الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4/8/ 1429 ه الموافق5/8/ 2008 م

بعضها استعان بالموظفين الهنود لسد الفراغ الذي أحدثه السعوديون
البنوك المحلية تواجه مأزق تسرب مديري الصناديق والإدارات الاستثمارية والتمويلية لصالح شركات الوساطة المالية



الرياض- عبد العزيز القراري:
تواجه المصارف السعودية مأزق المحافظة على بقاء كبار موظفي الإدارات الاستثمارية والتمويلية ومديري الصناديق، اثر نقضها للوعود الأدبية التي كانت كل المصارف السعودية قد قطعتها على نفسها، والتي كانت تنص على عدم التفاوض أو محاولة استقطاب القيادات من كل مصرف لصالح مصرف آخر سواء ذلك على مستوى القيادات أو مستوى موظفي الصف الأوسط أو السفلي. ويأتي سبب تأزم الوضع بين البنوك السعودية بعد تلقي الموظفين المميزين عروضاً مغرية سواء من البنوك المتنافسة نفسها أو من شركات الوساطة أو الشركات الاستثمارية التي تم التصريح لها بمزاولة أعمالها في السعودية أخيرا، إضافة للنقص في القيادات يعاني منها القطاع المصرفي والمالي السعودي منذ سنوات، لم يتم حينها التفكير في تكثيف الدورات التدريبية المتطورة والابتعاث للخارج للمصرفيين السعوديين.
وقال فضل أبو العينين وهو اقتصادي: ان تسرب القياديين من البنوك السعودية يعود لعدة أسباب رئيسية منها التغييرات الإدارية التي تحدث في مجالس إدارات البنوك أو تغير الإدارة التنفيذية في البنك، مشيراً الى أن كل إدارة تنفيذية جديدة تفضل أن تكون فريق عمل متكاملاً. وأضاف ان التغيير يستهدف في البداية مديري الاستثمار والإدارات التمويلية، لافتاً الى أنهم أكثر أهمية لدى أي مصرف من المديرين الرئيسيين. وتابع ابو العينين ان البنوك تعتمد على الاستثمار، والتمويل وهما يعتبران من الأركان الأساسية في البنوك، مضيفاً: لذلك نجد ان الإدارة التنفيذية تأخذ فريق العمل الذي تثق فيه لهذا الغرض. وأوضح ان سبب تغير الإدارات التنفيذية هو ناتج عن التغير الذي يحدث في مجلس الإدارة، وزاد ان اقرب مثال: ما حدث لإدارة احد المصارف السعودية من تغيرات، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وبنفوذ المسيطر على الحصة الأكبر في البنك جلب معه كبار التنفيذيين في شركته الخاصة للعمل كقياديين في ذلك المصرف لثقته في إدارتهم للعمل. وقال ابو العنين ان أول ما يقوم به مجلس الإدارة الجديد هو البحث عن الرئيس التنفيذي الذي يتوسم فيه النجاح، معتبراً ان ذلك يساهم في تصحيح أوضاع البنك ويحقق أرباحاً للمساهمين ويعطيه القدرة على المنافسة في القطاع المصرفي. ولفت إلى ان السوق المصرفية تعاني من نقص القيادات التنفيذية، مؤكداً انها اقل من احتياجات السوق لذلك نلاحظ ان الطلب زاد على الكفاءات ومن هنا معظم المصارف تقدم عروضا للقيادات التي أثبتت وجودها فتستقطبها في انتقال مباشر الى مصرف آخر بمزايا أكثر من المصرف الذي كان يعمل فيه.
