الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/

بسم الله الرحمن الرحيم




المؤشر يقلل من سطوته على أسهم المضاربة
تثبيت الأسهم القيادية يحرك الصغيرة
علي الدويحي ـ جدة

وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملاته الأسبوع الماضي على خط 6415 نقطة بعد أن سجل قمة عند مستوى 6566 نقطة، وسجل قمة للسيولة أيضا عند مستوى 8.3 مليار، حيث كان يهدف بالوصول إلى مستوى 6620 نقطة كهدف مرسوم تم تحديده بعد تجاوز خط 6140 نقطة، ولكنه شهد في اليومين الأخيرين نوعا من الضعف والوهن، مما يعني أن السوق سيكون تحركها في الأيام المقبلة بطيئا مقارنة بالفترة الماضية، أو بالأصح ضعف سطوة المؤشر العام على تحرك أسعار الأسهم، وذلك نتيجة تحرك أسهم الشركات القيادية في البداية، وجاء تحرك الأسهم كقطاعات متتالية.

إجمالا من المقرر أن يدخل المؤشر العام تعاملاته هذا الأسبوع بعد أن انتهت السوق من استقبال إعلان أرباح الربع الثالث، وهناك شركات أعطت أكثر من 40 في المائة مع ارتفاع كمية الأسهم المنفذة على تلك الأسهم حتى وصلت أسعارها إلى قمم أغلبها ارتفع أكثر من 34 في المائة، مما يعني أن هناك عدة احتمالات، ولكن يظل احتمال تحرك المؤشر العام في نطاق ضيق هو الأقرب وهذا الكلام موجه للمضارب، في حين مازال هناك جزء من السيولة الاستثمارية ينتظر إلى ما قبل أرباح الربع الرابع من العام الحالي ومن ثم الدخول، وهدفها الحصول على التوزيعات النقدية أو المنح، أي سوف يكون دخولها على شكل دفعات في الأسهم ذات المحفزات وبأسعار متفاوتة، فلذلك من المتوقع أن يتم تثبيت أسهم الشركات القيادية على أسعار معينة في الفترة المقبلة، والسماح للسوق بشكل عام بإجراء المضاربة البحتة التي تميل إلى العنيفة بالنسبة للمضارب غير المحترف، والمساهم الذي يدخل السهم بدون دراسة فمن المهم معرفة أعلى سعر للسهم وأقل سعر سجله السهم خلال الفترة الحالية وعلى ضوئها يمكن تجنب تذبذب وتقلبات السوق بانتقاء السهم الجيد، وربما تكون أسهم الشركات الخاملة والتي لم تحصل على كامل دورتها في الفترة الماضية هي المستهدفة أمام السيولة المقبلة، ويمكن معرفة ذلك من خلال ارتفاع السيولة عن طريق الشركات الخفيفة دون التأثير في المؤشر العام، ومن أبرز الملامح لمعرفة الأسهم المستهدفة في الفترة المقبلة عن طريق كمية التنفيذ، فهناك أسهم شهدت ارتفاعا في تداول كمياتها دون أن يطرأ على أسعارها ارتفاعا، والعكس هناك أسهم لم تتداول بكميات عالية وأسعارها شهدت ارتفاعا، والفترة المقبلة معنية بفرز الشركات على ضوء الكميات، فسوف تواصل الشركات التي تم تداول أسهمها بكميات عالية ولم ترتفع، والعكس سيتم تصريف الأسهم التي ارتفعت كمية التنفيذ عليها وشهدت ارتفاعا. تعتبر السوق حاليا في مفترق الطرق، حيث اقتربت من تحقيق أهدافها الأولى كنقاط، وليس المهم حاليا الوصول إلى 6620 نقطة، ولكن المهم تجاوز المنطقة الممتدة بين 6620 إلى 6766 نقطة والتي تعتبر قاع فبراير الأسود الذي يكثر به العالقون في السوق وكذلك في صناديق الأسهم الاستثمارية.

ومن المقرر أن يدخل المؤشر العام اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 6501 نقطة وحاجز دعم أول عند مستوى 6461 نقطة، وثان عند مستوى 6410 نقاط، وثالث عند مستوى 6370 نقطة.. ونقاط قمم يومية عند مستوى 6552 نقطة ثم 6592 نقطة وثالثة عند مستوى 6643 نقطة.

[صقر قريش]

اتحاد عذيب» و«زين» توقعان اتفاقية لربط الاتصال البيني
أحمد العرياني ـ جدة


وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) اتفاقية لخدمة ربط الاتصال البيني بينهما. وبين الرئيس التنفيذي لشركة (جو GO) الدكتور أحمد بن عباس سندي أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الشركة للتعاون مع شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وتكمن أهمية اتفاقيات ربط الاتصال البيني لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين، وضمان انسياب خدمات الصوت والبيانات بين شبكتي الشركتين، لافتا إلى أن الاتفاقية التي تتيح الاستفادة من جميع الخدمات المتبادلة، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات تشمل ربط الاتصال بين المقاسم وربط الاتصال بين الشبكات وتمرير الحركة وربط الاتصال بين شبكات التراسل وشبكات الإشارات والتزامن ومعايير الربط .
وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد بن عباس سندي الرئيس التنفيذي لشركة (جو GO) نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في «زين» بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين.

بمعدل 3 ملايين للواحدة
400 مليون من «التسليف» للمنشآت الصغيرة
حازم المطيري ـ الرياض

كشف رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض خلف الشمري عن توقيع اتفاقية مع بنك التسليف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بـ400 مليون ريال سنويا، بمعدل ثلاثة ملايين للمشروع كحد أقصى. وقال لـ«عكاظ» إنه ستوقع في الأيام المقبلة اتفاقية أخرى مع صندوق الموارد البشرية لمصلحة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأسر المنتجة وشباب الأعمال، وأضاف «نعمل على بلورة آلية جديدة لتقليص العوائق وتدريب الشباب، وتهيئتهم لقصص ناجحة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة تعمل حاليا على تنظيم آلية مثلى للاستفادة من هذه الفرصة، من خلال تدريب شباب الأعمال، وتقييم دراسات الجدوى ورفعها إلى بنك التسليف لإكمال الحصول على القرض.
من جانب آخر طالب الشمري بتخصيص جهة مستقلة تتولى الإشراف المباشر على هذه المنشآت، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا في الوقت ذاته منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تراخيص للصناعات الصغيرة المكملة للصناعات الكبيرة.

وصول 8 رافعات جديدة للمشروع
التشغيل التجريبي لمحطة بوابة البحر الأحمر نوفمبر المقبل
عبد العزيز غزاوي ـ جدة

توقع مسؤول في ميناء جدة الإسلامي إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع محطة بوابة البحر الأحمر في الميناء في شهر نوفمبر المقبل.
وقال المهندس مازن مطر (مدير المشروع): لدينا محطة ستعزز مكانة الميناء على ساحل البحر الأحمر بقدرتها على استقبال وخدمة الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة والمحملة بأكثر من 13 ألف حاوية، واعتبر ما يجري من تطوير في الميناء قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادي.
وبين أنه وصلت إلى مقر المشروع ثماني رافعات جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد هذا النوع من الرافعات المصنعة في الصين إلى 20 رافعة، لافتا إلى أن وجود مثل هذا النوع من رافعات الساحات في الميناء يؤكد على أن المحطة سباقة في حركة التطور، وتطبيق أعلى معايير التكنولوجيا العالمية، وتعمل على خطة استراتيجية لتحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري على ساحل البحر الأحمر بإضافة قدرة مناولة سنوية تصل إلى 1.5 مليون حاوية.
يذكر أن محطة بوابة البحر الأحمر تلقت قبل فترة قصيرة أضخم الرافعات العالمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، وحوض البحر الأحمر وهي من نوع Super Post Panamax وتعمل أيضا على ضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في نظام تقنية المعلومات ونظام البوابة الآلية وغيرها من أنظمة التشغيل لضمان إنتاجية عالية الجودة.

ينتج 1,2مليون برميل يوميا
رئيس أرامكو السعودية يتفقد مشروع خريص الصناعي
«عكاظ» ـ الظهران

تفقد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وعدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في الشركة، مشروع برنامج خريص الصناعي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 1.2 مليون برميل من الزيت العربي الخفيف يوميا.
وجاءت هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدورية لرئيس الشركة للمشروع وغيره من مرافق الشركة الصناعية لمتابعة سير العمل فيها وتفقد أصول السلامة.
ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع صناعي من نوعه في تاريخ هذه الصناعة حول العالم، ويؤكد التزام أرامكو السعودية ببذل ما بوسعها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول.
وقال المهندس خالد الفالح: نحن في أرامكو السعودية نترك إنجازاتنا تتحدث عن نفسها دون الحديث عنها، غير أن الحديث عن مواردنا البشرية له مذاق آخر، خصوصا أنه لم يسبق في تاريخ الصناعة أن تم تنفيذ مشاريع كبرى بهذا الكم والحجم الضخم، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا لإبداع موظفينا الذين كان لهم الدور الكبير في التخطيط والتصميم والتنفيذ بإخلاص وتفان، فهم يدركون حجم ما يقدمونه، لذلك تجدهم شديدي الحرص والدقة واليقظة على هذه المكتسبات.
وامتدح الفالح، جهود إدارات الشركة المساندة لأعمال هذا المشروع وما تقدمه من أجل استمرار هذا السجل المشرف للسلامة فيه، داعيا إلى تواصل هذه الإنجازات.
وعبر عن سعادته وهو يشاهد فريق العمل الذي يضم أكثر من 400 متدرج، التحقوا ببرنامج التدرج في المرحلة السابقة للتشغيل المبدئي، الذين انضموا مباشرة بعد تخرجهم إلى هذا الصرح، الذي شيدته وتديره أيد سعودية نفخر بها جميعا.

[صقر قريش]

مسؤول لـإيلاف: الإمارات إبتعدت بقرار سياسي ولن تعود إلا بمثله

مفاوضات كويتية إماراتية لإعادة الإمارات لمشروع العملة الموحدة

GMT 22:30:00 2009 الجمعة 23 أكتوبر

أحمد البشري



--------------------------------------------------------------------------------


تجري مفاوضات جادة بين الحكومتين الكويتية والإماراتية، بحسب مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى إعادة الإمارات للانضمام إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، التي حدد إصدارها سابقاً ببداية العام المقبل. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الإمارات قد تعلن عن عودتها إلى المشروع خلال قمة خليجية مرتقبة في الكويت في ديسمبر المقبل. وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من 4 إلى 5 سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع.

الرياض: ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ "إيلاف" ، أن هناك مفاوضات جادة وعالية المستوى ما بين الحكومة الكويتية ونظيرتها الإماراتية لإعادة مياه الإقتصاد الخليجي الموحد، الذي من المفترض أن يتوج بإصدار عملة خليجية موحدة إلى مجاريها، بعدما انسحبت الإمارات في بداية العام الحالي من المشروع الخليجي، بعد اختيار الرياض مقرا للبنك الخليج المركزي. وأشار المصدر إلى أن قرار الإمارات الذي قضى بانسحابها كان سياسياً، ولن يعود العمل على العملة الموحدة داخل البيت الإماراتي إلا بقرار سياسي آخر، ونفى المصدر أن يكون هناك أي قرار رسمي يؤكد عودة الإمارات.


وكانت تقارير صحافية نشرت اليوم قد أشارت إلى أن الإمارات، ستعلن خلال مؤتمر القمة الخليجية الثلاثين، المقرر إقامتها في العاصمة الكويت في ديسمبر المقبل، ستعلن عن عودتها إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة المالية الكويتية بتأجيل إطلاق العملة الموحدة، عبر ما تناولته وسائل الإعلام بأنها "تدعو إلى انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، مؤكدة دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة''.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في دورته الـ 22 في ديسمبر كانون الأول 2001 الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي، بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير كانون الثاني 2010، إلا أن مسؤولاً كويتياً في الوزارة أكد إلتزام الكويت بالموعد المحدد لإطلاقها المقرر في 2010، ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تأكيده على "دعم دولة الكويت للاتحاد النقدي الخليجي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في يناير المقبل".

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد توقع أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من أربع إلى خمس سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع، وعلى رأسها توحيد الأطر المحاسبية، وتفعيل السوق المشتركة، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر الخليجية في بعض المسائل المتعلقة بالعملة الموحدة.

البحرين من أكبر مؤيّدي عملة خليجية

آل خليفة:العملة الموحدة طوق النجاة

الكويت ترى ان مشروع العملة الخليجية

وذكر البنك في تقرير بعنوان" الطريق طويل أمام العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي" أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون سفاكياناكيس، ونشرته صحيفة الوطن، أن الدول الأربع المشاركة في المشروع (السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين) تحتاج التصديق على اتفاق الوحدة النقـدية، قبل القمة السنوية لزعماء دول الخليج العربية في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتحدد مصير العملة الخليجية خلال القمة الخليجة المقبلة، وأن تكون على رأس جدول أعمال القمة، إلا أن خبراء ومسؤولين شككوا في إمكانية الالتزام بهذا التوقيت، قبل أن يصرّح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية بأنه لا وجود فعلياً لعملة خليجية موحدة عام 2010، وأن مجلس النقد الذي سيتم إحداثه نهاية العام الحالي ستكون مهمته تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة المنتظرة، وذلك بخلاف توقعات الشارع الخليجي الذي ينتظر عملته الخليجية الموحدة بحلول العام المقبل، كما تم الإعلان عنها رسمياً في أكثر من مناسبة. يذكر أن سلطنة عمان كانت قد إنسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

قراءة أولية لنتائج الشركات المدرجة في سوق المال المحلية:

تراجع أرباح الشركات المساهمة 37.8 % في 9 أشهر



«الاقتصادية» من الرياض
سجلت الشركات السعودية المدرجة في سوق المال السعودية أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافي الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري وهي تنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 23.4 مليار ريال، كما ترتفع أرباح تلك الشركات في الربع الثالث عن الأرباح التي سبق أن حققتها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
وأوضح تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن 87 شركة سعودية حققت أرباحا صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 47.4 مليار ريال من بين 118 شركة في حين حققت 31 شركة خسائر صافية بلغت في الأشهر التسعة 4124 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري نجحت 91 شركة في تحقيق أرباح صافية بلغت 18.9 مليار ريال في حين سجلت 27 شركة خسائر صافية بلغت 1833.3 مليون ريال في الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن تلك الإحصائية الأولية هي فقط لـ 118 شركة من بين 127 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث إنه تم استبعاد تسع شركات وذلك لسببين: شركات ليس لها ربع مقارن وتتضمن مصرف الإنماء - التأمين العربية - الاتحاد التجاري - بوبا العربية - الصقر للتأمين - المتحدة للتأمين, وبالإضافة إلى أنه تم استبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة الربع الثالث وهي شركة تهامة للإعلان - سدافكو - فواز الحكير، حيث إن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج الربع الثاني.
وعلى مستوى القطاعات رصد تقرير مركز معلومات مباشر عدم تسجيل أي منها لخسائر صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في الوقت الذي شهدت فيه عشرة قطاعات تراجعا في أرباحها بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونفس الحال في الربع الثالث من العام الجاري، حيث لم يسجل أي قطاع لخسائر صافية بينما تراجعت أرباح عشرة قطاعات مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وسجل قطاع المصارف ربحا صافيا بلغ 18868.4 مليون ريال في الـ 9 أشهر مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 2.6 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6107.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6017.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 1.4 في المائة.

وبالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك قد حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أية خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمس بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أية خسائر على مستوى الأشهر التسعة.
يذكر أنه لا توجد نتائج لمصرف الإنماء لفترة الأشهر التسعة من عام 2009 و2008، حيث إن السنة المالية الأولى للمصرف بدأت منذ الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات فقد سجل 5410.2 مليون ريال ربحاً صافياً في الأشهر التسعة من العام الجاري منخفضاً بنسبة 79.8 في المائة عما سجله في الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 26818.82 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 3686.16 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 9357.95 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 60.6 في المائة.
وبالنظر إلى أسهم القطاع فنجد أن خمس شركات قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم «المتقدمة» الذي حقق 20.8 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 210.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 90 في المائة، كما حققت أربع شركات نمواً في صافي أرباحها ويتصدرها سهم «المجموعة السعودية» الذي حقق 136.5 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بصافي خسارة بلغ 31.2 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 537.5 في المائة، بينما حققت 4 شركات أخرى نمواً في الخسائر وشركة واحدة حققت انخفاضا في الخسائر للربع الثالث عن الربع المماثل.
وإذا نظرنا إلى العملاق البتروكيماوي «سابك» فنجد أنه قد حقق 4500 مليون ريال في الأشهر التسعة، بينما كان قد حقق 21700 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 79 في المائة، وعلى مستوى الأشهر الثلاثة فقد حقق 3600 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 7200 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة تراجع بلغت 50 في المائة.
ومن ناحية أخرى، نجد أن قطاع الاتصالات قد حقق أرباحا صافية بقيمة 7401 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 9849 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 24.8 في المائة، أما على مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع أرباحا بلغت قيمتها 2390 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 2902 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 17.65 في المائة.
وبالنسبة لأسهم القطاع فنجد أن شركة واحدة قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها في الربع الثالث وهي شركة الاتصالات حيث حققت 2403 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 3012 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة انخفاض بلغت 20 في المائة، وجاءت شركة موبايلي محققة لنمو في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة، حيث حققت 807 ملايين ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 539 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما حققت شركة زين زيادة في الخسائر بنسبة 26 في المائة.
ويشير تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن قطاع الأسمنت شهد تحقيق صافي ربح بلغ 2896.68 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 3273.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 11.5 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع صافي ربح بلغ 713.24 مليون ريال مقارنة بـ 787.4 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 9.4 في المائة.
وعلى مستوى أسهم القطاع، فقد حققت خمس شركات نمواً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم أسمنت الشرقية محققاً 101 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 63 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 60.3 في المائة، بينما حققت الثلاث شركات الأخرى تراجعاً في صافي أرباحها وتصدرها سهم «أسمنت ينبع» بنسبة تراجع بلغت 19.7 في المائة، حيث حقق أرباحا قدرها 98 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 122 مليون ريال في الربع المماثل.
وكان قطاع الفنادق هو أعلى القطاعات التي شهدت نموا على مستوى التسعة أشهر، حيث ارتفع القطاع بنحو 291 في المائة وذلك نتيجة للنمو الكبير في أرباح شركة الفنادق التي تعد هي أعلى الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 302.8 في المائة رغم تحقيق الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الثالث بنحو 56.6 في المائة إلا أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري (318 مليون ريال) هي التي مكنتها من تحقيق تلك الارتفاعات والتي كانت بسبب بيع ما تملكه في قرية الخليج، حيث بلغ صافي ربح البيع 291.6 مليون ريال، وفى حال استبعاد تلك الأرباح والتي تعد استثنائية وغير متكررة_ تبلغ أرباح الشركة 26.4 مليون ريال في الربع الثاني.

[صقر قريش]

السفير السعودي في الهند لـ"الاقتصادية":

صندوق استثماري بين السعودية والهند بـ 500 مليون دولار

السفير فيصل بن حسن طراد
حوار: سعود التويم
كشف لـ «الاقتصادية» السفير فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند أن السعودية والهند ستوقعان قريبا اتفاقا لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار, وذلك خلال زيارة الدكتور مانموهان سنج رئيس الوزراء الهندي إلى السعودية قريبا.
وقال السفير فيصل طراد إن لجانا فنية تجهز حاليا لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وكانت العلاقات السعودية الهندية قد شهدت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني (يناير) 2006 توقيع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي, حيث تم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل, واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, كما نشطت السفارة في منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الهنود إلى السعودية التي بلغت خلال هذا العام 16 ألف تأشيرة, كما ارتفع حجم التبادل. إلى تفاصيل الحوار:


تاريخ العلاقات المتبادلة بين السعودية والهند حافل.. ما تطلعاتكم إلى تفعيل وتوثيق العلاقات السعودية الهندية؟
تعود العلاقات السعودية الهندية إلى قرون طويلة ماضية عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في عام 1948 وأصبحت على مستوى سفارة في عام 1955 بعد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عام 1955، التي دامت 17 يوما. وفي عام 1956 قام رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بزيارة إلى المملكة. ثم رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981. ويمكن القول إن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة منذ بداية عام 2000، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية. ودخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الهند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير عام 2006، ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية, حيث وقع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها: مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين, واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل. واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي, ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي, ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة.
ما أبرز المشاريع المستقبلية بين البلدين التي سيتم الإعلان عنها؟
منذ وصولي إلى الهند في تموز (يوليو) من هذا العام، ونحن نعمل على إعداد الترتيبات واستكمال المفاوضات بين الجهات المختصة لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سنج إلى المملكة، في الموعد المناسب، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. وأهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي: مذكرة للتفاهم بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في الرياض ومعهد الدراسات الدفاعية والتحليل بالهند, مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية, مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمهد الهندي للعلوم في بنجلور, واتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وإدارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء, مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي, اتفاقيات لتسليم وتبادل المحكومين بين وزارتي داخلية البلدين, واتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار.

بالمناسبة ماذا عن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني؟
يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في نهاية تشرين الأول (أكتوبر), حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وتعتبر المملكة والهند من كبريات دول مجموعة العشرين وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم. وتبعا لذلك فإن علاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز كونهما يمثلان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع.

كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند؟
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الهند والمملكة, نموا ملحوظا منذ عام 2000. وطفرة وزيادة كبيرة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في عام 2006. حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي نحو 27 مليار دولار أمريكي. وأصبحت الهند على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، وأصبحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن 25 في المائة من حاجة الهند إلى الطاقة. وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار . وتجري حاليا مباحثات بين الجانبين لتوسيع المشاركة السعودية في قطاع الطاقة التكريرية والأسمدة وبعض المنتجات البتروكيمائية. ويقدم القسم الاقتصادي بالسفارة كافة التسهيلات لرجال أعمال البلدين بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الهندي. ويتم منح التأشيرة التجارية في غضون 24 ساعة.

معلوم أن عددا من شركات البتروكيماويات السعودية واجهت اتهاما بالإغراق في السوق الهندية, والقضايا مازالت منظورة لدى الجهات المختصة الهندية.. ما تطورات هذه القضية؟
ستكون قضية الإغراق ضمن جدول أعمال اجتماع وزير المالية الهندي ووزير التجارة السعودية في إطار اجتماع اللجنة المشتركة نهاية هذا الشهر, ولكن يجب أن نؤكد أن الجانب الهندي متجاوب في هذا الجانب.

كم يبلغ عدد تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية التي تصدرها السفارة؟
بلغ إجمالي عدد التأشيرات التي أنجزتها السفارة والقنصلية في مومبابي منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 590 ألف تأشيرة. وبلغ حجم التأشيرات للزيارة التجارية الممنوحة للجانب الهندي منذ بداية هذا العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 16 ألف تأشيرة.

يتذمر بعض السعوديين والطلاب المبتعثين من سوء معاملتهم خارجيا .. ما خطة السفارة لمتابعة أحوالهم؟
المواطن السعودي وطبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يأتي على قمة اهتمامات السفارة والقنصلية في مومبابي، سواء كان طالبا، أو زائرا أو سائحا أو مقيما أو رجل أعمال، أو راغبا في استقدام العمالة.. ونحن نعمل ما في وسعنا وطبقا لما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والهند، لتقديم يد العون للجميع, والحمد لله لدينا حاليا نحو 300 طالب وطالبة يدرسون في الهند، وهنالك متابعة يومية بالتنسيق مع الملحق الثقافي السعودي الدكتور إبراهيم البطشان والقنصل العام في مومبابي عبد الله العيسى، للوقوف على راحة أبنائنا الطلبة داخل الهند, واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل أمور دراستهم. فعندما وجدنا بعض القلق لدى الأهل خاصة فيما يتعلق بإنفلونزا الخنازير داخل الهند وتعليق الدراسة في شهر رمضان في عدد من المدن الهندية تم بالتنسيق مع الملحق الثقافي صرف تذاكر سفر إضافية لأي طالب يرغب في العودة مؤقتا للمملكة . والسفارة والقنصلية والملحقية الثقافية على استعداد دائما لتلقي أي ملاحظات من أبنائنا الطلبة, وسنعمل على حلها ـ إن شاء الله.

ما خطة السفارة بشأن مواقع وأندية للرعايا السعوديين في الهند؟
فيما يتعلق بنوادي الطلبة فهنالك خطة ـ إن شاء الله ـ لافتتاح نواد للطلبة السعوديين وسيتم البدء في مدينة بنجلور كونها تضم أكبر عدد من الدارسين السعوديين.

لماذا يتذمر عدد من أصحاب مكاتب تسفير العمالة من طول إجراءات السفارة في إنهاء تأشيرات العمالة الهندية إلى السعودية خاصة التأشيرات الخاصة للأسر؟
لا توجد أية حالات تأخير في منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بل يعود الأمر في أغلب الأحيان إلى مكاتب العمالة الهندية، والتي تأخذ وقتا في إعداد متطلبات التأشيرة, ثم يضعون أحيانا اللوم على السفارة والقنصلية. وفي كل الأحوال هنالك طاقة استيعابية قصوى للعمل داخل السفارة والقنصلية والتي تصل أحيانا إلى خمسة آلاف تأشيرة يوميا وهي مستغلة بالكامل. ونحن على استعداد دائم للتعامل مع أي ملاحظات موثقة من قبل أي مواطن, وسنكون سعداء بخدمته وإرضائه. وهنالك تعليمات واضحة للعاملين في القسم القنصلي لتقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يراجع بنفسه من المواطنين السعوديين ويتم إنجاز التأشيرة في اليوم نفسه، ولكننا بكل الأسف نواجه أحيانا بعضا من المواطنين السماسرة الذين يتقدمون للسفارة والقنصلية بتوكيلات عن أكثر من 20 شخصا, ويحصلون في المقابل على عمولات من العمالة الهندية. والأنظمة والتعليمات تمنع التعامل مع مثل هؤلاء حفاظا على حقوق المواطن، لأن التعامل عبر مكاتب العمل المرخصة في كل من المملكة والهند يحافظ على حقوق المواطنين في حالة ثبوت عدم صلاحية العمالة المستقدمة ضمن فترة الاختبار للأشهر الثلاثة الأول من العقد. والسفارة والقنصلية تتخذ إجراءات رادعة ضد أي مكتب عمالة هندي يثبت عليه أي مخالفات تضر بحقوق المواطن, حيث يتم وقف التعامل معه لمدة سنة، وقد تصل أحيانا إلى الشطب النهائي.
ونحرص على تذكير الجميع بأهمية التأكد من أهلية وكفاءة الشركات التي يرغبون التعامل معها وكونها تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية, وفي كل الأحوال فأبواب السفارة والقنصلية في مومبابي مشرعة لخدمة القطاع الخاص السعودي والهندي, وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ويعمل في المملكة نحو 1.5 مليون مواطن هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية, إضافة إلى العمالة المنزلية, وتضع الحكومة الهندية شروطا والتزامات لاستقدام العمالة الهندية حفاظا على حقوقهم, الأمر الذي يؤخر أحيانا إنهاء تأشيرات العمالة المنزلية بالذات. والسفارة ليس لها دور في هذا الأمر, فهي تنجز تأشيرة العمل في فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أيام متى ما كانت كافة الأوراق المطلوبة جاهزة وصحيحة, حرصا منها على الحفاظ على حقوق رب العمل السعودي.

