أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر

[عثمان الثمالي]

أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر أراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس9 اكتوبر

مباشر الخميس 9 أكتوبر 2008 2:55 م

أجمع خبراء اقتصاديون، على أن التصريحات التي أطلقها نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر حملت الكثير من الإيجابيات للاقتصاد السعودي، وأنها ستساهم في عودة الثقة للمستثمرين في سوق الأسهم المحلية ، حسبما ذكرت الرياض السعودية.

وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء انتقدوا توقيت هذه التصريحات، إلا أنهم أكدوا على أنها أي التصريحات ، بعثت التفاؤل بين المتعاملين حول وضع القطاع المصرفي وسلامة ودائع العملاء، كما أنها جاءت في وقت مهم جداً لتوضيح حقائق وارقام عن اداء المصارف السعودية بعيداً عن الشائعات غير المستندة الى معلومات صحيحة.وهنا، قال المحلل المالي قاهر الطاهات : "تصريحات الدكتور محمد الجاسر كانت أكثر من كافية إذا ما قصد فهم حقيقة وضع اقتصاد المملكة ومدى تأثره بالازمة المالية الدولية، لكنه قال: "أما اذا كان ثمة غاية في نفس يعقوب فالتصريحات ببساطة ليست كافية، لان غاية من لم يكتف بالتصريحات ان يسمع جهارا نهارا وبدون مواربة ان الدولة قررت دخول سوق الاسهم شراء واليوم قبل الغد..واذا سمح المتضررون ان يؤخروا عمليات بيعهم حتى الارتداد بأموال الدولة اسبوعا او اسبوعين وبعدها يجنون ارباحهم".
وشدد الطاهات على أنه ليس من واجب الدولة الشراء في سوق اسهم لتقليص خسائر المتداولين الافراد، بل ليس صحيحا ان تنفق مؤسسة النقد آلاف الملايين للمضاربة في سوق الاسهم.
وأضاف بقوله "الموضوع لا يحتاج للتجميل ولا لرش الورود حتى يجيش جمهور المتداولين من جديد ويعبَّؤون خطأً وراء مقترحات عدمية ستساهم في معالجة الخطأ بخطأ أشد فتكا، وهذه المرة ليس لشريحة معينة اختارت بملء ارادتها ان تشتري وتبيع في سوق يضمن حرية الدخول والخروج وحرية انتقال رأس المال بل ستطال نتائجه خزينة الدولة نفسها ومدخرات الاجيال القادمة".
ومن ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية أوضح أن الدولة تملك حصصها المحددة في معظم او جل الشركات المساهمة الحيوية المطروحة في سوق الاسهم السعودي من سابك الى الكهرباء الى شركات الصناعة، وقرار زيادة الحصص او تقليلها هو قرار اقتصادي سيادي يتعلق ببنية الاقتصاد الكلي للمملكة وتوزيع مكاسب التنمية، وليس قرارا عاطفيا تحكمه التعبئة الاعلامية الجائرة وأخطاء محللين يملأون الدنيا ضجيجا في منتديات الانترنت.
وتابع: "انخفاض تقييم الاسهم ومتانة الاقتصاد الوطني يجب ان تكون هي العوامل الوحيدة لجذب الاستثمارات الى السوق . أما أن تبنى قرارات مصيرية بالنسبة للدولة او بالنسبة لصاحب الثروة بناء على تحليلات "طار الطير في الفضاء".
واعتبر الطاهات أن التراجعات التي مني بها سوق الاسهم ليست نتيجة لاختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد الكلي حتى نطالب الدولة بالتدخل وتصحيح الخلل. انما سببها التضليل العشوائي وغير الممنهج لحشود المتداولين واحداث ضغوطات نفسية طاحنة سواء في المسار الصاعد أو الهابط وهز الثقة والتشكيك بكل مكونات السوق لاسباب سطحية وقاصرة روج لها صانعو النظرة السوداوية ومدمنو التشاؤم بدءا من رسائل الجوال مرورا بغابات وادغال المنتديات على الشبكة العنكبوتية انتهاء بالصحف والقنوات الفضائية.
وتساءل الطاهات: "لماذا تطالب الدولة الان بإهدار المليارات لانقاذ سوق لا يحتاج للانقاذ وشركاته لاتزال تواصل النمو وتحقيق الارباح !! أم أنها موعظة للدولة على قاعدة لفت نظرها لجاذبية الفرصة الاستثمارية، مضيفاً: "الفرصة الاستثمارية قائمة بلا شك، والدولة مخيرة في الدخول من عدمه تبعا لاولويات سياستها الاقتصادية. والجهاز الاقتصادي الكفؤ الذي حافظ على متانة الاقتصاد السعودي وسط الاضطرابات المالية العاصفة يعرف من اين تؤكل الكتف.. المقارنة ليست بين الاقتصاد السعودي البترولي الناشئ الذي استفاد من تعاظم ايرادات النفط وبين الاقتصاديات الرأسمالية التي توشك ان تنهي دورة اقتصادية - أو انهتها بالفعل - انما بين اقتصاد المملكة وبين اقتصاديات دول الجوار الخليجي، القطاع العقاري يواصل صعوده النامي والمتدرج بنهم استثماري وتجاري متزايد بينما اصبح مهددا في بعض دول الجوار بتصحيح قد يكون اعمق من تصحيح اسواق الاسهم، الانفتاح الخارجي على الاستثمارات الاجنبية درس بعناية ووقت له في افضل المنعطفات التاريخة حتى على مستوى سوق الاسهم بعد ان أسس للبنية التحتية الصناعية والخدمية بتوظيف عوائد الطفرة النفطية في مشروعات عملاقة قادرة على استقطاب أفضل أنواع الاستثمارات الخارجية وتوطينها سواء لجهة الكلفة أوشروط التملك أودخول السيولة وخروجها.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن تصريحات الدكتور الجاسر ذات إيجابية كبيرة، إلا أنها رغم إيجابية مضمونها أتت متأخرة ولذلك لم تكن ذات تأثير إيجابي كبيرعلى تداولات الأمس.
وأضاف(هذه التصريحات كان يفترض أن نسمعها مع بداية نشوء الأزمة العالمية أي قبل شهر تقريبا، أما الآن فالوقت تجاوز لغة التصاريح ونحتاج لوقفة صادقة من المؤسسات المالية الحكومية لإصدار قرارات تصحح هذا الخلل في عمليات العرض والطلب).
وأوضح العمري أن السوق السعودي بالمقارنة مع الأسواق العالمية يعتبر من أكثر الأسواق استنزافا وتعرضا للخسائر وذلك منذ بداية شهر سبتمبر حيث يحتل المرتبة السادسة والعشرين من ناحية أكثر الأسواق خسارة على المستوى العالمي وأضاف (السوق السعودي منذ بداية العام وهو في حالة خسارة ومع بداية ظهور الأزمة ازدادت خسائر السوق).
وطالب العمري بقرارات تعيد للسوق السعودي توازنه مؤكدا أن الخسائر استمرت رغم تصريحات مؤسسة النقد، وقال "مؤسسة النقد عبر تصريحات الدكتور محمد الجاسر الذي قال ان ما يحدث ليس أزمة كانت مستغربة.. فإذا كان ما يحدث ليس أزمة أتساءل ما هي الأزمة، ولماذا لا تعلق عمليات التداول في سوق المال أو على الأقل توقف التداول على أسهم الشركات القيادية).
وشدد العمري على أهمية إصدار بيان توضيحي للتعريف بالحالات التي تستدعي إيقاف سوق المال.
وأضاف "الاعلان عن هوية من يقومون بعمليات بيع كبيرة في الأسهم القيادية تحديدا أمر بالغ الأهمية وماهي أهدافهم من هذا الأمر الذي يواصل الضغوط على سوق المال السعودي، وإعادة النظر في تطبيق بعض القرارات السابقة والتي تحتاج لتعليق على الأقل في المرحلة الحالية).
فيما أكد المحلل المالي محمد العمران ان تصريح نائب محافظ مؤسسة النقد قادر على ان يعطي اطمئنانا لوضع القطاع المصرفي وسلامة ودائع العملاء وجاءت في وقت مهم جداً لتوضيح حقائق وارقام عن اداء المصارف السعودية بعيداً عن الشائعات غير المستندة الى معلومات صحيحة.
وقال العمران عن مدى تأثير هذه التصريحات على المستثمرين من الناحية النفسية، "اعتقد ان التصريح اضافة الى المؤتمر الصحفي السابق والذي عقده مسؤولو مؤسسة النقد كان كافيا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة مدخراتهم وأرى ان الاهم من ذلك ان المصارف التجارية قد قامت ايضا بنفس العمل بتوجيه من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية اضافة الى قيام المصارف فعلا بالاعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي توضح ان النتائج كانت قريبة من اداء الربع الثاني وبالتالي عدم تأثرها بشكل مباشر بالازمة الاقتصادية العالمية وبالتالي عدم وجود حاجة للذعر او الخوف من قبل المستثمرين الذين بلا شك بالغوا في ردود افعالهم".
وعن مدى تأثر القطاع البنكي المحلي من الأزمة الحالية قال العمران "من الواضح ان المصارف التجارية في المملكة بأمان ولله الحمد وان كانت هناك تأثيرات فهي محدودة جداً وبالتالي اعتقد انه يجب على المستثمرين ان يثقوا بالمصارف والاقتصاد الوطني لان هذه التصريحات اتت من جهات موثوقة لها سمعتها على مدى فترة زمنية طويلة ومستندة على حقائق وارقام معروفة لدى الجميع.