واعتبر أن من أسباب تنافس المصارف، وشركات الوساطة والشركات الاستثمارية على المميزين هو فشل العاملين في قطاع الاستثمار من تحقيق أرباح ما يجعل كثيرا من العملاء يبحث عن مديري ناجحين في أي مصرف ليقوموا بإدارة استثماراته، وزاد ان هناك بعض المصارف أثبت مديرو الصناديق فيها الفشل في إدارة صناديقها الاستثمارية وإدارات محافظها وتحقيق الربحية، وهذا النوع من الموظفين، البنك نفسه استغنى عن خدماتهم بطريقة مؤدبة.
وعن قيام البنوك بالتنافس على القياديين والموظفين الأكفاء على الرغم من الاتفاقات التي تمت بينهم بعدم تقديم إغراءات للموظفين، لكن المصارف لم تستطع الالتزام بذلك لأنها بحاجة لقياديين نظراً لدخول منافسين جدد وهي الشركات الاستثمارية وشركات والوساطة قال ابو العينين: في هذا الجانب ان ذلك حاصل في بعض المصارف السعودية التي دخلت فعلياً في مرحلة الخطر بالنسبة لتسرب الموظفين الأكفاء لعدم مقدرتها على المحافظة عليهم، مشيراً ان معاناتها ليست على مستوى كبار الموظفين لكن الإغراءات وصلت الى صغار الموظفين. وأشار الى ان هذه النقطة تشكل نقطة كبيرة لجميع المصارف والبنوك لن تتجاوز هذه الأزمة إلا بعد تجاوز ثلاث نقاط رئيسية تبدأ في المحافظة على موظفيها من خلال المحفزات المالية ومن خلال التدريب وتهيئتهم ليكونوا كفاءات متطورة، مؤكداً على أهمية تحقيق الأمن الوظيفي للموظف خاصة في تغير مجالس الإدارات لأن هذه النقطة تسبب أزمة لجميع المصارف في القياديين الذين يجدون أنفسهم خارج المنظومة عندما يتغير مجلس الإدارة فهذا الأمر عامل مهم يدفع الموظف لقبول أي عرض يقدم له حتى لا يجد نفسه خارج الدائرة بسبب تغير مجلس الإدارة. ومضى قائلاً: ان ضمان الربحية للمصارف يضمن لها بقاء موظفيها، لأن دوران العمل دائماً ما يحدث بعد الخسائر وبعد المشاكل الإدارية والمالية فعندما تكون أوضاع البنوك مستقره في هيكلها التنظيمي وفي أرباحها كان هذا مدعاة لثبات هيكلها التنظمي، ومن الممكن ان ثبات الموظفين سواء المديرين أو غيرهم أو الهيكل التنظيمي دون تغيير وثبات الأداء دون نمو سيكون هناك ضرورة لتغير الهيكل التنظيمي، ولذلك نجد ان مصرفا من المصارف لم يتغير هيكله التنظيمي منذ 20عاماً دون تغيير في الإدارات سواء العليا أو السفلى وفجأة بعدما تغير مجلس الإدارة بسبب ضعف الأداء تغير 50% من الموظفين. وعن توجه المصارف للجنسيات الأخرى لسد حاجة السوق المصرفي من الموظفين الأجانب، أكد ان المصارف السعودية كانت تفاخر بأنها أعلى قطاع في "السعودة"، مشيراً إلى ان "السعودة" أصبحت مهددة وسيصبح القطاع المصرفي من اضعف القطاعات في توطين الوظائف خاصة مع دخول الشركات والبنوك الأجنبية. وبين ابو العينين بأن كثيرا من المصارف السعودية سوف تتخلى عن السعوديين وتستقطب الهنود والأجانب بمزايا لم تكن تمنحها للمواطنين، خاصة في الوظائف التمويلية والاستثمارية وذلك بسبب ندرة الكفاءات المحلية التي اثبتت نجاحها في قطاع الاستثمار والتمويل بل ان البنوك سوف تخسر كثير من عملائها نظر لذهابهم لتتبعهم اثر المديرين الذين حققوا من خلالهم أرباحاً ولا يمكن لهم المغامرة مع موظفين جدد ليست لديهم دراية بالسوق السعودي.