[صقر قريش]

«أرامكو» و«سابك» تستعرضان تجربتيهما في تطوير قطاع المقاولات الصناعي

«الاقتصادية» من الدمام
يقدم مسؤولون في شركتي أرامكو السعودية وسابك أوراق عمل تناقش تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني والمراحل المهمة التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها وذلك ضمن فعاليات ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنطلق جلساته خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتنظيم من غرفة الشرقية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية.
ويلخص ماجد المقلة نائب رئيس إدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية ضمن جدول محاضرات اليوم الثاني في الملتقى تجربة أرامكو السعودية ودورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي، كما تقدم سابك تجربتها في المقاولات الصناعية .
وتتناول المحاضرة عدة محاور أهمها تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية.
يذكر أن ملتقى المقاولين الوطني الثاني يناقش خمسة محاور مهمة هدفها الارتقاء بالقطاع وتقديم الحلول والدعم اللذين من شأنهما دفع عجلة القطاع إلى مستوى كبير من الأداء.
ويبحث الملتقى معوقات الاندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة مع بعضها فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في الشركات المندمجة ونقل ملكية المعدات والآليات وأيضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي. كما يستهدف شرائح عدة أهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيون والصناعيون) والشركات الاستشارية (القانونيون والصناعيون والإدارة وشركات الهندسة) وأيضا المطورون والملاك مثل (أرامكو وسابك) والموردون السعوديون والدوليون وقطاع البنوك وشركات التأمين.


علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد

مبيعات المنازل الأمريكية عند أعلى مستوى في عامين

لوحة كتب عليها للبيع أمام منزل في ميامي. وانتعشت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في أيلول (سبتمبر)، وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد في أمريكا. رويترز

واشنطن – رويترز:
أظهر مسح اليوم الجمعة صعود مبيعات المنازل الأمريكية القائمة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في أيلول (سبتمبر) وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن المبيعات قفزت 9.4 في المائة إلى معدل سنوي يبلغ 5.57 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2007 من 5.09 مليون وحدة في آب (أغسطس).
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مبيعات أيلول (سبتمبر) إلى 5.35 مليون وحدة من قراءة سابقة لشهر آب (أغسطس) كانت تبلغ 5.1 مليون وحدة. وتراجع مؤشرا داو وستاندرد آند بورز 500 أمس مع تبخر دعم وجيز قدمته بيانات مبيعات المنازل القائمة في أيلول (سبتمبر) وانحسار الإقبال على الأصول عالية المخاطر بفعل مكاسب في الدولار. لكن ناسداك تمسك بمكاسب طفيفة بعدما حققت مايكروسوفت نتائج فصلية أفضل من متوسط تقديرات وول ستريت. وهبط مؤشر داو جونز لقطاع بناء المنازل 0.2 في المائة. وكان قد ارتفع أكثر من 1 في المائة في أعقاب بيانات الإسكان.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 48.37 نقطة أي ما يعادل 0.48 في المائة ليصل إلى 10032.94 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.36 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلا 1087.55 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.59 نقطة أو 0.4 في المائة إلى 2173.88 نقطة.
وأعلنت شركة مايكروسوفت أرباحا ومبيعات فاقت توقعات وول ستريت أمس مما دفع سهمها للارتفاع 9 في المائة بعدما أظهرت سوق أجهزة الكمبيوتر مؤشرات على الاستقرار وبعدما جاءت مبيعات برامج ويندوز وجهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس أفضل من المتوقع. وتتوج النتائج القوية أسبوعا ناجحا لأكبر شركة برمجيات في العالم والتي دشنت أمس الأول نظام التشغيل ويندو 7 في وقت تسعى لاستعادة الزعامة في قطاع التكنولوجيا من منافستيها «أبل» و»جوجل». وقفزت أسهم «مايكروسوفت» إلى أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2008. وجاء إعلان النتائج بعد كشف «أنتل» و»جوجل» و»أبل» عن أرباح أفضل من المتوقع. وقالت «مايكروسوفت» إن أرباح الربع المالي الأول انخفضت 18 في المائة إلى 3.57 مليار دولار أي ما يعادل 40 سنتا للسهم مقارنة بـ 4.37 مليار دولار أو 48 سنتا للسهم في الربع المقابل من العام الماضي.

[صقر قريش]

هيئة السوق المالية تستطلع آراء المستثمرين حول دورها التوعوي



«الاقتصادية» من الرياض
تقوم هيئة السوق المالية باستطلاع آراء المستثمرين في السوق المالية السعودية تجاه دورها التوعوي، ودرجة وصولها إليهم، وذلك من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة مطلع الأسبوع الجاري عبر عديد من المواقع المتخصصة ومواقع الصحف اليومية على شبكة الإنترنت، على أن تكون مدة الاستطلاع زهاء شهر.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة التي تهدف إلى التعرف على رؤية المستثمرين لدور الهيئة التوعوي، تركز على عدد من المحاور، منها مدى معرفة المستثمرين بأهداف هيئة السوق المالية ومهامها وأدوارها، ومستوى تقييم المستثمرين للهيئة والعوامل المؤثرة في ذلك، ومدى اطلاعهم على المطبوعات والمواد الإعلامية الصادرة عنها، علاوة على تحديد الوسائل الناجعة للوصول إلى المستثمرين وسبل تفعيلها.
وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين على المشاركة في الاستطلاع، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمرين في السوق المالية السعودية. يأتي هذا الاستطلاع ضمن سلسلة دراسات تجريها هيئة السوق المالية بغرض رصد جميع العوامل المحيطة ببيئة الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، بما يحقق مبدأي الشراكة والشفافية اللذين تحرص الهيئة على ترسيخهما.


محلل اقتصادي: أثر إيجابي لارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد المحلي لكن تأثيره يختلف من قطاع إلى آخر

توقعات بارتباط السوق السعودية مجددا بالمؤشرات العالمية الأسبوع الجاري

حبشي الشمري من الرياض
تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوع الجاري، بعدما عاشت أسبوعا مكتظا بآخر الشركات المحلية المساهمة التي كشفت عن قوائمها المالية عن الفصل الثالث من 2009، ومن بينها شركات كبرى، في ظل توقعات عديد من المراقبين بأن توثق السوق مجددا ارتباطها بمؤشرات أسواق المال الدولية.
وهنا يرجح الدكتور سعود المطير ـ محلل اقتصادي ـ أن تزيد سوق الأسهم السعودية العام الجاري أو المقبل، حجم الارتباط أكثر بمؤشرات أسواق المال العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ''تتشكل حاليا مراكز مالية، كون (أسعار أسهم) بعض الشركات باتت مغرية أكثر من أخرى''.
وسجلت النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودي أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافى الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال، لكن أرباح تلك الشركات في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني (الربع السابق) ارتفعت 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
ويرى المراقبون بشكل عام أن تراجع أرباح الشركات حول العالم بالمقارنة مع نتائج العام الماضي تعد منطقية، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحققت 87 شركة من الشركات المساهمة المحلية التي كشفت عن قوائمها، أرباحا بلغت 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، وتنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 23.4 مليار ريال.
ويؤكد الدكتور المطير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن لارتفاع أسعار النفط ''أثر إيجابيا على الاقتصاد السعودي ككل، وإن كانت درجاته تختلف من قطاع إلى آخر''، مضيفا أنه ''هناك بوادر لنمو اقتصادي في بعض الدول الصناعية. هذا يزيد الطلب العالمي. وسينعكس ذلك حتما على السلع البتروكيمياوية خصوصا''.
وحامت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الجمعة مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
لكن الدكتور المطير نبه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أكثر من 85 دولارا للبرميل ''قد يؤجل تحرك الاقتصاد العالمي من الركود إلى الانتعاش...''، لافتا إلى أن ''الاقتصاد العالمي هش، أي ارتفاع قد يحد من الانتعاش''.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وكان تقرير أصدرته ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس، كشف تأثر توجهات السوق السعودية بإعلانات النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من عام 2009 التي شكلت عامل دعم قوي عزز من ثقة المستثمرين بعد أن أعلنت عدة شركات كبرى نتائج فاقت عديدا من التوقعات.
وبلغ مؤشر تداول أعلى مستوياته منذ بداية عام 2009 خلال الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفع بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6,515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع.
أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان مختلطا. حيث سجل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا هامشيا بنسبة 0.35 في المائة.
يذكر أن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودية قد تراجعت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ''مع استثناء أرباح مصرف الإنماء لعدم توافر بيانات عن الفترة المماثلة من العام السابق''.
وخلال الأشهر التسعة الماضية ارتفعت أرباح خمسة بنوك فقط، كان أحسنها أداء هو البنك السعودي للاستثمار، بنسبة نمو بلغت 4.47 في المائة. وقد انعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا على تداولات السهم هذا الأسبوع الذي كان الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع بنمو بلغت نسبته 2.78 في المائة، حيث أغلق عند سعر 20.38 ريال.
وعلى صعيد قطاع الصناعات البتروكيماوية، فقد سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 3.22 في المائة متأثرا بنمو أرباح القطاع ككل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بوجه خاص، حيث أعلنت سابك نمو أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة فاقت 100 في المائة مقارنة بالربع الثاني، ومقابل خسائر في الربع الأول من عام 2009. وأوضحت وأكدت أن صافي الربح خلال الربع الثالث قد ارتفع بمقدار الضعف، مقارنة بالربع السابق من هذا العام، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار القسم الأكبر من المنتجات البتروكيماوية، البلاستيكيات، المعادن، نتيجة تحسن الطلب على هذه المنتجات.
أما القطاع الأكثر نموا الأسبوع الماضي فقد كان قطاع التأمين الذي قفز مؤشره بنسبة 7.1 في المائة، حيث تصدرت شركات التأمين قائمة أكثر الشركات ارتفاعا، وعلى رأسها سهم الشركة التعاونية للتأمين بنمو بلغت نسبته 26.33 في المائة، حيث أغلق السهم عند سعر 59.25 ريال. تبعه سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته 20.46 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت نموا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 1.35 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 26.26 في المائة.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.33 في المائة، لتصل قيمتها إلى 32.88 مليار ريال (8.8 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,267.36 مليار ريال (338.8 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع.

[صقر قريش]

تقرير: النفط رهن «الدولار الضعيف» ومؤشرات النمو في العالم

موظفان يمشيان بجوار حاويات نفطية في ميناء كوزمان ـ شرقي روسيا. ويعد ميناء كوزمان أحد النقاط الوسيطة في نظام خط أنابيب النفط التي تربط بين شرق سيبيريا والمحيط الهادي. رويترز

«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 12 شهرا، حيث أظهر موسم أرباح الشركات وخاصة البنوك الكبرى في الولايات المتحدّة أداء أفضل من المتوقّع، مما خفف من حدّة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مزدوج. وأدى أيضا انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى دعم ارتفاع أسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي‏ بنسبة 13.5 في المائة خلال فترة الدراسة من 21 أيلول (سبتمبر) إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري لتستقر عند مستوى 79.09 دولار للبرميل.
وأوضح تقرير أصدرته الشركة المالية بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن الخام الأمريكي خسر 45.5 في المائة من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولار للبرميل في 14 تموز (يوليو) 2008‏. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يمضي في طريق الانتعاش مدفوعا في ذلك بالاقتصادات الناشئة. وازدادت الصناعات التحويلية في الصين، كبرى قوى الطاقة الناشئة في العالم، للشهر السادس على التوالي بفضل تنفيذ خطّة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، جاء الانتعاش الاقتصادي مدفوعا بالإنفاق الحكومي في شكل خطّة تحفيز اقتصادي، التي لن تستمر إلى أجل غير مُسمى. ففي نهاية المطاف، سوف يتعيّن على الاستهلاك الخاص مواكبة الإنفاق الحكومي من أجل الحفاظ على دوران عجلة النمو الاقتصادي. هنا، من المرجّح أن يكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 3.90 دولار أمريكي (5.8 في المائة) في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) 2009 كما أظهر التقرير الأسبوعي عن مخزونان النفط الخام الأمريكية انخفاضا في مخزونان البنزين. وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم قبل اجتماع إيران مع القوى الكبرى في العالم بشأن القضية النووية. استقرّت أسعار النفط في حدود ‏79.09 - 65.72 دولار أمريكي للبرميل خلال فترة الدراسة‏ من 21 أيلول (سبتمبر) إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري. وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى الحاجز النفسي البالغ عشرة آلاف نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) مما يدل على تجدد الثقة في أسواق الأسهم. وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بموسم الأرباح المرتفعة في الولايات المتّحدة حيث فاقت أرباح البنوك الكبرى مثل «جولدمان ساكس» و «جي بي مورجان»، توقعات المحللين الأمر الذي أدى إلى تزايد الثقة في قوة النظام المالي.
واستمرت قيمة الدولار الأمريكي في الانخفاض وسط تزايد التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد، حيث تخلى المستثمرون عن شراء الدولار بوصفه ملاذا آمنا ‏فيما اتجهوا إلى شراء الموجودات المرتفعة العائد مثل السلع الأساسية، والأسهم. وبالرغم من ذلك، ما زال توقيت الانتعاش وقوته غير مؤكدين نظرا لأن الانتعاش الحالي جاء مدعوما بالزيادة في الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى. وفي الجانب الآخر من المحيط الهادئ، قرر بنك الصين المركزي الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة نسبيا لتسهيل النمو الاقتصادي. ورفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 8.5 في المائة لعام 2009، و9.0 في المائة للعام 2010، كما عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني التي أعلنها في تموز (يوليو) الماضي، البالغة 7.5 في المائة لعام 2009، و8.5 في المائة لعام 2010. ويتوقع أن تقود كل من الصين ودول الشرق الأوسط نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010، حيث يتوقّع أن تسهم الصين بمقدار 0.30 مليون برميل يوميا من إجمالي الطلب العالمي المتوقع على النفط البالغ 0.70 مليون برميل يوميا.
وخلال الأسبوع الأول من فترة الدراسة انخفضت أسعار النفط بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 65.87 دولار للبرميل حيث أثار ضعف البيانات الواردة بشأن مبيعات المساكن الأمريكية وتزايد مخزونان النفط الشكوك حول الانتعاش الاقتصادي. وانعكس الاتجاه خلال الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.2 في المائة لتستقر عند 69.95 دولار للبرميل. وأدى كشف إيران عن منشأة نووية سريّة إلى تزايد المخاطر الجغرافية - السياسية، الأمر الذي أثار المخاوف فيما يتعلق بالإمداد النفطي في حال وقوع أي حدث غير موات. وتلقت أسعار النفط دفعة جديدة كما أظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية انخفاضا في مخزونات النفط الخام الأمريكي. وواصلت أسعار النفط اتجاهها الصعودي خلال الأسبوع من فترة الدراسة، مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 71.77 دولار للبرميل وذلك في أعقاب الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم الكبرى. انخفض أيضا سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية مما جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السلع المقوّمة بالنفط. حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الرابع من فترة الدراسة، حيث تجاوز مؤشر داو جونز مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة خلال عام واحد مما بعث على التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي. و تلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم بفضل الأداء الإيجابي للأرباح في «وول ستريت»، خاصة أرباح البنوك الكبرى، حيث حققت أسعار النفط الخام الأمريكي مزيدا من الارتفاع في نهاية فترة الدراسة لتلامس مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في عام واحد وذلك قبل أن تستقر عند مستوى 79.09 دولار للبرميل.
واتبعت أسعار النفط الخام لسلة «أوبك» والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير النهج ذاته حيث‏ ارتفعتا بنسبة 10.82 في المائة، و13.58 في المائة خلال فترة الدراسة لتستقر عند 75.82 و75.54 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
ويتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.2 مليون برميل يوميا في عام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. وشهد نمو الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا حتى الشهر الماضي نظرا لزيادة الإنتاج الصناعي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والصين، والهند (منظمة الدول المصدرة للنفط) كما يتوقّع أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة أساسية على النفط. تسببت الأزمة المالية العالمية التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة في تراجع الطلب على النفط بشكل كبير خلال عام 2009. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلي الانتعاش، فما زال توقيت الانتعاش وقوته يكتنفهما الغموض. ووفقا لـ «أوبك»، يتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 700 ألف برميل يوميا في عام 2010. وقد شهد الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يومياً عن تقديرات الشهر السابق. ‎
وبلغ متوسط إمدادات النفط العالمية 84.63 مليون برميل يوميا خلال أيلول (سبتمبر)، بارتفاع مقداره 0.37 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوياته خلال آب (أغسطس) (حسب منظمة الدول المصدرة للنفط). وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة الإنتاج النفطي في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن تصل حصة منظمة الدول المصدرة للنفط من إمدادات النفط الخام العالمية إلى 34.2 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) 2009، وأن تأتي الزيادة في إنتاج «أوبك» في معظمها من نيجيريا وأنجولا.

[صقر قريش]

«مورجان ستانلي»: التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية» و3.6% نمو الناتج الإجمالي 2010

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
قالت شركة مورجان ستانلي في تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي صدر أمس إن توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بشأن حدوث نمو اقتصادي «إيجابية» وإن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة» فإن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام 2010، مدعوماً بارتفاع عائدات ومستويات إنتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني ونتيجة لذلك تتوقع «مورجان ستانلي» بأن يزيد الناتج الإجمالي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2010 و 4.7 في عام 2011.
ويقول محمد جابر الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى «مورجان ستانلي» إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجيًا بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية الخارجية للدولة.
ويضيف أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، «لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي ونتيجة لذلك فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير أن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الدائم على قطاع النفط المتقلب والقطاع العام الضخم نسبيًا.
ووفقا لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأساسية التي تستدعي مواجهتها لتحقيق نظام اقتصادي متكامل، خصوصا أن المملكة تمتلك ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
ويرى جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل؛ حيث تبلغ نسبة البطالة حاليًا 10 في المائة من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر بـ 500 ألف إلى 600 ألف خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة، مضيفا أن كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية يعتبران عاملين أساسيين لعملية النمو في السعودية لذلك نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المديين المتوسط والبعيد. ويؤكد أن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون مشرقًا شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق، الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، خصوصا أن جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي كللت بالنجاح كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحًا في رفع التنافسية الدولية للمملكة فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 93 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2005 إلى 2008، وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمرًا مهمًا وحيويًا للمملكة من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل.


النفط يتراجع مقتربا من 81 دولارا للبرميل بعد القفزة الكبيرة

لندن – رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي، كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية، لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وأثناء التعاملات تراجع سعر عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) خمسة سنتات إلى 81.14 دولار، بينما ارتفع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي في لندن ثلاثة سنتات إلى 79.54 دولار.
واعتبر ضعف الدولار عاملا رئيسيا في صعود النفط من مستوى منخفض أعلى بقليل من 30 دولارا للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) فيما يرجع إلى أن النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمستثمرين بعملات غير العملة الأمريكية.
وجاء هبوط يوم الخميس بعد أن دفعت زيادة في طلبات إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة المستثمرين إلى السعي إلى ملاذات استثمارية أكثر أمانا.
وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس إن صادرات أعضاء منظمة «أوبك» من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور سترتفع 90 ألف برميل يوميا خلال فترة أربعة أسابيع التي تنتهي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال مصدر قريب من أنجولا الرئيس الحالي لمنظمة «أوبك» إن المنظمة قد ترفع إنتاج النفط في كانون الأول (ديسمبر) إذا تخطت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.


الاتحاد الأوروبي يتجه إلى خفض العجز المسموح به في الميزانيات إلى 0.5 %

بروكسل – رويترز:
أظهرت مسودة بيان ختامي أمس أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتبنون الأسبوع المقبل عام 2011 موعدا نهائيا للدول الأعضاء في الكتلة المؤلفة من 27 بلدا لبدء إجراء تخفيضات حادة على العجز المتفاقم في ميزانياتها. وقالت المسودة التي حصلت عليها رويترز «التعافي الوليد يتطلب مراقبة لصيقة وينبغي عدم سحب دعم الحكومات والبنوك المركزية إلى أن يتأكد التعافي بالكامل». وأضافت «في الوقت نفسه وبغية توطيد التوقعات وتعزيز الثقة من الضروري إعداد استراتيجية منسقة للخروج من سياسات التحفيز واسعة النطاق بحيث يبدأ الانضباط المالي في كل دول الاتحاد الأوروبي في 2011 على أقصى تقدير». وسيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن «الإيقاع المزمع لتحقيق الانضباط المالي ينبغي أن يتجاوز المستوى القياسي المحدد عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في معظم الدول الأعضاء».
وينسجم هذا مع اتفاق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) عندما قالوا إن التخفيضات الحادة في عجز الميزانيات يجب أن تبدأ في 2011 على أبعد تقدير إذا أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية الشهر المقبل نموا اقتصاديا مستقرا. لكن فرنسا اشتكت من أن تشرين الثاني (نوفمبر) موعد قريب جدا لإطلاق دعوة كهذه.
ولا تذكر مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) التوقعات الاقتصادية التي ستعلنها المفوضية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستقدر معدلات النمو للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكل من الدول الأعضاء في عامي 2010 و2011.
وكان وزراء المالية قالوا الثلاثاء الماضي إنهم يريدون أن يبدأ كل أعضاء الاتحاد الأوروبي خفض عجز الميزانيات إذا أظهرت التوقعات أن النمو الاقتصادي يتحسن وقابل للاستمرار دون دعم.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية والتي يطلق عليها معاهدة الاستقرار والنمو الدول الأعضاء بخفض عجز ميزانياتها ما لا يقل 0.5 في المائة سنويا على أساس هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.

[صقر قريش]

قطاع الأعمال يطالب مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لخفض فائدة الإقراض

محمد الهلالي من جدة
وجَّه قطاع الأعمال في المملكة خطابا مشتركا من عدة جهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يطالبها فيه بالضغط على البنوك المحلية لخفض فائدة الإقراض على القروض التجارية والاستهلاكية والتي بلغت، وفق معدي الخطاب، مستويات عالية، حيث تجاوزت 9 في المائة رغم المستويات التاريخية المنخفضة للفائدة الأساسية التي تحصل عليها مؤسسة النقد من سيولة المصارف. وعلمت «الاقتصادية» أن جهات مختصة في مجلس الغرف السعودي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحركت لدفع «ساما» لتحريك السيولة «الراكدة» في البنوك ومساندة قطاع الأعمال في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تأثرت بفعل إحجام رجال الأعمال عن الاقتراض بهذه المستويات العالية من الفائدة. وأكد لـ «الاقتصادية» أعضاء في الغرف التجارية ومحللون، أن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
تحركت جهات مختصة في قطاع الأعمال السعودي لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لدفع البنوك المحلية لخفض سعر الفائدة المرتفعة على القروض التجارية والصناعية والقروض الاستهلاكية، خاصة مع خفض الفائدة الأساسية إلى مستويات متدنية لم تبلغها قبل ذلك. وتستند الجهات التي طالبت بالخفض ومن بينها لجان في مجلس الغرف وكذلك في غرفة الرياض، إلى استقرار السيولة لدى البنوك بل ونموها في الفترة الأخيرة، مما يجب عليها تحريكها في الاقتصاد الوطني.

وأكد لـ»الاقتصادية» المحلل المالي محمد العمران، أن الفائدة على القروض التجارية والصناعية والقروض الشخصية ارتفعت في البنوك المحلية والبنوك الخليجية، لتعويض الخسائر المحققة نتيجة هبوط أسعار الفائدة على البنوك وانخفاض الودائع، وبالتالي عدم تحقيق الفائدة على العوائد. وقال العمران: ارتفعت هوامش الإقراض على الشركات والمؤسسات والأفراد نتيجة تحرك البنوك لتعويض نقص الودائع. من جانب آخر، ارتفعت المخاطر على المصارف لأن نسبة التعثر في الديون عالية ورفعت البنوك من هوامش الإقراض نتيجة للمخاطر المرتفعة. وأوضح أن المصارف المحلية والخليجية قامت بزيادة هوامش الربح للقروض بخلاف البنوك العالمية التي نلاحظ فيها أن هوامش الإقراض ثابتة، كما قامت بعض البنوك العالمية بتخفيض نسبة الفائدة، مبينا أن ارتفاع هوامش الإقراض لدى البنوك المحلية والبنوك الخليجية يوضح مدى معاناة البنوك والخوف من أي تعثر مستقبلي. وطالب العمران بتخفيض هوامش أرباح البنوك، مشيرا إلى أن هناك توجيها ضمن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بضرورة تخفيض تكلفة التمويل لإعطاء محفزات للاقتصاد المحلي، مضيفا خفضت مؤسسة النقد أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكن نجد البنوك المحلية عكست التوجه، وأصبحت السياسة النقدية تنفذ المطلوب، بينما عمل البنوك فيما يخص القروض يتعارض مع السياسة النقدية. وتابع المحلل المالي يقول إنه يجب أن تتحرك مؤسسة النقد للضغط على البنوك بأخذ هوامش ربح معقولة على القروض، وإعطاء محفزات للاقتصاد وتنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى.

وفي السياق ذاته، أكد رجل الأعمال واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية تحرك جهات معنية بمخاطبة مؤسسة النقد لتخفيض سعر الفائدة البنكية الداخلية لتسهيل القروض على رجال الأعمال والمستثمرين وحتى على مستوى القروض الفردية. وتطرق واصف كابلي إلى خفض الفائدة على أموال البنوك في مؤسسة النقد (الريبو العكسي) إلى 1 في المائة, ولم ينعكس ذلك على تحريك السيولة، ولم يتم استثمارها من قبل البنوك في تخفيض الفوائد على القروض. ودعا واصف كابلي البنوك إلى تخفيض القروض إلى المعدلات الطبيعية، نظرا لأثر تلك القروض والفوائد في المقترضين، وبالتالي تحسين مستوى الفائدة وزيادة حجم القروض المقدمة.

من جانبه، طالب الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعه الملك عبد العزيز الجهات المعنية بضرورة التحرك لتخفيض الفوائد البنكية المرتفعة في القروض التجارية والصناعية وقروض الأفراد. وقال البسام: إن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة. وأبان أن البنوك السعودية تتعامل في جانب القروض بأسعار فائدة عالية ويجب النظر جديا في أسعار الفوائد البنكية على القروض الاستهلاكية والصناعية والتجارية وجميع أنواع القروض. وأشار إلى حلول للفوائد البنكية التراكمية تتضمن النظر جديا في نسبة القروض العالية أو تخفيض قيمة الفائدة البنكية سنويا بمعدلات تضمن تخفيض قيمة الفائدة النهائي. وحذر البسام من تكرار الأزمة المالية العالمية في السوق السعودية بعد إطلاق الرهن العقاري، إذا ما استمرت البنوك في إرهاق المقترضين وزيادة الفوائد البنكية التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد في المملكة. ويرى البسام أن الأزمة المالية العالمية ظهرت بسبب تقديم القروض العقارية بدون النظر إلى القدرة والملاءة على التسديد، وحذر من تكرار الأزمة المالية العالمية. وشدد على ضرورة النظر جديا في الرهن العقاري والعلاقة بينه وبين سعر الفائدة، مشيرا إلى ضرورة تخفيض القروض السكنية على المواطنين. من جهته، أكد سعد السويلم عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في الرياض الرفع لمؤسسة النقد بطلب تسهيل وتقديم القروض لرجال الأعمال والمستثمرين وتقديم التسهيلات بالنسبة للشركات والمؤسسات ولم يتم الرد حتى الآن. وبين السويلم أن البنوك أحجمت عن تقديم القروض التجارية والصناعية وقللت من فرص الحصول على جميع أنواع قروض المؤسسات والشركات وشددت من الإجراءات، مشيرا إلى تقدم عدد من رجال الأعمال بشكاوى نتيجة عدم الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للمشاريع، وبناء عليه تم الرفع باسم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى مؤسسة النقد.