التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية

[عثمان الثمالي]

التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية التداول المجاني وحملات التسويق تشعلان المنافسة في قطاع الخدمات المالية

"الاقتصادية" من الرياض - 15/08/1428هـ
بدأ معظم شركات الخدمات المالية المنبثقة عن البنوك السعودية التي تم فصل أنشطتها منتصف العام الجاري لتكون شركات مستقلة تخضع لنظام السوق المالية السعودية, في تكثيف حملاتها التسويقية والإعلانية التي تقدم فيها حسومات للعمولات وخدمات التداول مجانية دون رسوم اشتراك, متقدمة على معظم الشركات المالية العاملة التي تتقاضى رسوما على الاشتراك في خدمات التداول الإلكتروني.
واشتعلت المنافسة بين شركات الخدمات المالية العاملة والمرخص لها حديثا بالتعامل في الأوراق المالية السعودية على اقتطاع حصص من السوق فيما بينها حيث تركز معظمها على تقديم خدمات مجانية لعملائها ضمن حملاتها التسويقية والإعلانية الشاملة لمختلف قنوات الإعلام, وكذلك ترويج منتجاتها وخدماتها الاستثمارية بهدف المحافظة على عملائها الحاليين وكسب عملاء جدد وآخرين من الشركات المنافسة.
وقام معظم هذه الشركات, خصوصا شركات الوساطة المرخص لها حديثا بتقديم حسومات وصلت إلى نحو 85 في المائة من قيمة العمولات واشتراكات تجريبية للتداول في السوق إلا أن التوجه التسويق لهذه الحملات تغير مع تحول شركات الوساطة التابعة للبنوك إلى رسم هويتها الجديدة وطرحها لعملائها الحاليين, وكذلك المستهدفون، وكذلك لترسخ أنها مازالت تمثل البنك نفسه ولكن بحلة جديدة وإدارة مستقلة. وقام بعض هذا الشركات بإعداد خطط واستراتيجيات تسويقية إعلانية للفوز باقتطاع حصة من كمية التعاملات في سوق الأسهم التي زاد فيها عدد المحافظ الاستثمارية على أربعة ملايين محفظة، إلى جانب الحسومات العالية التي بلغت 85 في المائة على قيمة العمولات المستقطعة من قبل هذه الشركات على كل عملية تداول, وبلغت قيمة عمليات البيع والشراء نحو 1.7 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع اقتصاديون أن تزيد حدة هذه المنافسة وأنها ستكون واضحة وظاهرة من خلال النمو المتوقع في حجم الإنفاق على حملات التسويق والإعلان في قطاع الخدمات المالية مع تزايد عدد الشركات المرخصة والمنافسة في زيادة عدد العملاء وتطوير وتقديم الخدمات الاستثمارية الرائدة، حيث ستسهم الحملات التسويقية والإعلانية المتوقع نموها وكثافتها في المستقبل من قبل شركات الخدمات المالية في تغيير سلوك المستثمرين ومحاولة تغيير اهتماماتهم وتوجهاتهم الاستثمارية.
ويؤكد اقتصاديون أن التنافس بين الشركات، خاصة بعد عملية تحول إدارة الأصول والاستثمار من البنوك إلى قطاع الخدمات المالية، سيزداد مع الوقت في أشكال مختلفة وقوالب منوعة تشمل حملات التسويق والإعلان والتنافسية في ابتكار منتجات جديدة تلبي رغبات رأس المال والمستثمرين، وستعزز هذه الشركات قدراتها الفنية والمالية بغرض اقتطاع أكبر حصة من الأرباح والعمولات الضخمة المتوقع تحقيقها في قطاع الوساطة، من خلال النمو المتوقع في أرباح القطاع من جراء الزيادة في عمليات الوساطة وأرباح العمولات المتنامية من حيث كمية وقيمة التداولات على ما يزيد على 4.5 مليون محفظة استثمارية.
وأشاروا إلى أن شركات الوساطة المالية ستفتح باب المنافسة بشكل أكبر على مستوى الخدمة ومستوى الأسعار والحسومات والخدمات المضافة, وكذلك تنوع المنتجات التي ستكون متركزة في المنتجات الاستثمارية الإسلامية، إلى جانب توافر خيارات أوسع للمستثمر بعكس ما كان يحدث في السابق من توافر خدمات الوساطة المالية في يد 11 مصرفا، بينما في الوقت الحالي يستطيع المستثمر أن يختار من بين ما يزيد على 78 شركة وساطة, معتبرين إياها أنها ستنعكس إيجابيا وبشكل مباشر على الخدمة المقدمة وانخفاض مستوى الشكاوى والأخطاء المرتكبة في حق المستثمر والتنوع في المنتجات الإلكترونية, وهذا يعود بالصالح على المستثمر والسوق بشكل عام.
وأخذت هذه الشركات تتنافس فيما بينها على تقديم الخدمات المميزة والنوعية للمستثمرين، حيث ستركزعلى نوعية هذه الخدمات وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وسرعته وتقديم النصح والإرشادات الضرورية وحرصها على تطبيق شروط الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق وتطبيق التداولات الإلكترونية الحديثة ومواكبة التقنيات التكنولوجية في أسواق المال تسهم كونها عوامل أساسية في جذب المستثمرين إلى هذه الشركات.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة