مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم

مع ترقّب انخفاض معاملات الأسهم بدوام رمضان

جدة: عمر المرشدي

دخول شهر رمضان الكريم الخميس الماضي، 13 سبتمبر، لم يمكن من اختبار معقولية الآراء التي طرحت الأسبوع الماضي وقالت إن حجم المعاملات سيميل إلى الانخفاض كرقم متوسط بحوالي 30%.
لكن بالمقابل بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 8 - 12 سبتمبر أكثر بقليل من 939 مليون سهم بزيادة تقدّر بحوالي 1.03% عن الأسبوع الأسبق: 1 -5 سبتمبر؛ وسجلت القيمة السوقية انخفاضا يقدر بـ(-5.35 %) فبلغت حوالي 43.93 مليار ريال.
هذا يعني أن الانخفاض، نسبيا، في القيمة السوقية كان أكبر من معدّل الزيادة في التداول؛ إذن عدد محدود من المعاملات تم عند أسعار متناقصة؛ عليه يبقي سؤال مستحق لإجابة: ماذا يعني هذا السلوك، وما هو اتجاه السوق في شهر رمضان؟ السؤال طرح على عدد من المختصين وكانت لهم الآراء التالية...
بداية قال المحلل المالي بمصرف الراجحي خالد أبو عزة " من الواضح أن السوق منذ الرابع من سبتمبر وهو في حال ترّقب ويبدو أن كبار المضاربين ّ جرّبوا خلال منتصف الأسبوع الماضي معاملات ومواقف تؤدي إلى ضغوط للبيع بدليل أن كمية الأسهم التي طرحت كانت أقرب إلى "عينة اختبار".
وتابع أبو عزة"إذن كبار المضاربين الآن في المرحلة الأخيرة من البيع الضاغط وبالسعر المنخفض قبل أن يبدؤوا التجميع مرة أخرى برفع تدريجي، لكنه متسارع، للسعر بدليل أن البيع الضاغط ما زال انتقائيا ولم يشمل أحد أهم القطاعات وهو الخدمات.
وأضاف" أرى أن التعاملات ستبقى متقلبة داخل نطاق ضيق للأسعار وهامش الربح سيكون ضيقاً جدا خلال رمضان لهذا لعله من المناسب لصغار المتاجرين التعامل داخل نطاق 1.5 نقطة مئوية صعودا وهبوطا خلال شهر رمضان"؛ وأكمل" قد لا يحقق المؤشر ارتداداً موجباً وقوياً قبل أن يصل إلى 7640 نقطة هبوطا.
نوال الحويفي، مسؤولة القسم النسائي ببنك الجزيرة، علقت بقولها " توقعات الأسبوع الماضي لعدد من المحللين أن قيمة المؤشر قد تنخفض خلال رمضان إلى 7600 نقطة مئوية لتكون قاعاً مستقراً لم يتسن الوقت لاختبارها لأن السوق يبدأ اليوم السبت التعامل بساعات وذهنية رمضان لكن أرى أن التوجه العام هو لانخفاض تدريجي حتى 7540 نقطة".
وأضافت الحويفي" يجب ألا يثير كلامي هذا غرابة لأن كمية الأسهم التي بيعت بأسعار متناقصة هي أقرب إلى كونها "عينة اختبار". كذلك بالرجوع لأداء المؤشر سنجد انه قد حقق قيمة 7538.94 عند اكتمال تعاملات الأول من شهر أغسطس الماضي؛ إذن حتى مع توقعي بانخفاض قيمة المؤشر مازالت المعاملات تتحرك داخل نطاق قيم تاريخية مجرّبة بإمكاننا استشراف حجم ومستوى الأسعار الذي يمكن أن تسود والأهم من هذا توزّع المخاطر".
خطوة بنك الرياض
لكن ربّما كان خبر الأسبوع هو إعلان بنك الرياض قراره التقدم لهيئة السوق المالية بالموافقة على زيادة رأسماله من 6.25 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال عبر طرح مغلق بعدد 875 مليون سهم. البيانات المتوافرة عن الأداء المالي تشير إلى أنه حقق أرباحا صافية تعادل 1.5 مليار ريال لفترة الأشهر الستة الأولى من العام 2007 كما بلغت تقديرات أرباحه الصافية للربع الثالث من هذا العام حوالي 848 مليون ريال بنسبة زيادة 29% عن الأرباح المحققة الربع الثاني من هذا العام.
