الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/01/1432 هـ 22 ديسمبر 2010 م

«البحري» تشتري ناقلتين للبتروكيماويات بـ 322.5 مليون ريال




"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (إحدى الشركات التابعة لها) وافق في اجتماعه الذي انعقد أمس على الدخول في اتفاق مع شركة SLS لبناء السفن في كوريا الجنوبية لشراء ناقلتين للبتروكيماويات بحجم 45 ألف طن ساكن بقيمة إجمالية قدرها 322.5 مليون ريال وسيتم تسلم هاتين الناقلتين خلال النصف الأول من عام 2011.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات كانت قد تعاقدت في السابق على بناء هاتين الناقلتين بقيمة إجمالية مقدارها 367.5 مليون ريال، ولكن بسبب تأخر حوض البناء في تسليمهما عن الموعد المتفق عليه حسب العقد تم إلغاء عقديهما في 19 أيار (مايو) 2010 وتم إعلان ذلك في حينه، وعليه فإن الشركة حققت وفرا إجمالياً في تكاليف الشراء يقدر بـ 45 مليون ريال، علماً بأن الشركة قد تسلمت جميع الأقساط المالية المدفوعة للحوض إضافة إلى التكاليف المترتبة عليها.


«الراجحي المالية»: توقعات بنمو «قوي» للمنتجات الإلكترونية والملابس






"الاقتصادية" من الرياض
توقع تقرير صدر حديثا عن "الراجحي المالية"، أن تواصل جميع فئات سوق البيع بالتجزئة، بما في ذلك قطاعات المنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، نموها بخطىً حثيثة وثابتة. وقد أشار التقرير إلى أن قطاعي المنتجات الإلكترونية والملابس سيشهدان نموًا قويًا، إلا أن جميع فئات القطاع ستواجه تحديات منها الطفرة في أسعار العقارات والمنافسة الشديدة، وهما أمران يؤديان إلى التأثير في هوامش الأرباح.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسواق غير المشبعة توفر فرصًا مواتية للنمو، ومن المتوقع أن يكون افتتاح متاجر جديدة محفزًا رئيسيًا للنمو، على الرغم من أن بعض شركات التجزئة تسعى إلى التوسع بإبرام صفقات استحواذ، وذلك بحسب ما أورده التقرير.
وقال الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية: "إننا نرى إجمالاً تطلعات قوية لتواصل النمو في القطاع بجميع فئاته". وبحسب التقرير فإن المحال ومتاجر التسوق الكبرى تواصل النمو في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وقد أصبحت شركات التجزئة المحلية أكثر فاعلية في توسعة عملياتها بافتتاح متاجر جديدة والاستحواذ على شركات التجزئة الأصغر. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير نمو المحال ومتاجر التسوق الكبرى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4 في المائة و7.2 في المائة ليصل إلى 24.2 مليار ريال و18.7 مليار ريال على التوالي. غير أن القطاع سيشهد تحديات ناشئة عن احتدام المنافسة، ودخول الشركات العالمية إلى السوق، وقدرة شركات البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية على تمييز سمتها التجارية من أجل النمو والفوز بحصة أكبر من السوق.
أما فيما يتعلق بقطاعات التجزئة للسلع غير الاستهلاكية، فمن المتوقع أن تشهد مزيدًا من النمو، إلا أن جميع فئات القطاع تواصل تحقيق نمو قوي. وتقود شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية الصغيرة النمو في القطاع. وقد شهد هذا القطاع نموًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتتوقع "الراجحي المالية" أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويبلغ حجم السوق اليوم 27 مليار ريال ، ويتوقع التقرير أن يصل إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2014، وستبلغ كذلك مساحة العقارات المستخدمة لبيع المنتجات 821.000 متر مربع تقريبًا.
وبالمثل، فإن سوق الملبوسات والأحذية تشهد تقدمًا نظرًا إلى تغير أساليب المعيشة وعلى الأخص لدى جيل الشباب بما في ذلك الذكور والإناث من المجتمع السعودي. ومن العوامل المحفزة على النمو كذلك دخول الماركات العالمية الشهيرة إلى السوق والرغبة الطموحة لدى شركات البيع بالتجزئة في التوسع. وتتوقع الراجحي المالية لهذه الفئة من القطاع أن تواصل نموها بشكل قوي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقد كان أداء الشركات المتخصصة في بيع سلع الرفاهية والسلع الشخصية، على الرغم من تنوعها، غير مواتٍ بتراجع نموها بنسبة 5 في المائة في 2009. فيما شهدت بعض القطاعات مثل قطاع بيع الكتب نموًا خلال عام 2009، ويعود سبب التراجع إجمالاً في هذه القطاعات الفرعية إلى انخفاض بنحو 10 % في مبيعات السلع الفاخرة والمعادن النفيسة، التي تشكل الحصة الأكبر من هذا القطاع.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

انقسام المؤشرات الخليجية بين الأحمر والأخضر






"الاقتصادية" من الرياض
كان الانقسام هو سمة أداء الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس لترتفع ثلاثة منها وتتأرجح مؤشرات ثلاثة أخرى حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر, وتقاسم صدارة مؤشرات الأسواق المالية الرابحة مؤشرات السوقين العُماني والقطري بنفس النسبة البالغة 0.38 في المائة وتبعهم مؤشر السوق الكويتية بارتفاع بلغت نسبته 0.32 في المائة.
وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات ثلاثة أسواق خليجية أخرى كان مؤشر سوق أبوظبي في مقدمتها بنسبة 0.66 في المائة وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.39 في المائة كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.24 في المائة.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق ارتفاعه الذي بدأه أول هذا الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 0.38 في المائة بعد إغلاقه في نهاية تداولات أمس عند مستوى 6709.86 نقطة ليربح بذلك 25.64 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر.
وتراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت أحجام التداول 9.5 مليون سهم مقارنة بـ 12.12 مليون سهم في الجلسة الماضية, وأيضا شهدت قيم التداول تراجعا عن مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت قيمة التداولات 4.74 مليون ريال مقارنة بـ 6.03 مليون ريال في الجلسة الماضية, وبلغ عدد صفقات التداول 1622 صفقة مقارنة بـ 1755 صفقة في الجلسة الماضية.
وتم التداول على أسهم 57 ورقة مالية ارتفع منها 20 سهما بينما تراجع منها 26 سهما واستقر الـ 11 أسهم الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة, تلاه قطاع الخدمات والتأمين مرتفعا بنسبة 0.07 في المائة, بينما تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.73 في المائة.
وسجلت السوق القطرية ارتفاعا بنهاية تعاملات أمس ليربح مؤشرها 32.9 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ويصل إلى مستوى 8664.1 نقطة حسبما جاء في تقرير معلومات مباشر ليكون بذلك قد قلص من مكاسبه الصباحية حيث كان قد بلغ 8717.17 نقطة خلال الساعة الأولى إلا أنه قلص من مكاسبه بعد ذلك.
وانتهت ثالث جلسات هذا الأسبوع بعودة مؤشر البورصة الكويتية للارتفاع بنسبة 0.32 في المائة بإقفاله عند مستوى 6819.5 نقطة رابحاً 21.5 نقطة, فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.08 في المائة, وذلك بعد إقفاله عند النقطة 474.63 بمكاسب بلغت 0.36 نقطة فقط.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس أشار تقرير معلومات مباشر أنها شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في جلسة الإثنين وذلك بعد أن بلغت الكميات 138.61 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 180.3 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2363 صفقة حققت نحو21.06 مليون دينار بالمقارنة مع 2821 صفقة حققت نحو 32.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وانتهت تداولات جلسة أمس بتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى مستوى 2698.46 نقطة بعد أن فقد 17.87 نقطة من خلال تنفيذ 795 صفقة ليبلغ إجمالي حجم التداول 24.245 مليون سهم بقيمة تبلغ 82.156 مليون درهم تبعًا لتقرير معلومات مباشر.
وتراجع 14 سهما بينما ارتفعت أربعة أسهم وظلت ستة أسهم ثابتة وهي سهم رأس الخيمة العقارية الذي أغلق عند 0.46 درهم, سهم أبوظبي للفنادق الذي استقر عند ثلاثة دراهم, سهم سيراميك رأس الخيمة الذي أغلق عند 2.27 درهم, سهم الواحة كابيتال مستقرا عند 0.76 درهم, سهم الدواجن والعلف الذي أغلق عند 1.68 درهم, وسهم الخزنة للتأمين الذي استقر عند 0.80 درهم.
تراجع سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.27 في المائة ليتصدر الأسهم المتراجعة وأغلق عند 2.44 درهم, يليه سهم بنك الخليج الأول متراجعا بنسبة 2.92 في المائة ليصل إلى 18.30 درهم كما تراجع سهم مجموعة أغذية بنسبة 2.33 في المائة ليغلق عند 2.10 درهم.
بينما كان سهم عمان والإمارات أكبر الرابحين بنسبة 6.38 في المائة ليصل إلى 1 درهم, يليه سهم بنك أم القيوين مرتفعا بنسبة 4.78 في المائة ليصل إلى 2.19 درهم, كما ارتفع سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 2.93 درهم.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.39 في المائة ليفقد من خلاله نحو ست نقاط من رصيده بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الصعود الذي لم يدم طويلاً ليشهد من بعدها تراجعا طفيفا مفرطاً في مكاسبه, إلا أنه زاد من حدة التراجع تدريجياً مواصلا تراجعه حتى بلغ أدنى مستوياته عند 1623.6 نقطة, ولكنه قلص بعض خسائره بتعاملات الساعة الأخيرة ليغلق داخل المنطقة الحمراء لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1626.07 نقطة.
ومن ناحية أحجام وقيم التداولات أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن تعاملات السوق ما زالت تعاني غياب الزخم عن التعاملات, حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو55.7 مليون سهم وبلغت قيمة التداول 91.5 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 1335 صفقة.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 22 ورقة مالية كان من بينها تسع ورقات مالية خاسرة, في حين ربحت أسهم 11 ورقة مالية أخرى, وتمكنت ورقتان من البقاء عند مستوياتهما السابقة.
وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم أمان قائمة أكثر الأسهم تراجعاً بنسبة 2.20 في المائة ليغلق عند 0.71 درهم, تلاه سهم أرابتك بنسبة 1.50 في المائة ليغلق عند مستوى 1.97 درهم, ثم سهم تبريد بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند 1.68 درهم.
وشهدت تعاملات السوق البحرينية أمس تراجعاً في ثاني جلساته خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.24 في المائة ليفقد من خلالها 3.45 نقطة بكمية تداول 2.403 مليون سهم وبقيمة تداول 617.681 ألف دينار وبلغ عدد الصفقات 75 صفقة .

