الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

تقرير مصرفي يؤكد ما نشرته اليوم
أسعار الأراضي تواصل تراجعها : 8 بالمائة للتجارية و 2 بالمائة للسكنية

اعد التقرير - د. جون اسفيكياناكيس – مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي -تركي بن عبدالعزيز الحقيل – المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي


بعدما تراجعـــت أســعار المـساكن في معظم أرجاء المملكة في عام 2009، عادت إلى الارتفاع مجدّداً في العام الجاري، وطبقاً لنتائج مسح البنك السعودي الفرنسي الأوّل لسوق العقارات السعودية .. وخلال العام الجاري، سجّلت العاصمة الرياض، أعلى معدّلات الارتفاع المحليّة في أسعار الشقّق والفلل، التي انخفضت بشكل حادّ في أحياء جدّة التي تعرّضت لفيضانات جارفة في نوفمبر الماضي. وفي عام 2009، تراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف جرّاء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على القطاعات العقاريّة في المنطقة والعالم .. وفي المملكة تحديداً، تمثلت الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات بالادخار، بدلاً من الاستثمار، وشحّ القروض المصرفية وانخفاض أسعار موادّ البناء وسياسة تلافي المخاطر.. غير أنّ معدّلات الانخفاض في أسعار العقارات السعوديّة كانت الأدنى في منطقة الخليج .. وخلافاً للقطاعات العقاريّة الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث أي فقاعة.
ومع أنّ أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع مؤخّراً، إلا أنّ أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، طبقاً لمسحنا الذي استند إلى بيانات أسعار العقارات في ستّ مدن سعودية، هي: الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرّمة.
في المقابل، استقرت الإيجارات في معظم أحياء هذه المدن؛ وهذا تطوّر مهم لأنّ الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيسي لمعدّلات التضّخم التاريخية المرتفعة، التي سجّلتها المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن.
وتوقع تقرير للسعودي الفرنسي صدر أمس أنْ ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدّل 2.0 بالمائة، ويضمّ حوالي 65 بالمائة من سكان منطقة الخليج. وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخراً، فإنّ عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثّل الدعامة الأساسية لاستقرار ونموّ الطلب المحلي على العقارات.
أسعار العقارات في المنطقة الشرقية تتفاوت بعد استقرارها في عام 2009
تفاوتت أسعار الشقّق والفلل في مدن المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما ظلّت مستقرة عملياً خلال عام 2009. وتشتمل المنطقة الشرقية على ثلاث مدن رئيسية: الظهران، وهي مقرّ شركة أرامكو السعودية، والخبر، وهي المرفق التجاري الرئيسي للمنطقة والدمام، وهي أكبر مدن المنطقة الشرقية وفيها تقع السكك الحديدية ومرفأ بحري صناعي.
في الدمام، ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) بمعدّل 2.3 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 296.667 ريالاً.. لكنّ متوسط سعر تملك الشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً) انخفض بأكثر من 4 بالمائة. أما أسعار العقارات في الخبر ـ وهي الأعلى في المنطقة الشرقية ـ فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري .. إذ ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة بمعدّل 3.4 بالمائة إلى 351.667 ريالاً، كما ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الصغيرة بمعدّل 3.7 بالمائة إلى 259.167 ريالاً سعودياً.
في المقابل، ظلّت أسعار الشقّق في الظهران ثابتةً عملياً بعدما انخفضت بعض الشّيء في العام الماضي.
وتتفاوت الأسعار الحالية للفلل في المدن الثلاث، مع أنّ أسعار الفلل الكبيرة (400-700 متر مربّع) انخفضت فيها جميعاً .. فقد انخفض متوسط سعرها في الخبر بمعدّل 9.2 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.82 مليون ريال لكنّ الفلل في الدمّام والظهران ظلّت أرخص منها في الخبر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وبلغ متوسط سعر الفلل الكبيرة فيهما 858.300 و951.667 ريالاً ، على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) في الدمام بمعدل 4.4 بالمائة بعدما انخفض بمعدّل 5.7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2009.
أما أسعار الفلل الصغيرة في الخبر والظهران، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع مستويات العام الماضي.
ارتفاع أسعار المساكن في الرياض
في مدينة الرياض، التي درسها مسحنا، خاصةً الأحياء التي تقع في شرق وغرب وشمال وجنوب العاصمة، ارتفع متوسّط سعر التملك للشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) إلى 536.667 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدّل 6 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. كذلك الأمر، ارتفع متوسط سعر التملك للشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً) بمعدّل 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 442.100 ريال. وبالتالي، عادت أسعار تملك الشقّق في الرياض إلى مستويات ما قبل العام الماضي.
وتُمثّل الرياض التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6.1 مليون نسمة، أو ما يعادل رُبع إجمالي سكان المملكة، العاصمة المالية والاقتصادية للبلاد ومقياساً رئيسياً للقطاع العقاري السعودي .. وسُجّل أعلى ارتفاع في متوسط أسعار العقارات في جنوب الرياض التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، حيث ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة في النصف الأول من العام الجاري بمعدّل 11.9 بالمائة ليصل إلى 369,167 ريالاً سعودياً، بالمقارنة مع 330 ألف ريال سعودي خلال النصف الثاني من عام 2009.
وارتفع متوسّط أسعار تملك الشقّق في جميع أحياء مدينة الرياض خلال النصف الأوّل من العام الجاري؛ لكنّ أدنى هذه الأسعار سُجّل في جنوب المدينة، بينما سُجّل أعلاها في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض، حيث بلغ معدّلها الوسطي 671.667 ريالاً سعودياً.
كما ارتفعت أسعار تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) في شمال الرياض بمعدّل 12.3 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009. بل إنّ متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة ارتفع في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 3.9 بالمائة، بالمقارنة مع أواخر العام الماضي، علماً بأنّ الأسعار ارتفعت في شرق وشمال العاصمة وانخفضت في جنوبها وغربها.. ويتراوح متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة ما بين 635 ألف ريال في جنوب العاصمة و1.4 مليون ريال في شمالها.
جدّة ما بعد الفيضانات
أما جدة، التي كانت في العام الماضي أفضل من الرياض على صعيد مقاومة الضغوط التي تعرّضت لها أسعار العقارات، فقد تأثرت أسعار شقّقها وفللها سلباً بفيضانات نوفمبر التي خلّفت أضراراً جسيمة في أحياء المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.
وتُعدّ العقارات في مدينة جدة من أغلى العقارات في البلاد .. كما تُعتبر جدّة ثاني أكبر المدن السعودية بعد الرياض وفيها الميناء السعودي الرئيسي الذي يجعل منها مرفقاً تجارياً مهماً. ونظراً إلى قربها من المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تُمثّل جدّة بوّابةً رئيسية للسياحة الدينية السعودية.
انخفض متوسّط سعر تملك الشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) في مدينة جدّة بمعدّل 4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009، التي رُصدت قبل الفيضانات. وحدثت الانخفاضات الكبيرة في أسعار هذه الشقّق خلال الشهور التي تلت الفيضانات ـ التي تفاقمت آثارها السلبية بسبب عدم كفاءة نظام الصرف الصحي في بعض الأحياء الفقيرة.
وانخفض متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة في الأحياء الجنوبية الفقيرة لمدينة جدّة بمعدل 9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الفيضانات، ليصل إلى 455 ألف ريال بعدما بلغ 500 ألف ريال في العام الماضي حيث ظل مستقراً طيلة فترة ما قبل الفيضانات، على الرغم من الركود الاقتصادي الذي أصاب المنطقة.
وفي وسط جدة، الذي تضرّر أيضاً بسبب الفيضانات، تراجع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة إلى 585.833 ريالاً سعودياً خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بمعدّل 4 بالمائة بالمقارنة مع مستوى ما قبل الفيضانات.
أما في شمال جدة، حيث خلّفت الفيضانات أضرراً طفيفة فقط، فقد ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة بمعدّل 3 بالمائة تقريباً ليصل إلى 738.333 ريالاً.. لكنّ الاتجاه كان معاكساً بالنسبة لأسعار الشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً)؛ إذ ارتفعت في جنوب ووسط المدينة وانخفضت في شمالها.
لكنّ أسعار تملك الفلل في شمال جدة ارتفعت بوتيرة متسارعة بعد الفيضانات، علماً بأنها ظلّت ثابتةً عملياً قبل فيضانات نوفمبر 2009.. فقد ارتفع متوسّط سعر تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) بمعدل 18.3 بالمائة إلى 2.37 مليون ريال، بينما ارتفع متوسّط سعر تملك الفلل الكبيرة (400-700 متر مربّع) بمعدّل 11.8 بالمائة إلى 3.47 مليون ريال، بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009. ويُظهر مسحنا أنّ العقارات في شمال جدة لا تزال من بين الأغلى في المملكة.
لكنّ أسعار تملك الفلل في وسط وجنوب جدة تراجعت بعد الفيضانات .. إذ انخفض متوسّط سعر تملك الفلل الصغيرة في وسط جدة بمعدّل 9.2 بالمائة إلى 1.32 مليون ريال، كما انخفض في جنوب جدة بمعدّل 2 بالمائة إلى 881.667 ريالاً.
انخفاض أسعار الأراضي
الـمُفرزة للمشروعات التجارية
تراجعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يُعَدُّ انعكاساً للنمو المتباطئ الذي سجّله القطاع الخاصّ خلال العام الماضي. وانخفض متوسط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في المدن الستّ التي رصدها مسحنا بمعدّل 8.3 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، و11 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة.
ولئن تراجع متوسّط سعر هذه الأراضي في الرياض بمعدل 0.6 بالمائة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، إلا أنه سجّل خلال نفس الفترة تراجعات حادّة في بعض المدن الأخرى وصلت إلى حوالي 14 بالمائة في الخبر والظهران، مثلاً.
وفي بعض أحياء الرياض، عادت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية إلى الارتفاع مؤخراً بعدما تراجع متوسط سعر المتر المربّع للقطَع التي تقع على شوارع ما بين 40 و60 متراً، بمعدّل 12.2 بالمائة خلال السنة التي انتهت في النصف الثاني من عام 2009، علماً بأن هذا السعر انخفض بمعدّل 30 بالمائة في بعض الأحياء الشرقية لمدينة الرياض. لكنّ هذا الاتجاه تحوّل بشكل كبير خلال العام الجاري. إذ ارتفعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في عشرةٍ من أحياء الرياض الخمسين التي رصدها مسحنا، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009.
كما سُجّلت معدّلات الارتفاع القصوى لهذه الأسعار في شرق الرياض حيث ارتفع متوسط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدّل 5.6 بالمائة، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009.
وفي الدمام، انخفضت أيضاً أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدل 8 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009، فوصلت إلى 3.302 ريال للمتر المربّع بعدما انخفضت بعض الشّيء في العام الماضي، بينما انخفضت الأسعار في الخبر والظهران بمعدّل 14 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
وانخفض متوسط سعر المتر المربع من أراضي جدّة المفرزة للمشروعات التجارية من 7.221 ريالاً في النصف الثاني من عام 2009، إلى 6.682 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري، أيْ بمعدّل 7.5 بالمائة.
وانخفض هذا السعر في جدة نفسها بمعدل 12 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2008، وبمعدل 9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2007.
كما انخفض هذا السعر بأكثر من 15 بالمائة في الواجهة البحرية (الكُورنيش) جنوبيّ أُبحور وبمعدّل 24 بالمائة في حي الروضة.. وانخفضت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في بعض الأجزاء الشمالية لمدينة جدة بنحو الثلث، قياساً إلى مستويات النصف الثاني من عام 2008.
وفي مكة المكرمة، انخفض أيضاً متوسط سعر المتر المربّع من الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية من 2.367 ريالاً سعودياً في النصف الأول من عام 2009، إلى 2.280 ريالاًً في النصف الثاني منه، ثم إلى 2.156 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري، أيْ بمعدّل سنوي قدره 9 بالمائة .. وهناك تفاوت كبير في أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في مكة المكرّمة لأنّ أسعار الأراضي المجاورة للحرم المكي الشريف، سجّلت مؤخراً قفزات كبيرة .. ويتراوح متوسط سعر المتر المربّع من الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية ما بين 700 ريال تقريباً في جنوب مكة المكرّمة و6.367 ريالاً في منطقة بطحا قريش الواقعة في شرق مكّة المكرّمة، التي انخفضت فيها أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدل 15 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي، وبأكثر من 20 بالمائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل سنة من الآن.
إيجارات المكاتب تواصل انخفاضها
انعكس التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار سلباً على مستويات إيجارات المكاتب في العديد من مناطق المملكة، طبقاً لمسحنا الذي أظهر أنّ متوسط التكلفة السنويّة لاستئجار المكاتب السعودية انخفض إلى 409.3 ريال للمتر المربّع؛ أيْ بمعدّل 8.3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، وبمعدّل10 بالمائة بالمقارنة مع مستوياته قبل سنة من الآن.
وفي شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب في النصف الأول من العام الجاري بمعدل 7.9 بالمائة إلى 504 ريالات للمتر المربّع في السنة، بالمقارنة مع مستواه خلال النصف الثاني من عام 2009، والبالغ 550 ريالاً؛ بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدّل 3.1 بالمائة إلى 349 ريالاً سعودياً للمتر المربّع.
أما إيجارات المكاتب في جنوب الرياض التي سجّلت أكبر انخفاض في العاصمة منذ منتصف عام 2008، فقد انخفضت بمعدّل 3.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 155 ريالاً سعودياً للمتر المربّع، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، علماً بأنّ معدّل انخفاضها السنوي بلغ 8.8 بالمائة.
لكنّ أكبر معدّلات الانخفاض في إيجارات المكاتب سُجّلت في المنطقة الشرقية. فإيجارات المكاتب التي ظلّت ثابتة في الدمام والخبر والظهران خلال العام الماضي، انخفضت بمعدّلات 14 بالمائة و30 بالمائة و23 بالمائة، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي. ويبلغ متوسّط تكلفة استئجار المتر المربّع من المكاتب حالياً 300 ريال في الدمام و337 ريالاًً في الخبر و302 ريال في الظهران.
ولا يزال شمال جدة أغلى الأماكن على هذا الصعيد حيث بلغ فيه متوسط تكلفة استئجار المتر المربّع من المكاتب 690 ريالاً سعودياً، بعدما انخفض بمعدّل 2.8 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. وارتفعت إيجارات المكاتب في جنوب ووسط جدة بمعدّلي 7 بالمائة و3 بالمائة، على التوالي، ربّما نتيجةً لتزايد الطّلب بعد الفيضانات.
أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات
السكنية تواصل انخفاضها
اتخذت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية منحى مماثلاً لأسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية، وإنْ على نطاق أضيق .. إذ انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 2.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي. فقد تراجعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في الرياض ومكة المكرّمة والخبر والظهران، بينما سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في جدة والدمام. ويشهد هذا النوع من الأراضي بعض المضاربات من جانب المستثمرين السعوديين الذين يتّجهون إلى الاستثمار في العقارات، في الغالب، عندما تزداد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. ولطالما اعتقد رجال الأعمال السعوديون بأن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة.
لقد انخفض متوسّط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في مكة المكرّمة بمعدّل 3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي .. كما تفاوتت أسعار هذه الأراضي في مكة المكرّمة بحسب مواقعها. ففي حي العبيْد في جنوب مكّة المكرّمة، انخفض متوسّط الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 11 بالمائة و13 بالمائة، بينما انخفض في شمال مكة المكرمة بمعدّل 15 بالمائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في شرق مكة المكرمة بمعدّل 11.3 بالمائة.
