عدالة أسرائيليه

[ابن ابي محمد]

عدالة أسرائيليه عدالة أسرائيليه عدالة أسرائيليه عدالة أسرائيليه عدالة أسرائيليه

أنظروا الى سر من أسرار تفوق أسرائيل على العرب , فهذا رئيس وزرائها لا يمنحه منصبه أي حصانة أمام القانون عندما يكون ألشأن أسرائيليا صرفا .
منقولات
............

الشرطة "الإسرائيلية" تحقق مع "أولمرت" في قضية فساد الأحد 25 من رمضان 1428هـ 7-10-2007م الساعة 12:42 م مكة المكرمة 09:42 ص جرينتش

الصفحة الرئيسة > الأخبار > العالم العربي والإسلامي

إيهود أولمرت

مفكرة الإسلام: قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، إن الشرطة "الإسرائيلية" ستبدأ بغد غدٍ الثلاثاء، التحقيق مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت في قضايا فساد مالي، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي جرت معه خلال السنوات الماضية في قضايا فساد مماثلة.
وذكر راديو صوت "إسرائيل" صباح اليوم أنه من المقرر أن تحقق وحدة الشرطة "الإسرائيلية" الخاصة بجرائم الغش والاحتيال مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد غدٍ الثلاثاء في تهمة ضلوعه في ترسية عطاء بيع بنك "ليئومي" على اثنين من أصدقائه.
وأضاف أنه سيتم التحقيق مع أولمرت في منزله الرسمي بمدينة القدس.
يذكر أن إيهوت أولمرت يُتهم بأنه استغل نفوذه لتتم ترسية العطاء على اثنين من المقربين منه وهما "دانئيل ابرامس" و"فرانك لؤئي"، إلا أنهما لم يشاركا في العطاء في نهاية المطاف، حسبما قال راديو صوت "إسرائيل".
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أمر المدعي العام "الإسرائيلي" مناحيم مزوز، بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في قضية "فساد" جديدة تتعلق بشراء عقار منزل له في مدينة القدس، بسعر يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية.
وقال بيان لوزارة العدل "الإسرائيلية" إن مزوز الذي يشغل أيضًا مهام المستشار القانوني للحكومة "قرر أن يأمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضية شراء منزل (قام بها أولمرت) في القدس لتوضيح شبهات حول فساد في عملية الشراء" بحسب وكالة فرانس برس.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب البيان، بعد أن توصل تقرير حكومي أعده مراقب الدولة "ميخا ليندنشتراوس" إلى أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دفع مبلغًا يقل بمقدار 325 ألف دولار عن سعر السوق، ثمناً للمنزل، مقابل موافقته على منح "تصاريح بناء استثنائية".

فتح تحقيق جنائي مع "أولمرت" في قضية "فساد" جديدة الاثنين 12 من رمضان 1428هـ 24-9-2007م الساعة 06:50 م مكة المكرمة 03:50 م جرينتش

