تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة

[عثمان الثمالي]

تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة تصريحات الخبراء والمحللين ليوم 1 ديسمبر ...السوق وأزمة الثقة

مباشر الاثنين 1 ديسمبر 2008 1:00 م

حول عقد جمعية اجتماع الجمعية العمومية لشركة "بيشة الزراعية" أكد عبدالعزيز الحوشاني محامي الشركة لـ"الوطن" أن الجمعية ستعقد اليوم بمن حضر، متمنيا في الوقت ذاته حضور مساهمي الشركة للمشاركة في صنع القرار، يأتي ذلك مع قرب انتهاء فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالي.
وكان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقد الشركة جمعيتها الأولى مطلع الأسبوع الماضي. يذكر أن سهم شركة "بيشة" تم تعليق تداوله في النظام الآلي لسوق الأسهم قبل أكثر من عامين إثر بلوغ خسائر الشركة أكثر من 75 % من رأسمالها المصرح به، وهو الأمر الذي لم يتم حله حتى الآن.
وفي "جريدة المدينة" قال عبدالرحمن العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تصريحات لـه: ان 40% من الشركات العاملة في مجال النقل البري سيكون مصيرها الافلاس او الاندماج او الاستحواذ من شركات كبرى بسبب تراجع الطلب على نقل البضائع بين المدن خاصة بعد ان قلصت شركة “سابك” من انتاجها للمحافظة على اسعار الحديد من الانهيار وتردد موزعوها ومستوردوها مواد البناء من شراء كميات كبيرة خشية ان تطرأ تراجعات جديدة على الاسعار خلال الايام المقبلة.
وذكر العطيشان وهو يرأس ايضا لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أن الطلب على خدمات النقل البري انخفض بنسبة 10% تقريباً من ثلاثة اشهر اي مع ظهور الازمة الاقتصادية العالمية ومن المتوقع ان ينخفض بنفس النسبة خلال الفترة المقبلة بسبب اتخاذ بعض الجهات قرارات بتأجيل البدء في بناء المشروعات لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل بخصوص مستقبل اسعار مواد البناء بعد ان سرت شائعات قوية في الاسواق المحلية عن احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات على اسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بصفة خاصة.
وفي اليوم الإلكتروني قال د. عبد الوهاب القحطاني : التصريحات المضللة خطيرة وتزيد المتداولين في سوق الأسهم هلعاً وخوفاً لأن التجارب السلبية السابقة شبيهة بما يحدث في السوق ما أضعف الثقة في السوق. نحن بحاجة للشفافية والصراحة والمصداقية في ما يصدر عن المسئولين من تصريحات سواء كانت إيجابية أو سلبية عن الاقتصاد والسوق. المتداولون في سوق الأسهم يستخدمون هذه التصريحات على أنها معلومات تفيدهم في قرار التداول.
وأضاف: ما يعيد الثقة لسوق المال يكمن في ضخ السيولة في الشركات القيادية وسد الفجوة والخلل الذي يحدثه تسييل محافظ البنوك بسبب هلع وخوف المتداولين الذي حصلوا على تسهيلات، بل يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي منع البنوك من تزويد المتداولين بالتسهيلات، ناهيك عن تنظيمها في هذا الشأن. الحقيقة أننا بحاجة لشركة عملاقة تعمل على توازن السوق من خلال الاستثمار في الشركات الصناعية والبنوك المؤثرة في المؤشر مثل سابك والراجحي وسامبا ونماء وغيرها.


تعليقا على تراجعات أمس وتداولات السوق اليوم، أوضح تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة - في حوار له قناة cnbc عربية اليوم- ان جني الارباح بالامس كان نتيجة لارتفاعات اول امس القوية.
وأضاف: لم يستطيع السوق امس ان يتجاوز اخر مستوى مقاومة 4830 الى 4850 نقطة.
وتوقع فدعق ان السوق سيحاول ملامسة وتجاوز هذا المستوى اليوم لكن عوامل العرض والطلب هو ما سيحدد حركة السوق.

واعتبر ان افتتاح السوق على تراجع اليوم هو استمرار لجني ارباح امس، مشرا الى وجود احتمال ان يعكس السوق اتجاهه خلال منتصف الجلسة او بنهايتها كون انه مع تراجعات بداية الجلسة فالعديد من الشركات القيادية سوف تبني مستويات ارتداد عند الحدود الدنيا التى تم تسجيلها يوم قبل امس.

وأكد فدعق ان معظم المؤشرات تشير الى زوال انحسار الثقة بالسوق ومن اهمها التطور باسواق الائتمان المحلية بنهاية الاسبوع الماضي وهو تخفيض تكلفة التمويل بين البنوك الى 60 نقطة اساس بعد 1% كردة فعل على تخقيض ساما مطلع الاسبوع الماضي عندما خفضت سعر "LIBOR” من 4 الى 3% ، مؤكدا على ان الاقراض البنكي مؤشر هام ورئيسي للسيولة المحلية من حيث ارتفاعها او انخفاضها، معتبرا ان القرار سيزيد من هوامش ربحية البنوك من خلال القروض التى ستمنحها لعملاءها.

ودلل فدعق على اهمية القرار للبنوك مستشهدا بان معدل الاقراض بين البنوك قد ارتفع بعد القرار وبناء عليه تم رفع هوامش العمولات التى تعطى على القروض الشخصية فبعد ان كانت 3% ارتفعت الى 4 و 4.5% وهو مؤشر قوي ومهم يؤكد تواجد سيولة اكبر مما كانت عليه قبل اسبوعين.

وتوضيحا لاهمية هذا القرار، ذكر فدعق ان هذاالمؤشر من اهم المؤشرات الفعلية الذى يقيس مستوى السيولة بالاقتصاد ، مضيفا ان الانخفاض بالسيولة خلال الاسابيع الماضية كان راجعا لعوامل الثقة وليس لعوامل فعلية كذلك ساهم في ذلك التشدد الذى كان موجودا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في تحديدها للاحتياطي الالزامي والذى كان بحدود 10%-والتى كانت لمواجهة التضخم خلال الاشهر الماضية- لكن بعد التطورات الاخيرة من الجهات المسئولة وعلى راسها ساما تم تخفيض الاحتياطي الالزامي من 10 الى 7% اي توفير سيولة في حدود 60 مليار ريال سعودي جاهزة للاقراض بالقطاع المصرفي.

وعما اذا كانت هناك رغبة لدى المتداولين للاقتراض من البنوك واستثمار الاموال في سوق الاوراق المالية بعد تجاربهم القاسية خلال الفترات الماضية، يرى فدعق ان هناك رغبة من المستثمرين في الاقتراض من البنوك لتمويل عملياتهم الاستثمارية بشكل عام وجزء منها قد يتجه الى سوق الاوراق المالية وليس جميعها.