وبنفس المصدر، أكد استاذ المحاسبة والمراجعة الدكتور عبدالرحمن الحميد على جوهرية تصريحات معالي نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر حول الأوضاع المالية في المملكة معتبرا أن ما اشار اليه من عدم سماح المؤسسة بتعرض الودائع لأية مخاطر امرا في بالغ الأهمية بالنسبة للأمن المالي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في حماية ودائعهم وان قلة من دول العالم من اصدرت تصريحا او ضمانا يشبه ذلك، بل ان خوف المودعين في بعض الدول الأخرى على اموالهم هو سبب رئيس في الهلع العالمي، واضاف ان افصاح المؤسسة وطمأنة المجتمع الاقتصادي ان استثماراتها تدار بآلية محافظة جدا تعطي اكلها للاقتصاد على المستويين المتوسط والبعيد حيث ان ماقاله معاليه يزيل بعض الضبابية بأن استثمارات السعودية وضعت في محافظ ذات مخاطر عالية.

وقال إن ايضاحات الدكتور الجاسر تعلن بوضوح المؤشرات الإيجابية على توفر السيولة في الاقتصاد الوطني مقارنة بما نشهده من سلبيات وانهيارات في البنوك العالمية حيث الإشارة الى ارتفاع نسبة الإقراض وتوفر السيولة لدى المؤسسة فيما لو احتاجت البنوك لها، وان السيولة المتوفرة وتوفر آليات حصول البنوك عليها يعكس عدم وجود اية مشكلة في هذا الأمر، وقال ان استعداد المؤسسة لإعادة اقراض البنوك بأسعار معتدلة امر يصب في ذلك معتبرا ان العلة هي تردد بعض البنوك في عملية الإقراض وهي العملية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وذلك للضبابية في المراكز المالية للعملاء والتي يحتاج التأكد منها الى بعض الوقت.
وأعاد الحميد تمتع المملكة وبنوكها بهذا الموقف القوي ماليا الى عوامل عدة يجيء من اهمها قلة عدد البنوك التجارية السعودية والرقابة المشددة التي تمارسها مؤسسة النقد قبل وبعد القرارات الاستثمارية والائتمانية وان التفتيش البنكي كان له دور هام في الحد من تجاوزات مدراء البنوك كما يحصل في بعض البنوك الاخرى حيث تدني مستويات الرقابة او انعدامها.
وقال الدكتور الحميد ان اشارة الدكتور الجاسر الى ان مايحدث في سوق الأسهم لدينا هو ردة فعل وتأثر بما يحدث عالميا امر صحيح واننا يجب ان نفرق تماما بين امرين هما مالية الحكومة والبنوك والأمر الآخر هو مالية المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص، وعلى الرغم من اننا تأكدنا وزاد اطمئنانا الى تمتع مالية الحكومة والبنوك بمركز قوي من خلال ما أكده نائب محافظ المؤسسة إلا ان مالية القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد امر لم تتضح معالمه بعد ولا يعرف ذلك الا المستثمرون انفسهم وكيف هي مراكزهم المالية في الأسواق العالمية وبالطبع يمكن ان ينتج عن هذه العدوى والاستثمارات الخارجية افلاس او تضرر بعض البيوت التجارية السعودية او الأفراد او الشركات جراء ماتتعرض له استثماراتهم في الدول الأخرى ويرى الحميد ان مايحدث في سوق الأسهم يعود بعضه الى اضطرار بعض هؤلاء الى تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم المالية في جهات أخرى والوفاء بإلتزاماتهم.
وقال الحميد ان الربع الأخير من هذا العام سيعطي ايضاحات كاملة عن مراكز هؤلاء ومدى تضررهم اما اساسيات الاقتصاد السعودي ومالية بنوكه وحكومته فقد اعلنها نائب محافظ المؤسسة وهو الأمر الأكثر أهمية.