وفي المنطقة الشرقية، حيث ظلّت أسعار الأراضي ثابتة نسبياً خلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية مؤخّراً بمعدّل سنوي قدره 9.3 بالمائة في الخبر و3.2 بالمائة في الظهران، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل سنوي قدره 1.1 بالمائة.
وسجّلت أسعار هذا النوع من الأراضي أعلى مستوياتها في جدة حيث بلغ متوسّط سعر المتر المربّع منها 2.534 ريالاً سعودياً خلال النصف الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدّل ارتفاع قدره 0.9 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. وسجّلت الخبر ثاني أعلى أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في المملكة بواقع 1.963 ريالاً للمتر المربّع خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجّلت مكة المكرّمة أدنى أسعار هذا النوع من الأراضي في البلاد بواقع 798 ريالاً للمتر المربّع.
انخفاض الإيجارات السعودية
في سياق إعداد مسحنا، طلبنا من الوكالات العقارية والمكاتب المختصة بالعقار التي تعاونت معنا أنْ تزوّدنا أيضاً بمتوسّط إيجارات الشقّق والفلل في المدن التي غطّاها المسح .. وأظهرت نتائج دراستنا أنّ الإيجارت عبر المملكة انخفضت بعدما ظلّت ثابتةً عملياً على مدى عام 2009.
إذاً، هناك تباينٌ بين هذه النتائج والاتجاهات التي تعكسها البيانات الرسمية لمعدّلات تضخّم إيجارات المساكن التي أصدرها القسم المركزي للإحصاءات، لأنها تظهر أنّ الإيجارات واصلت ارتفاعها خلال العام الجاري. فمع أنّ معدّل تضّخم الإيجارات تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتيْن، إلا أنّ بيانات القسم المركزي للاحصاءات تشير إلى أنّ الإيجارات تضخّمت في فبراير 2010، بنسبة عالية قدرها 12.6 بالمائة بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي.
في المقابل، يُظهر مسح البنك السعودي الفرنسي أنّ الإيجارات في المناطق التي يغطيها منذ النصف الثاني من عام 2008، ظلّت ثابتة تقريباً خلال عام 2009، ثمّ بدأت بالانخفاض خلال العام الجاري.
ويُظهر المسح، تحديداً، أنّ متوسط تكلفة استئجار الشقّق (135-190 متراً مربّعاً) انخفض بنحو 3 بالمائة في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي، بما في ذلك الإيجارات في شمال المدينة، كما يُظهر أنّ انخفاض الإيجارات في الرياض سجّل أكبر معدّل له في شرق المدينة وبواقع 8.8 بالمائة.
وطبقاً لمسحنا، فإن الإيجارات تواصل انخفاضها في جميع مناطق الرياض. لكنّ الإيجارات ارتفعت في المنطقة الشرقية. ففي الظهران، ارتفع معدّل إيجار الشقّق الكبيرة إلى 23.167 ريالاً في السنة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 21 ألف ريال خلال العام الماضي. كما ارتفعت الإيجارت في الدمام والخبر خلال نفس الفترة بنحو 2.5 بالمائة إلى 21.500 ريال و26.667 ريالاً ، على التوالي.
الخـاتـمة
في السنوات القليلة الماضية، ظلّ الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للقطاع العقاري السعودي، وليس المضاربات التي مثّلت عنصراً أساسياً في رفع أسعار العقارات في دول الخليج العربية الأخرى بوتيرة متسارعة، خلال السنوات التي سبقت أزمة الرهن العقاري التي اجتاحت معظم دول المنطقة في أواخر عام 2008.
وارتفعت أسعار العقارات في المملكة بمعدّل 20 بالمائة في عاميّ 2007 و2008، مدفوعةً بالطلب المحلي المتزايد وتوافر القروض المصرفية الضخمة، في المقام الأول.
كما ينمو معدّل النمو السكاني السنوي في المملكة حوالي 2 بالمائة، بينما يُتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 26 مليون نسمة خلال العام الجاري؛ وإلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وإلى 22 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقاً لتقديراتنا.
لا تزال سوق العقارات السعودية تعاني من نقص المعروض من المساكن، خصوصاً تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما يحمي هذه السوق من الانخفاضات السعريّة الحادّة التي ولّدها الاضطرار إلى بيع العقارات في الأسواق الخليجية الأخرى، خلال العام الماضي.
كما أنّ استقرار أسعار العقارات وارتفاعها في العديد من مناطق المملكة يشيران إلى أنّ هذه الأسعار قد تواصل ارتفاعها خلال عام 2010، علماً بأننا نتوقّع أنْ ينمو الطلب المحلي على العقارات في المستقبل المنظور بشكل تدريجي ومتحفّظ فقط.
ويَعِدُ هذا العام الجاري بارتفاع أسعار العقارات رغم إمكانية استمرار الإيجارات في الانخفاض بسبب ازدياد المعروض في السوق، مما سيساهم في تلبية قدر أكبر من الطلب .. لم يزد تمويل المنازل في عام 2009 عن 9.9 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية و2.4 بالمائة من إجمالي القروض، الأمر الذي يعكس إمكانية زيادة هذه القروض..
وصلت قيمة القروض التي منحت لشراء منازل نحو 17.86 مليار ريال العام الماضي أي بزيادة 19.8 بالمائة عن العام الذي قبله بالرغم من الركود العام في القروض المصرفية استناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ارتفاع أسعار الحديد
مع استقرار أسعار الاسمنت
بعد عام من التباطؤ، بدأ في العام الجاري تنفيذ العديد من مشروعات العقارات السكنيّة والتجارية، لأنّ المملكة عازمة على تلبية الطلب المحلي على المساكن. في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار بعض موادّ البناء نتيجةً لنمو الطلب المحلي عليها والزيادات الكبيرة في أسعارها العالمية .. فقد ارتفعت أسعار الحديد، مثلاً، بأكثر من 20 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع مستوياتها في العام الماضي.
بينما ارتفع سعر الكابلات الكهربائية بمعدّلات تراوحت ما بين 7 بالمائة و25 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، طبقا لمسحنا الذي يُغطّي أيضاً أسعار أهمّ موادّ البناء.
ومع أنّ أسعار الاسمنت وبلكات البناء لم تتغير عموماً، إلا أنّ أسعار بعض أنواع بلكات البناء ارتفعت منذ العام الماضي.

[صقر قريش]

تخفض سعر اليوريا إلى 1110 ريالات للطن لشهر أبريل اليوم - الدمام
خفضت شركة "سابك" أسعار اليوريا في السوق المحلي لشهر أبريل 60 ريالاً للطن ليصل إلى 1110 ريالات للطن, وذلك بعد أن قامت برفع السعر خلال شهر مارس.وقفا لتقرير بوابة أرقام الإلكترونية وفي المقابل ثبتت الشركة سعر الأسمدة الفوسفاتية "DAP" عند سعر الشهر الماضي وبفارق لا يزيد على ريال واحد.يذكر أن أسعار اليوريا المصدرة من الخليج العربي, شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية لتصل إلى 285 دولاراً للطن الأسبوع الماضي, وهو ما يعادل 1069 ريالاً.

شركة سعودية تحصل على 3جوائز عالمية من مايكروسوفت

اليوم - الرياض
حصلت شركة "رايت قروب" للبرمجيات والحلول وبرامج (ERP) على 3 جوائز عالمية من شركة مايكروسوفت العالمية كأول شركة تحصد 3 جوائز مجتمعة، وذلك بحفل كبير بولاية ايروزونا ضم كل الشركات العالمية التي تعمل مع مايكروسوفت حيث حصدت جائزة (President Club) لفرع مصر وتمنح للأفضل على مستوى البلد الواحد وجائزة (President Club) كأفضل شريك لمايكروسوفت في المملكة وجائزة (Circle Inner) وتمنح للشركة التي تحقق أعلى مبيعات على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وعبر محمد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بالحصول على الجوائز الثلاث وإنها تتويج لمسيرة عمل جاد قرابة الـ5 سنوات بفضل كفاءات وقيادات الشركة التي تبذلها في إطار المنافسة القوية بين الشركات العاملة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف العوضي إن الشركة تطمح لدخول السوق الخليجي وزيادة استثمارات الشركة بفتح فروع لها في كل من جدة، قطر، البحرين والإمارات. إضافة إلى أنها تدرس فكرة إنشاء معهد تدريب متخصص للمتخصصين في هذا المجال في الرياض خصوصا أنها حاصلة على رخصة تدريب من مايكروسوفت العالمية.
من جانبه قال أيمن عبد اللطيف، مدير عام (لمايكروسوفت مصر) إن فوز شركة رايت الشريك الذهبي لمايكروسوفت يعد شهادة إثبات لتفوق الشركة المتخصصة في المجال على المستوى العالمي وذلك من خلال امتلاكها لخبرات واسعة وهذا أسعدنا في مجال المنافسة بالمنطقة.
وقد تأسست شركة رايت عام 2004م من القاهرة وامتدت أعمالها إلى السعودية في قطر وتونس وليبيا والأردن ودبي من البلدان برأس مال سعودي مصري.
ونجحت في مسيرتها مع العديد من الشركات المتوسطة والكبرى وذلك في مجال شركات المقاولات الكبرى والقطاع الصناعي وشركات العقار والشركات العائلية الكبيرة ومجال الخدمات.

"المراعي" تدعو مساهميها للموافقة علي توزيعات 2009

يعلن مجلس إدارة شركة المراعي عن دعوة مساهميه الذين يملكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م في فندق "الهوليدى إن الازهار" قاعة اللؤلؤة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م بواقع أربعة ريالات للسهم الواحد، بإجمالي قدره 460 مليون ريال، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
والمصادقة على كافة الأعمال والتصرفات والاتفاقيات التي أجراها مجلس الإدارة فيما يتعلق بترتيب التمويل الجديد لشركة زين السعودية، الذي يتضمن رهن الأسهم التي تمتلكها الشركة في زين لصالح البنك السعودي الفرنسي وقرض الشريك البالغ قيمته 109.6 مليون ريال الممنوح من قبل الشركة إلى زين بموجب اتفاقية قرض الشريك المعدلة والمعاد توقيعها.

الفنادق توزع 1.5 ريال كأرباح عن كل سهم

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية في اجتماعها الذي عقد الأحد 19/4/1431هـ الموافق 4/4/2010م، التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .. واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2009م .
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2009م .. وتم اختيار الأستاذ بدر العيسى في المركز الشاغر في مجلس الإدارة في دورته التي تنتهي في 31/12/2012م .
وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2009م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 15 بالمائة من رأس المال، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح التي تمثل90 هللة للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد صرف الأرباح .. وتم اختيار مراقب الحسابات السادة مكتب الخراشي لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية.

[صقر قريش]

مصانع الحديد تتفق على تجفيف السوق والإنتاج بالحد الأدنى لرفع الأسعار

محمد عضيب -الرياض
كشف عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف ناصر الهاجري لـ"اليوم"عن وجود شبه اتفاق بين مصانع الحديد والموزعين لتجفيف السوق من الحديد وذلك بالعمل بمصانع الحديد والإنتاج بالحد الادنى حتى يكون الطلب أكثر من العرض وترتفع الاسعار وتزيد أرباح المصانع متهما عددا من المصانع بتجفيف السوق من الحديد، ثم رفع أسعاره، مؤكدا وجود تنسيق بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة التجارة والصناعة لكشف ما يدور في السوق . وطالب الهاجري وزارة التجارة والصناعة بالضغط على المصانع لزيادة انتاجها والتصنيع بالحد الاعلى كذلك مراقبة الموزعين وفتح المستودعات وتكثيف الجولات الرقابية على المستودعات والمخازن خصوصا ان هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الحديد مكدسة مؤكدا ان رفع الأسعار يأتي في الوقت الذي لم يتم فيه تعويض الكثير من المقاولين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء في العام الماضي، إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من القطاعات، ما جعل الكثير من دول العالم تخفض أسعار الفائدة مطالبا المقاولين والمستهلكين بالتريث وعدم الاستعجال في شراء الحديد، وخصوصا في ظل وجود مصادر عدة وبدائل أخرى لتوفير الحديد، سواء من السوق الخليجية أو من تركيا وبأسعار مناسبة. من جانب آخر نفي مصدر في وزارة التجارة والصناعة تجفيف كميات الحديد المعروضة بالسوق المحلية من قبل التجار مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب المعروض والأسعار في جميع المناطق.
واوضح بوجود الحديد بأنواعه بشكل كاف لاحتياجات السوق المحلية، مضيفا إن الأسعار معقولة ومتدنية مقارنة مع دول الجوار، وأن مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات ما زالت تحافظ على أسعارها.

الإعلان عن إنشاء معهد للنفط والغاز بالأحساء
عيسى البراهيم ـ الأحساء


عبد اللطيف العمير يعلن عن إنشاء معهد النفط الجديد بالاحساء



صالح العفالق يتوسط أعضاء مجلس الغرفة خلال اللقاء




جانب من حضور رجال الأعمال لقاء الأحد الشهري

أعلن مدير المعهد الثانوي الصناعي في الأحساء عبد اللطيف بن محمد العمير أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت عقد شراكةٍ مع شركة أرامكو السعودية لإنشاء معهدٍ للنفط والغاز في الأحساء قريباً وأن بإمكان القطاع الخاص استثمار جزءٍ من المعهد الثانوي الصناعي في الأحساء لتدريب الشباب.
وأكد أمام لقاء الأحد الشهري الذي نظمته غرفة الأحساء أن معهد الأحساء من أكبر معاهد المملكة البالغ عددها 63 معهداً صناعياً من حيث المساحة والاستيعاب وعدد المتدربين والمدربين وهو الوحيد الذي يقدم التدريب خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وهذا دليل على الوعي المهني لدى المتدربين بالأحساء والاحتياج لكسب المهارات المهنية، مشيراً إلى أنه قد تقدم للمعهد هذا العام 3958 شاباً وقبل منهم 250 شاباً.
وتطرق للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتمثلة في استيعاب أكبر عددٍ ممكنٍ من المتدربين للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لطلب سوق العمل والقدرة على التكيف والتعامل بنجاحٍ مع التغيرات والتحديات المستقبلية وبناء شراكاتٍ إستراتيجيةٍ مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني وإيجاد بيئةٍ محفزةٍ تهتم بالمدرب والمتدرب.

بقيمة استثمارية تجاوزت الـ 35 مليون دولار
"بيكر هيوز" تفتتح مركزاً جديداً للعمليات في الظهران

اليوم - الدمام


جانب من حفل الافتتاح

افتتحت "بيكر هيوز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (BHI) امس مركزاً جديداً للعمليات في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز عملياتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف قدم مربع، وتحتضن مختبرات، ومكاتب، ومرافق للصيانة، ومركزاً للتعاون عن بعد، في إطار خطط توسع الشركة في المملكة التي تعد سوقاً رئيسية بالنسبة لها. وستوظف المنشأة لدى اكتمال تزويدها بفرق العمل، 475 خبيراً مختصاً نسبة كبيرة منهم من السعوديين.
وشهد حفل افتتاح منشأة الظهران حضور أمين حسن الناصر، النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج، وعدد من المسؤولين في "أرامكو السعودية"، والشركاء، والشخصيات، والأطراف المعنية بقطاع النفط والغاز، إلى جانب مسؤولي "بيكر هيوز"، حيث استعرضت الشركة خلال المناسبة، محفظتها الواسعة من الخدمات والمنتجات، وسلطت الضوء على علاقات التعاون المتميزة التي تربطها مع "أرامكو السعودية".
ومن شأن المنشأة الجديدة أن تتيح لـ"بيكر هيوز" الارتقاء بمعايير الخدمات التي توفرها لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، فإلى جانب إمكانات الصيانة، يتيح مركز المراقبة في المنشأة، لفرق العمل المحلية، إدارة ومراقبة العمليات الإقليمية عن بعد، والتعاون مع العملاء والخبراء الفنيين في "بيكر هيوز"، الذين يتوزعون في كافة أنحاء العالم.
وقال خالد نوح، رئيس شركة "بيكر هيوز" بمنطقة الشرق الأوسط: إن مركز عمليات الظهران يعد دليلاً جلياً على التزام "بيكر هيوز" طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، حيث"سيضم المركز الجديد في المملكة ولأول مرة جميع منتجات ‘بيكر هيوز’ تحت إدارة فريق واحد ممكن سيساهم في إرساء معايير جديدة في جودة الخدمات والمنتجات". وتعتزم "بيكر هيوز" توسيع نطاق أعمالها في المملكة خلال العام المقبل، عبر تأسيس مركز بقيمة مليارات الدولارات للأبحاث والتقنيات في "وادي الظهران للتقنية" التابع لـ "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن".

[صقر قريش]

تراجعات للجلسة الثانية بنسبة 0.25 بالمائة والمؤشر فوق 6800 نقطة مع ارتفاع القيم لـ «3.4» مليار ريال

اليوم ـ الدمام

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الاثنين على تراجع ليواصل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بعد سلسلة من المكاسب استطاع خلالها الوصول إلى أعلى مستوياته خلال 17 شهرا ، وفي ظل هذه التراجعات تمكن المؤشر من الحفاظ على البقاء فوق مستويات 6800 نقطة لينهي تعاملات الأمس فاقدا حوالي 17.02 نقطة متراجعا بنسبة 0.25 بالمائة بعد أن تراجع العديد من القطاعات والأسهم القيادية في السوق ليغلق عند مستوى 6805.32 نقطة. ومع تراجع المؤشر العام ارتفعت قيم التداول لتسجل 3.4 مليار ريال وهي ترتفع عن قيم تداولات الجلسة الماضية التي بلغت فيها القيم 2.9 مليار ريال وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 122 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73.3 ألف صفقة بعد التداول على أسهم 138 شركة، حيث أظهرت بيانات تداول ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة في حين هبطت أسهم 58 شركة، بينما حافظت أسهم 24 شركة على ثبات أسعار أسهمها بنهاية الجلسة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد شهدت الجلسة هبوطا في جميع القطاعات باستثناء 3 قطاعات فقط هي : قطاع التأمين الذي يواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا بنسبة 1.73 بالمائة، مضيفا ما يعادل 19.01 نقطة وأنهى الجلسة عند مستوى 1120.50 نقطة تلاه قطاع الزراعة الذي سجل مكاسب تعادل 44.80 نقطة بنسبة 0.79 بالمائة، وأخير ا قطاع شركات الاستثمار المتعدد مرتفعا بنسبة 0.08 بالمائة كاسبا حوالي 2.02 نقطة. أما القطاعات المتراجعة فجاء في صدارتها قطاع الفنادق و السياحة الذي سجل هبوطا بنسبة 1.62بالمائة لمستوى 5830.63 نقطة فاقدا ما يعادل 96.16 نقطة، تلاه النقل منخفضاً بنسبة 0.95 بالمائة بمعدل 34.44 نقطة، ثم قطاع المصارف الذي تراجع لمستوى 17752.01 نقطة بنسبة 0.66 بالمائة خاسرا ما يعادل 117.85 نقطة تلاه بنفس النسبة قطاع الاستثمار الصناعي لكن بمعدل 32.95 نقطة. وللجلسة الثانية على التوالي تواصل أسهم قطاع التأمين سيطرتها على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق ، حيث قاد الارتفاعات سهم بوبا العربية الذي أغلق عند سعر 31.20 ريال.
مرتفعا بنسبة 9.86 بالمائة، مضيفا ما يعادل 2.80 نقطة تلاه سهم أليانز إس إف مرتفعا بنسبة 9.79 بالمائة إلى سعر 53.25 ريال كاسبا ما يعادل 4.75 نقطة ثم سهم الإعادة السعودية الذي أغلق بسعر 11.80 ريال مرتفعا بنسبة 4.89 بالمائة بما يعادل 0.55 نقطة. أما الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم الأهلية خاسرا ما يعادل 6.25 نقطة منخفضا لسعر 34.80 ريال بنسبة 7.35 بالمائة تلاه سهم أسمنت تبوك الذي تراجع لسعر 18.95 ريال منخفضا بنسبة 2.32 بالمائة بمعدل 0.45 نقطة ثم سهم ثمار للجلسة الثالثة بنسبة 2.30 بالمائة خاسرا ما يعادل 0.80 نقطة إلى سعر 34 ريالا. وجاء سهم كيان السعودية الذي أغلق متراجعا بسعر 19.20 ريال في صدارة الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة والكمية من تداول 18.1 مليون سهم بقيمة 345.3 مليون ريال تلاه بالكمية سهم الإنماء الذي تراجع لسعر 12.75ريال، وجاء بدوره ثالثا من حيث القيمة من تعاملات على 17.7 مليون سهم بقيمة 226.4 مليون ريال وحل ثالثا بالكمية سهم معادن الذي تراجع لسعر 18.80 ريال من التداول على 5.1 مليون سهم. أما سهم سابك الذي كان متراجعا عند 100.50 ريال بنسبة 0.25 بالمائة فجاء ثانيا من حيث الأكثر تداولا بالقيمة محققا 322.5 مليون ريال من التداول على 3.2 مليون سهم. وجاء سهم الراجحي متراجعا لسعر 84 ريالا منخفضا بنسبة 1.75 بالمائة خاسرا ما يعادل 1.50 نقطة من تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 164.2 مليون ريال.

[صقر قريش]

صناعة البناء والتعمير تستحوذ على 80 بالمائة من حجم الاستثمارات العقارية
علي البراهيم – الدمام




صناعة البناء والتعمير تستحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات العقارية

أكد مستثمرون وخبراء عقار أن السوق العقارية مقبلة على استثمارات كبيرة خلال الخمس السنوات القادمة، قدروا حجمها بنحو200 مليار ريال مشيرين إلى أنها استثمارات واقعية آخذة بعين الاعتبار تبّني خطط نمو واقعية بعيدة عن المضاربات، التي أدت إلى فقدان الثقة في جدوى الإنفاق الاستثماري العقاري.
في وقت أشاروا فيه إلى أن 80 بالمائة من الاستثمارات الجديدة ستوجّه لصناعة البناء والتعمير كـ (بناء الأبراج والمجمعات والوحدات السكنية المنتهية بالتمليك... وغيرها) التي شهدت نموا سريعا في الآونة الأخيرة لاسيما في الشرقية والرياض وجدة.
وقالوا: إن الركود الذي طرأ على سوق الأراضي في الآونة الأخيرة أثار مخاوف معظم عقاريي الأراضي من عودة أسعار الأراضي السكنية إلى أسعار ما قبل ثلاثة أعوام، مما جعلهم يعيدون جدولة استثماراتهم بما يتلاءم بشكل واقعي مع متطلبات السوق العقارية والدخول في استثمارات حقيقية.
وأشاروا إلى أن الاستثمار في مجال البناء والتعمير يعدّ الاستثمار الأمثل في ظل الطلب المتنامي على الوحدات السكنية متوقعين أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020 إلى 400 مليار.
ما زال الطلب كبيرًا
من جانبه أكد ناصر العريفي رئيس شركة جزالا للاستثمار والعقار بالدمام أن سوق البناء والتعمير شهدت تطورا ملحوظاً في السنوات الأخيرة وتبوّأت مركزاً متقدماً ما بين الأنشطة العقارية الأخرى في وقت ساهمت فيه في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية في الكثير من مناطق المملكة.
وأشار إلى أن سوق البناء والتعمير سوق واعدة ذات طابع استثماري ملموس تلبي متطلبات خطط التنمية المستدامة في ظل التطور الذي تشهده المملكة في كافة الجوانب لاسيما مجالات البناء والتعمير متوقعا أن تشهد استثماراتها نموا كبيرا قد يتجاوز200 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف: رغم ما وفرته شركات البناء والتعمير من وحدات سكنية مختلفة في الكثير من مناطق المملكة لاسيما الشرقية والرياض وجدة إلا أن السوق ما زالت متعطشة للمزيد من الوحدات السكنية بسبب الطلب المتزايد عليها لاسيما من فئة الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من عدد السكان.
وأوضح أن الوحدات السكنية الصغيرة ذات القيمة 500 – 600 ألف ريال تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتعتبر الخيار الأمثل للكثير من الباحثين عن تملك مسكن في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع أسعار الفلل الجاهزة والأراضي، في وقت يقل الطلب فيه على الوحدات الكبيرة (الفلل) .. جراء عدم استطاعة الكثير من المواطنين تملّكها وتخلي البنوك عن تمويلهم.
في وقت قال فيه الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث الخبير العقاري إن الاستثمارات العقارية في مجالات البناء والتعمير تعدّ من أفضل أنواع الاستثمارات في مجالات العقار باعتبارها استثمارات آمنة ومتطورة من جانب. ومن جانب آخر مساهمة في النمو الاقتصادي والعقاري معا مشيرا إلى أن حركة البناء والتعمير شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة ستساهم في مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين في تملك مساكن خاصة بهم وبأسعار معقولة.
وتوقّع أن تشهد استثمارات قطاع صناعة البناء والتعمير خلال السنوات الخمس القادمة نموًا كبيرًا في ظل التطور الذي تشهده سوقها.
مبينا أن الاستثمارات في مجال البناء والتعمير تشهد تنافسا كبيرا من قبل المؤسسة العاملة عليها سواء على صعيد الطراز المعماري أو متانة الإنشاء والتعمير إلى جانب بحثها المستمر في عالم معارض البناء والتعمير ونقل بعض التجارب العربية والعالمية بما يتناسب مع البيئة المحلية.