الاقتصاديون الذين تحدثنا إليهم يرون التوجه مقدمة لسياسة نقدية تأمل من خلالها المالية ومؤسسة النقد التقليل من التسارع في معدل التضخم المحلي بحفز البنوك على أن تحذو حذو بنك الرياض لأكثر من سبب؛ يقول د. خالد البسام، أستاذ السياسات النقدية بجامعة الملك عبد العزيز"كلّما حوّلت مبالغ أكبر من تيارات السيولة من الإنفاق الاستهلاكي إلى شكل من أشكال الادخار كلّما قللّت من استمرارية ومعدلات الضغوط التضخمية ولا أستبعد أن يحذو عدد من البنوك حذو بنك الرياض"؛ د. محمد رضا أمين أستاذ اقتصاديات الإدارة قال" الوفرة المالية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول تجعل زيادة رأسمال القطاع البنكي أحد أفضل البدائل لاستثمار هذه السيولة؛ كذلك الملاءة المالية بمعايير بازل تكون أعلى وقدرة القطاع البنكي على تمويل مشروعات إنتاجية وتحملّ مخاطر ستكون أعلى".
من ناحية أخرى توزع حجم معاملات الأسبوع الماضي قطاعيا على النحو التالي: البنوك انخفضت حصّتها إلى 2%؛ الصناعة ازدادت حصّتها من 29% إلى 36 % بزيادة 7.0% الإسمنت عند أقل من 1.0 % وليس هذا بمستغرب فمستثمروا الإسمنت هم "مرساة " السوق لنظرتهم طويلة المدى وهو أقل القطاعات مضاربة؛ الخدمات انخفاض محدود من 34% إلى 31%؛ الكهرباء ارتفاع بسيط إلى 2% وكذا الاتصالات بانخفاض إلى 1%؛ التأمين طرأ على حصّتها زيادة من 9% إلى 10% وأخيرا الزراعة انخفاض مضاربي ملموس من 23% إلى 18%.
أما تحليل التدفق النقديّ قطاعيا للأسابيع الخمسة الماضية فينبغي أن يحفز المتاجرين على مراقبة أداء قطاعات: الخدمات ثم الاتصالات فالتأمين بهذا الترتيب؛ نعتقد أن ضغوط المضاربة بالبيع بانخفاض سعري لم تكتمل بعد نظرا لانتهاء أسبوع التعاملات قبل حلول شهر رمضان.
ويبدو أن عبء التكيّف سيقع على عاتق أسهم الخدمات التي لم تستجب بعد لضغوط انخفاض السيولة؛ أولا، لأن حصّتها المناظرة في التداول الكلّي لاستقرار قيمة المؤشر فوق 8000 نقطة ينبغي ألاّ تتجاوز ما بين 19% - 20%؛ وكذلك التأمين، التي نرى تكيّفها بالانخفاض بسبب أن الحصّة المستقرّة لأسهمها ينبغي أن تبقى ما بين21 -25% أي إن متاجري التأمين، وإلى حد معقول الاتصالات عليهم أن يتخلّصوا من حوالي 9% مجتمعين قبل أن تعاود الأسعار اتجاهها نحو الارتفاع.
أسهم الأسمنت نرى أنها جاهزة لضغوط شراء تصعد بأسعار إغلاق الأربعاء 11 سبتمبر ما بين 1.0%-2.5 % لأن التوقّعات الجيّدة تتزايد من قبل محاسبين ومراجعين قانونيين بشأن أداء الريع الثالث وتشير إلى زيادة مبيعات القطاع بأكثر من 11% في الربع الثالث؛ سهم الكهرباء جيد للشراء إذا تراجع إلى 10.75 ريالات؛ في قطاع التأمين، أسهم: اتحاد الخليج تستوجب متابعة لقرار الشراء أو البيع لأن أسعار إغلاق الأربعاء هي أسعار "تحوّل" جيّدة.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها الأسبوع الماضي كانت: اتحاد الخليج للتأمين 587.48%؛ اللجين 22.64% والبولي وإميانتيت 10.39 %؛ بالمقابل، الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضا كانت: سيكو للتأمين - 24.5 %؛ السعودية الهندية للتأمين - 19.10%؛ وأسيج للتأمين - 16.27%.., الجدول المرفق يوضح تطوّر أسعار عينة من 60 سهما الأسبوعين الماضيين.