اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12

[صقر قريش]

اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12 اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12 اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12 اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12 اقتصاديات (1 )ليوم السبت 15/12

انهيار قطاع السيارات يؤدي لنتائج كارثية على الاقتصاد الأميركي
فشل خطة إنقاذ القطاع يؤدي إلى تراجع في أسواق المال

أدت الازمة الاقتصادية الى اجبار بعض معارض السيارات على تقديم سيارة مجانية عند شراء كل سيارة جديدة كما حدث في هذا المعرض في بلجيكا (رويترز)

»
فشل مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس الخميس في التوصل الى اتفاق حول خطة انقاذ قطاع السيارات التي تبلغ قيمتها 14 مليار نظرا لخلافات تتعلق بالأجور.

وبعد ساعات من المناقشات والضغوط على مجموعة من الجمهوريين الذي يرفضون انقاذ الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات (جنرال موتورز وكرايسلر وفورد) بأموال عامة، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد «لم نتمكن من التوصل الى نتيجة».

وعبر ريد عن اسفه لهذا الفشل، مؤكدا «حاولنا وبذلنا جهودا شاقة جدا للتوصل الى نتيجة من اجل اصدار تشريع بشأن صناعة السيارات».

كما عبر السناتور ريد عن قلقه من تداعيات هذا الفشل على اسواق المال. وقال «اخشى ان انظر الى وول ستريت غدا. لا اعتقد ان ذلك سيكون مؤشرا جيدا. ملايين الأميركيين وليس فقط العاملين في شركات السيارات، بل حتى بائعو السيارات والتجار والذين يعملون في قطاع السيارات سيتأثرون ويتضررون مباشرة بذلك».

وقال زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، ان حلفاءه في المجلس رأوا ان خطة الانقاذ التي تبلغ قيمتها حوالى 14 مليار دولار وستقدم بقروض قصيرة الأمد، لن تنجح في انقاذ الشركات الكبرى لصناعة السيارات من الانهيار.

وأضاف «لا احد يريد ان يرى هذه الشركات تتراجع، لكن لا علاقة لنا بالوضع الذي اوجدته لنفسها»، موضحا ان «السؤال الآن: هل هناك طريقة للخروج من ذلك؟ الادارة تفاوضت بنية حسنة مع الاغلبية الديمقراطية حول اقتراح غير مقبول من جانب اغلبيتنا ونعتقد بصراحة ان هذه الخطة لن تجدي».

واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية ان صيغة مجلس الشيوخ ـ الذي لم يشأ إقرار صيغة مجلس النواب لان عددا من اعضائه وجدوا انها لا تتضمن مطالب كافية لإصلاح شركات السيارات ومراقبتها ـ تستند الى التعديلات التي ادخلها السناتور الجمهوري، بوب كوركر، ويدعمها ماكونيل.

وهي تتضمن شروطا لتسديد الديون واجراءات صارمة لخفض الانفاق يفترض ان يشارك في تنفيذها الدائنون والنقابات.

وتطالب تعديلات كوركر خصوصا شركات إنتاج السيارات الأميركية بخفض كلفة اليد العاملة لتتحسن قدرتها التنافسية مع مجموعات مثل نيسان وتويوتا وهوندا المتمركزة في جنوب الولايات المتحدة.

وتعثرت المفاوضات حول هذه النقطة بشأن مهل التزام النقابات.

وقال ماكونيل «من الوهم تصور ان مجموعة تنفق 71 دولارا لساعة عمل واحدة تستطيع ان تنافس شركة في القطاع نفسه لا تنفق اكثر من 49 دولارا».

وأدى الخلاف حول تاريخ تطبيق هذا الخفض الى الخلاف بين الجانبين. وقال هاري ريد «هناك خلافات كبيرة بين المعسكرين».

من جهته، قال كوركر ان «ما يريد ان يراه زملاؤنا الجمهوريون هو موعد محدد يمكن ان تجري فيه الامور. ذكرنا أي موعد في 2009 ولم نتمكن من التوصل الى اتفاق حول موعد نهائي».

ومن ناحية اخرى ادى فشل المفاوضات، الى تراجع في اسواق المال الآسيوية والاوروبية الجمعة وسط قلق شديد حول النتائج الاقتصادية الكارثية التي يمكن ان تنجم عن انهيار احدى شركات السيارات. فقد تراجعت بورصة باريس بعيد افتتاحها 4.66 في المائة ولندن 2.97 في المائة وفرانكفورت 4.34 في المائة.

وأغلقت بورصة طوكيو كبرى البورصات الآسيوية على تراجع بلغ 5.65 في المائة بينما خسرت بورصات هونغ كونغ 5.48 في المائة وسيول 4.38 في المائة وشنغهاي 3.81 في المائة.

