الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار

[عثمان الثمالي]

الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار الدباغ : المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقريرالبنك الدولي لبيئة الاستثمار

واس 08/09/2008

يترقب مجتمع الأعمال في نحو 180 دولة بعد غد الأربعاء صدور تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عن بيئة أداء الأعمال.

ويعد التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة وذلك وفقا لمؤشرات عشرة هي .. بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود /الاستيراد والتصدير/، إنفاذ العقود، تصفية النشاط.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن // المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم حرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي//.

وقال الدباغ إن // المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، غير إن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية//.

وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة حيث إن الهدف الإستراتيجي للهيئة الذي أعلنت عنه منذ أربعة أعوام هو أن تصبح المملكة بإذن الله ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 / هدف 10 في 10 /.

وأكد الدباغ أن هناك تحديات عدة تواجه تحقيق هذا الهدف مما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة.

وأشار إلى أن المملكة حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية التي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة محتلة المرتبة العشرين في العالم وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007 الصادر من الأونكتاد.

وتجدر الإشارة إلى ان منهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسميا من صاحب منشأة الأعمال / المحلي أو الأجنبي / لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية.

وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية.. وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، ومن ثم يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسئولين الحكوميين المعنيين بتأسيس الشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.

كما يجري أيضا جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة بين مختلف البلدان.

وتعد الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع .

كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تقدمت بتقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة لهدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز السابع والستون بين 135 دولة في تقرير 2005 إلى المركز 38 في 2006 ومن ثم إلى المركز 23 العام الماضي بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180 دولة في التقرير لأول مرة.

من جهة أخرى قال وكيل الهيئة لشئون الاستثمار والمشرف العام على مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد إن مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار قام خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا ل 300 مؤشر ، حيث يقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة.

وأوضح العواد أن المملكة قطعت شوطا جيدا هذا العام في تحقيق إصلاحات هامة ستؤثر بإذن الله في رفع ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة.

وقال العواد // في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا الذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية//.
وبين فيما يتصل بمؤشر تسجيل الملكية الذي يقيس الإجراءات القانونية لنقل صك الملكية الخاص بعقار، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء بين أن وزارة العدل قامت بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار الذي سيجعل المملكة تتقدم في هذا المؤشر على وجه الخصوص.

أما ما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان الذي يقيم الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية وتغطية المراكز العامة والخاصة للمعلومات الائتمانية، فقال // قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية /سمة/ بزيادة عدد الافراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان //.

وعن مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يقيس المستندات الضرورية للاستيراد أو التصدير، والمدة الزمنية اللازمة لإتمامها، والتكلفة المتعلقة بذلك، قال العواد // إنه صدرت التوجيهات الكريمة بتخفيض رسوم الموانئ خمسين في المائة وهو الإجراء الذي سوف ينعكس على ترتيب المملكة في هذا المؤشر //.

وفيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين الذي يقيس نطاق الإفصاح، ونطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين في إقامة الدعاوى، قامت الهيئة العامة للاستثمار من خلال برنامج 10 في 10 وبالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بإصدار قراراتها وتعديل لوائحها لدعم وحفظ حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وخاصة حقوق الأقلية منهم.

وأوضح في الختام أن الهيئة بدأت العمل مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم من أجل رفع تنافسية المملكة في المجال القضائي وبما يتناسب مع وضع المملكة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سوف يكون لها الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي وعلى معدل استرداد الدين، وبالتالي ارتفاع تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية.

[فاعل خير]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

[جميل كردي]

يعطيك العافية يا بو سعود
بس لو الله يخارجنا من الدباغ وجماعته

[@ بن سلمان @]

الله يدبغه
يعطيك العافية يابو سعود