وبالجريدة ذاتها، قال المحلل المالي محمد السويد إن وضع السيولة في المملكة ممتاز جدا ولا يواجه مشاكل، إلا أن هناك عدم ثقة فيما بين المستثمرين والمسؤولين الماليين نظراً للتجربة أثناء انهيار فبراير وما تعرض له السوق خلال العامين الماضيين، مبينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها احتياطيات كبيرة تتجاوز تريليون ونصف التريليون ريال والتي من شأنها مواجهة أي مشكلة في السيولة على مستوى العالم، فضلا عن أن النظام البنكي في المملكة محتكر، وأن الدولة سباقة في مساندة أي بنك يتعرض لمشاكل، مؤكدا أن النظام البنكي في المملكة يعد من أفضل الأنظمة في المنطقة العربية والشرق الأوسط من ناحية الأمان.

وبين السويد بأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ذكر في تصريحات له منذ عامين بعد طلب صندوق النقد الدولي من دول الخليج توفير جزء من السيولة المتوفرة لديها في العالم الغربي لخلق شيء من التوازن بأن المملكة ستتبع مصالحها في ذلك ولن تنظر لأي اعتبارات أخرى، وهذا يوحي بأن الحكومة السعودية قد قلصت استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية منذ فترة، ويتزامن ذلك مع التصريحات الحالية بعدم وجود استثمارات حكومية تذكر في سندات الخزينة الأمريكية والتي تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية.
وذكر السويد أن البنوك السعودية لم تعط حتى الآن أرقاماً تبين موقفها من أزمة الرهن العقاري، وأن تصريحاتهم عادية وليست واضحة ومحددة ودقيقة.
وأفاد بأن ما يحدث في سوق الأسهم الآن هو استكمال للمسار الهابط والنزول الشديد الحالي هو بسبب قيام بعض البنوك بتصفية جزء من التسهيلات التي قدمتها لعملائها، مؤكدا بأن ذلك تزامن مع الأزمة المالية الحالية بالمصادفة وليس تأثرا مباشراً به، وأن الأحداث المالية التي تعصف بالعالم عجلت من هذا الهبوط فقط.
ولفت السويد إلى أن السوق خلال العام المقبل سيكون جيداً في حالة عدم تدخل الجهات المنظمة له سواء هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية في الأزمة الحالية، مبينا أنه يجب ترك السوق يسير في مجراه الطبيعي دون إحداث تأثيرات عليه أو ضخ سيولة فيه.
وأوضح السويد بأن السوق سيتعرض لمزيد من الهبوط وأن هذا الهبوط طبيعي ويجب تركه دون تدخل ليسير وفق مجراه الطبيعي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى أقل من 5آلاف نقطة على المستوى القريب.

وبجريدة عكاظ السعودية، استبعد خبراء اقتصاديون ان يؤثر تراجع اسعار النفط دون مستوى 90 دولارا للبرميل الواحد على موازنات الدول المنتجة للنفط، خصوصا ان عددا من الدول المصدرة وضعت ميزانياتها على اسعار تتراوح 40 - 50 دولارا للبرميل، وبالتالي فان الاسعار لاتزال عند مستويات ليست مخيفة، بالرغم من مطالبة بعض الدول المنتجة بمحاولة اتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون تراجع الاسعار دون 100 دولار، مشيرين الى ان السعر الحالي ليس مقلقا بالنسبة للعديد من الدول المنتجة، اذ من مصلحة الدول المصدرة ان تبقى الاسعار في حدود المعقول "70 - 100" دولار للبرميل، بحيث لا تؤثر على الموازنات الدول وفي نفس الوقت تسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي، من خلال اعادة النمو مجددا.
وقال الدكتور علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول المعادن ، ان الطلب على المواد الخام الصناعية سيطرأ عليها تراجع في حال استمر الركود، جراء نقص السيولة، مشيرا الى ان بقاء اسعار النفط عند مستوى 70 – 100 دولار لن يؤثر على ميزانيات الدول المنتجة، بمعنى ان الاسعار الحالية ليست مؤذية بالنسبة الى عدد من الدول المصدرة للنفط، مؤكدا ان الاقتصاد العالمي يعاني من شح سيولة بسبب مشاكل النظام المالي العالمي، وبالتالي فان المشاكل المالية ستنعكس سلبا على الاستثمارات بشكل عام، ما يؤدي الى نوع من التباطؤ وتراجع الطلب على كل المواد الخام الصناعية، ما يقود الى تراجع اسعارها وهو ما يحدث حاليا في سوق النفط العالمية، معتبرا ان النفط سيبقى سلعة استراتيجية للطاقة على مدى سنوات قادمة، وشدد على ضرورة، تحرك الدول المنتجة باتجاه ابقاء الاسعار عند مستويات معقولة وعادلة بالنسبة للمنتج والمستهلك، بحيث لا تؤثر على الدول المنتجة وفي نفس الوقت تسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي لاعادة النمو.
من جانبه قال د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد البترول والمعادن، ان المشاكل التي يعيشها النظام المالي العالمي، تشكل احد الاسباب في تراجع اسعار النفط، فنقص السيولة في النظام المالي سيحدث تباطؤ، بيد ان حالة الكساد لن تستمر كثيرا، اذ ستبدأ الاسواق العالمية في استعادة جزء من عافيتها خلال عام او عامين.

وبالشرق الاوسط، واوضح كمال لازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سويكورب، ورئيس المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير العقاري في سيتي س كيب، انه على الرغم من ان الحكومة الاميركية قررت شراء تلك الاصول، التي وصفها بغير المضمونة، في حين ان الصناديق السيادية والاستثمارية ستعمل على الاستثمار في شركات صحية وتحقق ارباحاً، فإن الاستفادة من الاستثمار على المدى الطويل سيكون له شقان؛ الاول سيكون في تحقيق الارباح على المدى الطويل، والثاني في عملية توازن السوق من خلال دخول سيولة جديدة. واوضح ان عملية الضخ ستكون بمثابة تطمينات فعلية للمستثمرين، مشيراً إلى أن السيولة والبنوك في حالة جيدة، إلا أن الاسواق تنهار، مما يؤكد الحاجة الى طرح السيولة في الاسواق المحلية.
وقال إن الحاضرين في معرض سيتي سكيب 2008 من مستثمرين وزوار، قلقون ازاء ما حدث في الاسواق العالمية مع بدء انطلاق المعرض، وهي الأجواء التي خيمت على المعرض بشكل عام، مشيراً إلى أن الكثيرَ لا يعرف الى أيِّ مدى تصل تلك الأضرار.
واشار الى وجود تخوف كبير لدى الكثير من العاملين في القطاع المالي العالمي من استمرارهم في وظائفهم خلال 10 ايام، حيث اشار موظف مالي يعمل في بنك اوروبي إلى انه لا يتوقع الاستمرارَ في وظيفته خلال الفترة المقبلة. وذكر رئيس المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير العقاري في سيتي سكيب 2008، ان المنطقة تعج بالفرص الاستثمارية العقارية، وإن بلداً مثل السعودية يستند في قوة عقاراته على ارتفاع الطلب وانخفاض نسبة التملك، مشيراً الى أن المطلوب في العقارات السعودية هو منتج «المساكن الميسرة».
وبين ان السعودية تتمتع بجدوى اقتصادية لوجود طلب حقيقي، بالاضافة الى وجود المدن المقدسة فيها، اضافة الى المنتج العقاري الجديد في المنطقة، وهو المدن الاقتصادية، متوقعاً أن تعود الاسعار الى وقعها. ولفت الأنظار الى عدم وجود أضرار على الكثير من المستثمرين في انخفاض هامش الربح في العقارات، الامر الذي يساعد على خفض الاسعار. وبين ان الكثير من العقارات في الخليج، وخاصة في المدن التي تطبق نظام التملك الحر، ستنخفض، لأن الكثير من ملاك تلك العقارات هم من الاجانب الذين قدموا للاستثمار في بلدان الخليج، مبيناً أن الكثير سيعمل على بيع عقاراته للحصول على السيولة.
الى ذلك، أعلنت شركة إنجاز للتطوير العمراني عن إبرام اتفاقية مع شركة ديلو لإدارة المشاريع، وذلك لادارة مشروع مدينة المارينا شرق السعودية، وهو المشروع الذي يعد أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري السعودية على الخليج العربي. ووقع الاتفاقية كل من عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة إنجاز، وايجاز احمد الرئيس التنفيذي لشركة ديلو لادارة المشاريع، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب 2008.
وبين عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة إنجاز ، أن توقيع عقد شراكة مع شركة عالمية بحجم ديلو يعتبر إنجازاً يضاف لشركة «إنجاز» التي تمضي قدما في تحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى في مجال التطوير العقاري، وذلك لاختيارها تحالفات مع شركات كبيرة لها سمعة على نطاق محلي ودولي.


وبحسب الحياة اللندنية، رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة الاقتصاد بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدة جهات لدراسة ومعالجة انهيارات سوق المال وحماية مدخرات المواطنين ، مشيرين إلى أن المعالجة يجب أن تركز أولا على إزالة حالة الخوف والهلع التي يعيشها المتداولون من جراء الاوضاع العالمية والتي دفعت إلى البيع الجماعي الذي أضر بالسوق كثيراً والعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الشركات الكبيرة والحرص على النظرة الاستثمارية البعيدة.
وأكد الخبير الاقتصادي طلعت حافظ مبينا أن من المعالجة كذلك التوجه نحو الاستثمار بالشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات والكهرباء فأسهم هذه الشركات لا يمكن أن تتأثر بتكتل بعض المضاربين والذين يسعون للتحكم في أسهم بعض الشركات ، ومضى حافظ يقول إن من المعالجة التي ينبغي العمل علىها الحرص على اللجوء إلى شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق المال وتوجد لدينا الآن أكثر من ثمانين شركة أضافة إلى أن بعض البنوك تلعب دوراً في الوساطة وبين حافظ أن هيئة سوق المال وهذه ليست مجاملة لها نجحت منذ انشائها في وضع العديد من الضوابط وفصل عمليات البيع عن المراقبة وسن بعض القوانين وأحكام الرقابة على السوق و لازال امامها الكثير من الجهد في هذا المجال لوضع العديد من الشريعات لإحكام الرقابة على السوق مشيراً إلى أنه ينبغي إلزام الشركات بنظام حوكمة الشركات وهو الذي أقر ولكن بشكل استرشادي فهذا النظام يعطي المزيد من الثقة في الشركات العاملة في السوق.
وأوضح حافظ أن الجهات التي من الممكن أن تتولى دراسة هذا الأمر هي: مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة المالية مؤكدا ان الازمة الامريكية بكل تداعياتها فرصة لنا لكي نراجع انظمتنا ونعيد النظر في كل الخطوات خاصة وان نظام الرهن العقاري في مراحله الاخيرة وسيطبق قريبا.

وأوضح حافظ أن البعض ينادي بإنشاء صناديق تحوط لوزن السوق وضبطه، يكون له بعد استثماري وليس مضاربيا وقبل هذه الصناديق موجودة الآن مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق مؤسسة التقاعد وكلها من الصناديق تصنف أنها ذات بُعد استثماري وليس بُعدا مضاربيا وهي بحجم مبالغها الضخمة تستطيع أن تضيف على السوق شيئا من الاستقرار والثبات وحمايته من الانهيار أو الصعود غير المبرر.

ومضى حافظ يقول: ليس هناك ما يمنع من إنشاء صندوق تحوط ولكنه لا يكون صندوق مضاربة وبيع وشراء ولكنه يتدخل في وزن السوق وهدفه ليس ربحيا ولا استثماريا ولكنه يزن السوق ويحفظ توازنه.

وعن رأس مال الصندوق يقول حافظ: ليس ممكنا تحديد رأس مال للصندوق، ولكن ذلك يعتمد على ما يحتاجه السوق من سيولة ويكون الصندوق مرنا قادرا على التعامل مع كل الظروف الاقتصادية.
وعن الآلية لتدخل الحكومة في مثل هذه الأوضاع أكد حافظ أنه ضد تدخل الحكومة رغم أن البعض يطالب بذلك خاصة في ظل تدخل الحكومة الأمريكية والأوروبية في ظل الأزمة المالية الحالية.. واستدرك قائلا: أنا مع تدخل الحكومة بضبط السوق من خلال المراقبة والمحاسبة والحوكمة والشفافية وليس عن طريق التدخل المباشر لإنقاذ السوق كلما هبط فدور الحكومة يجب أن يكون إشرافيا ورقابيا ولو تدخلت الحكومة مع احترامي لخطط الإنقاذ الأمريكية والأوروبية فالأمر غير مجدٍ ولابد أن يترك السوق للعرض والطلب.. مؤكدا أن التشريعات الاقتصادية في أمريكا تختلف كليا عن الأنظمة والتشريعات لدينا والوضع بيننا وبينهم مختلف تماما.
وأكد حافظ أن التأثير على الأسواق المحلية من جراء الأزمة العالمية الحالية ليس بذلك التأثير الذي يهول له البعض وفي مقدمتهم وسائل الإعلام بدليل أن نتائج البنوك في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام أظهرت تحقيق بعض الأرباح الجيدة رغم أن البعض تراجعت أرباحها ولكن ذلك ليس بسبب الأزمة العالمية.
وبيَّن الدكتور خلف النمري «أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة أم القرى » أنه من أشد المؤيدين لتبني الحكومة إنشاء صندوق لضبط التوازن وحبذا لو كانت هناك هيئة تتولى ضبط السوق وحمايته من الانهيارات أو الارتفاعات غير المبررة ولا تتدخل هذه الهيئة أو الصندوق في عمليات الشراء.. مشيرا إلى أنه مع بدء إجازة نهاية كل عام دراسي يشهد السوق تراجعا بسبب قيام شريحة كبيرة من المتداولين ببيع أسهمهم لتوفير السيولة اللازمة التي تمكنهم من توفير احتياجات الإجازة وفي هذا العام جاءت الإجازة الصيفية متزامنة مع شهر رمضان وعيد الفطر ثم العودة إلى المدارس وهذه ثلاثة مواسم شرائية تحتاج مبالغ مالية دفعت العديد من صغار المتداولين لبيع أسهمهم فشهد السوق في آخر أيام الشهر الكريم تراجعا حادا بسبب موجة البيع الكبيرة التي اجتاحت السوق.
وأبان الدكتور النمري أن الدولة من الممكن أن تتدخل لمساعدة صغار المتداولين أما من خلال قروض ميسرة تسدد على أقساط ميسرة وعلى مدة طويلة الأجل لتمكينهم من تعويض الخسائر التي لحقت بهم وأما كبار المستثمرين فلا خوف عليهم وليتنا نتخذ سياسة عمر بن الخطاب القدوة في هذا المجال فهو حمى الصغار ومدَّ لهم يد العون، وأما كبار المستثمرين فهم لديهم القدرة على التعويض. وأوضح الدكتور إحسان المعتاز «أستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى» أن الدولة أيدها الله حريصة على حماية مواطنيها والحفاظ على مصالحهم والكثير من المواطنين متورطين في سوق الأسهم فهم قاموا بشراء أسهم بأسعار مرتفعة والآن تراجعت الأسعار بشكل كبير وصل أكثر من 70% وأتطلع لقيام الدولة بالمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المواطنين بالسعر الذي اشتروها به ومساعدتهم في عدم التعرض للخسائر ومن الممكن أن تعتبر الدولة هذه الأسهم استثمارا طويل الأجل فالدولة ليست بمستعجلة على السيولة مثل المواطنين والمواطن الذي اشترى السهم بـ50 ريالا من الممكن أن تشتري الدولة منه السهم بهذا السعر وتجعله يخرج من السوق بدون خسائر.
وقال محمد عبدالله العنقري رجل اعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة العنق ري ان خادم الحرمين الشريفين دائما يحاول البحث والتأكد ان المواطن يحظى بالرعاية والتدخلات ليست في المملكة فقط بل في كل العالم وان الانهيارات في معظم اسواق العالم حيث ان الحكومات اصبحت الان تتدخل لحماية اسواقها ومدخرات المواطنين وحماية البنوك لانها حماية لاقتصادها فالتدخلات نجدها موجودة في كل العالم الان ونحن الحكومة لا تتأخر في البحث عن مصلحة الوطن والمواطنين وان اي اجراءات حكومية سيكون لها اثر ايجابي في صالح المواطن قبل اي شيء ونحن لا نعرف كيفية التدخل الذي ستقوم بها الدولة ولكن التدخل سيكون في صالح المواطنين والمستثمرين وسيكون هناك ايجابيات تفرضها الدولة من اجل حماية المواطنين وحماية السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
فيصل بن حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت الاستشارات المالية يرى ان هذه خطوة جيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بدراسة اوضاع السوق دراسة متأنية افضل ودراسة السوق من النواحي الفنية للسوق وطبيعة المستثمرين والثقل الثقافي والوعي الاستثماري للمساهمين وتقليل عدد المضاربين وعمل الشفافية اللازمة لجميع الشركات بما فيها الصناديق الاستثمارية بحيث تعكس رؤية واضحة للسوق وطالب ان تكون الشفافية في السوق بشكل اكثر ومشاركة عدة جهات من الجامعات السعودية او شركات متخصصة لدراسة السوق بشكل افضل خاصة ان السوق عانى من مشاكل خلال الفترة الماضية والسوق يقام ضد التأثر .
المهندس خالد جمجوم المدير التنفيذي لشركة اعمار العربية فيرى ان هذه تعتبر خطوة ايجابية وان كثيرا من الحالات التي تحصل فيها مشاكل والضربة الخارجية التي حصلت في اسواق العالم لم يكن لها تأثير كبير على السوق المحلي لكن الناس تظن ان الاسهم التي انخفضت انها مبنية على توقعات غير صحيحة وانها مبنية على امور غير سليمة اصلا والشيء الاجمل ان ندرسها من اجل ان يوضح للناس الامور الصحيحة وتكون هناك ردة فعل اكثر منطقية والشيء الاجمل ان تكون هناك دراسة متأنية وحقيقية ونحن دائما نتخذ معظم الاجراءات دون دراسة ولكن عندما تكون هناك دراسة ومهما تكون نوعية الدراسة فانها تعكس اكثر من 70% من الحقيقة وهذا بدلا شك ان توجيه عدة جهات من قبل ولي الامر سيكون لها طمأنينة للناس لان اليوم بعض الناس على دراية وعلم ولكن هناك بعض الناس كذلك ليست على دراية او علم بما يحصل في السوق وهناك خبراء في السوق او مختصون عندما يقومون بعمل دراسة في السوق سيكون لها اكثر راحة وايجابية في السوق وسيكون لها نظرة ايجابية.


ومع تداعيات الأزمة المالية العالمية واثرها على اقتصاديات العالم اعلن مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي انه حان الوقت لمعالجة النظام المالي في نظام-برتون وود- الذي ارسى النظام المالي ومؤسساته منذ قرابة 80 عاما .
وقال لامي معلقا على تداعيات الأزمة المالية واثرها في أسواق المال يتعين على الدول الكبرى اعادة النظر في نظام تلك المؤسسات المالية وأهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، هذا حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز.
واضاف في حديث اجرته معه في جنيف صحيفة "الباريزيان" نشر اليوم في فرنسا انا اؤيد أي عمل من شأنه معالجة الهيكلية في أنظمة تلك المؤسسات التي فرضها النظام الأقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والدعوة الى مؤتمر عالمي تجتمع فيه القوى الكبرى ( الولايات المتحدة والأتحاد الاوروبي والهند والبرازيل والصين والمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط ) في اجتماع برعاية منظمة التجارة العالمية ومناقشة تلك الأزمة وتداعياتها على أسواق المال واصفا تلك اللأزمة بأنها الأخطر التي لم يعرفها سوق المال منذ عام 1929 وقال يحب على الدول الكبرى عمل شيء يتم فيه التنسيق كما يحدث حاليا بتقليص الفوائد حيث اعلنت عنه العديد من البنوك العالمية وتم تطبيقه بشكل فوري .

وعن أداء السوق خلال الاسبوع وعن تقليصه لجزء من خسائره في اخر جلساتة أكد تركي فدعق عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جد ة –في حوار له مع قناة cnbc عربية - على انه يعتبر مؤشر ايجابي ويعني ان هناك العديد ممن دخلوا للشراء عند هذه المستويات المتدنية وخصوصا واذا علمنا ان بعض المستثمرين الرئيسيين بالسوق السعودي تخلصوا من بعض العقارات وضخوا هذه السيولة بالسوق خلال اليومين الاخيرين، وهو ما اعتبره فدعق دليل على ان المستويات المتدنية للشركات حاليا مستويات دعم رئيسية وقد تشكل تماسك نوعا ما للسوق .
وتوقع فدعق ان تاتي دلالات نتائج الربع الثالث خلال الايام القليلة القادمة ايجابية خصوصا وان معظم النتائج التى صدرت وبشكل خاص قطاع البنوك لم تكن سيئة بالشكل الذى توقعه البعض في التحليلات المتشائمة.
وأشار فدعق ان القطاعات الاخرى التى لم تعلن الى الان تحقق ارباحها من خلال السوق المحلية بالتالي من غير المتوقع ان تكون هناك انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على نتائجها، مؤكدا على ان الاساسيات هي من المحدد لحركة السوق على المديين المتوسط والطويل الاجل.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة