صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول

[كريم السجايا]

صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول صحف عالميه تطالب بتطبيق الشريعه الأسلاميه /منقول

الخبر: طالبت عدة صحف عالمية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كحل ومخرج للأزمة الاقتصادية العالمية

التعليق:

كتبه /شريف عبد العزيز

shabdaziz@hotmail.com



مفكرة الإسلام: يعاني العالم بأسره الآن من ويلات النظم الرأسمالية الجامحة والتي تعتمد على فكرة تحقيق أقصى ربحية، بغض النظر عن وسيلة تحقيقه أو عن المثل والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، التي ستدهسها عجلة الرأسمالية الطائشة على طريق تحقيق غاياتها، وكل يوم يخرج علينا خبير اقتصادي من هنا وهناك بمشروع إنقاذ وخطة عمل لحل هذه الأزمة المتفاقمة، ولكن سرعان ما يتضح فشل كل هذه المحاولات والخطط، لأنها في مجملها لم تضع حلاً جذريًا وفعالاً للأزمة، ولم تضع يدها على مكمن الداء، وبالتالي أخذت الأزمة تتفاقم وأخذت الدول المتضررة تأخذ خطوات انفرادية لحل مشاكلها الخاصة، مما أدى لتعميق الخلاف والمشكلة، حتى المشروع الأمريكي المنتظر والذي اعترض عليه الكونجرس الأمريكي وكذلك الناخبون الأمريكان لم يحقق هدفه، بل حدث اشتداد للأزمة عقب الإعلان عنه، لأنه في النهاية يضع حلاً للأزمة داخل أمريكا فقط دون النظر لتداعياتها بالخارج، مما حدا بألمانيا لأن تتخذ خطوات سريعة منفردة لإنقاذ مؤسساتها المالية، ضاربة بعرض الحائط قرارات القمة الأوروبية والتي عقدت قبل عدة أيام بباريس، والتي شددت على حتمية القرار الجماعي لحل الأزمة.

وفي أتون هذه الفوضى المالية غير الخلاقة والتي تجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه، عرف العقلاء في أوروبا وأمريكا أن المخرج لن يكون إلا باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والاقتصادية، والتي هي الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة العاتية بإجراءاتها المالية الفذة، والتي تراعي كافة أفراد المنظومة المالية وذلك على المستوى الفردي والجماعي والدولي، وعرف العقلاء في الغرب مغزى كلام الاقتصادي الألماني الشهير [جوهان بتمان] الذي حذر من خطورة تنامي سعر الفائدة، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي، وذلك في كتابه الشهير [كارثة الفائدة]، والذي دعا فيه لاتباع النظام الإسلامي في المعاملات المالية، وقد تعرض وقتها لانتقادات حادة بسبب دعوته تلك، وتهكم عليه الجميع وأطلقوا عليه اسم الملا بتمان! ولكن الأحداث أثبتت صحة كلامه على الرغم من نصرانيته.

ووصلت قناعة بعض المحللين بحتمية الحل الإسلامي للأزمة بالتهكم الصريح والواضح على البابوية بسبب تساهلها وتحليلها لفوائد البنوك، وسكوت البابوية بل ومباركتها أحيانًا لعمليات المضاربات الوهمية وارتفاع سعر الفائدة من جراء ذلك التلاعب، وذلك من أجل التبرعات السخية التي تنالها الكنيسة من هؤلاء المتلاعبين بالأسواق، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوضح حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن البابا أنوسنت الرابع هو أول من أباح الاقتراض بالفائدة في أوروبا وذلك في أواسط القرن الثالث عشر، وذلك لتمويل حروبه الطاحنة ضد إمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني، بعد أن أوشكت الكنيسة على الإفلاس بسبب مغامراته الحربية المحمومة، وبعد ذلك أصبحت الفائدة مباحة في النصرانية خاصة إذا كانت لتمويل الحروب المقدسة ضد الأعداء وفي مقدمتهم العالم الإسلامي بالقطع.

وزادت هذه القناعة الغربية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى أصدرت أعلى هيئة رقابة مالية في فرنسا عدة قرارات تقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية، والتي كانت سبب الأزمة العالمية، وذلك بصورة تتماشى تقريبًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تتعارض تمامًا مع النظم الرأسمالية المتوحشة بالغرب.

والعجيب حقًا أن في الوقت الذي يتنادي فيه عقلاء الغرب والشرق بحتمية تطبيق الشريعة لإنقاذ العالم من ورطته المالية، وأيضًا الأخلاقية والاجتماعية، نجد من أبناء المسلمين ممن يحيون في بلاد الإسلام وينتسبون إليه انتسابًا وراثيًا، يرفضون بشدة وبحنق أدنى مناقشة لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعتبرونها هراء لا يصلح لهذا الزمان، وفي الوقت الذي يرى عقلاء الغرب في الشريعة الإسلامية المخرج والحل الأمثل لمشكلات العصر، يراها علمانيو بلادنا ردة حضارية وتخلفًا وهمجية وعودة للوراء، وإذا حاول أحد المسلمين طرح فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية كحل لمشكلات الأمة المزمنة، فإن الكلمات تنهال عليه كاللكمات وتوجه إليه سلسلة طويلة من الاتهامات والإساءات التي تجبره في النهاية على السكوت.

فأي عجب هذا! الغرب يقول الإسلام هو الحل، ومن المسلمين من يقول العلمانية هي الحل.

[admin]

فعلا هذه هي المصيبة.
ولا عجب أن نسمع أن في بريطانيا بنوك معاملاتها إسلامية

[البحتري]

شكرا لك ياكريم على ماقدمت من موضع جميل يستحق صاحبه وسام الإبداع وهذا الدليل الراسي على كمال الشريعة الإسلامية فهي وحيٌ من فاطر السماوات من عمل بها أراحته في الدنيا والأخرة

[فاعل خير]

دليل على تكامل النظام الاسلامي

[كريم السجايا]

ألأخوة ألأكارم , المشرف الفني , البحتري , فاعل خير : أشكركم على الردود , ولحماس أخي البحتري أنقل لكم مقالا آخر ذا صله .
.................................................. .................................................. .................................................. ..........................................

حرب من الله.. ليزداد الذين آمنوا إيمانًا
الأحد 12 من شوال 1429هـ 12-10-2008م الساعة 01:26 ص مكة المكرمة 10:26 م جرينتش
الصفحة الرئيسة-> تقارير -> تقارير و مقالات 10/12/2008 4:00:57 Pm



بقلم: محمد الزواوي



مفكرة الإسلام: جاء انهيار الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم مؤخرًا لتهتز معه أركان ودعائم الرأسمالية الغربية التي انتصرت على الاشتراكية في السباق المحموم من أجل السيطرة على النظام العالمي، ليجيئ الخلل مرة ثانية من قلب النظام الرأسمالي ذاته ومن قلب النظرية التي تقول أن الصورة المثلى للرأسمالية تتحقق عندما يتم تحرير الأسواق والتجارة تمامًا مع عدم التدخل الحكومي في المعاملات المالية والتجارية، ومن العجب أن آفة الرأسمالية تولدت من أسمى نقطة فيها، وهي علامة على فساد النظرية والتطبيق في آن واحد.

لقد انبثقت الأزمة المالية الراهنة من أعلى قمة في الرأسمالية العالمية ـ وهي أمريكا ـ ومن أعلى قمة من حرية السوق ومن أعلى قمة من التعامل بالربا الفاحش المركب

فلقد انبثقت الأزمة المالية الراهنة من أعلى قمة في الرأسمالية العالمية ـ وهي أمريكا ـ ومن أعلى قمة من حرية السوق ومن أعلى قمة من التعامل بالربا الفاحش المركب، فالأزمة الراهنة بدأت في الولايات المتحدة عندما تشكلت فقاعة الرهن العقاري وبدأ محدودو الدخل الأمريكيون يحلمون باقتناء المنازل بطريقة الرهن العقاري حيث قامت الشركات بإغراء الأفراد بتملك المنازل بالتقسيط بربا متراكب وبرسوم خدمة للربا متضاعفة أيضًا، وظن الأمريكيون أن الأقساط التي يدفعونها تدخل في قيمة منازلهم، ولكن ما اتضح لهم أن الأقساط الأولى هي لتغطية فوائد الربا ولا يتم البدء في تملك المنازل إلا بعد دفع عدد كبير من الأقساط، ثم قامت البنوك بتحويل قيم تلك المنازل بفوائدها الربوية إلى سندات وهو ما يعرف بالتوريق، ثم قامت البنوك ببيع هذه السندات إلى أطراف ثالثة لتحقيق مكاسب مضاعفة بفوائد ربوية أخرى.

وما كان من تلك العجلة إلا أن توقفت عندما توقف المحرك الأول لها ألا وهو المستهلك الفقير الذي حلم بشراء منزل، فعندما تعثر ولم يستطع الدفع تراكمت عليه الديون وأعباء الديون من الغرامات على الدين، وكانت العقود تنص على ارتفاع قيمة الأقساط كلما تعثر في الدفع، وظلت كرة الثلج تكبر حتى وصلت إلى الحد الذي توقف فيه مئات الآلاف من الأمريكيين عن دفع أقساط منازلهم وتدخلت البنوك لتعرضها للبيع، وهو ما أدى إلى ازدياد العرض وانخفاض الطلب ومن ثم انهيار أسعار تلك المنازل، مما أدى إلى ركود في السوق وخسائر كبيرة لأن البنوك كانت تضمن الأقساط بقيمة تلك المنازل التي هوت أسعارها، فبدأت حالة من الركود السوقي، وكل ذلك بسبب الربا الفاحش الذي تقوم عليه النظريات الرأسمالية الغربية، فما حدث هو أن المشترين اشتروا منازل بأكبر من قيمتها بالربا، وقامت البنوك بتوريق تلك الديون في صورة سندات ربوية، ثم قامت هيئات أخرى بشراء تلك السندات، وأصبح الجميع يتبادلون الهواء وقيمًا اسمية بيعًا وشراءً بأثمان مخالفة للحقيقة، حتى انكشف السوق وتبين أنهم يقبضون على الهواء بالفعل.

وتحاول الحكومات الغربية علاج تلك الأزمة عن طريق ضخ المزيد من السيولة المالية في الأسواق وبشراء المنازل والديون التي عليها، ولكن كل تلك الأموال تأتي من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين، الذين سوادهم الأعظم من الطبقة المتوسطة، وكل هذا يزيد من العجز في الميزان الحكومي للولايات المتحدة

وتحاول الحكومات الغربية علاج تلك الأزمة عن طريق ضخ المزيد من السيولة المالية في الأسواق وبشراء المنازل والديون التي عليها، ولكن كل تلك الأموال تأتي من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين، الذين سوادهم الأعظم من الطبقة المتوسطة، وكل هذا يزيد من العجز في الميزان الحكومي للولايات المتحدة، حيث استلم بوش القيادة وكان هناك فائضًا في الميزانية، ولكن يقدر الخبراء أن العجز سيصل إلى أكثر من 4 تريليون دولار، ويظل النزيف الاقتصادي الأمريكي مستمرًا بسبب الحرب على أفغانستان والعراق، وهو ما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية للولايات المتحدة.

وقد حذر كبار الخبراء الاقتصاديين العرب من اعتماد أنظمتنا بالكامل على البورصات ومن إعطاء المزيد من الصلاحيات للبنوك الأجنبية التي تعمل في بلادنا بسبب أن تلك البنوك الأجنبية تستثمر في السلع الاستهلاكية ولا تنفق على المشروعات التنموية، مما جعل دولنا تنفق المليارات على السيارات والأجهزة الكهربائية والسلع المستوردة، فتطير أموالنا عائدة إلى الغرب، ولا يتم تحقيق تنمية ولا تشغيل للقوى العاملة في بلداننا، فاستفاد الغرب والأغنياء الذين أثروا من لعبة البنوك وبدأت الطبقات المتوسطة في الاختفاء والانزلاق إلى الطبقة الفقيرة، وقد كان من المفترض أن تستفيد الطبقتان المتوسطة والفقيرة من المشروعات الإنتاجية التنموية، مما جعل أكثر من ثلثي الشعوب العربية مستهلكة وتحت خط الفقر، وكان هذا بداية النذر لتعاملنا بالربا وباعتماد اقتصادنا على البنوك والنظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي.

النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر يمنحان ميزات لا حصر لها لأصحاب رؤوس الأموال الذين يتقدمون بخطوات على منافسيهم وعلى الفقراء بالمال والمعلومات والتقنية والأدوات المالية، مما يمكنهم من ابتلاع الفقراء بأيسر الأساليب، وأدى إلى أن الأغنياء ازدادوا غنىً وأن الفقراء ازدادوا فقرًا

فالنظام الرأسمالي والاقتصاد الحر يمنحان ميزات لا حصر لها لأصحاب رؤوس الأموال الذين يتقدمون بخطوات على منافسيهم وعلى الفقراء بالمال والمعلومات والتقنية والأدوات المالية، مما يمكنهم من ابتلاع الفقراء بأيسر الأساليب، وأدى إلى أن الأغنياء ازدادوا غنىً وأن الفقراء ازدادوا فقرًا، وقد طالعتنا الصحف بأخبار انتحار أصحاب المنازل الذين عجزوا عن أداء ديونهم الربوية المتراكبة ففي الأسبوع الماضي انتحر موظف أمريكي في الخامسة والأربعين بعد أن قتل أفراد عائلته الخمسة في لوس أنجيليس، تاركًا وراءه رسالة يقول فيها أن الأزمة الاقتصادية هي التي دفعته إلى ذلك، لذا فإن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة أبعد من أن يتم حصرها حاليًا، فهذه الأزمة من شأنها أن تغير من طبيعة المجتمع الأمريكي الذي يعتمد بصورة أساسية على الإنفاق وعلى الرفاهية بطريق الاستدانة.

هل ينهار النظام الرأسمالي؟

إننا كدول عربية مستهلكة نساعد الغرب على التعافي بسبب استهلاكنا لبضائعهم الغربية وبسبب أموالنا التي نضعها في بنوكهم، فبدلاً من أن نستغل الفوائض الناتجة عن ارتفاع سعر النفط في مشروعات تنموية وإنتاجية نقوم باستثمارها في العقارات لترتفع الأسعار في جميع أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى داء المضاربة في البورصات والذي استشرى بين الجميع

قد يتشبث الغرب بأهداب هذا النظام الرأسمالي حتى النهاية بغية إصلاحه، وقد لا نشهد انهيار هذا النظام في المستقبل القريب بسبب أنه لا يوجد من ينافسه ليسحب البساط من تحته، فطالما أن الأموال تدور في هذا النظام فهي بمثابة الدماء التي تجري في عروقه وشرايينه، وسيظل قادرًا على التماسك بالرغم من الأهوال التي يحملها بين طياته على الأفراد والمؤسسات والدول، وطالما أن الدول الغربية الكبرى هي التي تمسك بخيوط المصادر والموارد الطبيعية التي تستوردها منا وتعيد تصديرها بأضعاف الأثمان، وطالما أن الغرب يتمسك بالعجلة الصناعية والإنتاجية العالمية، كما أننا كدول عربية مستهلكة نساعد الغرب على التعافي بسبب استهلاكنا لبضائعهم الغربية وبسبب أموالنا التي نضعها في بنوكهم، فبدلاً من أن نستغل الفوائض الناتجة عن ارتفاع سعر النفط في مشروعات تنموية وإنتاجية نقوم باستثمارها في العقارات لترتفع الأسعار في جميع أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى داء المضاربة في البورصات والذي استشرى بين الجميع، تلك المضاربة التي يتقنها الأجانب بسبب تقدمهم التقني والمعلوماتي، مما يجعلهم يقودون معظم البورصات العربية ارتفاعًا وهبوطًا.

متى يأتي البديل الإسلامي؟

ليس من المتوقع أن ينهار النظام الرأسمالي بين عشية وضحاها إلا إذا وجد البديل، وهذا البديل لن يكون إلا إسلاميًا بإذن الله بعد فشل النظام الاشتراكي الذي ألغى ملكية الفرد وصهر الأموال في بوتقة الدولة وجعلها هي المهيمنة والمسيطرة والموزعة للأرباح والثروات، بعد أن حطم النظام الاشتراكي آدمية الإنسان وجعله جزءًا من الآلة وجزءًا من الدولة وجزءًا من الحزب الاشتراكي الأوحد، وانهار في النهاية في الدولة المؤسسة له شر انهيار.

النظام الاقتصادي الإسلامي فيحث على العمل وعلى الإنتاج لكي يستفيد الجميع من القيمة الحقيقية للممتلكات ومن القوة الشرائية الحقيقية للأموال التي نهى عن كنزها، فتدوير الأموال هو أساس ما قام عليه الاقتصاد الإسلامي، وهو ما يجعل الجميع يستفيد في النهاية

أما النظام الاقتصادي الإسلامي فيحث على العمل وعلى الإنتاج لكي يستفيد الجميع من القيمة الحقيقية للممتلكات ومن القوة الشرائية الحقيقية للأموال التي نهى عن كنزها، فتدوير الأموال هو أساس ما قام عليه الاقتصاد الإسلامي، وهو ما يجعل الجميع يستفيد في النهاية، ولن تقوم لهذا النظام قائمة إلا بتضافر جهود جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم لإثراء تجربة البنوك الإسلامية الآخذة في النهوض والتي بلغ عددها أكثر من مائتي فرع حول العالم وبميزانيات هائلة، ويجب أن يقوم المسلمون بسحب أموالهم من البنوك الربوية التي تمثل شرًا محضًا على العالم بأكمله، والذي أصبح واضحًا لكل ذي عينين.

كما يجب دعم المبادرات الاقتصادية التي تساعد الفقراء مثل تجربة بنك جرامين أو "بنك الفقراء" التي أسسها البنغالي د. يونس محمود الذي حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2006 عن تجربته التي يقرض فيها الفقراء بدون فوائد وبدون ضمانات مالية، والتي ساعدت الملايين من الفقراء حول العالم للنهوض بمستوياتهم وبإنشاء مشاريعهم الصغيرة التي مكنتهم من العيش حياة كريمة بعيدة عن ذل السؤال وعن ربا المرابين، ويستطيع المسلمون بصدقاتهم وزكواتهم أن يحققوا النظام الإسلامي المتكامل الذي يحقق خيري الدنيا والآخرة للمسلمين.

إن تجربة انهيار الأسواق المالية التي أقيمت على الربا تقدم درسًا عمليًا لمن يفتون بإباحة التعامل مع البنوك بأنظمتها الحالية في بلداننا العربية، فإذا لم يردعهم النقل فليردعهم العقل، فإذا كانوا أفتوا بإباحة التعامل مع البنوك حفاظًا على الأنظمة المالية الحالية فقد رأوا رؤيا العين ما يمكن أن يحدث نتيجة التعامل بهذا النظام الرأسمالي الذي يدوس الفقير بعجلته الطاحنة، لقد جاءتنا جميعًا موعظة عملية بعد أن جاءتنا موعظة ربانية: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}، { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}.

[أبو عبدالرحمن]

مشكور على المتابعة..والفائدة

[كريم السجايا]

مشكور يا أبا غبدالرحمن .
.................................................. .................................................. .................................................. ..........................................

الدكتورعمر : الاقتصاد الإسلامي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية العالمية .. , الغرب يبحث التوجه للاقتصاد الإسلامي بديلاً عن الرأسمالية الربوية

همة برس- خاص بمفكرة الإسلام

أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر،استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي و مستشار مجموعة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن الدول الغربية تسعى الآن للبحث عن بديل للرأسمالية التي باتت على وشك الانهيار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي بات الحل الوحيد أمام الاقتصاديات الكبرى لاستخدامه للخروج من الأزمة المالية العالمية التي يتعرض لها العالم أجمع الآن.

وقال د. عمر : إن الغرب بات الآن في ورطة كبرى، ويبحث عن مخرج آمن، وخبراء الاقتصاد لديهم ينصحونهم بالاتجاه إلى الاقتصاد الإسلامي، بعيدًا عن التعاملات الربوية والمضاربات، لأنها السبب الرئيسي والأساسي وراء اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي أطاحت بعدد من كبريات البنوك في العالم، وعلى رأسها بنك "ليمان براذر" الأمريكي رابع أكبر بنك في العالم.



مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

* هل فعلاً ما يقال عن أن الاقتصاد الإسلامي بات البديل للرأسمالية الغربية كمحاولة للخروج من الأزمة المالية العالمية التي يعيشها الغرب الآن؟.

** نعم بالتأكيد.. فالغرب يحاول الآن الاتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي، كمحاولة للخروج من أزمته المالية الطاحنة، ولك أن تعلم أن الخبراء الرأسماليين أقروا بأنه يجب ضبط الرأسمالية بسياج من الأخلاق والتدخل الحكومي، وهذا الضبط في حد ذاته ما هو إلا اتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد الإسلامي يحرم عمليات كثيرة، تضر بالاقتصاد بشكل عام، كالغش والتدليس والمضاربات والتعاملات الربوية.

فالتعاملات الربوية تزداد فوائدها بشكل دوري وبلا رحمة على الموردين، مما ينتج عن خلل في الدورة الاقتصادية لأن المدين يأتي عليه وقت ولا يستطيع الإيفاء بوعود السداد، وبالتالي يضطر الدائن إلى مقاضاته، ومن ثم وقف عمليات البيع والشراء، وهو ما يضر بالعملية التجارية بشكل عام بينهما.

* لكن ألا ترى أن هذا تحول في الفكر الغربي جدير بالتوقف عنده بشأن الاتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي؟

** نعم هو تحول فكري، ولكنه مطلوب، وهم الآن علموا مدى أهمية الدين الإسلامي، فهم كانوا في السابق يقولون إن الاقتصاد ليس له علاقة بأي دين، أو أسس تقومه وتضبطه، وقد ركز الغرب على الاقتصاد المالي، وليس الاقتصاد الحقيقي، الذي يبني الدول ويعمل على تقدمها وبالطبع الاقتصاد المالي مرفوض تمامًا في الإسلام.

فالإسلام يشترط أن تكون كل حركة مال تقابلها خدمات على أرض الواقع، لكن العالم الغربي ركز على حركة المال فقط، وتوسع فيها جدًا، دون أن تكون مقابلها خدمات وانتقال سلع للغير، لذلك أصبح المنهج الرأسمالي هو منهج الاقتصاد المدين؛ حيث كل الناس فيه مدينون.

* وما هي الخطوات التي اتخذها الغرب أو سعى إليها لكي يظهر أنه يتجه نحو الاقتصاد الإسلامي؟

** هناك العديد من الخبراء الرأسماليين أشاروا إلى ضرورة الاتجاه إلى الاقتصاد الإسلامي، وأنا قرأت مقالة لرولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس الفرنسية قال فيها: لقد آن الأوان لأن يعتمد "وول ستريت"، يقصد سوق المال على الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي، لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

كما قرأت مقالة أخرى لبوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز قال فيها: لابد أن نقرأ القرآن، ونتتبع آياته، للخروج من هذه الأزمة المالية، ولتطبيق ما به من أحكام تخص مبادئ الإسلام في الاقتصاد، لأنه لو حاول القائمون على بنوكنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها لما كان قد حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، ولما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود.

وقرأت أيضًا لموريس آلي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد كتابًا سبق وألفه قبل عدة سنوات، رصد فيه المشكلات المالية التي قد يتعرض لها العالم، وتوقع فيه حدوث الأزمة المالية الحالية، وقدم مجموعة إصلاحات أتى بها جميعًا من مصادر الشريعة الإسلامية؛ حيث اقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%، وهو ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا، ونسبة الزكاة التي يقرها النظام الإسلامي.

* وما هو الدور الذي يجب على الدول العربية والإسلامية القيام به الآن لنشر الاقتصاد الإسلامي؟

** عليهم أولاً تطبيق الشريعة الإسلامية في دولهم، قبل أن ينقلوها إلى الغرب، لأن الغرب لا يعلم الاقتصاد الإسلامي، لكنه يريد أن يتعلمه، ولن يأتي التعلم إلا بتطبيقه أولاً في بلاده الإسلامية.

* وما هي الحلول التي وضعها الغرب للخروج من الأزمة المالية الحالية؟

** الغرب وضع ثلاثة سيناريوهات لانتهاء الأزمة المالية العالمية: السيناريو الأول يقول: إنها ستنتهي بعد 6 شهور، والثاني يقول ستنتهي بعد سنة، والثالث بعد سنتين، كما أن هناك رأيًا آخر يقول إنها لن تنتهي، ولذلك يجب الاتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي للخروج سريعًا منها، والاعتماد على اقتصاد له ضوابط وأسس وقوانين تنهي التعاملات الربوية والمضاربات، التي اكتشف العالم الآن أنها تحدث أكثر الضرر على الاقتصاديات الدولية.
.................................................. .................................................. .................................................. ...................................
مفكرة الإسلام: أشارت مصادر صحافية روسية إلى تزايد عدد غير المسلمين الذين يرون في البنوك الإسلامية وعاءً آمناً لأموالهم يحميها من أزمة السيولة التي تضرب بنوك العالم الآن.
وقالت صحيفة "ر ب ك ديلي" إن هناك جملة أسباب وراء نجاح البنوك الإسلامية في تحجيم الخسائر في ظل الأزمة المالية الدولية، يأتي في مقدمتها احتكام البنوك الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وعدم اعتمادها على القروض المصرفية.
وأكد ستيفن اموس، المسؤول في بنك بريطانيا الإسلامي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً لعدد عملاء بنكه من غير المسلمين.
وقال الخبير البنجلاديشي عزيز الحق إن البنوك الإسلامية تستطيع مساعدة العالم على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المالية.
البنوك الإسلامية في مأمن من الأزمة المالية:
ولفت المحلل غياس غوكنت من بنك أبو ظبي الوطني إلى أن البنوك الإسلامية تعتمد على الودائع المصرفية للأفراد والمؤسسات وهو ما يجعلها في مأمن من الأزمة المالية، مشيراً إلى أن التقارير عن الوضع المالي للبنوك الإسلامية في الربع الثالث من عام 2008 أظهرت أن هناك تباطؤاً بسيطاً في وتيرة نمو أرباح البنوك الإسلامية، ولكنها لم تكشف عن مشكلة خطيرة تواجه أياً منها.
جدير بالذكر أن قطاع البنوك الإسلامية عاش نمواً سريعاً بلغ معدله 15% سنوياً على مستوى العالم و20% في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة الأخيرة.
ويوجد نحو 300 بنك إسلامي في العالم الآن. وتقدر موجوداتها بـ700 مليار دولار. ومن المنتظر أن تصل قيمة موجودات البنوك الإسلامية إلى تريلون دولار في عام 2013.