الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

توقّع نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة في 2009... المرزوقي: بنية سوق الأسهم «ناقصة»... ولا وجود للمؤسسات المالية «المحركة» لها
الرياض - فهد الموركي الحياة - 24/11/08//

انتقد المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الديبلوماسية الدكتور خالد المرزوقي، غياب المؤسسات المالية المحركة لسوق الأسهم السعودية، وعدم وجود المعلومات التي تتحكم في القرارات الاستثمارية للمتعاملين، مشيراً إلى أن السوق تأثرت كثيراً بالأزمة العالمية، وأن المؤثر الأكبر فيها هم الأفراد، وبنية السوق غير المكتملة.
وقال في المحاضرة التي القاها مساء اول من امس في الغرفة التجارية في الرياض حول الأزمة المالية العالمية، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي: «أية سوق أسهم توجد بها مؤسسات مالية تحركها، وتعطي الناس معلومات وتتوقع أرباح الشركات، ولكن السوق السعودية مختلفة تماماً، فلا توجد معلومات مبنية على أسس علمية من شركات تقوم بدرس السوق».
وأوضح أن أية إشاعة في السوق تؤثر سلباً في نظرة المستثمرين في مستقبل الشركات، وتقود إلى هروب جماعي، وبالتالي فإن وجود مؤسسات مالية يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار، والحفاظ على تماسك السوق.
وأضاف المرزوقي أن الركود الاقتصادي العالمي سيؤثر في الطلب على النفط والبتروكيماويات، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن القطاع النفطي مملوك للدولة، ما يعني تأثر إيراداتها بسبب تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.
وقال إن أي قطاع اقتصادي له طاقة استيعابية، وإذا زاد الاستثمار على الطاقة الاستيعابية سيرتفع التضخم، لافتاً إلى أن 70 في المئة من قروض القطاع المصرفي هي قروض داخلية وقصيرة الأجل.
وتوقع المرزوقي أن يكون هناك مزيد من التشدد في الرقابة على القطاع المالي، وليس على القطاع المصرفي فقط، ولكن على البنوك الاستثمارية.
وشدد على أهمية التشدد في الإقراض داخل المملكة، وهو ما ينعكس على استثمارات الشركات، موضحاً أن الوضع الحالي للاقتصاد السعودي مطمئن، إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى الـ 40 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بين 45 و55 دولاراً للبرميل، وتتوقع وكالة الطاقة الأميركية أن يصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً العام المقبل.
وقدرت استثمارات السلطات النقدية السعودية في الخارج العام الماضي بنحو بليون دولار، ما يدل على وجود أصول ضخمة لا بأس بها، مشيراً إلى أن الدين الحكومي الآن في حدود 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان قبل عشر سنوات نحو 110 في المئة، والخسائر في الازمة الاقتصادية الحالية ستكون محدودة، وهي في المبالغ المستثمرة في الخارج، ولن يكون الاثر في الاصول مباشرة، ولكن الاثر الحقيقي سيكون على سعر النفط.

[عثمان الثمالي]

أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار
الرياض الحياة - 24/11/08//

أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.
ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.
وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.
واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.
وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.
وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.
كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.



<h1>أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار</h1>
<h4>الرياض الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.<br>ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.<br>وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.<br>واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.<br>وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.<br>وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.<br>وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.<br>كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.<br>

</p>
</p>

[عثمان الثمالي]

لتجنب القراصنة المنتشرين على السواحل الصومالية
300 ناقلة بترول عملاقة تحول مسارها إلى رأس الرجاء الصالح





القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

تصاعدت حدة المخاوف في مصر من تزايد خطر عمليات القرصنة في البحر الأحمر على مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري الذي تمثل القناة أحد أهم روافده وعزز هذه المخاوف القرار الأخير لثلاث من كبريات شركات نقل البترول العملاقة بتحويل مسار أكثر من 300 ناقلة تملكها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من مرورها بطريقها المختصر عبر قناة السويس وخليج عدن لتجنب القراصنة المنتشرين على السواحل الصومالية.

وكانت شركة إيه.بي. للسفن قد قررت تحويل الأسطول المكون من 83 حاوية من الناقلات إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس تجنبا للقرصنة، كما أصدرت شركة (أودفجيل) النرويجية - إحدى أكبر شركات الملاحة البحرية في النرويج - تعليمات لـ 90 من ناقلاتها باتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، وقررت مجموعة فرونت لين شيبينج النرويجية - أكبر شركة في العالم لتشغيل الناقلات - استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.