وتراجع الدولار ايضا في مبادلات طوكيو الى اقل من تسعين ينا للمرة الأولى منذ 13 عاما. وكان اعضاء مجلس الشيوخ قد تعرضوا لضغوط بعدما اعترفت «جنرال موتورز» الخميس انها وظفت مستشارين قانونيين ومصرفيين للاستعداد «لأي احتمال» بما في ذلك اعلان إفلاسها.

وكانت «جنرال موتورز» و«كرايزلر» حذرتا من قبل من امكانية افلاسهما نظرا لنقص السيولة، بدءا من نهاية السنة اذا لم تساعدهما الدولة.

وتبنى مجلس النواب الأميركي منذ الاربعاء الخطة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار بدعم من البيت الأبيض والرئيس المنتخب باراك اوباما.

وسيؤدي انهيار واحدة من هذه الشركات الكبرى الى نتائج كارثية على اكبر اقتصاد في العالم إذ ان 2.2 مليون وظيفة تتعلق بصناعة السيارات، وكذلك لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي مواجهة تردد مجلس الشيوخ ولكن قبل الاعلان عن فشل المشاورات، اغلقت بورصة نيويورك على تراجع واضح بلغت نسبته 2.24 في المائة وخسرت اسهم جنرال موتورز ومنافستها فورد اكثر من عشرة في المائة من قيمتها.

وفي مواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية، تضاعف الدول الصناعية خطط الانعاش.

وفي استوكهولم أعربت الحكومة السويدية امس الجمعة عن قلقها بشأن عدم اتفاق مجلس الشيوخ الأميركي على تمرير حزمة قروض لصناعة السيارات الأميركية المتعثرة التي تمتلك شركتي «فولفو» و«ساب» السويديتين للسيارات.

كما أثرت تلك الأنباء الواردة من واشنطن سلبا على بورصة استوكهولم التي تراجعت بحوالي 3.5 في المائة خلال التعاملات المبكرة.

وقال رئيس الوزراء السويدي، فريديرك راينفيلدت، لنشرة أخبار التلفزيون السويدي على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هناك «مزيد من الغموض» بعد القرار الأميركي.

ويذكر أن شركة «فولفو» للسيارات مملوكة لشركة فورد الأميركية العملاقة للسيارات بينما تمتلك شركة جنرال موتورز الأميركية شركة «ساب» السويدية. وكانت الشركتان الأميركيتان العملاقتان في صناعة السيارات قد تكبدتا خسائر ضخمة وقالتا إنهما تدرسان بيع شركاتهما السويدية التابعة لهما

[صقر قريش]

65 مليار دولار مرتبات سنويا في قطاع السيارات

يمثل قطاع انتاج السيارات في الولايات المتحدة مصدرا مهما للنشاط الاقتصادي والتوظيف خصوصا في المناطق المحرومة في بلد يشهد تقلصا سريعا في هذه الصناعة.
وكانت الشركات الثلاث الكبرى للسيارات (جنرال موتورز وفورد وكرايزلر) قد هددت بإشهار إفلاسها ما لم يتم التوصل الى اتفاق في مجلس الشيوخ الخميس. وفي نهاية سبتمبر (ايلول) كان يعمل في هذه الشركات مباشرة 240 ألف شخص. لكن بإضافة الوظائف غير المباشرة التي تؤمنها فروع صناعة المعدات والوكلاء، إضافة الى المزودين، يشكل القطاع 2.2 مليون وظيفة و65 مليار دولار من الرواتب سنويا، حسبما ذكر مركز الدراسات حول قطاع السيارات المرتبط «بالشركات الثلاث الكبرى».
من جهة اخرى، فإن هذه المجموعات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق جدا بما انها تتقاسم عددا من المزودين والفروع المتعاقدة معها.
وهذا الترابط يدفع المجموعات الثلاث الى التأكيد ان اعلان افلاس واحدة منها سيؤدي الى سقوط الاثنتين الأخريين.
والسيناريو الأسوأ هو سقوط الشركات الثلاث، مما سيرفع الكلفة الاجتماعية للأزمة الى ثلاثة ملايين وظيفة حسبما أفاد المعهد نفسه، من اصل 6.137 مليون وظيفة في البلاد.
وهذا الرقم يتجاوز الـ2.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بما ان قطاعات اقتصادية اخرى ستتأثر من المعادن الى الكيمياء والصناعات الالكترونية والمعلوماتية والتجارة.
وذهب رئيس مجلس ادارة فورد ألان مولالي الأربعاء الماضي الى حد الحديث عن 4.5 مليون وظيفة مهددة وقطاع السيارات موجود في كل مكان في الولايات المتحدة من ميشيغان، «مهد» هذه الصناعة، الى ألاسكا، ويؤمن كمعدل وسطي حوالى 43 ألف وظيفة في كل ولاية، وخصوصا نظرا لمساهمة الوكلاء. ويبلغ عدد الوظائف أكثر من 241 ألفا في ميشيغان، الولاية الرئيسية التي تضم مصانع تركيب سيارات المجموعات الكبرى الثلاث، تليها كاليفورنيا (189 ألفا) وأوهايو (159 الفا) وتكساس (137 ألفا) وإنديانا (111 ألفا).
ويعمل في هذا القطاع 2500 شخص في ألاسكا و242 في العاصمة واشنطن. وتشكل ميشيغان وأوهايو وإنديانا «ولايات حزام الصدأ» الذي يعاني بشكل كبير من زوال هذه الصناعة الثقيلة التي كانت مصدر ثروتها مطلع القرن العشرين.
وأفادت إحصاءات قدمتها فورد ان الشركات الكبرى الثلاث دفعت العام الماضي 22.2 مليار دولار رواتب، و102 مليار دولار تغطية صحية. ومولت شركات صناعة السيارات في2007 التغطية الصحية لأكثر من مليوني أميركي بما في ذلك تعويضات 775 ألف متقاعد وأقارب. وقال المعهد نفسه إن إفلاس واحدة من هذه المجموعات العام المقبل سيترجم بربح فائت يتجاوز الـ150 مليار دولار من الأجور في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسلطات الحكومية هذا يعني ربحا فائتا يتجاوز الستين مليار دولار من العائدات الضريبية في 2009 وأكثر من 156 مليارا للفترة بين 2009 و2011

