تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008

[عثمان الثمالي]

تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008 تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008 تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008 تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008 تصريحات الخبراء والمحللين ليوم الاثنين 21 أبريل 2008

الاثنين 21 أبريل 2008 3:01 م

قال فيصل التركي المحلل المالي : إن ربح صناديق الاستثمار إجمالاً خلال أسبوع يعود لتحركات أغلب صناديق شركات الخدمات المالية الاستثمارية، و بعض صناديق البنوك المحلية خصوصاً خمسة منها، مبينا أن إدارة الاصول في الشركات المالية تعمل بشكل احترافي مما اعطت المستثمرين الثقة فيها، وساهمت في استقطاب عدد كبير من مستثمري صناديق البنوك المحلية.

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد مــلا «إنه من الصعب إصدار رخص جديدة حالياً، ولكن ستقوم الوزارة بدرس هذا الموضوع في المستقبل، وتحديداً بعد أن تبدأ الشركات الجديدة في العمل، حتى لا يكون هناك ضرر على الشركات».
وأضاف: «أن المنافسة الكبيرة بين شركات الاتصالات في السعودية كفيلة بخفض أسعار الخدمة والاتصال، وعلينا أن نتذكر كيف كانت الأسعار في الماضي، وأين وصلت حالياً».

وعن الغلاء الذي وصل إلى حد كبير في قطاع الأسمنت كتب عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز في جريدة الاقتصادية: غلاء مادة الأسمنت الضرورية لمشاريع البناء الذي انعكس على قيمة منتجات كثيرة تستخدم تلك المادة المهمة، فالمعروف أن مصانع الأسمنت تبيع الكيس الواحد بمبلغ 13 ريالاً للموزعين, وهو سعر محدد بمعرفة وزارة التجارة ورعايتها, بينما يقوم الموزعون ببيعه بربح بسيط، لكن تلك الشركات خفضت ربما كميات البيع للموزعين على حساب التصدير للخارج طمعا في مكاسب أكبر, الأمر الذي تسبب في أزمة عرض جعلت الأسعار ترتفع بنحو 25 في المائة خلال أيام.

وأضاف: شركات الأسمنت تعد اليوم من أكثر الشركات العاملة في السوق المحلية من حيث الأرباح كإجمالي ومن حيث الأرباح قياسا بحجم المبيعات لسبب بسيط هو أن وزارة التجارة حددت سعر بيع الكيس الواحد بـ 13 ريالا طيلة السنوات السابقة التي كان حجم العرض فيها يزيد على حجم الطلب، ورغم هذا السعر المرتفع إلا أن تلك الشركات لجأت مع تنامي الطلب في السوق الخليجية إلى تصدير كميات كبيرة من إنتاجها وجعلت السوق المحلية تعاني ندرة المعروض وغلاء ثمنه، ونست أو تناست أنها منحت تصاريح مجانية لاستغلال مساحات واسعة من الجبال أو المناجم وقدمت لها تسهيلات واسعة منها تحديد السعر المرتفع للكيس الواحد.

وأيضًا لو رجعنا إلى القوائم المالية لتلك الشركات لوجدنا أن صافي الربح قياسا بإجمالي المبيعات وصل إلى نسب مرتفعة جدا, وهي على النحو التالي: أسمنت العربية 54 في المائة، أسمنت اليمامة 62 في المائة، أسمنت السعودية 50 في المائة، أسمنت القصيم 64 في المائة، أسمنت الجنوبية 61 في المائة، وأسمنت ينبع 56 في المائة، وهذا يعني أن الشركة التي تبيع بمليون ريال تحقق أرباحا صافية بعد حسم جميع المصروفات بما فيها الزكاة الشرعية والاستهلاك تزيد على 500 ألف ريال وتصل إلى 640 ألف ريال في بعض الشركات.

في حين أكد عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين في تصريح خاص لـ "راديو مباشر" أن الملاحظ لوضع السوق الفترة الماضية وخاصة فيما يخص أسعار البتروكيماويات يعرف أن ما حققته سابك من أرباح خلال الربع الأول من 2008 هي أرباح منطقية، ويرى البراك أنه ولنفس الأسباب ينبغي أن نقارن هذه الأرباح بأرباح الشركة في الربع الرابع من العام 2007 وليس الربع الأول من العام 2007 كما هو معمول به، وبهذا سيكون التحليل المالي للشركة أكثر منطقية.

ويرى البراك أن أرباح الشركة وحتى لو تم مقارنتها بأرباح الربع الرابع من 2007 فهي ممتازة جدا، وخاصة إذا قارناها بسعر السهم حيث نجد أن مكرر الربحية في سابك وبناء على النتائج الأخيرة هو 17 مكررا وهو مكرر منطقي جدا لسهم مثل سابك حيث يعتبر سهم نمو.
وكذلك أكد لـ "جريدة الاقتصادية السعودية" خالد الدخيل المدير العام للمصنع الحديث للحديد أن الشح الذي تشهده السوق السعودية في الوقت الحالي جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، حيث بدأت الأسواق المجاورة في شراء طن الحديد بـ 4.300 ريال بينما يباع في السعودية بسعر 3.800 ريال وهو ما شجع على تدافع التجار على بيع الحديد المدعوم في تلك الأسواق للحصول على فرق الأسعار وزيادة الأرباح، مشيرا إلى أن بعض المقاولين يشترون الحديد المحلي من المصانع ويقومون ببيعه في الأسواق المجاورة فيما يقوم البعض بتخزين الكميات لرفع الأسعار.
وقال الدخيل إن الحل الأمثل لمعالجة الأزمة هو رفع قيمة الريال مقابل الدولار ووضع آلية لضبط المقاولين والتجار في شراء الكميات وتسويقها في مناطق الخليج التي تشتري بالأسعار العالمية نفسها وهو الأمر الذي شجع على قيام سوق سوداء وأدى إلى وجود الأزمة التي تعيشها السوق في وقتنا الحالي.
وكتب تركي بن ناصر الموح بجريدة الجزيرة السعودية ، تحاول بعض المصارف المحلية ضمان عدم تحول عملائها لمصارف أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، بمنح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد مع عدم مخالفتها (النصية) فحوى تعليمات مؤسسة النقد التي تنص بعدم منع البنوك من شراء المديونيات وإعادة التمويل للعميل، شريطة ألا يتجاوز حجم الاقتطاع 33% من الراتب بعد أن كانت تصل إلى 50%.
إن القروض التي تمنحها بعض المصارف حالياً تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي. وتشير التقارير الرسمية ل(ساما) إلى أن القروض الاستهلاكية تمثِّل أكثر من 90% من إجمالي القروض الشخصية.


وبجريدة الرياض السعودية كتب محمد بن عبدالله العجلان ، لقد استبشر الكثير من أبناء هذا الوطن بفكرة إنشاء مصرف الإنماء كمصرفية إسلامية قوية بجانب المصارف الإسلامية الأخرى والتي يحتاجها الكثير في ظل تواجد أكبر للمصارف الأخرى التقليدية في المملكة وخارجها، ولأن بنك الإنماء على وشك البدء في أعماله في القريب ساقني ذلك إلى التفكير والحديث عن الاقتصاد الإسلامي وعن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وأسبابها ونتائج تلك الأزمة على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام وتحت مظلة الاقتصاد الرأسمالي والذي يبرهن بأنه فاشل وليس البديل الأفضل بعد انهيار النظام الاشتراكي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي والذي أثبت فشله أيضا في تحقيق الرفاهية للشعوب التي عاشت تحت مظلته خلال العقود الماضية.

مما لاشك فيه أن نجاح أو فشل أي نظام اقتصادي عالمي يمكن أن يقاس بمدى تحقيق ذلك النظام الاقتصادي لحياة كريمة للشعوب حول العالم وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والتعليمي لتلك الشعوب، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن، فنسبة الفقر في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وهي معقل الرأسمالية أعلى بكثير من نسبة الفقر في بداية الستينيات بالرغم من الزيادة الكبيرة في اجمالي الناتج القومي الأمريكي، بمعنى أن توزيع الثروات ينحصر في أيدي طبقة معينة فقط من جراء سياسة النظام الرأسمالي والتي تقوم على تغليب المصلحة الفردية ولا يوجد أي تكافل اجتماعي أو تغليب مصلحة المجتمع، وسنة بعد سنة يثبت النظام الرأسمالي أنه هش وما أزمة الرهن العقاري إلا إشارة واضحة على أن النظام العالمي الرأسمالي والذي يسمى الآن بالعولمة من الممكن أن يسبب أزمات عالمية خانقة تأكل الأخضر واليابس.

وبالحياة اللندنية ، استبعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد مــلا طرح رخص جديدة للهاتف الثابت أو المتحرك في السعودية، وأكد أن ذلك الأمر «غير وراد في الوقت الحاضر، نظراً إلى قيام الوزارة بالترخيص لثلاث رخص للهاتف الثابت ورخصة ثالثة للمتحرك أخيراً».
وقال ملا في تصريحات خلال افتتاحه معرض «جيتكس السعودية 2008» مساء أمس: «إنه من الصعب إصدار رخص جديدة حالياً، ولكن ستقوم الوزارة بدرس هذا الموضوع في المستقبل، وتحديداً بعد أن تبدأ الشركات الجديدة في العمل، حتى لا يكون هناك ضرر على الشركات».
وأضاف: «أن المنافسة الكبيرة بين شركات الاتصالات في السعودية كفيلة بخفض أسعار الخدمة والاتصال، وعلينا أن نتذكر كيف كانت الأسعار في الماضي، وأين وصلت حالياً».
وعن توقيت طرح حصص من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، قال الوزير: «هذا تحدده قرارات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة».

في حين نفى مصدر مسئول بشركة أرامكو السعودية وجود أي نوايا للشركة حاليا لإصدار أوراق مالية بما يشمل الصكوك كأداة خارج الميزانية لتمويل بعض المشاريع الحيوية وذلك خلافا لما تردد أخيرا عن انها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار أول صكوك لها.

وأشار مدير العلاقات العامة بالشركة زياد الشيحة الى انه يجري وبشكل دوري تقييم جميع خيارات تمويل مشاريع الشركة بما يتناسب مع احتياجات الشركة والفرص التي يتيحها السوق. جاء ذلك باليوم الالكتروني .

ولجريدة الاقتصادية السعودية ، أوضح محمد عبد العزيز الراجحي ، أنه صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة منافع للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي - شركة مساهمة سعودية (مغلقة). وأشار محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة أن رأسمال الشركة يبلغ 335 مليون ريال ومقرها الرياض واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وأضاف أن الشركة هي شركة عائلية الهدف منها إعادة هيكلة الأعمال القائمة حالياً من خلال إطار قانوني يضمن استمرار وتطوير تلك الأعمال وفق نظام الشركات المساهمة.




وفي تعليق له على أرباح موبايلي ونموها بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2008 أشار عبد الحميد العمري مدير إدارة البحوث في مجموعة بخيت الاستثمارية لقناة CNBC عربية اليوم، الى ان قطاع الاتصالات من القطاعات التى لا تتأثر كثيرا بمعطيات الاقتصاد العالمي ولكنه يتاثر بشدة بالطلب المحلي وحالة الاقتصاد الداخلي.
وأوضح العمري ان الشركة رغم أنها حققت نمو بنسبة 30% في ارباحها مقارنة بالربع الاول للعام الماضي ، إلا أنها انها حققت انخفاضا بنسبة 36% بمقارنتها بالربع الرابع للعام 2007، وأضاف: لكننا نعلم ان الربع الرابع هو ربع موسمي بالنسبة لقطاع الاتصالات وليس من المنطقي المقارنة به كونه ليس الربع المقابل من العام المنصرم.
كما اشار عبد الله الزيد المدير التنفيذي لشركة طيبة القابضة – في حوار له مع قناة CNBC عربية – الى ان الارباح تاتي نتيجة لمجموعة من العناصر واهمها: ايرادات نشاط الشركة، حيث ان ايرادات الشركات التي تمتلكها طيبة زادت عن العام الماضي من خلال مشروعاتها بالمدينة المنورة، بالاضافة الى تحقيق دخل من خلال بيع بعض موجودات محفظة طيبة العقارية بالمدينة المنورة، هذا علاوة على ايرادات الاستثمار عن طريق المرابحة والتى زادت بمقدار 5 مليون نتيجة لزيادة السيولة المستثمرة فيها .

واشار الزيد إلى أن الشركة تنوي التركيز على الاستثمارات المتنوعة بما فيها العقارات خلال الفترة المقبلة ، فالعقارات ما زالت تمثل العنصر الرئيسي لنشاط الشركة واهم استثماراتها والذى يتم من خلال عدة شركات متنوعة الاغراض منها ماهو سياحي وبعضها تطويري والبعض الاخر تشغيلي والبعض الاخر بمجال المراكز التجارية والشقق المفروشة وغيرها.

وذكر المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء أن التراجع في أرباح الشركة يعود بالدرجة الأولى إلى احتساب إهلاكات المشاريع الجديدة والتي تحتسب على 20 عاما، وإن ذلك سيكون في صالح المساهمين على اعتبار أن دخول مشاريع جديدة يعني إضافة دخول للشركة ومساهميها.

وبين البراك أن الربع الأول يشهد عادة انخفاض الأرباح نظرا لظروف الطقس وتدني درجات الحرارة، وأن الربحية لا تظهر إلا في الأرباع التالية. وحول ارتفاع أسعار الصيانة قال البراك إن الشركة نفذت خلال الربع الأول عمليات صيانة كبيرة استعدادا لفصل الصيف الذي ترتفع فيه الأحمال، وأن أغلب الأدوات التي تستخدم هي في الأصل حديد ونحاس ومشتقاتهما وهما من السلع التي ارتفعت أسعارها العالمية خلال العام الماضي، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.

وأكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة "أنعام القابضة" ، لجريدة الاقتصادية السعودية اليوم أن الشركة تعمل حاليا في اتجاه التخلص من باقي الاستثمارات الخارجية الخاسرة التي تم تجنيب مخصصات بكامل قيمتها في كل من: الأردن والإمارات، وقال: "لقد قد قطعنا شوطا كبيرا ستظهر نتائجه قريبا".

ولفت الأمير مشعل إلى أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح فاقت أربعة ملايين ريال في الربع الأول لهذا العام، وأنها ماضية في تحقيق أهدافها واجتياز جميع العقبات التي تعيق مسيرتها، وقال: "لو سلمت الشركة من التعقيدات التي واجهتها من هيئة السوق المالية لحققت نتائج أفضل من ذلك".

وأفصح الأمير مشعل عن بعض تلك العراقيل بقوله: إنها تتمثل في القرارات التي طبقتها الهيئة من تأخير إعادة السهم للتداول، وخاصة قرارها الأخير في تحجيم فترة التداول لساعة واحدة في الأسبوع وهو الأمر الذي أوجد عدم ثقة بالشركة لدى الكثير من الجهات التي تتعامل معها الشركة وعلى رأسها التعاملات والمطالبات المالية مع الغير، وهو الأمر الذي تعانيه الشركة بشدة حاليا، باعتباره حجر عثرة أمام نمو الشركة وتطورها في المستقبل.

في حين ذكرت وكالة الانباء السعودية بعنوان : السعودية للكهرباء توقع عقوداً لإنشاء محطة تحويل جديدة وخطين هوائيين بتكلفة بلغت 2225 مليون ريال
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس على بن صالح البراك أنه بتوقيع هذه العقود سيكون مشروع الربط الاستراتيجي المهم الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء قد دخل مراحله النهائية.

كما أعلنت مجموعة صافولا أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية من حيث القيمة السوقية أنها تعتزم إقامة ثاني معمل لتكرير السكر في مصر لتلبية الطلب المتزايد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وفي الشرق الاوسط ، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال سامي باروم الرئيس التنفيذي لصافولا في مقابلة في العاصمة السعودية الرياض ان المعملين سيعتمدان بشكل متزايد على المحصول المحلي من البنجر في انتاج السكر بدلا من وارادات السكر الخام الاعلى تكلفة.
وقال باروم "نريد الاستفادة من القدرة التنافسية التي يوفرها البنجر المحلي في دول مثل مصر. وبدلا من شراء السكر الخام سنشتري البنجر. وهذا سيلبي حاجة معمل ثان نخطط لاقامته في مصر ومعملنا الموجود بالفعل هناك."
وامتنع باروم عن اعطاء أي تفاصيل اخرى عن المعمل الجديد المزمع إقامته.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود
اخبار صافولا حلا في حلا