الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م

[صقر قريش]

التضّخم والسياسة النقدية
عاد ارتفاع الأسعار إلى دائرة اهتمام المديرين التنفيذيين للشركات. لكنّ دراستنا أظهرت أن أقلية نسبية فقط (43.4%) تتوقع أنْ يرتفع معدل التضّخم خلال الربعيْن القادميْن؛ وهذه هي نفس النسبة التي سُجّلت في الربع الرابع من العام الماضي. في المقابل، توقع 23.9% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ ينخفض المعدل الوسطي للتضّخم خلال الربعيْن القادميْن، بينما رأى 22.1% منهم أنّه لن يتغيّر خلال نفس الفترة.
في الوقت ذاته، تجلّى لنا أنّ نسبة مثيرة من الذين استُطلعت آراؤهم (83%) تميل إلى استبعاد حدوث أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي خلال الربعيْن المقبليْن. وتربط المملكة عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي الذي يساوي 3.75 ريالات. كما أنّ صنّاع السياسة السعوديين أكّدوا في مناسبات عديدة أنّ ربط الريال بالدولار الأمريكي يُعدُّ أحد مصادر الاستقرار بالنسبة للمستثمرين، وأنهم سيواصلون الحفاظ عليه. ومن جهتنا، نحن نعتقد أنه لن يطرأ أي تغيير على السياسة النقدية السعودية في المستقبل المنظور.
تحليل
تظهر الآراء التي أدلى بها المديرون التنفيذيون في سياق الدراسة التي أجريناها لتحديد مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من عام 2010، تظهر أنّ تفاؤل الشركات السعودية يتّخذ منحى تصاعدياً واضحاً. ويُجمع المديرون التنفيذيون أنّ ترسيخ المناخ الاقتصادي الداعم لتوسيع أنشطة شركاتهم سيستغرق بعض الوقت. ومع أنّ الشركات السعودية، عموماً، تبدو متأكّدة من أنّ التباطؤ الكبير الذي شهدته البلاد في العام الماضي قد انتهى؛ إلا أنها منقسمة بشأن موعد عودة أنشطتها ومستويات الطلب إلى النمو بمعدّلات كبيرة.
واضحٌ أنه من الصعب على الشركات أنْ تتنبأ بموعد انتهاء دورة التباطؤ الاقتصادي لكي تمهد الطريق لإطلاق دورة اقتصادية جديدة أكثر نشاطاً وهذا لا ينطبق على الشركات السعودية وحدها. إذ يتبن لنا في المشهد العالمي، خصوصاً في أوروبا والولايات المتّحدة، أنّ الطريق نحو التعافي الاقتصادي الكامل سيكون طويلاً وشاقّاً. على الرغم من وصول الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية الى 5.7% (كمعدل سنوي) في الربع الرابع في عام 2009 إلا أن اسعار الفائدة لاتزال منخفضة جداً وسوق المال في تذبذب وعدم استقرار وضعف ثقة المستهلك. ولئن مالت الأسواق إلى الاعتقاد بأن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، نتوقّع أن يظلّ التعامل مع المناخ العالمي الحالي تحدّياً صعباً خلال عام 2010، الأمر الذي قد يجعل المستثمرين أكثر تحفّظاً.
ونتوقّع أيضاً أنْ يتجاوز متوسط سعر برميل النفط في عام 2010، المستوى الذي سجّله في عام 2009، لكنّنا نستبعد أنْ تبقى أسعار النفط فوق ثمانية وسبعين دولاراً للبرميل (غرب تكساس) لفترات طويلة، خلافاً لتوقّعات البعض. بدأنا لمراقبة المخاطر السلبية الخطيرة على النفط دون سعر 78 دولارا للبرميل. فمع أنّ السنة الجارية بدأت بأسعار فاقت الثمانين دولاراً للبرميل، إلا أنّ مستوى الطلب على النفط ومخزونات الدول المستوردة له سيسهمان في خفض أسعاره. فقد بدأ عام 2009، بأربعين دولاراً للبرميل ثمّ ارتفعت أسعاره بشكل تدريجي. لكننا قد نشهد العكس تماماً في العام الجاري: أسعار مرتفعة في مطلع السنة يليها انخفاض تدريجي. وسيكون لحالات الركود الاقتصادي آثار غير متناظرة على مستويات الطلب على النفط لأن تأثيرها في الطلب على زيت الغاز سيكون أكبر بكثير من تأثيرها في الطلب على البنزين. فمحطات تكرير النفط التي تسعى جاهدة لتلبية الطلب على البنزين أنتجت كميات كبيرة من زيت الغاز الذي لم تصرّفه. وفي صيف العام الماضي، كان هناك فائضاً كبيراً في زيت الغاز المخزّن لدى محطات تكرير النفط.
ومن وجهة نظرنا، كان وقوع الأزمة المالية العالمية على المملكة أخفّ من وقوعها على العديد من باقي دول مجموعة العشرين. وبواقع 3.3% من إجمالي الناتج المحلي كعجز في ميزانية المملكة، كانت هذه النسبة أقل من نصف نظيراتها التي توقّعتها بقية دول مجموعة العشرين في عام 2009. العجز المسجل في ميزانية عام 2009 لدولة اسبانيا وإيرلندا واليونان والذي يحوم حول 12% قد يخلق سلبيات واضحة على الصعيد الاقتصاد الكلي. وفي الوقت الذي قد ترتفع فيه نسبة إجمالي الدين العام إلى 105% إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين، نتوقّع أنْ تنخفض هذه النسبة في المملكة إلى نحو 13% في العام الجاري. ويتوقّع مكتب الميزانيات التابع للكونغرس الأمريكي أن تبلغ مديونية الولايات المتحدة في عام 2050 وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة 300% من إجمالي الناتج المحلي؛ وأنْ تتراوح مديونية أوروبا في نفس العام ما بين 250% و300% من إجمالي الناتج المحلي. لذا، نحن نرى أنّ مستقبل الانفاق العام السعودي ما زال مشرقاً، مع أنّ المشهد العام لتعافي الاقتصاد العالمي يبدو كئيباً.
في الماضي القريب، فقدت سوق الأسهم السعودية الكثير من بريقها في نظر المستثمرين السعوديين الذين اختاروا الاستثمار في العقارات، أو فضلوا ادخار أموالهم في البنوك. وقد يترك سنّ بعض التشريعات خلال الشهور المقبلة أثراً إيجابياً على هذا المنحى. لكنّ قانون الرهن العقاري المرتقب الذي قد يدخل حيّز التنفيذ في النصف الأوّل من العام الجاري قد يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة كامل الزخم إلى قطاع العقارات.
ويعاني قطاع العقارات السعودي من نقص حادّ في العَرض، ما أبقى معدلات تضّخم أسعار الإيجار عند مستويات مرتفعة للغاية خلال السنتيْن الماضيتيْن. ولم يتعرّض قطاع العقارات السعودي إلى التصحيحات الكبيرة التي شهدتها قطاعات العقارات في الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، لسبب رئيسي هو عدد المواطنين السعوديين الكبير نسبياً. معدل التضخم لا يمثل قلق هام في معظم دول الخليج حيث أن بعض البلدان ومنها الإمارات العربية المتحدة وقطر، لا يزالون في درب الانكماش. ويُحتمل أنْ يبلغ المعدّل الوسطي للتضّخم 4.3% في عام 2010، لأنّ مستوى النشاط الاقتصادي ومعدّل الطلب المحلييْن سيُساهمان في بقاء الضغوط السعرية ثابتة. ارتفاع سعر الدولار وانخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو عاملان أساسيان في انخفاض اسعار السلع المستوردة.
نحن نتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدّل 3.9% في العام الجاري، بالمقارنة مع 0.2% في العام الماضي، وذلك بفضل التحسّن العامّ المرتقب في أداء القطاعيْن العام والخاص. لكن إحجام البنوك عن توسيع نشاطها الائتماني بوتيرة عالية سيبقى عائقاً رئيسياً أمام التعافي الكامل للاقتصاد السعودي. ومع أنّ البنوك السعودية غارقة في السيولة منذ فترة طويلة، إلا أنها تفضّل تفادي مخاطر التسليف. في الوقت ذاته، تراجعت رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع مقارنةً بالسنوات السابقة، خصوصاً قبل عام 2008.
وقلّصت هذه الظروف أرباح البنوك السعودية في عام 2009، كما ساهمت في انتشار سياسات تفادي المخاطرة على نطاق واسع. ومثّل تقليص البنوك لحجم القروض التي قدمتها إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ في العام الماضي أحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ، الذي سجّله الاقتصاد السعودي خلال ذلك العام. وتعاملت الحكومة مع هذا التباطؤ، بشكل أساسي، من خلال برنامجها الانفاقي التحفيزي الذي اعتمد على أصول الدولة المملوكة في الخارج. وفي عام 2010، أعلنت المملكة عن أكبر ميزانية عامّة في تاريخها، ما قد يحسّن أداء الاقتصاد السعودي خلال الأشهر القادمة لأنّ مسويات الانفاق الحكومي العالية سوف تستمر.
من الواضح أنّ النشاط الائتماني الضعيف للبنوك السعودية ليس ناجم عن شح السيولة. ففي العام الماضي، تضاعفت الودائع النقديّة لهذه البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي؛ كما نمت أصولها المملوكة في الخارج بنحو الثلث. أجرى البنك المركزي الأوربي استفتاء ومسح كامل عن وضع الإتمان المصرفي في شهر يناير وعن عرض النقود في شهر ديسمبر 2009 والذي نتج عن ضيق أوضاع الائتمانات المصرفية بالرغم من قرار البنك المركزي الأوربي لتوفير السيولة للمقترضين. ومن وجهة نظرنا، لا يمكن إشاعة التفاؤل بين مديري الشركات السعودية الخاصّة إلا من خلال تعزيز دور البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاصّ. وسيحدث هذا الأمر عندما تشعر البنوك بأنّ القطاع الخاص قادر على تلبية شروط الاقتراض ونحن نتوقع أنْ يحدث هذا التحول في السنة الجارية. ضعف الإقراض المصرفي في الوقت الحالي ليست مجرد مسألة عرض إنما يجب مراقبة ما اذا كانت تعكس عوامل الطلب.
ومن شأن تنامي أرباح البنوك أن يؤدي إلى تحسين أداء سوق الأسهم أيضاً. لكننا لسنا متأكدين من مدى تأثر سوق الأسهم السعودية إيجاباً بتحسّن أداء أسواق الأسهم العالمية. لكننا نتوقّع أنْ تتأثر سوق الأسهم السعودية دائماً بعمليات التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية. هذا، وظل حجم التبادلات في سوق الأسهم المحلية متواضعاً نسبياً لأنّ المستثمرين توخّوا الحذر في إنفاق أموالهم أو فضلوا استخدامها في تعزيز سيولة شركاتهم، بسبب شحّ القروض المصرفية الناجم عن سياسة تلافي المخاطر.
وتُمثِّل رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع والنمو الجانب الآخر من معادلة النمو. فقد قامت الحكومة باللازم وستبدأ البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني بشكل تدريجي. لكن البيئة العالمية أثبتت عدم قدرة أيّ اقتصاد في العالم عن حماية نفسة من الهزات الارتدادية لزلزال الركود العالمي. فالثقة، أو درجة انعدامها، التي ستسود العالم في عام 2010، ستؤثّر حتماً في توجّهات الشركات المحلية السعودية. ونحن نتوقّع حدوث تقلبات كبيرة في اتجاه السوق السعودية خلال الجزء الأكبر من العام الجاري.