[عثمان الثمالي]

إحجام المتعاملين عن البيع عند هذه الأسعار المتدنية
نهاية مأساة السوق الذي خسر 157نقطة أمس و 639خلال الأيام التسعة الماضية



كتب - عبدالعزيز الصعيدي:
خسرت سوق الأسهم السعودية أمس 157نقطة، بنسبة 1.83في المائة، وأغلق المؤشر الرئيسي عند 8470نقطة في عمليات بيع محمومة تشبه الهروب الجماعي، لأسباب لعل من أبرزها اليأس وانكماش ثقة المتعاملين من وفي السوق، وبهذا داعب المؤشر مستويات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2007، بعد أن كسر أحد أقوى مستويات الدعم عند 8500نقطة وصولا إلى 8455، والمرجح أن تعاود السوق الأداء الإيجابي هذا اليوم، إذ يأمل كثير من المتعاملين والمراقبين أن يكون ما حدث بالأمس نهاية لمأساة السوق التي استمرت لليوم التاسع على التوالي، خسر على إثرها نحو 639نقطة حتى يوم أمس.
ويدعم هذا التوجه المتفائل تجاه السوق انكماش كميات الأسهم المتبادلة وحجم المبالغ المدورة أمس وخلال تعاملات أمس الأول، والتي جاءت هزيلة بكل المقاييس، ودون المستويات المعتادة بكثير، ما يشير إلى إحجام كثير من المتعاملين عن البيع عند هذه المستويات المتدنية من الأسعار.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي حصة أمس على 8469.77نقطة، بعد خسارته 157.47نقطة، توازي نسبة 1.83في المائة، في تعاملات غلب عليها فقدان أي اتجاه للسوق.

ونتيجة لانخفاض السوق، تراجعت جميع قطاعات السوق ال 15دون استثناء، وكان من أكثرها تضرراً قطاع التشييد والبناء الذي فقد نسبة 3.38في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي الذي تنازل عن نسبة 2.48في المائة.

وتبعا لذلك انكمشت جميع مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، بدأ بالكميات المتداولة التي نزلت إلى 89.12مليون سهم من 115.14مليوناً، وحجم المبالغ المدورة إلى 3.56مليارات ريال من نحو 4.30مليارات، نفذت عبر 136ألف صفقة، انخفاضا من 161.78ألف صفقة اليوم السابق، وهو على إثر ذلك معدل الأسهم المرتفعة إلى نحو 11في المائة، إذ شملت تداولات أمس أسهم 123من الشركات لمدرجة في السوق والبالغة 125، ارتفع منها فقط 11، انخفض 101، ولم يطرأ تغيير على أسهم 11شركة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع محمومة.

تصدر المرتفعة أسهم كل من أسيج للتأمين والمملكة القابضة، فارتفع الأول بنسبة 8.33في المائة، وأنهى على 74.75ريالاً، تبعه الثاني بنسبة 3.03في المائة، وأغلق بسعر 8.50ريالات.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كل معادن ومصرف الإنماء، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 22.35مليون سهم، تلاه الثاني بكمية قاربت 6.38ملايين.

وبين الخاسرة تراجعت كل من ثمار والصادرات، فخسر سهم الأولى نسبة 6.73في المائة وأنهى على 24.50ريالاً، تلتها الثانية التي فقدت نسبة 5.95في المائة.

توضيح من شركة البحر الأحمر

إشارة إلى ما أعلنته شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2008/8/3بخصوص اكتمال مرفق التصنيع نهاية ديسمبر 2008، نود التنويه بأن الشركة تخطط البدء في العمليات في التاريخ أعلاه، وسيكون المصنع جاهزاً للإنتاج نهاية يونيو

2009.إعلان توضيحي من "صادرات"

إشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" بتاريخ 2008/8/2، بخصوص مساهمة الشركة في تأسيس شركة المخازن والخدمات المساندة، شركة مساهمة تحت التأسيس، بعدد مليون سهم بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال، نود التنويه بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ وقدره مليون ريال بواقع ريال لكل سهم كمصاريف وأتعاب لحساب مطور أعمال شركة المخازن والخدمات المساندة وليس كعلاوة إصدار.

[عثمان الثمالي]

استجابة لرغبات واحتياجات قطاع الأعمال
الاتصالات السعودية تطلق باقات جوال نت لقطاع الأعمال بتخفيض 25% من أجور الاستهلاك الإضافية



استمراراً للجهود الحثيثة لتقديم أحدث الخدمات لقطاع الأعمال أطلقت شركة الاتصالات السعودية يوم الاثنين 2شعبان 1429ه الموافق 3أغسطس 2008م خدمة جوال نت لقطاع الأعمال بأجور مخفضة تنافسية تقدر ب 25% من قيمة الاستهلاك العادي للأفراد.
وحرصت الشركة على طرح خدمة جوال نت لقطاع الأعمال لما لمسته من طلب متزايد وحاجة كبيرة للخدمة كونها تتيح لهم استمرارية ممارسة أعمالهم والاتصال بالشبكة العنكبوتية في جميع الأوقات والأماكن، وقد أثبتت التجارب على هذه الخدمة من المؤسسات والشركات المتوسطة والكبيرة كفاءة عالية في الاتصال وسرعات الانترنت، الأمر الذي دفعهم لمطالبة الاتصالات السعودية بتخصيص امتيازات أكبر في جوال نت لقطاع الأعمال.

ولتحقيق رغبات العملاء وفرت الاتصالات السعودية هذه الخدمة بجميع الباقات لقطاع الأعمال بتخفيض 25% أي بمبلغ 1.5ريال تحتسب عند تجاوز البيانات المشمولة في الباقة، بمعنى بداية احتساب تكلفة ال 1.5ريال لكل ميجا ب/ث إضافية عند تجاوز العميل السعات المتوفرة في الباقة التي اشترك بها، وسوف تكون أجور الباقات كما هي موضحة في الجدول:

وتتميز خدمة جوال نت بإتاحتها للعملاء تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة وخارجها عبر أجهزة الجوال أو الحاسب المحمول أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع تقنية GPRS/EDGE/3G/3.5G، ويمكن لعملاء قطاع الأعمال الاشتراك في الباقات الجديدة والاستفادة من مميزاتها بما يتوافق مع احتياجاتهم، حيث تتفاوت أجور الباقات والاشتراكات الشهرية ابتداء من عشرة ريالات لأقل باقة وتتدرج إلى أن تصل إلى الباقة المفتوحة والتي تمكن العميل من استخدام الانترنت بدون قيود أو شروط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية التمحور حول عملاء قطاع الأعمال والنظر إلى متطلباتهم واحتياجاتهم تمهيداً لتلبيتها ودراسة الحلول الملائمة لهم، ويمكن الاشتراك في الباقات الجديدة وتفعيلها عبر مكاتب المبيعات ومديري الحسابات وكذلك من خلال البوابة الالكترونية لشركة الاتصالات السعودية www.stc.com.sa، أو بمجرد إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لخدمات قطاع الأعمال Enterprise@stc.com.sa.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
5% للأسهم الكلية ..ما الجديد؟!



راشد محمد الفوزان
طرحت السبت الماضي بمقالتي سؤالا عن نسبة التملك التي أعلنتها هيئة السوق المالية والتي تعتزم نشرها ابتداء من 16أغسطس الحالي، وهو كالتالي: هل الإعلان القادم عن نسب التملك 5% ستكون على أساس الكمية المصدرة بالكامل أم على أساس الأسهم الحرة؟ وبعد مرور يومين وتأكدي، تأكد لدي أن النسبة 5% لنسب التملك الجديدة هي على أساس الأسهم المصدرة بالكامل وليس الحرة.. بمعنى سيتم احتساب أسهم سابك "مثلاً" على أساس 3مليارات سهم وهي كامل الأسهم المصدرة التي تمثل رأس المال، وليس الأسهم الحرة المتداولة والتي تقارب 700- 800سهم تقريبا.
إذ هذا فارق كبير وخلل برأيي أكبر، وبذلك يصبح قرار 5% لنشر نسب التملك غير مجد كشفافية عالية وأكثر دقة. لن أكون متفاجئاً حين يأتي يوم نشر قوائم الملاك أي من يملك 5% وأكثر أن لا نجد إلا نسب وحصص الدولة وبعض الصناديق كمعاشات التقاعد والتأمينات وهذه منشورة ومتوفرة ولا تحتاج بيانا أو نشرا فلا جديد فيه ولا تتغير النسب إلا نادرا.

القرار كبداية وتوجه لا شك ممتاز، ولكن بهذه الصيغة لا يعني شيئا كثيرا ولا يضيف جديدا، فنحن نعرف رؤوس أموال الاتصالات وسامبا والراجحي وبنك الرياض وسابك ومن يملك بها كحصص للدولة أو الصناديق التي ذكرنا أو مؤسسين من بيوت عائلية لا تتغير مراكزهم وهم معروفون، لكن لن نجد فردا واحدا أو حتى مؤسسة تملك 5% وأكثر.

إن فاعلية قرار نشر 5% هي حقيقة ليست ذات معنى كبير إلا في حالتين وامل أن تطبق وأقدمها كاقتراح لهيئة السوق المالية، الأول أن يحتسب 5% على أساس الأسهم الحرة وليست كامل الأسهم المصدرة حتى تظهر النسب الحقيقية الفاعلة، والثاني وهو الأهم أن يعتمد نشر أسماء كبار الملاك للسهم في كل الشركات من الأسهم الحرة أو غيرها، سواء امتلك 1% أو 3% أو حتى 20% المهم من هم أكبر الملاك، وتنشر أسماؤهم في كل شركة حتى ما يعادل 80% رأس المال لأن الدولة تملك ببعض الشركات 70%، وهذا سيفيد جدا في الأسهم الاستثمارية لمعرفة توجه المستثمرين ويدعم الاستثمار بدل من أن يدفعوا لأساليب الأخفاء والتستر خلف أسماء أو مؤسسات أو صناديق للهروب من نشر حصص التملك، وأيضا المضاربة ومعرفة المضاربين وتنقلاتهم وحركتهم فتحجمهم وتقضي على الممارسات الخاطئة، ونقضي على كل تسربات التي تشاع عن تسريب نشرة الملاك "البرنتات" التي يحتاجها المضاربون لممارساتهم غير القانونية.

السؤال ما هو المانع من تطبيق هذين الاقتراحين وهما الاعتماد على الأسهم الحرة ونشر قائمة كبار الملاك ؟ لا يوجد متضرر، بل يدعم بدقة متناهية شفافية السوق ونتميز كسوق عن أي سوق آخر، وأشعر بثقة كبيرة أن هذا التوجه سيقدم حلولا لم تكن في خطط الهيئة وتضرب بها عشرات العصافير بقرارين، القراران هما في صف دعم السوق وثقة للسوق والمتداولين، ولن يرفض هذا التوجه إلا من يريد أن ندور في حلقة مفرغة واسلوب الصمت والكتمان وهذه عفى عليه الزمن.

هذا ما أتمنى من معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومجلس الهيئة أن ينظرا للاقتراحين وهو الشخص الذي يبني أسس وقواعد السوق على أسس متينة وصلبة وحقيقية على الأرض.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية .. هبوط تاسع وسيولة هاربة

حبيب الشمري من الرياض - 16:10م - 02/08/1429هـ



أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على خسارة أكثر من 157 نقطة مسجلة بذلك التراجع التاسع على التوالي، رافقه تراجع في السيولة والكميات يعد وفق خبراء امتدادا لما حدث خلال الأيام الماضية.
وأغلق مؤشر "تاسي" عند 8469 نقطة عائدا إلى مستويات أكتوبر 2007 أي قبل نحو 10 أشهر من الآن. ولم تتجاوز السيولة في السوق 3.6 مليار ريال مسجلة انسحابا لافتا، وهو امتداد أيضا لانسحاب نحو 60 مليار ريال من السوق على مدى الشهر الماضي.
وقال خبراء لـ "الاقتصادية" إن الذعر والهلع "مستوطن" في نفوس المتداولين جراء الخوف من تأثير تطبيق قرار إعلان أسماء كبار الملاك في السوق في السادس عشر من الشهر الجاري.
ولم تستطع اليوم سوى 11 شركة من الإغلاق على ارتفاع بينما تهاوت أسهم 101 شركة على وقع هلع المتداولين يتصدرها سهم عملاق البتروكيمياوت العالمي "سابك" الذي تراجع أكثر من 2.5 في المائة إلى 123.50 ريال.
ورغم أن السوق افتتحت على ارتفاع طفيف إلا أنها سرعان ما عادت إلى مناطق الهبوط بشكل تدريجي ومتسلسل رافقه تراجع في السيولة والكميات على حد سواء. وتعطي تداولات اليوم مؤشرا على أن القادم يمكن أن يكون أسوأ على الأقل حتى رؤية تأثير إعلان الأسماء على أرض الواقع.

[عثمان الثمالي]

"تداول": انسحاب 60 مليارا من سوق الأسهم خلال شهر
محمد السلامة من الرياض - - 02/08/1429هـ
كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم بنحو 60.05 مليار ريال خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163 مليار ريال، هبوطا من 223 مليار ريال، وهو ما يعادل 26 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في الـ 16 من الشهر الجاري.
ووفقا للتقرير ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال الشهر الماضي هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعاتهم 149.12 مليار أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق، بينما بلغت مبيعات المؤسسات 4.74 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم نحو 60.05 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في السادس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أمس، ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات شهر حزيران (يونيو) الماضي والتي بلغت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، أبان تقرير "تداول" أن إجمالي مبيعاتها بلغت 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وحول المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين)، أفاد التقرير أن مبيعاتهم خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 2.42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت خلال الشهر نفسه 172.77 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة، فيما بلغت مشترياتهم 184.32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة

[عثمان الثمالي]

مؤشر السوق يفقد 157 نقطة والسيولة تسجل قاعاً جديداً


الرياض : شجاع الوازعي

خسر مؤشر السوق 157.47 نقطة مسجلا بذلك تراجعا حادا تبلغ نسبته 1.83% خلال تداولات أمس ليغلق عند 8469.77 نقطة، وسط تعاملات شهدت عمليات بيع من قبل محافظ كبرى قبل بدء تطبيق قرار كشف أسماء كبار ملاك أسهم الشركات في 16 أغسطس الجاري.
وانخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 3.5 مليارات ريال وهي أدنى سيولة تحققها تعاملات السوق خلال هذا العام، وسط ارتفاع طال أسهم 11 شركة فقط، مقابل انخفاض أسهم 101 شركة أخرى متداولة في السوق، وتراجع عدد الصفقات 136 ألف صفقة، وسط تداول 89 مليون سهم فقط في مؤشر ملحوظ على ضعف السيولة النقدية المتداولة.
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة التراجع الحاد لمؤشر السوق إلى تسييل بعض محافظ كبار الملاك تهربا من كشفها أمام المتعاملين مع بدء تطبيق كشف أسماء كبار الملاك الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة في 16 أغسطس الجاري، متوقعا في الوقت ذاته استمرار تعاملات السوق على النمط السلبي إلى حين خفض نسبة امتلاك هؤلاء لأقل من 5% من أسهم الشركات.
وأشار باعجاجة إلى أن المتعاملين يتخوفون من أداء الأيام المقبلة، لكنه أشار إلى احتمالية وجود ارتداد فني محدود خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن تسجيل معدل السيولة النقدية المتدفقة للسوق قاعا جديدا خلال تعاملات أمس يؤكد على سلبية الأداء العام،مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد يزيد من نسبة تشاؤم المتعاملين.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على تراجع، إذ كان أكثرها انخفاضا قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 2.72%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.57%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة "أسيج للتأمين" بنسبة ارتفاع قدرها 8.33%، تلاه سهم شركة "المملكة" بنسبة 3.03%، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم شركة "ثمار"بنسبة انخفاض قدرها 6.73%، يليه سهم شركة "الصادرات" بنسبة 5.95%. وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس على سهم شركة "معادن" عبر ضخ 602 مليون ريال، متصدرا بذلك أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 22.3 مليون سهم، وأغلق على تراجع تبلغ نسبته 2.72%.

[عثمان الثمالي]

السوق يغلق على هبوط لليوم التاسع والمؤشر يفقد 137.26 نقطة

اليوم - الدمام

شهـدت سـوق الأسهـم السعوديـة أمـس تراجعـا هـو الأدنى منذ عدة أشهر عندما أغلق المؤشر العام دون مستوى 8500 نقطة للمرة الأولى خلال العام الجاري والأولى أيضا منذ عشرة أشهر في ظل إغلاق أكثر من مائة شركة من الشركات المدرجة منخفضة.وأنهى المؤشر يومه خاسرا أكثر من 157 نقطة إلى مستوى 77ر8469 نقطة، متذبذبا 177 نقطة بين أعلى نقطة وأدناها خلال التداولات.ولم تتجاوز كمية الأسهم التي جرى تداولها 89 مليونا و121 ألف سهم لم تتجاوز الأموال التي استثمرت فيها ثلاثة مليارات و600 مليون ريال وهي أرقام متدنية للغاية.قطاعيا.. أغلقت كافة قطاعات السوق الخمسة عشر منخفضة أعلاها التشييد بنسبة 38ر3 في المائة وأقلها الاستثمار المتعدد بنسبة 34ر0 في المائة.وتصدر سهم التأمين أسيج قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 33ر8 في المائة، فيما تصدر سهم ثمار قائمة الانخفاض بنسبة 73ر6 في المائة، وواصلت معادن صدارة السوق في كمية أسهمها المنفذة وقيمة صفقاتها منفذة 22 مليونا و400 ألف سهم بأموال بلغت 602 مليون و700 ألف ريال.
وعزف المتعاملون في السوق السعودي امس وبشكل واضح عن التداول مع استمرار انخفاض مؤشر السوق لليوم التاسع على التوالي في تداولات محدودة ومتدنية لم يشهدها السوق منذ 26 شهرا.
وبالكاد تجاوزت قيم التداولات مستوى الـ 3.5 مليار ريال عند الاقفال وباستثناء يومين في عام 2006 وعدد قليل من ايام التداول لفترة واحدة ايام الخميس في عام 2005، فإن علينا الرجوع لوقت مبكر من عام 2004 (ما قبل طفرة الأسهم) لنجد تداولات متدنية كما كان الحال عليه اليوم.
وكان أدنى مستوى تداول شهده السوق خلال الـ 26 شهرا الماضية هو يوم 13 مايو 2006م حيث اقفل السوق مرتفعا بالنسبة القصوى منذ افتتاح السوق ولم تتم تعاملات تذكر في ذلك اليوم نظرا لبلوغ معظم الشركات الحد الأعلى حيث بلغت التداولات ذلك اليوم 875 مليون ريال فقط.
ويبدو أن تراجعات السوق في الشهرين الاخيرين، ونقص السيولة، وانتهاء اعلانات نتائج الربع الثاني دون مفاجآت ايجابية غير عادية، وموسم الاجازة الصيفية، قد ألقت بظلالها على المتعاملين الذي فضلوا البقاء بعيدا عن السوق.
وكانت مستويات التداولات في السوق السعودي شهدت انخفاضا مستمرا منذ شهر فبراير 2006 وهو الشهر الذي سجل فيه مؤشر السوق أعلى مستوياته على الاطلاق، وذلك بسبب خروج عشرات الآلاف من المتداولين من السوق نهائيا وانحسار عمليات المضاربة. وخلال الايام التي سبقت انهيار السوق وصلت التداولات اليومية إلى أعلى من 45 مليار ريال في ايام عدة، كما تم تسجيل تداولات قيمتها أكثر من 26 مليار ريال في يوم الخميس 16 فبراير 2006 علما بأن تداولات يوم الخميس تلك الأيام كانت تقتصر على ساعتي تداول فقط.

[عثمان الثمالي]

محذراً من عدم شموله لحصص العائلات مجتمعة
محلل مالي ينتقد تأخر قرار الإفصاح عن كبار الملاك ويؤكد بأنه يحتاج لأسبوع فقط


«الجزيرة» - نواف الفقير

انتقد محلل مالي استغراق قرار الإفصاح عن كبار الملاك في سوق الأسهم شهرين ونصف الشهر ليتم تطبيقه كونه أضر كثيرا باستقرار السوق طوال الفترة الماضية وقال: إن المسألة لم تكن بحاجة إلى أكثر من أسبوع لتطبيقها وقال عبدالحميد العمري المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية: يجب أن نتساءل: لماذا يأخذ تطبيق هذا القرار كل هذه المدة؟ وأضاف: نتمنى أن تأخذ تداول بعين الاعتبار ضرورة الافصاح عن حصص العائلات مجتمعة (القرابة من الدرجة الأولى) التي تنحصر حصص ملكياتها متفرقة تحت سقف الـ 5% كون هذه أحد أخطر الثغرات المتوقعة إن لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشار الى أن ما يجب التأكيد عليه بخصوص قرار الإفصاح عن كبار الملاك في السوق المحلية أنه يأتي متفقاً تماماً مع نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين من نظام السوق المالي.

وأضاف أنه بموجب هذه الخطوة سنصبح بمواجهة سوق مال تتوافر أمام المتعاملين فيه أهم المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتعاملات كبار المستثمرين فيه والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق بصورة عامة وأسعار أسهم الشركات المساهمة التي تمت عليها الصفقات، كما أن هذه الثغرة المعلوماتية التي افتقرت إليها السوق في وقت مضى أدت إلى خلق الكثير من الشائعات المدمرة.

واستغرب العمري ردود فعل أغلب المتعاملين في السوق (صغار المتعاملين) تجاه هذه الخطوة اللازمة والمهمة لأجلهم قبل أي طرف آخر في السوق كونها خط حماية لهم قبل أي أمر إيجابي آخر سينعكس على السوق وتعاملاته القادمة

[عثمان الثمالي]

قيمة التداول لم تتجاوز 3.6 مليارات ريال
المؤشر يواصل تراجعه ويسجل قاعاً جديداً على مستوى العشرة أشهر الماضية


تحليل - عبدالعزيز الشاهري

بتراجع متواصل لأكثر من أسبوع أغلق سوق الأسهم متراجعاً 157 نقطة عند مستوى 8470 نقطة بنسبة تغيير 1.83% وبقيمة إجمالية تساوي 3.5 مليارات نفذت على 136761 صفقة بكمية 89120659 سهماً موزعة بين 123 شركة متداولة.. وقد افتتح المؤشر تعاملاته من 8627 وهي نقطة ومنها لم يرتفع إلا خمس نقاط خضراء ليصل إلى 8632 ومن ثم تراجع بتذبذب هابط حتى لامس نقطة 8454 كأقل نقطة له خلال الجلسة ليغلق على مستوى 8469.77 نقطة تراجعت عندها معظم شركات السوق. وقد تداولت أمس 123 شركة أغلق معظمها على تراجع وأقفل منها على تراجع 101 شركة بينما لم يغلق على ارتفاع إلا 11 شركة وبقيت 11 شركة دونما تغيير. وقد عم التراجع معظم الشركات ولم يفرق بين شركة استثمارية رابحة وشركة غير رابحة، وكان أكثرها تراجعاً شركة ثمار بنسبة 6.73% جاءت بعدها شركة الصادرات بنسبة 5.95%.. أما الشركات المرتفعة فكان أكثرها أرتفاعاً شركة أسيج بنسبة 8.33%. ومن حيث أكثر الشركات كقيمة تداول فقد تصدرتها شركة معادن بقيمة إجمالية تساوي 602.6 مليون ريال جاءت بعدها شركة سابك بقيمة 478.2 مليون ريال ثم شركة زين بقيمة 117.8 مليون ريال، ومن حيث الكمية تصدرت معادن جميع الشركات بكمية 22.351.249 سهماً جاءت بعدها شركة الإنماء بكمية إجمالية 6.379.974 سهماً. وعلى مستوى القطاعات فقد أغلقت جميعها على تراجع، وكان هناك تفاوت في نسبة تراجعها كان أكثرها قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.38% ثم قطاع النقل بنسبة 2.72%، وقد كان التراجع حاداً وشاملاً لجميع القطاعات.. وكان أقلها تراجعاً وانخفاضاً قطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بتراجع قريبٍ من 1%، أما باقي القطاعات فقد كان تراجعها بين 1.7%-2.5%. أما فنياً فقد سجل المؤشر أمس قاعاً جديداً على مستوى العشرة أشهر الماضية وكسر الكثير من الدعوم اليومية والأسبوعية التي يبقى منها على المدى الأسبوعي 8160 التي لا تعتبر بعيدة في ظل هذا التراجع.. ورغم تراخي الكثير من المؤشرات اليومية وبعض المؤشرات الأسبوعية إلا أن مؤشر السيولة لايزال في مناطق سلبية، وقد لا يتحول للإيجابية مالم تتجاوز قيمة التداول 7 مليارات لعدة أيام متداولة، والملاحظ خلال جلسة أمس أن قيمة التداول كانت متدنية جداً وسجلت قاعاً جديداً بالنسبة لقيعان السيولة وهذا يدل على عزوف المتداولين عن الدخول بسيولة جديدة.