الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد16/8/ 1429 ه الموافق17/8/ 2008 م

مستشار قانوني يعتبر نشر أسماء المُلاك في سوق الأسهم مخالفة شرعية ونظامية



الرياض - هيام المفلح:
قال مستشار قانوني إن نشر قوائم أسماء من يمتلكون 5% وأكثر من أسهم الشركات المطروحة في سوق الأسهم السعودي هو إجراء غير نظامي وفيه مخالفة شرعية ونظامية مما يعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للأسرار الخاصة بالحسابات والاستثمارات الحكومية والفردية.
وأوضح المستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد في تصريحه لجريدة "الرياض" أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للإسرار الخاصة التي اؤتمنت عليها الهيئة، رغم أن القصد منها تطوير السوق ودعمه بشفافية تامة، إلا أنها وللأسف تنطوي على مخالفة شرعية وقانونية بسبب أن التعاملات المالية والتجارية تعتبر من الأسرار الخاصة بالعميل والتي لا يجوز كشفها إلا بموافقته الشخصية أو بصدور حكم قضائي لما تنطوي عليه من أضرار بليغة تمس الحياة الشخصية للمساهمين والمستثمرين حيث في المادة 28من نظام السوق المالية ما نصه:
(يحظر على موظفي المركز والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص). كما أن المادة الخمسين من ذات النظام حضرت على أي شخص مطلع أو متداول من إفشاء أي معلومات داخلية لأي شركة من شأنها التأثير على التداول كما أن لائحة حماية المعلومات التجارية الصادرة من وزارة التجارة تحظر إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية إلا بموافقة صاحب الشأن فضلا على ما ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة عشرة من احترام الملكيات الخاصة وحرمتها وعدم جواز الاعتداء عليها وما ورد كذلك في المادة الخمسين من حظر نشر ما يسيء للإنسان ولحقوقه. أما من الناحية الشرعية فقد نبّه المحيميد إلى أن ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة يدعونا إلى المحافظة على السرية والمعلومات الشخصية وتحريم إفشاء الأسرار أو التشهير بالآخرين، بل اعتبر ذلك من باب الغيبة التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية.

[عثمان الثمالي]

أغلقت بالنسبة القصوى والمؤشر يكسب 143.33نقطة
قرار نسب التملك يساند شركات المضاربة لوجود صناديق حكومية و شخصيات اعتبارية ضمن قائمة الملاك



الرياض- عبد العزيز القراري:
استقبلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس قرار شركة "تداول" بإعلان أسماء من يمتلكون نسبة 5% في الشركة الواحدة بشكل يومي بارتفاع شمل أغلب قطاعات السوق مخالفاً توقعات الكثيرين الذين توقعون انخفاضاً يستهدف أسعار أسهم الشركات التي ظهرت قوائم الملاك فيها خالية من تملكهم نسبة ال5%.
وشهد السوق حالة من الاستقرار منذ الافتتاح للتوجه بعد هذا الاستقرار إلى جزء من السيولة لأسهم قطاع الخدمات والتأمين ، مستهدفه في بادئ الأمر سهم النقل البحري الذي يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة نسبة 28.1% والنقل البري "مبرد" الذي يمتلك فيه عبد الله حمد العمار نسبة 5.9% وهذان السهمان حققا النسبة القصوى ليأتي بعدهما سهم الأسماك الذي فقد بريقه لأكثر من عام، بسبب تدني مستوى المتعاملين فيه، لكن إطلاعهم على قائمة الملاك التي ضمت شخصيات اعتبارية غيرت قناعاتهم بشكل إيجابي ما كان له أثر في كسب السهم نحو 10% خلال جلسة أمس لكنه تراجع عنها ليغلق عند سعر 43ريالاً للسهم الواحد، كما شهدت تداولات أمس صعود العديد من الأسهم التي كان يتخوف منها المتعاملون في السوق لكن وجود نسب تملك لبعض رجال الأعمال والمؤسسات المالية بدد هذه المخاوف لتشهد عمليات شراء.

وتشير التوقعات الى ان إعلان نسبة التملك سوف يعود بناء الى العام 2005عندما طبق هذا النظام وكان سبباً رئيسياً في صعود أسهم كثير من الشركات التي يطلق عليها شركات المضاربة التي تتميز بقلة عدد أسهمها التي تتم السيطرة عليها والتملك فيها بنسب عالية يعد أمرا سهلاً.

وعلى صعيد تعاملات السوق ليوم أمس فقد أغلق المؤشر عند نقطة 8331.63كاسباً 143.33نقطة بنسبة تغير 1.75% قاد هذا الارتفاع قطاع البنوك والقطاع الصناعي وقطاع الاسمنت.

من جهتها أعلنت "تداول" بإضافة أسهم المكتتبين في شركة مجموعة أسترا الصناعية أمس حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب .

من جهة أخرى قال وهيب عبدالله لنجاوي ، رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية ان شركته استطاعت الحصول على خيار شراء أكبر بلغت نسبته 79% في أسهم شركة اليمسان ! التركية، مشيراً الى أن ذلك من شأنه أن يعطي شركة الكابلات السعودية أحقية توسعة مصانعها و تعزيز طاقتها الإنتاجية سواء في تركيا أو خارجها وفي منطقة الشرق الأوسط و في دول الخليج خصوصا نظرا لوجود اسواق واعدة لمنتجات الشركتين المتنوعة و المتكاملة.

من جانب آخر دعت اميانتيت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام في 22ديسمبر من العام الجاري ويأتي هذا الاجتماع من أجل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة ابتداء من2009/1/1م. وفتحت المجال أمام من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يعلن عن رغبته في الترشيح قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية أي قبل الموافق2008/11/22م بموجب إخطار يوجه إلى الرئيس التنفيذي ، ويشتمل الإخطار على تعريف بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة ويجب على المرشح الذي شغل أو يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أن يبين عدد وتاريخ تلك المجالس التي تولى أو يتولى عضويتها، ويجب إيداع إخطار الترشيح مع مرفقاته في المركز الرئيسي للشركة والإدارة العامة للشركات قبل 1429/12/09ه الموافق 2008/12/07م أي قبل 15يوما من اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه

[عثمان الثمالي]

تغطية اكتتاب "كيمانول" بنسبة 324% حتى نهاية اليوم الخامس
سامبا كابيتال: مليونا مكتتب يستثمرون 1.64مليار ريال



أعلنت سامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، ان عملية الاكتتاب في أسهم الشركة شهدت إقبالاً من المكتتبين، فقد تمت تغطية الاكتتاب حتى نهاية اليوم الخامس بنسبة 324% من قيمة الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد الذين تجاوز عددهم المليوني مكتتب، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة أكثر من 1.64مليار ريال سعودي، وذلك بناء على سجلات النظام الالكتروني لدى سامبا كابيتال لقياس حركة سير الاكتتاب وأعداد المكتتبين. وحول سير العمليات، أوضحت سامبا كابيتال ان عمليات الاكتتاب عبر القنوات المصرفية الالكترونية (الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي) حققت إقبالاً كبيراً بلغت نسبته 97% من مجمل عمليات الاكتتاب. وتشكل شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" مصدراً مهماً للجيل الثاني من المصانع البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بتصنيع غاز الفورمالديهايد القابل للاشتقاق.. وقد حازت الشركة منذ تأسيسها عام 1989م على سمعة جيدة من خلال إيجادها لمنتج مميز حائز على ثقة عالمية، ويمتلك سوقاً متطوراً، في معظم دول الخليج العربي وعدد من دول العالم وذلك من خلال الرؤية المستقبلية الطموحة وخطط التطوير التي تنفذها الشركة.

[عثمان الثمالي]

البنوك الإسلامية تسجل نمواً في الخليج والسعودية في المركز الأول من حيث نمو الأرباح




دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
خصص التقرير الشهري الذي يصدره البيت العالمي (غلوبل هاوس) ومقره البحرين إصداره الحالي لتسليط الضوء على عملية دخول المصارف التقليدية إلى السوق المصرفي الإسلامي وذلك بتقديمها خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر تخصيص أقسام خاصة بهذه الخدمات وذلك بهدف اللحاق بالركب ومحاولة الحصول على حصة من سوق تسير نحو أسلمة الأعمال المالية في المنطقة الخليجية والعربية عموما، وتشهد نمواً اقتصادياً كبيراً مصحوباً بارتفاع أسعار النفط. بلغ حجم القطاع المالي الإسلامي (بنوك) على المستوى العالمي في العام 2006نحو 600مليار دولار، ويتوقع له نمو بنسبة 35% في الفترة المقبلة. يذكر أن بريطانيا هي أول الدول الأجنبية التي بدأت فيها أرهاصات ظاهرة النوافد الإسلامية إلى حد أنها استحدثت في بورصتها مؤشر (داو جونز إسلامي). فكرة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، لا يزال الجدل فيها يأخذ مكانا لدى علماء الدين المسلمين إلى حد اعتبرها بعضهم (فرع بلا جذر) لكونها انبثقت من أصل (بنك) غير إسلامي بالكامل. ومعلوم أن البنوك الإسلامية انطلقت في سبعينيات القرن الماضي. وفي البحرين هنالك 20بنكاً تقليدياً (الجملة والتجزئة) تقدم كلها المنتجات والخدمات الإسلامية عبر منافذ خصصت لهذه الغاية، وهي تشكل 25% من إجمالي البنوك التقليدية العاملة في المملكة (عددها 80بنكاً). وكأية بنوك تقليدية، تعاني البنوك الإسلامية والنوافذ في البنوك التقليدية من تردٍ في بعض جوانب الخدمات فيها ومن تحديات جمة. لكن السؤال غير المجاب عنه في هذه المقدمة يبقى هو: هل النافذة الإسلامية في البنك التقليدي تؤشر على رغبته في التحول إلى بنك إسلامي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، أم أن النافذة خطوة تستهدف الاستفادة من واقع مالي ضخم وقد لا تمتد طويلا لتختفي؟.
عرض عام:

إن قيام البنوك التقليدية (بنوعيها الجملة والتجزئة) بفتح نوافذ خاصة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية دليل على الطلب المرتفع من قبل المستثمرين، لما أثبتته هذه الصناعة من نمو وتنوع وقدرة على تحدي العقبات، والمثال الأقرب هو تضرر الكثير من المؤسسات المالية العالمية بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، في حين كانت المؤسسات المالية الإسلامية بمنأى عنها، الأمر الذي وجه الأنظار مجدداً إلى الإمكانات المتاحة لهذه المؤسسات في خريطة التمويل الدولية.

وتعد بريطانيا مركزاً أساسياً لهذه الظاهرة (نوافذ إسلامية تابعة لبنوك تقليدية)، حيث تضم 20بنكا يوفر خدمات مالية إسلامية، وهو رقم يفوق العدد الموجود في أوروبا الغربية، فضلا عن أنها تفكر بإصدار صكوك إسلامية للحصول على أموال للخزينة.

وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر (داو جونز إسلامي) لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) وهو ما يبشر بزياد الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.

كما ان دخول البنوك التقليدية العالمية (الغربية) وحتى المحلية على مجال الصيرفة الإسلامية سيوفر منافسة تخدم السوق التي لن تتأثر سلبا، كونها كبيرة، لا سيما من حيث السيولة المتوافرة وحجم `المشروعات.

وإذا ما أخذنا مملكة البحرين كنموذج، فأننا سنجد أن هنالك نحو 20بنكاً تقليدياً في قطاع الجملة والتجزئة تقدم المنتجات والخدمات الإسلامية عبر منافذ خصصتها لهذه الغاية، وهي تشكل 25% من إجمالي البنوك التقليدية العاملة في المملكة والبالغ عددها 80بنكاً.

حجم القطاع المالي الإسلامي:

وبحسب تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وشركة (مكينزي آند كومباني) فإن القطاع نما في دول الخليج بنسبة كبيرة خلال الفترة الواقعة بين 2000و2006، (آخر إحصاءات دقيقة متوافرة) تجاوزت جميع دول العالم.

وقال التقرير إن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى بنسبة نمو وصلت نحو 21%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بواقع 18.2% ثم المملكة العربية السعودية 10.9%، فالبحرين 10.5%، ثم الكويت بنسبة 9.9%، لتأتي بعدها اندونيسيا 5.6% وماليزيا 5.4%، والأردن أخيرا بنسبة 4.6%.

كما صنف التقرير السعودية في المركز الأول من حيث نمو أرباح أعلى خمسة بنوك إسلامية خلال الفترة نفسها، بواقع 4.7%، تلاها دولة قطر بواقع 4.1% ثم الإمارات العربية المتحدة 3.6% فالكويت 3.3% لتأتي بعدها الأردن 2.4% واندونيسيا 1.6% فالبحرين 1.5% وأخيرا ماليزيا بنحو 1.1%.

وتطور العمل المصرفي الإسلامي بشكل كبير واستطاع مواكبة المستقبل، من خلال طرحه خدمات جديدة تتعلق بالاستثمار خارج الأقاليم، حيث استطاع ابتكار الكثير من الخدمات التي تتماشى مع تطور الصناعة، فضلا عن أنها أصبحت تغطي جميع الخدمات سواء كانت استثمارية أو إدارة سيولة أو بنوك تجزئة وغيرها.

وهناك الكثير من الخدمات الجديدة التي تطرح بين الحين والآخر، فقبل 5سنوات لم يكن أحد يتصور أنه سيكون هناك بطاقات ائتمانية على الطريقة الإسلامية، إضافة إلى الصكوك الإسلامية التي يطرحها القطاعان العام والخاص، يضاف إليها منتجات القروض الشخصية المختلفة.

والبنوك الإسلامية سابقاً، أي قبل 10سنوات من الآن، لم يكن عندها صيغ مناسبة، على عكس الآن، حيث أصبحت تقدم العديد من المنتجات الجديدة، مثل (الإجارة المنتهية بالتملك) و(الإجارة الموصوفة بالذمة)، وهما منتجان يواكبان ما تقدمه البنوك التقليدية في أوروبا.

ويبلغ حجم القطاع المالي الإسلامي (بنوك) على المستوى العالمي، إحصاءات المجلس العام للبنوك الإسلامية في العام 2006نحو 600مليار دولار، في حين لم تظهر إلى الآن بيانات العام 2007، لكن من المتوقع لها ان تنمو بنسبة تصل الى 35% على الأقل، لتتماشى بذلك مع النمو الذي شهدته الأعوام السابقة ( 2005و2006).

وهذا الرقم يشمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل بالكامل طبقا الشريعة الإسلامية، أي إنه يستثني شركات التأمين التكافلي والنوافذ الإسلامية التي أطلقتها البنوك التقليدية. ويقول المجلس إن هنالك صعوبة في احتساب حجم قطاع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.