الصفحة الرئيسة > الأخبار > العالم العربي والإسلامي

ايهود أولمرت

مفكرة الإسلام: أمر المدعي العام "الإسرائيلي" مناحيم مزوز، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في قضية "فساد" جديدة تتعلق بشراء عقار منزل له في مدينة القدس، بسعر يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية.
وقال بيان لوزارة العدل "الإسرائيلية" إن مزوز الذي يشغل أيضًا مهام المستشار القانوني للحكومة "قرر أن يأمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضية شراء منزل (قام بها أولمرت) في القدس لتوضيح شبهات حول فساد في عملية الشراء" بحسب وكالة فرانس برس.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب البيان، بعد أن توصل تقرير حكومي أعده مراقب الدولة "ميخا ليندنشتراوس" إلى أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" دفع مبلغًا يقل بمقدار 325 ألف دولار عن سعر السوق، ثمناً للمنزل، مقابل موافقته على منح "تصاريح بناء استثنائية".
وتعقيبًا على قرار المدعي العام "الإسرائيلي"، أعربت مصادر في ديوان رئيس الوزراء عن أسفها لهذا القرار غير أنها قالت إن أولمرت سيتعاون بشكل كامل مع محققي الشرطة بغية إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن، زاعمةً أنه لم يكن هناك أي خرق للقانون في عقد هذه الصفقة.
يذكر أن أولمرت يخضع حالياً لاستجواب بشأن قضية أخرى، تتعلق ببيع "مصرف لومي" في العام 2005، وهي القضية التي اعتقل على خلفيتها مسئولون إسرائيليون، بتهم ارتكاب مخالفات وتقاضي رشاوى في تلك الصفقة.
في هذه الأثناء، تتواصل ردود الفعل على قرار المستشار القانوني فتح ملف تحقيق جنائي ضد أولمرت، وقال النائب الليكودي "غدعون ساعار" إن هذا القرار يشكل صفعة لكل من قام بإطلاق حملة ضد مراقب الدولة "ميخا ليندينشتاوس" إذ تبين أن تقريره بشأن هذه القضية كان موضوعيًا وصائبًا، وفق ما أورد "راديو إسرائيل".
من جانبه، قال النائب يوسي بيلين رئيس حزب ميريتس اليساري المعارض إن قرار مزوز يثير تساؤلات حول قدرة ايهود أولمرت على مواصلة أداء مهام منصبه.
أما النائب "اريه الداد" من كتلة الاتحاد الوطني - مفدال اليمينية، فقد دعا الشرطة إلى إجراء تحقيق سريع في القضية وعدم السماح لأولمرت باستخدام أساليب التسويف والمماطلة لتخليص نفسه.

مصادر عبرية:"أولمرت" يخضع لتحقيقات في تهم فساد جديدة الأربعاء 21 من ذو الحجة 1427هـ 10-1-2007م الساعة 11:21 ص مكة المكرمة 08:21 ص جرينتش

الصفحة الرئيسة > الأخبار > العالم العربي والإسلامي
مفكرة الإسلام: يخضع رئيس الوزراء الصهيوني "إيهود أولمرت" لتحقيق جنائي قريبًا؛ بسبب تورطه في قضايا فساد جديدة، حيث يُتهم "أولمرت" بتعديل شروط مناقصة خصخصة بنك "ليئومي" من أجل مساعدة أحد أصدقائه.
وذكرت (قنال 10 التلفزيونية )، أن قرارًا اتّخذ بهذا الخصوص وسيبدأ التحقيق مع "أولمرت" عند عودته من الصين. وتدور الشبهات حول "أولمرت" في قضية خصخصة ذلك البنك, بأنه عدّل شروط المناقصة بهدف مساعدة صديقه، رجل الأعمال الأسترالي، الذي يعمل في مجال العقارات "فرانك لؤي"؛ للفوز في المناقصة، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.
هذا, وقد تم إثارة القضية بعد تقدم المحاسب العام في وزارة المالية "يارون زليخة"، الشاهد الرئيس ضد "أولمرت" بشكوى لمراقب الدولة، اتهم فيها "أولمرت" بالتدخل في المناقصة.
ما دفع بالنيابة العامة لدراسة إمكانية توسيع التحقيق في شبهات في قضيتين أخرتين وهما: تعيين سياسي في سلطة المصالح الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتعارض مصالح في منح امتيازات لزبائن صديقه المحامي "أوري ماسر".
جدير بالذكر أن المستوطنين اليهود, اعتبروا "أولمرت" من أكثر أعضاء الحكومة الصهيونية فسادًا، وذلك في استطلاع لرأي معهد "ماغار موشوت"، الشهر الماضي. وحلّ "أفيجدور ليبرمان" وزير الشئون الإستراتيجية بالمرتبة الثانية، حسب الاستطلاع بنسبة 26%، كما حلّ وزير الحرب في المرتبة الثالثة بنسبة 24%.
كما جاءت وزيرة الخارجية "تسيبي ليفني"، و"شمعون بيريز"، نائب رئيس الوزراء، ووزير النقل "شاؤول موفاز" على رأس أعضاء الحكومة الأقل فسادًا.