الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[@ بن سلمان @]

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقول الله تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل 125

يقول الشاعر :
[POEM="font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]فريضة الامر بالمعروف شرعتنا = وسر عزتنا.. تطبيق ما فيها[/POEM]

المعروف هو كل قول حسن لين , و كل فعل جميل , وهو كل ما تعارف الناس عليه وعلموه ولم ينكروه , وكل ما أمر الله ورسوله به فهو معروف , وضده المنكر , وهو ما جهله الناس وإستنكروه وجحدوه , و كل ما نهى الله ورسوله عنه .

ورد في كتب اللغة أن المعروف : ما يستحسن من الافعال ، وكلّ ماتعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه .
والمنكر : كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرّهه .

وجاء في مجمع البيان أنّ المعروف : الطاعة ، والمنكر : المعصية
المعروف في الشرع : كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله , ويدخل في ذلك جميع الطاعات وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والايمان به .
والمنكر في الشرع : كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله , ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع , وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته .


ويشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط ثلاثة :
الأول : الاسلام .
الثاني : التكليف .
الثالث : الاستطاعة . قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حينما ولاّه : ( يا معاذ علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة ، وانزل الناس منازلهم ـ خيّرهم وشرهم ـ وانفذ فيهم أمر الله... وأمت أمر الجاهلية إلاّ ما سنّه الاِسلام ، واظهر أمر الاِسلام كلّه ، صغيره وكبيره ، وليكن أكثر همّك الصلاة فإنّها رأس الاِسلام بعد الاقرار بالدين ، وذكّر الناس بالله واليوم الآخر واتبع الموعظة ) .

لقد جعل الله سبحا نه وتعالى الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التكاليف الاَساسية
قال تعالى : ( وَلتكُن مِنكُم أُمّة يَدعُونَ إلى الخَيرِ ويَأمُرُونَ بِالمعرُوفِ وَيَنهونَ عَنِ المنكَرِ وأُولئك هُمُ المفلحِونَ ) سورة آل عمران .
إذاً هو غاية الدين و كما قال الاِمام علي بن أبي طالب : « غاية الدين الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود ».
وقال عليه السلام : « قوام الشريعة الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود » .

إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على إرشاد الناس إلى الحق والنصح لله عز وجل ثم لرسوله ودينه ولأئمة المسلمين وعامتهم .

والأمر بالمعروف فريضة من الله ، لعلمه بأنّها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلّها هينها وصعبها ؛ ويظهر ذلك في الأمر بالواجب والقيام به والثناء على أهله , قال تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )110 آل عمران

كما يظهر في التوبيخ والوعيد لتاركه , والذم والتعييب لهاجره , يقول تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .
قال ابن كثير أي لا ينهى أحد منهم أحد عن ارتكاب المآثم والمحارم , ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي إرتكبوه فقال : لبئس ما كانوا يفعلون .

وأن تكون الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر باالحسنى وطيب الكلام ولين المعشر, قال تعالى ( اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) طه 43 / 44.

على أن يتوفر في الداعي للمعروف والناهي عن المنكر الاخلاص وصلاح العمل والعلم بما يقول فضياع العلم يقود للجهل والضلال , يقول عمر بن عبدالعزيز : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

ثم يتوجب فيه الحلم والأناة والصبر على الأذى , يقول تعالى ( فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ) .
وقد جاء في الترغيب والترهيب عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « الاِسلام ثمانية أسهم : الاِسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، والاَمر بالمعروف سهم ، والنهي عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيل الله سهم ، وقد خاب من لا سهم له »

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من حال بعض الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وهم لا يأتون المعروف , ويأتون المنكر , يقول صلى الله عليه وسلم : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه , وأنهى عن المنكر وآتيه ... صحيح مسلم .

يقول الشاعر :
[POEM="font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]وغير تقي يأمر الناس بالتقى = طبيب يداوي الناس وهو مريض[/POEM]

ومع كل ما تقدم هناك حالات يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من فضل الله تعالى علينا :
الأولى : عدم القبول والانتفاع , قال تعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى ) .
الثانية : أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من المنكر .
الثالثة : عدم القدرة أو الخوف من وقوع الضرر .


موضوع مشارك

[alsewaidi]

أحسن الله اليك أخي ابن سلمان وكنب أجرك وجمعنا بك في جنات النعيم

Merci, mon frère

اخي ترانى تطورت وسرت اكتب بالفرنسي واللي بالازرق معناه شكرا اخي

[@ بن سلمان @]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsewaidi

أحسن الله اليك أخي ابن سلمان وكنب أجرك وجمعنا بك في جنات النعيم

Merci, mon frère

اخي ترانى تطورت وسرت اكتب بالفرنسي واللي بالازرق معناه شكرا اخي

حياك الله يا بو ماجد
أحسن الله لي ولك وكتب أجرك ورفع قدرك
أنا ما عرفت غير مرسي والباقي !!!

[صقر قريش]

[حامل المسك]

أخي بن سلمان الموضوع جميل جدا ولكن اسمح في هذا التعليق

ومع كل ما تقدم هناك حالات يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر وهذا من فضل الله تعالى علينا :
الأولى : عدم القبول والانتفاع , قالتعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى ) .
الثانية : أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر مفسدة أعظم من المنكر .
الثالثة : عدم القدرة أو الخوف من وقوع الضرر.

أولا عدم القبول والانتفاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر غيبي لا يعلمه إلى الله فكم من كلمه تلقيها تتوقع أن لا تجد قبولا ويكون لها من التأثير ما الله به عليم ومن الذي يستطيع أن يقول أن هذا الإنسان لن ينتفع بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو لن يقبله وقصص الدعاة كثيرة فيمن هداهم الله وان لم يتوقع الناس هاديتهم
وهذا عمر ابن الخطاب فقد قال عامر ابن ربيعه عنه إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب فأسلم وأعز الله به الدين

وأريد أن أنبه على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولا يسقط في أي حال من الأحوال فقد جاء من حديث أبي سعيد ألخدري رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان )أخرجه مسلم
ومن المعلوم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب مالم يأتي صارف يصرفه من الوجوب للاستحباب ولا صارف لهذا الحديث

فأن ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسده أعظم من المنكر أو عدم قدرة أو خوف من وقوع ضرر فأنه لا يسقط بل ينتقل من اليد واللسان إلى القلب وليس بعد ذالك حبة خردل من إيمان كما جاء في الرواية الأخرى ولن يحصل لا مفسده ولا ضرر مع الإنكار بالقلب
ولا بد أن نتنبه إلى أمر مهم أن الانتقال من اليد إلى اللسان ومن اللسان إلى القلب ليس على التخيير وإنما هو مرتبط بالاستطاعة فمن كان مستطيع تغير المنكر بلسانه مثلا فلا يجزئه الإنكار بالقلب والله تعالى اعلم

وأنا لم اكتب ما كتبت انتقاصا في مادة الموضوع ولكن لعلمي أن من اوجد الفكرة ومن كتب الموضوع إنما فعلو ذالك من اجل أن تعم الفائدة ولعل بما كتبت يكتمل العقد
هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطاء فمني ومن الشيطان
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

[alsewaidi]

اولا بعد شكر الله والثناء عليه أود أن أشكرأخي الفاضل ابي عمر على طرحة لهذا الموضوع القيم وأشكر اخي الفاضل ابن سلمان على مقالته القيمة
والشكر موصولا لأخي الفاضل حامل المسك
إلا أن هناك بعض الملاحظات وأن كانت لاتنقص من البحث أهميته فابدأ مستعينا بالله :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامل المسك

وهذا عمر ابن الخطاب فقد قال عامر ابن ربيعه عنه إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب فأسلم وأعز الله به الدين

ماوجة الدلالة في الموضوع ؟! عامر بن ربيعة لم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر وانما قال ماقال على وجه التحدي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامل المسك

ومن المعلوم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب مالم يأتي صارف يصرفه من الوجوب للاستحباب ولا صارف لهذا الحديث

في هذا الأمر تفصيل اورده كالتالي:


تعريف الأمر لغة:
الأمر معروف، وهو نقيض النهي,من أمره يأمره أمرا ً، والجمع أمور ويقال ائتمر أي قبل أمره.
يقال: أمره به، فأتمر أي قبل أمره, تقول العرب أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل(لسان العرب مادة (أ م ر)، وتاج العروس مادة (أ م ر).

تعريف الأمر عند الأصوليين:
أما تعريفه في اصطلاح أهل الأصول، فقد اختلف الأصوليون في ذلك، ومن أشهر التعاريف في ذلك:
1) تعريف الغزالي :«القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» (المستصفي للغزالي (2/61).
واعترض عليه الإمام الفخر الرازي فقال «وهذا خطأ ,أما أولاً: فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور
وأما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور»(المحصول لفجر الدين الرازي (1/ 254)
2)قال أبو المظفر السمعاني:«الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»(قواطع الأدلة (1/90).
3)وعرفه ابن قدامه– رحمه الله –بقوله:«استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»(روضة الناظر -604/2).
وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو المختار، وهو قريب من تعريف السمعاني.
تنبيه:
احتدم الصراع كثيرا في اشتراط الإرادة للأمر، أي: هل يشترط في الأمر إرادة الله لوقوع ما أمر به المكلف؛ بين المعتزلة الذين يوجبونه؛ لقولهم بالقدر، وبين متكلمة الصفاتية الذين يمنعونه؛ لقولهم بالكسب.
ومنشأ الخطأ عندهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية، التي يلزم وقوعها مع عدم استلزام محبة الباري لها، وبين الإرادة الشرعية المحبوبة التي ربما وقعت وربما لم تقع.

من المقرر عند الأصوليين ؛ أن لصيغة افعل استعمالات متعددة في لغة العرب , فهي تطلق على:
1) الوجوب في مثل قوله تعالى: ﴿ أقيموا الصلاة ﴾( سورة النور آية 56)
2) الندب كقوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا ﴾(سورة النور آية 44 )
3) الإرشاد كقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ ( سورة البقرة آية 282)
4) الإباحة كقوله تعالى: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ (سورة المائدة آية 2 )
5) التأديب كقوله r لعمرو بن أبي سلمة رضى الله عنه : (كل مما يليك)( أخرجه البخاري, كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل مما يلي الإنسان(4957)ومسلم كتاب الأشربة: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3768))
6) الامتنان كقوله تعالى: ﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾( سورة الأنعام آية 142)
7) الإكرام كقوله تعالى: ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾( سورة الحجر آية 46 )
8) الحجر والتهديد كقوله: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ (سورة فصلت آية 40 )

9) التسخير كقوله: ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾( سورة البقرة آية65)
10) الإهانة كقوله تعالى ﴿ ذق إنك أنت لعزيز الكريم ﴾(سورة الدخان آية 49 )
11) التسوية كقوله تعالى ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾(سورة الطور آية 16 )
12) الإنذار كقوله تعالى ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾(سورة المرسلات آية 46 )
13) الدعاء كقوله تعالى ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ﴾( سورة نوح آية 28)
14) التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
15) بيان كمال القدرة كقوله تعالى:﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾( سورة يس آية 82) .
فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر, ذكرها الأصوليون ( انظر المستصفي (2/66). والوجيز في أصول الفقه ص292)وأهل اللغة, فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي لصيغة " افعل ", وما المتجوز من ذلك إذا صاحبته القرينة؟.
يكاد يجمع الأصوليون على أن صيغة " افعل " إذا صاحبتها قرينة تدل على الندب، أو الإباحة, أو قرينة للوجوب أو التهديد أو غير ذلك؛ أن مقتضاها حينئذ ما دلت عليه القرينة.

واختلفوا فيما لو تجردت عن القرائن في مثل قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )(سورةالممتحنة آية (2)

على مذاهب متعددة.
مذهب القائلين بأن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تفيد الوجوب.
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صيغة ( افعل ) إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب حقيقة, وتكون مجاز فيما سواها, وبه قال جمهور العلماء, وانتصر له أبو المضفر السمعاني, وأومأ إلى أنه مذهب الشافعية, ونسبه أبو يعلى إلى الحنابلة, وهو قول الرازي, والشيرازي, وأبو الحسين البصري من المعتزلة, وابن الحاجب,والجويني,وغيرهم( للرجوع لهذه الأقوال انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، المستصفي (2/68)، روضة الناظر (2/604) إحكام الفصول في أحكام الأصول (1/201)، المسودة (1/83) إرشاد الفحول (1/442)، التمهيد (1/147) قواعد الأصول (ص 640). )
أدلتهم:
الدليل الأول: قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا ً مبينا ً)( سورة الأحزاب آية36 )
قال السمعاني: ( فقد نفى الله ثبوت الخيرة في أمره, وانتفاء الخيرة نص في التحتيم والإيجاب )( قواطع الأدلة (1/98).
وقال الجصاص: (فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين:
أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به, وقول من يقول بالندب والإباحة؛ يثبت معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية
والثاني: قول الله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ فسمى تارك الأمر عاصياً, واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات, ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم: افعل ؛فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره) ( أصول الجصاص (1/284)
الاعتراض على هذا الدليل:
اعترض عليه بأن القضاء في قوله: ﴿ إذا قضى الله ورسوله أمراً ﴾ هو الإلزام, والإلزام هو الذي أفاد الوجوب وليس مجرد الأمر( انظر المستصفى (2/70 ).
والجواب عن ذلك من وجوه( انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، روضة الناظر (2/604):
1- سبب النزول: حيث انها نزلت (إثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج زيد بن حارثة رضي الله عنه( أخرجه البخاري _كتاب التوحيد _باب وكان عرشه على الماء (6870) ولم يكن في صيغة النبي r لفظ القضاء.
2- لا نسلم أن القضاء بمعنى الإلزام, لأن النوافل طاعات وهي من قضاء الله ولم يلزمنا إياها.
3- ثم إنه على فرض التسليم أن القضاء إلزام, فالقضاء دون مرتبة الأمر, لأن الثاني له صيغة دون الأول, فكون القضاء ملزماً, به فالأمر من باب أولى.
الدليل الثاني: قوله تعالى (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين _ قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)(سورة الأعراف آية (11 )
ودلالة الآية على الوجوب ظاهرة من وجوه:
أ) مبادرة الملائكة إلى امتثال الأمر, حيث عقلوا من الإطلاق الوجوب.
ب) توبيخ الله لإبليس لما خالف أمره, وامتنع عن السجود, وعاقبه بإهباطه من الجنة, وذلك لا يكون إلا على ترك واجب.
الاعتراض على هذا الدليل:
أورد السمعاني رحمه الله على هذا الدليل اعتراضا ثم أجاب عنه فقال:
( فإن قيل: إنما كفر إبليس لا بمخالفة الأمر, لكن بالاستكبار وإنكار فضيلة آدم عليه السلام التي أكرمه الله بها, والدليل عليه قوله تعالى: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )( سورة القرة آية (34) معناه: صار من الكافرين باستكباره, وأما إنكاره فضيلة آدم؛ لأنه قال:  أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ( سورة الأعراف آية 12) الجواب: أنا لا ننكر استكباره وإنكاره لفضيلة آدم التي وضعها الله تعالى, لكن استدللنا بقوله:  ففسق عن أمر ربه )( سورة الكهف أية 50) وسماه بالفسق لخروجه عن أمر ربه وأيضا ً قال: ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)( سورة الأعراف آية 12) ذمه ووبخه بمجرد ترك الأمر؛ دل ّ أنه أفاد الوجوب, ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه, ونسبة ذلك إلى مجرد ترك الأمر )( قواطع الأدلة (1/97)
قال الجصاص: ( ذمه على الأمرين جميعا ًعلى ترك الأمر وعلى الاستكبار ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه ) (أصول الجصاص (1/284).
- واعترض عليه بعضهم بأنه: ربما صاحب الأمر قرينة تدل على الوجوب( انظر: المحصول (1/283).
ويمكن أن يجاب عليه: بأنه احتمال لا دليل عليه, فلا يلتفت إليه إذ لو قبلنا كل احتمال من غير دليل, لما بقي لنا من الشريعة شيء.
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ( سورة النور آية 63)
قال الجصاص: (معلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح, فدل على لزوم الأمر ووجوبه)( أصول الجصاص (1/285)
قال ابن قدامة: ( حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر, فلولا أنه مقتض للوجوب مالحقه ذلك)( روضة الناظر (2/608).
الدليل الرابع:قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون )( سورة المرسلات آية 48)
قال ابن قدامة (. ذمهم على ترك امتثال الأمر, والواجب ما يذم بتركه )( روضة الناظر (2/608)
الدليل الخامس( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض) ( سورة التوبة آية 39)
قال أبو الوليد الباجي: (عاتبهم وهددهم على ترك امتثال الأمر بالقول فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بالقول دون القرائن) ( إحكام الفصول للباجي (1/202)
الدليل السادس قوله: ( لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ( أخرجه البخاري, كتب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة (838) ومسلم,كتاب الطهارة,باب السواك(370)
اعتراض وجوابه:
قال ابن قدامة: ( فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دلّ على الوجوب _أي أنه غضب وفهم الأمر من غضبه_ قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم( إنما علل غضبه بتركهم إتباع أمره, ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه)( روضة الناظر (2/607)
قلت:
وهو جواب بيّن لا غبار عليه, فلو أنهم امتثلوا أمره؛ لما غضب, ولولا أنه أمره حتم وإلزام؛ لما غضب.
الدليل الثامن: إجماع الصحابة _رضي الله عنهم_ على أن الأمر يقتضي الوجوب, قال أبو الوليد الباجي: ( والدليل على ذلك من جهة الإجماع: أن الأمة في جميع الأعصار مجمعة على الرجوع في وجوب العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ... فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب ) ( شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/104)
واعترض على ذلك:
باحتمال اقتران النص بقرينة أفهمت الصحابة الوجوب( انظر: قواطع الأدلة (1/95).
والجواب عن ذلك أن يقال:
1- أن مجرد الاحتمالات العقلية العادية عن دليل لا يعتد بها, لأنا لو قبلنا كل احتمال بلا دليل؛ لبطلت الشريعة, وهذا ظاهر البطلان.
2- لو كان هناك قرينة اعتمد عليها الصحابة_رضي الله عنهم_ لنقلوها لنا, إذ خلاف ذلك؛ تضييع منهم للشريعة.
وللبحث بقية....إن اردتم الاستمرار

[القاموس المحيط]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsewaidi

تعريف الأمر لغة:
الأمر معروف، وهو نقيض النهي,من أمره يأمره أمرا ً، والجمع أمور ويقال ائتمر أي قبل أمره.
يقال: أمره به، فأتمر أي قبل أمره, تقول العرب أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل(لسان العرب مادة (أ م ر)، وتاج العروس مادة (أ م ر).

تعريف الأمر عند الأصوليين:
أما تعريفه في اصطلاح أهل الأصول، فقد اختلف الأصوليون في ذلك، ومن أشهر التعاريف في ذلك:
1) تعريف الغزالي :«القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» (المستصفي للغزالي (2/61).
واعترض عليه الإمام الفخر الرازي فقال «وهذا خطأ ,أما أولاً: فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور
وأما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور»(المحصول لفجر الدين الرازي (1/ 254)
2)قال أبو المظفر السمعاني:«الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»(قواطع الأدلة (1/90).
3)وعرفه ابن قدامه– رحمه الله –بقوله:«استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»(روضة الناظر -604/2).
وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو المختار، وهو قريب من تعريف السمعاني.
تنبيه:
احتدم الصراع كثيرا في اشتراط الإرادة للأمر، أي: هل يشترط في الأمر إرادة الله لوقوع ما أمر به المكلف؛ بين المعتزلة الذين يوجبونه؛ لقولهم بالقدر، وبين متكلمة الصفاتية الذين يمنعونه؛ لقولهم بالكسب.
ومنشأ الخطأ عندهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية، التي يلزم وقوعها مع عدم استلزام محبة الباري لها، وبين الإرادة الشرعية المحبوبة التي ربما وقعت وربما لم تقع.

من المقرر عند الأصوليين ؛ أن لصيغة افعل استعمالات متعددة في لغة العرب , فهي تطلق على:
1) الوجوب في مثل قوله تعالى: ﴿ أقيموا الصلاة ﴾( سورة النور آية 56)
2) الندب كقوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا ﴾(سورة النور آية 44 )
3) الإرشاد كقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ ( سورة البقرة آية 282)
4) الإباحة كقوله تعالى: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ (سورة المائدة آية 2 )
5) التأديب كقوله r لعمرو بن أبي سلمة رضى الله عنه : (كل مما يليك)( أخرجه البخاري, كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل مما يلي الإنسان(4957)ومسلم كتاب الأشربة: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3768))
6) الامتنان كقوله تعالى: ﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾( سورة الأنعام آية 142)
7) الإكرام كقوله تعالى: ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾( سورة الحجر آية 46 )
8) الحجر والتهديد كقوله: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ (سورة فصلت آية 40 )

9) التسخير كقوله: ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾( سورة البقرة آية65)
10) الإهانة كقوله تعالى ﴿ ذق إنك أنت لعزيز الكريم ﴾(سورة الدخان آية 49 )
11) التسوية كقوله تعالى ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾(سورة الطور آية 16 )
12) الإنذار كقوله تعالى ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾(سورة المرسلات آية 46 )
13) الدعاء كقوله تعالى ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ﴾( سورة نوح آية 28)
14) التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
15) بيان كمال القدرة كقوله تعالى:﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾( سورة يس آية 82) .
فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر, ذكرها الأصوليون ( انظر المستصفي (2/66). والوجيز في أصول الفقه ص292)وأهل اللغة, فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي لصيغة " افعل ", وما المتجوز من ذلك إذا صاحبته القرينة؟.
يكاد يجمع الأصوليون على أن صيغة " افعل " إذا صاحبتها قرينة تدل على الندب، أو الإباحة, أو قرينة للوجوب أو التهديد أو غير ذلك؛ أن مقتضاها حينئذ ما دلت عليه القرينة.

واختلفوا فيما لو تجردت عن القرائن في مثل قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )(سورةالممتحنة آية (2)

على مذاهب متعددة.
مذهب القائلين بأن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تفيد الوجوب.
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صيغة ( افعل ) إذا تجردت عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب حقيقة, وتكون مجاز فيما سواها, وبه قال جمهور العلماء, وانتصر له أبو المضفر السمعاني, وأومأ إلى أنه مذهب الشافعية, ونسبه أبو يعلى إلى الحنابلة, وهو قول الرازي, والشيرازي, وأبو الحسين البصري من المعتزلة, وابن الحاجب,والجويني,وغيرهم( للرجوع لهذه الأقوال انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، المستصفي (2/68)، روضة الناظر (2/604) إحكام الفصول في أحكام الأصول (1/201)، المسودة (1/83) إرشاد الفحول (1/442)، التمهيد (1/147) قواعد الأصول (ص 640). )
أدلتهم:
الدليل الأول: قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا ً مبينا ً)( سورة الأحزاب آية36 )
قال السمعاني: ( فقد نفى الله ثبوت الخيرة في أمره, وانتفاء الخيرة نص في التحتيم والإيجاب )( قواطع الأدلة (1/98).
وقال الجصاص: (فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين:
أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به, وقول من يقول بالندب والإباحة؛ يثبت معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية
والثاني: قول الله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ فسمى تارك الأمر عاصياً, واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات, ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم: افعل ؛فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره) ( أصول الجصاص (1/284)
الاعتراض على هذا الدليل:
اعترض عليه بأن القضاء في قوله: ﴿ إذا قضى الله ورسوله أمراً ﴾ هو الإلزام, والإلزام هو الذي أفاد الوجوب وليس مجرد الأمر( انظر المستصفى (2/70 ).
والجواب عن ذلك من وجوه( انظر: قواطع الأدلة (1/92) العدة (1/229) المحصول (1/283)، روضة الناظر (2/604):
1- سبب النزول: حيث انها نزلت (إثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج زيد بن حارثة رضي الله عنه( أخرجه البخاري _كتاب التوحيد _باب وكان عرشه على الماء (6870) ولم يكن في صيغة النبي r لفظ القضاء.
2- لا نسلم أن القضاء بمعنى الإلزام, لأن النوافل طاعات وهي من قضاء الله ولم يلزمنا إياها.
3- ثم إنه على فرض التسليم أن القضاء إلزام, فالقضاء دون مرتبة الأمر, لأن الثاني له صيغة دون الأول, فكون القضاء ملزماً, به فالأمر من باب أولى.
الدليل الثاني: قوله تعالى (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين _ قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)(سورة الأعراف آية (11 )
ودلالة الآية على الوجوب ظاهرة من وجوه:
أ) مبادرة الملائكة إلى امتثال الأمر, حيث عقلوا من الإطلاق الوجوب.
ب) توبيخ الله لإبليس لما خالف أمره, وامتنع عن السجود, وعاقبه بإهباطه من الجنة, وذلك لا يكون إلا على ترك واجب.
الاعتراض على هذا الدليل:
أورد السمعاني رحمه الله على هذا الدليل اعتراضا ثم أجاب عنه فقال:
( فإن قيل: إنما كفر إبليس لا بمخالفة الأمر, لكن بالاستكبار وإنكار فضيلة آدم عليه السلام التي أكرمه الله بها, والدليل عليه قوله تعالى: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )( سورة القرة آية (34) معناه: صار من الكافرين باستكباره, وأما إنكاره فضيلة آدم؛ لأنه قال:  أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ( سورة الأعراف آية 12) الجواب: أنا لا ننكر استكباره وإنكاره لفضيلة آدم التي وضعها الله تعالى, لكن استدللنا بقوله:  ففسق عن أمر ربه )( سورة الكهف أية 50) وسماه بالفسق لخروجه عن أمر ربه وأيضا ً قال: ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)( سورة الأعراف آية 12) ذمه ووبخه بمجرد ترك الأمر؛ دل ّ أنه أفاد الوجوب, ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه, ونسبة ذلك إلى مجرد ترك الأمر )( قواطع الأدلة (1/97)
قال الجصاص: ( ذمه على الأمرين جميعا ًعلى ترك الأمر وعلى الاستكبار ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه ) (أصول الجصاص (1/284).
- واعترض عليه بعضهم بأنه: ربما صاحب الأمر قرينة تدل على الوجوب( انظر: المحصول (1/283).
ويمكن أن يجاب عليه: بأنه احتمال لا دليل عليه, فلا يلتفت إليه إذ لو قبلنا كل احتمال من غير دليل, لما بقي لنا من الشريعة شيء.
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ( سورة النور آية 63)
قال الجصاص: (معلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح, فدل على لزوم الأمر ووجوبه)( أصول الجصاص (1/285)
قال ابن قدامة: ( حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر, فلولا أنه مقتض للوجوب مالحقه ذلك)( روضة الناظر (2/608).
الدليل الرابع:قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون )( سورة المرسلات آية 48)
قال ابن قدامة (. ذمهم على ترك امتثال الأمر, والواجب ما يذم بتركه )( روضة الناظر (2/608)
الدليل الخامس( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض) ( سورة التوبة آية 39)
قال أبو الوليد الباجي: (عاتبهم وهددهم على ترك امتثال الأمر بالقول فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بالقول دون القرائن) ( إحكام الفصول للباجي (1/202)
الدليل السادس قوله: ( لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ( أخرجه البخاري, كتب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة (838) ومسلم,كتاب الطهارة,باب السواك(370)
اعتراض وجوابه:
قال ابن قدامة: ( فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دلّ على الوجوب _أي أنه غضب وفهم الأمر من غضبه_ قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم( إنما علل غضبه بتركهم إتباع أمره, ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه)( روضة الناظر (2/607)
قلت:
وهو جواب بيّن لا غبار عليه, فلو أنهم امتثلوا أمره؛ لما غضب, ولولا أنه أمره حتم وإلزام؛ لما غضب.
الدليل الثامن: إجماع الصحابة _رضي الله عنهم_ على أن الأمر يقتضي الوجوب, قال أبو الوليد الباجي: ( والدليل على ذلك من جهة الإجماع: أن الأمة في جميع الأعصار مجمعة على الرجوع في وجوب العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ... فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب ) ( شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/104)
واعترض على ذلك:
باحتمال اقتران النص بقرينة أفهمت الصحابة الوجوب( انظر: قواطع الأدلة (1/95).
والجواب عن ذلك أن يقال:
1- أن مجرد الاحتمالات العقلية العادية عن دليل لا يعتد بها, لأنا لو قبلنا كل احتمال بلا دليل؛ لبطلت الشريعة, وهذا ظاهر البطلان.
2- لو كان هناك قرينة اعتمد عليها الصحابة_رضي الله عنهم_ لنقلوها لنا, إذ خلاف ذلك؛ تضييع منهم للشريعة.
وللبحث بقية....إن اردتم الاستمرار

ألف شكر لك على المعلومات المفيدة

و ليتك افردت المشاركة بموضوع مستقل وتحت عنوان خاص حتى تتم الفائدة

[@ بن سلمان @]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر قريش

شكراً لمرورك وجزاك الله خير

[صقر قريش]

وأنا لم اكتب ما كتبت انتقاصا في مادة الموضوع ولكن لعلمي أن من اوجد الفكرة ومن كتب الموضوع إنما فعلو ذالك من اجل أن تعم الفائدة ولعل بما كتبت يكتمل العقد

لعلمي انك تحب تتبع عثرات الناس وانتقادهم فكلهم خطأ وانت صح لما علمت عنك من التشدد
سلمت يداك يا ابن سلمان

[صقر قريش]

شروط وجوب إنكار المنكر
الشروط المتعلقة بالامر والناهي هي :
1- الايمان 2- التكليف 3- القدرة

الشروط المتعلقة بالمنكرالذي يجب انكاره
1- تحقق كون الفعل منكرا فلا يجوز الانكار بالظن والاحتمال
2- ان يكون موجودا في الحال وصاحبه مباشر له وقت النهي
3- ان يكون ظاهرا دون تجسس ( ولاتجسسوا ) لان للبيوت وما شابهها حرمتها ولا يجوز انتهاكها بغير مبرر شرعي

ومن الآداب التي يلتزم بها امر المعروف والناهي عن المنكر
1- الاخلاص 2- العلم فلا ينكر بدون علم والا وقع في المحظور 3- الحكمة والموعظة والاسلوب اللطيف مع ايضاح الحق ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )
4- الصبر والحلم
5- مراعاة المصالح والمفاسد 6- دفع المنكر بايسر مما يدفع به 7- الانكار بحسب درجات المنكر

نسيت اذكر لحامل المسك المراجع والروابط لعل مكتبته تخلو منها فهو لم يذكر لنا اي مرجع ولعله فرح بتعليقه على الموضوع دون ذكر مصادره