الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19 مـحــرم 1430هـ الموافق 16 يناير 2009 م

[فاعل خير]

محللون يتوقعون انخفاض إنتاج النفط الروسي 1.6% في 2009

موسكو ـ رويترز:
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس أن إنتاج روسيا من النفط سينخفض نحو 1.6 في المائة في العام الجاري ليسجل أول تراجع منذ نحو عشر سنوات بسبب عدم تطوير حقول جديدة وانخفاض حاد في أسعار النفط.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل آراء 12 محللا ومسؤولا في القطاع النفطي أن إنتاج النفط في روسيا ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط بعد السعودية سيهبط بمقدار 156500 برميل يوميا إلى 9.62 مليون برميل يوميا في 2009.

وقال أغلب المشاركين في الاستطلاع إن من المرجح تعديل توقعاتهم بسبب الشكوك التي تكتنف أسواق النفط، وانخفضت أسعار النفط أكثر من 70 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة لتجبر شركات النفط على تقليص خططها الاستثمارية في العام الجديد.

وقال فاليري نستروف المحلل لدى ترويكا ديالوج للسمسرة "الإنتاج سيعتمد في المقام الأول على سعر النفط وعلى ما إذا كانت الحكومة على استعداد لاتخاذ تدابير لدعم الإنتاج، وهو ما يعني في بيئة الأزمة المالية الحالية مخاطرات جسيمة بما في ذلك مخاطرات تتعلق بالميزانية".

وأعلنت الحكومة الروسية حتى الآن تيسيرات ضريبية تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار لشركات النفط الكبرى في إطار سعي الكرملين لحفز الاستثمار في المكامن التي يصعب الوصول إليها والاستفادة من احتياطياتها.

[فاعل خير]

إطلاق ملتقى الاستثمار العربي في يونيو وتحديد دورته الأولى في لبنان

فايز المزروعي من الدمام
أعلن أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، إطلاق ملتقى الاستثمار العربي كمؤسسة عربية مشتركة تُعنى بقضايا الاستثمار في البلدان العربية مُناخا وفرصا، وتعمل على تشجيع التدفقات الاستثمارية البينية العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في بيروت وتحدث فيه كل من فهد راشد الإبراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نبيل عيتاني رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، ورؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وفي بداية المؤتمر تحدث الإبراهيم عن أهداف ملتقى الاستثمار العربي، التي تتضمن التعريف بأوضاع الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية والترويج لها،تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتدفقات الاستثمارية، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتطوير تشريعاتها الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار بما في ذلك إعداد مشروع قانون عربي نموذجي موحّد في هذا الشأن، إضافة إلى تنظيم الندوات والدورات العلمية والعملية في مجال حماية وتشجيع الاستثمار، وبشكل خاص في مجال ضمان الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العضوية الكاملة في مؤسسة ملتقى الاستثمار العربي متاحة لكل من المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية العربية العاملة في مجالات الاستثمار وتمويل القطاع الخاص وأي جهة قانونية سواء كانت من القطاع العام أو المختلط، تمارس بصفة مستمرة ومباشرة نشاط الاستثمار في البلدان العربية،إلى جانب اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية المحلية والإقليمية.

أما نبيل عيتاني رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان فقال "يأتي هذا الملتقى في فترة نشهد فيها أزمة مالية عالمية لها ما لها من انعكاسات على الاقتصادات العالمية والعربية، وهي تضعنا أمام تحد أكبر لمواكبة هذه الانعكاسات في دولنا ومحاولة الاستفادة وبناء الاستراتيجيات لخلق بيئة استثمارية مواكبة للتطورات المرتقبة، ونتمنى أن يكون هذا الملتقى الذي قررنا عقده في لبنان خطوة مبادرة باتجاه المزيد من التكاتف والتعاون في وجه التحديات والعوائق".

وأشار عيتاني إلى أن المناخ الاستثماري لبعض الدول العربية ومنها لبنان بات أكثر استعدادا لاستقبال الاستثمارات بفضل المناعة الكبيرة التي أظهرها اقتصاده خصوصا القطاع المصرفي والمالي اتجاه الأزمة المالية العالمية، معربا عن أمله في أن يجسد هذا الملتقى رغبة الجميع في تعزيز العلاقات العربية وتوثيق الروابط بين أهل الوطن الواحد بهدف تشجيع التجارة البينية والاستثمارات العربية البينية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلدان العربية التي توفر العديد من الفرص الواعدة.

وبين عيتاني أن التجارة العالمية سجلت في عام 2007 ما يزيد على 77 تريليون دولار، في حين أن التجارة العربية البينية سجلت 65 مليار دولار عن العام نفسه، وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي 1833 مليار دولار بحسب تقرير الانكتاد، كانت حصة الدول العربية منها 72 مليارا فقط،وهذه الأرقام إن دلت على شيء، إنما تدل على ضرورة بذل المزيد من الجهود والإصلاحات وإزالة العوائق التي تحول دون تفعيل التجارة والاستثمارات العربية البينية خصوصاً أننا نستشعر وجود رؤوس أموال عربية ترغب في الاستثمار داخل دولنا العربية.

[فاعل خير]

البنك المركزي الأوروبي: منطقة اليورو ليست بحاجة لبريطانيا

فرانكفورت ـ رويترز:
قال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو ليست بحاجة لبريطانيا وإن صانعي القرار في المنطقة يحجمون عن التعاون مع بريطانيا التي ترفض تبني العملة الموحدة.

وقال فيلينك وهو من أقدم أعضاء مجلس المحافظين "في مجلس محافظي (المركزي الأوروبي): لا نتحدث أبدا عن المملكة المتحدة وإنما نتحدث عن الصين والولايات المتحدة واليابان"، وأضاف في مقابلة لكتاب سينشر قريبا "هناك معارضة معينة في النظام للتعاون مع المملكة المتحدة. والرأي السائد هو أن بريطانيا لا تنتمي لمجموعتنا، إذا لم تكن عضوا فلا تسعى للمشاركة".

ويبن جان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي أخيرا أن بإمكان بريطانيا الانضمام إلى منطقة اليورو في أي وقت ما دامت معايير الانضمام تسري على اقتصادها. إلا أن فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي قال في المقابلة مع ديفيد مارش مؤلف كتاب "اليورو.. سياسات العملة العالمية الجديدة" إن عضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية والنقدية غير ضرورية.

وأضاف "في البداية كنت مؤيدا لانضمام المملكة المتحدة إلى عضوية الوحدة الاقتصادية والنقدية، وكنت أعتقد أننا بحاجة لتأييد العالم الأنجلوساكسوني وذلك على سبيل المثال لتعويض ميل الألمان نحو البيروقراطية، إلا أنني غيرت الآن رأيي. فلا أعتقد أن عضوية المملكة المتحدة ضرورية"، وقد تفاوضت بريطانيا واختارت عدم الانضمام إلى اليورو في عام 1991.

وعلى صعيد متصل، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية إلى 2.0 في المائة أمس الخميس ليصل مرة أخرى إلى أدنى مستوياته مع تراجع التضخم وانتشار الركود الاقتصادي.

وجاء الخفض متفقا مع توقعات المحللين. وهو الخفض الرابع من خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر وسط بوادر على اشتداد أثر الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي وتراجع التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة. وكان أغلب الخبراء الاقتصاديين توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة نصف نقطة رغم أن غموضا كبيرا اكتنف التوقعات. فقد توقع بعض المحللين أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير وتوقع آخرون خفضا مقداره ربع نقطة مئوية وقدر فريق آخر أن الخفض قد يكون أكبر من نصف نقطة.

إلى ذلك، أكدت بيانات رسمية أمس الخميس أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الأول (ديسمبر) إلى أدنى مستوى منذ 26 شهرا، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وسط تفاقم الركود.

وأكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم السنوي في

منطقة اليورو خلال كانون الأول (ديسمبر) حينما كان عدد دول المنطقة 15 دولة انخفض إلى 1.6 في المائة من 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ومقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مثلما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز". وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 2.5 في المائة. وقال "يوروستات" إن أسعار الطاقة انخفضت 4.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالشهر السابق ليصل الانخفاض السنوي إلى 3.7 في المائة مقارنة بزيادة نسبتها 0.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). كما تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية.

[فاعل خير]

الاتحاد الأوروبي يراقب الاجتماع الروسي - الأوكراني لحل أزمة الغاز

برلين ـ د.ب.أ:
أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن استعداده لإرسال وزير الطاقة التشيكي والمفوض الأوروبي للطاقة للمشاركة في اجتماع روسي أوكراني "على مستوى عال" وذلك "للمساعدة على التوصل إلى اتفاق دائم" حول النزاع بشان الغاز.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس لايتنبرغر إن "المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي تعتقدان أن إجراء مباحثات بين روسيا وأوكرانيا قد تأخر كثيرا" بعد مرور أكثر من أسبوع على قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن المفوضية والرئاسة التشيكية للاتحاد "على استعداد لإيفاد وزير الطاقة التشيكي مارتن ريمان والمفوض اندريس بيبالغز للمشاركة في اجتماع شرط أن يقوم المسؤولون الروس والأوكرانيون بدورهم وأن يكون لديهم تفويض للتوصل إلى حل دائم".

وقال لايتنبرغر "إن أي اجتماع يجب ألا يكون ذريعة لتأجيل" استئناف إمدادات الغاز، مطالبا "باستئنافها فورا". وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قد اقترح البارحة الأولى عقد قمة للدول المستهلكة للغاز الروسي ولتلك التي يمر هذا الغاز عبر أراضيها السبت في موسكو.

من جهتها، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا وأوكرانيا بتسوية الخلاف الدائر بينهما حول الغاز سريعا. وقبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى ألمانيا، قالت ميركل أمس إن دولا أوروبية مثل سلوفاكيا لا ينبغي أن تظل تعاني بسبب هذا الخلاف بين موسكو وكييف.

وشددت ميركل في تصريحاتها التي جاءت عقب لقاء لها مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون على أهمية أن تجلس روسيا وأوكرانيا سويا على طاولة المفاوضات. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن هناك خطورة بأن تفقد موسكو جزءا من ثقة أوروبا بسبب هذا الخلاف، وأوضحت ميركل أن دولة مثل ألمانيا لا يمكنها التخلي تماما عن واردات الغاز الروسية بسبب العقود طويلة الأجل الموقعة بين الجانبين. واتفق براون في الرأي مع ميركل على أن هذا الخلاف يوضح الأهمية المتزايدة والملحة لأن تهتم دول الاتحاد الأوروبي بالمزيد من التنوع فيما يخص وارداتها من الغاز وتزيد الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك البارحة الأولى أن مسألة تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا ستحتل المرتبة الثانية بعد إنعاش الاقتصاد في قائمة أولويات بلاده التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال توبولانيك أمس أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية إن الحد الأدنى من المخزون الاحتياطي للنفط ينبغي أن يرتفع من 90 إلى 120 يوما.

وأكد توبولانيك خلال طرحه برنامج الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد الأوروبي التي ستستمر لمدة ستة أشهر أهمية تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز والنفط وذلك عن طريق إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز "نابوكو" من بحر قزوين عبر تركيا إلى أوروبا، إضافة إلى دعم بناء خطوط أنابيب نفط جديدة

[فاعل خير]

خطة تحفيز اقتصادي أمريكية مرتقبة بقيمة 825 مليار دولار

واشنطن – رويترز:
كشف الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس النقاب عن مشروع قانون للإنفاق وتخفيضات ضريبية يتكلف 825 مليار دولار يأملون أن يساعد الرئيس المنتخب باراك أوباما على إيقاف التدهور الحاد للاقتصاد الأمريكي.

وسيزيد المشروع من العجز في الميزانية لهذا العام الذي يبلغ بالفعل 1.2 تريليون دولار. وسيتألف من مبادرات إنفاق طارئ بقيمة 550 مليار دولار وامتيازات ضريبية مؤقتة جديدة بقيمة 275 مليار دولار خلال العامين القادمين. وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية عن كاليفورنيا إن الهدف من مشروع القانون هو إيجاد أربعة ملايين فرصة عمل في اقتصاد يعاني الكساد منذ أكثر من عام. وكان أوباما دعا الكونجرس إلى التحرك بسرعة وإلا تعرض الاقتصاد لمزيد من التدهور.

أكدت مصادر مصرفية أن بنك أوف أميركا أكبر بنك أمريكي على وشك الحصول على مليارات إضافية من الدولارات من أموال الدعم الاتحادي.

وفي الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس البرنامج الحكومي لإنقاذ أسواق المال الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، قالت المصادر إن بنك أوف أميركا يجاهد لاستيعاب شرائه شركة ميريل لينش للسمسرة في وول ستريت في الأول من كانون الثاني (يناير).

