خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية

[عثمان الثمالي]

خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية خطة «استغلال المساحة الآمنة» للقطاعات الرئيسية تنجح في استمرارية الارتفاع في الأسهم السعودية

بعد تنقل القوى المالية بين أسهم الشركات القيادية للتحكم في اتجاه المؤشر العام

الرياض: جار الله الجار الله
نجحت خطة استغلال المساحة الآمنة لمؤشرات القطاعات الرئيسية في تمكين سوق الأسهم السعودية من إكمال المسيرة التفاؤلية، والتي دفعت المؤشر العام للدخول في منطقة 9500 نقطة لأول مرة منذ تعاملات 31 أكتوبر 2006، بعد أن أظهر الصناع قدرة في التحكم في اتجاهات أسهم الشركات القيادية والسيطرة على زمام المؤشر العام. حيث تنقلت القوى المسيطرة في اتجاه السوق بين أسهم الشركات القيادية مستغلة ببراعة مساحة التحرك النقطي السهلة لمؤشرات القطاعات، بدون المساس بطمأنينة الحركة التي يتمتع بها المؤشر العام، خصوصا بعد أن أظهرت هذه القوى المالية قدرتها في اتقان التوقيت للدخول أو الخروج من هذه القطاعات الرئيسية، والتي تخدم استمرارية الاتجاه للسوق.
إذ تمكنت العناصر المتحكمة في حركة المؤشر من امتصاص التضخم الواضح على مؤشرات القطاع الصناعي، والذي حدا بالسوق للدخول في موجة جني أرباح لمدة 3 أيام تداول بتراجع 1.4 في المائة، بعد أن اقترب هذا القطاع من منطقة مقاومة شرسة تتمثل في منطقة 24500 نقطة.
إلا أن المنطقة الآمنة التي تقع أمام حركة مؤشرات القطاعات الأخرى كانت خير وسيلة لملء الفراغ الذي خلفته شركات القطاع الصناعي، بعد أن تم تسليم زمام المؤشر العام للقطاع البنكي الذي أبدع في قيادة السوق إلى مناطق جديدة في تعاملات العام الحالي، والذي تميز ببعده عن القمة السنوية والتي تعد المقاومة المنتظرة.
وتوجهت دفة السيولة إلى قطاع آخر بعد أن واجه القطاع البنكي المستويات العليا في السنة الحالية، عند 25000 نقطة، في آخر تعاملات هذا الأسبوع، ليجد الصناع بديلا جاهزا يتمثل في قطاع الكهرباء، والذي يبتعد بمسافة مغرية عن القمة السنوية لمؤشر هذا القطاع، ليكون هو المحرك الفعلي في آخر تداولات هذا الأسبوع، والمرتقب له الاستمرار حتى الاقتراب إلى المستويات المذكورة عند منطقة 1590 نقطة. وبهذا السيناريو تمكنت السوق من تحقيق ارتفاع بـ254 نقطة تعادل 2.7 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، مع ارتفاع قيمة التعاملات بنسبة 11.8 في المائة.
* قطاع البنوك تولى مؤشر القطاع البنكي قيادة المؤشر العام خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن مستوى المقاومة المتمثل في 25000 نقطة يعد عائقا قويا في وجه تحرك القطاع، خصوصا مع وقوف القطاع على مشارف هذه المستويات، إلا أن هذا الأداء المميز لقطاع البنوك كان له الدور الأبرز في تعزيز مكاسب القطاع على المستوى السنوي، كاسبا 6.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة ساهمت مستويات المقاومة عند 24500 نقطة من الضغط السلبي على مؤشر القطاع والذي دفعه إلى التراجع لفترة 3 أيام تداول، ليعود مرة أخرى محاولا تجاوز هذه المستويات والتي أغلق بالقرب منها في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع، ولايزال مؤشر القطاع يتمسك بالمرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 50.9 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت يقترب مؤشر قطاع الإسمنت من القمة السنوية أيضا والتي تعد مقاومة قوية في وجه القطاع والمتمثلة في منطقة 6400 نقطة، وقد تمكن القطاع من تحقيق بعض الارتفاعات اللافتة في تعاملات الأسبوع منها بعد حركته الايجابية والشاملة لشركاته بالرغم من تراجع جميع قطاعات السوق، وكان لذلك دور بارز في استطاعة القطاع تعزيز أرباحه السنوية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 11.2 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات تمكن مؤشر قطاع الخدمات من اختراق مستوى مقاومة صلب عند 2150 نقطة في تعاملات آخر يومين من هذا الأسبوع، مما يساعد التفاؤلية في توقع حركة هذا القطاع خلال التعاملات المقبلة، ولايزال القطاع يحافظ على دخوله المنطقة الرابحة في تعاملات العام الحالي بعد أن حقق القطاع ارتفاعا بنسبة تعادل 7.1 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء يبقى مؤشر قطاع الكهرباء القطاع الوحيد الذي يملك مساحة كبيرة للحركة الآمنة، والتي تؤهل هذا القطاع ليكون المحافظ على توازن حركة المؤشر العام، خصوصا أن هذا القطاع يملك مساحة تحرك بنسبة 113.5 في المائة حتى بلوغه مستوى المقاومة القوية عند 1590 نقطة، في المقابل تمكن القطاع من الخروج من المنطقة الخاسرة خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 5.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة أظهر مؤشر القطاع الزراعي قوة في الحركة خلال تعاملات آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن هذا الأداء لم يمكن القطاع من تحقيق أية اختراقات مهمة خصوصا أنه لم يلامس مستوى المقاومة الصلبة المتمثلة في منطقة 4530 نقطة، على الرغم من ذلك إلا أن القطاع يقف في المرتبة الثالثة من بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجل القطاع صعودا بمعدل 31.3 في المائة مقارنة في تعاملات العام الماضي.
* قطاع الاتصالات ينفرد مؤشر قطاع الاتصالات في بقائه داخل المنطقة الخاسرة في تعاملاته السنوية، مما يعزز قدرته على جذب الأموال الاستثمارية، ومحافظته على الإغراء في مستوياته السعرية، خصوصا بعد أن حقق تراجعا بمعدل 4.6 في المائة مقارنة بتداولات العام الماضي. * قطاع التأمين تمكن مؤشر قطاع التأمين من استعادة عافيته واختراق مستويات المقاومة عند 2320 نقطة تقريبا والذي يؤهل القطاع للاستمرار في طريق الارتفاعات، كما أن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق صعودا بمعدل 62.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة