آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 24 نوفمبر حول انخفاض السوق السعودي متأثرا بالأزمة العالمية

مباشر الاثنين 24 نوفمبر 2008 8:00 ص

حول الانهيار الهائل الذي منيت به سوق الأسهم السعودية قال لـ "الرياض الاقتصادي" المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق الماليه إبراهيم الناصري في اتصال هاتفي: إن انخفاض سوق الاسهم السعودي الهائل الحالي تمثل فرصة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي من ابرزها تفعيل الانظمة الرقابية وتشديدها حتى لو احتاج الامر لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية بحيث يكون هناك قيود اضافيه على المحافظ الكبيرة تحد من استخدامها في عملية المضاربة الشديدة ولتكن مثلا من 5 ملايين فاكثر.
وتابع: هذه الاصلاحات مهمة للغاية واذا لم تتخذ اليوم سوف تتخذ غداً بالتالي السوق بحاجة لها واثرها ايجابي للغاية على المدى المتوسط والبعيد حيث سيكون هناك ثقة في السوق وتزول الرهبة من قبل المستثمرين ويستقر السوق كسوق يطغى عليه الاستثمار اكثر مما يغلب عليه المضاربة بشكل يفوق معظم اسواق العالم.
وأوضح الناصري: أن سوق الاسهم السعودي يعاني من عدم ثقة وهو بحاجة لتعزيز الشفافية وتفعيل لوائح سلوكيات السوق بهيئة السوق المالية لمكافحة الغش والاحتيال والتضليل وجميع الممارسات التي يعتقد المستمثرون بالسوق انها قائمة.
وفي جريدة "الوطن" اقترح كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع ، منح السوق السعودي إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع ليتمكن من مواكبة التغيرات والأحداث التي تطرأ على الأسواق العالمية.
وطالب بأن تكون بداية تداولات السوق السعودية يوم الاثنين وإغلاقه يوم الخميس ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية، تواكبا مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها يوم الاثنين.
وقال المانع إنه يجب الاعتراف بأن السوق السعودية تتحرك في تداولات يومي السبت والأحد وتقريبا يوم الاثنين وفقا لإغلاقات الأسواق الدولية.
وأيده أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن عبدالرحمن وقال: إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للسوق السعودي شيئا من عافيته، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المعنية لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها السوق السعودي حتى لو تطلب الأمر وقف التعاملات لأيام محدودة.
قال عضو جمعية المحاسبين وخبير أسواق المال عبدالله البراك لـ"الوطن": يعاني سوق الأسهم في حقيقة الأمر من انخفاض مستوى الوعي لدى المتداولين، وأكبر الأدلة على ذلك هو عدم تفاعل المؤشر العام مع قرار مؤسسة النقد بخفض سعر الفائدة إلى 3 %"، واصفا إياه بالقرار الإيجابي الذي يحفز أصحاب السيولة النقدية إلى ضخها في تعاملات السوق المالية.
وقال إن "تراجع أسعار أسهم شركات البتروكيماويات كان بناء على تراجع أسعار منتجاتها، وهو سبب مقبول لانخفاض أسعار أسهم شركاتها، إلا أن ما نراه حاليا من تراجع في الأسعار مبالغ فيه ولا يمكن استيعابه"، مشيرا إلى أن المستثمر الذكي ينظر إلى الأسعار الحالية بعين استثمارية ثاقبة بعيدة عن هاجس المضاربات السريعة.
وتوقع البراك تحسن أداء السوق حال استقرار أسعار منتجات الشركات القيادية هذه الفترة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التركيز على التوزيعات النقدية المتوقعة عقب نحو 45 يوما من الآن.
كما توقع أن تصل التوزيعات النقدية لأرباح بعض أسهم الشركات ما نسبته 15 % هذا العام مقارنة بأسعارها المدرجة في تداولات السوق، موضحا صعوبة تحديد القاع الذي من المتوقع عنده الارتداد.
وقال خبير أسواق المال والمحلل الفني فيصل العقاب أن قرار مؤسسة النقد بخفض سعر الفائدة إيجابي لتعاملات السوق المالية، إلا أنه استغرب عدم تفاعل السوق خلال تعاملات الأمس مع القرار.
وأضاف العقاب: "تحسن مستوى سيولة السوق أمس عما كانت عليه أول من أمس جيد نوعا ما، إلا أن انخفاض مستوى السيولة عند القيعان النهائية دليل على قرب مرحلة الاستقرار ومن ثم الارتداد"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأزمة النفسية السيئة التي أصابت المتعاملين في السوق هي التي تقود للانخفاضات المتتالية دون أي مبررات واقعية في ظل الأسعار الحالية.
وفي "عكاظ" قال تركي حسين فدعق (محلل مالي) : إن السوق خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004، وجزء كبير من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة بشدة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية، وصلت مستويات الأسعار للعديد من الشركات إلى مستويات تدعم نفسها من حيث جاذبية المؤشرات المالية ونسب التوزيع مقارنة بمؤشرات السوق التاريخية لذلك ومع تخفيض مؤسسة النقد يوم أمس سعر الريبو إلى 3% وتخفيض متطلبات الوديعة النظامية لدى المؤسسة إلى 7% بدلا من 10% من شأن ذلك أن يدعم قوى الشراء خلال الأيام القادمة وبالتالي فإن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200 نقطة، مع متابعة تطورات الأحداث العالمية فإن أي تطورات قد تلقي بظلالها على السوق من الناحية النفسية.
وفي "الجزيرة السعودية" ذكر المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور علي دقاق أن ما يحدث في السوق المالية ما هو إلا تأثير فعلي بسبب تداعيات الأزمة العالمية وأهمها الركود الاقتصادي منوها إلى ضرورة الفصل بين التداعيات والأسباب حيث أشار الدقاق إلى أن ليس في المملكة أي تعامل بالرهن العقاري أو مشتقاته وذكر أن القطاع المصرفي لا يوجد به أي مشاكل مالية سواء من مديونيات أو أزمة رهن عقاري ولكن المشكلة تكمن في اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد فقط وهو البترول والذي بدوره يلقي بظلاله على اقتصاد البلد في حالة التقلبات التي يشهدها سوق النفط الدولي وكذلك التحديات التي قد تواجهه مستقبلا!
وفي "عكاظ" قال فضل سعد البوعينين (كاتب اقصادي) إن القاع المفترض ألا يكسره السوق قد كسر أكثر من مرة، أي أن السوق تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير، وهذه المستويات الحالية هي أقل من مستويات العام 2004 حين كان حجم الاقتصاد يقل بنسبة تقارب 100 في المئة من الحجم الحالي، وحينما كانت الدولة تعاني من محدودية الموارد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، وحين كانت شركات السوق لا تحقق الجزء اليسير من ربحيتها المحققة هذا العام، أي توقع بقيعان جديدة لا يعدو أن يكون تهيئة نفسية لبلوغه، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية التعامل بحذر مع تقرير يحاول قراءة توجهات السوق المستقبلية، يجب ألا يبحث المتداولون والمهتمون بالسوق عن قيعان جديدة بل يجب أن يتكاتفوا لتحقيق قمم أرغموا على التنازل عنها بالترهيب حينا وبسوء التدبير أحيانا أخرى، في وقت آثرت فيه الجهات المسؤولة الصمت، والاستكانة، وعدم التدخل لحماية السوق.
وفي "جريدة الرياض" وعن مستقبل الاقتصاد العالمي ودوره داخل الاقتصاد السعودي وقطاعاته المصرفية قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد : إنها تحمل تنبؤات سلبية وأخرى إيجابية. وأن انعكاساتها السلبية قد تنشأ من خلال وجود مستثمرين في الداخل بحاجة لتغطية محافظهم الموجودة في الخارج، وبالتالي سيضطرون لتسييل المحافظ الموجودة في الداخل.
وقال إن الجانب الإيجابي يتمثل في رجوع بعض هذه الاستثمارات من الخارج سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أنه مع توجه الجهات العالمية لتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية يتوقع أن يكون هناك رقابة ليس للقطاع المصرفي فقط ولكن للبنوك الاستثمارية التي تم الفصل بينها متوقعاً حدوث دمج بينها.
وفي جريدة "الوطن" عبر نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام بالقول: إن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة النضوج بعد ، فالطريق ما زال طويلا لغياب الشفافية حسب تعبيره.
وفي "المدينة" قال أبو العنين على من يرى انه لا توجد معلومات كافية لقوة الاقتصاد بان مايحدث ما هو الا ردة فعل غير مبررة للهلع الناتج عن الازمة المالية العالمية ، وبناء على معطيات منها اعلان مؤسسة النقد عن حجم الاحتياطات النقدية البالغة 1.3 تريلون ريال، وكذلك اعلان مجلس الوزراء اكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واعلان خادم الحرمين الشريفين ان مشروعات التنمية لن تتأثر بالازمة واعلانه مؤخرا في قمة العشرين ان المملكة ملتزمة بإنفاق 400 مليار دولار على مشروعات التنمية في الخمس سنوات القادمة، مما يجعلنا لانحتاج الى معلومات قادمة لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، مؤكدا في هذا الصدد ان المعلومات والاعلانات الماضية كافية لازالة الخوف والهلع الذي يحاول بعض المحللين ترسيخه في الاذهان ، لافتا الى انه من الخطأ تصديق ذلك.
وفي نفس المصدر أكد الدكتور عبدالله الحربي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هبوط سوق الأسهم يوم امس الاول سببه الأزمة العالمية وقال :قد يكون للأزمة تأثير نوعاً ما، ولكنني أثق بأنها استغلت كما استغل غيرها من الأخبار لتحقيق أهداف ربحية لبعض المحافظ، وإلا فما هو تفسير أن ينخفض السوق بالنسبة الدنيا على الرغم من ارتفاع الأسواق الأمريكية بأكثر من 5 في المائة قبل امس.
وطالب بتشكيل لجنة مستقلة عليا لإجراء تحقيق وإعادة هيكلة السوق بالكامل وإعادة الأموال لأصحابها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى تتفاقم المشكلة.
من جهة أخرى نفى الخبير الاقتصادي احمد الجبران بجامعة الملك سعود أن يكون ما يحدث في السوق امر طبيعي لتبعات الأزمة كما يزعمون ، مشيرا الى ان الشركات الكبرى عادت لأسعارها في عام 2003 وهي لم تحقق في ذلك العام سوى 6 مليارات كصافي ربح ومنها سابك على سبيل المثال ، متسائلا هل ستنخفض أرباحها بفعل الأزمة أكثر من 75 في المائة.
وأضاف: أعتقد أن الأزمة أزمة ثقة، وخصوصاً من صغار المتداولين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق كاملاً، كيف نرى شركات ضخمة تتداول دون سعر اكتتابها الحقيقي.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث المستشار الاقتصادي لمجموعة المغلوث للإستشارات المالية ، إنه رغم تأثر جميع أسواق المال العالمية سلباً بالأزمة المالية إلا أن السوق السعودية تأثرت بشكل غير مبرر، حيث هبط مؤشرها بشكل حاد قد يفوق معه تأثر مؤشرات البورصات العالمية التي تعيش الأزمة على أرض الواقع ، مؤكدا في هذا الصدد ان هبوط امس الاول قد يكون نتاج أزمة تخوف يعيشها المساهمون والمتداولون في سوق الأسهم السعودية، الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على عمليات البيع والخروج من السوق، متخوفين من تأثيرات قد تلحق بسوقهم نتيجة هذه الأزمة في ظل صمت مطبق مارسته الجهات المعنية عن مدى علاقتها بالأزمة في بدايتها وتأثر استثماراتها، خصوصاً البنوك والشركات الكبيرة.
كما أكد الدكتور خلف النمري استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى ان الانهيار الكبير الذي يشهده سوق الاسهم كارثة بكل المقاييس وتحتاج الى تدخل عاجل من الدولة لانشاء صندوق سيادي يحفظ للسوق التوازن ويحميه من الانهيار الكبير الذي الحق اضرارا بالغة بالمتداولين صغارا وكبارا واصبحت العديد من الشركات على وشك الافلاس واصبح الآلاف من المتداولين على ابواب السجون بعد ان اتت انهيارات السوق على كل شيء .
وفي "اليوم الإلكتروني" وحول التلاعب في أسعار الحديد وتأثيره على قطاع العقار قال رجل الأعمال عبدالله الغنام : التذبذب في الأسعار بأسواق حديد التسليح هو دليل على التناقض الحاصل في هذه الاسواق فليس من المعقول أن اسعار بعض المواد الخام ترتفع اليوم وبعد فترة بسيطة ترتفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وكذا نفس الامر بالنسبة للانخفاض الذي حدث في الاشهر الماضية والذي كبّد بعض التجار خسائر كبيرة ، مضيفاً إن قرار خفض الاسعار ضربة موجعة بالنسبة للتجار الذين يخزنون الحديد في الفترات الماضية مما اثر بشكل مباشر على النقص الكبير في المعروض.
وعن توقعاته لأسعار الحديد في المستقبل قال الواقع يقول إنها من المفترض ألا تنخفض أكثر من الأسعار الحالية ، خاصة أن الأسعار ما زالت متفاوتة من مصنع الى آخر وبين المحلي والمستورد ولا يزال بعض التجار يبحثون عن توفير سيولة للبنوك حيث ان بعض دول الخليج بدأت فيها بعض البنوك بعمل مزاد لبيع بضائع التجار الذين لم يلتزموا بسداد التسهيلات المعطاة حتى لا يتأثر البنك من شح السيولة خصوصاً ان بعض البنوك تأثرت جراء ازمة الائتمان العالمية والتي لها دور كبير على جميع القطاعات التجارية والصناعية في العالم .
وأضاف: من الصعب تحديد مستوى معين لأن المتغيرات والظروف في الأسواق كثيرة في الوقت الراهن وأعتقد أن السوق لن يدخل مرحلة الاستقرار الحقيقية الا في بداية 2009 م، والتي يتوقع أن تعود خلاله الأسعار الى طبيعتها والفترة الحالية فرصة ثمينة للشراء.

[فاعل خير]

يعطيك العافية