الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 03/04/1431 هـ 19 مارس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم





سابك تعلق «حصرية» تعامل الموزعين مع منتجاتها للحديد
محمد العبدالله ـ الدمام

أبلغت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» جميع موزعيها المعتمدين بإلغاء «حصرية» التعامل معها وإتاحة الفرصة لهم بالتعامل مع بقية المصانع الوطنية للحديد.
وقال موزعون معتمدون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ «عكـاظ» إن «سابك» أرسلت أمس الأول خطابات رسمية تتضمن تعليق «حصرية» العمل معها الذي كان معمولا به في السنوات الماضية، إذ كانت تشترط في السابق على موزعيها عدم بيع منتجات مصانع منافسة في الأسواق، مؤكدين، أن القرار الجديد الذي بدأ سريانه أمس الأول، سيطلق اليد أمام الموزعين في التعامل مع المصانع الأخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا القرار يرتبط بما يجري حاليا في السوق المحلية من شح كبير وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد. وأضافوا، أن نص الخطاب يقول «تقرر تعليق حصرية العمل المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية الموقعة معكم في تاريخ 1/1/2010، وذلك لمدة سنة واحدة، على أن تظل بقية المواد الأخرى سارية المفعول».
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، إن قرار تعليق حصرية التعامل بمنتجات سابك يمثل خطوة نحو تنويع مصادر حديد التسليح لدى الموزعين في المرحلة المقبلة، ما يعطي المستهلك خيارات متعددة للحصول على المنتجات، مشيرة إلى أن «سابك» كانت تمارس ضغوطا كبيرة على الموزعين لعدم التعامل مع المصانع الوطنية المنافسة، حيث تعمد لإلغاء التوكيل بمجرد اكتشاف التعامل مع مصانع منافسة.

رئيس شركةالكهرباء: لن نفصل التيار في يوم الأرض
وفاء باداود ـ جدة

أوضح لـ «عكـاظ» الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء علي بن صالح البراك أن المملكة ستشارك، لأول مرة، في احتفالية يوم الأرض المقررة في الـ 27 من مارس الجاري.

وجرت العادة أن تشارك دول العالم في يوم الأرض، بفصل التيار الكهربائي في المدن الرئيسة لمدة ساعة كاملة من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء؛ لتحفيز مبدأ الاهتمام بالبيئة، والحفاظ على نقاء ونظافة الأرض.

وبين البراك أن مشاركة الدول لا تأتي عبر شركات الكهرباء، وإنما من خلال المشتركين، فالبلديات تطفئ مصابيح الشوارع والميادين، وملاك المباني يطفئون الأنوار الخارجية. وأكد البراك أن الشركة لن تفصل التيار الكهربائي عن أي جزء من الشبكة، خصوصا المنازل، واصفا المشاركة بأنها ستأخذ طابع المساهمة الرمزية.

أمير حائل يرعى ملتقى الخطة الزراعي الثلاثاء المقبل
تجيير البنية التحتية الزراعية للاستثمار السياحي
متعب العواد ـ حائل

ظهرت في القطاع الزراعي بوادر لتجيير البنية التحتية في هذا القطاع لصالح الاستثمار السياحي الذي ينمو بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، بعد تراجع الاستثمارات الزراعية في العقدين الأخيرين بداعي الحفاظ على منسوب المياه الجوفية في المناطق الزراعية من البلاد.
وفي هذا الخصوص تقرر أن يستعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في ملتقى الخطة الزراعي الذي تبدأ أعماله الثلاثاء المقبل، سبل الاستثمار السياحي في قطاع الزراعة. ويرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل الملتقى الذي يعقد في عامه السابع تحت عنوان «الاستثمار الوطني في القطاع الزراعي».
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حائل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية خالد علي السيف لـ «عكـاظ» أن من أبرز المشاركين في الملتقى الذي يحضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل، وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم والذي سيكون ضيفا في حفل الافتتاح. وقال إن من بين المشاركين أيضا عددا من الأكاديميين والمختصين وأصحاب التجارب الزراعية الناجحة.
وبين أن الملتقى، الذي يستضيفه الشيخ علي بن محمد الجميعة وتنظمه وتشرف عليه الغرفة التجارية الصناعية في حائل، يحظى باهتمام متزايد من قبل المعنيين بالقطاع الزراعي في المملكة ويعود ذلك إلى ما يلقاه من دعم كبير من أمير المنطقة ونائبه.

الطائف تطلق موسم جني 2000 مزرعة ورد
واس ـ الطائف

تعيش محافظة الطائف حاليا موسم قطف الورد الذي اشتهرت بزراعته منذ زمن بعيد وحتى وقتنا الحالي، حتى ارتبط اسمه باسمها وبات يعرف باسم الورد الطائفي، وامتد اهتمام أهالي هذه المحافظة بالورد إلى أن أقيمت معامل لإنتاج مائه وعطره وتسويقه ليس على النطاق المحلي فقط بل على المستوى الخارجي.
وتحتضن المحافظة التي تتربع على قمم جبال السروات أكثر من 2000 مزرعة للورد منتشرة في منطقتي الهدا والشفا والمخاضة وغيرها.
ويسوق بعض المزارعين الورد على أشكال ورود مختلفة في الأسواق المحلية فيما البعض الآخر يستخرج ماءه وعطره في المعامل المنشأة لهذا الغرض.
وأوضح هليل بن صالح النمري، أحد مزارعي الورد الطائفي وصناعة مائه وعطره، إن مواعيد زراعة شتلات الورد تبدأ في فصل الربيع / الطرف / كما يبدأ التشذيب / قص فروع الشتلة / التي زرعت قديما حتى لو كان عمرها سنة واحدة ليتسنى للمزارع جني ثمار الورد بسهولة.
بعد ذلك تأتي عملية الري التي تبدأ من بعد التشذيب في فصل الربيع إلى نهاية فصل الصيف.
وأوضح أن موسم قطف الورد يبدأ مع دخول فصل الصيف شهر مارس ويستمر لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 يوما، وتختلف باختلاف توالي الفصول الأربعة، حيث تتأخر مدة بداية القطف في كل سنة من 10 إلى 15 يوما، مبينا أن عملية جني الورد تتم بالطريقة التقليدية ومن ثم تصنيع مائه وعطره أو بيعه لأصحاب المصانع لمن لا يمتلك مصنعا حسب السعر الذي يتم الاتفاق عليه بينهما والذي يبلغ ما بين 30 و 40 ريالا لكل ألف وردة.

[صقر قريش]

الغفيص: نظام الرخص المهنية متوافق مع أنظمة التجارة العالمية
نواف عافت ـ الرياض

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للملتقى الثاني للتوطين والتوظيف الذي تنظمه الإدارة العامة للأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 18 إلى 22 ربيع الآخر في الرياض تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتأهيل الشباب السعودي وإكسابه المهارات والمعارف والقدرات التي تحقق المتطلبات المهنية والوظيفية التي تحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى كيفية إدارة توطين الوظائف وملاءمتها لتغيير بيئة العمل في المملكة في تقييم شامل للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحد من زيادة معدلات التوظيف وصولا إلى وضع أفضل لإدارة توطين الوظائف وإيجاد منظومة ووحدة لسوق العمل تعتمد على أسلوب معرفي قائم على زيادة الإنتاجية للكوادر الوطنية مع المحافظة على الجودة العالية.
وشدد على أهمية تطبيق المعايير المهنية كأساس مهم لبناء المجتمع المعرفي مبينا أن المؤسسة قطعت مشوارا طويلا في إعداد برنامج الفحص المهني.
وأضاف أن المؤسسة تعمل حاليا على إصدار نظام الرخص المهنية بما في ذلك برنامج الرخصة المهنية الوطنية الذي يهدف إلى اعتماد الخبرات لدى الفنيين في سوق العمل السعودية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يلبي الطلب المتزايد من قبل الكثير من الفنيين لتوثيق خبراتهم الفنية التي اكتسبوها من خلال سنوات العمل الطويلة في المهنة. لافتا إلى أن وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دشنت مشروعا وطنيا لوضع نظام الرخصة المهنية الوطنية تقدم من خلاله شهادات معتمدة من وزارة العمل توضح المهارات التي يملكها الفني وفقا للمعايير المهنية الوطنية.
وأكد الدكتور الغفيص أن هذا المشروع متسق مع متطلبات أنظمة منظمة التجارة العالمية والتي تتطلب حصول الفني على شهادة رسمية للعمل الذي يزاوله لضمان جودة العمل المنتج، مبينا أن النظام يهدف إلى رفع مستوى الجودة للأعمال المنفذة في سوق العمل واعتماد وتوثيق المعارف والمهارات المكتسبة مع حث الفنيين المهرة للحصول على خبرات متقدمة وتوعية المجتمع بالخبرات المهنية لدى الفنيين. وأوضح أن الرخصة المهنية الوطنية تعتبر عملية توثيق الخبرة لدى الفنيين وذلك بجمع الإثباتات وإصدار الأحكام تجاه حيازة الكفاءة.

مشاكل المنافذ والشيكات المرتجعة أمام اللجنة التجارية
زهير الغزال ـ الأحساء

تناقش اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية خلال اجتماعها الثامن الذي تستضيفه غرفة الأحساء في فندق الأحساء انتركونتننتال عددا من المواضيع المهمة، من أبرزها المعوقات والمشاكل التي تواجه المنافذ الجمركية وتقرير حول زيارة رجال الأعمال لمدير الجمارك، وتفعيل فريق العمل مع الجمارك وأبرز الإضافات والمقترحات من أعضاء اللجنة حول موضوع الجمارك والموانئ.
كما تبحث اللجنة ضمن جدول أعمالها ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة ومرئيات أعضاء اللجنة حيال ذلك، بالإضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بمطالب إعادة مراقبة العمالة للجوازات، وكذلك تسويق خريجي برنامج ماهر وطلاب العمل، كما أن اللجنة سوف تناقش موضوع تكوين فريق عمل الغش التجاري والتقليد من قبل فريق عمل مشاريع المجلس التنسيقي للجان الوطنية.

5,7 مليون مشترك في الكهرباء حتى نهاية 2009
عبدالله آل قمشة ـ بيشة

ارتفعت قدرة توليد الطاقة الكهربائية التي أنتجتها الشركة السعودية للكهرباء بنسبة تقدر بـ 72.8 في المائة منذ بداية تأسيس الشركة في 5 أبريل (نيسان) 2000م حتى نهاية 2009م، وأوضح مدير دائرة الشؤون الإعلامية جمعان علي الزهراني أن قدرات التوليد للطاقة الكهربائية المتاحة بداية التأسيس كانت 25800 ميجاواط، بينما بلغت نهاية العام الماضي 44582 ميجاواط، وأشار إلى أن الشركة حققت إنجازا في مجال شبكات النقل لنفس الفترة، إذ بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 42703 كلم دائري بنسبة ارتفاع بلغت 44.03 في المائة، وارتفعت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة إلى 364139 كلم دائري بنسبة بلغت 60.6 في المائة.
وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 5.7 مليون مشترك بنسبة ارتفاع بلغت 62.9 في المائة عن عدد المشتركين في 2000م ،بينما ارتفعت نسبة تغطية المدن والقرى والهجر بالطاقة الكهربائية لـ 54.8 في المائة حيث بلغت 11782 مدينة وقرية وهجرة.

صعود الدولار يكبح ارتفاع أسعار النفط
رويترز ـ لندن

تراجع النفط صوب مستوى 82 دولارا للبرميل أمس بعد انتعاش دام يومين في رد فعل لارتفاع الدولار أمام اليورو ولعدم توافر خطوات قوية من جانب أوبك لرفع الإنتاج فوق الحد الرسمي المستهدف. وبحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 54 سنتا إلى 39ر82 دولار للبرميل بعدما تراجع لفترة قصيرة دون مستوى 82 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
كذلك انخفض مزيج برنت خام القياس الأوروبي 58 سنتا إلى مستوى 38ر81 دولار.
وارتفعت الأسعار أكثر من ثلاثة دولارات خلال اليومين الماضيين نتيجة تراجع مخزونات الوقود بصورة فاقت التوقعات وارتفاع الطلب على البنزين إلى مستويات قياسية مقارنة بفبراير (شباط) في الولايات المتحدة.

«فالكم» مستشار مالي ومتعهد للتغطية في اكتتاب «أمانة»
«عكاظ» ـ جدة

عينت شركة أمانة للتأمين التعاوني «أمانة» شركة مساهمة سعودية (تحت التأسيس)، شركة فالكم للخدمات المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا لتغطية أسهم الاكتتاب العام للشركة التي ستطرح للاكتتاب خلال الفترة من يوم الإثنين 6/4/1431هـ الموافق 22/3/2010م إلى يوم الأحد 12/4/1431هـ الموافق 28/3/2010م. وستطرح الشركة 12,800,000 سهم عادي تمثل 40 في المائة من رأسمال الشركة وبسعر عشرة ريالات سعودي للسهم الواحد. وأوضح العضو المنتدب لشركة أمانة لوسيان لطيف، إن «اختيار فالكم كمستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد للتغطية يستند إلى المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها فالكم في عمليات طرح الأوراق المالية والخدمات المتكاملة إضافة لكفاءة ومؤهلات فريق العمل المتخصص لدى فالكم في مجال تقديم الاستشارات والخدمات المالية المتنوعة».

صافولا تعقد جمعيتها الأحد
صالح الزهراني ـ جدة

تبحث الجمعية العمومية العادية لمجموعة صافولا الأحد المقبل في فندق هيلتون، تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية الموحدة (المدققة) للشركة للعام 2009م، بالإضافة إلى بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن نفس العام، والموافقة على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه، إضافة إلى المصادقة على بند توزيع الأرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2009م البالغة (125 مليون ريال)، أي بواقع (0.25) ربع ريال للسهم الواحد، إضافة إلى المصادقة على ما وزع من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2009م والبالغة 375 مليون ريال (أي بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد)، بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام 2009م مبلغ 500 مليون ريال (أي بواقع ريال واحد للسهم الواحد).

[صقر قريش]

نشاط ملحوظ للقطاع المصرفي ينبئ بنتائج متفائلة للربع الأول

ارتفاع أسعار النفط يدعم صعود الأسهم
عبدالله رشاد كاتب ـ جدة

استمر رالي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بعدما أقفل مرتفعا بنحو 60 نقطة في آخر تداولات الأسبوع لكنه لم يحقق ارتفاعا قويا عن مستويات الأسبوع الذي سبقه إلا بنحو عشر نقاط تقريبا. بيد أن هذه النقاط العشر أضافت مكاسب حقيقية سواء للمؤشر العام أو على نطاق الأسهم التي خرجت كاسبة نحو 20 في المائة للبعض منها مثل سابك والراجحي والإنماء والاتصالات السعودية. فيما كان قطاع الطاقة والمرافق العامة أكبر الخاسرين لكن الخسائر كانت طفيفة، إذ فقد 7 أعشار في المائة من نقاطه وأغلق منخفضا بـ 32 نقطة تلاه قطاع السياحة والفنادق بفقدانه نسبة 6 أعشار في المائة وفاقدا 33 نقطة، فيما كان قطاع الإعلام والنشر الأقل خسائر هو وقطاع التأمين، حيث فقدا نقطتين ونصف نقطة على التوالي.

في المقابل، كان قطاع المصارف والبنوك أكبر الكاسبين، إذ أضاف إلى رصيد نقاطه 272 نقطة تقريبا بنسبة 2.7 في المائة تلاه قطاع الاسمنت والذي كسب 42 نقطة مثلت 1 في المائة تقريبا من مجموع نقاط هذا القطاع، قطاع البتروكيماويات وإن لم يكن هو الأول في هذا المارثون إلا أنه كان أبرز الحاضرين، حيث أضاف بقيادة قائد السوق سهم سابك 50 نقطة وبنسبة 8 أعشار في المائة، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنصف في المائة، مضيفا 10.25 نقاط لرصيد نقاطه. كما أن قطاعات التجزئة والاستثمار المتعدد والزراعة والصناعات الغذائية شاركت في احتفالية الصعود بنسب متفاوتة.

ارتفاع مؤشر السوق إلى مثل هذه المستويات دون أن يرتد ربما له دلالاته ومبرراته التي ترتكز على عدة أمور منها انتعاش أسعار النفط وتقلص الأنباء السلبية حول الاقتصاد العالمي وارتفاع مؤشرات اقتصادية مهمة، نذكر منها مثالا لا حصرا تقلص أعداد العاطلين عن العمل في أمريكا وأوروبا بشكل يعكس نمو الطلب على السلع والخدمات وبالتالي سينعكس إيجابيا على الشركات السعودية المنتجة لتلك السلع وأهمها البتروكيماويات بالإضافة إلى استفادة البنوك السعودية التي سيكون لها دور بارز في ترتيب تحويل الأموال وفتح الاعتمادات البنكية. وإضافة إلى كل ذلك فإن اقتراب نهاية الربع الأول وظهور نتائج الشركات كان له دور في ثبات المؤشر دون أن تؤثر فيه قوى البيع خاصة للمتعلقين بأسعار عند هذه المستويات أو مستويات 7000 نقطة، لكن تأثر القوى البيعية بدا انحساره بشكل ملحوظ وهذا عائد إلى أن الأموال الخارجة منذ أسابيع عديدة قد عادت في دور مختلف وتحولت إلى قوى شرائية بغية تعويض خسائرها الماضية. وهذا الوضع سيساهم بشكل جيد في إمكانية اختراق المؤشر لنقطة مقاومة لازالت تشكل قلقا وهاجسا لا يستهان به وتتمثل في نقطة 6767 كونها نقطة مقاومة تاريخية كانت في السابق تشكل دعما مهما انطلق منها السوق لمستويات تقترب من 12000 نقطة قبل سنتين تقريبا.

لذا فإن المتوقع هذا الأسبوع أن يستمر «ريتم» الارتفاعات مدعوما بأخبار إيجابية متوقعة بالإضافة إلى استمرار انتعاش أسعار النفط، حيث إنه من الممكن أن نشاهد مستوى 88 دولارا لسعر البرميل، وبالتالي سينعكس على سعر سابك التي بدا أنها تغازل مستوى الثلاث خانات بجدية.

والطريق إلى مستوى 6700 ستعتريه بعض العقبات، منها مقاومة قريبة عند نقطة 6696 نقطة يعود بعدها لاختبار دعم عند الحاجز النفسي لمستويات 6600،

حيث ستكون نقطة 6612 نقطة دعم ويشكل الإغلاق دونها أمرا سلبيا ربما يعود لاختبار المقاومة السابقة عند 6580 نقطة مع الأخذ في الاعتبار أن كسر هذه النقطة يشكل إجهاضا حقيقيا للموجة الصاعدة لمستويات 6700 نقطة.

أما نجاح المؤشر بالارتداد القوي من تلك المستويات فإنه سيؤهله للوصول لمقاومات تبدأ من 6705 ثم 6770 ثم 6980 وأخيرا 7079 نقطة والتي تشكل قمة الموجة الصاعدة.

صحيفة الاقتصادية

أكد أنها تبيع الحديد بأقل من أسعاره العالمية بـ 20 %

رئيس غرفة الشرقية يحمل إحدى الشركات مسؤولية أزمة الحديد

عبد الرحمن الراشد

فايز المزروعي من الدمام


أكد لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.


وأوضح أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب، يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المائة من السوق المحلية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعاره. وقال الراشد «إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المائة من السوق السعودية، لو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المائة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد الذي تعرضه بأسعار أرخص من السوق العالمية بنحو 20 في المائة».


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني من أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.


وأوضح الراشد أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المائة من السوق السعودية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعارها.


وقال الراشد ''إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المائة من السوق السعودية، ولو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المائة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد التي تعرضه بأسعار ارخص من السوق العالمي بنحو 20 في المائة''.


وأضاف الراشد ''ليس من المنطقي أن نتهم التجار أو شركات الحديد الأخرى بالجشع والطمع، لكون المتحكم الرئيس في أسعارهم هي الأسعار العالمية، التي وصل فيها سعر الطن لكتل الحديد نحو 620 دولاراً، والذي كان بنحو 370 دولاراً للطن، أي بزيادة بلغت أكثر من 50 في المائة''.


وأبان الراشد أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جولات ميدانية ورقابية أمر مهم تشكر عليه، ولكن كان من المفترض، أنه إذا كانت هناك سلوكيات سلبية تؤثر في السوق وتؤثر على العرض والطلب ،فمن الواجب أن تتدخل في هذه الحالة أيضا ،مشيرا إلى أن جميع رجال الأعمال ضد أي ممارسات تؤثر في نظرية العرض والطلب ،وإحداث الخلل في السوق لأي سلعة كانت، وأنهم يطالبون بتدخل الجهات المعنية في حال حدوث ذلك ،من أجل استقرار السوق وعدم حدوث فوضى وإخلال.


وكشف الراشد عن توجه غرفة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة ،لعقد لقاء موسع يضم مصنعي الحديد والموزعين ومن لهم علاقة بذلك ،لمناقشة هذه المشكلة،والحد من توجيه الاتهام دائما للقطاع الخاص وتحميله المسؤولية،فمصنعو الحديد خسروا مئات الملايين في فترة سابقة ،وكاد بعضهم أن يغلق مصنعه،ولم تقف أي جهة إلى جانبه.

الجشي

وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية،أن هناك دائما اتهام لرجال الأعمال في عملية ارتفاع الأسعار،ولكن المنطق يؤكد أن هذه العملية تحكمها العديد من العوامل التي منها الأسعار العالمية للسلعة، حيث من المفترض على وزارة التجارة قبل مراقبة الأسواق المحلية،أن تقوم برصد مستمر لأسعار الحديد على مستوى العالم ،وتقارنه بالأسعار المحلية.


وقال الجشي ''إن الجميع يريد أن تستقر الأسعار في أي سلعة كانت سواء كانت حديد أو غيره من السلع،ولكن هذا الأمر لا بد ألا يكون على حساب طرف على طرف آخر، فقبل فترة وخلال الأزمة العالمية تعرض أحد رجال الأعمال البارزين لخسائر كبيرة جدا وصلت إلى عدة مليارات بسبب ارتفاع السلع عالميا، ولم يجد من يساعده في تعويض الخسائر، فمن الضروري ألا نلقي التهم جزافا على رجال الأعمال بالجشع أو الاستغلال،فمنهم الكثير الذي يكتفي برأس المال أو يخسر، مقابل ألا يزيد سعر سلعه معينة''.


وأضاف الجشي ''أن تذبذب الأسعار تتدخل فيه جهات عدة وليس التاجر أو رجل الأعمال، فمثلا الموانئ عند تعقيدها لإجراءات التفريغ والتحميل، إلى جانب وجود البضائع لفترات طويلة دون فسح ، وغيرها من الأمور الروتينية التي في كثير من الأحيان ليس لها أي ضرورة ،يضطر في هذه الحالة بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض خسائرهم''، وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.


وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية،حيث يأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.


وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين،كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.


وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عـــدم التهاون على من يثبت عليـــهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.


وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه السلعة.

[صقر قريش]

أوروبا تتهم أوباما بتشجيع الحمائية التجارية

«الاقتصادية» من لندن
اتهم المفوض الأوروبي للشؤون التجارية كاريل دو غوشت أمس الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشجيع مبدأ «الحمائية»، ملقيا على الولايات المتحدة مسؤولية التجميد الحالي لمفاوضات جولة الدوحة حول تحرير التجارة العالمية. وأعلن دو غوشت في مقابلة مع صحيفة «دو تيجد» الاقتصادية البلجيكية أن «إحدى المشكلات هي أننا لا نعرف ما تريده الولايات المتحدة بالتحديد. لا يريدون إنجازات في الوقت الراهن، هذا واضح»، فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وجعل وزير الخارجية البلجيكي السابق الذي تولى مهامه في الاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير)، من مفاوضات جولة الدوحة إحدى أبرز أولوياته. وندد بمطالبة الولايات المتحدة بفتح حدود الدول النامية بصورة أكبر أمام المنتجات الأمريكية، لكنها لا تقترح أي تعويض في المقابل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتهم المفوض الأوروبي للشؤون التجارية كاريل دو غوشت أمس الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشجيع مبدأ «الحمائية»، ملقيا على الولايات المتحدة مسؤولية التجميد الحالي لمفاوضات جولة الدوحة حول تحرير التجارة العالمية. وأعلن دو غوشت في مقابلة مع صحيفة «دو تيجد» الاقتصادية البلجيكية أن «إحدى المشكلات هي أننا لا نعرف ما تريده الولايات المتحدة بالتحديد. لا يريدون انجازات في الوقت الراهن، هذا واضح»، فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وجعل وزير الخارجية البلجيكي السابق الذي تولى مهامه في الاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير)، من مفاوضات جولة الدوحة إحدى أبرز أولوياته. وندد بمطالبة الولايات المتحدة بفتح حدود الدول النامية بصورة أكبر أمام المنتجات الأمريكية، لكنها لا تقترح أي تعويض في المقابل. وأضاف دو غوشت الذي يمثل مجمل الاتحاد الأوروبي في الملفات التجارية «إن فكرة أنه يمكننا تحقيق إنجازات من دون تنازلات خاطئة. ولدي انطباع أن العملية التقريرية متوقفة في الولايات المتحدة».
وعزا دو غوشت مسؤولية هذا التجميد جزئيا إلى قرب انتخابات الكونجرس الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر) ذلك أنه لم يعد في وسع الديموقراطيين الدعوة إلى اتفاق حول التجارة العالمية ولا سيما في فترة اقتصادية صعبة.
من جهة أخرى، انتقد المفوض الأوروبي وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمضاعفة الصادرات الأمريكية في غضون خمسة أعوام. وقال «لا أرى كيف يمكننا مضاعفة الصادرات إذا لم تكن لدينا مقاربة للتبادل الحر. إن مبدأ الحمائية لن يؤدي إلى مضاعفة الصادرات».
وفي مقابلة منفصلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، انتقد دو غوشت بدوره سعر صرف العملة الصينية (اليوان) الذي هو دون قيمته الفعلية الذي تبقيه بكين بصورة مصطنعة عند هذا المستوى منذ سنوات لدفع الصادرات الوطنية والنمو الاقتصادي.
وقال «إن سعر صرف اليوان هو دون قيمته الفعلية. ولهذا تأثير بالتأكيد على الصادرات وعلى بنية مبادلات» الولايات المتحدة. وأضاف أن «الانتقادات الأمريكيةشرعية ونحن ندركها في أوروبا». والأربعاء، اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس- كان أن اليوان «دون قيمته الفعلية بكثير».
من جهة أخرى، أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بدرجة أقل من المتوقع ليصل إلى 115.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2009 مدفوعا في الأساس بتفاقم العجز التجاري للبلاد.
واتسعت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية من 102.3 مليار دولار معدلة بالخفض في الربع الثالث. وتوقع محللون أن يبلغ العجز في الربع الأخير 119 مليار دولار. وبلغت نسبة العجز في الربع الأخير 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.9 في المائة في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر). وانحسر عجز ميزان المعاملات الجارية لعام 2009 بأكمله إلى 419.9 مليار دولار ليسجل أقل مستوياته منذ عام 2001 وذلك بما يعادل 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 4.9 في المائة في 2008.

[صقر قريش]

