الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الجدل لا يزال قائماً بين الجهتين بشأن شروط التنظيم الجديد لشهادات المطابقة

فسح سيارات كورية حديثة الطراز ينذر بنشوء خلاف بين «التجارة» و»الجمارك» السعودية

الرياض – بادي البدراني
بدأت تظهر في الأفق بوادر خلاف بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بعد أن فسحت الأخيرة باخرة تجارية محملة بسيارات كورية حديثة الطراز، معتمدة بذلك على شركة ألمانية لإصدار شهادات المطابقة للسيارات الكورية، غير شركة «إنترتك» التي اعتمدتها "التجارة" مؤخراً لهذا الغرض.
وعلمت "الرياض" أن جمرك ميناء جدة الإسلامي قد فسح الأسبوع الماضي كامل حمولة الباخرة التجارية التي تحمل سيارات كورية الصنع، وإصدار شهادات مطابقة لهذه السيارات من إحدى الشركات الألمانية التي تعمل في عمليات الفحص والمعاينة والمعتمدة لمنتجات أخرى غير السيارات .
وهي الخطوة التي تتعارض مع قرار "التجارة" الذي قضى باعتماد الوزارة لشركة «إنترتك» كجهة محايدة لإصدار شهادات المطابقة التي يشترطها التنظيم الجديد الذي بدأ سريان العمل به بدءاً من العام الهجري الجديد، وذلك بعد حصول الشركة على اعتراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب حصولها على اعتماد من منظمة (ilac) وهي منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المختبرات.
ومطلع الشهر الهجري الحالي، بدأت السعودية في تطبيق آلية جديدة لفسح السيارات التي يتم استيرادها للسوق السعودية، وذلك بمطالبة الجهات المستوردة بشهادة من طرف ثان غير شهادة الشركة المصنعة لمطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى فسح كافة السلع المستوفية للمواصفات القياسية السعودية وضمان جودة المنتج والحفاظ على سلامة المستهلكين.
وتعرف شهادة المطابقة الدولية بأنها شهادة أو وثيقة ترسل مع الشحنات المصدرة إلى دولة ما تفيد بخضوع محتويات هذه الشحنات إلى الفحص المخبري والى المعاينة التفتيشية وقد تم التأكد من سلامتها ومطابقتها مع المواصفات القياسية في البلد المرسلة إليه. وتكمن أهمية هذه الشهادة في كونها إحدى الوثائق المطلوبة في العديد من الدول ومنها السعودية لإتمام عملية الفسح الجمركي وتسريع استخراج الأوراق اللازمة للنقل والشحن، كما تعطي الموثوقية للتاجر أو العميل بأن البضاعة المستوردة على قدر معقول من الجودة والسلامة.
ووفقا لمعلومات موثقة تسربت إلى "الرياض"، فإن وزارة التجارة والصناعة تفاجأت بقرار جمرك ميناء جدة الإسلامي، خاصة وأن "التجارة" وقبل بدء سريان العمل بالتنظيم الجديد بوقت طويل، قد شددت في خطاب بعثت به إلى مصلحة الجمارك، بأنها اعتمدت شركة «إنترتك» لإصدار شهادات المطابقة بدءاً من العام الهجري الحالي، وأنه سيمنع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد إرفاق شهادة المطابقة المعتمدة من بلد المنشأ والصادرة من إحدى الجهات التي اعتمدتها التجارة لهذا الغرض.
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه الجدل قائما بين "التجارة" و "مصلحة الجمارك" بشأن شروط التنظيم الجديد الذي بدأ العمل به في الآونة الأخيرة، ففي حين ترى الوزارة أن شركة «إنترتك» هي الجهة الوحيدة المخولة حتى الآن لإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة، تصرّ "الجمارك" على أن «إنترتك» مثلها مثل أي شركة تصدر شهادات المطابقة، وأنه لا يمكن أن يتم قصر شهادة المطابقة على شركة معينة أو شركات محدودة، فطالما أن تلك الشركات معتمدة لدى دولة الإنتاج وليس هناك ملاحظات عليها لدى الجهات ذات العلاقة في المملكة، فإنه يمكن قبول شهادات المطابقة المقدمة منها.
غير أن وكيل التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل قد شرح في وقت سابق ل"الرياض"، الآلية المتبعة لدى الوزارة لاعتماد الجهات التي تقوم بإصدار شهادة المطابقة من بلد المنشأ لكافة السلع الاستهلاكية بما فيها المركبات، حيث تبدأ هذه الآلية بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالاعتراف بالجهة وفق برنامج الاعتراف المتبادل بناءً على ضوابط معينة لدى الهيئة، ومن ثم تقوم الهيئة بإبلاغ "التجارة" بالجهة التي تم الاعتراف بها، ثم تبدأ الوزارة بعد ذلك بدراسة ملف هذه الجهة ومدى تحقيقها للضوابط التي حددتها الوزارة ومنها حصول تلك الجهة على الاعتماد الدولي وإمكانية الربط الالكتروني مع الوزارة والدول التي قامت باعتماد هذه الجهة، بعد ذلك تقوم الوزارة باعتبارها الجهة التنفيذية بمخاطبة مصلحة الجمارك بقبول الشهادة الصادرة من هذه الجهة تمهيداً لفسح دخول السلع.
وينتظر أن تخاطب "التجارة" خلال هذا الأسبوع مسؤولي مصلحة الجمارك السعودية لتبيان الأسباب التي دعت جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى قبول واعتماد شهادات مطابقة للسيارات الكورية من شركة غير معتمدة لدى "التجارة" كجهة محايدة لإصدار شهادات المطابقة التي يشترطها التنظيم الجديد . ومن غير المستبعد،أن تبدأ شركة «إنترتك» هي الأخرى بتصعيد القضية حماية لحقوقها القانونية التي تخولها إلى أن تكون هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة الواردة إلى السوق السعودية.