المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008

[عثمان الثمالي]

المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008 المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008 المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008 المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008 المعروض «النقدي» يرتفع إلى 901 بليون ريال ... أعلى مستوياته في 2008

الحياة اللندنية الاربعاء 3 ديسمبر 2008 7:53 ص

تباين الآراء بشأن تأثيره في «التضخم»

ارتفع معروض النقد السعودي (ن3) وهو أوسع مقياس لعرض النقود في السعودية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أعلى مستوى له خلال العام الحالي على الأقل، إذ وصل إلى 901 بليون ريال، بفارق نحو 13 بليون ريال عن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وبنسبة 1.42 في المئة.

وقالت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادرة أمس إن النمو السنوي في المعروض النقدي في المملكة تسارع إلى 20.2 في المئة من 19.4 في المئة في أيلول (سبتمبر)، بعدما ضخت الحكومة الأموال بغية المحافظة على الاقتصاد.
وكان نمو المعروض النقدي في سبتمبر الماضي الأبطأ منذ نيسان (أبريل)، وبلغت نسبة النمو السنوي في المعروض النقدي 21.8 في المئة في آب (أغسطس).
وكان البنك المركزي السعودي خفض في 12 أكتوبر سعر الريبو بمقدار 50 نقطة أساس إلى خمسة في المئة، كما خفض الاحتياط الإلزامي إلى 10 في المئة من 13 في المئة، وهي خطوة أثارت توقعات بأن تتيح حوالى 10 بلايين ريال للمصارف التجارية. ويعتبر نمو المعروض النقدي أحد العوامل التي قد تؤثر في زيادة معدل التضخم، إلا أنه وطوال الفترة الماضية، عندما كان (ن3) يزداد في كل شهر من أشهر العام، لم يؤثر ذلك في التضخم الذي وصل إلى أعلى معدل له في تموز (يوليو) عند 11.1 في المئة. وقال الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات الدكتور عبدالعزيز العويشق لـ«الحياة»: «إن هذه الزيادة تعد متوقعة، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أكتوبر الماضي، والتي أوصلت عرض النقود إلى هذا الرقم، إلا أن التضخم لن يتأثر كثيراً، وذلك بسبب توافر عوامل أخرى تدعم التوقع بانخفاضه، مثل ارتفاع الدولار في مقابل الجنية الاسترليني، ما يزيد القوة الشرائية للريال المرتبط صرفه بالدولار».
وأضاف العويشق أن من العوامل الأخرى وجود انكماش في الاقتصادي العالمي، وهو ما سيؤثر في الطلب وبالتالي التأثير في ارتفاع الأسعار، وانخفاض أسعار مواد البناء أيضاً سيكون عاملاً مهماً في خفض التضخم». مشدداً على أنه من الصعب أخذ عامل واحد فقط، والبناء عليه.
وقال مستشار مصرفي لأحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«الحياة»: «إن غالبية الأموال التي عادت من الخارج، جراء الأزمة التي تعصف بالعالم منذ مدة طويلة، تسببت في زيادة المعروض النقدي، ودليل ذلك أن العرض النقدي (ن2) لم يتأثر كثيراً، إذ ارتفع من 744 إلى 745 بليون ريال فقط».
وأشار إلى أن هذه الزيادات اتجهت إلى السندات الحكومية وأذون الخزانة التي ارتفعت من 79 إلى 81 بليون ريال، وهي زيادة طفيفة إلا أنها متوقعة، نظراً لأن الاقتصاد السعودي لا يزال يعطي أفضل العوائد، بحسب بيوت الخبرة العالمية.

وعن معدل الإقراض قال: «نلاحظ من النشرة التي تصدرها المؤسسة شهرياً، أن معدل الإقراض ارتفع بمقدار 10 بلايين ريال، وهي زيادة قليلة إذا ما علمنا أن غالبية الشركات لا ترغب في الاقتراض مع نهاية العام».

أما عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران فقال لـ«الحياة»: «إن المعروض النقدي يسير عكس القوة الشرائية للريال، وبالتالي هناك مخاوف من تأثر التضخم في السعودية بهذه الأخبار المفاجئة، وأعتقد أن مؤسسة النقد لم تستطع كبح جماح التضخم، بالسياسات النقدية».

[صقر قريش]

بالتوفيق والسداد