لماذا الإفصاح والشفافية في البورصة؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا
يتزايد استخدام عبارة قوانين الإفصاح والشفافية بشكل واضح في عالم اليوم، وبصفة خاصة في أسواق المال، حيث تلعب المعلومات دورا حاسما في التأثير في قرارات المتعاملين في السوق بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ. وتفترض نظريات كفاءة سوق الأوراق المالية أن جميع المعلومات عن السوق والشركات المسجلة فيها متاحة بشكل عام، وأن المتعاملين في السوق لديهم حرية وصول إلى هذه المعلومات دون تكلفة، أو بتكلفة زهيدة، غير أنه من الناحية العملية يعد حصول جميع المستثمرين على المعلومات اللازمة لتقييم القرار الاستثماري أحد التحديات التي يمكن أن تواجه أي سوق للأوراق المالية، على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها المعلومات بالنسبة إلى استقرار السوق ونمو المعاملات فيها وتدعيم ثقة المتعاملين فيها. من ناحية أخرى فإن غياب قوانين الإفصاح والشفافية تشيع حالة من عدم العدالة في المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية، حيث يؤدي غياب مثل هذه القوانين إلى توفير كل الدوافع اللازمة للعب بمقدرات السوق، ومن ثم استئثار فئات محددة من المتعاملين، خصوصا الذين لديهم حرية الوصول إلى المعلومات الداخلية Inside information غير المتاحة للعامة، أو الذين يمكنهم من أن يشيعوا في السوق معلومات خاطئة، أو يتمكنوا من تسريب معلومات صحيحة تحقق لهم أرباحا ضخمة في حال دخول تلك المعلومات في قرارات المتعاملين، بالجانب الأكبر من الأرباح التي يمكن أن تتحقق من المعاملات في السوق، وذلك على حساب باقي المتعاملين الذين ليس لديهم حرية الوصول إلى مثل هذه المعلومات.
الإفصاح والشفافية أصبحا متلازمن ضروريين للأسواق المالية في عالم اليوم لأسباب كثيرة سنحاول اختصارها في هذا المقال. السبب الأول هو انتشار ما يسمى الهندسة المالية Financial engineering، وهي مزيج من الرياضيات والإحصاء وعلم الحاسوب التي تأخذ صورة صياغات رياضية معقدة أحيانا, وذلك لتقييم مستويات المخاطرة والعائد ومن ثم الحكم على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ للأصول المالية، ونتيجة لاتساع انتشار الهندسة المالية اختلفت استراتيجيات المتعاملين في السوق بشكل واضح، حيث أصبح المتعاملون في البورصات يعملون وفق صيغ رياضية جامدة لتوقيتات البيع والشراء، وشاع بينهم مصطلحات مثل بيتا وجاما وسيجما وما شابه ذلك من دون إدراك طبيعة الفروض التي بنيت عليها مثل هذه النماذج التي تدعو إلى الإعجاب، وتتجه أصابع الاتهام إلى الهندسة المالية في الأزمة المالية العالمية الأخيرة بأنها المسؤولة عن اضطرابات الأسعار في أسواق الأوراق المالية، فكثير من هذه النماذج الرياضية المصممة لقياس درجة الخطر انتهت إلى نتيجة أن كثيرا من الأوراق المالية آمنة، بينما هي في واقع الأمر في منتهى الخطورة، إلى الدرجة التي دعت وارن بوفيت الملياردير الأمريكي الشهير أن يصرح في أحد لقاءاته احذروا من المهووسين الذين يحملون صيغا رياضية، باختصار لقد فشلت الصيغ الرياضية في أن تقدم تقييما مناسبا للمخاطرة للمتعاملين في الأسواق، عندما أصبح من السهل تسميم نتائج هذه الصيغ إذا لم تكن المعلومات المتاحة صحيحة أو لا تتسم بالشفافية والصدق. إن النماذج الرياضية المستخدمة حاليا من قبل المتعاملين في السوق أو الرسوم البيانية القائمة عليها ستقدم نتائج محددة حول مدى مناسبة توقيت الشراء أو البيع، ونقاط الدعم ... إلخ، وإذا لم تكن تلك النماذج قائمة على معلومات صحيحة فإنها ستؤدي إلى استنتاجات خاطئة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب السوق.
السبب الثاني هو أن الجانب الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم من صغار المستثمرين، وهؤلاء هم أقل المتعاملين استعدادا لتحمل ما يترتب على تغيرات أسعار الأوراق المالية من خسائر، كما أن آثار تقلب أسعار الأسهم على صغار المستثمرين تكون مدمرة نظرا لأنهم غالبا ما يضاربون بكل ثرواتهم أو بثروات الغير. ونظرا لضعف القدرات الفنية لهؤلاء نتيجة خلفيتهم المتواضعة في مجال التحليل المالي، فإنهم لا يهتمون بالعوامل الأساسية في التحليل والتقييم وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وغيرها من مبادئ التمويل التي يجب أن يتم استخدامها في تحليل الأسهم، فضلا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعلومات الداخلية، ومن ثم فإنهم لا يدركون حجم المخاطر التي يمكن أن تحيط بهم في ظل سوق مال تغيب فيها الشفافية والإفصاح. ولذلك نجد أن أغلبية هؤلاء يميلون إلى اتباع استراتيجية سلوك القطيع Herd behavior، وهي استراتيجية مستقاة من عالم الحيوان، حيث تميل الحيوانات إلى التجمع جنبا إلى جنب والجري في اتجاه واحد كاستراتيجية دفاع جماعي لمواجهة أي هجوم من الحيوانات المفترسة، ويتم ذلك في سوق الأوراق المالية من خلال تكثيف عمليات البيع عندما تميل الأسعار نحو التراجع، أو الشراء عندما تميل الأسعار نحو الارتفاع، أو من خلال تقليد بعض الشخصيات أو المتعاملين في البورصة الذين يمثلون المستثمرين الرئيسين في البورصة، أو المؤسسات المالية الرئيسة، الأمر الذي يزيد حدة التقلبات التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية. إذا كان المتعاملون في السوق يتبعون استراتيجية سلوك القطيع، فمن الممكن تضليل المتعاملين في السوق بسهولة، وذلك عندما ينحرف المتعاملون الرئيسون في السوق أو الذين ينظر إليهم على أنهم مفتاح البورصة. المشكلة الأساسية هي أنه في حال تعرض صغار المستثمرين لخسائر حادة نتيجة ممارسات غير قانونية فإنها ستؤدي إلى عزوف هؤلاء المستثمرين عن الدخول مرة أخرى إلى البورصة نظرا لحالة انعدام الثقة التي ستتكون لدى هؤلاء حول السوق بشكل عام. وبمعنى آخر فإن توفير الشفافية وضمان الإفصاح يؤديان إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، ويرفع من مستوى كفاءة السوق بمعناها الفني.
السبب الثالث هو أن هناك تغيرا هيكليا في طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية واستراتيجياتهم في عالم اليوم بالشكل الذي يجعل بورصات الأوراق المالية أقرب إلى صالات للمضاربة أو القمار منها إلى كونها ساحات للاستثمار. على سبيل المثال تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم في سوق الأوراق المالية في نيويورك يدور حاليا حول مدى زمني طوله ستة أشهر فقط، ويعني ذلك أن سرعة دوران الأسهم في السوق أصبحت عالية للغاية، وأن العوامل التي تتحكم في توقيت الشراء والبيع أصبحت متقلبة بصورة تدعو إلى القلق, لأن ارتفاع معدل دوران الأسهم يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق، حيث إن قصر متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم تعد من مسببات طفرة التداول، وهذا ما يثبته الشكل، ذلك أن السنوات التي يميل فيها متوسط فترة الاحتفاظ إلى التراجع غالبا ما كان تتبعها أزمة في سوق الأوراق المالية. إن قصر متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم إلى هذا الحد توحي بأن البورصات أصبحت اليوم أقرب إلى صالات القمار، إذ ماذا يفعل مستثمر يحتفظ بالسهم في المتوسط لمدة ستة أشهر؟ من المؤكد أننا لا يمكن أن نطلق على مثل هذا المتعامل لقب مستثمر، إنه يتاجر أو يضارب أو يقامر لكنه لا يقوم بالاستثمار، في ظل هذه السلوكيات الاستثمارية ستكون درجة تقلب السوق مرتفعة للغاية، إنه السلوك نفسه الذي سبق انهيار بورصة نيويورك في 1929 والذي كان مقدمة لحدوث الكساد العالمي الكبير، حيث بلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم نحو عام في ذلك الوقت. باختصار، الأسواق المالية أصبحت الآن أكثر تقلبا، ومن ثم فإنها في حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى توافر المعلومات بشفافية تضمن رفع درجة استقرار السوق.
السبب الرابع هو أن التلاعب بأسعار الأوراق المالية، أو المضاربة غير المشروعة، أو إشاعة الأخبار الكاذبة والعمل على نشرها لتوجيه السوق نحو اتجاه محدد، إلى غير ذلك من الممارسات غير القانونية يمثل جريمة لا بد من أن يعاقب عليها القانون بصرامة كي يمنع من تسول له نفسه من القيام بذلك، وكي يحمي السوق من الممارسات غير القانونية مثل تسريب الأسرار أو استخدام معلومات داخلية غير متاحة لجمهور المستثمرين لتحقيق أرباح غير طبيعية، أو غيرها من الممارسات التي ترفع درجة عدم استقرار السوق وتحول دون أدائه وظيفته الأساسية كساحة لتعبئة مدخرات الجمهور وتوجيهها نحو الاستخدامات الاستثمارية الصحيحة، وليس نحو المضاربة. ومن ثم فإن قوانين الإفصاح في البورصة ينبغي أن تكون شاملة وتسد كل الثغرات التي يمكن أن تسمح باختراق البورصة على نحو يضر باستقرارها.
السبب الخامس هو أن قوانين الإفصاح التي تضمن استقرار السوق، ستعمل على تقليل الحاجة إلى تدخل الدولة من وقت إلى آخر لضمان استقراره. إذ غالبا ما تدعى الدولة إلى التدخل في حال حدوث انهيار في سوق الأوراق المالية وتراجع مستويات الثقة بها، وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين فيها، بصفة خاصة صغار المستثمرين وذلك من خلال إنشاء المحافظ الاستثمارية المناسبة لإنقاذ السوق من التردي. وعندما تتوافر الموارد المالية للدولة يسهل تكوين مثل هذه المحافظ، أما عندما تشح تلك الموارد تعجز الدولة عن التدخل على النحو المناسب ما يزيد من عدم استقرار السوق، أما عندما تكون السوق مقننة بحزمة متكاملة من قوانين الإفصاح والشفافية المدعمة بالعقوبات الصارمة في حالة المخالفة، فان احتمالات تعرض السوق للتقلب تقل, من ثم تقل تكلفة تدخل الدولة في السوق من الناحية المالية.
السبب السادس هو أن قوانين الإفصاح والشفافية ستسهل التعرف على اتجاهات أداء البورصة بشكل أدق، ومن ثم يسهل تحليل مسببات ما يدور في البورصة، ويسهل بالتالي تحديد استراتيجيات التعامل مع تداعيات عدم استقرارها، أما عندما تتغير الأسعار لأسباب غير مفهومة وتجرى تعاملات لا ندري من أين مولت أو إلى أين ستذهب، فإن أبواب التلاعب بالسوق تنفتح على مصراعيها وتكون النتيجة ضياع ثروات الناس لمصلحة المتلاعبين بالبورصة. إن أفضل وسيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية هو فرض ضرورة إتاحتها على نحو متساو لجموع المتعاملين في البورصة، بحيث تكون هذه المعلومات متوازنة ومحايدة وخالية من أي تحيز، وبحيث يؤدي استخدامها إلى تحقيق أرباح عادلة للجميع.
السبب السابع هو ضخامة الآثار المالية التي تترتب على أي تغير ولو بسيط في مؤشر البورصة، وعظم الآثار التي يمكن أن تنعكس من البورصة (أي من القطاع المالي) على القطاع الحقيقي في الاقتصاد، ذلك أن التجارب السابقة في العالم تشير إلى أن أي أزمة مالية غالبا ما تتحول إلى أزمة اقتصادية وذلك من خلال انتقال آثار الأزمة من البورصة إلى الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد نظرا لانتشار التوقعات التشاؤمية، الأمر الذي يرفع من معدلات البطالة وازدياد حالات البؤس الاقتصادي.
باختصار فإن أسواق الأوراق المالية في أمسّ الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى قانون محكم للإفصاح والشفافية يعالج أوجه قصور النظم الحالية للبورصات، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بحرية التدفق المستمر والآني للمعلومات عن المعاملات التي تتم في البورصة وإمكانية تتبع مصادر التمويل للصفقات المختلفة، بحيث يسهل الكشف عن العمليات المشبوهة التي تهدف إلى الضغط على أسهم معينة ودفعها نحو الارتفاع أو دفعها نحو الانخفاض، ويسهل بالتالي كشف حقيقة ما يتم من تعاملات داخل السوق، للتأكد من أن المعاملات لا تتم لمصلحة أطراف محددة، وأن هذه التعاملات تؤول في النهاية إلى أيدي من نص العقد عليهم، وبحيث يمكن التفرقة بين الصفقات التي تتم بدوافع استثمارية بحتة هدفها الأساسي تعظيم الربح وتدنية المخاطرة والمرتكزة إلى التحليل الفني الصحيح، والصفقات التي تتم بدوافع انتهازية تهدف إلى التلاعب بالسوق وخلق حالة من عدم الاستقرار فيها حتى تسنح الفرصة لتحقيق أرباح غير عادية تضر بالسوق وباستقرارها وبمصلحة المتعاملين فيها، ويدفع ثمنها صغار المتعاملين في السوق، وبحيث تتمكن إدارة البورصات من التدخل المباشر والحاسم لمنع تطور الأحداث داخل البورصات نحو التدهور الذي يضر بمصالح المتعاملين.

[صقر قريش]

تقرير جلوبل

التفاؤل يسود بعد إعلان إطلاق صناديق التداول على المؤشر

كان الاتجاه العام للسوق السعودية إيجابيا مع ارتفاع مؤشر السوق خلال أربع جلسات تداول ضمن الجلسات الخمس لهذا الأسبوع، حيث سادت أجواء من التفاؤل في أعقاب كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن أن الهيئة ستطلق نهاية آذار (مارس) 2010 صناديق المؤشر، التي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، بما يفتح أفقا جديدا للسوق السعودية ويزيد من معدلات السيولة، دون فتح المجال للأموال الساخنة لدخول السوق.
كما أعلنت الهيئة موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح ''صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية'' وإدراجه في السوق المالية السعودية، ليكون بذلك أول صندوق مؤشر يطرح في السوق، إلا أنها لم تحدد تاريخ إدراجه بالتحديد.

هذا وقد أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6.674.41 نقطة، مسجلا نموا بلغت نسبته 1. 65 في المائة، فيما يعد أعلى مستوى يبلغه مؤشر السوق منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وجاء هذا النمو بدعم واضح من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.53 في المائة، متأثرا ايجابيا بنمو سعر سهم بنك الجزيرة بنسبة 5. 56 في المائة، والذي أغلق عند سعر 19 ريالا.
كما ارتفع سعر سهمي البنك السعودي للاستثمار ومجموعة سامبا المالية بنسبة 4.66 في المائة و4.20 في المائة على التوالي. أما بالنسبة لأداء قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد سجل نموا أسبوعيا بنسبة 1.73 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 2.96 في المائة خلال الأسبوع، مغلقا عند سعر 95.75 ريال.
وأعلنت سابك انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 17 نيسان (أبريل) المقبل للمصادقة على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم عن عام 2009. أما السهم الأكثر ارتفاعا لهذا الأسبوع، فقد كان سهم مجموعة محمد المعجل، بنمو أسبوعي بلغت نسبته 9.57 في المائة، حيث أنهى السهم تداولاته عند مستوى 22.90 ريال.
وجاء هذا النمو في أعقاب إعلان الشركة توقيع خطاب نوايا مع شركة ديلم السعودية وذلك لتنفيذ أعمال ميكانيكية، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة والمعدات لأجزاء من مشروع مصفاة الجبيل التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الجبيل الصناعية 2، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 165 مليون ريال.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة فقد اقتصرت على قطاعين اثنين بتراجع هامشي فقط، حيث تراجع مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 0.96 في المائة. وكان سهم أسمنت المنطقة الجنوبية هو الأكثر تراجعا ضمن القطاع بفقده نسبة 4.70 في المائة من قيمته، وإغلاقه عند سعر 71 ريالا. كما تراجع مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.27 في المائة هذا الأسبوع، متأثرا بالأداء السلبي لسهم شركة المملكة القابضة الذي أنهى تداولاته على تراجع بلغت نسبته 3.03 في المائة، وأغلق عند سعر 9.60 ريال، أما فيما يتعلق بأنشطة التداول في السوق السعودية لهذا الأسبوع، فقد شهدت نشاطا جيدا، مع ارتفاع قيمة التداولات، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 721.43 مليون سهم، بارتفاع بلغت نسبته 26.13 في المائة. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17 في المائة، حيث بلغت قيمتها 16.36 مليار ريال.
أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1.316.93 مليار ريال سعودي عند نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المرتفعة، مع ارتفاع أسعار 99 سهما وتسجيل 28 سهما تراجعا في أسعارها.
أما على صعيد الاكتتابات الأولية فسيتم طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا في الفترة ما بين 22 و28 آذار (مارس) 2010.
وتلك الشركات هي: سوليدرتي للتأمين، أمانة للتأمين، والوطنية للتأمين، حيث ستقوم سوليدرتي وأمانة بطرح نسبة 40 في المائة من رأسمالهما للاكتتاب العام، في حين ستبلغ نسبة طرح شركة الوطنية 30 في المائة فقط. وقد تم تحديد سعر الطرح بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.

الأخبار

تقدمت شركة تابعة للمملكة القابضة (شركة المملكة 5 كي آر 211) بعرض لشراء جميع الأسهم المتبقية غير المملوكة لها والتي تعادل 44 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في شركة المملكة للاستثمارات الفندقية المدرجة في سوق ناسداك دبي المالي وسوق لندن للأوراق المالية، وذلك بإشراف الاستشاريين دوتشيه للأوراق المالية ومجموعة سيتي المالية. وتقدمت الشركة بعرض خمسة دولارات للسهم الواحد وهو سعر يزيد بنحو 25 في المائة على سعر تداول آخر يوم في سوق ناسداك دبي المالي.
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة زجاج بزيادة رأسمالها من 250 مليون ريال سعودي إلى 300 مليون ريال سعودي عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم. كما وافقت الهيئة على طلب شركة الأسمنت السعودية لزيادة رأسمالها من 1.020 مليون ريال إلى 1.530 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين.
إلحاقًا لإعلان شركة اللجين في 17 شباط (فبراير) 2010 المتضمن تقديمها عرضا إلى المساهمين في شركة ناتبت لشراء الأسهم غير المملوكة لها في الشركة البالغة 45.6 مليون سهم، وحيث انتهت المهلة المحددة لسريان العرض بنهاية يوم 13 آذار (مارس) 2010، تعلن شركة اللجين تسلم موافقة ما يمثل 97.4 في المائة من مالكي هذه الأسهم في شركة ناتبت. وعليه فقد ارتأت شركة اللجين تمديد سريان العرض حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 آذار (مارس) 2010، وذلك كمهلة لإتاحة الفرصة لمن تبقى من مساهمي ناتبت.

• أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية حصولها على تمديد الموافقة المؤقتة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع وتسويق 25 منتجًا من منتجاتها التأمينية وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ خطاب المؤسسة المؤرخ في 10 آذار (مارس) 2010.
• أعلنت مجموعة شركة الكابلات السعودية حصولها بتاريخ 10 آذار (مارس) 2010 على طلب شراء من روسيا بقيمة 14.2 مليون يورو لتوريد كابلات الجهد العالي. معلوم أن هناك عشرة كيلومترات إضافية من العميل نفسه ستتسلم الشركة طلب شرائها في غضون أربعة أسابيع ليصبح إجمالي المبلغ ما يعادل 85 مليون ريال. ونظرًا لأهمية المشروع فقد تم الاتفاق على توريد هذه الكابلات خلال ستة أشهر، وستستمر الشركة في الوفاء تجاه كبار عملائها.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي لأسواق الخليج

الأسهم القطرية تربح 500 نقطة في أسبوع .. ودبي تقترب من استرداد كامل خسائر العام




مستثمر يراقب حركة الأسهم في سوق دبي المالي.

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري حركات الصعود والهبوط وإن كانت سوقا الدوحة ودبي قد سجلتا أعلى المستويات في عشرة أشهر، حيث ربحت الأولى 500 نقطة خلال الأسبوع محطمة أربعة إلى خمسة حواجز على الأقل إلى 7.314 نقطة بارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 7.3 في المائة وفضلت في اليوم الأخير من الأسبوع أمس التقاط أنفاسها حيث أغلقت على استقرار دون تغير بعدما كانت قد واصلت الصعود بداية الجلسة وحتى فترات طويلة منها.
كما حطمت سوق دبي حاجز الـ 1700 نقطة وكانت على بعد أربع نقاط فقط أمس الأول من كسر مستوى 1800 نقطة واسترداد كامل خسائرها منذ مطلع العام التي كانت قد تجاوزت 10 في المائة قبل ان تتعرض لموجة جني أرباح احتوتها في تعاملات الأمس وواصلت الصعود الطفيف بنصف نقطة لتنهي الأسبوع على ارتفاع بنحو 2.5 في المائة، كما اختتمت السوق البحرينية أسبوعها بارتفاع 1 في المائة لتربح على مدار الأسبوع 2 في المائة.
في حين انخفضت ثلاث أسواق على مدار الأسبوع وإن جاءت تراجعاتها بنسب طفيفة بلغت 0.60 في المائة لبورصة الكويت التي مالت نحو الهبوط الطفيف أمس بضغط من أسهم الاستثمار، ونحو 0.25 في المائة لسوق مسقط، ومالت نحو الارتفاع الطفيف أمس بنسبة 0.08 في المائة، في حين انخفضت سوق أبو ظبي بنسبة 0.62 في المائة وعلى مدار الأسبوع انخفضت بنسبة طفيفة 0.07 في المائة.
ومن الملاحظ في تعاملات الأسبوع الجاري أن الاهتمام تركز أكثر على سوقي الدوحة ودبي فالأولى تلقت دعما من خطوة المصرف المركزي بالسماح للبنوك القطرية بالتعامل في أسهم الشركات المدرجة في البورصة وهي الخطوة التي أنعشت عمليات شراء محمومة دفعت المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أشهر.
كما استفادت سوق دبي من الأجواء التي ترسمها المفاوضات الدائرة بين شركة دبي العالمية والبنوك الدائنة بشأن جدولة قروض بنحو 22 مليار دولار، وعلى مدار الأسبوع ورغم التقلبات الشديدة تمكنت السوق من إضافة 2.5 في المائة إلى مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 6.2 في المائة ليتبقى لها نحو 4 في المائة من الخسائر المحققة منذ مطلع العام.
وقال لـ «الاقتصادية» محللون ماليون إن جزءا كبيرا من المكاسب التي تحققت جاء بدعم من تحركات المضاربين ومشتريات الأجانب التي حاولت الاستفادة من الأجواء التفاؤلية ولهذا السبب دخلت سيولة كبيرة لم تشهدها السوق منذ أكثر من عشرة أشهر تجاوزت مليار درهم أمس الأول لكن سرعان ما تراجعت في الجلسة الثانية أمس إلى أقل من 400 مليون درهم.
ولكن في المقابل لا يتوقع آخرون أن تخسر السوق كثيرا من مكاسبها بعدما بدأت تسترد الثقة تدريجيا بتعافي الأنشطة الاقتصادية وزيادة التوقعات بوصول «دبي العالمية» لتسوية مرضية لديونها وكانت التوقعات أن تتواصل موجة جني الأرباح لجلسة ثانية أمس بعدما بددت السوق قرب إغلاق جلسة أمس الأول كامل مكاسبها وتراجعت بنحو 2 في المائة.
غير أن عودة عمليات الشراء مجددا أعادت المؤشر إلى مساره الصاعد بدعم من عديد من الأسهم النشطة والثقيلة خصوصا سهم إعمار الأنشط والذي ارتفع بنحو 1.1 في المائة إلى 3.67 درهم وشهد السهم تقلبات بين الهبوط والارتفاع حيث تراجع إلى أدنى مستوياته عند 3.57 درهم، ووصل إلى أعلى سعر 3.71 درهم.
وإجمالا ارتفعت أسعار 18 شركة مقابل انخفاض أسعار سبع شركات، وارتفعت أسعار أسهم أرابتك أقل من 1 في المائة إلى 2.22 درهم ودبي المالي 1.7 في المائة إلى 1.74 درهم ودريك آند سكل 1 في المائة إلى 0.95 درهم، ودبي للاستثمار 2 في المائة إلى 1.01 درهم. وعلى العكس تراجعت سوق أبو ظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك والطاقة، وعلى غرار دبي تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى 164 مليون درهم من تداول 75 مليون سهم أغلبيتها لسهم الدار الذي تراجع بربع في المائة إلى 4.16 درهم.
كما تراجعت أسهم صروح 3.2 في المائة إلى 2.38 درهم ورأس الخيمة العقارية 1.8 في المائة إلى 0.53 درهم، وسجل سهما بلدكو وأبو ظبي لبناء السفن انخفاضا قريبا من الحد الأقصى 10 في المائة إلى 2.10 درهم للأول و3.18 درهم للثاني في حين استقر سهم دانة غاز عند 0.88 درهم وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المائة على المساهمين.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع أضافت الأسهم الإماراتية بنهاية الأسبوع مكاسب بقيمة 2.5 مليار درهم وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالية الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبو ظبي معا نحو 0.66 في المائة وقفزت التداولات إلى 5.3 مليار درهم من أربعة مليارات درهم الأسبوع الماضي.
وتواصلت الارتفاعات القوية في بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم البنوك التي أستفادت من تصريحات محافظ المصرف المركزي بشأن السماح للبنوك بالتعامل في أسهم الشركات المدرجة في البورصة غير أن عمليات جني الأرباح التي طالت عديدا من الأسهم قللت من مكاسب السوق لتغلق على استقرار ولتكون أكثر الأسواق ربحية خلال الأسبوع الجاري.
وعلى غرار سوق دبي تراجعت التداولات لتصل قيمتها إلى 400 مليون ريال من تداول 12.8 مليون سهم منها 5.6 مليون لثلاثة أسهم هي فودافون وناقلات والريان وارتفع الأول 2.5 في المائة 8.10 درهم والثاني 0.88 في المائة إلى 22.90 ريال في حين استقر الثالث دون تغير عند 13.20 ريال.
وتركزت موجة جني الأرباح على عدد من أسهم البنوك بعد مكاسبها القوية على مدار جلستين حيث تراجعت أسهم بنك الدوحة 0.61 في المائة إلى 49.10 ريال والأهلي 1 في المائة إلى 49 درهماً والدولي 0.88 في المائة إلى 45.10 ريال في حين حافظت أسهم أخرى على صعودها من بينها سهم البنك التجاري بنحو 0.94 في المائة إلى 75 ريالاً والخليجي 1.7 في المائة إلى 18.30 ريال، وسجل سهم الإجارة أكبر نسبة انخفاض في السوق 6 في المائة إلى 25.40 ريال عقب إقرار الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 20 في المائة.
وسجلت سوق البحرين أكبر نسبة ارتفاع في تعاملات الأسواق الخليجية أمس بدعم من أسهم البنوك والتأمين، وبقيت التداولات على حالتها بقيمة 316 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 1.4 مليون لثلاثة أسهم هي الأهلي المتحد والسلام والسيف وارتفع الأول بنسبة 6.5 في المائة إلى 0.650 دولار والثاني 2.1 في المائة إلى 0.094 دينار في حين استقر الثالث عند 0.136 دينار.
وسجل سهم أريج للتأمين ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة إلى 0.635 دولار والتسهيلات التجارية قرابة 1 في المائة إلى 0.414 دينار في حين واصل سهم مصرف الاثمار تراجعه بنسبة 2.4 في المائة إلى 0.200 دولار بعدما بدأ يتداول منذ أمس الأول دون أحقية الاكتتاب في زيادة رأس المال كما انخفض سهم الخليجي 0.88 في المائة إلى 0.112 دينار والبحرين الوطني 0.82 في المائة إلى 0.605 دينار.
ومالت سوق مسقط نحو الارتفاع بدعم من ارتفاعات طفيفة لسهمي بنك مسقط وعمانتل أول وثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر بعدما بقيت أسهم الاستثمار والصناعة تضغط على السوق التي بقيت على تداولاتها المتوسطة بقيمة 4.2 مليون ريال من تداول 8.7 مليون سهم منها 1.6 مليون ريال من تداول 1.6 مليون سهم لبنك مسقط الذي ارتفع بنحو 0.40 في المائة إلى 1.013 ريال
كما ارتفع سهم عمانتل بنحو 0.60 في المائة إلى 1.347 ريال في حين انخفضت أسهم نشطة مثل الأنوار القابضة 0.40 في المائة إلى 0.249 ريال وعمان والإمارات 2.7 في المائة إلى 0.216 ريال وأونك 1.6 في المائة إلى 0.539 ريال ومنتجات الألمنيوم 2.8 في المائة إلى 0.507 ريال.
وبنفس الميل ولكن نحو الهبوط، جاءت تعاملات البورصة الكويتية التي لا تزال تعيش موجة جني أرباح خفيفة تركزت على أغلبية القطاعات خصوصا الخدمات والاستثمار مع ثبات التداولات عند 60 مليون دينار من تداول 310 ملايين سهم.
واستقرت أغلبية أسهم البنوك دون تغير مثل أسهم البنك الوطني وبيتك والتجاري وبنك الخليج وبنك بوبيان في حين ارتفعت أسهم بنوك الأهلي 1 في المائة إلى 0.480 دينار والأوسط 3.6 في المائة إلى 0.570 دينار وبرقان 2.7 في المائة إلى 0.370 دينار، واستقر سهم «زين» عند 1.360 دينار في حين انخفض سهما أجيليتي 1.6 في المائة إلى 0.590 دينار وجلوبل 3.7 في المائة إلى 0.102 دينار.

[صقر قريش]

مسؤول مالي ياباني: الدولار سيظل العملة الرائدة عالميا

طوكيو ـ رويترز:
قال مسؤول بارز في وزارة المالية اليابانية أمس الخميس إن الدولار وليس اليورو أو الين أو اليوان سيظل العملة الرائدة عالميا، ويتعرض دور الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي لانتقادات منذ امتدت الأزمة المالية العالمية من الولايات المتحدة لخارجها قبل عامين.
وقال تيكهايكو ناكاو مدير عام مكتب الشؤون الدولية في الوزارة في ندوة إنه على الرغم من الشكوك بشأن الدولار فإنه صار جزءا أصيلا من النظام المالي العالمي يتعين على البلدان الأخرى أن تعمل على استقراره. وأضاف أنه لا توجد عملة أخرى توفر عمقا وسيولة بما يمنحها الغلبة على الدولار.
وطبقا لنص الحديث قال ناكاو «حتى لو انتشر استخدام اليورو واليون واليوان فمن الصعب التنبؤ بأن أياً منها سيكون عملة عالمية في مجالي الاحتياط والمدفوعات»، وكان مستثمرون حول العالم قد خفضوا حيازاتهم أصول مقومة بالدولار فيما لجأت بعض البلدان إلى تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار مخافة الإسراف في الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي وفي ظل تزايد عجز الموازنة الأمريكية.

أسعار الخام تتراجع بسبب ارتفاع الدولار وقرار «أوبك»

«الاقتصادية» من لندن
تراجع النفط صوب مستوى 82 دولارا للبرميل أمس بعد انتعاش دام يومين في رد فعل لارتفاع الدولار أمام اليورو ولعدم توافر خطوات قوية من جانب «أوبك» لرفع الإنتاج فوق الحد الرسمي المستهدف. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 54 سنتا إلى 82.39 دولار للبرميل بعدما تراجع لفترة قصيرة دون مستوى 82 دولارا أثناء التداولات. كذلك انخفض مزيج برنت خام القياس الأوروبي 58 سنتا إلى مستوى 81.38 دولار.
وارتفعت الأسعار أكثر من ثلاثة دولارات خلال اليومين الماضيين نتيجة تراجع مخزونات الوقود بصورة فاقت التوقعات وارتفاع الطلب على البنزين إلى مستويات قياسية مقارنة بشباط (فبراير) في أمريكا. وقال محللون إن بعض المؤشرات الفنية أو الدراسات القائمة في الأساس على نمط التحركات السابقة للأسعار دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح عند المستويات الحالية للأسعار لفترة قصيرة بينما أتت الضغوط طويلة الأجل من تراجع مستوى التزام الدول الأعضاء في «أوبك» بمستويات الإنتاج المستهدفة من قبل المنظمة. قالت «أوبك» أمس إن متوسط أسعار سلة «أوبك» القياسية واصل الارتقاع ليصل إلى 78.25 دولار للبرميل أمس الأول من 76.62 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

كيف نتجاوز مخاوف البنوك التمويلية .. ونعيد الثقة بالمقترضين؟

محمد بن سويلم السويلم
أظهرت دراسة مسحية أعدتها وزارة التجارة والصناعة السعودية أخيرا أن المشرعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يمكنها الاستفادة من خدمات الدعم في حالة توفيرها بشكل أساسي، موضحة أن من أكثر مصادر الدعم التي تتعرض لها المشروعات هو القطاع البنكي، في الوقت الذي بينت فيه أن نسبة التمويل لتلك المشروعات لا تتعدى 20 في المائة من المشروعات التي تستفيد من خدمات هذا القطاع المصرفي.
وأوضحت تلك الدراسة عدم وجود خطوط ائتمانية مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الإقراض البنكي ينصب على قطاع الشركات وقطاعات التجزئة، معتبرة أن برنامج الكفالة الذي أقامة صندوق التنمية الصناعي مقصور ومحدود في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل ولم يحقق سوى 20 في المائة من الأهداف الكلية المحددة له، مطالبة في الوقت ذاته البنوك بضرورة إجراء دورات تدريبية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الحاجة إلى توفير موارد رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ومن المعلوم أن صندوق التنمية الصناعي أقام في عام 2006م برنامج كفالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من حجم المنشآت التجارية في المملكة، و28 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة ومهمة لقطاع مهمل على جميع الأصعدة تقريبا. هذا الجهاز الفاعل في تطور الصناعة وزيادة الناتج المحلي. ويهدف هذا المشروع (برنامج كفالة) إلى تفعيل مساهمة البنوك لتمويل هذا النوع من المشاريع التي ترفضها البنوك بسبب عدم جدواها ومخاطرتها العالية حسب تعبيرهم.
وبالرغم من الكفالة التي يصدرها الصندوق والتي تضمن للبنوك تسديد 50 في المائة من قيمة القرض في حالة تعثر العميل عن السداد، إلا أن البنوك وضعت من الشروط والطلبات ما يناقض هذا الدعم، وبفوائد كبيرة جدا تصل إلى 13 في المائة، وهو ما دعا الصندوق إلى رفع نسبة كفالة القروض من 50 في المائة إلى 75 في المائة، ولكننا في ظل هذا المناخ مع الأسف نجد أن هناك بعض البنوك ذات الأرباح الضخمة تتشدد في وضع إجراءات تكاد تكون صعبة لتنفيذ هذا البرنامج، بالرغم من أنه يعود على البنوك بالفائدة إلا أنه يعتبر من أفضل المشاريع الاجتماعية، وذلك لأنه يساهم في رفع المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت ويحد من البطالة ويساهم في رفع الناتج المحلي، ومما يؤكد تقاعس البنوك عن دعم برنامج كفالة، هذا العدد المحدود للكفالات المصدرة وتفاوت البنوك في الإسهام فيها بشكل كبير، حيث تم عام 2008م إصدار 263 كفالة (فقط) لقطاع حجمه أكثر من 600 ألف منشأة.
كذلك وصفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أخيرا أداء برنامج «كفالة» بأنه «لا يزال محدودا» في خدمة الشريحة المستهدفة المتمثلة في صغار المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يكفلهم الصندوق أمام البنوك التجارية لمنحهم القروض اللازمة. وأنه خلال السنوات الثلاث المنصرمة منذ إنشائه وحتى الآن قدم 707 كفالات فقط، وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها للمجلس أن متابعة أداء البرنامج في العام المالي 1426/ 1427 كشفت أنه قدم «51» كفالة بتمويل من البنوك قدره «49» مليون ريال، فيما ارتفع العدد في العام المالي 1427/ 1427 «364» كفالة بتمويل قدره «274» مليون ريال، وبلغ عدد المقترضين في العام 1428/ 1429 «292» مقترضا، مما يؤكد أن أداء البرنامج لا يزال محدودا، وأن هناك قيودا كثيرة تقف حجر عثرة أمام قيامه بدوره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وأن البنوك المحلية ما زالت تتعامل بتحفظ مع البرنامج، نظرا لأن الشروط المطلوب توافرها للاستفادة من البرنامج صعبة التحقيق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبهم أرجع ممثلو الصندوق محدودية المستفيدين من برنامج كفالة في المناطق غير الرئيسية إلى أن فروع البنوك القائمة هناك لا تملك القوة ذاتها التي تتمتع بها في المراكز الرئيسية، ومدى استعدادهم لمنح الحوافز للاستثمار في تلك المناطق.
وبالرغم من أن قلة نسبة الكفالات التي تعززها الفروقات بين إسهامات البنوك في البرنامج التي تباينت بشكل كبير، الأمر الذي يرجعه البعض إلى العثرات التي تضعها بعض البنوك دون غيرها، وبالرغم من أن القرض الذي يأخذه صاحب المنشأة شبه مضمون السداد نظرا لكفالة الصندوق له والضمانات التي يطلبها البنك والتي تتجاوز في بعض الحالات قيمة القرض نفسه، إلا أن صاحب المنشأة يواجه عديدا من العقبات بين الشروط والإجراءات المعقدة التي تصل في بعض الأحيان إلى وصفها بالمستحيلة أو التعجيزية وبين نسب الفوائد العالية على القروض التي تضعها البنوك.
يذكر أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 63 عام 1413 ورقم 284 عام 1422 القاضيان بتحويل الصندوق إلى بنك صناعي تملكه الدولة، وأن الصندوق قام منذ إنشائه بضخ ما يقارب 66 مليار ريال لمشروعات التنمية الصناعية وتوظيف أكثر من ألفي موظف يعملون حاليا في بعض القطاعات الحكومية والبنوك والمؤسسات.
في الحقيقة أن مؤسسات ومصارف التمويل المانحة للقروض تجد صعوبة في منح الثقة للفرد ومشروعه، ورغم تفهمنا وإدراكنا أن هناك معايير معينة لمنح القروض والائتمان يجب أن تتوافر لأي فرد أو مشروع بالشكل الذي يحفز مؤسسة تمويل المشروعات الصغيرة على منحه قيمة القرض، وإلا أصيبت المؤسسة بمشاكل مالية قد تعرضها للإفلاس، لذلك يتعين على المؤسسات التمويلية دراسة وتصميم ممارسات فاعلة وناجحة، تستطيع من خلالها تخطي هذه العقبات والتحديات وتقديم خدمات مالية مبتكرة وقوية ومستدامة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأنشطة التجارية. من هنا يتعين على مؤسسات التمويل الأخذ بعين الاعتبار الصعوبة التي تواجه العملاء ذوي المشروعات الصغيرة التي تتمثل في خوفهم من دخول البنوك، وعدم قدرتهم على السداد والخدمات التمويلية التي تقدمها تلك المؤسسة أو ذلك البنك معقدة ويصعب تنفيذها. من هنا يجب الاهتمام بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف حائلا دون تحقيق نجاحات لمشروعاتهم، وعلينا أن ندرك أنهم فئة من المجتمع قادرة على النهوض باقتصاد الدولة، لأن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون مصدرا للعمالة والتوظيف للأسرة دون الاعتماد على الدولة في إيجاد وظائف حكومية.

[صقر قريش]

تقرير مباشر

المؤشر يقيد خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.. والقيمة السوقية 1.3 تريليون

أنهت السوق السعودية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع مؤشرها الرئيسي ''تاسي'' بنسبة بلغت 1.65 في المائة مكتسباً 108.46 دعمت تقدمه فوق مستويات الـ 6600 نقطة مطوياً جولاته الخمس على مستوى 6674.41 نقطة بأعلى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6565.95 نقطة لينجح في تدشين رابع ارتفاعاته الأسبوعية على التوالي والثامنة خلال عام 2010. وبلغت مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام 9.03 في المائة متقدماً 552.65 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 1.31 تريليون ريال مقابل 1.19 تريليون ريال بنهاية عام 2009 بمكاسب 121.42 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار إدراج أربع شركات خلال العام الجاري. حسبما أوضح التقرير الأسبوعي لمركز ''معلومات مباشر''.وبنهاية التعاملات الأسبوعية سجلت أحجام التداولات 721.42 مليون سهم بلغت قيمتها 16.35 مليار ريال موزعين على عدد 367.62 ألف صفقة.. مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 571.95 مليون سهم بلغت قيمتها 13.98 مليار ريال موزعة على 365 ألف صفقة، وكان قد شهد المؤشر العام للسوق ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.35 في المائة.. لتسجل السيولة ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة ولأحجام التداولات ارتفاعاً بنحو 26 في المائة ولعدد الصفقات ارتفاعاً بنحو 0.7 في المائة .. وبحلول نهاية الجولات الخمس تم التداول على 138 ورقة، تصدرت الارتفاعات مجموعة المعجل بنسبة 9.57 في المائة إلى سعر 22.9 ريال، تلاه سهم البابطين مرتفعاً 7.37 في المائة إلى سعر 40.8 ريال، ثم سهم الأهلية مرتفعاً 7.05 في المائة إلى سعر 79.75 ريال.
احتلت أسهم مصرف الإنماء صدارة الأنشط من حيث حجم وقيم التداولات بحجم بلغ 222.57 مليون سهم بلغت قيمتها 2.87 مليار ريال لتستحوذ بمفردها على حصة 17.5 في المائة من السيولة الأسبوعية وفقا لتقرير ''معلومات مباشر''، وارتفعت أسهم المصرف بنسبة 1.17 في المائة إلى سعر 13 ريالا أعلى إغلاق للسهم خلال عام 2010. وتقدمت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة بلغت 2.96 في المائة إلى سعر 95.75 ريال مغلقاً على أعلى مستوياته خلال 17 شهرا مواصلاً تقدمه للأسبوع الخامس على التوالي، وحلت في المركز الثاني ضمن قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 811.61 مليون ريال. وفي المقابل تصدر التراجعات سهم الأنابيب السعودية بنسبة 7.71 في المائة إلى سعر 33.5 ريال، تلاه سهم أسمنت الجنوبية منحدراً 4.7 في المائة إلى سعر 71 ريالا، تلاهما سهم ساب متراجعاً 3.24 في المائة إلى سعر 47.8 ريال.. وتلاهما سهم المملكة القابضة متراجعاً 3.03 في المائة إلى سعر 9.6 ريال وحلت أسهمها ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 25.84 مليون سهم.
من جانب الأداء القطاعي غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفع 13 قطاعا فيما تخلف قطاعان فقط هما الأسمنت متراجعاً بنسبة بلغت 0.96 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد منحدراً بنحو 0.27 في المائة، وبالمقابل تصدر الارتفاعات قطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 3.24 في المائة بعدما جاء ثانياً في الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعاً 2.53 في المائة، ثم جاء ثالثاً قطاع النقل مرتفعاً 2.22 في المائة، وتذيل القائمة الخضراء قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع 0.32 في المائة.

السوق المالية تقرّ طرح صندوق «فالكم المتداول»

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية لطرح صندوق فالكم المتداول وإدراجه في السوق المالية السعودية، وهو ما يعرف بصناديق الاستثمار المتداولة ETF وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية الحثيث والمتواصل إلى توثيق صلتها مع المستثمرين في سوق الأسهم، وتقديم أحدث البرامج في عالم الأسهم، ووضعها بين يديهم، وذلك من خلال طرح برامج وفعاليات قائمة على الوعي بطرق الاستثمار الصائب والسليم، وتعد الصناديق الاستثمارية المتداولة ETF أحد منتجات فالكم للخدمات المالية.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ''فالكم'' للخدمات المالية إن صناديق فالكم الاستثمارية قُدمت بعد عامين من البحوث ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتم تجريبها وتشغيلها على أتم وجه، بعد أن برهنت صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم بأنها من أهم الطرق الاستثمارية الواعية والمنتشرة في العالم منذ مدةٍ طويلةٍ كانت كافية ليكون متداولاً في سوق المال السعودية، وأضاف نشكر هيئة السوق المالية على اهتمامها دوماً بما يخدم المستثمر السعودي والسوق السعودية، حيث إن صناديق فالكم الاستثمارية تعد إضافةً مهمة لمرحلة جديدة تشرف عليها السوق المالية السعودية.
والـ ETF هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات تجمع مميزات كلٍ من صناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح. وتعتمد فكرتها على جعل الاستثمار في أي قطاع من القطاعات آمناً ومجدياً وفق مؤشرات السوق ومعطياتها. كما أن الصناديق الاستثمارية كبقية الصناديق، تتكون من سلّة من الشركات أو الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشفافيتها العالية، وذلك كونها تتبع هذه الصناديق بشكلٍ دائم حركة المؤشرات، وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها وبناء قرار الشراء والبيع بشكل أوضح وأكثر أماناً، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
يذكر أن الصناديق الاستثمارية المتداولة ظهرت لأول مرة في الأسواق العالمية عام 1989 من حيث تعامل بها ضمن الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية عام 1993، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع لفاعليتها وذكاء آليتها، ويمكن التخيل من خلال الأرقام مدى إقبال المستثمرين عليها، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 530 مليار دولار بنهاية 2008 في الأسواق الأمريكية وحدها، ومن المتوقع أن يكون حجم التداول فيها بحلول العام المقبل 2000 مليار دولار. وتعتمدها اليوم الأسواق المالية الكبرى مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا، والكثير من دول أوروبا، وأمريكا الجنوبية وغيرها، ويمكن تلخيص مميزات صناديق الاستثمار المتداولة بـ 6 صفات أساسية تتميز بها، التي اصطلح تسميتها بالمفاتيح الستة، وهي الشفافية والمرونة وتكلفتها المنخفضة وتنوع استثماراتها وقوة سيولتها.

[صقر قريش]

«أمانة للتأمين التعاوني» تطرح 12.8 مليون سهم للاكتتاب

«الاقتصادية »من الرياض
أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني ''أمانة'' شركة مساهمة عامة ''تحت التأسيس'' طرح 12.8 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات وتمثل نسبة 40 في المائة من رأسمال الشركة، وبين لوسيان لطيف العضو المنتدب لشركة أمانة للتأمين التعاوني أن الشركة تم تأسيسها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (188) الصادر في الأول من حزيران (يونيو) من عام 2009، والمرسوم الملكي رقم (م/ 35) الصادر في الثالث من حزيران (يونيو) من عام 2009، ويبلغ رأسمال الشركة 320 مليون ريال مقسما إلى 32 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 22 آذار (مارس) 2010 إلى يوم الأحد الموافق 28 آذار (مارس) 2010، ويقتصر الاكتتاب في الشركة على المواطنين السعوديين بحد أدنى 50 سهما للفرد و100 ألف سهم كحد أعلى، على أن يتمكن المقيمون في السعودية ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من التداول على السهم بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية (تداول).
وسيتم توفير نشرة الإصدار ونماذج الاكتتاب الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة من خلال فروع مدير الاكتتاب وفروع الجهات المتسلمة وعلى مواقعها الإلكترونية. كما يمكن الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المتسلمة. حيث تحتوي نشرة الإصدار على جميع المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في الشركة.
يشار إلى أن طرح الشركة للاكتتاب العام يأتي تلبيةً لاستراتيجية الشركة بالتوسع وتعزيز قـــــاعدة مساهميها، لتمكينها من النمو وتحقيق استراتيجيتها التوسعية في المملكة والمنطقة وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها. مثمناً جهود مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ودعمهما للشركة خلال الفترة الماضية خاصة فترة التجهيز لعملية الطرح العام.

شركتان أمريكيتان تتنافسان لإدخال شريك استراتيجي لتطوير أحواض السفن في عدن

ريام محمد مخشف من صنعاء
تتنافس شركتان أمريكيتان استشاريتان لإعداد وثائق المناقصات والعقود لمشروع إدخال شريك استراتيجي لتطوير شركة أحواض السفن الوطنية وموقعها الرئيس ميناء عدن في خطوة تهدف إلى فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية المتخصصة لأول مرة لإدارة وتشغيل وتطوير الشركة العريقة من خلال مشروع مشترك مع القطاع الخاص.
وقال لـ «الاقتصادية» خالد إبراهيم الوزير وزير النقل اليمني إن شركتين أمريكتين تقدمتا للمرحلة النهائية من المناقصة وسيتم اختيار واحدة منهما لإعداد وثيقة المناقصة والعقود والمشاركة في التفاوض للحصول على شريك استراتيجي لشركة أحواض السفن بهدف تطوير وتحسين قطاع إصلاح السفن في ميناء عدن بشكل خاص وفي الموانئ اليمنية بشكل عام من أجل النهوض بقطاع بارز في مجال إصلاح وبناء السفن على نطاق واسع.
وشركة أحواض السفن الوطنية هي إحدى الشركات التابعة للوزارة وموقعها في ميناء عدن، وتقدم خدمات إصلاح للسفن التي تؤم الميناء وكذا السفن المارة بالمنطقة، التي تقدر بما يزيد على 25 ألف سفينة سنوياً. وأكد وزير النقل أنه بحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتطوير شركة أحواض السفن الوطنية سيتم إدخال شريك استراتيجي لتطويرها بنسبة 51 في المائة للقطاع الخاص المتخصص و49 في المائة للحكومة اليمنية .
وعزا الوزير اتجاه الوزارة لإدخال شريك استراتيجي لشركة أحواض السفن إلى الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية ومردوداتها الاقتصادية والاجتماعية على البلاد، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط وبرامج الحكومة الهادفة إلى جذب شركاء استراتيجيين لشركة أحواض السفن الوطنية، وتطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن بما في ذلك الأحواض الجافة ومرافق تقديم الخدمات اللازمة للسفن، ناهيك عن أن موقع ميناء عدن وهو الموقع الذي سيتم فيه تطوير شركة أحواض السفن يعد موقعا استراتيجيا قريباً من حركة السفن والملاحة.

فسح 56 ألف رأس من المواشي المستوردة بعد الكشف عليها





أغنام مستوردة من الصومال تم السماح بدخولها عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي بعد فحصها وثبوت سلامتها من الأمراض.

يحيى الحجيري من جدة
فسحت الفرق البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أكثر من 56 ألف رأس من المواشي المستوردة من بعض الدول الإفريقية بعد أن تم إخضاعها لبرنامج الكشف البيطري الخاص بالوزارة للحد من دخول المواشي المصابة إلى الأراضي السعودية. وأكد لـ ''الاقتصادية'' صالح التويجري مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة إخضاع الأغنام المستوردة للكشف البيطري عن طريق الفرق الصحية التي كلفت بالكشف على الأغنام في منفذ ميناء جدة الإسلامي باعتباره أهم المنافذ التي يتم السماح للمواشي المستوردة من الدول الإفريقية بالدخول عبره.
وأبان التويجري أن الأغنام التي تم السماح لها بالدخول إلى الأراضي السعودية تمثلت في أغنام بلغ عددها 56102 رأس و90 رأساً من الجمال جميعها تبين سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية الخطيرة التي يمكن لها الانتقال إلى المواشي المحلية في المملكة، مشيرا إلى أنه لم يتم حجر للأغنام المفسوحة خلال الأسبوع الجاري لعدم ظهور أي أمراض خطيرة عليها. ويقدر حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في سوق المواشي المحلي بأكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على 1.5 مليار ريال حيث يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذا الطلب بالاستيراد الخارجي، حيث تمثل الأغنام السودانية والأسترالية 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودي. كما أسهمت لجنة المواشي في غرفة جدة في تخفيض تكاليف مرور المواشي بمحجر جيبوتي بنسبة 30 في المائة، حيث خفضت تكلفة الأبقار من 48 إلى 33 دولارا، والجمال من 50 إلى 33 دولارا، في حين هبط سعر تكلفة الأغنام في المحجر من 11 إلى تسعة دولارات، حيث قام فريق عمل من اللجنة بزيارة المحجر والتفاوض مع المسؤولين عنه ما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تعمل هذه اللجنة التي انطلقت خلال العام المنصرم على حل جميع المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع داخليا وخارجيا، والحصول على الأنظمة والإجراءات الخاصة والعمل على تفعيلها مع الجهات المختصة، نظرا لأهمية هذا القطاع وعلاقته بالمواسم المختلفة.