التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال

[عثمان الثمالي]

التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال التأكيد على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي ولا تغيير لسعر صرف الريال

الرفع لقادة الخليج لتحديد إمكانية الالتزام بموعد العملة الموحدة.. السياري:


وليد العمير (جدة)تصوير: مديني عسيري
أكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري بأنه ليس هناك حاجة لتغيير سعر صرف الريال في الوقت الحالي. وفي رده على سؤال لـ «عكاظ» عن تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الريال السعودي يقيم في الوقت الراهن بأقل من سعره الحقيقي
قال لقد جرى نقاش عن تقييم العملات وسياسة سعر الصرف وكان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي بأن هناك صعوبة في تقرير أو تحديد الأسعار العادلة لأسعار الصرف لدول المنطقة أو دول العالم.
وقال السياري عقب اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد انه تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بالاتحاد النقدي واستكمال المتطلبات الفنية والمؤسسية والتشريعية وتكليف اللجان الفنية بمواصلة عملها ورفع النتائج.
وأضاف انه لم يتم التطرق لتاريخ جديد لطرح العملة الخليجية الموحدة ولكن سيتم تقييم الوضع بالنظر للأوضاع الاقتصادية في المنطقة ورفع النتائج لملوك ورؤساء دول الخليج لتحديد إمكانية البقاء على 2010 للوفاء بالوحدة النقدية.
وفيما يتعلق بفك ارتباط الريال بالدولار قال السياري هذا الموضوع طرح للنقاش وتم الاتفاق وبالإجماع على الاستمرار في سياسة سعر الصرف الحالية دون تغير.
وأوضح السياري أن مدير الصندوق الدولي استعرض خلال الاجتماع مع الوزراء والمحافظين التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على دول الخليج وكذلك تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية في دول الخليج والتنسيق مع صندوق النقد الدولي في ذلك.
وفي اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي تم النقاش عن وضع آلية موحدة لأسعار استيراد السيارات المستعملة وتم الإجماع على الاتفاقية ولكن ينتظر مدى توافقها مع أنظمة منظمة التجارة العالمية كما صرح بذلك سعود الفهد مساعد مدير عام مصلحة الجمارك الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.
من جانبه قال رئيس الصندوق الدولي رودريغو دي راتو ان الاجتماع تطرق للتطورات الاقتصادية العالمية وهي تحديات يمكن التعامل معها بالشكل المناسب حتى تكون تداعياتها محدودة وهي في الوقت الحالي فعلا محدودة والنتيجة النهائية لم تظهر بعد وهناك بعض المخاطر حتى على الاقتصاديات الصناعية. وبالنسبة لدول الخليج فإن تأثير هذه التطورات يكاد يكون معدوما.
وفي رده على سؤال لـ «عـكاظ» عن العملة الخليجية الموحدة ومدى إمكانية طرحها قال : هذا الأمر يتوقف على التصميم فإذا كان هناك تصميم سيتم تحقيق العملة مثل ما حدث في الاتحاد الأوروبي ولدعم الموقف السياسي يجب أن يكون هناك تنسيق في السياسات الاقتصادية، واضاف بصرف النظر عن قرار صدور العملة الموحدة أو لا أتصور أن الإصلاحات الحالية التي تتم من اجل تحقيق هذا الهدف هي مجدية بصرف النظر عن الهدف نفسه.
وقال اشكر دول الخليج على مساندتها لأعمال الصندوق لخفض الديون على الدول الفقيرة. وأضاف أود أن أشيد بالاستثمارات الكبيرة لدول مجلس التعاون في القطاع النفطي لزيادة الطاقة الإنتاجية لإشباع الطلب العالمي على الطاقة في الأجل المتوسط.
وعن التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار صرف العملات قال يفضل تجنب حدوث مثل هذا و ذاك باتباع سياسات اقتصادية جيدة وأنا لا أتحدث عن منطقة الخليج وإنما بصفة عامة، وسعر العملة يفترض أن يكون متناسبا مع الوضع الاقتصادي في الدولة المعنية وأشير هنا إلى الصين وستستفيد اكثر من المرونة في زيادة سعر صرف عملتها.
وفيما يتعلق بالتضخم أجاب انه غير مرغوب فيه وهو متزايد في كثير من الاقتصاديات الناشئة لأسباب مختلفة وهو يتزايد في دول الخليج ولكن بدرجة اقل. ويمكن مواجهة الزيادة في التضخم بتقوية السياسات النقدية والتقدم في الإصلاحات الهيكلية وفي بعض الدول بزيادة المرونة في سعر الصرف. ومحاربة التضخم ليس بالضرورة أن تكون عن طريق قطع الصلة بالدولار والدليل على ذلك أن الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتفاوت فيها نسب التضخم.
وكان رئيس الصندوق الدولي قد ألقى كلمة أكد فيها ان الأداء الاقتصادي في دول المجلس ما زال قويا ومدعوما بأسعار النفط العالية وبالسياسات الحكيمة، مبينا أن القطاع النفطي أصبح المحرك الأساسي للنمو وهذا تغير محوري ويشارك هذا القطاع بأكثر من 80 % من النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال خلال السنوات الماضية تطورت سياسات دول المجلس المؤدية لزيادة الانفاق العام والنمو المحلي وتحقيق الأهداف المحلية بطريقة مواتية لتخفيض الخلل في التوازنات الاقتصادية العالمية.
وأضاف تم تحقيق تقدم ملموس في التكامل بين دول المجلس من خلال إزالة القيود على الانتقال الحر للسلع والخدمات والعمالة الوطنية وتطبيق تعريفة جمركية موحدة ورغم بعض الاختلافات الهامة التي ظهرت في مواقف الدول الأعضاء حول التقدم نحو الاتحاد النقدي فإن هناك زخما ملموسا بين البلدان لتحقيق هذا الاتحاد.