وتجاوزت خسائر "ميريل لينش" في الربع الأخير من العام الماضي التوقعات مما دفع بنك أوف أميركا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) لبدء محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تدير خطط الإنقاذ.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق إن وزير الخزانة هنري بولسون يقود المحادثات خوفا من ألا يتمكن بنك أوف أميركا من استكمال عملية الشراء مما يجعل "ميريل لينش" في خطر.

ولم يتم بعد الاتفاق على حجم وشروط أي مساعدات قد تسفر عنها المحادثات ومن المتوقع أن تعلن التفاصيل مع إعلان نتائج أعمال بنك أوف أميركا في الربع الأخير من العام المقرر صدورها يوم 20 كانون الثاني (يناير).

وفي تعاملات ما بعد الإقفال انخفض سهم بنك أوف أميركا بأكثر من 5 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 1991. وخلال جلسة الأربعاء انخفض سهم البنك بنسبة 4.2 في المائة إلى 10.20 دولار منخفضا بنسبة 28 في المائة حتى الآن هذا العام. ورفض بنك أوف أميركا التعليق. كما رفض البيت الأبيض ومتحدثة باسم بولسون التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال".

وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" قد أكد الثلاثاء أن التحفيز المالي وحده لن يكون كافيا لتشجيع انتعاش دائم للاقتصاد الأمريكي وأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم البنوك.

وقال برنانكي في كلية لندن للاقتصاد "الإجراءات النقدية من المستبعد أن تشجع انتعاشا دائما ما لم ترافقها إجراءات قوية لتحقيق استقرار النظام المالي".

وقال برنانكي في أول حديث له عن السياسات المالية منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) إنه رغم أن خطة التحفيز المالية الأمريكية من المتوقع أن تعطي "دفعة قوية" للاقتصاد إلا أن الحكومة قد تحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال في البنوك.

وقال كذلك إن كميات كبيرة من الأصول المتضررة في كشوف حسابات البنوك تصعب عليها زيادة رساميلها وتقلل من قدرتها على الإقراض.

وأضاف أن الحكومة قد تدرس شراء أصول وتقديم ضمانات لأصول أو تأسيس ما يطلق عليه بنك الأصول المتعثرة ليقوم بشراء هذه الأصول من البنوك مقابل ضخ سيولة نقدية

[فاعل خير]

الأمم المتحدة تطلب مزيدا من التنسيق بين اقتصادات آسيا

بانكوك ـ الفرنسية:
أوضح خبراء في الأمم المتحدة الخميس أن على اقتصادات آسيا القيام بمزيد من التعاون فيما بينها وألا تتعامل بأسلوب التنافس على أمل جاوز التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد العالمي.

وقال راج كومار، أحد هؤلاء الخبراء، خلال عرضه في بانكوك تقريرا سنويا قامت بإعداده عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يتعين على آسيا أن تتحرر من تبعيتها التجارية للدول الصناعية وأن تعزز تعاونها المشترك في استغلال مواردها.

وأضاف "هذا هو التوقيت المناسب للشروع حقا في العمل، وإذا استفادت المنطقة من ذلك فإن كل طرف سيستفيد"، واستطرد كومار "يتعين عليكم الحد من تبعيتكم التجارية للغرب وحده، وعليكم زيادة حجم التجارة فيما بينكم وإلغاء حواجز الحماية الاقتصادية وألا ينظر كل منكم إلى جاره كمنافس".

ويتوقع تقرير الأمم المتحدة الذي عرض أمس نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 1 في المائة فقط في 2009 مع معدل 6 في المائة في شرق آسيا (وذلك مقابل 6.9 في المائة في 2008 وبنسبة 9 في المائة في 2007). وقد يهبط معدل النمو في هذه المنطقة إلى 4.6 في المائة حسب سيناريو أكثر تشاؤما.

وأوضح التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في جنوب آسيا كان قويا في 2008 (7 في المائة) غير أنه من المتوقع أن ينخفض في 2009 (6.4 في المائة وربما 4 في المائة إذا ساء الوضع).

وفي جنوب شرق آسيا، كانت أكثر الاقتصادات الأكثر تضررا بسبب انخفاض حجم الصادرات هي كمبوديا والفلبين وسنغافورة حيث انخفض النمو بنحو 3 في المائة في المتوسط في 2008، حسبما أفاد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار المرتفعة لبعض المواد الأولية مثل الأرز، زيت النخيل، والطاقة في النصف الأول من عام 2008 مكنت تايلاند، إندونيسيا، وماليزيا من تفادي هذا المصير رغم أن هذه الأسعار انخفضت بعد ذلك

[فاعل خير]

مع الصعوبات الاقتصادية..مؤهلات ساركوزي الإصلاحية تفقد بريقها

كريسبيان بالمر من باريس - رويترز
يبدو أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي انتخب قبل نحو عامين بعد أن قطع وعودا بإجراء تغييرات جذرية في فرنسا قد فقد حماسه الإصلاحي خوفا من صراع اجتماعي وصعوبات اقتصادية.

وعلى الرغم من احتفاظه بنشاطه المفرط الذي يميزه كبح الرئيس فجأة جماح جدول أعماله الإصلاحي حيث أرجأ تغييرا لنظام المدارس الثانوية وتحرير قوانين فتح المتاجر أيام الآحاد الذي وعد به منذ فترة طويلة.

ويقول فرانسوا ميكيه مارتي رئيس معهد فيا فويس لاستطلاع الرأي "انتقل من الرغبة في التغيير إلى السعي للحماية... المستقبل يبدو خطيرا بشكل خاص ونيكولا ساركوزي يتخذ موقفا دفاعيا".

وعلى غرار معظم الدول المتقدمة خرج اقتصاد فرنسا عن مساره في الربع الأخير من عام 2008 ويبدو من المستبعد أن يعود إلى مساره الصحيح حتى النصف الثاني من عام 2009 على الأقل.

واستطاع ساركوزي تمرير مجموعة من الإصلاحات المهمة بعد توليه مهام منصبه مباشرة عام 2007 حيث قام بتحسين النظام الجامعي عتيق الطراز ووضع نهاية لامتيازات التقاعد لمجموعة كبيرة من موظفي القطاع العام.

وفي البلاد التي يعرف عنها مقاومتها للتغيير كثيرا ما تمكن من إضافة السكر إلى الدواء بتقديم تنازلات مكلفة لكن هذا السخاء مستحيل في فترة تتسم بفرض قيود على الميزانية.

ويبدو أن الناخبين الذين أثاروا الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2007"بالتغيير" و"الاختلاف عن الماضي" أقل رغبة في تبني إصلاح في وقت كهذا حيث يفضلون التشبث بالراحة التي توفرها دولة سخية وتميل إلى التدخل لحل المشكلات.

وقال فيليب مانيير رئيس مؤسسة فوتبرينت كونسالتانتس للاستراتيجية "الفرنسيون لا يحبون التغيير بشكل عام ويكونون أكثر إحجاما عنه خلال الأزمة وفوق كل هذا ليس نوعية التغيير الذي تحتاج إليه فرنسا مثل خفض الإنفاق الحكومي".

وجاء أول تراجع كبير لساركوزي نهاية العام الماضي حين سحب بسرعة خططا لتحديث نظام المدارس في مواجهة مظاهرات طلابية متزايدة، وتميل احتجاجات الطلبة إلى الخروج عن نطاق السيطرة في فرنسا ومن الواضح أن ساركوزي كان قلقا من خطر الإصابة بعدوى مظاهرات الشبان التي هزت اليونان الشهر الماضي.

وقللت الحكومة في هدوء من حدة خطط مثيرة للجدل لخفض أعداد المدرسين في نظام التعليم الذي تعمل به أعداد كبيرة من المعلمين، وقال ساركوزي لمجموعة من الصحافيين الأسبوع الماضي "فرنسا واحدة من أصعب البلاد التي يمكن أن يحكمها المرء" مسترجعا الثورة الفرنسية التي وقعت في أواخر القرن الثامن عشر، وأضاف "لويس السادس عشر مع زوجته الشابة كان واحدا من أكثر الملوك المحبوبين لعشر سنوات. أنتهى بهما المطاف بقطع رأسيهما".

ويقول محللون سياسيون إن ساركوزي يجب أن يكون أكثر قلقا من مصير سلفه جاك شيراك، وعلى غرار ساركوزي تولى شيراك سدة الرئاسة وهو يعد بمجموعة من المبادرات لكنه تخلى عن معظم جدول أعماله الإصلاحي بعد أن رضخ لاحتجاجات الشوارع بعد مرور بضعة أشهر على توليه منصبه عام 1995.

وقال جان توما ليزيور رئيس مؤسسة توماس مور البحثية في باريس "ساركوزي يشبه شيراك ربما بدرجة أكبر مما هو معتقد"، وأضاف "على غرار شيراك ليست لديه رؤية أيديولوجية شديدة الوضوح. إنه ليس ثاتشر إشارة إلى مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا سابقا فرنسيا. لا أظن أنه يحب الأفكار الكبيرة. إنه لا يثق بها. هو براجماتي لكنه ليس مفهوما بشكل جيد".

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن ساركوزي مستمر في برنامجه الخاص بالتجديد مجادلين أن الإصلاحات يجري تعديلها بدلا من رفضها، كما أشاروا إلى المشاريع التي أعلن عنها لعام 2009 مثل إجراء تغييرات كبيرة للنظام القضائي كدليل على أن ساركوزي لم يفقد حسه الإصلاحي.

وقال وزير في الحكومة طلب عدم نشر اسمه "الرئيس لا يريد أن يتعجل الشعب الفرنسي. سيحاول المضي قدما حيث يعتقد أنه يستطيع إحراز تقدم". لكن معارضين استغلوا بدايته المترددة لعام 2009. وعلى الرغم من كشفه النقاب عن سياساته الجديدة التي يروج لها يقولون إن مسودات القوانين التي واجهت عقبات كثيرة عام 2008 ما زالت قابعة في البرلمان مثل مشروع لتشجيع التنمية المستديمة.

وقال فرانسوا بايرو زعيم تيار الوسط "ما إن تم الإعلان عنها حتى طغت على إصلاحاته إصلاحات مترتبة عليها دون أن يبحث أحد ليرى إن كانت الإصلاحات السابقة قد طبقت أو أن كانت تتمتع بأدنى احتمال للتطبيق"

في الوقت نفسه يحافظ ساركوزي على أسلوبه الدائم الذي ينطوي على المزج بين المبادرات الدولية الكبرى مثل محاولته الأسبوع الماضي إنهاء القتال في غزة والكثير من الكلمات التي يلقيها في أنحاء فرنسا ويحدد فيها الخطوط العريضة لبرنامجه الداخلي.

ويقول وزراء إنه يعتزم إعادة تشكيل البيروقراطيات الإدارية المحلية وتغيير هياكل إدارة المستشفيات وطرح مجموعة جديدة من السياسات الصديقة للبيئة، ويرجح ألا تؤثر كل هذه الإصلاحات في الميزانية. أما خفض الإنفاق الحكومي الهائل الذي يقول محللون إن على فرنسا المثقلة بالديون التعامل معه فيبدو من المؤكد أنه سيتم إرجاؤه.

وقال ليزيور من معهد توماس مور "أشك أننا سنرى إصلاحا ذا مغزى طموحا أو عالي الجودة خلال فترة تشهد أزمة اقتصادية وقيودا على الميزانية".

[فاعل خير]

"إيرباص" تتفوق على "بوينج" في التسليمات والطلبيات

باريس ـ رويترز
أكدت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات أمس أنها احتفظت بموقعها على القمة في صناعة الطائرات العالمية للعام السادس على التوالي في 2008 بنمو بلغ 7 في المائة في عمليات تسليم الطائرات التي بلغت مستوى قياسيا عند 483 طائرة.

كما أكدت "إيرباص" في تحول متوقع على نطاق واسع أنها فاقت "بوينج" في حجم المبيعات في عام 2008 بطلبيات بلغت 777 طائرة وذلك بانخفاض 42 في المائة عن العام السابق وإن كانت أرقام كل من "إيرباص" و"بوينج" تظهر انحسار طفرة الطيران التي استمرت ثلاث سنوات.

وباعت "إيرباص" طائرات بقيمة 100 مليار دولار ي عام 2008 لتصبح حصتها من السوق 54 في المائة ويرفع حجم طلبياتها إلى 3715 طائرة بزيادة طائرة واحدة فقط عن طلبيات منافستها "بوينج" التي كان من المتوقع تراجع حجم مبيعاتها بعد أن حطمت رقما قياسيا لصناعة الطائرات في 2007 .

ووصل صافي مبيعات "إيرباص" إلى 782 طائرة ولكن جرى تعديل هذا الرقم لحذف خمس طائرات من قائمة المبيعات كان مقرر بيعها للعراق في الثمانينيات إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين ولكن لم تنتجها "إيرباص" وألغتها أخيرا من قائمة طلبياتها في العام الماضي.

وباعت "إيرباص" إجماليا صافيا قدره 472 طائرة ذات ممر واحد و 310 طائرات عريضة البدن من بينها تسع طائرات 380A العملاقة في العام الماضي.

وتكهن توم أندرز الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص" أن الشركة ستبيع طائرات أقل ما تصنعه في عام 2009. وقال للصحافيين إنه يتوقع بقاء مستوى التسليمات في 2009 عند مستوى 2008 نفسه تقريبا ولكن "إيرباص" لديها خطط طوارئ لخفض الإنتاج إذا تطلب الأمر

[فاعل خير]

مليارا دولار حجم الاستثمارات السعودية في منطقة عدن الحرة

ريام محمد مخشف من صنعاء
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة الحكومية رئيس المنطقة الحرة في عدن عن تدفق الاستثمارات السعودية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة للاستثمار في المنطقة الحرة، وبلغت نحو ستة مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري دولار.

وأشار الشعيبي إلى أن آخر ما تم التوقيع عليه كان منتصف الشهر الماضي بمذكرة التفاهم مع مؤسسة الود العربية السعودية للاستثمار والتجارة ومقرها الرئيس جدة السعودية لإقامة مدينة متكاملة للأعمال التجارية في المنطقة الحرة بتكلفة 600 مليون دولار.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن المجموعة الاستثمارية السعودية عمر سالم أحمد بامحرز مدير عام مؤسسة الود العربية السعودية إقامة مدينة متكاملة للأعمال التجارية على مساحة تقدر بـ 146 هكتار في القطاع جي من المنطقة الحرة في عدن.

وأضاف الشعيبي أن هذا المشروع الذي سينفذ على مراحل خلال خمس سنوات يعد من كبار المشاريع التي ستقام في هذا القطاع والتي ستعمل على توفير البني التحتية والمناخ المناسب والتسهيلات التي يتعين توفرها لخدمة الاستثمارات الأجنبية المختلفة.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تقدم المنطقة الحرة جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق اللأزمة لمساعدة الشركة السعودية في إعداد الخطة العامة الأولية ومكوناتها الرئيسية والتصاميم الهندسية المناسبة وفترة الإنجاز، على أن تقوم الشركة السعودية خلال 90 يوما من تاريخ توقيع المذكرة بتقديم الخطط التفصيلية بحسب مكونات المشروع والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

وأوضح أن المنطقة الحرة وقعت خلال العام الماضي 2008 عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات السعودية منها ما وقع في أواخر آب (أغسطس) الماضي مع مجموعة عبد الغني بن إسماعيل الجبري للاستثمار والتطوير العقاري ومقرها الرئيس في مدينة الدمام السعودية لإقامة مجمع تجاري إقليمي في المنطقة الحرة بتكلفة 150 مليون دولار، وكذا المشروع الذي تنفذه مجموعة ميدروك العمودي السعودية لإنشاء أول مصنع لإنتاج وصناعة السكر من نوعه في اليمن في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة 200 مليون دولار.

وكشف الشعيبي أن المنطقة الحرة منحت خلال العام الماضي 2008 نحو 29 ترخيصا لإقامة مشاريع استثمارية بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 193 مليون دولار، منها عشرة مشاريع صناعية وثلاثة مشاريع تجارية ومشروعا تخزين وثلاثة مشاريع سكنية و11 مشروعا خدميا، ووفرت فرص عمل للعمالة المحلية بلغت 2.259 ألف و162 أجنبية، في كل المجالات المذكورة، ليصبح عدد المشاريع الاستثمارية التي رخص لها للاستثمار في المنطقة الحرة في عدن خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) عام 2000 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2008 نحو 120 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 886.532 مليون دولار، توفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.

وأضاف المسؤول الأول في المنطقة الحرة في عدن أن التطورات الحاصلة حالياً بصورة متسارعة في المنطقة الحرة تهدف إلى جعلها محوراً عالمياً للشحن الجوِّي والبحري في المنطقة، ومركزاً دولياً للتجارة، موضحاً أن أهمّ الأهداف يتمثَّل في تحويلها إلى موقعٍ استثماريٍّ جاذبٍ للاستثمارات المحلِّيَّة والأجنبية لإقامة مشاريع للصناعات التصديرية، وكذا مشاريع للتخزين والخدمات المساعدة، وذلك اعتماداً على المزايا الاستراتيجية لموقع عدن والمزايا النسبية لعناصر الإنتاج المحلِي وفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في المنطقة الحرة في عدن.

[فاعل خير]

"مصدر" الإماراتية تنشئ محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية

عماد دياب العلي من أبوظبي
كشفت شركة مصدر ومقرها أبوظبي، المبادرة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي أطلقتها أبوظبي من خلال شركة مبادلة للتنمية، بهدف تطوير حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، أمس عن قيامها بأعمال بناء أول وأكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستربط بشبكة الكهرباء المحلية.

وستولد هذه المحطة في المرحلة الأولى، الكهرباء النظيفة لدعم أعمال البناء الحالية في "مدينة مصدر"، على أن تغذي لاحقاً حرم ومنشآت "معهد مصدر" المزمع افتتاحه في نهاية العام الجاري 2009. كما ستوفر هذه المحطة الكهروضوئية المتطورة الطاقة للمرافق الإدارية في موقع "مصدر"، وستحول الطاقة الزائدة لصالح الشبكة التابعة لأبو ظبي ما يتيح للمستهلكين في إمارة أبوظبي استخدام الطاقة البديلة للمرة الأولى.

ويتوقع أن تولد المحطة باستطاعة قدرها عشرة ميجاواط التي تتألف مناصفة من الألواح الشمسية الرقيقة والكريستالين بسعة 17500 ميجاواط في الساعة من الطاقة النظيفة في السنة، مع خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 15 ألف طن سنوياً، حيث أن كل كيلو واط من الطاقة النظيفة يعادل انخفاضاً قدره 0.8 كيلو جرام في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك تبعاً لشبكة المنطقة المعنية ومصدر إنتاج الطاقة المستخدم فيها. وستربط المحطة بالشبكة العامة بعد تركيب 87777 من الألواح الشمسية الرقيقة وخلايا السيليكون المتبلور الضوئية.




"نيسان" تتوقع خسارة مالية كبيرة

طوكيو ـ كونا
تتوقع شركة نيسان موتور ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان خسائر كبيرة مع نهاية السنة المالية في 31 من شهر آذار (مارس) المقبل, وتعد هذه الخسارة الأولى من نوعها منذ أن تولى كارلوس غصن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1999.

وقالت صحيفة يابانية نقلا عن مصادر اقتصادية إن الانخفاض الحاد لمبيعات السيارات الجديدة والارتفاع غير المتوقع لسعر الين أدى إلى تراجع أرباح الشركة بشكل كبير, وستكون هذه الخسارة الأولى من نوعها بعد اتحاد شركة رينو الفرنسية مع "نيسان" في عام 1999.

وأضافت الصحيفة أن كبريات شركات السيارات اليابانية منها "تويوتا" و"هينو موتورز" أعلنتا عن توقعهما خسائر مع نهاية السنة المالية إلا أن شركة نيسان من أكثر الشركات اليابانية التي تتعرض لخسائر, ففي شهر تشرين الثاني (أكتوبر) انخفضت أرباحها من 550 مليار ين أي ما يعادل (6.1 مليار دولار) إلى 270 مليار ين (3.0 مليارات دولار).

وتحاول نيسان تقليل رقم الخسارة في غضون هذا الشهر كما ستقوم بتسريح عدد من الموظفين فتخفيض العمالة يرجع إلى التباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات, كما أن السبب في ارتفاع نسبة الخسارة هو الانخفاض الكبير لمبيعاتها في أمريكا الشمالية التي تتألف من أكثر من 40 في المائة من أرباح شركة نيسان.





"فولكس فاجن": لا شطب للوظائف في البرتغال

لشبونة ـ د.ب.أ
نفت مجموعة فولكس فاجن الألمانية كبرى شركات السيارات في أوروبا التقارير التي أشارت إلى عزم المجموعة شطب وظائف في شركة "أوتو أوروبا" المملوكة لها في البرتغال.

وذكرت "فولكس فاجن" البارحة الأولى في لشبونة أنها ستشطب فقط 254 وظيفة مؤقتة لديها ولن تشطب أي وظيفة أساسية في الوقت الحالي في البرتغال.

يذكر أن شركة "أوتو أوروبا" أنتجت في العام الماضي 2008 نحو 90 ألف سيارة ويبلغ إجمالي عدد عمالها 2990 عاملا، وكانت "فولكس فاجن" قد حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الماضي بفضل زيادة الطلب على طرزها الجديدة رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، أن صافي أرباحها خلال الفترة المذكورة بلغ 64.31 مليار يورو (58.2 مليار دولار) مقابل 22.1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوقعت الشركة أن يستمر هذا التطور الإيجابي خلال بقية العام.