[صقر قريش]

النتائج الإيجابية للشركات والاستحواذات تدعم الأسواق العالمية





وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 38.53 نقطة إلى 11516.66 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 4.65 نقطة إلى1251.73 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.45 نقطة 2660.01 نقطة. أ. ب
نيويورك ـــ رويترز:
دعمت نتائج أعمال الشركات وعمليات اندماج واستحواذ، الاتجاه الصاعد المطرد للأسهم الأمريكية عند بدء التعاملات أمس ففتح مؤشر ستاندارد آند بورز على أعلى مستوياته في عامين.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 38.53 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 11516.66 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 4.65 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 1251.73 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.45 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 2660.01 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في 27 شهرا أمس في تعاملات هزيلة بسبب موسم العطلات وحظيت أسهم شركات التعدين بدعم من ارتفاع أسعار النحاس إلى مستوى قياسي نتيجة مخاوف بشأن الإمدادات لكن الحركة قد تكون متضخمة بسبب انخفاض أحجام التداول. وتلقت سوق الأسهم بعض الدعم بعدما قالت الصين إنها تدعم الخطوات التي اتخذتها السلطات الأوروبية حتى الآن لمعالجة مشكلات الدين في المنطقة. وساعد على ارتفاعها أيضا تعهد كوريا الشمالية لمبعوث أمريكي بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول البلاد.
وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة إلى 1139.14 نقطة بعدما صعد إلى 1139.71 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
وكانت شركات التعدين من أبرز الرابحين حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي لشركات الموارد الأساسية 1.3 في المائة. وارتفع سهم بي إتش بي بيليتون 1.1 في المائة في حين زاد سهم ريو تينتو 1.6 في المائة.
لكن المستثمرين ظلوا متحفظين بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع كل من مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المائة في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة.
وفي آسيا سجل مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أعلى مستوى إغلاق في سبعة أشهر أمس حيث شجع انتعاش الأسهم الصينية المستثمرين على الشراء للاستفادة من انخفاض الأسعار. ولم يعبأ المستثمرون بتحسن طفيف في الين مقابل الدولار واشتروا بقوة في أسهم الشركات المصدرة القيادية.
واستمدت السوق دعما إضافيا من تصريحات نائب لرئيس الوزراء الصيني بأن الصين تؤيد جهود الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأسواق العالمية في أعقاب أزمة ديون أوروبا مما عزز قطاع الآلات الدقيقة شديد التأثر باليورو. وارتفع سهم كانون 1.6 في المائة.


تصنيف البرتغال الائتماني يهبط باليورو




لندن ـــ رويترز:
قلص اليورو مكاسبه في معاملات هزيلة أمس بعدما وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف البرتغال قيد المراجعة لخفض محتمل، مما كبح موجة صعود شهدتها المعاملات المبكرة بدعم تصريحات من الصين.
وقالت "موديز إنفستور سيرفس" إنها قد تخفض تصنيف البرتغال البالغ (A1) درجة أو درجتين بعد إجراء مراجعة متعللة بمخاوف بشأن ضعف توقعات نمو الاقتصاد وارتفاع تكاليف الاقتراض، وذلك في أحدث صدمة تتعلق بالتصنيف الائتماني لبلد عضو في منطقة اليورو.
وكانت تصريحات نائب لرئيس وزراء الصين بأن بكين تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأسواق العالمية في أعقاب أزمة ديون أوروبا قد أوقدت شرارة موجة من عمليات التغطية لمراكز مدينة في معاملات آسيوية هزيلة بفعل العطلات. وتراجع اليورو إلى 1.3144 دولار لكنه ما زال مرتفعا نحو 0.2 في المائة عن الإغلاق السابق. وارتفعت العملة الموحدة لفترة وجيزة فوق 1.3200 دولار في المعاملات الآسيوية مواصلة انتعاشها منذ سجلت أمس الأول 1.3094 دولار وهو أدنى سعر لها منذ الثاني من كانون الأول (ديسمبر).
واستمر اليورو قريبا جدا من مستواه القياسي المنخفض مقابل الفرنك السويسري 1.2636 فرنك الذي سجله على منصة أي بي إس أمس الأول، وهو الأضعف منذ إطلاق العملة الموحدة في 1999. وفي أحدث سعر له سجل اليورو 1.2650 فرنك أي دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. ويقول متعاملون إن قوة الفرنك السويسري الذي ينظر إليه غالبا كعملة ملاذ آمن هي دليل إضافي على رغبة المستثمرين في تقليص تعرضهم لليورو داخل أوروبا.
واستقر الدولار دون تغيير عند 83.66 ين ويتوقع أن يلقى دعما قويا عند 82.80 ين، وهو أدنى مستوى له الأسبوع الماضي. وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع أمس. وارتفعت العملة الأسترالية 0.2 في المائة مقابل الدولار مسجلة 0.9955 دولار ومعاودة اتجاهها الصعودي بعد المستوى المنخفض 0.9830 دولار الذي سجلته أواخر الأسبوع الماضي.


أوروبا تقرض تركيا 400 مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة




إسطنبول ـ رويترز:
قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس إنه قدم تسهيلا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو للبنوك التركية لتمويل مشاريع طاقة ينفذها القطاع الخاص. وقال البنك في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن المشاريع تهدف إلى خفض اعتماد تركيا على الوقود الأحفوري عن طريق تمويل مشاريع متوسطة الحجم للطاقة المستدامة.
يذكر أن تركيا اجتذبت عروضا بقيمة 5.05 مليار دولار في مزايدات طرحتها لبيع ثلاث شبكات لتوزيع الكهرباء تديرها الدولة لخفض الدور الحكومي في قطاع الطاقة وجذب استثمارات تحتاج إليها بشدة شبكات الكهرباء في البلاد. واجتذبت المزايدات بشأن أيداس على الجانب الآسيوي من إسطنبول ـ أكبر مدينة في تركيا ـ وتوروسلر على امتداد الساحل الشرقي للبحر المتوسط وأكدينز في المنطقة المحيطة بمدينة أنطاليا غربي البلاد 39 عرضا إجمالا

[صقر قريش]

أوروبا تطالب الصين بالاهتمام بالشركات الأجنبية .. وبكين ترد: اعترفوا باقتصادنا

بكين ـــ رويترز:
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أمس في افتتاح محادثات تجارية سنوية بين الصين والاتحاد الأوروبي: إن من الضروري للجانبين كليهما أن تجد الشركات الأجنبية ترحيبا من الاقتصاد الصيني.
وأضاف جواكين المونيا الذي يشارك في رئاسة المحادثات أن الصين والاتحاد الأوروبي لهما أيضا مصلحة مشتركة في دفع جولة الدوحة لمحادثات تحرير التجارة العالمية إلى نهاية ناجحة في 2011.
وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي توترا في الأشهر القليلة الماضية بسبب اختلافات تراوح من الجدل حول قيمة العملة الصينية اليوان إلى مخاوف بكين بشأن رسوم جمركية فرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات صينية.
في حين قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينج إن بلاده تأمل أن يعترف الاتحاد بها كاقتصاد للسوق في أقرب وقت ممكن. ودأبت الصين على دعوة الولايات المتحدة إلى أن تسارع إلى الاعتراف بها كاقتصاد للسوق وهو ما سيجعل من الصعب على واشنطن أن تتهم بكين باتباع سياسة إغراق السوق بالبضائع.
وما دامت الصين لا تحظى باعتراف بأنها اقتصاد للسوق فإنه يمكن لشركائها التجاريين أن يعاملوا منتجاتها مثل منتجات دول أخرى لها هياكل مختلفة للتكلفة، فيما يتعلق بالعمالة أو النقل عند تقييم هل حدث إغراق للمنتجات.
من جهته قال كارل دي جوشت مفوض التجارة الأوروبي إن الصين أكدت مجددا للمسؤولين الأوروبيين الزائرين أنها ستواصل توريد المعادن النادرة لأوروبا.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر نفسه الذي عقد في ختام حوار صيني أوروبي إن الصين تحتاج إلى سعر لليوان أكثر استنادا إلى قواعد السوق، مؤكدا موقف أوروبا الثابت، وأضاف رين أكبر مسؤول اقتصاد أوروبي كذلك أن الانتعاش الاقتصادي يتحقق في أوروبا. وقال مفوض التجارة الأوروبي إن الصين وأوروبا اتفقتا على تبادل الاستثمارات.

[صقر قريش]

توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال 2011

الاحتياطيات النفطية تقفز بالسعودية إلى المرتبة الثالثة عالميا






محمد الهلالي من جدة
أكد الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار الاقتصادي، أن احتياطيات المملكة والفوائض كبيرة جدا وقد تكون بين المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا ومستثمرة في سندات خزانة أمريكية وأوروبية.
وقال بمناسبة إعلان أضخم ميزانية تقر في تاريخ البلاد، إن المملكة قادرة على مواجهة أي أزمات اقتصادية مفاجئة، لأنها كانت متحفظة في تقديرات الميزانية تحسبا لأي أوضاع وأزمات اقتصادية، وهي مستعدة تماما لأي انخفاض في أسعار النفط حيث إنها بنت الميزانية على أسعار تراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل، مستبعدا انخفاض أسعار النفط، ومتوقعا في الوقت ذاته أن تصل إلى 100 دولار للبرميل خلال 2011.
وأضاف: الميزانية ركزت على الاستثمار في رأس المال الإنساني، إلى جانب التركيز على المشاريع الانشائية طويلة المدى, واللافت للنظر انخفاض الدين العام، حيث كان الدين العام حينما تولى البيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في 2003 يتجاوز 1.5 تريليون ريال ويصل إلى 1.6 تريليون ريال، واستطاع في فترة حكمه أن يخفضه إلى 10 في المائة فقط من إجمالي الناتج الوطني لعام 2010، وهذا إنجاز، إضافة إلى ظهور الفائض الكبير، وذلك يعطي مؤشرات أن الدولة أصبح لديها فوائض ودينها قليل واحتياطياتها كبيرة، وبالتالي لا نتوقع زيادة بمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة، خاصة أن 91 في المائة من موارد الدولة من النفط، وذلك سيخفف على المواطنين من خلال استمرار تخفيض أسعار مشتقات النفط وتعرفة المياه والكهرباء على الأقل في العام المقبل، كما حظي التعليم بنصيب الأسد من الميزانية، وإلى عهد قريب كانت هناك أزمة في القبول في الجامعات، والآن ـــ ولله الحمد ـــ زادت نسبة القبول في الجامعات, وسيتم افتتاح عشر كليات جديدة العام المقبل، ووزارة التربية والتعليم تسلمت 600 مدرسة للبنين والبنات سيتم تشغيلها العام المقبل، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، جميعها أمور وضعت أمام النشء والأجيال الجديدة والراغبين في إكمال دراساتهم العليا خيارات متعددة يستطيعون أن يستفيدوا منها، أيضا أعضاء هيئة التدريس لهم بدلات ومكافآت جديدة اعتمدت منتصف العام، ومن الممكن أن تكون هناك مشاريع لبناء مساكن جديدة حاليا لأعضاء هيئة التدريس، وهذا سيخفف من أزمة الإسكان إلى حد ما، وهو أحد الحلول لأزمة الإسكان، وفي مجال الخدمات الاجتماعية هناك مشاريع جديدة لأندية رياضية ودور الرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى تعزيز المخصصات اللازمة لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وهي تسهم في تخفيض أعداد الفقراء في البلاد، كذلك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي الضمان الاجتماعي لم تهملهم الميزاينة، بل زادت من مخصصاتهم هذا العام, كما تم إعفاء الآف من ورثة المتوفين المدينين لصناديق الاقراض الحكومية، ودراسة حالات الظروف الصعبة التي لا تسمح حالتهم بالسداد يتم إعفاؤهم وسيعفون عن سداد القروض الحكومية، كذلك شرط إلغاء تملك الأراضي للتقديم لصندوق التنمية العقاري وتوحيد القرض على مستوى المملكة، وهو يعطي ميزة لسكان الأرياف والمناطق البعيدة لأن الأرض أرخص، وبالتالي يمكن أن يكون القرض مفيدا ويغطي نسبة أكبر من تكاليف البناء، وذلك نوع من الإعانة للمواطنين في المناطق الريفية والنائية.
وزاد: نأمل أن تتم الموازنة بين احتياجات المواطنين حاليا وبين احتياجات الأجيال المقبلة في الموازنات القادمة, حيث خصص أكثر من 50 في المائة من الميزانية الحالية للمشاريع متوسطة وبعيدة المدى، وهناك حاجة للمواطنين حاليا لزيادة مخصصاتهم ورواتبهم وإعاناتهم الاجتماعية الأسرية لمواجهة غلاء المعيشة ومواجهة الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي أتت على كثير من أصحاب الدخول الثابتة.
واستدرك التواتي "البنوك تحتاج الى مساندة من الدولة حتى تستطيع أن تدخل في عمليات إقراض طويل الأجل يتعدى فترة 15 إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن عدم صدور نظام الرهن العقاري، وفي حال عدم وجود تنظيم واضح للقروض طويلة الأجل سواء الصناعية أو الإنشائية أو غيرها لا نعتقد أن يتعدى دور البنوك الدور الذي تقوم به حاليا وهو دور الوسيط بين المواطنين ومؤسسات الأعمال.
من جهته قال المحلل الاقتصادي حسام جخلب يتضح قوة وصلابة الاقتصاد السعودى مع صدور الميزانية المالية للعام المنتهي في (2010 ـــ2011) وأثبت الاقتصاد السعودى قدرته ومكانته بين الاقتصادات الكبرى بإعلان الميزانية وتحقيق أرقام قياسية تفوق كل التوقعات, مشيرا إلى التوقعات قبل إصدار الميزانية وتسجيل فائض بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المتوقع، مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المائة عن التقديرات المتوقعة عند إقرار الميزانية سابقا.
وأشار إلى أن هناك استمرارا في الخطة التنموية للدولة التي بدأتها من عام 2003 والتي تتضمن الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة، وذلك بالتركيز في موزانة 2011 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين, حيث من المقرر أن يجري إنفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، مبينا أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى تحسن أداء الأعمال في الاقتصاد بما يسمى اقتصاديا بالمناخ الاستثماري الذي يؤدي إلى تحسن أداء القطاعات المختلفة داخل الكيان الاقتصادي، فزيادة الإنفاق على جميع القطاعات يؤدي إلى تحسن أداء النمو للدولة خلال السنوات المقبلة ويؤدي ذلك إلى تحسين الإنفاق والسيطرة على معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات وتحسين الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج مع توزيع الإنفاق الحكومي بين القطاعات, حيث حصل قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة على 150 مليار ريال وقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال، كذلك 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات و24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية و50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى، كما أن حجم الدين العام انخفض إلى 167 مليار ريال عن مستواه السابق البالغ 225 مليار ريال، مؤكدا أن استمرار الإنفاق هو موشر على تحسين أداء الاقتصاد والمحافظة على مستويات النمو بدعم الإنفاق الحكومي.
وتابع "من هنا يتضح قوة وقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نجاحات في عصر الأزمة الاقتصادية العالمية وتواصل استمرار دعم الاقتصاد الوطني في دعم الاقتصاد العالمي من خلال تطبيق اتفاق منظمة العشرين بتحفيز النمو العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الخطط التنموية ودعم المشروعات والاتفاق على خفض الدين العام لدول منظمة العشرين وزيادة الصادرات، وكلها عوامل تساعد الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية وتحقيق الأرقام القياسية والنجاحات السنوية".
وأبان أن السعودية تتميز بميزة تجارية من حيث تصنيف الميزان التجاري في عام 2010 وذلك بفائض في الصادرات بمقدار 557 مليار ريال بزيادة تفوق 40 في المائة عن العام السابق، في الوقت الذي تعاني فيه بعض دول منظمة العشرين بعجز في الميزان التجاري مما يضيف قوة ومتانة للاقتصاد السعودي بين دول العشرين ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا ساهم في تحقيق إيرادات إيجابية لعام 2010، كما يتضح من تقرير الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، بنحو تريليون و630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6 في المائة عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25 في المائة وكل تلك الأرقام الخاصة بعام 2010 هي حصاد عام واستمرار لخطة تنموية طويلة الأجل تهدف السعودية إلى تطبيقها لاستمرار حالة الانتعاش الاقتصادي التي بدأتها من 2003 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق فائض في الصادرات واستمرار دعم الصناعة وزيادة الإنتاج الصناعي خلال السنوات المقبلة باستمرار الإنفاق على المشروعات التنموية والمدن الصناعية وتحسين أداء الصادرات النفطية وغير النفطية وتنويع مصادر دخل الميزانية خلال السنوات المقبلة.
واستطرد أن المشروعات التنموية للدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تخفيض معدلات البطالة من خلال زيادة الوظائف للعاملين مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتخفيف عبء البطالة على الاقتصاد, كما تستهدف المشروعات التنموية للدولة تأسيس بنية تحتية تخدم الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته أضاف هاني باعثمان رئيس شركة أعيان المالية أن انعكاس الميزانية إيجابي على التوسع في مشاريع البنى التحتية، وتمنى إقرار مشروع الرهن العقاري في القريب والاستفادة من السيولة الكبيرة والميزانية، مضيفا سنجد كثيرا من الأموال بحوزة الأسر السعودية وهي تمثل ادخارات لها وبدلا من ترحيلها إلى الخارج للسياحة يجب الاستفادة منها في بناء المساكن.
وأفاد باعثمان أن السعودية والصين والهند والاقتصادات الناشئة لديها فوائض تمكنها من مواجهة أي أزمات بعكس الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن على رأس القائمة الاقتصاد السعودي حيث لديه فوائض نقدية ولديه القدرة على مواجهة الأزمات وأي هبوط في أسعار النفط.
وتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة على الريال مع مستوى السياسة النقدية، لكبح التضخم حتى في حال عدم رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، متوقعا ألا يكون الرفع بفوارق كبيرة.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

صناعيون: حان وقت الصناعات الثقيلة المحلية.. والدولة أدت دورها ويبقى دور رجال الأعمال



ألفت قباني

جدة: وليد العمير

طالب صناعيون بالتوجه نحو الصناعات الثقيلة في ظل العوامل المهيأة في الوقت الراهن لاستقطاب هذا النوع من الصناعات حيث يتوفر الدعم الحكومي الكبير المتمثل في توفر الأراضي الصناعية والتمويل الحكومي والمناخ الاقتصادي الجيد في المملكة لجذب شركاء في الصناعات الثقيلة، مشيرين الى قوة السوق المحلي وفرص التصدير الموجودة.
وأكدت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب أن الصناعة قادرة على المساهمة بشكل أساسي في الميزانية السنوية للمملكة، مضيفة "لقد بدأنا خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء سبع مدن صناعية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 مدينة صناعية تنتشر في أرجاء المملكة باستثمارات تزيد على 60 مليار ريال، لكننا نحتاج إلى قوة دفع أكبر تتمثل في الدخول بجرأة إلى عالم الصناعات الثقيلة وتأسيس مصانع عملاقة تكون الأولى من نوعها في المنطقة".
واعتبرت قباني أن إطلاق سيارة سعودية خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات متتالية لإنشاء مصانع ضخمة للسيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية مع تدريب جيل جديد من الشباب السعودي الطموح وعقد اتفاقيات دولية لتفعيل عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، خصوصاً أننا نملك القدرة المالية الكبيرة ولدينا الإرادة الحقيقية للتحول إلى العالم الأول، بل نملك المساحات الشاسعة من الأرض التي يمكن تمهيدها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وطالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة بضرورة فتح الطريق أمام كل الصناعيين الراغبين في المساهمة في تنمية بلدهم، مشيرة الى أن الكثيرين بالمنطقة الغربية ومدينة جدة على وجه الخصوص يملكون تراخيص لمصانع لكنهم لم يحصلوا على الأرض حتى الآن، ومن المهم أن تقوم هيئة المدن الصناعية بدورها كاملا في هذا الاتجاه، كما أن وزارة المالية مطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بتخصيص ميزانية جيدة لتمهيد الأرض أمام الصناعيين الجادين الذين سيساهمون بدورهم في تحقيق خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (يحفظه الله) القائمة على أساس تحويل الصناعة إلى جزء مهم من الدخل الوطني، خصوصاً أن المصانع الجديدة ستساهم بدورها في توظيف عدد كبير من الشباب، واستيعاب الأيادي العاملة.
وألمحت قباني إلى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمرأة السعودية للمشاركة في القطاع الصناعي، وقالت "السعودية تخسر سنوياً أكثر من 20 مليار ريال سنوياً بسبب انحسار استثمارات أغلب سيدات الأعمال على المشاغل والتجميل والملابس"، مشيرة إلى أن المرأة يمكن أن تتجه للصناعات المتخصصة (الطبية والتقنية والطاقة)، خصوصا أن المدن الصناعية الحالية المقامة على مساحة 90 مليون متر مربع مؤهلة لاستقبال استثمارات نسائية ضخمة تزيد على 20 مليار ريال، الأمر الذي سيعمل بدوره على تأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب والفتيات.
وخلصت في النهاية إلى ضرورة الاتجاه خلال السنوات المقبلة إلى الصناعات الثقيلة التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق النهضة الشاملة في دول أوروبا وأمريكا واليابان والصين، مؤكدة أن السعودية مؤهلة بإمكاناتها المالية وقدراتها البشرية على الانضمام إلى هذا العالم، لتصبح ميزانيتها خلال عقود قليلة من الزمن تعتمد على الصناعة بالضبط مثل اعتمادها على البترول.
من جهته قال أحمد المربعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ان الميزانية الجديدة حملت أرقاما رائعة للاقتصاد المحلي وتأكيدا على الاستمرار في نهج الدولة، وما حملت الميزانية من أرقام دعم للصناديق الحكومية يفترض أن تصحبه تسهيلات في تسليم هذه القروض، لأن الدولة يحفظها الله خصصت هذه المبالغ ليستفيد منها الناس وعلى المسؤولين عن هذه الصناديق ايجاد آليات مناسبة تساعد في الإسراع بتسليم المبالغ للمستحقين لها.
وأضاف "هذه المبالغ وهذا الوضع الاقتصادي يحتم على رجال الاعمال استقطاب صناعات ثقيلة تخدم البلد خاصة وأن الصناعات الخفيفة في المملكة أثبتت كفاءة عالية واصبحت المنافسة فيها قوية، والوقت الحالي هو الانسب لاستقطاب الصناعات الثقلية في ظل توفر كل ما تحتاجه هذه الصناعة من أراض وتمويل وسوق محلي مستهلك جيد وقابلية تصدير للاسواق المجاورة، مشيرا إلى أن الحكومة أدت دورها في دعم الصناعة المحلية والآن دور رجال الأعمال لتكملة هذا الطريق الذي نعول عليه كثيرا في توطين الأيدي العاملة السعودية وفي توفير مصادر دخل إضافية تساهم بشكل فاعل في الناتج المحلي.
إلى ذلك قال الدكتور طارق الفضل مدير الشركة السعودية العربية للزجاج انه على رجال الاعمال الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي الجيد لاستقطاب شراكات في الصناعات الثقيلة وهذا دوره وعليهم معرفة عقلية المستثمر الاجنبي خاصة المتعلق بالصناعات الثقيلة والاستفادة من الوضع العالمي الحالي بحيث يبحث هؤلاء الصناع عن المزايا النسبية في قلة التكلفة وتوفر سوق محلي يستهلك وسهولة في التصدير وهذه العوامل مجتمعة متوفرة لدينا ولكننا بحاجة الى رجال اعمال قادرين على تسويقها وعقد شركات مع أصحاب هذه الصناعات، فالدولة قدمت ما عليها وأوجدت مساحات شاسعة للاستثمار الصناعي ومولت عبر صناديق متخصصة وأعفت من الضرائب وسهلت إجراءات الاستثمار الأجنبي.


السعودية بين الدول العشرين الأكثر تفضيلاً للمستثمرين اليابانيين

دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:
جاءت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة العشرين الأوائل في قائمة الدول التي تعتبرها الشركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة استثماراً طبقاً للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي ، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى.
وجرى المسح، الذي يغطي مخططات الاستثمار خلال السنوات الثلاث القادمة، بين يوليو ونوفمبر الماضيين وشمل 961 شركة إنتاجية يابانية لديها فروع في الصين، واستجابت للمسح 605 شركات وارتفع عدد الشركات اليابانية التي لديها وجهة إيجابية بشأن الاستثمار في الصين 3 بالمائة عن مسح السنة السابقة.
ولكن المسح أظهر أيضاً أن 47 بالمائة من الشركات المستجيبة للمسح لديهم مخاوف بشأن مخاطر تتعلق بالاستثمار في الصين، مثل تأثير التوتر الدبلوماسي وخلافات تتعلق باليد العمالة.
وحسب ماذكرت وكالة انباء الامارات فقد جاءت الهند في المرتبة الثانية على القائمة، بينما احتلت فيتنام المرتبة الثالثة. واحتفظت الدول الثلاث الأولى بنفس الترتيب للسنة الخامسة على التوالي وجاءت تايلاند رابعاً والبرازيل خامساً وإندونيسيا سادساً.
وجاءت روسيا في المرتبة السابعة، بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكانت تركيا الوحيدة بين دول الشرق الأوسط غير العربية بحصولها على المركز السابع عشر.


مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ل" الرياض "

أبرز إنجازات الميزانية قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي وتحقيق الرفاهية المالية


د.جون اسفيكياناكيس
الرياض -الرياض
قال الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان ميزانية المملكة التي اجازها مجلس الوزراء امس الاول تشير إلى أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في زيادة الإنفاق بطريقة صحية مع السعي إلى تخفيض عبء المديونية. واضاف : لقد تمت زيادة مخصصات الإنفاق بنسبة 8 بالمائة من مستويات عام 2010م حيث بلغت في هذا العام 580 مليار ريال مما يجعلها تفي بمتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي،مع تشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة والإسهام. وتركز الميزانية على مشاريع البنية التحتية والإنفاق في المجال الاجتماعي إذ بلغت مخصصات التعليم والتدريب ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي المخصص.
وفيما تدل الميزانية على رغبة الدولة في مواصلة قيادة جهود التطوير الاقتصادي فهي تعمل أيضاً على تخفيض وتيرة التوسع في الميزانية في إطار السعي إلى تحجيم الإنفاق المتجاوز لحدود المعتمد حيث ظل المعدل في هذا المجال مرتفعاً في عام 2010 بنسبة 16بالمائة. وقد شهدت مخصصات الإنفاق لعام 2011م نمواً بوتيرة هي الأبطأ منذ عام 2003م.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس لقد أفضى ارتفاع أسعار النفط في عام 2010م إلى إيجاد بيئة مكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق فائض قوي جداً في الميزانية، بلغ ما مقداره 108.5 مليارات ريال (28،9) مليار دولار أمريكي في هذا العام أي أكثر من ضعف المتوقع وفقاً للتقديرات الأولية الواردة في تقرير الميزانية. ونعتقد أن الفائض جاء مزيجاً جمع بين ارتفاع إيرادات النفط والانخفاض المحتمل للنفقات الرأسمالية لشركة أرامكو السعودية خلال عام 2010م. لقد ازدادت الإيرادات العامة بنسبة 44،2 بالمائة من عام 2009م فبلغت 735 مليار ريال بينما قفزت النفقات- المصروفات إلى 626،5 مليار دولار بزيادة بنسبة 5 بالمائة. وقد لعبت زيادة الإنفاق الحكومي دوراً محورياً في المحافظة على الثقة في الاقتصاد مع سعي الحكومة لإعادة دمج القطاع الخاص في منظومة المسيرة التنموية.
وقد كان الدور المحوري للحكومة في النشاط الاقتصادي واضحاً في نمو معدل الناتج الوطني العام في القطاع الحكومي في عام 2010م بنسبة بلغت 5،9 بالمائة مقارنةً بما نسبته 4،4 بالمائة في عام 2009م وفقاً لبيان وزارة المالية مما يعكس أسرع وتيرة للنمو في أكثر من عقد من الزمان. أما معدل الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الخاص غير النفطي فقد شهد هو الآخر نمواً معتبراً بنسبة 3،7 بالمائة في عام 2010م مقارنةً بنسبة 3،5 بالمائة في عام 2009. لقد جاء النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3،8 بالمائة منسجماً مع توقعاتنا وكذا إجمالي الناتج المحلي الإسمي بمقدار 1،36 تريليون ريال (434.7) مليار دولار. وقد سجلت بعض القطاعات غير النفطية نمواً طيباً بما في ذلك قطاعا النقل والمواصلات حيث بلغ النمو ما نسبته 5،6 بالمائة؛ بيد أن أداء القطاعات الأخرى لم يكن مشرفاً فقد سجلت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات نمواً بنسبة 1،4 بالمائة فقط بالأسعار الثابتة.
وتحدث عن أبرز الانجازات الرئيسية لعام 2010 بقوله ان ابرزها هو قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي بنسبة 25،8 بالمائة. ويقف الدين المحلي عند 167 مليار ريال أو 10،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بانخفاض أكثر من 80 بالمائة عن عام 2003. وهذا يدل على رفاهة المملكة مالياً. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة الديون في العديد من البلدان المتقدمة، تمكنت المملكة من تمويل برنامج انفاق تنشيطي وخفض دينها العام. وسمح ارتفاع عائدات النفط وتباطؤ النمو في الواردات بتحقيق فائض مريح جداً في الحساب الجاري وصل إلى 260،9 مليار ريال (69،6 مليار دولار) ، ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.
ودلت ميزانية 2011 على تصميم المملكة على مواصلة الانفاق التنشيطي لتطوير الاقتصاد وإقناع المستثمرين من القطاع الخاص بان يحذوا حذوها وهم يخرجون تدريجيا من مرحلة تقليص المديونية. كما يشير التباطؤ في وتيرة النمو في الميزانية إلى هدف الدولة لكبح جماح الإفراط في الإنفاق واستخدام سياسات مالية أكثر حصافة وكفاءة في السنوات المقبلة. كما يظهر القطاع الخاص علامات تعافيه بمساعدة من التزام الحكومة بالاستثمار والنمو في الائتمان المصرفي.


الأمير سلمان يطلع على مراحل تطوير مؤشر الأسعار




الرياض – شريفة الأسمري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس بمكتب سموه بالإمارة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وكبار المسئولين بالوزارة ، حيث أطلع سموه على شرح مفصل عن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ومراحل تطويره لجميع مدن المملكة وما يقدمه المؤشر من خدمات ميسرة للمستهلك.
حيث تم استعراض مراحل تطوير المؤشر ابتداءً بإطلاق الموقع مطلع عام 1431ه تحت رعاية ومبادرة كريمة من سموه، وتلا ذلك إطلاق خدمة رسائل الجوال للاستفسار عن أسعار السلع الاستهلاكية، وبتوجيهات سموه باستمرار تطوير الخدمة تجاوبا مع آراء واحتياجات المستهلكين تم إطلاق مؤشر أسعار السلع الرمضانية قبيل وخلال شهر رمضان الكريم، وكذلك مؤشر خاص بأسعار الأضاحي على مستوى المملكة، وقد اختتمت الوزارة العام الهجري بإطلاق برامج خاصة لأجهزة الجوال بحيث يتم الاستفسار عن أسعار السلع وتقديم بلاغات غلاء الأسعار الكترونيا وعن طريق الهاتف الجوال وبعض الأجهزة الذكية مثل iPad.
كما تم خلال المقابلة تسليم سموه الكريم جهاز آيباد iPad يحتوي على البرنامج الخاص بمؤشر السلع الاستهلاكية والذي يمكن للمستهلك تحميله من الشبكة العنكبوتية والتعرف على أوضاع السوق.

[صقر قريش]

هبوط الاسترليني لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار

لندن- رويترز
هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار أمس مواصلا تراجعه على نطاق واسع بعدما أظهرت بيانات ارتفاع الاقتراض العام لمستوى قياسي مما ألقى بظلال من الشك على قدرة الحكومة على تحقيق هدف خفض العجز.
وفقد الاسترليني حوالي 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.5453 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر ويقل سنتا عن المستوى المنخفض الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1.5454 دولار.
وطفى الى السطح ايضا أمس احتمال حدوث توترات في صفوف الحكومة الائتلافية التي تضم المحافظين والديمقراطيين الاحرار مما ضغط على الاسترليني عقب تصريحات لوزير الاعمال فينس كيبل.
وقال كيبل الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار إنه لا يعتزم الاستقالة بعدما نقل عنه يوم الاثنين قوله إنه قد ينسحب من الائتلاف و"يسقط الحكومة" إذا مارست عليه الحكومة ضغوطا كبيرة.


ضمن قائمة مجلة "أخبار السفر العربي"

د. ناصر الطيار يحتل المرتبة الأولى كأقوى شخصية سعودية في مجال الاستثمار السياحي الخاص



د. ناصر الطيار


تصدر الدكتور ناصر بن عقيل الطيار قائمة مجلة "أخبار السفر العربي" لأقوى 50 شخصية في قطاع السفر، حيث احتل المرتبة الأولى كأقوى شخصية سعودية في مجال الاستثمار السياحي الخاص والمرتبة 13 بين صانعي القرار ورواد قطاع السياحة والسفر في المنطقة العربية.
بفضل رؤيته وخبرته ومؤهلاته العلمية، تمكن الدكتور ناصر الطيار من قيادة مسيرة "مجموعة الطيار للسفر" الحافلة بالنجاحات على مدى ثلاثة عقود، لتكون من أكبر الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في المنطقة وفي سبيل خلق خدمات سياحية متكاملة عالميا. وتضم المجموعة تحت مظلتها 12 شركة تابعة متخصصة في خدمات السفر والسياحة داخل المملكة ونحو 20 شركة خارج المملكة، وتشتمل أنشطتها على أكثر من 40 خدمة متنوعة في جميع المجالات المتعلقة بالسفر والسياحة.
وتلعب المجموعة دورا مهما إلى جانب "الهيئة العامة للسياحة والآثار" لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ودعم هذا القطاع في مواكبة عالمية لتطورات آلياته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي للمملكة. ويساهم القطاع السياحي بدعم الاقتصاد السعودي بنسبة 7.2% من الدخل الاجمالي حيث تبلغ قيمته حوالي 102 مليار ريال ( 27,2 مليار دولار) ومن المتوقع ان تزيد هذه النسبة في السنوات المقبلة.
وتعمل مجموعة الطيار من خلال شبكتها الموسعة وفروعها العالمية على ترسيخ وتطوير قطاع السفر للأعمال، حيث تمتلك أكثر من 300 فرع منتشرة في جميع مناطق المملكة و26 مكتباً في جميع مطارات المملكة و14 مكتباً دولياً. ويعد قطاع السفر للأعمال من أهم أنشطة الشركة وذلك مواكبة للتطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة، أقوى اقتصادات المنطقة وأكثرها ارتباطا بالتجارة الخارجية على الصعيد الاقليمي والعالمي على حد السواء، وايمانا بما تقدمه هذه الصناعة من دعم للحركة الاقتصادية بكافة قطاعاتها، الخاص والعام.
وأكد الدكتور ناصر بن عقيل الطيار على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تعد من أقدس المهمات والواجبات التي تقوم بها "مجموعة الطيار للسفر" لدعم الأعمال الاجتماعية، وتشجيع العديد من النشاطات المتنوعة، التي تخدم المجتمع وتطور من آلياته وكوادره.


النحاس يسجل مستوى قياسياً مرتفعاً وسط مخاوف بشأن الإمدادات

لندن: رويترز
ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي عند 9327 دولارا للطن أمس مع تأثر السوق بمخاوف بشأن الإمدادات بعدما توقفت الصادرات من منجم كولاهواسي في تشيلي، كما حظيت الأسعار بدعم من تراجع الدولار.
وبلغ سعر النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 9295 دولارا للطن مقارنة مع 9201 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الأول.
وارتفع سعر المعدن الذي يستخدم في الكهرباء والإنشاءات حوالي 26 بالمئة هذا العام مقارنة بزيادة 140 بالمئة في 2009.
وقال منجم كولاهواسي ثالث أكبر منجم نحاس في العالم أمس الأول إن إمداداته توقفت إثر حادث وقع في مطلع الاسبوع وأدى إلى اغلاق المرفأ البحري الرئيسي للمنجم.
وارتفع سعر الألمنيوم إلى 2384.50 دولارا للطن من 2378 دولارا.
وسجل النيكل 24 ألفا و575 دولارا مقارنة مع 24 ألفا و550 دولارا، بينما بلغ سعر الرصاص 2451.25 دولارا للطن مقارنة مع 2440 دولارا.
وارتفع الزنك إلى 2312 دولارا للطن من 2289 دولارا في حين بلغ سعر القصدير 26 ألفا و175 دولارا للطن مقارنة مع 26 ألفا و190 دولارا.


الصين تعبر عن قلقها بشأن مشكلات الديون في أوروبا

بكين - رويترز
حثت الصين صناع السياسات الأوروبيين أمس على تعزيز أقوالهم الصارمة بالأفعال من خلال البرهنة على أنهم يستطيعون احتواء مشكلات الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
وقالت الصين التي تستثمر نسبة لم تفصح عنها من احتياطياتها البالغة 2.65 تريليون دولار في اليورو إنها تدعم جهود أوروبا في معالجة مشكلات الديون لكنها أوضحت أنها ترغب في أن ترى أثرا أكبر لهذه الإجراءات.
وقال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ خلال حوار بين الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها "نحن قلقون جدا بشأن مدى إمكانية السيطرة على أزمة الديون الأوروبية".
وأضاف "نريد أن نرى إن كان الاتحاد الأوروبي قادرا على السيطرة على مخاطر الديون السيادية وهل يمكن ترجمة التوافق إلى إجراء فعلي لتمكين أوروبا من الخروج من الأزمة المالية قريبا وبحالة جيدة".
وأثرت المخاوف بشأن احتمال انتقال مشكلات الديون إلى اقتصادات كبيرة في أوروبا مثل اسبانيا على الأسواق المالية العالمية هذا العام وألقت بثقلها على اليورو.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان إن بكين قامت بدورها في التخفيف من محنة أوروبا وتمسكت بالأمل في أن تجاوز هذه المرحلة بات قريبا.
وقال وانغ في افتتاح الحوار التجاري "اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات نشطة للتعامل مع أزمة الديون ونأمل أن تفلح هذه الإجراءات في تحقيق بعض النتائج في أقرب وقت ممكن".
لكنه قال إن المخاطر كبيرة في ظل ضعف الطلب والاقتصاد العالميين وتقلب الأسواق المالية وزيادة السيولة فيها.

[صقر قريش]

أوروبا مثل اسبانيا على الأسواق المالية العالمية هذا العام وألقت بثقلها على اليورو.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان إن بكين قامت بدورها في التخفيف من محنة أوروبا وتمسكت بالأمل في أن تجاوز هذه المرحلة بات قريبا.
وقال وانغ في افتتاح الحوار التجاري "اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات نشطة للتعامل مع أزمة الديون ونأمل أن تفلح هذه الإجراءات في تحقيق بعض النتائج في أقرب وقت ممكن".
لكنه قال إن المخاطر كبيرة في ظل ضعف الطلب والاقتصاد العالميين وتقلب الأسواق المالية وزيادة السيولة فيها.


«ملاذ للتأمين» تقر خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة

الرياض الرياض
أقر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ الأحد الماضي خطة واستراتيجية عمل الشركة للسنوات الخمس القادمة والميزانية والخطة التشغيلية للعام القادم.
وأفاد المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة أن خطة الشركة للعام ٢٠١١م تشمل العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف لتعزيز موقع الشركة وزيادة رضا العملاء والتميز في الخدمة. ومن هذه المشاريع افتتاح العديد من الفروع ومراكز الخدمة في مختلف مناطق المملكة والاستثمار في النظم الآلية والموارد البشرية.
هذا وأضاف المهندس الخفرة بأن مجلس إدارة ملاذ أبدى رضاه بالنمو والنتائج التي حققتها الشركة منذ نشأتها قبل ثلاث سنوات، حيث حققت نتائج تفوق عمرها الزمني وسمعة جيدة في السوق ولدى المشرعين وضعتها في وقت قصير في مصاف الشركات الرائدة في السوق السعودي.
وأكد المهندس الخفرة أن ملاذ تولي اهتماماً خاصاً بالكوادر البشرية كونها إحدى الركائز الرئيسية للشركة، حيث تعمل الشركة على تطوير كوادرها الوظيفية من حيث التدريب في مجالات عدة كالإدارة والتسويق وخدمة العملاء والتدريب الفني بما في ذلك تطوير القدرات السعودية في هذا المجال، حيث تجاوزت نسبة السعودة في الشركة ٦٥٪ ويشغل السعوديون معظم المناصب القيادية في ملاذ.
وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية العنصر البشري وتحفيزه فقد قام المجلس باعتماد حوافز مجزية للموظفين بالإضافة إلى اعتماد نظام للتوفير والادخار وتطبيق خطط للتطوير الوظيفي، وتهدف هذه البرامج لبناء بيئة عمل جذابة تحافظ على الكوادر والكفاءات.




رحيمي: 7.8 مليارات ريال ميزانية هيئة الطيران

الرياض - واس:
رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على ما تم تخصيصه للهيئة العامة للطيران المدني من الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1432-1433ه مؤكدا أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم بإذن الله في تطوير مختلف مطارات المملكة والرقي بمستوى الخدمات المقدمة بها وتلبي احتياجات منسوبي الهيئة.
وقال : إن ميزانية الهيئة لهذا العام والبالغة 7.8 مليارات ريال تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواصلة النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها قطاعات النقل بالمملكة ومن أهمها قطاع النقل الجوي. وأفاد أن الميزانية ستخصص لتطوير المطارات والبنى التحتية وتحديث أجهزة الملاحة الجوية والأجهزة الأمنية وتوسعة المطارات القائمة بما يتناسب وتنامي الحركة الجوية, مبينا ان الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم بإذن الله في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بما يتواكب والنمو الاقتصادي المضطرد.


الدباغ: 157 مليون ريال مصروفات هيئة الاستثمار


الدباغ
الرياض - واس
رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ آيات التهنئة والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1432 – 1433 وقدرت مصروفاتها 580 مليار ريال واعتمدت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157مليون ريال .
وأكد أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لهذا العام من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات، مشيرا إلى أن ما يشهده اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من تطورات وإصلاحات ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار ومنها المجال الاقتصادي، هو ما يجسد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وأضاف يقول : ان ميزانية هذا العام جاءت لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافدا أساسيا في العملية التنموية.
وقال في حديثه إن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ، مؤكدا أن إحراز المملكة للمركز (11) عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير البنك الدولي سيدفع بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وجعلها أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

[صقر قريش]

الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة بتقرير أسبوعي

انفراج أزمة أراضي شمالي الرياض يعزز تنافسية التوطين الإسكاني

قراءة-خالد الربيش
جاء الإعلان بانتهاء تخطيط الأرض الواقعة شمال مدينة الرياض - المسماة أراضي (مخطط قيران) المشمولة بالأوامر السامية التي تقضي باعتماد مخطط عام لها وتسليم الأراضي لأصحابها وفق قاعدة المحاصة - خطوة ايجابية لحل مشاكل الأراضي الواقعة في شمال مدينة الرياض.
تحرير هذه الأراضي يعني حراكاً فعلياً في التملك والبيع والتدوير، واستقطاب جزء من السيولة من خارج السوق العقاري للدخول بها إلى السوق بهدف الشراء وإكمال دورة رأس المال. كما أنها تخفف من وطأة اتجاه الطلب على الأراضي في الشمال. وتعني بذلك، الدخول في منظومة الأراضي السكنية التي تعزز معه الطلب وتعمل على خفض أسعار الأراضي وليس بالطبع انهيارها كما يتداول.
ويعزز هذا الانفراج من جاذبية السوق العقاري؛ الذي يعضده ارتفاع الطلب على المنتجات السكنية؛ وفي ذات الوقت دخول المخزون الجديد ضمن تنافسية السوق العقاري في عمومه؛ وهو توجه يمكن أن يدعمه استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الاسكاني.
وجاء تحرير هذه الأراضي أيضاً في وقت تقام فيه كثير من مشاريع التنمية في الشمال مثل جامعة الأميرة نورة التي تعد الحدث الأبرز، ومعهد الملك عبدالله لابحاث الطاقة، ومركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع مطار الملك خالد الدولي، وغيرها من المشاريع.
والعمل جار الآن لاستكمال تحديد مسارات الشوارع وتبتير قطع الأراضي حسب المخطط العام. وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بسرعة إنهاء الموضوع وتسليم الأراضي لأصحابها.





وكان الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض قد أعلن بأنه تم الانتهاء من تخطيط الأرض الواقعة شمال مدينة الرياض.
والملاحظ أن نسبة من ملاك الأراضي أصروا في الآونة الأخيرة على تجميد أراضيهم وعدم تحويلها إلى مشاريع تلبي حالة الطلب في السوق، بل إن العشرات من ملاك الأرضي باتوا يرفضون حتى بيع أراضيهم، اعتقادا منهم أن الأسعار ستتضاعف في المستقبل. وأدى تراجع التداول العقاري في الأراضي إلى زيادة مشكلات مازالت مستعصية، ومن نتاجها انحسار عمليات التطوير العقاري في الرياض التي لا تفي بالغرض ولا تساعد الأفراد على تملك المساكن.
وتقدر مصادر عقارية مساحة الأراضي المجمدة شمالي الرياض؛ والمسماة بأراضي قيران بأكثر من 100 مليون متر مربع، وبقيت هذه الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني. كما قدر عدد من العقاريين حجم الأراضي الفضاء في الرياض بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة، مؤكدين أن من أسباب وجود هذه الأراضي داخل الأحياء السكنية عدم وجود ضرائب أو زكاة سنوية عليها، مؤكدين أن هناك تأثيرات سلبية على الأسعار وذلك لاحتكار الأراضي وعدم بيعها ما تسبب في زيادة الطلب على العرض وارتفاع الأسعار، «إذ يضطر المواطن إلى الشراء لقلة العرض في الأراضي، إضافة إلى أن الأراضي المجمدة أصبحت تكثر في الأحياء الشمالية من مدينة الرياض، إذ وصلت نسبتها تقريباً في تلك الجهة فقط إلى7 في المائة، لافتين إلى أن هذه الأراضي لا يمكن الاستفادة منها لأنها أملاك شخصية ولا يمكن للحكومة إجبار أصحابها على بيعها أو تأجيرها وذلك لرفض البعض فكرة تأجير الأرض ووضع قيود عليه.





ترشح دخول سيولة جديدة إلى السوق للاستفادة من فرص شراء أراضي قيران بعد توزيعها





وأرجعوا سبب تجميد بعض رجال الأعمال للأراضي الخام هو وجود قيود تعجيزية أمامهم ولهذا يضطر إلى تجميدها وبيعها، إضافة إلى أن هناك عوائق أخرى، موضحين أن هناك طلباً على قطع الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني، مشيرين إلى إن هذه التغيرات التي يشهدها السوق العقاري أمر متوقع لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار الأراضي مما يجعل في تقسيمها إلى أراضٍ متوسطة المساحات أمراً لا محال له لتعويض ارتفاع شراء قيمة الأرض، والسبب الثاني كثرة الطلب من قبل الباحثين عن المسكن، والسبب الثالث وهو الأبرز والذي يكمن في قلة التمويل.
وفي وقت اعتبر فيه خبراء عقاريون أن مبررات ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يعود لغياب التنظيم للسوق وانعدام الشفافية، وأن تزايد النظرة للأراضي كوسيط استثماري ساهمت في ارتفاعات وانخفاضات غير مبررة، مؤكدين أن وجود الخدمات ما زال يحكم فارق الأسعار، وأنه يجب ألا تحول الأراضي لما وصفوه بالمخزون الوهمي للقيمة، مؤكدين أن المطور العقاري ساهم كثيراً في ارتفاع أسعار الأراضي، مطالبين بإغلاق صندوق التنمية العقاري للحد من ارتفاع أسعار الأراضي.
وكانت التوقعات تشير إلى حدوث طفرة عقارية غير مسبوقة في المملكة مع الألفية الجديدة، وتحديدا منذ بداية عام 2006م تشمل جميع الأنشطة المرتبطة بصناعة العقار وبدأت المؤشرات مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية ومشاريع التنمية العقارية والسياحية والاستثمار في بناء المدن الصناعية، إضافة إلى الإعلان عن تحويل شركات عقارية من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وما تبعها من مدن أخرى ومشاريع تنموية صناعية وعقارية وسياحية وتجارية، ودخول شركات وكيانات دولية إلى سوق المملكة بهدف الحصول على حصة استثمارية جيدة.
وشدد بعض العقاريين على أنه لابد من صياغة أنظمة تساعد على حل المشكلات وفرضها على التمويل العقاري سواء في البنوك أو غيرها، ممن تمارس نفس النشاط في تمويل سوق العقار، وإلزام تلك الجهات بمنح المواطن القروض الكافية والميسرة، محذرين من أن نظام الرهن العقاري المنتظر سيرفع أسعار الأراضي ولن يكون الحل الأمثل المأمول والمنتظر كما يشاع عنه. فيما طالب آخرون بحل شمولي يضبط السوق من خلال تملك الأراضي التي أصبحت هدفاً وليس وسيلة.
وطرح عقاريون حلولاً جديدة لحل الأزمة الإسكانية، التي تعانيها البلاد من خلال تطوير الأحياء العشوائية وإعادة تنظيمها داخل المدن الرئيسية أمام القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التطوير حيث أصبح السكن العشوائي أحد المشكلات العالقة التي تنتظر المعالجة. ويعتقد الكثير أن معالجة مسألة الأحياء العشوائية يجب أن تسير بالتوازي مع حل مشكلة المخططات المجمدة، التي تتسبب بدرجة عالية في ارتفاع أسعار الأراضي. ويؤكّد عقاريون أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 و125 مليار ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكّل تحدياً أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد، إذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال ال15 سنة المقبلة، بما يقارب من 4 ملايين وحدة سكنية، في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية

[صقر قريش]

مشروعات الحرمين الشريفين و«راتب الشهر الثالث عشر» أهم عنصرين في زيادة الإنفاق



إبراهيم العساف




جدة: الوطن

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 تعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين.
وأضاف العساف في تصريحات أمس إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية السعودية في 2011 هي الأسس نفسها التي بنيت عليها الميزانية السابقة وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون هناك زيادة في الميزانية لظروف خاصة".
وأوضح أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة ، فالميزانية توضع على أساس 365 يوما ، فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي يصرف كل ثلاث سنوات راتب إضافي أدى إلى زيادة بقيمة 20 مليار ريال.
وأضاف كان الصرف على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، وهي طارئة ، قد أدى إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، بالإضافة إلى زيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعات.
وأكد العساف تسارع التنفيذ في مشاريع ميزانية العام الحالي قائلا " نفذنا 6 آلاف كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام".
وحول الإنفاق الاستثماري قال "قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة ".
ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009. وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف "أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تقديرات تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن وتعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط. وتوقع العساف استمرار الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليارات ريال للعام المقبل.


كيف واجهت الميزانية غلاء المعيشة والإسكان والفقر؟









جدة: وائل مهدي

البطالة هي أم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدولة منذ سنوات ولكن هناك ثلاث تحديات أخرى كانت بارزة خلال العام الجاري أمام الدولة وهي مكافحة الفقر ومساعدة الفئات ذات المداخيل الضعيفة، والسيطرة على التضخم في تكاليف المعيشة، وأخيراً توفير وحدات سكنية للسكان الذين يزيدون بنسبة 2.5% سنوياً.
وللقضاء على الفقر شهدت ميزانية العام المالي الجاري الذي سينتهي بعد أيام قلائل تخصيص 18.8 مليار ريال تم صرفها على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية في بيانها أول من أمس إن هذه المبالغ تم تخصيصها لدعم وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ولدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. كما ستساعد هذه المخصصات السنوية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
أما التضخم في الأسعاروتكاليف المعيشة الذي شهد في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2008، فقد واجهته الدولة في ميزانيتها من خلال صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف. وستستمر الدولة في مكافحة التضخم بنفس الطريقة في العام المالي القادم حيث صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% ابتداءً من 1 محرم 1432هـ. وقالت وزارة المالية في بيانها إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات حساب التضخم في المملكة شهد ارتفاعاً خلال العام المالي الجاري 1432/1431 (الموافق لعام 2010) نسبته 3.7% عما كان عليه في عام 01431/1430 (2009) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5% في عام 1432/1431 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وجاءت هذه التوقعات أقل من توقعات الاقتصاديين حيث توقع البنك السعودي الفرنسي أن يصل متوسط التضخم السنوي إلى 5.3% بناء على حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيما توقعت العديد من المصارف أن يظل التضخم فوق مستوى 5% هذا العام نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن التضخم لن يستقر عند نسبة 3.7% التي توقعتها وزارة المالية ويبدو أنه سيستقر عند نسبة 5.3% التي توقعها البنك مسبقاً.
ونظراً لأن الإيجارات تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين فإن الدولة حاولت خلال العام مساعدة قطاع الإسكان على توفير المزيد من الوحدات السكنية خاصة أن الفجوة بين الطلب والمعروض من الوحدات السكنية هي أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع الإيجارات. وتحتاج المملكة إلى توفير مليون وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة باستثمارات تقارب 1.3 تريليون ريال.
وصدرت توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من أجل مواجهة أزمة الإسكان.
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي 33 ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من 6 مليارات ريال. وستشهد ميزانية العام القادم زيادة مخصصات الهيئة العامة للإسكان والتي تقوم ببناء وحدات سكنية في مخلتف مناطق المملكة بنسبة 81% إلى 169 مليون ريال من 93 مليون ريال في عام 2010.
وأخذت الهيئة العامة للإسكان على عاتقها توطين تجمعات سكنية للمواطنين غير القادرين على تملك وحدات سكنية؛ وفق ترتيب زمني تحدده: أولوية استلام المواقع المخصصة من قبل الحكومة؛ والتأكد من الحاجة إلى المساكن في كل مدينة أو قرية؛ ومناسبة الموقع؛ وكذلك توفر الخدمات المكملة لبناء المشروع السكني؛ وبلغت المشاريع المعلنة حتى الآن 18 مشروعاً موزعة على جميع مناطق المملكة.
وتدرس الهيئة حالياً بناء وحدات سكنية رأسية؛ أي متعددة الطبقات؛ وهناك مواقع حددتها الهيئة في جدة والمدينة؛ وتتجه فيها للبناء الرأسي؛ ووقعت الهيئة العامة للإسكان قبل شهر رمضان الماضي ثلاثة عقود لبناء تجمعات سكنية في مناطق مكة والمدينة والباحة؛ وهي عقد مشروع إسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة ويتضمن260 وحدة سكنية ومسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع، وعقد مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة 201 وحدة سكنية و مسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع وعقد مشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة 115 وحدة سكنية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للمرافق الأخرى كالتعليمية والصحية وغيرها. يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان وقعت مشاريع للإسكان في كل من: طريف؛ القريات؛ سكاكا؛ رفحاء؛ عرعر؛ حفر الباطن؛ حائل؛ خيبر؛ العلا؛ الخبر؛ بريدة؛ الخرمة؛ جازان (5 مشاريع)؛ نجران؛ وهناك مشاريع أخرى مقبلة في: جازان؛