وتشير الإحصاءات، إلى أن حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم وعلى مختلف أنواعها تبلغ نحو 2تريليون دولار، يتركز ثلثها تقريبا في الخليج.

وعلى الرغم من أن نسبة نمو الصيرفة الإسلامية على الصعيد العالمي فاق نمو البنوك التقليدية بواقع 20% الى 15%، إلا ان ربحيتها ما زالت أقل من التجارية.

ويعتبر إصدار الصكوك الإسلامية وسيلة فعالة في العمل المصرفي، فهي توفر السيولة المطلوبة لدعم المشروعات على مختلف أنواعها، وتخدم أدوات الدين، فضلا عن أنها باتت مرغوبة من قبل المتعاملين سواء التقليديين أو الإسلاميين.

واستطاعت هذه الصكوك اقتحام العديد من الأسواق غير الإسلامية، حيث تبحث بريطانيا مثلا طرح صكوك لدعم أسواقها المالية وتلبية احتياجاتها.

وتنبهت الحكومات في العديد من الدول للتعامل المالي الإسلامي من خلال إصدار الصكوك، والاقتراض بالطريقة الإسلامية، تأتي البحرين ودبي وماليزيا في مقدمتها.

وتمثل صناعة الصيرفة الإسلامية ثقلا وبعدا جديدين نسبيا على المستوى العالمي، ومن المعلوم أن صناعة الصيرفة الإسلامية انطلقت في سبعينيات القرن الماضي من منطقة الخليج العربية؛ فمملكة البحرين على سبيل المثال احتضنت هذه الصناعة في السبعينيات، وسنت التشريعات والقوانين الناظمة لها، واستطاعت في غضون 30عاما، خلق أرضية وسوقا رحبة لها، دفعتها نحو النمو والعالمية.

ويشار إلى أن إمارة دبي، الإمارات العربية المتحد، باتت تطرح نفسها كواجهة للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال التسهيلات والتشريعات المرنة، فضلا عن قيام حكومتها بطرح صكوك إسلامية بمبالغ ضخمة جدا. لكن دول الخليج حتى تكون قادرة على المنافسة فإن عليها العمل ككتلة اقتصادية واحدة، الأمر الذي يقتضي من الجهات المعنية العمل على ضرورة المضي قدما في انجاز مشروع الوحدة النقدية المزمع إطلاقه بحلول 2010، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي دشنت مطلع العام الجاري، بما يزيد من تنافسيتها كمنطقة، خصوصا اذا ما علمنا أن حجم تجارتها (دول الخليج) تزيد على 700مليار دولار.

رأي علماء الدين:

اختلف العلماء في ظاهرة قيام البنوك التقليدية بفتح منافذ أو نوافذ تقدم الصيرفة الإسلامية، بين مؤيد ومتحفظ.

ففي حين اعتبر دكتور الشريعة محمد سعيد البوطي (سوريا)، انتشار ظاهرة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية عملية (ترقيع)، حيث لا يمكن من وجهة نظره، أن تطبق مبادئ الإسلام في هذه النوافذ بشكل نقي بالكامل. وأرجع البوطي، عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام السوري الإسلامي، السبب في ذلك إلى.. (كون أموال المنافذ/النوافذ ستصب في نهاية المطاف بمحفظة البنك الإجمالية، وبالتالي خلط مداخيل المنافذ الإسلامية بالتقليدية، مما يعني في النهاية أنها خاضعة للآلية التجارية التقليدية). ووصف النافذة الإسلامية في البنك التقليدي (فرع من دون جذر)، الأمر الذي يكون بحسب رأيه، غير صحيح في التعاملات المالية الإسلامية.

بيد أن الدكتور محيي الدين القره داغي، عضو تنفيذي في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية القطرية، خالف ما صدر عن البوطي، بقوله (الخير خير والشر شر (..) والخير لا يتغير مهما كان وراءه مادام الأسلوب حلالاً، خصوصاً مع توافر شروط وضوابط ناظمة لهذه المنافذ). معتبرا استقلالية هذه المنافذ من أهم شروط العمل (بحيث تكون لديها إدارة مستقلة نهائياً عن العمل التقليدي)، مؤكداً أن (الأصل في العملية أن تقوم على أسس الشريعة بما يعني أنها مجازة). أما كون أموال النوافذ (البنك) من أين أتت. فيقول القره داغي إن (هذه مسألة لا نبحث عنها لأن هذه البنوك لها رأس المال، وإن الفرع لن يأخذ كل رأس المال وإنما جزءاً منه). وضرب قره داغي مثلا في هذا الخصوص بقوله إن (الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، مع علمه أن المال سيصب في منافذ يستخدمها اليهود).

دكتور الاقتصاد الإسلامي أنس الزرقا، المستشار الشرعي في شركة المستثمر الدولي الكويتية، له رأي آخر مختلف.. يقول: (إن وجود المنافذ الإسلامية في البنوك التقليدية لا بأس به، إلا أنه ليس من المناسب ما لم يكن البنك لديه رغبة معلنة للتحول إلى بنك إسلامي، والتزم أن يتحول كاملاً إلى بنك متوافق مع الشريعة (..) أما إذا كان خلاف ذلك فلا استحسن وجود نافذة للمصارف التقليدية خصوصاً في بلاد المسلمين (..) أما في الغرب فلا بأس من التعامل مع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، لكن في الدول الإسلامية يفضل أن يتوجه المستثمر أو المتعامل نحو المصارف الإسلامية الخالصة).

لكن الرأي الوسطي بين الآراء الواردة فكان للدكتور ناجي العربي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بدار المراجعة الشرعية..يقول فيه (إن مقاصد الشريعة ومراعاة ضوابط الفتوى وملاحظة أحوال الناس تقتضي أن تكون الفتوى في هذه المسألة على التفصيل الآتي: الدول التي يوجد فيها بنوك إسلامية فإنه ينبغي أن تُمنع فيها المصارف التقليدية من فتح نوافذ إسلامية، لأن في ذلك مزاحمة للبنوك الإسلامية، وهو أمر لا تجيزه الشريعة التي جاءت نصوصها باجتناب الربا وسد منافذه. أما الدول غير الإسلامية أو الدول التي لا يوجد بها بنوك إسلامية، فينبغي أن تكون الفتوى فيها بالجواز لأن ذلك يحقق مصلحة تهدف الشريعة إليها وهي فتح أبواب المعاملات أو التعامل بالوجه الشرعي في هذه الجهات المالية، وهو وإن كان فيه شيء من المحظورات أو المخاوف التي يخافها قطاع البنوك الإسلامية وهي مخاوف معتبرة شرعاً، إلا أن مراعاة قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد تقضي بجواز ذلك توصلاً إلى فتح الباب أمام مَن يريد التعامل الشرعي في تلك الدول).

ويرى البيت العالمي (غلوبل هاوس - البحرين) أن هنالك أربعة تحديات رئيسية تواجه البنوك الإسلامية في المنطقة الخليجية والعربية عموما وتتلخص في التالي:

أولاً: الحاجة المسيسة إلى استمرارية تقوية الأطر التشريعية والمحاسبية ومعايرتها من أجل أن تتمتع الصناعة باستقرار طويل المدى؛ فالمعالجة التشريعية للصيرفة الإسلامية ليست موحدة، مما يؤثر سلبا على عامل التنافسية.

ثانياً: الحاجة إلى أنظمة قوية للإفصاح والإدارة (الحوكمة)، وهذا يتطلب وجود إطار لنظام صارم داخل المؤسسات المالية الإسلامية، لكونها تمتلك خصوصية تتمثل في طبيعة المشاركة في الأرباح وعلاقة العملاء، وهو ما يجعلها أكثر أهمية من البنوك التقليدية؛ فعلى سبيل المثال، هنالك ضرورة ملحة للشفافية في العلاقات مع العملاء، حيث يرى المستثمرون ضرورة معرفتهم بوضوح طبيعة الاستثمار المقبلين عليه، بما في ذلك المخاطر المحتملة، فضلا عن مسألة النفقات وطريقة احتساب الأرباح وغيرها.

ثالثاً: نقص الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي، خصوصا في الصفوف القيادية، حيث تفتقر هذه البنوك إلى الكثير في هذه المسألة، وبالمقابل فإن السوق تعاني من شح في العرض.

رابعاً: عدم قدرة البنوك الإسلامية على التجديد وطرح منتجات واعدة مختلفة، الأمر الذي يعني صراحة عدم القدرة على إدارة السيولة، فهي، إلى حد ما، تنسخ نفسها وتقلد بعضها بعضا، مما يجعلها تتوجه جميعا نحو قطاعات محددة، فعلى سبيل المثال هنالك تركيز على القطاع العقاري وتمويل الأصول. إنه ملمح إلى ضعف في الأداء.

[عثمان الثمالي]

2تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية في 2010
توقعات بزيادة صناديق الاستثمار الإسلامية إلى 700صندوق نهاية 2008



دبي - مكتب "الرياض" - فهد الثنيان:
قال تقرير اقتصادي متخصص إن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية يتوقع ان يصل الى نحو 700صندوق نهاية عام 2008الجاري و 950صندوقا بحلول سنة
2010.واشار التقرير الشهري ل (شركة سبائك للإجارة والاستثمار) أن صناديق الاستثمار الإسلامية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خصوصا عامي 2002و 2003نتيجة ارتفاع مستوى السيولة وتغير استراتيجية الاستثمارات في الخليج ونضوج أسواق المال في المنطقة.

وأشار التقرير إلى ما نشره ان عدد الصناديق الإسلامية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 650صندوقا في الوقت الذي تأسس فيه نحو 158صندوقا في عام 2007بزيادة 105% عن عام

2006.واوضح التقرير، إن صناديق الأسهم ما زالت تستحوذ على حصة الأسد من اجمالي هذه الصناديق حيث تستأثر بنسبة 52بالمائة من إجمالي السوق تليها صناديق العقار والملكيات الخاصة بمعدل 18بالمائة لحصتيها مجتمعة في حين تمثل صناديق النقد والدخل الثابت أصغر الحصص بمعدل 13% و6% على التوالي.

