إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟ إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟ إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟ إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟ إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟
سعود الاحمد
هناك العديد من الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام مؤخراً، وعدد كبير آخر ينتظر طرحه خلال الفترة القادمة. على طريق تكبير قاعدة سوق الأسهم السعودي.. بما يتلاءم وحجم الاقتصاد السعودي، وهو أمر مطلوب. لكن السوق السعودي لازال بحاجة إلى دراسات تحليلية، يمكن للمتعامل الاسترشاد بها لاتخاذ قراراته الاستثمارية. صحيح أنه توجد بعض الجهات المهنية التي تقدم خدمات تحليلية بالتحليل المالي لكنها مكلفة للغاية بالنسبة للمستثمر الصغير.
أما ما ينشر بالصحف اليومية فمعظمه يمكن تلخيصه في (زاد ونقص!). كل ما يتم عمله استعراض لأوضاع أو حركة تداولات السوق ليوم أو لفترة ما! من دون قراءة للقوائم المالية الدورية ومقارنات الأرقام ببعضها ومتابعة وتحليل أسباب الفروقات. بل إن الحاجة ماسة لتبرير الفروقات التي تظهر، وعدم أخذها على علاتها وكأنها مسلمات؛ فنحن نعلم تأثير مجالس إدارات الشركات وقدرتها على لي ذراع مراجعي حساباتها لتلطيف بعض العبارات وحذف بعضها، وتوظيف هذه النتائج المالية لتلميع صورهم أمام الجمعيات العمومية لهذه الشركات. ونعلم (أيضاً) أن هناك خيارات بديلة وطرقا وأساليب مختلفة لإعداد وتقديم بنود مكونات القوائم المالية. وأن لكل من عبارة تذكر بالقوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها دلالات مختلفة تؤثر في قناعات المستفيدين من هذه القوائم المالية!؟ وكلنا يعلم أن هناك العديد من الخفايا والملاحظات الفنية التي لا تتضح للشخص الغير متخصص! وأنه من التجارب السابقة إذا قام أحد المحللين الماليين بقراءة ناقدة لقوائم مالية لإحدى الشركات، فإن أعضاء مجلس إدارتها يقاومون مثل هذه الأقلام ... وفي الأخير تؤخذ الأمور على أنها شخصية.. والتاريخ يشهد بالعديد من الحالات! ولو نظرنا لتعريف التحليل المالي في أبسط صوره هو «عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء المؤسسات التجارية في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل»، فإن المجتمع يريد من المحلل المالي المحترف أن يُعيد قراءة القوائم المالية ويعرضها بصورة مبسطة. وأن يفسر مضامينها الفنية ويعطي توضيحاً كافياً لمدلولاتها وآثارها الآنية والمستقبلية، ثم يُقدم للعامة توقعاته المستقبلية في ظل ما يُتاح له من معلومات. ويقدم تقييماً مهنياً عن مدى كفاية وشفافية المعلومات المنشورة، ويُجيب على سؤال مهم عن مدى عدالة القوائم المالية وتمثيلها للوضع المالي للشركة (ام لا)؟! آن الأوان أن نتوقف عن الانبهار بكثرة ما تُطرز به الصحف المحلية من رسومات ومنحنيات بمختلف الألوان الزاهية، وتسميته بالتحليلات المالية للقوائم المالية لشركة ما. وهو لا يعدو مجرد إعادة عرض لمحتوى هذه القوائم، كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء!! ما قيمة التحليل المالي إذا لم يبرر تفاصيل فروقات أرقام القوائم المالية. ويفرق بين دلالات كل صناعة بحسب ظروفها الماضية والحالية. تعرض هذه الأيام تحليلات لا تفرق بين قطاع معظم العقار والاتصالات والبنوك؟ ولا تشرح معطيات كل صناعة والميل الحدي لأسعار اسهمها بالأسواق الحالي والمتوقع؟ وماذا عن معقولية نسبة الربح، ويتعرض بشكل خاص لقائمة التدفقات النقدية؟ وعرض وتحليل مصادر الأرباح والخسائر وتأثيرها على قائمة التدفقات النقدية؟ وعلاقتها بالنشاط الرئيس (التشغيلي). على اعتبار أن الربح من النشاط الرئيس يفترض أن يستمر. بعكس الربح من العمليات العرضية، الذي ينتظر ألا يتكرر. وبهذا الصدد علينا ألا نغفل تحليل وإيضاح أهم بنود المصاريف؟ فقد يكون أهم المصاريف التي تخفض صافي الربح، هي استهلاكات الأصول الثابتة. بينما الاستهلاكات لا تمثل نقدية فعلية خارجة، ونحن نعلم أيضاً أن الأصول الثابتة في العديد من الشركات تستهلك محاسبياً وهي لا زالت في عمرها الإنتاجي! والأمر لا يعدو مجرد قيود بالدفاتر المحاسبية بعكس النقدية المدفوعة فعلا! وفي الختام... أذكر بأن لهيئة سوق المال دورا في تطوير مهنة التحليل المالي والفني، وأن الآمال لازالت معقودة لنرى خطوات ملموسة على طريق حث الخطى دعماً لسوق الأسهم وتوطيداً لمبدأ متانة الاقتصاد السعودي. *محلل مالي سعودي
12-31-2007
إلى متى نفتقد للتحليل المالي المهني؟
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