[صقر قريش]

«بنك أوف أميركا» سيلغي 35 ألف وظيفة بعد الاندماج مع بنك ميريل لينش
الاستحواذ جنبه مصير الإفلاس الذي لقيه منافسه «ليمان براذرز»

بنك اوف اميركا،يأمل في مغادرة موظفين كثيرين طوعا، لكنه وعد بدفع تعويضات للذين سيتم تسريحهم (رويترز)

اعلن «بنك اوف اميركا»، وهو اول مصرف في الولايات المتحدة، انه ينوي الغاء بين ثلاثين الفا و35 الف وظيفة خلال ثلاث سنوات، وذلك بعد شراء بنك «ميريل لينش» التجاري وبسبب الظروف الاقتصادية السيئة.
وقال بنك أوف أميركا، مساء أول من أمس، ان الاستغناءات ستشمل الشركتين وستؤثر على جميع الوحدات، وانها ستعكس في جانب منها البيئة الاقتصادية الضعيفة التي تؤثر على مستوى نشاط الاعمال.
واوضح المصرف، الذي يتخذ من شارلوت (كارولينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة) مقرا له في بيان، ان الأمر يتعلق هكذا بالوظائف المتشابهة النشاطات في المصرفين، مضيفا انه ينتظر حتى مطلع العام 2009 لتكوين فكرة اوضح عن عدد الوظائف التي ستلغى.
واقر المساهمون في المصرفين الاسبوع الماضي عملية الاندماج، التي اعلن عنها في 15 سبتمبر (ايلول).
وربما تشمل هذه الاستغناءات ما يصل الى 4.11 في المائة من مجموع العاملين في المؤسستين، الذي يبلغ نحو 308 الاف شخص، والهدف منها هو توفير سبعة مليارات دولار سنويا.
ويعمل في بنك أوف أميركا نحو 247 ألف موظف، وفي ميريل لينش نحو 61 ألفا. وتقدر صفقة الاندماج ميريل لينش بقيمة 5.20 مليار دولار تقريبا لتسفر عن أكبر بنك أميركي من حيث الاصول.
واضطر ميريل لينش لقبول عملية الشراء لتجنب المصير الذي لقيه منافسه ليمان براذرز، الذي اعلن افلاسه وتم تفكيكه بالكامل. وستؤدي عملية الاندماج هذه، التي ستنجز في الاول من يناير (كانون الثاني)، الى ولادة مجموعة مالية اميركية عملاقة يبلغ حجم الودائع فيها اكثر من 960 مليار دولار، وتتقدم على جي بي مورغان تشيز، الذي يحتل المرتبة الاولى حاليا ويملك 900 مليار دولار. وكان الغاء الوظائف متوقعا.
وقال بنك اوف اميركا، انه يأمل في مغادرة كثيرين طوعا، في اسرع وقت ممكن، لكنه وعد بدفع تعويضات للذين سيتم تسريحهم.
وأعلن بنك أوف أميركا خطط الاستغناء بعد أقل من أربعة أسابيع من اعلان مجموعة سيتي غروب عن خططها للاستغناء عن 52 ألف موظف يمثلون 15 في المائة من مجموع العاملين بحلول أوائل عام 2009.
وقالت شركة تشالنجر غراي اند كريسماس، ان الشركات المالية أعلنت هذا العام عن الاستغناء عن 250 ألف وظيفة، مع ارتفاع الخسائر من الرهون العقارية وبطاقات الائتمان

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية