حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف

[عثمان الثمالي]

حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف

حركة تصحيحية لأسعار الإسمنت في السعودية مع ركود نشاط العقار والمقاولات خلال الصيف

--------------------------------------------------------------------------------



عاملون يؤكدون عدم تأثر المصانع ويلقون باللائمة في تذبذب الأسعار على الموزعين

الرياض: مساعد الزياني
أكدت مصادر عاملة في سوق الاسمنت السعودية وجود تراجع طفيف تشهده أسعار الاسمنت في السوق وذلك كحركة تصحيحة لقلة الطلب في فترة الصيف التي تعتبر فترة الركود التي يشهدها قطاع الأسمنت كل عام، في الوقت الذي تشهد فيه الحركة العقارية والمقاولات ركوداً خلال فترة الصيف.
وشددت تلك المصادر على أن شركات الإسمنت مازالت ملتزمة بالتسعيرة التي حددت في السابق، في الوقت الذي سعى فيه بعض الموزعين لرفع الأسعار مع زيادة الطلب الفترة الماضية، وفي الفترة الحالية التي بدأ فيها انفخاض الطلب على الإسمنت بادروا بتخفيض الأسعار في محاولة منهم لتصريف المخزون خلال هذه الفترة.

وذكر الدكتور زامل المقرن المدير العام لشركة إسمنت الشرقية ان تذبذب الاسعار لا يؤثر تأثيرا مباشرا على اداء مصانع الأسمنت او خطوط الانتاج إضافة إلى انها لا تؤثر إطلاقاً على اداء شركات الإسمنت في السوق المالية، مؤكداً أن الاسعار المطروحة في السوق يتحكم فيها الموزعون الذين يرفعون الاسعار عند الطلب ويخفضونه عند العزوف، وأشار إلى أنه من الطبيعي انخفاض الاسعار في الوقت الحالي كون السوق يمر بحالة ركود نتيجة قلة الاعمال الانشائية في فترة الصيف لازدياد درجة الحرارة التي تؤثر على اداء شركات الانشاءات والمقاولات.

وذكر المقرن ان المصانع ملتزمة بالاسعار على مدار العام ولا تتأثر بالعرض والطلب، مؤكداً أن الطلب سيزداد خلال الفترة القادمة وخاصة بعد منتصف سبتمبر (أيلول) القادم والتي تعتبر فترة منتعشة في الطلب على الاسمنت، مبيناً ان شركته قد أتمت الاستعداد للزيادة المتوقعة على زيادة الطلب وذلك باستيراد شحنات جديدة من الاسمنت المطحون لاستقبال الطلبات المتوقعة، حيث تعاقدت الشركة على استيراد 100 ألف طن من مادة الكلنكر عالي الجودة.

وبين الدكتور المقرن أن تعاقد الشركة على هذه الكمية من الكلنكر والسعي إلى التعاقد مع كميات جديدة يأتي ضمن حرص الشركة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مادة الاسمنت والمساعدة على توفير الاسمنت للمواطنين لمواجهة الطلب المتوقع في الأسواق المحلية، موضحاً أن إجمالي طاقة المصنع حالياً وصلت إلى 3.1 مليون طن سنوياً.

إلى ذلك شدد موسى الموسى رئيس مجلس ادارة شركة موسى وسلطان الموسى للاستثمار العقاري أن عدد من مصانع الإسمنت كان لها دور رئيسي في تغير الاسعار لرفضها استقبال أي من الطلبات التي تتقدم بها شركات المقاولات مما يضع تحكم اسعار الاسمنت في يد الموزعين، مشيراً الى أنه تقدم لاحد المصانع لطلب كمية كبيرة من الاسمنت لشركته التي تعمل على انشاء مجمع تجاري ضخم، وفوجئ برفض الطلب ما لم يتم باستيفاء الشروط وعقود المقاولين، وعندما استوفى كافة الشروط رفض المصنع مجدداً طلب الشركة بحجة أن المصنع ملتزم مع عدد من العملاء وأن أي عميل جديد عليه التوجه إلى الموزعين الامر الذي يدفع الموزعين إلى التحكم في الاسعار.

وفي حين أكدت مصادر متعددة أن المصانع تسعى لحل الاشكالية الحالية في النقص الحاصل في الاسمنت وتذبذب الاسعار نتيجة ازدياد الطلب على الاسمنت وعدم إمكانية توفير تلك الزيادة من قبل المصانع او حتى توفيره عبر الاستيراد، وتسعى ثلاثة مصانع إلى الدخول في توسعات جديدة للطاقة الإنتاجية، وذلك عند بدء التشغيل في يناير (كانون الثاني) المقبل والتي تشمل اسمنت القصيم في المنطقة الوسطى 1.5 مليون طن، وإسمنت ينبع في المنطقة الغربية، حوالي مليون طن، وإسمنت الشرقية في شرق البلاد بواقع 1.1 مليون طن، مما يعني اضافة حوالي 3.5 مليون طن كطاقة إنتاجية جديدة، فيما ستضيف شركة إسمنت اليمامة طاقة إنتاجية جديدة خلال العام المقبل بواقع 3.2 مليون طن عبر استثمارات تصل الى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار). وتشير معلومات السوق الى أن الطلب على الإسمنت في السعودية ارتفع خلال الربع الأول والثاني والثالث مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي، وتركز الطلب الاكثر على الاسمنت في المنطقة الغربية ما يعني أن تلك المنطقة ستستقبل الكميات المستوردة لمواجهة الطلب.