000 إلى 1800 ريال وهذا النوع هو المفضل كأضحية للمواطنين في محايل عسير ورجال ألمع وبارق والمجاردة فيما بلغ سعر أضحية الخرفان وهي المفضلة لدى سكان المناطق الجبلية في مدينتي أبها وخميس مشيط ما بين 1300 إلى 1800 ريال كحد أعلى..

عدد من المواطنين المرتادين لهذه الأسواق عبروا ل"الرياض" عن قلقهم من تحكم ما أسموهم بسماسرة (شريطية) الماشية في فرض أسعار مبالغ فيها جدا.. بداية تحدث المواطن حسن عبدالله البارقي قائلا إنني أحد تجار الماشية ولدي أكثر من مائة رأس من الأغنام والخرفان وقد حضرت لهذا السوق منذ وقت مبكر بهدف بيع عدد منها وقد تفاجأت بعدد من هؤلاء السماسرة يقفون في مداخل السوق لشراء أي ماشية قبل دخول السوق وبأسعار معقولة وأردف يقول وعندما نبيع منهم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال كحد أعلى يقومون بإدخالها للسوق من جديد ليفرضوا أسعاراً مبالغاً فيها للغاية.. تصل كما ذكر البارقي لأضعاف القيمة التي أشتروها من المواطن..

وفي جانب آخر من السوق أوضح لنا المواطن محمد إبراهيم الألمعي وهو يهم بشراء أضحيته قائلا: لم أكن أتوقع أن تصل أسعار الذبائح إلى هذه المستويات المرتفعة لا سيما بعد انخفاض أسعار الأعلاف والشعير ومضى يقول كُنا نتوقع أن تتراوح ما بين 800 إلى 1000 ولكننا تفاجأنا بهذه الأسعار الكبيرة حيث أوضح أنه قد اشترى أضحيته بعد محاولات مضنية مع البائع ب 1300 ريال ..

وبيّن المواطن فهد علي العاصمي أن اختلاف الأسعار يخضع لتحكم ما يعرف بشريطية السوق في ارتفاع الأسعار وخاصة في موسم مثل موسم عيد الأضحى المبارك فهم كما يقول السبب الرئيس وليس المواطن صاحب الماشية وهو يعرف كما ذكر مجموعة من هؤلاء السماسرة لا يظهرون طوال العام إلا في هذه المناسبات حيث يحضرون وبأعداد كبيرة وهم يحملون مبالغ كبيرة جدا بهدف السيطرة على كل المواشي داخل السوق وبالتالي التحكم بالأسعار إذا أن السوق قد أصبح في قبضتهم بالكامل حتى بدون علم أحد .. واستغرب عيسى محمد العرافي من غياب الجهات المسؤولة في وزارة التجارة عن ترك السوق وهو يعج بمثل هذه المخالفات وتساءل لماذا لم تستطيع هذه الجهات حتى الآن من التدخل في تحديد أسعار الماشية بالوزن كما هو معمول به في أغلب دول العالم ولماذا لم تأخذ على يد هؤلاء الشريطيين الذين لا يهمهم إلا الربح المبالغ فيه دون الالتفات إلى أي شيء آخر..

وأشار ناصر علي آل محمد إلى تجاوز الأسعار لهذا العام أسعار العام الماضي وقال على الرغم من الأزمة التي عانى منها تجار المواشي نتيجة ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف الأخرى فإننا كُنا نلتمس العذر في ما شهدته هذه المواشي وخاصة المعدة للأضحية من ارتفاع وكُنا ندفع ونحن نمتلك شيئاً من الأسباب والمبررات رغم عدم اقتناعنا بها وتساءل ولكن لماذا تجاوزت هذا العام سعر 1800 ريال رغم استقرار أسعار الشعير والأعلاف..

وأرجع حسن إبراهيم المانع أحد المتسوقين قفز أسعار ذبائح العيد إلى مبلغ 2000 ريال لرأس الماعز للجشع وعدم الرقابة مؤكدا أن هُناك أيادي خفية تتحكم في السوق وهم سماسرة الماشية مؤكدا أنه كان يقصد كل عام أحد كبار السن الذي يعمل في السوق لشراء أضحيته منه بأسعار معقولة ولكنه كما يقول فاجئه هذا البائع بأنه قد باع كل ما يملك من ذبائح لأحد الأشخاص الذي طلبها جميعا وعلم فيما بعد أنه ضمن أحد شبكة الشريطيين الذين بدؤوا نشاطهم مبكرا للاستحواذ على هذه الأغنام قبل قرب حلول العيد بأسبوع لإعادة ضخها مرة أخرى وبأسعار باهظة..

وناشد إبراهيم فائع زايد أصحاب هذه المواشي من تجار وشريطيين بمخافة الله ومراقبته في السر والعلن وعدم المبالغة في السعر الذي أكد أنه تجاوز هذا العام حاجز 1800 دون مبرر كما ذكر .. مرجعا السبب إلى سيطرة ثلة من الشريطية على مجريات البيع والشراء داخل هذه الأسواق الشعبية..

من جانبه أوضح أحد المتسوقين وهو عادل محمد عسيري قائلا لقد تردد على سوق محايل عسير مرات عديدة بهدف الحصول على أضحية بسعر مناسب ولكنني لم أوفق حتى الآن ومضى يقول نحن أصحاب الدخل المحدود لا نستطيع أن نشتري في ظل الارتفاع المبالغ فيه هذا العام فلدينا العديد من الالتزامات الأسرية الأخرى من ملابس ومفروشات وأدوات منزلية وغيرها وذكر أنه في حال عدم وجود أضحية بسعر (800 ريال) فسوف يضطر إلى شراء كوبون من الجمعية الخيرية أو الندوة العالمية للشباب الإسلامي والتبرع بها عنه وعن أسرته حيث أكد أن أسعارها في متناول الجميع..

وذكر أحمد علي القيسي أنه قد قصد احد مربي الماشية الذي لا يبيع ماشيته في الأسواق حيث يستطيع أن يشتري أضحيته بسعر معقول كما يقول لايتجاوز (900) ريال وأن سبب عدم ذهابه لهذه الأسواق هو الارتفاع الكبير وتباين الأسعار وسيطرة عدد من (السماسرة) على هذه الأسعار والتلاعب الواضح فيها كل عام فيما طالب مجموعة من المواطنين بإعادة النظر في أسعار هذه المواشي وإيجاد ما يُعرف محليا باسم (شيخ السوق) كما هو معمول به في معرض السيارات والمقاولات والعقارات ليشرف على تنظيم الأسعار داخل هذه الأسواق وبالتالي الحد من تلاعب التجار الذين يظهرون فجأة وفي أوقات محددة وهم ما يعرفون محليا باسم (شريطية الماشية) السماسرة الذين لا هم لهم سوى البحث عن الربح المادي السريع وفي فترة زمنية قصيرة جدا عن طريق إحكام سيطرتهم الكاملة على مداخل ومنافذ أي حركة للماشية باختلاف أنواعها قبل ولوج السوق والانتشار السريع عبر شبكات منظمة تمتلك السيولة النقدية الفورية التي تغري العديد من التجار الصغار وبعض المواطنين الذين يجلبون ماشيتهم في سياراتهم الخاصة حيث يتفقون مسبقا على أسعار محددة ويتحدثون بلغة ورموز خاصة عند التفاوض مع البائع بهدف الحصول على هذه الصفقة بأقل سعر ممكن وقد تتفاوت المبالغ المدفوعة للبائع في كل صفقة فيما بينهم ليس لاختلافهم ولكن من أجل تضليل البائع وإيهامه أنهم ليسوا من جهة واحدة للحصول في النهاية على الأسعار المناسبة لهم وبالتالي إعادة تسعيرها كما يريدون هم دون حسيب أو رقيب..

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الشريطيين قد وظفوا عدداً كبيراً من العمالة البنجلاديشية والآيادي السمراء المجهولة لمساعدتهم في المفاوضة ومقايضة السعر مع هؤلاء المواطنين لضمان الشراء بأقل الأسعار حيث أصبحت أسواق محايل ورجال ألمع وأبها وخميس مشيط تعج ليلا ونهارا بهؤلاء السماسرة الذين يسهلون تنفيذ العيد من الصفقات المربحة جدا لحساب الشريطية المنتشرة في أرجاء هذه الأسواق دون استثناء.

[فاعل خير]

يعطيك العافية