[صقر قريش]

مع تخلص «البنوك» من النزعة التشاؤمية

سوق الأسهم «تلتقط أنفاسها» بعد نزيف متواصل

الرياض- جارالله الجارالله
ركنت القطاعات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية أمس إلى الاستقرار الايجابي الذي ساعد المؤشر العام على التقاط أنفاسه بعد موجة الهبوط التي اجتاحت مسار السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي امتدت بشكل متواصل منذ تداولات الثلاثاء الماضي.
حيث ساندت القطاعات القيادية رغبة السوق في إيقاف النزيف المتوالي الذي سيطر على توجهات المؤشر العام، والذي بدوره منح التعاملات فرصة لاستعادة بعض الآمال في محاولة السوق تصحيح مسارها الحالي، على الأقل من ناحية التخفيف من حدة التراجع الذي انتاب السوق في الفترة الأخيرة.
إذ أظهرت أسهم الشركات القيادية نوعا من تحسن الأداء والذي فرض على السوق تعزيز الاتجاه الايجابي خلال تعاملات الأمس، بعد أن اجمعت القياديات على دعم المؤشر العام في الحفاظ على مستوى الأداء الايجابي الذي ابتدأه بعد مرور 15 دقيقة من عمر التداولات الأخيرة.
وعلى الرغم من ضعف الأداء الذي عكسته المكاسب النهائية للسوق، إلا أنه أتى برغبة جماعية من قطاعات السوق التي اتفقت على دخول المنطقة الخضراء باستثناء قطاع النقل الذي استقل باللون الأحمر في تداولات الأمس.
وشهدت أسهم الشركات في تعاملات الأمس تسجيل بعض النتائج الإيجابية من حيث المكاسب السوقية، إلا أن أسهم شركات التأمين استمرت في تحقيق أعلى المكاسب والتي توجتها أمس أسهم شركة المتحدة للتأمين في معانقة النسبة القصوى بالإضافة إلى استمرار أسهم شركات القطاع في تسجيل بعض الأداء الايجابي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ويأتي الأداء الايجابي للسوق مدعوما بالحركة الايجابية التي اتبعتها أسهم قطاع المصارف والخدمات البنكية والتي كانت المسبب الأول للتراجع الذي انتاب المؤشر العام في تعاملات أول من أمس، حيث انتشر اللون الأخضر بين اسهم البنوك مسجلة ارتفاعات ساهمت في تعزيز التفاؤل في مسار المؤشر العام. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6252 نقطة بارتفاع 31 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية، بعد تداول 134.68 مليون سهم بقيمة 2.63 مليار ريال بعد تنفيذ 71 ألف صفقة. وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع التطوير العقاري بصعود قوامه 1.2 في المائة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1 في المائة، بينما انفرد قطاع النقل بتسجيل الخسارة بهبوط بلغت نسبته 1 في المئة، مع ارتفاع أسهم 76 شركة مقابل تراجع 40 شركة.

[صقر قريش]

48% من الشركات السعودية تخطط لمواصلة تجميد الوظائف

الدمام: الوطن

توقع مديرو شركات سعودية حدوث تحوّل إيجابي في المؤشرات المالية خلال الربعين المقبلين، لكنّ عددا منهم لا يزال حذراً إزاء كلّ شيء، من توظيف عاملين جدُد إلى إعادة ملء مستودعاتهم، وذلك طبقاً لنتائج الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد أوّل مؤشّر لثقة الشركات السعودية.
وأشار التقرير إلى تفاؤل المشاركين في الدراسة ببقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة لدعم الاقتصاد المحلي وظهور مؤشرات على تعافي العديد من الاقتصادات العالمية بصورة معتدلة، بالإضافة إلى أنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ، على الأرجح، منحىً تدريجياً ومتحفّظاً في العام الجاري وأنّ درجة تعافيه في النصف الثاني من هذا العام، قد تكون أكبر منها في نصفه الأول.
ونوه إلى أن غالبية الشركات التي استُطلعت آراؤها، وعددها 824 شركة أعربت عن إحباطها بسبب شح القروض المصرفية؛ إذ رأى قُرابة 59% من المديرين التنفيذيين أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية جاء دون توقعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي (61.8%).
وأبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين الخامس عشر والثالث والعشرين من يناير 2010 التوقعات التالية بشأن المناخ الاقتصادي العامّ وكيفيّة تأثيره في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية حيث توقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم (89.9%) أن يكون وضع الاقتصاد السعودي "أفضل" أو حتى "أفضل بكثير" خلال الربعين المقبلين، علماً بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير.
وتعكس هذه النسبة تحسّناً ملموساً بالمقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي (76%).
ويُظهر تقرير البنك السعودي الفرنسي الأول في عام 2010 أنّ جميع الذين استُطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الاقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
في حين أبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم عن ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسّن خلال الربعين المقبلين. إذ توقع 69% منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداءً مالياً أقوى، بالمقارنة مع 53.7% في الربع الأخير من عام 2009. وتوقع 30.7% من المديرين التنفيذيين أداءً ثابتاً خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال نفس الفترة.
وتوقّع 69.3% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تنمو أرباح شركاتهم في الربعين المقبلين، بينما توقّع 52.3% من المديرين التنفيذيين أن تزداد مبيعات شركاتهم خلال نفس الفترة.
في الوقت ذاته، أبدت نسبة كبيرة نسبياً من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم قدراً من التحفظ بشأن مستقبل شركاتهم ، إذ يعتقد 30.7% أنّ أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما بلغت هذه النسبة 25% في التقرير الأخير. وتوقّع أكثر من الثلث بقليل (34.4%) أن تتراجع مبيعات شركاتهم خلال الربعين القادمين.
ورأى 58.6% من مديري هذه الشركات أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني المصرفي جاء دون توقّعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 61.8%، وهو ما يؤكّد استمرار التناقض بين التوقعات الاقتصادية العامّة وتلافي المخاطر من جانب البنوك.
في الوقت ذاته، تجلّى أنّ نسبة 83% من الذين استُطلعت آراؤهم تميل إلى استبعاد حدوث أي تغيير في سعر صرف الريال خلال الربعين المقبلين.


ارتفاع أسعار 244 سلعة في الأردن

عمان: يو بي أي

كشفت دراسة أردنية أن 2009 شهد ارتفاع أسعار 244 سلعة (أو خدمة) بنسبة 7.9% في المتوسط.
وحسب الدراسة التي أعدتها جمعية حماية المستهلك فإن ارتفاع الأسعار شمل الوقود وأجور النقل والسكن والاتصالات إضافة إلى أنواع مختلفة من الحبوب والأطعمة لاسيما اللحوم الحمراء.
وأضافت الدراسة أن نسبة التضخم السنوي للعام الماضي بلغت نحو 6.87%، مقابل 14% للعام 2008.

أداء متباين للأسواق الخليجية مع ترقب المستثمرين نتائج بقية الشركات
الإمارات دبي الوطني يضغط على مؤشر دبي ويهبط لأدنى مستوى في عامين

متعاملون في سوق دبي المالي

دبي : رويترز

انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى أدنى مستوى إغلاق في أكثر من عامين أمس حيث تسبب القلق بشأن تعرض البنك لشركات دبي المتعثرة في عمليات بيع قبيل إعلان نتائجه الفصلية.
وفرض هذا ضغطا على مؤشر سوق دبي في حين تباين أداء سائر البورصات في الشرق الأوسط.
وفيما هبطت بورصتا الكويت وقطر سجلت سوق مسقط أعلى مستوى في أسبوعين وارتفعت أيضا بورصتا مصر والبحرين.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة "نتائج الشركات تماشت مع التوقعات إلى حد كبير ولم تكن هناك مفاجآت حقيقية ولن تمثل فارقا كبيرا في السوق."
وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 % ليسجل أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2007 على الأقل. وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة نظرتها السلبية للبنك ثم سحبت تقييمها له بعد أيام من إعلان البنك أنه سيوقف العمل مع الوكالة.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الأسهم للمؤسسات بالمجموعة المالية-هيرميس إن من المستبعد أن يترك هذا الأمر تأثيرا كبيرا على السهم إذ إن المستثمرين وخاصة المحليين منهم يتجاهلون بشكل كبير مثل هذه التغيرات في التصنيفات. وأضاف أن تعرض البنك لدبي العالمية مصدر قلق كبير للمستثمرين مع تزايد ضغوط البيع قبيل إعلان نتائج الربع الأخير.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس "ستكون أي إعادة هيكلة منظمة لديون دبي العالمية هي الشرارة التي نحتاجها لتحقيق انطلاقة في العام في حين ستبقينا أي معوقات عند هذه المستويات لفترة من الوقت."
وتطلب دبي العالمية تجميد سداد مدفوعات ديون قيمتها نحو 22 مليار دولار.
وانخفض سهم الاتحاد العقارية 1.9 % بعد أن اتفقت الشركة مع الدائنين على إعادة جدولة ديون قيمتها 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار). ويملك بنك الإمارات دبي الوطني حصة تبلغ 48 % في الاتحاد العقارية.
وانخفض سهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 5% بعد تأجيل قضية لها أمام محكمة أمريكية وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 % مع تراجع مؤشر سوق الكويت لليوم الثالث في أربعة أيام.
وقال عيسى الحساوي المتعامل لدى شركة نور للاستثمار المالي في الكويت "المستثمرون يبيعون أسهم البنوك والأسهم القيادية الأخرى مثل زين وأجيليتي ويشترون بدلا منها أسهم الشركات الصغيرة."
وأضاف "نحن في نهاية الشهر ولذلك تحتاج الصناديق إما لجني الأرباح أو تعزيز قيمة محافظها. ولهذا السبب ارتفع سهم زين."
وأغلق سهم زين مرتفعا 1.1 % بعد أن خسر 4.4 % أثناء اليوم.
وكان سهم صناعات قطر السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشر بورصة قطر الذي هبط للجلسة السابعة في ثماني جلسات. وانخفض سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 10.4 % منذ 11 يناير مقتديا بهبوط أسعار النفط مع تراجع الخام 11.7 % على مدى الفترة نفسها ليغلق الجمعة دون 73 دولارا للبرميل.
وقال عرابي "هناك مخاوف من تصحيح كبير في السوق الصينية بفعل القلق من أن الحكومة الصينية تحاول إبطاء النمو. هذا سيكون سيئا للنفط والبتروكيماويات التي تشكل جزءا كبيرا من قيمة سوقنا."
وبددت عمليات بيع في أوراسكوم تليكوم أواخر التداول معظم المكاسب التي حققها مؤشر البورصة المصرية في وقت سابق من الجلسة بعد أن تداول المضاربون السهم بسعر أقل .

[صقر قريش]

سوق الأسهم تنهي آخر جلسات يناير دون مستوى 6300 نقطة

ارتفاع المؤشر 0.5% والسيولة عند 2.6 مليار ريال

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية آخر جلسات شهر يناير على ارتفاع معوضا ما خسره في جلسة يوم السبت، لكن تلك النقاط التي كسبها لم تنجح في عودة المؤشر فوق مستوى 6300 نقطة.
وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 6252 نقطة، وذلك بارتفاع مقداره 31 نقطة، و نسبته 0.5%، حيث جاء هذا الارتفاع بعد 3 جلسات من التراجعات المتواصلة والتي فقد المؤشر خلالها 94 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات بنهاية جلسة أمس 2.6 مليار ريال وهي تزيد قليلا عن قيم التداول خلال جلسة يوم السبت والتي كانت عند 2.5 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم التي جرى تداولها 134.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 71 ألف صفقة.
وكان المؤشر قد استهل تعاملاته في المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 0.09% خاسراً حوالي 6 نقاط، لكنه استطاع أن يصل إلى المنطقة الخضراء في ربع الساعة الأولى من الجلسة ليصل إلى مستوى 6225 النقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 0.07% كاسباً 4 نقاط، واستمر المؤشر يسير بشكل أفقي في المنطقة الخضراء، مدعوما بمكاسب غالبية القطاعات التي عكست اتجاهها بعد أن افتتحت الجلسة على تراجع محدود، واستطاع المؤشر أن يسجل أعلى نقطة له عند مستوى 6253 نقطة، والتي أغلق أقل منها بنقطة واحدة.
وبالنسبة للأسواق الخليجية فقد تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت كل من سوق دبي و قطر و الكويت، بينما ارتفع سوق البحرين وسوق عمان وسوق ابوظبي، وجاء على رأس قائمة التراجع أمس سوق دبي الذي أنهى تداولاته متراجعا بنسبة 0.59%، وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سوق البحرين قائمة الارتفاعات وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.42%.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاع واحد وهو قطاع النقل حيث انخفض بنسبة 0.96% خاسراً 34 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بنسبة 1.18% كاسباً38 نقطة، وجاء مدعوماً من سهم "جبل عمر" الذي ارتفع أمس بـ 2.93% ليصل لأعلى سعر له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 0.96% كاسباً 154 نقطة.
و من جانب قائمة الارتفاعات تصدرها سهم المتحدة للتأمين بنسبة 9.91% مغلقاً على سعر 37.7 ريالا حده الأقصى ملامساً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2009 , تلاه سهم سند مرتفعاً 4.6% إلى سعر 27.3 ريالا في أنشط جلسات السهم منذ نوفمبر الماضي، تلاه سهم ثمار مرتفعاً بنحو 4.1% إلى سعر40.6 ريالا، في المقابل تصدر التراجعات سهم النقل الجماعي بنسبة 2.31% إلى سعر 8.45 ريالات، ثم أنعام القابضة بنسبة 2.26% إلى سعر 65 ريالا، تلاهما الباحة متراجعاً 2.13% إلى سعر 18.3 ريالا.

[صقر قريش]

“الخرسانة” تحمل“البترول” و“أمانة المدينة” مسؤولية زيادة أسعار الرمل 240%



الاثنين, 1 فبراير 2010


فايز سليهم - المدينة



حمّل رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة والرمل بغرفة المدينة حسين الردادي وزارة البترول والثروة المعدنية وامانة منطقة المدينة مسؤولية تفاقم ازمة الرمل بالمدينة، والتي أدت إلى ارتفاع اسعار الرمل إلى زيادة بلغت 240 في المائة ، واعرب الردادي عن استيائه لتجاهل الجهتين توصيات لجنة أمر بتشكيلها أمير منطقة المدينة المنورة للحد دون تفاقم الازمة والتي خرجت بتوصيات عاجلة باعتماد وادي الابيار كمنهل للرمل للمنطقة عوضا عن وادي الفريش الذي اغلقته الامانة تماما. وقال الردادي في تصريح لـ“المدينة” : بعد ظهور ازمة الرمل الاولى بالمدينة سارعت الغرفة التجارية ممثلة في لجنة الخرسانة الجاهزة بمخاطبة الجهات المسؤولة لمحاولة منع تفاقم الازمة، ونجحت الغرفة في الوصول بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد امير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية لايجاد حلول سريعة وجذرية لاحتواء ازمة الرمل بالمدينة، وقد توصلت اللجنة المشكلة قبل حوالى العام ونصف العام الى موقع وادي الابيار(70كيلو شمال المدينة ) كبديل لمنهل "الفريش "(40 كيلو جنوب المدينة ) ليتم اختياره ما بين عدة مواقع كانت مطروحة وبموافقة جميع الموقعين على قرار اللجنة الا ان تأخر اصدار التصاريح من وزارة "البترول " بالمنهل الجديد تزامنا مع اغلاق نهائي لمنهل الفريش أدى الى انفجار ازمة الرمل من جديد وبشكل اكبر مما يعيق عجلة البناء في المدينة المنورة وقد يصل الى شلل شبه تام . ويضيف الردادي : تقدمنا بصفتنا مستثمرين للحصول على تراخيص من الوزارة للبدء في العمل بالمنهل الجديد الا اننا لم نحصل عليه بحجة عدم اتمام التخطيط للمنطقة من سفلتة وتقسيم، لنتقدم من جديد باسم لجنة الخرسانة الجاهزة بغرفة المدينة بـ “خطاب لم يقبل” باننا على استعداد لتحمّل مسؤولية التخطيط والتمهيد!! ويؤكد الردادي بعد أن لجأنا إلى “المدينة” ونشر معاناتنا من خلالها أتت ردود الفعل سريعة حيث اعتمدت "البترول " توزيع مواقع المنهل للمستثمرين المتقدمين لها للحصول على تراخيص الا انها توقفت عند هذا الحد ولم تحرك ساكنا بعد ذلك . ويتساءل الردادي، ما الاسباب الحقيقية التي حالت دون استلامنا تراخيص العمل بالمنهل الجديد؟ بعدما وزعت المواقع وعدم اتخاذ وزارة البترول خطوات جادة في انهاء ازمة الرمل في المدينة المنورة وبالاخص معرفتهم بأن مدة "غضّ الطرف " على منهل الفريش لن تدوم طويلا وسط تزايد حدة الاسباب التي أدت الى اغلاقه . واختتم الردادي حديثه بالقول : نطالب وزارة البترول الثروة المعدنية " تسريع خطوات العمل في اجراءات منح تراخيص المنهل الجديد. من جهتها قامت "المدينة " بالاتصال بمدير التراخيص بفرع وزارة البترول والثروة المعدنية صلاح الدهلوي والذي اعتذر عن التصريح بحجة بعدم صلاحيته بالتصريح لوسائل الاعلام . وكانت اسعار الرمل بالمدينة المنورة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات وصفها المقاولين بالمرهقة حيث قفز سعر المتر للرمل المغسول من 45 ريالا في بداية الازمة الى 80 ريالا وهو ضعف السعر للمتر غير المغسول وبهذا تكون قد تضاعفت الاسعار خلال الازمة ما نسبته 240 بالمائة .

السلطان : 82 مليار ريال حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقار عام 2013


الاثنين, 1 فبراير 2010


سالم الشريف - الرياض



أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن المملكة ستستثمر 500 مليار ريال في البنية التحتية هذا العام، مضيفاً أن القطاع يعتبر مرتكزاً لكثير من الأنشطة وأن هناك 92 نشاطا يرتبط بالعقار كما أنه يساهم بـ 55 مليار ريال مشيرا إلى أن مجلس الغرف لديه إستراتيجية ورؤية لصناعة القطاع العقاري في المملكة،واضاف: إن من أبرز أهداف هذه الإستراتيجية والرؤية هي التوجه لإنشاء لجنة عليا للعقار، إضافة إلى إيجاد تجمع كل عامين للمؤتمر والمنتديات العقارية الكبرى والمهمة .وتوقع الدكتور السلطان خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2» في مارس القادم تحت عنوان «الاستثمارات العقارية ..تنمية مستدامة» أمس في الرياض ، حجم الاستثمارات العقارية 82 مليار ريال خلال عام 2013، بينما يبلغ حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيبلغ أكثر من 484 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة، مبينا أن المملكة بحاجة ما بين 160 ألف و 200 ألف وحدة سكنية سنويا، أي ما يعادل مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.وذكر السلطان أن قطاع العقار يعتبر المرتبة الثانية في قائمة الناتج المحلي، إذ يبلغ قيمة الاستثمارات العقارية حاليا 55 مليار ريال ، تمثل 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة ، وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المائة في العام الماضي.وأشار الدكتور السلطان إلى أن مؤتمر الدولي للعقار يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة ، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودية ، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.وبين السلطان أن المؤتمر يستقطب نخبة من أفضل وابرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري ، ومن أبرز المتحدثين وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب كمتحدث رئيسي في جلسة الافتتاح.من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، صعوبة تحجيم أسعار العقارات في المملكة، معتبرا ذلك بأنه سيحجم نشاط أكثر من 120 نشاطا مرتبطا بالسوق العقارية.وقال الشويعر، إن إزالة العوائق أمام صناعة القطاع العقاري هي الحل الأنسب بدلا من مناقشة تحجيم الأسعار.
وأكد الشويعر أن مستوى التمويل العقاري من قبل الشركات الممولة دون المستوى المطلوب خلال العام الماضي، وعزا ذلك بأن البنوك لديها أسباب لعدم وجود تشريعات وقوانين لنظام الرهن العقاري، مبينا في الوقت نفسه أن صدور النظام سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية.
وتوقع الشويعر أن يرتفع حجم التمويل البنكي للمستثمرين في المجال العقاري بعد التحسن المتوقع في اقتصاديات العالم ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية بأسعار العقار تحكمها عمليات العرض والطلب فلو لم يكن هناك طلب لما ارتفعت الأسعار.وقال: إن صدور نظام الرهن العقاري سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية ، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح سيكون حلا لذوي الدخل المحدود .من جانبة قال رئيس اللجنة العلمية ومدير مشروع المؤتمر الدكتور أحمد با كرمان أن المؤتمر خصص عدداً من المحاور لهذا المؤتمر يأتي في مقدمتها الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري بالإضافة إلى مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية المستدامة .

[صقر قريش]

المؤشر يعوض خسائر السبت بدعم القطاع المصرفي



الاثنين, 1 فبراير 2010


عائض المالكي



أنهى سوق الأسهم السعودية يوم امس تعاملاته على ارتفاع بلغ 31.39 نقطة وبنسبة 0.5 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6252.55 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 134.68 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 2.63 مليار ريال أبرمت فيها 71 ألف صفقة. ومن أصل 134 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت أسهم 40 شركة . وبقيت اسهم 18 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وفي قراءة لخارطة التداول اليومية ، يلاحظ اختيار المؤشر للسيناريو الاول الذي اشرنا اليه بالامس وهو مواصلة الصعود حيث كون نموذجا انعكاسيا ايجابيا يسمى «بالرأس والكتفين المقلوب» واخترق خط العنق للنموذج «باللون الاسود» وبشكل ملحوظ خلال النصف الساعة الاخير حيث استقر عند نقطة مقاومته الاولى مع حاجز 6252 نقطة والذي يمثل قاعاً سابقاً وذلك بدعم من قطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 0.96 في المائةفي ظل استقرار قطاع البتروكيماويات دون تغيير يذكر داخل المنطقة الخضراء. لذلك من المتوقع اليوم في حال اختراق هذه المقاومة ان يواصل صعوده متجهاً نحو هدفه الثاني عند مقاومة 6272 -6280 نقطة ، ومن جهة اخرى يبطل ايجابية النموذج المتكون في حال فشل المؤشر من اختراق مقاومته الاولى المذكورة والرجوع الى مادون مستوى 6230 نقطة.. والله اعلم.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6238 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6266 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6280 نقطة،فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6224 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6196 نقطة.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 22.45 في المائة وبكمية تداول بلغت 30.23 مليون سهم بعد استحواذ سهم المملكة القابضة على 19.76 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق،تلاه سهم الباحة بنسبة 1.38 في المائة.وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 29.71 مليون سهم وبنسبة 22.06 في المائة بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 19.83 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم الراجحي بنسبة 0.72 في المائة. قطاع التطوير العقاري كان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.08 في المائة وبكمية بلغت 16.27 مليون سهم بعد استحواذ سهم اعمار على 8.07 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق،تلاه سهم جبل عمر بنسبة 1.40 في المائة .فيما جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 16.10 مليون سهم وبنسبة 11.96 في المائة بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 3.01 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

[صقر قريش]

“جازان الاقتصادية” تعد خطة رئيسية لجذب استثمارات بـ 100 مليار ريال



الاثنين, 1 فبراير 2010


المدينة - الرياض



أعلنت مدينة جازان الاقتصادية عن تعيينها شركة سيسكو لدعم عملية إنشاء الخطة الرئيسة الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لمشروع «المدينة الذكية» البالغ مساحتها 100 مليون متر مربع.
ومن المقرر أن يتم التنسيق لمشروع مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا بمدينة جازان الاقتصادية بالترابط مع مطورى الخطة الرئيسة، شركة MMC الماليزية ومجموعة سعودي بن لادن (SBG).
ويهدف المشروع إلى جذب استثمار عالمي ضخم يزيد عن 100 مليار ريال سعودي وسيشهد وجود عدد من الصناعات الرئيسية في المدينة مثل إنتاج الطاقة المحلية والصناعات المعدنية وتشغيلاً للأيدي العاملة ونمطًا للحياة. ويهدف أيضًا لإيجاد أكثر من 500,000 وظيفة في مختلف المجالات الصناعية وإنشاء شركات توجيه الخدمات المقرر إقامتها في مدينة جازان الاقتصادية.
وقال آدزرين عزيز، مدير مشروع مدينة جازان الاقتصادية :»لقد كانت الخبرة العظيمة التي تمتلكها شركة سيسكو في وضع أطر وإدارة المجتمعات الذكية المتصلة شبكيًا حول العالم شيئاً أساسياً في إمدادنا بإطار عملي ومبرر للتخطيط والتنفيذ لخدمات تكنولوجيا تواصل المعلومات بمدينة جازان الاقتصادية وذلك للمضي قدماً في جعل مدينة جازان الاقتصادية مدينة آمنة ومريحة ومثيرة وفعالة التكلفة وصالحة للعيش بها من قبل المواطنين والمستثمرين».
من جهته قال كاسبار هرزبرج، المدير الأعلى لخدمات سيسكو الاستشارية: «لقد تم استحداث مبادرة مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به. حيث أن لديها القدرة على أن تلعب دوراً محورياً في تغيير شكل التنمية العقارية في المناطق الإقليمية. كما ستقدم شركة سيسكو بالاشتراك مع MMC وSBG منصة خدمات ذكية ومن الطراز العالمي مما سيساعد في تحقيق رؤية مدينة جازان الاقتصادية».
وسيتم إنشاء مدينة جازان الاقتصادية بطول البحر الأحمر على بعد 60 كيلو متر شمال غرب مدينة جيزان. وهي تمثل واحدة من أهم المراكز على ساحل البحر الأحمر، على مقربة من الأسواق المحلية العالمية.
وتباعًا فإن هذا الأمر سيوفّر العديد من الفرص لعلاقات تجارية أفضل بين كل من آسيا وأفريقيا، مقدمًا فرصًا قيمة للاستثمار وميسرًا لجميع السبل أمام الإبحار والسفن التجارية. وتم تخصيص ثلثي المدينة الاقتصادية للمنطقة الصناعية المتطورة والمتقدمة، بينما سيتم تخصيص المساحة المتبقية كمنطقة سكنية تقع في محيط ساحل الخليج. وتم تصميم إسكان للمقيمين على نمط بحري للمساعدة على توفير أنواع مختلفة من الإقامة لتناسب أساليب الحياة لموظفيها الذي سيكونون ضمن المقيمين بالمشروع البالغ عددهم 250,000 مقيم.
وتأتي أعمال هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص للعمل للشباب ولتكون عاملاً مساعدًا لجذب الاستثمار الأجنبي والتداول العالمي والتجارة والصناعة.
مدينة جازان الاقتصادية (JEC)
تقدم مدينة جازان الاقتصادية، بصفتها أكثر مناطق الصناعة الثقيلة تطوراً بالمملكة، بيئة فريدة للصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة في تصميم حضري تماماً.
سوف تغطي مدينة جازان الاقتصادية مساحة تقدر بـ 100 مليون متر مربع تقع على بعد 725 كيلومترا جنوب جدة على البحر الأحمر، كما يقدر عدد سكانها بـ 300 ألف نسمة واستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار أمريكي.
وتقوم الفلسفة الاقتصادية الرائدة لمدينة جازان على التطوير المتبادل مما يؤدي إلى إيجاد تكتلات صناعية مفيدة للطرفين. توفر مقومات الصناعة، مثل الميناء الرئيسية والطاقة وتحلية المياه والبترول والألومنيوم والصلب والنحاس فرصاً قوية وعظيمة لمنتجي المستحضرات الطبية وعمليات معالجة الأغذية وكذلك منتجي التقنيات الزراعية عالية القيمة في بيئة إقليمية متنامية.

[صقر قريش]

(شهر جديد ينضم للشهور الباردة)

مستوى 6.424 نقطة يعترض السوق خلال يناير والسبب أسواق النفط

تحليل - وليد العبدالهادي(*)

جلسات يناير

انضم شهر يناير بسلوكه إلى قائمة الأشهر الباردة التي بدأت منذ مايو 2009م حتى الآن وكانت بداية الشهر خاملة لكن مع ظهور مفاجآت إعلانات المصارف للموسم الرابع والنهائي غادر المؤشر العام مستوى 6.140 نقطة برشاقة ولم يتوقف إلا عند 6.424 نقطة وهي ليست بمقاومة بل هي نتيجة انتهاء صفقات شرائية تم تحديد نوعها وكمها مسبقا بعد أن جاءت التوقعات شبه متطابقة مع بعض المصارف وبناء على حجم الخسائر التي ظهرت يمكن أن تكون تهمة تعرض (ساب) من تعثر دبي العالمية قد ثبتت وهي بحوالي 1.5 مليار ريال، كما أن تهمة تعرض الهولندي من تعثر المجموعتين قد ثبتت أيضا أما البلاد بسلوك المخاطرة العالية في الإقراض جاء بخسائر غير اعتيادية وترجم ذلك على دفاتره المالية، أما أبرز المفاجآت السارة جاءت من نمو في الأرباح مدعومة بتوزيعات سخية من عدة بنوك مثل (الرياض - الراجحي)، ونعرج على شركة سابك التي نمت فيها الأسعار والكميات المنتجة مع تحسن لقيمة الشهرة في (GE)، لكن السهم استبق النتائج بوصوله إلى مستوى 91 ريالا وهي بالمناسبة ليست مقاومة بالمفهوم الفني، أما نهاية الشهر وبعد تشكل اتجاه صاعد قصير المدى أي عمره بضعة أيام والذي تم التنويه إليه سابقا تم كسره بشكل مخجل عند مستوى 6.304 نقطة تقريبا وعاد للسير جانباً وأغلق عند 6.252 نقطة وهي شمعة تدل على حراك بين المشترين والبائعين انتهى بتوازن والسبب يعود لانخفاض شهية المخاطرة في الأسواق العالمية والتي كانت ثمن تصحيحها الحالي هو هبوط خام نايمكس من 84 إلى 72 دولارا للبرميل مما ضغط على السوق لكن بحدة أقل تظهر أن سوق الأسهم السعودية في بداية طريق الاستقلال عن الأسواق المالية المتقدمة، أما عزوم الشهر كانت متوسطة عند 3.1 مليار سهم لكنها أعلى من تعاملات ديسمبر التي بلغت 2.2 مليار سهم وهي مجموع ما تم تداوله خلال الشهر، وبالنسبة للقطاعات القيادية وبنظرة على أدائها لآخر 11 شهرا نلحظ بأن معظمها في مسار صاعد مع ميل تدريجي للاتجاه الأفقي، هذا المسار يمكن إسقاطه على قطاع الاتصالات بشرط التداول فوق 1.800 نقطة ولقطاع المصارف 15.400 نقطة كذلك ضروري تماسك قطاع البتروكيماويات فوق 5.200 نقطة حتى يمكن للسوق استيعاب أي أحداث مفاجئة بخصوص الدولار أو النفط.

جلسات فبراير

لدينا خلال الشهر المقبل عاملان مؤثران أحدهما داخلي وهو الحركة الفنية والتي تعبر عن سلوك المتعاملين والعامل الآخر خارجي ومهم جدا وهو انتهاء أسواق النفط من مرحلة التصحيح ويتوقع أن تكون ممتدة من 65 إلى 72 دولارا للبرميل (خام نايمكس)، ولا يرجح أن تكون هناك أحداث أو أرقام مهمة من الاقتصاد المحلي سوى تقرير مؤسسة النقد لشهر ديسمبر وتقرير الربع الأخير من 2009م وهو بحاجة لعملية تشريح حتى نعرف ماذا يحدث فعليا في قطاع المصارف، ونذكر بأن نسبة احتياطات البنوك إلى رؤوس أموالها بلغت 58% وهي إشارة إلى إمكانية الإعلان عن نية لرفع رؤوس بعض أموال البنوك وهي بلا شك ستكون من قام بالتوزيعات النقدية أما من حقق خسائر دسمة سيعكف على عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك، ويتوقع أن لا تحدث الأسهم القيادية تغيرا كبيرا في أسعارها خلال فبراير بل ستلزم المسار الجانبي الممل، وبعد دمج حركة التداول لآخر 11 شهرا يتوقع أن يغلق السوق نهاية الجلسة عند 6.424 نقطة كما تظهر الحركة المتوقعة في الرسم البياني.

[صقر قريش]

غياب برامج الادخار تحول إنفاق السعوديين إلى الترفيه والأزياء

الجزيرة - فيصل الحميد

أظهر استطلاع أن أكثر من 83 من المستهلكين في المملكة أكثر تفاؤلاً بالأشهر الستة المقبلة في ما يخص الدخل الثابت، والتوظيف، والبورصة، والاقتصاد وجودة الحياة، مقارنة مع الأشهر الستة السابقة التي سجلت 67% فقط.

وبرزت المطاعم والترفيه كأولى الاهتمامات للمستهلكين المحليين في الاستطلاع التي أجرته ماستركارد العالمية خلال الفترة بين الاول من أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2009، وشمل 2400 مستهلك من ستة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نحو 52% من المستطلعين في المملكة أن أهم أولويات الانفاق سيتجه نحو المطاعم والترفيه ثم الازياء و الاكسسوارات فالمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. ويظهر الاستطلاع ان 38% من المستهلكين في المملكة ينفقون ما بين 61% و80% من إجمالي الدخل الثابت على النفقات المنزلية، فيما يعتزم 30% من المستهلكين إدخار ما بين 11% و20% من إجمالي دخلهم في الأشهر الستة المقبلة. ويظهر الاستطلاع بعد سؤال عن أسباب تدني نسبة التخطيط الى عدم كفاية الدخل للالتزامات الاعتيادية بالدرجة الاولى، فضلا عن قلة برامج الادخار وتدني نسبة العائد على الاستثمار.

وردا على سؤال أي الاعتبارات المستقبلية للمستهلكين في حال تغيرت الدخول أظهر الاستطلاع توجه أغلب المستطلعين إلى امتلاك منزل في الوقت الذي تراجع فيه التخطيط لامتلاك منزل في الظروف الحالية لفقدان الثقة بالقدرة على امتلاك منزل نظرا لقيمة العقارات مقارنة بالدخل.

وتعليقاً على النتائج، قال راغو مالهوترا الرئيس التجاري لماستركارد العالمية في الشرق الأوسط ودول الخليج: (ارتفعت ثقة المستهلك إلى حد كبير في المملكة، ويبدو أن المستهلكين أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. في ما يتعلّق بأولويات الشراء، من المثير للاهتمام أن تبرز فئات المطاعم والترفيه، الأزياء و الاكسسوارات، والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، كأبرز فئات الإنفاق للمستهلكين).

يشار الى أن الاستطلاع تجريه ماستركارد مرتين سنوياً بدا من العام 2004 وشمل الأخير ستة بلدان في الشرق الاوسط وهي المملكة العربية السعودية، والامارات، وقطر، والكويت، ومصر ولبنان.

[صقر قريش]

سوق الأسهم يرتد ليصعد 31 نقطة وقيم التداول تسجل 2.6 مليار ريال

اليوم ـ الدمام
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تداولات ثاني جلسات الأسبوع على مكاسب بعد أن ارتد المؤشر إلى المكاسب بعد البداية الحمراء في مطلع تداولات الأمس لينهي الجلسة مرتفعا بنسبة 0.5 بالمائة عند مستوى 6252.55 نقطة بما يعادل 31.39 نقطة، وسجلت قيم التداول في الجلسة 2.6 مليار ريال من التداول على 134.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 71 الف صفقة نقدية، حيث تم التداول على أسهم 134شركة أظهرت بيانات الجلسة ارتفاعا في أسعار أسهم 76 شركة، فيما انخفضت أسهم 40 شركة وسجلت الجلسة استقرارا في أسعار أسهم 18 شركة. ومع عودة مكاسب المؤشر أنهت القطاعات الجلسة على ارتفاع باستثناء قطاع النقل الذي سجل خسائر بمعدل 34.44 نقطة بنسبة 0.96 بالمائة ليغلق هابطا عند مستوى 3562.44 نقطة، وسجل قطاع التطوير العقاري أكبر الارتفاعات في الجلسة بنسبة 1.18 بالمائة بما يعادل 38.63 نقطة ليغلق مرتفعا عند مستوى 3305.19 نقطة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.96 بالمائة ليغلق عند مستوى 16251.87 نقطة بمعدل 154.28 نقطة ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93 بالمائة بمعدل 10.03 نقطة وقطاع الطاقة بنسبة 0.92 بالمائة بما يعادل 40.73 نقطة ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي سجل ارتفاعا بمعدل 17.45 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.63 بالمائة. أما قطاع البتروكيماويات فأغلق عند مستوى 5456.78 نقطة مرتفعا بنسبة 0.02 بالمائة محققا مكاسب طفيفة بمعدل 1.19 نقطة. وبنظرة على تداولات الأسهم كان سهم المتحدة للتأمين أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 9.91 بالمائة بما يعادل 3.40 نقطة ليغلق عند سعر 37.70 ريال تلاه سهم سند الذي أغلق بسعر 27.30 ريال مرتفعا بنسبة 4.60 بالمائة بما يعادل 1.20 نقطة ثم سهم ثمار الذي سجل مكاسب بمعدل 1.60 نقطة بنسبة تغير بلغت 4.10 بالمائة ليغلق عند سعر 40.60 ريال. أما الأسهم الهابطة فكان على رأس القائمة فيها سهم النقل الجماعي الذي أغلق بسعر 8.45 ريال بنسبة تغير بلغت 2.31 بالمائة بما يعادل 0.20 نقطة تلاه سهم أنعام القابضة الذي سجل خسائر بمعدل 1.50 نقطة بنسبة تغير بلغت 2.26 بالمائة ليغلق بسعر 65 ريالا ثم سهم الباحة الذي أغلق منخفضا عند سعر 18.35 ريال بنسبة 2.13 بالمائة ليسجل تراجعا بمعدل 0.40 نقطة. أما سهم الإنماء الذي أغلق مرتفعا عند سعر 12.80ريال فجاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولا بقيمة وكمية السهم مسجلا تداولا على 26.7 مليون سهم بقيمة 341.1 مليون ريال تلاه في نفس الترتيب سهم المملكة القابضة الذي أغلق مرتفعا بسعر 7.55 ريال بتداولات بقيمة 198.4 مليون ريال على 26.6 مليون سهم. وجاء ثالثا من حيث الكمية سهم إعمار الذي أغلق مرتفعا بسعر 10.20 ريال بتداولات على 10.9 مليون سهم. أما سهم سابك أحد قياديات السوق فأغلق مستقرا عند سعر 87 ريالا محتلا المرتبة الثالثة من التداول بقيمة السهم محققا تداولات بقيمة 130.9مليون ريال. أما سهم الراجحي فأغلق مرتفعا عند سعر 74 ريالا بنسبة 0.34 بالمائة بما يعادل 0.25 نقطة من التداول على 966 الف سهم بقيمة 71.5 مليون ريال. أما سهم الاتصالات السعودية فأغلق على مكاسب عند سعر 43.90 ريال بنسبة 0.46 بالمائة بما يعادل 0.20 نقطة.