وأكد نواب برلمانيون مصريون أن قناة السويس تشهد بالفعل أزمة حقيقية بسبب أعمال القرصنة قد تصل تداعياتها إلى الاقتصاد المصري كله، إذ إن إيرادات القناة تشكل الجزء الأهم من الدخل القومي.

وشدد هؤلاء النواب على ضرورة أن تبادر مصر والدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر إلى بحث عاجل لكيفية القضاء على القرصنة بمشاركة قوات دولية، مشيرين إلى أن أمن الملاحة عبر قناة السويس يهم دول العالم أجمع، لأن طريق رأس الرجاء الصالح يكلف السفن يوميا 350 ألف دولار توفرها قناة السويس.

من جانبه قلل الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس من شأن المخاوف حول التأثيرات المحتملة لتزايد ظاهرة القرصنة على القناة مشيراً إلى أن عمليات القرصنة البحرية التي تتعرض لها السفن التجارية المارة بسواحل الصومال ومنطقة خليج عدن اتخذت منحى جديدا أشد تأثيرا بعد التحول النوعي الذي طرأ عليها من اختطاف السفن الصغيرة إلى ناقلات بترول عملاقة بحجم الناقلة السعودية ونفى المهندس محمود عبد الوهاب مدير الرئاسة بهيئة قناة السويس أن تكون للقرصنة التي تجرى على سواحل الصومال أي تأثير على حركة الملاحة بالقناة، لكنه قال إن استمرار أزمة القرصنة الحالية قد يظهر تأثير على حركة الملاحة بقناة السويس مستقبلا ولكن وقتها ستطول هذه الأزمة العالم كله.

كما أن هناك عوامل أخرى بخلاف أزمة القرصنة الحالية تلعب دورا هاما في المتغيرات العالمية وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية الراهنة.

من جهتها قالت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) إن الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشى القرصنة قبالة سواحل الصومال، لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات.

وقالت الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين إنها تساند تماماً (مشغلي الناقلات الكثيرين الذين أعلنوا عزمهم تجنب خليج عدن والدوران حول رأس الرجاء الصالح).

وشددت انترتانكو على الحاجة الملحة لتحرك فوري من الحكومات لحماية طرق التجارة الحيوية في صورة دعم بحري وعسكري أكبر بتفويض واضح للاشتباك واحتجاز القراصنة وتقديمهم للمحاكمة.

وذكر المكتب البحري الدولي أن 83 سفينة أجنبية على الأقل تعرضت للهجوم قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي منذ يناير، من بينها 33 تعرضت للخطف.

ولا تزال 12 سفينة و200 من طاقمها في أيدي القراصنة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين التي تتحملها شركات الشحن كما ينطوي قرار استخدام طريق رأس الرجاء الصالح على خطر رفع أسعار المنتجات المصنعة والسلع الأولية.

من جانبه حذر افثيميوس متروبولوس الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية من سلسلة من التداعيات السلبية إذا اضطرت السفن لتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال إن المسافة في رحلة عادية من ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية إلى مضيق جبل طارق ستتضاعف تقريبا وستستغرق 12 يوما إضافية وهو ما سيؤخر سد النقص في مخزونات النفط الأوروبية والأمريكية.

[عثمان الثمالي]

التأمينات تجيز الجمع بين معاشين تقاعديين





الجزيرة - عوض مانع القحطاني

أوضح مصدر مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجوز الجمع بين المعاشين في هاتين الحالتين الحالة الأولى إذا كان موظفاً في القطاع الخاص وأكمل المدة التي تخوله لطلب التقاعد المبكر ويرغب إكمال بقية سنوات خدماته في الدولة فإنه بذلك يحصل على معاشين معاش من التأمينات ومعاش من المؤسسة العامة للتقاعد وذلك في حالة تقاعده بعد إكمال السن النظامية وهي بلوغه 60 عاماً، والحالة الثانية عكس إذا خدم في الدولة وأحيل للتقاعد ويرغب العمل في القطاع الخاص بعد بلوغ الـ 60 عاماً فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصرف له معاش تقاعدي عن هذه الخدمة.

وبين أنه في حالة إحالة الموظف على التقاعد المبكر بناء على طلبة بعد إكمال 25 عاماً فإنه لا يصرف له الراتب التقاعدي الشهري إلا بعد الشهر الذي يلي تاريخ التقاعد أما من أكمل السن النظامية وبلغ الـ 60 عاماً فإنه يصرف راتبه التقاعدي في نفس الشهر الذي تمت فيه الإحالة.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية