قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً

[عثمان الثمالي]

قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً قرار «ساما» إنهاء مهلة تحسين أوضاع شركات «التأمين» يثير جدلاً

الحياة 26/01/2008

تسبب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن انتهاء المهلة التي أعطتها لشركات التأمين لتحسين أوضاعها، في إحداث حال من الجدل بين أوساط المتعاملين في قطاع التأمين في السعودية.

وبرزت ملامح الجدل، حينما طالب متعاملون تحدثوا لـ «الحياة» بـ «تمديد الفترة الزمنية المطلوبة لشركات التأمين الأجنبية حتى توثق أوضاعها في المملكة»، في حين يرى آخرون أنه كان من المفترض أن «ينفذ قرار انتهاء المهلة منذ سنتين، ليكون السوق منظماً وآمناً، نظراً إلى أن سوق التأمين يتحكم في المصالح الاقتصادية للمجتمع والدولة».

وتجيء آراء المتعاملين في سوق التأمين بعد أيام من إعلان مؤسسة النقد، انتهاء المهلة التي أعطتها لشركات الـتأمين الأسبوع قبل الماضي، لتحسين أوضاعها، مع إعطائهم مهلة تنتهي في 15 آذار (مارس) المقبل لتسليم أوراقها، أو لتقديم خطة انسحابها من السوق.
وطالب رئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة جدة خلدون بركات بـ «تمديد الفترة الزمنية المطلوبة لشركات التأمين الأجنبية حتى توثق أوضاعها في المملكة»، وذلك لمدة «لا تقل عن 6 أشهر بعد إصدار المؤسسة آلية لهذه الشركات لفتح فروع لها في المملكة»، مشيراً إلى أن السعودية فتحت الباب لقطاع التأمين بعد دخولها «منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تحريرها له في دول مجلس التعاون».

وسأل بركات: «على أي أساس تريد المؤسسة من هذه الشركات توثيق أوضاعها إذا لم تكن هناك آليات لهذا؟»، لافتاً إلى أن «الخيار الوحيد الذي كان أمامها هو أن تصير شركات سعودية بحسب اللوائح التي صدرت من المؤسسة، وهي لا تريد ذلك». وأضاف: «بعض الشركات كانت تعول على إصدار المؤسسة للوائح تنظيمية في وقت مناسب حتى تتمكن من فتح فروع لها في المملكة»، مستفيدة من «التسهيلات التي وُجدت بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وإعلانها لمسودة اللوائح على موقعها الإلكتروني لأخذ آراء القطاع الخاص»، وكذلك التسهيلات التي أتيحت بعد «تحرير قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الذي يعطي حرية التعامل في التأمين في القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون الذي يغطي الأطراف المعنويين والطبيعيين»، لافتاً إلى أنها «تريد العمل في السوق تحت إشراف مؤسسة النقد»، إلا أنها الآن في «مأزق زمني ما بين هذا القرار وبين انتهاء المهلة في 15 آذار المقبل.

وأبدى تعجبه من الوضع الذي «يلزم الشركات من الخروج من السوق لتُصدَرَ لوائح بعد ذلك بأشهر عدة تتيح لهذه الشركات توثيق أوضاعها في السوق»، مشيراً إلى «الضرر الذي سيسببه هذا الانسحاب، الذي سينال منه عملاء الشركات، خصوصاً أنها كانت موجودة في السوق لعشرات السنين».

وقدر حجم السوق السعودية بنحو «5 إلى 7 بلايين ريال، وسيقفز ليكون 10 بلايين العام المقبل»، مؤكداً أن «هناك عدداً من الشركات في السوق حالياً، إذ يبلغ عددها الحاصل على تراخيص ووثيقة الميلاد وبدأت التداول في سوق الأسهم 30 شركة». وتوقع بركات بأن «ينتفخ سوق التأمين بالبلايين»، وذلك مع «صدور التأمين الإلزامي (السيارات والصحة)، والأمل في إصدار آليات للشركات الأجنبية لدخول السوق»، مشيراً إلى أن هذا الانتفاخ «غير صحي لأن معظمه آت من تأمينات إلزامية لديها هامش ضئيل من الربح، إضافة إلى أن سوء الاستعمال في هذه السوق كبير جداً».

وتوقع أن تتعرض شركات التأمين إلى خسائر، إضافة إلى الشركات الحديثة التي في طور التأسيس، مشيراً إلى التحديات التي تواجه سوق التأمين مثل «التحديات التنظيمية وقصور الوعي، وعدم وجود العناصر المؤهلة الوطنية لخدمة التأمين». ولفت إلى أن سوق التأمين «تحتاج إلى فترة زمنية تقارب الـ7 سنوات حتى تستقر، سواءً من ناحية التأمينات الإلزامية ام الاختيارية»، مشيراً إلى أن ما سيبعث على الاطمئنان هو «ارتفاع نسبة التأمينات الاجتماعية الاختيارية، لما يعنيه ذلك من زيادة نسبة الوعي في المجتمع، التي ستؤدي إلى نتائج صحية».

في المقابل، ارجع المدير التنفيذي للشركة العربية لخدمات وساطة التأمين وإعادة التأمين أدهم جاد تأخر بعض شركات التأمين في تقديم ملفاتها لأخذ التراخيص إلى «عدم جدية هذه الشركات، وعدم توافر النية والموارد والكفاءات اللازمة لتواكب الوضع الاقتصادي المتنامي في المملكة»، إضافة إلى «عدم جديتها في العمل على النظم والمثل الصحيحة، سواءً أكانت أجنبية أم سعودية أم خليجية»، مشيراً إلى أن «قرار انتهاء المهلة كان من المفترض تنفيذه قبل عام، وأنه أُجّل أكثر من مرة»، وذلك «حتى تعطي مؤسسة النقد فرصة أكبر للشركات لتصحيح أوضاعها، حتى لا تكون لديها حجة». ورأى جاد أنه كان من المفترض أن «ينفذ قرار انتهاء المهلة منذ سنتين، لتكون السوق منظمة وآمنة، نظراً إلى أن سوق التأمين تتحكم في المصالح الاقتصادية للمجتمع والدولة». وأوضح أن «هناك آلية صحيحة وشروطاً واضحة وميسّرة من مؤسسة النقد، حتى أنها كانت تقوم بدور المساعد والموجّه لهذه الشركات».

وارتفع حجم سوق التأمين في السعودية بحسب اعتقاد جاد «من7 إلى 9 بلايين»، متوقعاً ارتفاعاً في 2008 يبلغ «12 بليون ريال». ولفت إلى أن عدد الشركات المرخصة في السعودية «16 شركة، وهناك 16 شركة أخرى تحت الترخيص»، مشيراً إلى أن «السوق تستطيع استيعاب المزيد لناحية النمو في أعمال التأمينات».

وأضاف أن «السؤال لا يكمن في عدد الشركات بل في كفاءتها وقدرتها المالية على استيعاب الأخطار المطروحة»، مشيراً إلى «وجود شركات ذات رأسمال يبلغ 100 مليون، إلا أنها شركات ضعيفة لا تستطيع استيعاب الأخطار، بل تعتبر مصدرة لها».

من جهته، أكد خبير التأمين الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله الساعاتي ان «الشروط والمدة الزمنية التي وضعتها مؤسسة النقد لشركات التأمين لتقديم ملفاتها طلباً للترخيص، كانت كافية وواضحة»، مشيراً إلى أن «المدة التي أعطتها المؤسسة امتدت إلى 3 سنوات». وأضاف أن «الشركات التي لم تستطع تقديم ملفاتها هي غير قادرة على الاستمرار في السوق السعودية». وأوضح أن «هناك 42 شركة قدمت طلب الترخيص، 27 منها رُخّصت والبقية تحت الترخيص»، إضافة إلى وجود «25 شركة لم تقدم كامل ملفاتها». ويعتقد الساعاتي أن «42 شركة هو عدد كاف يغطي حاجات سوق التأمين في السعودية». ورأى أنه «من المهم أن تبدأ مؤسسة النقد في تفعيل بنود اللائحة في مراقبة الشركات بشكل دقيق ومتابعتها، إضافة إلى الاشراف الحازم، حتى تستمر سوق التأمين في الرعاية والمنتجات التأمينية التي تحتاجها حركة التنمية في البلاد».