وأضاف أن باقي الحصص تتوزع على أنواع مختلفة من الصناديق أبرزها صناديق الإجارة التي تعتبر الأسرع نموا وتمثل أربعة في المئة حاليا من إجمالي الصناديق الإسلامية.

وذكر التقرير أنه في حين يقدر حجم الصناعة المالية الإسلامية بنحو 800مليار دولار، فإن الأصول المستثمرة في الصناديق يصل إلى نحو 44مليارا، مضيفا أنه "في حال أخذ في الحسبان الصناديق التي لا تفصح عن أي معلومات فقد يرتفع هذا الرقم إلى 59مليار".

ومن ناحية التوزيع الجغرافي فقد استمرت الصناديق وفقا للتقرير بالنمو في أسواقها التقليدية في الشرق الأوسط بنسبة 29% وفي آسيا والباسيفيك بنحو 34% .

وأضاف أن أوروبا وأمريكا الشمالية تضم اليوم 15% من العدد الإجمالي للصناديق في حين بدأت مناطق أخرى حول العالم تقدم قيمة مضافة لهذا النوع من السلع مثل مصر وإندونيسيا وباكستان.

ومن حيث التوزيع للدول أشار التقرير إلى أن مناطق الأوفشور مثل جزر الكايمان مرغوبة بشدة لهذا النوع من الخدمات، إذ تسيطر على 20% من الإجمالي، في حين تبلغ حصة ماليزيا 22% تتبعها السعودية 18% ثم الكويت 10% فالبحرين بنسبة 6%.

وأشار تقرير شركة سبائك إلى استطلاع للرأي نشرته (شركة آرنست آند يونغ) العالمية؛ حيث أظهر أن ما بين 70إلى 90% من المستثمرين الخليجيين يفضلون التعامل مع أدوات مالية موافقة للشريعة وأن السعوديين هم الأكثر تفضيلا لهذا النوع من المنتجات.

يذكر ان الأصول الاسلامية تنمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 20بالمئة وتوقعت مؤسسة ايرنست آند يونج في فبراير شباط الماضي أن تبلغ تريليونين في عام 2010من 900مليار حاليا.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
علاوات متضخمة وهروب المضاربين



راشد محمد الفوزان
كثيرا ما كتبت وغيري من الكتاب، لدرجة أن القارئ أصبح يجد تكرارا مما نكتب عن علاوات الإصدار، والتي حققت "ثروات" بالمليارات للشركات العائلية خصوصا، حققوا ثروات لم يحلم بها أصحابها حين وجدوا سوقا يرحب بطريقة طرحهم، أصبحت الشركات العائلية وهي متوسطة الحجم والقوة والتأثير في قطاعها ونشاطها، ولنا أن نتابع نشاط كل شركة، وبعيدا من الدخول بحرج التسمية هنا وحتى لا أكون مصنفاً أنني منحازا ضد هذا وذاك، ولكن هي واضحة تماما، وتمنيت أن استطيع أن أحلل كل ميزانية لكل شركة من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار لكي نشاهد ونحلل ما يحدث بها، كثير من الشركات العائلية الرائدة لم تطرح للاكتتاب وهي معروفة وناجحة وأسماء عائلية لها اسمها محليا وإقليما ودوليا ولم تفكر مجرد تفكير بطرحها بسوق الأسهم السعودي أو أي توجه في هذا الجانب، لماذا؟ لأن من الأسباب وليس كل الأسباب أنهم أثرياء حقيقة، وأسس شركات لها تاريخ حقيقي وطويل من مؤسسين منهم من على قيد الحياة ومنهم من توفي، لأنهم يحترمون خصوصية شركاتهم ويعرفون أي قوة تملكها بعيدا عن الحاجة لطرحها بالسوق، هذا بالنظرة قصيرة الأجل، وقد يقول قائل إنها في النهاية ستنتهي الشركات العائلية ما لم تطرح بالسوق لضمان استمرارها. للأسف الشركات العائلية والتي بعلاوات إصدار مبالغ بها طغت على شركات عائلية جيدة بالسوق أيضا معروفة ولها وزنها واسمها بقطاعها. وحين بدأت تداول بنشر حصص التملك 5% وجدنا جزءاً بسيطاً ويسير من الحقيقة الآن، مليارات الريالات دفعها المواطن المسكين لأصحاب علاوات الإصدار الضخمة وحققوا منها أصحابها ثروات بمليارات الريالات، والمواطن البسيط "المسكين" يبحث عن تخصيص سهم أو عشرة أسهم لكي يربح ألفاً أو ألفي ريال، هل رأينا فارق الثروة، بين من يرضى بمئات الريالات ومن يريد مئات الملايين؟. وهذا تحقق أمام مشهد من الجميع، وقد يقول البعض لماذا يكتتب المواطن ويرضى باليسير، والرد وهل المواطن وجد منفذاً آخر ليزيد دخله ويواجه به أعباء الحياة؟ لم يجد إلا اكتتابات يسيرة وبالتقطير. كذلك المضاربون ومدراء المحافظ الذي لا يظهرون إلا في عتمة الليل، اختفوا، أين ملكيتهم بالشركات التي لا تستحق 4أو 3ريالات وهي الآن بالعشرات والسبعينات والمئات، اين هم؟ موجودون بالتأكيد ولكن خلف ستار 4.999بالمائة، خلف اسم الزوجة والابن والابنة والصديق والقريب، ومستمرون بالتضليل والتعتيم بلا نهاية. هنا يأتي دور هيئة سوق المال وثقة كبيرة جدا بمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري "بقص" أجنحتهم بمزيد من الوقت والعمل، على الهيئة أن تعيد النظر بعلاوات الإصدار، وتعيد النظر بضبط المضاربين الذي يشكلون تكتلات ومجموعات "ليتفرق دم" الشراء والبيع، مسؤولية الهيئة كبيرة لحفظ ما بقي من السوق من المضاربين الذي لن يدخروا أي عمل وجهد لضرر السوق والمتعاملين به، الخطر يأتي من داخلنا لا من غيره.

[عثمان الثمالي]

تفاؤل بين المتداولين بأداء المؤشر عقب كشف أسماء كبار الملاك ارتفاع معدلات الشراء وانخفاض البيع في صالات تداول الأسهم بالرياض
الزميل شجاع الوازعي يستمع إلى تعليق أحد المتداولين أمس

الرياض: شجاع الوازعي

سادت موجة تفاءل بين المتداولين مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عقب عرض قوائم كبار الملاك. ورحب متداولون التقتهم " الوطن " في عدد من صالات التداول بالرياض أمس بقرار كشف أسماء كبار الملاك، حيث قالوا إن إعلان القائمة فند الشائعات التي سادت داخل السوق في الأسابيع الماضية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
وكشف وسيط تداول عن ارتفاع معدلات الشراء أمس مقارنة بالجلسات السابقة مما ساهم في صعود أسعار أغلب أسهم الشركات المدرجة بنسب عالية تجاوزت 3%، متوقعا في الوقت ذاته استمرار هذا التفاعل الإيجابي خلال الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى قال فهد الخراشي وهو مستثمر في السوق منذ أكثر من 14 عاما إن تعاملات أمس بثت نوعا من التفاؤل بين المتداولين، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يخسرون عموما، عكس المضاربين الذين تتسم تعاملاتهم بالمخاطرة العالية.
وأضاف الخراشي أن "إغلاق كثير من الشركات أمس على ارتفاع حاد، يشير إلى زيادة معدلات الشراء وانخفاض كميات البيع"، متمنيا في الوقت ذاته استمرار التعاملات اليومية على نفس المستوى خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى قال غالب الحملي "متداول في سوق الأسهم " إن تطبيق قرار الكشف عن أسماء كبار الملاك أثر إيجابا على تعاملات أمس، " مشيرا إلى أن تطبيق القرار تأخر كثيرا كونه يرفع من مستوى الشفافية في السوق.
إلى ذلك طالب المتداول راشد السهلي هيئة السوق بالتريث في اتخاذ القرارات المؤثرة في السوق، بقوله "تتابع القرارات دون وجود وقت كاف للفصل بينها يقود إلى أزمة كما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية".
من جهة أخرى أوضح المتداول أحمد العتيبي أن إغلاق مؤشر السوق على ارتفاع جيّد أعاد نوعا من التفاؤل إلى نفوس المتداولين"، مؤكدا على أنه تفاؤل حذر وغير مفرط.
وتمنى العتيبي استمرار أداء السوق على النحو الإيجابي، مؤكدا على أن إغلاق المؤشر4 أيام متتالية حتى الآن على ارتفاع لم يسترجع سوى نسبة قليلة من الخسائر التي منيت بها محفظته الاستثمارية

[عثمان الثمالي]

المراعي توقع خطاب نوايا مع "بيئتي " المصرية


أبها: الوطن

أعلنت شركة المراعي عن توقيعها خطاب نوايا مع الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيئتي " في مصر لشراء 100% من أسهمها.
وذكرت الشركة في بيان أمس أنها ستقوم بأعمال الفحص الفني والقانوني والمالي قبل توقيع عقد الشراء النهائي.
يذكر أن هذه الشركة تعمل في مجال إنتاج وتسويق منتجات الألبان والعصائر الحاملة للعلامة التجارية "بيئتي".
وتأتي هذه الخطوة محققة لرؤية الشركة في التوسع الجغرافي في الأسواق المجاورة.

