مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:

[عثمان الثمالي]

مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:

النظام التقني في "التأمينات " أثبت كفاءته



- أيمن العمران من الرياض - 24/01/1429هـ
أعرب مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» علي بن صالح آل صمع عن سعادته بما وصلت إليه النظم والآليات الإلكترونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل الجهود المبذولة تجاه التيسير على المتعاملين معها من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لافتا في حواره مع الصفحة إلى التقدم الملحوظ في أداء الكوادر السعودية وقدرتها على تطوير العمل داخل المؤسسة خاصة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شبكة الإنترنت الذي صار قادرا على تقديم خدمات إلكترونية متقدمة توفر كثيرا من العناء على المتعاملين مع المؤسسة.

تقييم

• ما تقييمكم للنظام الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الذي سبق أن اطلعتم عليه أثناء زيارتكم الأخيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟ وهل ترونه قادرا على تقديم خدمة جيدة للمشتركين وزوار موقع التأمينات على الإنترنت؟

سرني ما رأيت من توظيف لتقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في أعمال المؤسسة، ومن وجهة نظري وصلت المؤسسة إلى مستويات متقدمة في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تقدم اليوم المؤسسة خدمات إلكترونية (GOSI On-Line) قيمة لجميع شرائح المستفيدين من خدمات المؤسسة من أصحاب الأعمال والمشتركين. كما وصلت المؤسسة أيضًا إلى مستوى متقدم من الجاهزية الإلكترونية يؤهلها للتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

إشادة
• النظام الإلكتروني في المؤسسة يقوم عليه كوادر سعودية من الإعداد إلى التنفيذ. كيف ترون مستقبل تلك الكوادر في العمل التأميني وتطويره؟
إن قيام كوادر سعودية بإعداد وتنفيذ نظام تقنية المعلومات المطبق حاليًا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعد مفخرة وإنجازًا يحسب لهذه المؤسسة الوطنية العريقة لاستقطاب وإعداد هذه الكوادر الوطنية، كما أن العمل في مجال قطاع التأمين يعد فرصة للكوادر الوطنية حيث يعد هذا القطاع من القطاعات المهمة التي يتوقع أن تلعب دورًا مهما في نمو الاقتصاد السعودي باعتباره من أحدث القطاعات الاقتصادية المهمة. وذلك يبشر بحاضر ومستقبل مشرق بإذن الله لهذه الكوادر.

استشراف
• هل هناك جوانب معينة ترون وجوب تضمينها في النظام الإلكتروني للمؤسسة حتى يؤدي الأهداف المنوطة به على الوجه الأكمل؟
كما أسلفت المؤسسة اليوم خطت خطوات جيدة في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويمكن أن تحقق خدمات إلكترونية أكثر عددًا وتكاملاً عند ارتفاع الجاهزية الإلكترونية للجهات الأخرى ذات العلاقة التي تتعامل معها المؤسسة للتكامل معها والحصول على البيانات والخدمات المشتركة التي تتطلبها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.


تطوير

• برأيكم.. ما الذي يمثله تحويل المعاملات الحكومية إلى إلكترونية في جميع مناحي العمل المختلفة في المملكة؟
إن مبادرة تطبيـق التعاملات الإلكترونية الحكومية التي تتبناهـا حكومـة المملكـة تأتي في إطار تحقيـق التنميـة المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، لنصل إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
كذلك فإن تطبيق الخدمات الإلكترونية الحكومية ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق السعودية. وكما ترى فقد انتشرت تطبيقات تقنية المعلومات في المجالات المختلفة بهدف زيادة الإنتاجية و تحسين الأداء. وهذه المجالات تشمل: المجالات المالية، والصناعية، التجارية، الحكومية، والتعليمية، والصحية.
كما أن تطبيق الخدمات الإلكترونية الحكومية سيعزز دور القطاع الخاص ويسهل الإجراءات الإدارية ويختصر الوقت، فأحد الأسس التي قامت عليها إعادة الهيكلة في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات وتحريره تركز على تعزيز وتعظيم دوره ليس في تقديم الخدمات فحسب، بل في تطويرها ورفع جودتها، وتحسين مستواها، وفتح مجالات اقتصادية وتنموية جديدة. فالقطاع الخاص شريك حقيقي للدولة في صنع التنمية والعمل على استدامتها.

توضيح

• فيما يتعلق ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تتولون إدارته.. كيف يسير العمل به الآن؟ وهل يمكن أن توردوا لنا تعريفًا وافيًا عنه وعن مفهومه وآلية العمل فيه؟
يستند عمل البرنامج على توحيد الرؤية والأولويات والمواصفات والأطر، وتعميق الفهم بأن إطار عمل البرنامج لا يقتصر على التقنية فقط بل هو أكبر من ذلك بكثير. وكذلك تقليل المركزية بأكبر قدر ممكن، وصولاً إلى القاعدة «طور مرة،استخدم مرات» وبحمد الله تعالى فقد خطى هذا البرنامج خطوات تأسيسية كبيرة منذ انطلاقته.
لقد بدأ بتحديد أهداف البرنامج، وإنشاء هيكل تنظيمي له، واستقطاب عدد من الكفاءات السعودية المتميزة، وتحديد أسلوب وإطار عمل البرنامج، واستمرارا إلى تجهيز مقر لإدارة البرنامج، وإطلاق موقع للبرنامج على الإنترنت كأحد القنوات للتواصل مع شركاء البرنامج. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع، من أبرزها ما يلي:
- الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
- إقرار ميزانية التعاملات الإلكترونية الحكومية التي بلغت ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية الأولى على مدى خمس سنوات.
- إعداد وإقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
- حصر الخدمات الحكومية، وتقييم الجاهزية الإلكترونية في العديد من الجهات الحكومية.
- بناء وإطلاق البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
- تأسيس شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية وربط 14 جهة حكومية كمرحلة أولى.
-بناء مركز معلومات متكامل للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
- تجهيز ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية تمهيدًا لتقديمها إلكترونيًا.
- المشاركة مع وزارة المالية لإعداد آلية لإقرار ميزانيات مشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية.
- توفير عدد من الأدلة الإلكترونية، تشمل الخدمات الحكومية، والجهات الحكومية، والأنظمة والقرارات واللوائح.
-إعداد المسودة الأولى لمواصفات الأنظمة النمطية الحكومية ووثيقة الاستراتيجية المقترحة للأنظمة النمطية الحكومية ودليل إرشادي لمساعدة الجهات الحكومية في تطبيق الأنظمة النمطية.
-إعداد الإصدار الأول من إطار المواصفات الفنية المشتركة والمعايير الموحدة للتكامل والترابط البيني لأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
- إعداد المواصفات والسياسات الخاصة بإنشاء المركز الوطني للمفاتيح العامة (التواقيع الإلكترونية) الذي سوف يتم البدء في تنفيذه هذا العام.
- إعداد تصاميم ومواصفات البنية التحتية للتكامل من الأجهزة والبرمجيات التي تعمل على إتاحة الخدمات والبيانات المشتركة بين الجهات الحكومية مثل خدمة الدفع الإلكتروني، والتحقق من هوية المستخدم، والوصول إلى البيانات المشتركة، وغيرها من الخدمات المشتركة والأدوات والمكونات العامة التي تساعد في تسريع بناء وتطوير الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المستخدمين.
- إعداد عدد من المنهجيات الاسترشادية بناءً على أفضل التجارب في مراكز تقنية المعلومات وتطبيق التعاملات الإلكترونية.
- عقد المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية في كانون الثاني (يناير) الماضي 2007 بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية.
وفي السياق نفسه تم إقرار مجلس الوزراء لنظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية ويغلب على المشاريع المنفذة في المرحلة السابقة أو التي قيد الإنجاز أنها مشاريع أساسية في إطار البنى التحتية لدعم الجهات الحكومية وتمكينها من تطبيق تعاملاتها إلكترونيًا بما يسهم في تسريع التطبيق والتقليل من التكاليف واستثمار الكفاءات والخبرات الاستثمار الأمثل بمشيئة الله.
تعاون
• كيف يتعاون برنامج التعاملات الإلكترونية «يسّر» مع الجهات الحكومية في المملكة؟
يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية. ويشمل ذلك وضع خطة تنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وتحديد الأولويات، ووضع السياسات والأطر، وتوحيد المواصفات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية الحكومية، وبناء مكونات البنية التحتية المشتركة التي تدعم مشاريع التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وتمكن البرنامج أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية، وتتولى الجهات الحكومية تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، بما في ذلك إعادة هندسة الإجراءات.

[حسن عابد]

مشكور عثمان

[اليزيدي]

مشكور عثمان


اللة يسلمك