الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الحقيل: رصدنا مبيعات كثيرة بالنقد في "بلنسية" للمواطنين..

المقيمون يسجلون طلبات كبيرة للشراء النقدي للمساكن والأراضي


وليد المرشد
الرياض - خالد الربيش
سجل الطلب على المنتجات السكنية ارتفاعاً؛ مصحوباً باستقرار نسبي للأسعار؛ ورغم تنافس جهات التمويل العقاري المتخصصة؛ والبنوك في تمويل شراء المساكن خاصة التي يتم تطويرها من قبل شركات تطوير عقاري كبرى؛ إلا أن السوق سجل عددا من المبيعات النقدية لوحدات سكنية.
ويعزو مطور عقاري بارز هذا الإقبال إلى قدرة فئة من السعوديين والمقيمين على الشراء النقدي؛ خاصة من التنفيذيين والمديرين في القطاع الخاص؛ والشركات الأجنبية.
وبلغت مبيعات إحدى شركات التطوير العقاري في حي السليمانية بالرياض للمقيمين أكثر من 60% من عدد الوحدات السكنية المكونة لمشروعها الذي يضم 25 فلة.
واعتبر ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال؛ أن الشراء النقدي للوحدات العقارية عموماً؛ والسكنية خاصة؛ تعكس قدرة فئات محددة من المجتمع على الشراء؛ رغم توفر قنوات تمويل إسكاني عديدة؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة نفذت عمليات بيع عن طريق شركة أملاك العالمية للتمويل.



المرشد: نظام الإجارة من أفضل بدائل البيع المبكر للمساكن (المعطل)


وقال الحقيل إن شركته ماضية في البيع في ضاحية بلنسية -شرق القاعدة الجوية بالرياض- مستيعداً أي تعديل في أسعار الوحدات؛ نظراً لتداعيات أسعار مواد البناء الأخيرة؛ مشدداً في الوقت ذاته على البعد الأخلاقي الاجتماعي المكون لرؤية الشركة؛ من خلال توطين منتجات سكنية بأسعار مناسبة؛ وضمن أحياء مكتملة الخدمات.
وكانت شركة رافال قد ابرمت في وقت سابق اتفاقية تمويل مع شركة أملاك العالمية للتمويل أول شركة تمويل عقاري مرخصة في المملكة - لتقديم خدمات التمويل العقاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية للراغبين في شراء فلل سكنية ضمن ضاحية بلنسية التي تقوم على تطويرها شركة رافال؛ وقام بالتوقيع على الاتفاقية ماجد الحقيل، المدير التنفيذي لشركة رافال وعبدالله الهويش، العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية.
يقدر احتياج المملكة من الوحدات السكنية، إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة باستثمارات تتجاوز تريليون ريال، وتعد المملكة من أعلى دول العالم من حيث النمو السكاني حيث يصل معدل النمو السكاني إلى حوالي 3 في المائة.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نسبة التمويل الاسكاني الى الناتج المحلي في المملكة تبلغ حوالي 2% بينما تصل في الولايات المتحدة الى 75% ودول اليورو الى 50% وبعض دول الشرق الاوسط الى 10%.
وتعتبر المملكة من اعلى دول العالم في عدد الاشخاص الساكنين في الوحدة السكنية الواحدة حيث تصل الى 6 اشخاص متجاوزة الهند التي تصل الى 5.5% اشخاص، وماليزيا 5 اشخاص، ومصر 4.3 اشخاص.




ماجد الحقيل



يستعد الاقتصاد السعودي إلى إدخال النشاط العقاري في الدورة المالية من خلال إقرار أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، والأنظمة المساندة لها.
ويوكل النظام الجديد للتمويل العقاري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم التمويل العقاري من خلال السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك.
ووفقا للمرشد فإن التقديرات الرسمية تشير إلى إن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800 عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7 مليار ريال. (ما يعادل 1.2% من إجمالي الناتج الوطني) حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية. وتطرح البنوك المحلية وشركات التمويل برامج التمويل العقاري بصيغتي (المرابحة, الإجارة) كصيغ بديل لنظام البيع المبكر؛ الذي يعتبر من أهم الأنظمة المساعدة على سهولة تملك المساكن.

[صقر قريش]

قيمة التعاملات تقفز ب 16.4%

«البتروكيماويات» تعيد سوق الأسهم إلى نصابها بمكاسب 125 نقطة

الرياض - جارالله الجارالله
تألق أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية في قيادة سوق الأسهم السعودية أمس نحو تحقيق المكاسب اللافتة والتي مكنّت المؤشر العام من تعويض معظم خسائره المحققة في تداولات الثلاثاء الماضي والتي كانت بمثابة ضربة موجعة لمسار التعاملات في الأسبوع الماضي والتي رفعت منسوب التشاؤم في مستقبل حركة السوق خصوصا وأن ذلك الهبوط عزز من عمق خسارة السوق في التعاملات الأسبوعية.
وامتد النشاط الذي اتسم به قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى وخصوصا وأن البتروكيماويات لامست ارتفاعا فاق 4.1 في المائة الأمر الذي عزز قدرة القطاعات الأخرى في محاولة محاكاة الأداء كما حدث في قطاع النقل، أو على الأقل محاولة التزّين باللون الأخضر والذي اكتسح جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين، وبصورة متقطعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وسطع نجم قطاع البتروكيماويات أمس بعد أن تكاتفت أسهم الشركات البتروكيماوية في نقل الصورة الايجابية لأداء القطاع خصوصا في أسهم شركة كيان التي حققت ما يقارب 5.9 في المائة ارتفاعا، مع صعود قوامه 5.2 في المائة لأسهم شركة سابك و 4 في المائة لبترورابغ، مع مؤازرة كل من أسهم شركة ينساب، المجموعة السعودية وبتروكيم موجة الصعود بارتفاع تجاوز 3 في المائة.
وأجج الأداء الإيجابي الذي اتسمت به التعاملات أمس روح التفاؤل في أسهم الشركات التي تسابقت على تصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بعد أن كانت الصدارة لأسهم شركة أسواق العثيم التي ناهزت صعودا قارب 9 في المائة، مع احتلال أسهم شركة كيان المركز الثاني و أسهم شركة الباحة في المركز الثالث بنسبة ارتفاع 5.5 في المائة لتأتي أسهم شركة سابك في المرتبة الرابعة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6855 نقطة بارتفاع 125 نقطة تمثل مانسبته 1.87 في المائة، مع صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.9 في المائة مسجّلة تداول 201.3 مليون سهم، مع ارتفاع قيمة التعاملات بمعدل 16.4 في المائة بقيمة 5.2 مليارات ريال مع تراجع عدد الصفقات المنفذة 3.2 في المائة بعد تنفيذ 93.3 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع الصناعات البتروكيماوية الصاعد بمعدل 4.1 في المائة يليه قطاع النقل بنسبة 3.5 في المائة، ثم الطاقة والمرافق الخدمية بمعدل 2 في المائة، واكتفت قائمة القطاعات الخاسرة على قطاع التأمين المتراجع بمعدل نصف النقطة المئوية ، مع ارتفاع أسهم 101 شركة مقابل تراجع 25 شركة.

مراقب السوق

[صقر قريش]

قال إن دول الخليج مهيأة لمنافسة سويسرا في اجتذاب المال والأعمال.. الحمادي ل "الرياض":

سوق الاستثمار الإسلامي تفتقر لأدوات مالية محدودة المخاطر والحل في السوق الثانوية للصكوك


محمد الحمادي

الرياض: محمد طامي العويد
لفت محمد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات أن سوق الاستثمار الإسلامي ما زالت تفتقر إلى أدوات مالية محدودة المخاطر , مشيراً إلى أن وجود سوق ثانوية للصكوك من شأنها إزالة هذا اللبس , وقال ان المحافظ الإسلامية بحاجة ماسة لهذا النوع من الاستثمار لتخفيض مخاطرها.
من ناحية أخرى أشار إلى أن الهياكل التنظيمية والضريبية السليمة لدول الخليج مهيأة لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية في ذروة الضغوط الحالية التي تعاني منها سويسرا من الدول الصناعية.
ووصف الحمادي توجه عدد من رجال الأعمال نحو الاهتمام بالإصدارات الأولية المتعلقة بالأسهم بالمنطقي , مبرراً ذلك بما لهذه الإصدارات من دور في تنمية أصول واستثمارات المصرفية الإسلامية , مضيفا أن السير في هذا الاتجاه سيزيد من نسبة التمويل الإسلامي التي وصلت إلى قرابة٦٠ في المائة من إجمالي التمويل في السعودية وسيسهم في تخفيض مخاطر الصناديق الاستثمارية الإسلامية ، وقال ان زيادة الشركات المتاحة للتداول يمكن إدارة الصندوق من توزيع مخاطرها بشكل أكبر.
واعتبر الحمادي في حديثه ل الرياض أن سوق التمويل يرتبط بشكل كبير بالضمانات الشبه نقدية والعينية ومن أهمها الأسهم والسندات في التمويل التقليدي ، وقال " بما أن التمويل الإسلامي لا يقبل الأسهم غير المجازة أو السندات التقليدية كضمانات , فان وجود شريحة اكبر من الأسهم المجازة والصكوك المتوافقة مع الشريعة سيسهم في تمكين المصارف والنوافذ الإسلامية من التمويل بشكل أكبر عبر قبول هذه الضمانات المجازة " , مشيراً الى أنه وفق هذه الظروف تأتي أهمية التمويل الإسلامي.
وفي سؤال حول الأثر الذي خلفته الأزمة العالمية على التمويل الإسلامي , قال الحمادي ان المصارف الإسلامية تتسم بكثير من الحذر إزاء تركيبة رأس المال وتقييم المخاطر وتمكنت من النجاة من العاصفة الاقتصادية على نحو أفضل من غيرها , مضيفاً إن تكديس الاحتياطيات المتواصل لدى البنوك الغربية كفيل بإحباط جهود السياسات العامة لتحريك دوائر الإقراض المتوقفة.
وقال انه بات من الواضح حالياً أن هذا النمط الاقتصادي - المتمثل في زيادة المدخرات والحد من الإنفاق – متجه إلى جانب المستهلك باعتباره طرفاً في المعادلة الاقتصادية , وقال ان هذا المشهد يجعل المصارف الإسلامية تحظى بفرصة مميزة إزاء استعادة الثقة وتبؤّ مكانة مرموقة بين المصارف الأخرى.
ويرى الحمادي أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تطبق الإستراتيجية السليمة في ظل تزايد الهياكل والأسس التنظيمية المناسبة لنمو الأعمال على المستويين التنظيمي والضريبي , وقال انه في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من الدول – التي دأبت على إتباع سياسة جاذبة للأعمال من حيث الاعتبارات الضريبية والمصرفية – مثل سويسرا لضغوط من الدول الصناعية ، فإن دول الخليج في موضع يؤهلها لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية.
وأضاف أن الاحتياطات الهائلة التي بنتها دول المجلس على مر الأعوام كفيلة بالوقوف ضد أزمات مشابهة للأزمة العالمية الحالية , لافتا إلى أن وجود الاحتياطي , يقف حائلاً أمام ظروف الافتقار إلى السيولة التي تعاني منها مناطق أخرى في العالم ، كما يمد المنطقة بالموارد اللازمة لتأمين الاستثمارات والممتلكات الإستراتيجية في الأسواق العالمية , غير أنه أشار إلى أنه لا سبيل إلى تجاوز حقيقة أن النمو في المنطقة ما زال معتمداً على أسعار النفط، ومع وصول أسعار النفط الخام إلى ثلث ما كانت عليه من الأسعار القياسية خلال العام الماضي ، وفي ظل الهبوط المتواصل في معدل الطلب على الطاقة عالمياً ، فإن تراجع أسعار النفط يؤثر مباشرة في خطط النمو لدى دول الخليج العربي.
وعن أكثر الصناعات والاستثمارات الآمنة من آثار الأزمة المالية قال الحمادي ان أكثر المجالات أمناً من حيث ترتيبها على أساس المخاطر/ الجاذبية هي الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل غير الأمريكية , السندات مرتفعة العائد كبيرة المخاطر , السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل غير الأمريكية , المتاجرة قصيرة الأجل في اليورو والدولار , وأخيراً السلع قصيرة الأجل ثم الأسهم قصيرة الأجل.