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام يبدأ أسبوعه مرتفعاً بتداولات تجازوت الـ 5 مليارات ريال

اليوم -الدمام

سجل المؤشر العام للأسهم السعودية في بداية تداولاته هذا الأسبوع أمس ارتفاعا مقداره 143.33 نقطة مغلقاً عند مستوى 8331.63 بنسبة تغير 1.75 في المئة. وبلغت الكمية الإجمالية للتداولات 161 مليونا و722 ألف سهم، جرى تداولها عبر 172 ألفا و932 صفقة، واستثمر فيها 5 مليارات و321 مليون ريال. وبين 123 شركة أغلقت 110 شركات مرتفعة، فيما أنهت 9 شركات يومها منخفضة، وحافظت 4 شركات على أسعارها. قطاعياً.. أغلق قطاع واحد منخفضا هو قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.68 في المئة, فيما سجلت بقية القطاعات ارتفاعا بنسب متفاوتة أعلاها النقل بنسبة 8.02 في المئة, ثم التشييد والبناء بنسبة 3.84 في المئة تلتها التأمين بنسبة 3.25 في المئة. وعلى مستوى الشركات تصدر سهم اللجين قائمة الارتفاع بنسبة 9.84 في المئة، تلاه الأهلي للتكافل بنسبة 9.81 في المئة ثم ساب تكافل بنسبة 9.79 في المئة.. في المقابل تصدر سهم السعودية الهندية قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 4.00 في المئة، تلاه الكهرباء ثم أسيج. وفي كمية التداولات تصدرت شركة النقل البحري قائمة الأسهم المنفذة في كمية أسهمها وفي أموال صفقاتها منفذة 23 مليونا و653 ألف سهم، بأموال بلغت 543 مليونا و660 ألف ريال, بعدها بنك الإنماء بكمية أسهم منفذة 22 مليونا و619 ألف سهم. واصل السوق السعودي ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي مع استمرار التحسن في السيولة الداخلة إليه والتي تجاوزت الـ 5 مليارات ريال للمرة الأولى منذ أسبوعين بفضل عودة التداولات النشطة نسبياً على معظم الأسهم الكبيرة في السوق.
وشهدت الساعة الأخيرة من التداول دخول سيولة شرائية متأخرة توزعت على غالبية أسهم السوق لتؤدي إلى ارتفاع السوق بأكثر من 140 نقطة وليستعيد المؤشر نحو 450 نقطة منذ تسجيله أدنى مستوى له خلال 2008.
وكان السوق قد شهد منذ أواخر يونيو الماضي وحتى منتصف الأسبوع الماضي تراجعاً حاداً في مستواه ليفقد المؤشر نحو 2000 نقطة خلال تلك الفترة متأثراً بعمليات البيع التي طالت السوق مع تراجع أحجام التداولات في السوق والتي وصلت إلى أدنى مستوى منذ 26 شهراً.
وعلى صعيد آخر شهد السوق اقفال 6 أسهم مرتفعة بالنسبة القصوى كان أبرزها سهم «البحري» والذي استعاد جزءا من خسائرة التي مني بها خلال الأسبوع الماضي ليغلق السهم عند 23.75 ريال (+2.0) وسط انعدام العروض على السهم عقب تداول أكثر من 23.6 مليون سهم.
وكان السهم قد تراجع خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند 21.75 ريال كأدنى إغلاق له منذ أكثر من 6 أشهر مسجلا تراجعا بأكثر من 27% من قيمته خلال الاسبوع متأثراً بالتراجع الحاد في أسعار نقل النفط الخام في الاسواق الفورية.

[عثمان الثمالي]

تغطية اكتتاب لـ «نماء للكيماويات» بنسبة 115%
اليوم – الدمام

أكد محمد عبدالعزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية لشركة نماء للكيماويات، أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولية للشركة الذي انتهى يوم الأربعاء الماضي 13 أغسطس الجاري بنسبة تغطية بلغت 115 في المائة.
وبين الدخيل أن المساهمين المستحقين للاكتتاب ضخوا نحو 900 مليون ريال من خلال الاكتتاب بأكثر من 59 مليون سهم في حين أن المطروح 52.020.000 سهم، وذلك بنسبة زيادة 15 في المائة من أسهم الأحقية المطروحة للاكتتاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإقبال على الاكتتاب كان جيدا في أغلب فروع البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية إلى أن المجموعة ستنتهي من عملية التخصيص ورد الفائض للمساهمين خلال الأسبوع الجاري، ليتم بعد ذلك الإعلان عن اكتمال إيداع الأسهم المخصصة في محافظ المكتتبين في موعد لاحق، وقدم الدخيل شكره وتقديره لمساهمي الشركة على ثقتهم ولجميع البنوك والمؤسسات التي ساهمت مع مجموعة الدخيل المالية في إنجاح هذا الاكتتاب. وكانت شركة نماء للكيماويات قد طرحت خلال الفترة من الثاني من أغسطس وحتى الأربعاء 13 أغسطس الجاري، 52.020.000 سهم حقوق أولوية بسعر طرح السهم الواحد 15 ريالا (عشرة ريالات قيمة اسمية + خمسة ريالات علاوة إصدا)، ومنحت الشركة مساهميها (المستحقين) الاكتتاب بعدد 0.68 سهم لكل سهم واحد مملوك له في تاريخ الأحقية.