الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

« الرياض » ترصد خطوات التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية ميدانياً


إجراءات جمركية مشددة لمنع تهريب الديزل إلى الإمارات..ومختبر متنقل لتحليل الصادرات البترولية






أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط يبرز مواقع تهريب المخدرات، ويستعرض المواد المقلدة والمغشوشة في منفذ الحديثة
الرياض ـ تحقيق وتصوير ـ علي الرويلي
أزاحت مصلحة الجمارك الستار عن "28" عائقا تواجهها من قبل مستوردين ، ما أثر سلبا على سرعة انجاز العمل اليومي في المنافذ الجمركية وأعاق تحقيق انجازات العمل.
وأمنت الجمارك مختبر ل«أرامكو» في منفذ البطحاء يتولى مهام تحليل الصادرات البترولية، في خطوة تهدف من خلالها إلى منع تهريب الديزل إلى الامارات.
وأكد مديرها العام صالح الخليوي وهو يتحدث في حوار ل"الرياض" تقديم مستوردين لفواتير اجمالية غير مفصلة تتجاهل الصنف الوارد، مايترتب عليه تأخر فسح البضاعة بسبب عدم القدرة على تحديد البند الجمركي، مايضطر العاملين في الجمارك الى اعادة المعاملة للأقسام المختصة لطلب المعلومات اللازمة.







() تراقب ميدانياً فحص الشاحنات عبر التصوير الاشعاعي في ميناء جمرك جدة الاسلامي





وأبرز الخليوي الذي يراقب خط سير العمل في 33 منفذا بريا وبحريا وجويا العوائق التي تواجه المصلحة والتي تتمثل في " عدم تقديم أصول المستندات "الفاتورة وشهادة المنشأ الأصليتين" ونقص بعض المستندات مثل (الفاتورة- شهادة المنشأ - تعهد تحليل)، والتأخر في تقديم المستندات مما يترتب على ذلك رسوم التخزين "الأرضيات"، وإرفاق شهادة مطابقة غير صادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر أو شهادات غير صحيحة، وعدم وجود سجل تجاري أو نقص في نشاط المستورد أو عدم مطابقة الوارد مع النشاط المدون في السجل التجاري أو انتهاء مدة سريانه، والتأخر في تسليم مبلغ الرسوم الجمركية للمخلص لتسديدها في البنك أو عدم تحويلها مباشرة لحساب المخلص البنكي أو التسديد مباشرة للجمارك عن طريق نظام سداد، وخطأ في معلومات الفاتورة مثل - اسم المستورد - الكمية - القيمة المنشأ،وعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها مثل تعهدات "احضار المستندات الأصلية ، تثبيت دلالة المنشأ،وعدم كتابة اسم المصدر إليه وعنوانه كاملاً للبضائع المراد تصديرها مما يترتب حجز البضائع بالجمارك المقابلة، وعدم التصريح من قبل بعض المصدرين عن المسمى الصحيح لبعض المواد الكيماوية ومحاولة الالتفاف على التعليمات بخصوص السلع المقيدة ، وعدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم توفر المستندات المطلوبة للجهات المساندة للجمرك المعني مثل " الشهادة الصحية شهادة المطابقة للمواصفات إذن استيراد من وزارة الزراعة"، وعدم تحري الدقة في إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء "من حيث التبنيد ، المسميات باللغة العربية ، نوع الوحدة التي بموجبها يتم الخصم من الرصيد"، وتغيير اسم المستورد في السجل يسبب اختلافا مع القرارات الصناعية ويتطلب تعديل المعلومات في الحاسب الآلي، وعدم الدقة في إدخال أرقام البنود الجمركية وكذا إخضاع بعض البنود غير المعفية للإعفاء الصناعي أو التصريح عن الصنف في الوارد بمسماه الحقيقي ولكن يتم إخضاعه لبند جمركي مختلف، والتصريح بالسعر الافرادي للكرتون بدلاً من سعر الحبة وما يسببه ذلك من إيقاع المعاين بخطأ في احتساب الرسوم الجمركية، وفي حالة احتواء الإرسالية على أكثر من فاتورة فإن بعض المستوردين يقدم فاتورة واحدة بدلاً من الفواتير كاملة .. وأحيانا يتم العثور على فواتير داخل الطرود بقيمة أعلى من قيمة الفواتير التي تقدم للجمرك .. وكل ذلك يدعو المراقب الجمركي إلى أن يقوم بتحري الدقة ويأخذ وقته لذلك، واستيراد إرساليات لا تحمل دلالة منشأ أو تكون الدلالة على شكل لاصق سهل النزع ليتمكن بعد فسح الإرسالية من تغييره، واستمرار ورود إرساليات مغشوشة أو مقلدة، وتكرر استيراد أصناف ممنوع دخولها "مثل المجسمات"، والتصرف في البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل رغم أنها فسحت مؤقتا مقابل تعهد المستورد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل، وتأخر بعض المستوردين في إعادة تصدير البضائع التي تبين نتيجة التحليل عدم صلاحيتها ،وعدم الإسراع في إنهاء إجراءات إعادة تصدير البضائع التي يصدر بحقها أمر بمنع دخولها إلى المملكة،وعدم استخدام الطبليات عند تعبئة الحاويات مما يؤدي إلى استخدام الأسلوب اليدوي وما يصاحبه من صعوبة في عملية مناولة وتفريغ البضائع للمعاينة ويستهلك وقتا طويلا ويتطلب زيادة عدد المعاينين والعمال لإنهاء اجراءات تلك الارساليات وتعرض البضائع بسبب تفريغها بواسطة العمال للكثير من الأضرار ،حيث تأمل الجمارك استخدام أسلوب الشحن بواسطة الطبالي التي تمكن من استخدام المعدات الآلية التي تعجل بتنزيل وتحميل البضائع من وإلى وسائط نقلها وتحفظ البضاعة وتسهل اختيار العينات المراد تفتيشها لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.







تحرك لرفع أجهزة أنظمة الفحص الإشعاعي 30% في غضون عام





وأضاف الخليوي وهو يستعرض المعوقات التي تواجه مصلحة الجمارك، هنالك عدم التزام بعض المستوردين في نقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات الطبية داخل حاويات معزولة أو مبردة درجة حرارتها تتوافق مع درجة الحرارة المناسبة للمادة، واستيراد بضائع ذات أصناف متعددة ومتنوعة داخل حاوية واحدة وقد تتجاوز أصنافها الثلاثين صنفا واختلاف الأحجام والتعبئة للطرود مما يشكل صعوبة في تفتيشها وعدم امكانية استخدام الفحص الإشعاعي،وصعوبة معاينة وتفتيش المواد الكيميائية من قبل المراقب الجمركي للتأكد من صحة ومطابقة المسمى المصرح به على الوارد الفعلي، بسبب عدم إيضاح اسم الصنف وتحديد النوع ، وتأخر البعض في التخليص على البضاعة فور وصولها، حيث يترك التخليص عليها إلى قرب انتهاء فترة الإعفاء من أجور التخزين (الأرضيات) ، وكذلك عدم تخليص بعض المستوردين لإرسالياتهم خلال إجازات الأعياد مما يؤدي إلى تراكم وتكدس البضائع بعد انتهاء الإجازة ويؤخر فسحها، وعدم استفادة بعض التجار من نظام الفسح المباشر المطبق على العديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، مما يتيح للمستورد إنهاء الإجراءات الجمركية لإرسالياته قبل وصول السفن المقلة لها، وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك مرورا بالأمن الجمركي فقط، وعدم التصريح عن بعض الأصناف أو التصريح بكمية اقل من الكمية الفعلية مما يؤدي لجرد كامل للإرسالية للتأكد منها، وعدم الالتزام بمواصفات النقل لشاحنات "الابعاد والحمولة" في المنافذ البرية".






600% حجم ارتفاع ضبطيات قطع غيار السيارات المهربة إلى السوق السعودي





واعتبر الخليوي معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى نظام الجمارك الموحد.
وأكد إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، وتعهد بمنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة









وأشار إلى أن قرار التأكد من تثبيت دلالة المنشأ لعب دوراً كبيراً في حماية المستهلك باعتبار أن وجود دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع يمنع وضع دلالة منشأ لبلدان تشتهر بجودة الصناعة بعد فسح البضاعة وبالتالي يحد من الغش والتقليد ، وهذا سيكون له الأثر الكبير على الحد من الغش لأنه إذا سمح بدخول قطعة مبهمة بدون دلالة ثابتة فهي مشروع غش للمواطن على حد قوله.
وأضاف "واجهنا ضغوطا شديدة من المستوردين ومن بعض المصانع الأجنبية بل والدول الأجنبية وعقدت اللقاءات لمناقشة ذلك وتم إيضاح أن الهدف هو حماية كل من المستهلك وكذلك حماية الأصناف الأصلية ، وبدأ يترسخ مبدأ وجود الدلالة".





الكشف عن 28 تحدياً يعيق إنجاز العمل في 33 منفذاً جمركياً




وأكد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات مع القطاع الخاص بهدف التعاون للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد ، حيث يُستفاد من خبرات الشركات في التفريق بين المقلد والأصلي وتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية.
وزاد "نتعامل بجدية مع كافة البلاغات التي تردنا سواء من الدول والمنظمات الدولية أو من القطاع الخاص كوكلاء العلامات التجارية أو حقوق المؤلف عن الإرساليات المغشوشة أو المقلدة والتي تتوفر معلومات بأنها سترد إلى المملكة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضبطها ومنع دخولها للأسواق المحلية إذا ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة.








وقال "نقوم بإصدار خطابات تعميمية ل"المنافذ الجمركية" بما يتوفر لديها من علامات يمكن عن طريق معرفتها التمييز بين البضائع الأصلية والبضائع المغشوشة أو المقلدة ويتم إرسال صور توضيحية لكافة المنافذ الجمركية لملاحظتها .






تكليف المفتشين على 3 فترات لمعاينة الواردات..والنظام الجمركي موحد






وأبان الخليوي أن ضبطيات قطع غيار السيارات ارتفعت بنسبة 600% ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمارك طورت برنامجاً آلياً لإدخال ضبطيات الغش التجاري والتقليد يعمل به في جميع المنافذ الجمركية ، وقامت بتوزيع تقارير شهرية على المنافذ الجمركية تبين مجهودات هذه المنافذ في ضبط المغشوش والمقلد بهدف تحفيز المختصين وتشجيعهم على التنافس في مجال منع دخول المغشوش والمقلد، ودأبت على إعداد دراسات تحليلية عن مخاطر الغش والتقليد في عدد من الأصناف المختارة ذات الخطورة الكبيرة على صحة المستهلك وسلامته وزودت المنافذ الجمركية بها للاستفادة منها في منع الأصناف المستوردة المماثلة لها.








وأكد تعزيز عملية تبادل المعلومات مع جهات مختصة وهي وزارة التجارة والصناعة " ادارة المختبرات ومراقبة الجودة ، إدارة حماية المستهلك" ، الهيئة العامة للغذاء والدواء ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اضافة الى دول أخرى من خلال منظمة الجمارك العالمية حيث يتم تزويد المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو" بمعلومات عن ضبطيات الغش التجاري والتقليد لإدراجها ضمن نظام شبكة المكافحة الجمركية "CEN DATABASE".
وتعتبر الجمارك من أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمات الخاصة بمنع دخول أي ممنوعات أو خرود أي مواد معانة أو مقيدة، وذلك بحكم موقعها في المنافذ الحدودية كونها خط الدفاع الأول التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة والمركبات والقادمين.




غداً ...«الغذاء والدواء» تكشف عن الخطوات الرئيسية لفسح الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الجمركية





وأهلها هذا الموقع الفريد بأن تكون الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع ووسائط النقل والأفراد من والى المملكة لعدة اعتبارات من أهمها التأكد من أن دخول جميع السلع ووسائط النقل والأشخاص إلى المملكة او خروجهم منها قد تم حسب الأنظمة المقررة ، حماية للوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن كالأسلحة والمتفجرات والمخدرات والسلع الممنوعة والمغشوشة وما يماثل ذلك ،حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق والغش التجاري والتقليد بالإضافة إلى حماية الصناعات الوطنية ، كونها مصدرا رئيسا للمعلومات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة،وتسهيل دخول وخروج المسافرين وتقديم التسهيلات التجارية للبضائع الواردة والصادرة ، وتحصيل وجباية الرسوم الجمركية على البضائع طبقا للفئات المنصوص عليها بالتعرفة الجمركية ، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضبط المهربين والمتعاونين معهم بالجرم المشهود.








حاويات في طريقها الى الفسح في ميناء الرياض الجاف



وتعمل الجمارك السعودية على وضع الخطط الهادفة لمواكبة التغيرات التي تتم في الساحة العالمية ومواجهة الزيادة السنوية في حجم الواردات والصادرات .. ولذا تضمنت الخطط الحالية والمستقبلية للجمارك 4 خطوات تتمثل في البدء بتفعيل المعهد الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية لمنسوبي الجمارك وتأهيلهم، ويجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية" في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا،الربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بشهادة المطابقة لتصل الكترونيا للجمارك وكذلك نموذج فحص السيارات،والبدء في مشروع تطبيق خدمة كبار المستوردين وذلك لتحقيق مبدأ الالتزام الطوعي للأنظمة والقوانين وذلك من خلال تطبيق نظم إدارة المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة وتقديم التسهيلات للملتزمين بالأنظمة والتعليمات.
وتلعب الجمارك دورا بارزا في تسهيل التجارة ومكافحة الغش والتقليد ، إضافة الى دورها الكبير في تسهيل التجارة وتدفق السلع من وإلى المملكة لتحقيق شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع.

[صقر قريش]

أسعار الذهب والنفط وحقيقة حرب العملات (تحليل القوة الشرائية ل 43 عملة عالمية)


انخفاض قيمة الدولار لن تؤثر كثيراً على اقتصاد المملكة على المستوى الكلي






تحليل- فادي بن عبدالله العجاجي
ارتفع عرض النقود العالمي بأكثر من 8,3 تريلونات دولار (31,2 تريلون ريال) بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية، أي خلال الفترة من سبتمبر 2008م إلى سبتمبر 2010م، وهي الفترة التي مر فيها الاقتصاد العالمي بحالة من الفوضى بين التقارير المتفائلة والمتشائمة والمعلومات المتناقضة. انعكست هذه الفوضى على تقلبات حادة في أسواق صرف العملات نتج عنها تقلبات أكثر حدة في أسعر السلع الأساسية المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
وبالرغم من ذلك اختفت كل الأصوات التي كانت تنادي بالتخلص من مركزية الدولار وتقويم أسعار السلع الأساسية بسلة من العملات أو باليورو، فقد انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 25,3% (من 1,578 دولار إلى 1,194 دولار) خلال الفترة من 9 يونية 2008م إلى 8 يونية 2010م. ولم يكن هذا هو السبب الرئيس في اختفاء تلك الدعوات، بل لم تكن تلك الدعوات مبررة أصلاً. فالدولار عملة قياس عالمية يستخدمها المتعاملون في أسواق السلع الأساسية، والتحدي الذي تواجهه الأسواق العالمية يكمن في صعوبة تحديد مصادر التقلبات السعرية، فهل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ناتج عن تفاعلات قوى العرض والطلب؛ أم بسبب ضعف قيمة الدولار؟ وهل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو ناتج عن قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، أو ضعف أداء اقتصاد منطقة اليورو؟










ولفهم أعمق لحقيقة تقلبات أسعار الصرف وانعكاساتها على القوة الشرائية؛ قمنا بدراسة أسعار الصرف اليومية ل 43 عملة عالمية مقابل الدولار الأمريكي. وكوّنا سلة من هذه العملات وتتبعنا قيمتها خلال الفترة من مايو 2003م إلى أكتوبر 2010م، والسلة تحتوي على عملة واحدة لكل دولة (واحد جنيه إسترليني، يورو، دولار كندي، ...الخ). والسؤال: كم من الدولارات الأمريكية تحتاج لشراء هذه العملات؟ يوضح الشكل (1) قيمة السلة بالدولار الأمريكي، هذه القيمة سترتفع إذا انخفضت قيمة الدولار، والعكس صحيح. إذن تعد قيمة السلة مؤشراً مقبولاً لأداء الدولار في أسواق الصرف. ويلاحظ من الشكل (1) الانخفاض الشديد في قيمة السلة نتيجةً لتحسن أداء الدولار بعد الأزمة المالية العالمية (سبتمبر 2008م) بسبب زيادة الطلب على أذونات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أمناً للتحوط من المخاطر.








وإذا قارنا قيمة السلة بسعر أونصة الذهب (الشكل 2) نلاحظ قوة العلاقة بين الذهب والدولار في فترة ما قبل الأزمة (قبل سبتمبر 2008). في حين انخفضت العلاقة بشكلٍ واضح في فترة ما بعد الأزمة، حيث أصبحت أسعار الذهب أقل استجابة للتغير في قيمة الدولار. فأسعار الذهب في ارتفاع مستمر، وقيمة الدولار غير مستقرة، وقد يكون ذلك مؤشراً لظهور التضخم النقدي، أي لانخفاض القوة الشرائية للدولار ومعظم العملات العالمية.
أما إذا قارنا قيمة سلة العملات بسعر برميل النفط (الشكل 3) فإننا نلاحظ أن أسعار النفط ما هي إلا انعكاس لقيمة السلة، وبالتالي فإن أسعار النفط تستجيب للتغيرات في قيمة الدولار. ومؤدى ذلك أن انخفاض قيمة الدولار لن تؤثر كثيراً على اقتصاد المملكة على المستوى الكلي، فالخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الدولار (ارتفاع تكاليف الاستيراد) يقابلها إيرادات متحققة من ارتفاع أسعار النفط، والأرجح أن تفوق الإيرادات تكاليف انخفاض قيمة الدولار. لكن المشكلة في أن الجزء الأكبر من التكاليف يتحمله القطاع العائلي، في حين أن المكاسب ستنعكس على ارتفاع العائدات من النفط. لذا فإن التحدي في الفترة القادمة يكمن في إيجاد نموذج متوازن يحقق التنمية في كل القطاعات. ولن يكون من السهل إيجاد هذا النموذج المتوازن في مدة قصيرة، خصوصاً ونحن على أعتاب ميزانية العام الجديد. لذا فعلى الأرجح أن تكون ميزانية العام القادم مرنة بالدرجة الكافية لاستيعاب تقلبات مؤشرات الاقتصاد العالمي - وخاصة التقلبات المؤثرة على قيمة الدولار وأسعار النفط.

[صقر قريش]

الحاجة قائمة لتسويق ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً في الأسواق الدولية


مطالب جديدة بفتح تصدير فوائض إنتاج الأسمنت المتكدسة بالسوق السعودي





محمد بابيضان
جدة - عمر إدريس
جدد عدد من المختصين مطالبهم بضرورة فتح المجال لتصدير فوائض الإنتاج السعودي من الاسمنت والمتكدسة حالياً لدى نحو 13 شركة منتجة، وفي هذا السياق قال رجل الأعمال محمد عبود بابيضان إن إنتاج العام الحالي المتوقع بنهاية شهر ديسمبر الجاري يصل إلى نحو 52,200 مليون طن بينما ينتظر أن يرتفع حجم التسليمات المحلية إلى 48,200 مليون طن على أبعد تقدير وهو الأمر الذي يعني أنه تمت إضافة 4 ملايين طن للمحزونات السابقة لدى غالبية الشركات في الأعوام الماضية، وهو الأمر الذي يتطلب تصدير ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً للأسواق الخارجية منعاً لحدوث أزمة حقيقية في مخزونات الاسمنت، وأوضح أن فرص التصدير أصبحت ضعيفة أمام الشركات السعودية في المرحلة المقبلة لأن المستوردين المحتملين قد استعانوا بشركات أخرى في منطقة آسيا لتلبية احتياجاتهم من الأسمنت، بالإضافة إلى أن سعر الطن في السوق المحلي هو 230 ريالا فإن سعر التصدير الخارجي واصل إلى السواحل الأوربية للبحر المتوسط يصل إلى 170 ريالاً فقط بالإضافة لتكاليف الشحن التي تتحملها الشركات السعودية المصدرة.













وبين أن إجمالي الإنتاج المتوقع للعام المقبل يصل إلى أكثر من 60 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي سيظل بوتيرته الحالية وصولاً الى ما يقارب ال 55 مليون طن، واعتبر أن هذه التوقعات كافية لإعادة النظر في قرار منع التصدير للخارج خاصة وان الشركات المحلية تمنح عملاءها حالياً خصومات مناسبة، وأفاد أن نسبة نمو المبيعات المحلية في العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 15% في مقابل نسبة نمو قدرها 9% في العام الماضي ولكنها نسبة نمو غير كافية لتصدير فوائض الإنتاج خاصة أن التفاؤل لدى الشركات زائد عن الحاجة الفعلية من حيث زيادة إنتاجها بشكل مستمر فبالرغم من ارتفاع نسبة التسليمات المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي إلا أن شركات الأسمنت الكبرى لا زالت تبحث عن نقطة التعادل المفقودة بين العرض والطلب وتؤكد أن السوق يعاني من تشبع وزيادة في العرض عن الطلب، وأن مقارنة أرقام العام الجاري الإنتاجية والبيعية من حيث ارتفاعها عن العام الماضي يعود لدخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج (إجمالي الشركات المنتجة 13 شركة)، في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة التجارة والصناعة تقيد عمليات التصدير للخارج وتشترط قيام الشركة التي ترغب في دخول سوق التصدير الخارجي بيع إنتاجها في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، وقد استجابت بعض الشركات الجديدة لهذا الشرط وتستفيد شركات أخرى من استثناء البحرين كمنطقة تصدير متاحة.
وأوضح أنه خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي بلغت إجمالي التسليمات في السوق المحلي 34,4 مليون طن في حين انه خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت التسليمات المحلية 30,4 مليون طن، وارتفعت خلال الفترة المشار إليها وتيرة إنتاج غالبية الشركات وخاصة المنضمة لدائرة المنافسة حديثاً وصولاً إلى 35,6 مليون طن في حين كان حجم الإنتاج خلال نفس الفترة من العام الماضي 31,3 مليون طن، وأظهرت البيانات المتوفرة عن أعمال العشرة أشهر المنتهية من السنة الميلادية الحالية بنهاية أكتوبر الماضي انه لم تقم أي شركة باستيراد أية كميات كلينكر من الخارج في حين أن شركة واحدة قامت باستيراد الكلينكر في نفس الفترة من العام الماضي لتلبية حاجة عملائها وبلغت الكمية التي استوردتها 100 ألف طن، واستفادت ثلاث شركات فقط من التصدير عن طريق التزامها بشروط وزارة التجارة والصناعة وهي تبوك والجوف والشمالية في حين استمرت شركتا السعودية والشرقية في التصدير الاستثنائي إلى البحرين.
إلى ذلك، قال تاجر الاسمنت حسن السلمي ان الكميات المعروضة للبيع تتجاوز النسب المعقولة لتوازن السوق مقابل حجم الطلب الفعلي وتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الجاري، وأرجع توقعاته إلى أن نتائج الإنتاج والتسليمات المحلية توضح توجه أن الشركات الأربع الجديدة إلى ضخ منتجاتها في السوق بمعدلات عالية دون التقيد بمنطقة تسويق الإنتاج في منطقة التصنيع وبالتالي سترتفع معدلات العرض مقابل الطلب الحالي في السوق المحلي، وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تطالب فيه جميع الشركات فتح الاستيراد بدون شرط البيع في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس، ووصف خطوة اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرار فتح التصدير بدون قيود وشروط بأنه سيكون بمثابة إنقاذ لأوضاع السوق التي أثرت بشكل ملحوظ على أرباح بعض الشركات بنهاية العام الماضي وفي الربع الثالث من العام الجاري.



أسعار النفط والنمو العالمي عوامل ايجابية داعمة للميزانية.. متخصص مالي ل « الرياض » :

تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة تدعم الاقتصاد السعودي في 2011



صالح الثقفي
الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي أن قوة الاقتصادات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام مما سينعكس ايجابيا على ميزانية المملكة المرتقبة يدعم ذلك تحسن أسعار النفط وتحسن ارتفاع سعر الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام والتي ستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي ممثله بتحسن الميزان التجاري وتناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة مما ستنعكس هذه المعطيات ايجابيا أيضا على سوق الأسهم المحلي .
وقال ل " الرياض " المستشار المالي صالح الثقفي إن تماسك أسعار أسهم الشركات السعودية أمر يزيد من حالات التفاؤل خلال المرحلة المقبلة بعد ظهور ظروف ايجابية عديدة وتحسن التوقعات المستقبلية والتي ستفيد المستثمرين في الأسواق المحلية برغم العديد من الأخبار السلبية الخارجية والداخلية .
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الداعمة لسوق الأسهم المحلي هي الحالة القوية للأسواق المالية العالمية بالرغم من ازدياد الضغوطات على الاتحاد الأوروبي واحتمال تفشي وانتقال أزمة الديون إلى مزيد من البلدان برغم إن اكبر المبالغ المتعهد دفعها من قبل الأوروبيين تأتي لمستثمرين في أدوات دين وسندات لبنوك في بلدان مثل ايرلندا والبرتغال بعد سحب مبالغ كبيرة من بنوك هذه البلدان من قبل المودعين.
وأضاف أن قدرة الدول الأوروبية على التصدي لهذه التداعيات تزيد الثقة في الأسواق المالية مع ازدياد السيولة الموجودة في الأسواق المالية نتيجة للسياسات النقدية للولايات المتحدة بالرغم من تراجع الدور الاقتصادي لأوروبا والولايات المتحدة إلا أن قوة الاقتصاديات الجديدة في الصين والهند والبرازيل وروسيا والخليج وغيرها من الدول أبقت النمو الاقتصادي العالمي مستمرا لهذا العام .
وذكر الثقفي بنفس السياق بأن هذه الظروف أدت إلى تحسن أسعار النفط لهذه العام مع قرب صدور الميزانية السعودية التي ستستفيد من هذه المتغيرات الايجابية يدعم ذلك تحسن ارتفاع الدولار وزيادة القوة الشرائية للمملكة بشكل عام , مفيدا بان هذه الظروف نادرا ما تحصل في السابق وستؤدي إلى حدوث عوامل ايجابية في الاقتصاد السعودي عبر تحسن الميزان التجاري و تناقص الضغوطات التضخمية المستوردة وتنامي القدرات الاستثمارية السيادية والخاصة للمملكة .
وأفاد أن ميزانية العام الجديد من المؤمل أن تركز جهودها لحل مشاكل كبيرة تعيق تقدم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة تأتي من أهمها تحسين القدرة الاستهلاكية للفرد وتنمية دخله وقدرته على الحصول على متطلباته الأساسية مثل السكن والدخل الكافي , حيث سيستفيد من هذه الظروف بحسب الثقفي قطاع الأعمال الذي يواجه تراجعا في الإنفاق العام للفرد مع تأثره بعوامل التضخم التي زادت من تقلص الاقتصاد المحلي .
واختتم الثقفي حديثه بتفاؤله بأن تعكس الميزانية الجديدة عوامل ايجابية عدة من أهمها قدرتها على إحداث تغيير في دخول الكثير من المواطنين لسوق العمل وتحسين مستوى الادخار في القاعدة الأكبر من شرائح الأفراد

[صقر قريش]

مكاسب قوية لصناديق التحوط المستثمرة بالأسواق الناشئة

القاهرة - مكتب الرياض - إحمد إبراهيم
حققت صناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الناشئة بروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط والتي تتميز جميعها بمعدل نمو مرتفع أقوى مكاسب بين صناديق التحوط منذ بداية العام.
وقال بيان وزعه مكتب مؤسسة أبحاث صناديق التحوط في القاهرة امس وتلقت "الرياض الاقتصادي" نسخة منه ان مؤشر القياس الكلى لهذه الصناديق زاد بنسبة 4,9 % خلال الشهر الماضي. ونبه التقرير الى انه رغم من تلك المكاسب فإن المستثمرين قد ظلوا على حذرهم من الدفع بمخصصات جديدة لصناديق تحوط الأسواق الناشئة، حيث لم تتجاوز قيمة مخصصات صافي رأس المال الجديد لصناديق تحوط الأسواق الصاعدة في الربع الثالث من عام 2010 عشرة ملايين دولار، بالمقارنة بمخصصات تجاوزت 19 عشر مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة دفع بها المستثمرون في صناديق التحوط التي تركز بشكل رئيسي على الدول المتقدمة في الفترة ذاتها.
وأدت المكاسب القائمة على الأداء إلى زيادة قيمة الأصول بصناديق التحوط بالأسواق الناشئة بما يتجاوز عشرة مليارات دولار، مرتفعة بإجمالي قيمة الأصول المدارة في تلك الصناديق إلى حوالي مائة وخمسة مليارات دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لقيمة الأصول المدارة منذ الربع الثاني لعام 2008.
وعلى المستوى الإقليمي حققت الصناديق التي تستثمر في الشرق الأوسط والدول الآسيوية الناشئة أقوى المكاسب، تليها روسيا وأمريكا اللاتينية فقد ارتفع مؤشر القياس 4,13 %، أما مؤشر آسيا دون اليابان فسجل ارتفاعا بقدر 5,9 %
واشار الى استمرار اتجاه الصناديق المركزة على الأسواق الناشئة نحو التوطن في الأسواق التي تستثمر بها وذلك مع ازدياد عدد الشركات المتوطنة في سنغافورة والصين والبرازيل. وفي الوقت ذاته فقد استمرت نسبة شركات الأسواق الناشئة المتوطنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الانخفاض، حيث هبطت تلك النسبة إلى أقل من نصف صناديق التحوط مجتمعة.



أطلقتها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

إجماع (واحد) على نجاح حملة STC (كلنا) واحد




تنبثق رؤية شركة الاتصالات السعودية حول المساهمة في التوعية الاجتماعية من إيمانها بواجبها تجاه المجتمع وضرورة دعم ومشاركة جميع النشاطات التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وقد أطلقت شركة الاتصالات السعودية حملة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لجمع التبرعات من خلال برنامج الجوال "كلنا واحد"، وتأتي هذه الحملة نتاجاً للتعاون الفعال بين شركة الاتصالات السعودية وعدد من الجمعيات الخيرية البارزة في المملكة تحت إشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية. وقد قامت الشركة بتزويد الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة بالرقم 800787 الذي يتيح لها الحصول على برنامج مجاني موحد يستطيع عملاء STC كافة من خلاله استعراض أسماء الجمعيات المشاركة والتعرف على الأنشطة الخيرية لكل واحدة منها ومن ثم يمكن للعملاء من خلال البرنامج نفسه إتمام عملية التبرع بواسطة رسائل الجوال النصية لأيٍ من الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة. وتأتي هذه المبادرة الوطنية من قبل الشركة انطلاقاً من انتماء حقيقي وأصيل إلى المجتمع السعودي، وتدعيماً للتوجه الوطني للشركة بحرصها على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية الهامة ودعم المشاريع التنموية التي توليها الحكومة الرشيدة للقطاعين العام والخاص، كما تأتي ضمن إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية في مجال دعم خدمة المجتمع والجهات ذات الأنشطة الخيرية وتفخر شركة الاتصالات السعودية بريادتها للجهود المستمرة للتواصل والتنسيق معها وكافة فئات المجتمع لدعم المشاريع الخيرية والتنموية ومختلف المشروعات الهادفة إلى ترقية المجتمع والنهوض به. ورغم أن هذه الحملة تعتبر فريدة من نوعها من حيث الحجم والمحتوى والجهات المشاركة، إلا أن الاتصالات السعودية تملك سجلاً حافلاً بالمساهمات في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية على مختلف الأصعدة وليس ببعيد عن الأذهان برامج الوفاء التعليمي والصحي والديني والثقافي التي اشتملت تأسيس وتطوير وتشغيل سلسلة من المؤسسات والأقسام والوحدات في المجالات المشار إليها فضلاً عن دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعوديين.


لكل مجتهد أجر وأجران إذا أصاب (هيئة الاستثمار كمثال)

د.أنور ابو العلا*
الذي يشفع للهيئة العامة للاستثمار هو ان لها يد واحدة واليد الواحدة لا تستطيع التصفيق. لقد نجحت هيئة الاستثمار - الى حد ما - في توصيل الحصان الى النهر ولكنها عجزت أن تجعله يشرب الماء (هذا مثل تقليدي يقوله الاقتصاديون عندما تعجز السياسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها).
كي نجعل الحصان يشرب الماء (أي تحقيق أهداف سياساتناالاقتصادية) لابد من تصفية ماء النهر (كما صفينا بحيرة مسك جدّة) من العكر. لا يمكن لجهة واحدة - مهما كانت مخلصة - أن تنجح في أداء المهمّة الموكلة اليها اذا كانت بقية الجهات الأخرى - رغم أنها قد تكون مخلصة أيضا - تسير في اتجاهات معاكسة لعدم وجود تنسيق (أو عدم وجود تخطيط) متكامل بينها.
نعم نحن لدينا وزارة تخطيط ويقال إن لدى وزارة التخطيط خطة مركزيّة لها أهداف تنموية طموحة ولكن للأسف ينطبق على خطة وزارة تخطيطنا قول المثل: "تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه". فقد عوّدتنا وزارة التخطيط على اصدار وعود - كوعود عرقوب - لا نراها على أرض الواقع.
آخر وعود وانجازات وزارة التخطيط هو اصدارها بيان (جريدة عكاظ العدد 3428 الجمعة 5 نوفمبر 2010 عن واس ورويترز) تدّعي فيه وزارة التخطيط ان حصول المملكة على الترتيب الحادي عشر من بين 183 دولة في العالم هو ترجمة عملية لخطط التنمية المتعاقبة ولاسيما الخطة التاسعة التي تولي تشجيع الاستثمارات أهميّة لمواصلة النمو الاقتصادي.
اذن الفضل في تحقيق انجاز مايسمى 11 في 10 (أي الحصول على الترتيب الحادي عشر في عام 2010) يعود بالشراكة مع وزارة التخطيط (على حد تعبير بيان الوزارة) وليس فقط لهيئة الاستثمار.
الواجب على وزارة التخطيط عندما صفّقت للترتيب الحادي عشر - حتى نصفّق معها - أن توضّح لنا ماهو العائد (أو جدوى) هذا الترتيب على اقتصادنا الوطني وماهو الدور الذي سيلعبه للوفاء بوعودها لنا في تحقيق أهداف خطّط التنمية التي بدأتها منذ اربعين سنة. هل سيوفّر لنا هذا الترتيب بديلا للدخل ويجعلنا أقل اعتمادا على تسييل ثرواتنا الناضبة؟ وهل سيجعلنا ندرّب ونوظّف أبناء الوطن بدلا من تحويل المملكة الى ورشة لتدريب وتوظيف العاطلين في العالم.
اذا كان الغرض النهائي من انشاء هيئة الاستثمار لوجستيك (تسهيلي) بغض النظر عن تأثير هذا الاستثمار - سواء خيرا او شرا - على اقتصاد البلد فقد أنجزت الهيئة بنجاح المطلوب منها بتحقيقها ماتسميه برنامج 10 في 10 بمجرد وصولها للترتيب الحادي عشر في سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي (الذي ضنّ عليها بالترتيب العاشر ليجعله طعما - كمسمار جحا - للأعوام القادمة).
أما اذا كان الغرض من انشاء الهيئة هو تحقيق تنمية مستدامة للبلد فينبغي للهيئة ان تنتقل الآن لمرحلة التصحيح وجني ثمار جهودها بتبنيها برامج - على سبيل المثال - برنامج تسميه: 20 في 20 يهدف الى خفض العمالة الأجنبية في تراخيصها للاستثمار الى 20 % بحلول عام 2020 فتنال عن جدارة الترتيب الأول حتى لو حققت 30 % في قلوب أبناء البلد.
لا احد يشكّك في اخلاص هيئة الاستثمار واجتهادها لكن الذي أثار الناس المخلصين ( بغض النظر عن دوافع بعض المغرضين) ضد الهيئة هو المبالغة في الانجازات واعطاء تقرير سهولة الاعمال اكثر مما يعنيه فلو أن هيئة الاستثمار لم تبالغ وقالت بشفافية وتواضع أنها استطاعت أن تزيل العقبات وهيأت المناخ المناسب لتسهيل مزاولة الأعمال (أي نجحت في أن تعبّد الطريق) لكنها حتى الآن لم تستطيع وحدها أن تحقّق الغايات (أي الاستفادة المرجوّة) من هذه الاستثمارات وأنها ستواصل بذل جهودها بالتعاون مع الجهات الأخرى (كما بذلت الجهود لإيجاد الوسائل) من أجل الانتقال الى مرحلة تحقيق الغايات و الاستفادة من هذه الاستثمارات لاختلفت كتابة معظم الذين هاجموها الى الإعجاب.
الخلاصة: لقد نجحت الهيئة (ويبدو أن الفضل لإخلاص وتفاني وحيويّة رئيسها) في توصيل الحصان الى النهر والآن يجب عليها ان تجعله يقبل (بضم الياء) على شرب الماء قبل أن يجف ماء النهر فيموت الحصان من العطش.

* رئيس مركز اقتصاديات البترول " مركز غير هادف للربح"



ألمانيا ترفض السياسة المالية الأوروبية الموحدة

برلين - (رويترز)
قالت ألمانيا أمس إنه "لا خطط أو رغبة" في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة إلى ان الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة". وأضاف "إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية".
وقال إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي في نهاية الأسبوع المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل.

[صقر قريش]

توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال 2011م

التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب يرفعان أسعار النفط فوق 90 دولاراً



أسعار الذهب ليوم أمس
الرياض – عقيل العنزي
تجاوبت أسعار النفط في الأسواق العالمية ليوم أمس الجمعة مع المؤشرات الإيجابية بشأن التفاؤل الكبير بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي وتخطي معضلة تبعات الأزمة المالية والمضي قدما في تحقيق التنمية، حيث صعدت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل في الأسواق الأوروبية، وقد أدت هذه المؤشرات المشجعة إلى تحسن الطلب على النفط في معظم الدول الصناعية الكبرى وهو ما عزز من إقبال المستثمرين على المضاربة في عقود النفط الخام.
واندفعت صناديق آسيوية للتحوط إلى المتاجرة بعقود المواد البترولية المكررة وسط تفاؤل في عودة تنامي الطلب على هذا النوع من الوقود في ظل التحسن الملحوظ على أداء القطاعات الصناعية في الدول الآسيوية التي تعتبر الأقل تضرر من الأزمة المالية، رغم أنها تشهد تأرجحا حادا في مستويات أداء الناتج المحلي بسبب الخلل في التبادل التجارية مع بعض الدول الصناعية التي تلقت ضربات موجعة في اقتصادها منذ عام 2008م.
النفط الذي يعتبر أهم سلعة عالمية لكونه يقيس مستوى التحسن الذي يطرأ على التنمية شهد إقبالا من المستثمرين خلال اليومين الماضيين وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 شهرا بعد حزمة من البيانات الاقتصادية المتفائلة ومنها تحسن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل ثقلا اقتصاديا وصناعيا قويا لكونها أكبر مستهلك للطاقة بالعالم، وكذلك انحسار المخاوف بشان أزمة الديون السيادية في أوروبا والذي ساهم في تشجيع المستثمرين على الإقبال على الشراء، وهو تفاؤل صعد بمعظم الأسهم العالمية خلال تداولات الأمس وحقق مكاسب للمستثمرين.
وتأثرت أسعار النفط عند بداية التداولات الالكترونية الصباحية ليوم أمس الجمعة في انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية وهو ما يقلق المنتجين للنفط إذ أن ذلك يتسبب في تآكل الأرباح ويقلل من الهوامش الربحية في الوقت التي ترى الدول المستهلكة أن وصول النفط إلى 90 دولارا للبرميل مرتفعا ولا يحقق دعم الانتعاش الاقتصاد الذي تحاول تعزيزه في مختلف القطاعات التنموية سعيا إلى تخطي تبعات الأزمة المالية المؤثرة.
وقفز سعر عقود خام ناميكس القياسي لشهر يناير بالسوق الأمريكية في التعاملات الالكترونية الصباحية ليتجاوز 88 دولارا للبرميل قبل أن يرتد إلى 87.53 دولارا للبرميل في ظل موجة من البيع الموقت بهدف جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين يرغبون في استغلال الفرصة قبل صدور بيانات معدلات البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة المضاربة على موجات التفاؤل بشأن تراجع نسبة البطالة كمؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي.
ويعتقد جل المحللين الماليين بأن دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و انخفاض معدلات البرودة وتساقط الثلوج على معظم القارة الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية ساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك وخاصة من المواد البترولية المكررة ما دفع المنتجين إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية لمواجهة هذا النمو في الطلب وأدى ذلك إلى زيادة السحب من مخزونات النفط الخام لا سيما في الاحتياطيات العائمة والتي تراجعت بنسبة 1% خلال الشهرين الماضيين بحسب تقارير غير رسمية.
ومن جهة ثانية حامت أسعار الذهب أمس عند 1391.36 دولارا للأوقية فيما توقع مستثمرون في المعادن النفيسة أن تصعد أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال العام القادم 2011م بدافع تراجع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع الواردات الصينية من المعدن الأصفر والتي زادت بأكثر من خمسة أضعاف خلال العشرة أشهر الماضية. فيما يذهب محللون إلى أن الذهب سوف يعانق سعر 1400 دولار للأوقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



سعر خام نفط أوبك يسجل أعلى مستوى له خلال عامين

فيينا - (د ب أ)
­أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بمقرها في فيينا أمس إن سعر سلة خامات المنظمة قفز إلى 14ر86 دولارا للبرميل، مع اقتراب أسبوع التعاملات من نهايته ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر من عام 2008.
ارتفع سعر خام أوبك بمقدار 01ر2 دولار للبرميل (159 لترا) أمس الأول، وسط صدور بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
شهدت الأسواق انتعاشا على خلفية البيانات القوية لمبيعات التجزئة والمنازل الأمريكية.
كما عزز البنك المركزي الأوروبي الثقة لدى المستثمرين بإعلانه تأجيل خطط إنهاء إجراءات السيولة الطارئة للمؤسسات المالية الأوروبية.
توفر 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.


المقال

استمرار ارتفاع المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية

عبد الرحمن ناصر الخريف
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة ميزانية الدولة للعام القادم 1432/1433 ه ويُنشر بيان عن الميزانية المنتهية التي ستتضمن - وفقا لتلميح معالي وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي- ارتفاعا بحجم الإنفاق عن المقدر بالميزانية، والذي يتوقع أن ينظر إليه المحللون كحدث ايجابي بضخ المزيد من الأموال لحالات طارئة وبالاستفادة من ارتفاع الإيرادات، إلا أن استمرار زيادة المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية خلال السنوات الأخيرة يطرح تساؤلات عن اثر تلك الزيادة المستمرة على التزامات الدولة الأخرى ومعدلات التضخم!

فآلية اعتماد المشاريع تتمثل في أن قيمتها لا تُرصد كمبالغ نقدية بمؤسسة النقد، لكون الموازنة تقديرية وتعتمد على ماسيتم تحصيله من إيرادات خلال العام القادم، فالمشاريع تعتمد كالتزام مالي على الدولة يُخصص جزء من قيمتها كسيولة نقدية بالميزانية (ضمن رقم المصروفات) أما باقي قيمة المشاريع فيُبرمج الصرف عليها بالميزانيات القادمة وحسب الإيرادات المتوقعة ويُخفض المخصص في حال التوقع بانخفاضها، وعند عدم انجاز المشروع يبقى ماخصص له وفرا وهو في حقيقته "وفر وهمي" لاستمرار الالتزام على الدولة! ولذلك فبيان وزارة المالية السنوي سيوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام السابق (2010م ) القيمة التي صُرفت "فعليا" تجاوزا لما قدر بالميزانية لمشاريع المشاعر المقدسة والنفقات الأخرى..، إلا أن ماصرف لتلك المشاريع والنفقات الطارئة لايتمثل فقط بالفرق بين المصروفات الفعلية والمصروفات المقدرة لوجود مبالغ معتمدة بالميزانية لمشاريع لم تبرم عقودها او متعثرة لم يتم صرفها وبقيت وفرا بميزانيات جهاتها "وفقا للأساس النقدي"، وبالتالي فالمبالغ التي صُرفت لمشاريع خارج الميزانية ستكون أعلى من ذلك الفرق، وتعثر العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية اوجد وفورات كبيرة في كل عام، ولكنها في الحقيقة ليست وفورات نهائية بل تمثل عبئاً مالياً مازال قائما على الدولة بالأعوام القادمة ستصرف فور تنفيذها، ويكفي أن تلك الزيادة فقط خلال ال (3) سنوات السابقة كانت (238) مليار ريال! فقيمة المشاريع والحالات الطارئة (خارج الميزانية ) كبيرة ومستمرة ومع تعثر انجاز مشاريع معتمدة بالميزانية وعدم حل مشكلتها واعتماد مشاريع جديدة كل عام يضخم حجم الالتزام القادم على الدولة الذي لاتكشفه أرقام الميزانية المعلنة! مما يستوجب وضع تنظيم مالي يتوافق مع مستجدات أجبرت الدولة على صرف مبالغ لم تكن منظورة وقت إعداد الميزانية ووجود مشاريع ضخمة سيتم الصرف عليها على مدى سنوات تمثل التزاما طويل المدى، والاهم ضمان عدم تأثر ميزانيات الجهات الخدمية القادمة بذلك والنفقات التي تساهم في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين الذين تضرروا من ارتفاع معدلات التضخم لأسباب منها كثرة مشاريع لم يستفد منها حتى الآن إلا الأجنبي كعامل وكمصدر!

واستمرار الأزمة العالمية احدث متغيرات بالاقتصاديات الإقليمية، كما أن انخفاض الدولار واحتمالية تحول الركود للشرق الآسيوي قد يؤثر على حجم الإيرادات القادمة، فالنفط ربما يحافظ على أسعاره إلا أن كميات التصدير قد تنخفض بسبب منافسة دول أخرى وانخفاض الاستهلاك العالمي، كل ذلك في وقت التزمت الدولة بعقود كبيرة جدا لتنفيذ مشاريع ضخمة وهو مايستوجب أن يتم العمل بسياسات جديدة لتجنيب الاقتصاد المحلي تبعات ذلك واحتفاظ الجهات الحكومية بالوفورات المالية للصرف على مشاريعها وقت الحاجة وبتنظيم خاص يضمن كفاءة الاستخدام وعدم الهدر، ومن تلك السياسات تحويل قيمة المشاريع الخدمية (على الأقل) او الوفورات غير المصروفة بالميزانية الى حسابات بمؤسسة النقد لكل جهة للصرف على مشاريعها التي التزمت بها فعلا وبدون أن تتأثر بأي انخفاض قد يحدث بإيرادات الدولة مستقبلا او التزامات جديدة، أسوة بالطريقة المتبعة بالمشاريع الممولة من فائض الإيرادات التي رُصدت كامل قيمتها بمؤسسة النقد ويتم الصرف منها حاليا بعيدا عما يعتمد بالميزانية!

[صقر قريش]

بموضوعية

قطر تربح 2022 مليار ريال

راشد محمد الفوزان
لا اخفي مشاعري ولا رغبتي ولا أمنيتي الكبيرة ولا الفرحة الكبيرة بفوز دولة قطر بتنظيم واستضافة كأس العالم 2022م , تابعت من أكثر من سنة مضت الخطوات القطرية , والخطط المرسومة والتنيظم المنضبط والقراءة السليمة لكل خطوة خطتها للوصول لتحقيق شرف الاستضافة لهذه البطولة العالمية , قطر ومن خلال قناة الجزيرة اختصرت حضورها العالمي , ودخولها لكل بيت وغرفة من خلال " الرياضة " وكرة القدم خصوصا , فنحن ببلادنا المملكة الان لا نستطيع متابعة ومشاهدة المباريات " دوري زين " إلا من خلال قنوات الجزيرة الرياضة , بعد أن " ابتلعت " واستحوذت على قنوات " art " وفرضت عليها عدم دخول المجال الرياضي , فأصبحنا لا نشاهد الدوري السعودي والبطولات الاسيوية , وكأس أوروبا , والدوري الأيطالي والأسباني وغيره وكأس العالم الماضي والقادمة وبطولات أفريقيا إلا من خلال " أيمن جادة " و " حفيظ الدراجي " و " يوسف سيف " و " رؤوف بن خليف " , ونتابع المحللين العالميين من " تشزيري مالديني " و " ببيتو " و " دي بوير " وغيرهم إلا من خلال قنوات الجزيرة . قنوات الجزيرة الرياضية أنجزت ما أقف له احتراما وبخطوات غير مسبوقة , وهذا بالطبع بمليارات الدولارات , ولكن هل هناك الان من لا يعرف " قطر " في كل بقعة من هذه المعمورة الان , قطر تقود الان " مرحلة " تغيير في المنطقة , فأصبحت أساسا ثابتا في قنواتنا التلفزيونية وأفضل مسوق لقطر في هذا العالم.
قطر ليست قنوات الجزيرة لا شك بأنواعها , ولكنها قطر " الغاز " التي تملك الأن أكبر مخزون عالمي ثالث دولة في العالم وستصبح أكبر دولة منتجة وسوف تنتج ثلث الاستهلاك العالمي هذا العام , تمتلك وفق احصاء 2008 مخزون 25,850 تريليون قدم مكعب من الغاز , مساحة هذه الدولة لا تتجاوز 11521 كيلو مترا مربعا , وقد يكون الغاز مع الحدود الدولية لقطر أنها تسبح فوق الغاز , والذي أصبح الان عصب الطاقة والصناعة خاصة للبتروكيماويات ومصدر طاقة مهم سواء للكهرباء أو التدفئة أو السيارات الهجينة مستقبلا , ومن يزور قطر سيرى أنها آخر من يعلم عن شيء يسمى " أزمة مالية عالمية " فهي في ظل هذه الظروف صندوق قطر استثمر واشترى واستحوذ على شركات وحصص رئيسية مهمة وكبيرة كما حدث في هاردوز العام المنصرم بقيمة تقارب 4,5 مليارات دولار , ففي عام 2009 كان نصيب قطر لوحدها من الاستحوذات العالمية وصل إلى 4.11% , ومثال أيضا استحوذت قطر على حصة رئيسية في شل السنغافورية , وحصص رئيسية في بورش وفلوكسافجن الالمانية وصلت إلى 30%, وشركة قطرية " الديار " تستحوذ على 50% من منتجات فاخرة بجزيرة سيشيل . لن أحصر ما استحوذت أو ينوي صندوق قطر وشركاتها , ولكن هناك رؤية بعيدة المدى بتنويع مصادر الدخل , فالبترول والغاز لن يدوم للأبد , وهناك تنويع وبحث عن مصادر أخرى وهي تتم الان , ولن تجد استثمارات قطرية تغيب عنها الشمس , وكأس العالم الان أفضل " مسوق ومروج " لقطر لكل بقعة في هذا العالم , قطر ستحقق عوائد ضخمة جدا وخاصة اقتصادية كبرى , العقد القادم والمستقبل سيضع قطر في مرتبة تختلف كثيرا عن رؤية دولة نفطية تصدر الغاز والبترول فقط , فهناك رؤية أخرى تقدمها قطر , ستضخ 50 مليارا بكأس العالم ولكن اثق أنها ستعود ببناء وعوائد أضعاف ما سينفق, مبروك قطر المستقبل أمامك فالكل يعمل من أجل قطر وهم القطريون أنفسهم.

[صقر قريش]

توقعات بفائض في الميزانية والإيرادات ٦٥٩ مليارا



جون اسفاكياناكيس




جدة: وائل مهدي


توقع البنك السعودي الفرنسي أن يتراجع التضخم للفترة المتبقية من هذا العام وأن يستمر تراجعه في العام المقبل كذلك، فيما توقع في الوقت ذاته أن تحقق المملكة فائضاً في ميزانيتها العامة هذا العام نظراً لأن المملكة ستحقق إيرادات متوقعة بنحو 659 مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال العام الجاري عند 72 دولاراً للبرميل.

وأوضح البنك على لسان كبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفاكياناكيس الذي تحدث إلى "الوطن" أنه سيبقي توقعاته لمتوسط معدل التضخم للعام الجاري عند مستوى 5.3% وهو مستوى أعلى من المستوى الذي توقعه البنك في بداية العام، نظراً للارتفاع في معدلات التضخم خلال العام حيث وصل إلى 6.1% في أغسطس وهو أعلى مستوى له خلال سنة ونصف سبقت.

إلا أن اسفاكياناكيس أوضح أن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع هبوط متوسط التضخم للاثني عشر شهراً من السنة الجديدة إلى 4.7% وهو مستوى أقل من المستوى السابق الذي توقعه البنك للعام 2011، الذي قدره في بداية العام بنحو 5.1%.

وقال اسفاكياناكيس: "التضخم سيهبط بالتأكيد في يناير العام المقبل، هذه مسألة محسومة إحصائياً لأننا سنعيد حساب التضخم من جديد بناء على مقارنة معدل يناير المقبل بيناير الذي سبقه، ولهذا من الطبيعي أن نبدأ العام برقم أقل".

وكان التضخم في يناير من العام الجاري قد وصل إلى مستوى 4.1% وبدأ في الارتفاع بعدها تدريجياً حتى وصل إلى 6.1 في أغسطس ومن ثم واصل تراجعه في الأشهر التالية حتى وصل إلى 5.8% في أكتوبر.

وأضاف اسفاكياناكيس أن أسعار الإيجارات ستواصل الارتفاع بصورة شهرية في الأشهر المقبلة إلا أن معدل ارتفاعها سيكون منخفضاً عندما نحسبها على أساس سنوي مقارنة بالأشهر نفسها من العام الذي يسبقها، وهذا أمر سيساعد على بقاء معدل التضخم على أساس سنوي منخفضاً.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر قد أوضح الشهر الماضي أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً هو ما أدى إلى ارتفاع معدل التخضم في الأشهر الأخيرة.

وقال الجاسر إنه لا يرى أي جدوى من أي سياسات مالية، تتخذها مؤسسة النقد "ساما" لكبح التضخم نظراً لأن أسبابه خارجية، لكنه عاد وأكد استعداد "ساما" للتدخل من أجل الحد من نمو مستويات التضخم. وأضاف أن ارتفاع مستوى التضخم ليس مقلقاً عند هذه المستويات الأخيرة، وأن المملكة لا يوجد لديها حدود معينة تحصر بينها مستويات التضخم.

من ناحية أخرى أوضح اسفاكياناكيس أن المملكة ستحقق فائضاً هذا العام قدره بنحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، خاصة وأن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع أن تسجل الدولة إيرادات هذا العام بنحو 659 مليار ريال.

وأضاف أن الدولة توسعت في الإنفاق كثيراً هذا العام حيث نما الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 13.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو أكثر من ضعف نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص.

وقال اسفاكياناكيس إن الحكومة ستظل تلعب الدور الأكبر في نمو الاقتصاد العام المقبل إلا أن هناك دلائل تقول بأن القطاع الخاص سيعود تدريجياً إلى النمو ولكن هذا النمو سيكون بطيئاً خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة.

[صقر قريش]

% من مصانع الرياض بلا جودة

مقر الغرفة التجارية بالرياض





الرياض: شجاع البقمي، حسين الودعاني


كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن 71% من مصانع العاصمة لم تحصل على شهادة جودة، في الوقت الذي حصلت 29% من المصانع على تلك الشهادات. وأظهر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن نحو 6 % فقط من مصانع السلع الغذائية والمشروبات في الرياض حصلت على شهادات جودة، فيما غابت تلك الشهادات عن نحو 94.17٪ من تلك المنشآت، ووفقا للتقرير فإن النسبة ذاتها تنطبق على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والورق والطباعة والنشر، في حين بلغت نسبة غير الحاصلين على شهادة جودة بين مصانع قطاع المنتجات الكيماوية البلاستيكية بالرياض 71.67 %.


أظهر تقرير صادر عن غرفة الرياض أن 94.17 % من مصانع السلع الغذائية والمشروبات في الرياض لم تحصل على شهادة جودة ، ولم تكن وحدها منشآت المواد الغذائية ، إذ أظهر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن النسبة ذاتها تنطبق على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والورق والطباعة والنشر، في حين بلغت نسبة غير الحاصلين على شهادة جودة بين مصانع قطاع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية بالرياض 71.67 % .
وجاءت النسبة العليا بين مصانع الرياض غير الحاصلة على شهادات الجودة في قطاع المنتجات الخشبية والأثاث بنحو 95%، تليها منشآت قطاع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بنسبة 85.83%، في حين كانت نسبتها في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية 65%. أما المتوسط العام للقطاع الصناعي الحاصل على شهادات الجودة بالرياض خلال العام الماضي فنسبته 29%، مقابل 71% من تلك المنشآت لم تحصل على شهادات جودة. والسؤال ماذا وراء هذه النسب العالية لغياب شهادات الجودة عن العديد من تلك المنشآت ؟ يقول رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل إن السبب يرجع إلى ارتفاع تكلفة الحصول على شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ، داعيا ً إلى ضرورة إعادة النظر فيها مجددا ً، ملمحا ً إلى عدم وجود مقابل مهم للمصانع الحاصلة على شهادة الجودة لمنتجاتها . وقال المعجل "هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لم تستطع حتى الآن إقناع المستهلك بضرورة استخدام المواصفات السعودية والحصول على شهادة الجودة الخاصة بتلك المنتجات"، مشيرا ً إلى أنها لا توجد في الوقت ذاته أعداد كافية من المواصفات والمقاييس السعودية.
لكنه في المقابل أكد حرص الشركات الصناعية في الرياض على شهادات الجودة، وقال ـ في إشارة إلى أن أرقام التقرير فاجأته ـ "سأدرس خلال الأيام القليلة المقبلة التقرير الصادر عن غرفة الرياض، كي تكون لدي معلومات أكثر ".
لكن التقرير ذاته أوضح أن نسبة استخدم المواصفات القياسية في القطاع الصناعي بمدينة الرياض توزعت على المواصفات السعودية بنسبة 25% من إجمالي المواصفات المستخدمة في القطاع الصناعي، و 19 % للخليجية، و 20 % للمواصفات الأمريكية، و22 % للمواصفات الأوروبية، و8 % لليابانية، في حين أن 6 % من منشآت القطاع الصناعي لا توجد بها مواصفات قياسية مستخدمة.
وكشف التقرير عن أن 53 % من تلك المنتجات يتم تسويقها في الرياض، فيما يتم تسويق 23 % منها داخل نطاق المملكة، في حين يصدر 13 % منها إلى دول الخليج، وما نسبته 11 % في دول أخرى غير موضحة.
بنود تكاليف منح شهادات الجودة
• قيمة استلام ودراسة النماذج المقدمة من المنشأة والمعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
• تكاليف مقابل زيارات التفتيش المبدئي والدوري.
• مصاريف الفنيين والمفتشين القائمين على عمليات التفتيش مثل تذاكر السفر وبدل تنقلات وخلافه.
• تكلفة نقل وفحص العينات المسحوبة من المنشأة أو الأسواق إلى المختبرات التي تحددها الهيئة .
• تكلفة فحص واختبار العينات في مختبرات الهيئة.
• رسوم إصدار نسخ إضافية للشهادة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية .

[صقر قريش]

مجموعة «القصيبي» تتمكن من إبقاء التجميد على أموال الصانع في «الكايمن»




معن الصانع



جدة: الوطن

رغم المحاولات الحثيثة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع لنقل الدعاوى القانونية التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضده في الخارج إلى المحاكم في المملكة، إلا أن محكمة الاستئناف في جزر الكايمن أجهضت محاولات الصانع وهو ما يعني أنه سيواجه تهم الاحتيال على مجموعة القصيبي كما أن أرصدته هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار ستبقى مجمدة، والأسوأ من هذا أن شركاته المسجلة في الكايمن ستكون معرضة للتصفية على يد الدائنين.
وأصدرت محكمة الاستئناف في جزر الكايمان حكماً يوم الأربعاء الماضي يسمح للمحاكم المحلية بالنظر في القضية التي رفعتها مجموعة القصيبي ضد الصانع الذي كان يدير أعمال الصرافة في المجموعة، وهي القضية التي تزعم فيها أنه جرّدها عن طريق الاحتيال من أكثر من 9 مليارات دولار.
ورفض رئيس محكمة الاستئناف السير جون تشادويك ، في حكمه الصادر في 55 صفحة والذي تسلمته "الوطن" في وقت متأخر من مساء الأربعاء نظراً لفرق التوقيت مع جزر الكايمن، مطالبات الصانع بأن الكايمان لا تملك السلطة القانونية للحكم عليه وبأنه لم يتسلم أوراق القضية بالطريقة القانونية.
وعلق مسؤولون بالمحكمة على دعوى الاحتيال المرفوعة ضد معن الصانع بأنها "خطيرة". وسيسمح حكم محكمة الاستئناف الآن لمحاكم الكايمان بالنظر والبت في قضية التزوير والاحتيال. وقررت المحكمة أيضا الحفاظ على قرار التجميد العالمي لموجودات للصانع بقيمة 9.2 مليارات دولار وأنه سيظل ساري المفعول لحين انتهاء النظر في القضية في المحاكم المحلية هناك وصدور الحكم النهائي.
وسبق لمحكمة أخرى في الكايمان أن أصدرت العام الماضي قراراً بتجميد أصول الصانع العالمية استناداً على ادعاءات القصيبي بأن الصانع قد قام بتزوير توقيعات للأخوين سليمان وعبدالعزيز القصيبي اللذين ترأسا مجلس إدارة المجموعة بهدف الحصول على قروض باسم المجموعة تم نقلها بعد ذلك إلى حساباته الشخصية.
وفي تعليقه على الحكم الصادر قال المنسق القانوني لشؤون القصيبي العالمية، إيريك لويس في تصريحات بعثها إلى "الوطن": "نحن سعداء للغاية باعتراف محكمة الاستئناف في الكايمن بوجوب النظر في هذه القضية هناك بدلاً من نقلها إلى المملكة."
وأضاف: "لقد قال معن الصانع مرارا إنه يريد أن يثبت قضيته في المحكمة، لكنه فعل كل ما بوسعه لتأخير النظر في المسألة، لكن هذا الحكم سيسمح بتسليط الأضواء على الحقائق، وكلنا ثقة بأن هذا سيسمح للجميع أن يروا أن القصيبي كان ضحية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ."
ويمتلك الصانع بنك أوال في البحرين كما يمتلك مجموعة كبير من الشركات المالية مسجلة في الكايمن وأبرزها شركة "سانجلاريس" التي اشترى الصانع من خلالها حصة 3.1% من أكبر مصرف في أوروبا بنك "اتش اس بي سي" البريطاني بقيمة 6.6 مليارات دولار في عام 2007.
وأظهرت مستندات الحكم التي اطلعت عليها "الوطن" أن صافي أصول شركة سانجلاريس التي تجري تصفيتها حالياً، يبلغ 5.9 مليارات دولار حتى 30 ابريل 2008، فيما يبلغ صافي أصول شركة سعد للاستثمار المحدودة وهي الشركة الأم التي تدير كل أصول الصانع، بنحو 4.5 مليارات دولار حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2008.
وفيما يتعلق ببنك أوال فإن محاكم البحرين كانت قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبقاء البنك تحت إدارة المصرف المركزي البحريني، والذي عين مديرا خارجيا على البنك الذي يواجه اتهامات بعلاقته بأزمة الديون الخاصة بمجموعة القصيبي ومجموعة سعد القابضة المملوكة للصانع.
وكان المركزي البحريني قد عين شركة تشارلز رسل ـ وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقرا لها ـ بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل لبنك أوال وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي من أجل استرداد الأصول. وشرعت الشركتان في اتخاذ الإجراءات القانونية، أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة وجزر كايمان.
وكانت القصيبي قد رفعت دعوى قضائية مماثلة تجاه الصانع في نيويورك، إلا أن المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أصدرت مؤخراً حكمها بعدم النظر في دعوى القصيبي ضد الصانع هناك والسماح لكل الأطراف المعنية بالقضية بنقلها خارج الولايات المتحدة نظراً لأن القضية تنظر في نفس الوقت في محاكم الإمارات بناء على دعوى تم رفعها لحساب بنك المشرق الإماراتي.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمته فيها باختلاس أكثر من 9 مليارات دولار، وهو الأمر الذي ينفيه الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد "القصيبي"، يدعي فيها أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك، إلا أن القصيبي قالت إن الأموال تم أخذها عن طريق التزوير وتم نقلها إلى حساب لبنك أوال لحساب الصانع.

[صقر قريش]

تعديل النظام المحاسبي للشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبى بمصر

حسين أبوعايد/ القاهرة
قررت وزارة المالية المصرية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات بغرض منع أي تلاعب ضريبي أو الهروب من الالتزام بسداد الضريبة في مصر لنقل الأرباح إلى دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وتعد الوزارة حاليًا إصدار أول دليل في الشرق الأوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الأجنبية .
من جهة أخرى انتهت وزارة المالية المصرية من صياغة مشروع إنشاء المجلس الأعلي للضرائب، حيث من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء المصرى لإصدار قرار جمهوري ببدء العمل به وسط تكهنات داخل الأوساط الضريبية لما سيسفر عنه المجلس من معارضات مستمرة والذي سيعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين الضريبية ومشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالعمل الضريبي حيث يضم في عضويته رؤساء مصلحة سابقين في مقدمتهم أشرف العربي ومحمود محمد علي وعدد من المحاسبين وخبراء الضرائب. وتقوم حاليًا وزارة المالية المصرية بإعداد كشوف الأسماء المقترحة حيث من المقرر أن يتبع المجلس رئيس الوزراء لضمان الحيادية وحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها، حيث تتم حاليًا التحريات المكثفة للاستقرار علي من سيضمهم المجلس في عضويته.. ويضم المجلس في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رجال القضاء بدرجة مستشار علي الأقل . تتضمن أهداف القانون الجديد العمل علي حل الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين ودراسة جميع التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب لحماية حقوق دافعي الضرائب، وبمجرد تشكيل المجلس الأعلي للضرائب سيكون تمرير أي قانون أو قرار يخص الضرائب صعبًا حيث سيعد عدم دستوري وفقًا لما نص عليه القانون.




مسؤول بمجلس الغرف: إحذروا الذهب المغشوش وبيع عيار 18 على أنه 21

سعيد الزهراني - الطائف


كشف نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف التجارية بالمملكة وشيخ الصاغة والذهب بالطائف جميل حسن عماشة لـ “المدينة” عن وجود غش وتدليس في تصنيع الذهب خصوصا مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لافتا إلى أن الغش والتدليس يكمن في تصنيع ذهب من عيار 18 وبيعه على أنه عيار 21 مما يوقع العملاء في خسائر كبيرة أثناء البيع حيث أن هناك 21 ريالا كفارق سعر لصالح الذهب عيار 21.
وطالب عماشة وزارة التجارة بتكثيف الجولات على محلات الذهب للتأكد من خلو المحلات التجارية من هذه العملية إضافة إلى ضرورة قيام شيوخ المهنة بالتنبه لهذا الأمر حرصا على سمعة المحلات والسوق السعودي.
وشدد على ضرورة حصول العملاء على الفواتير من المحلات التجارية في حالات الشراء موضحا بها نوعية الذهب وجرامة وكميته حفاظا على حقوقهم ومراجعة شيخ المهنة في حالة الشك أو للتأكد.
يذكر أن الكثير من العملاء تورطوا في وقت سابق في شراء ذهب على أساس أنه عيار 21 واكتشفوا أثناء محاولة البيع أن النوعية عيار 18.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار الذهب مجددا حيث وصل سعر الكيلو لعيار (21) 168 ألف ريال وسعر الجرام من نفس النوع 147 ريالا أما سعر الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 126 ريالا للجرام الواحد.




150 موظفا يعترضون على آليات تثبيتهم في “صوامع الغلال”

عبدالله الطياري - جدة


يجتمع رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن والدقيق وليد عبدالكريم الخريجي اليوم السبت مع موظفي البند 105 العاملين في المؤسسة في جدة أثناء زيارته التي سيقوم بها إلى مقر الصوامع في جدة اليوم.
وجاء هذا الاجتماع عقب رفض موظفي البند 105 على قرارات التثبيت التي صدرت لهم نهاية يوم الأربعاء الماضي من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرار ديوان المظالم القاضي بتثبيت هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية في المؤسسة حسب خدمات كل موظف وشهاداته وهو الأمر الذي خفض من رواتب الموظفين المثبتين على وظائف المؤسسة، ووجدت هذه القرارات اعتراضاً من قبل الموظفين المعنيين في هذه القضية.
وكان الموظفون قد طالبوا منذ عام 1426هـ بتثبتهم على وظائفهم في المؤسسة حسب رواتبهم الحالية، إلا أنهم صدموا على حد قول أحدهم بقرار التثبيت من قبل الخدمة المدنية مع تخفيض رواتبهم وهو الأمر الذي أصبح مزعجاً بالنسبة لهم.
وقالوا: إن القرار هضم حقوقهم المالية، وقال أحد الموظفين في اتصال هاتفي مع “المدينة”: إن الاعتراض ليس على قرار التثبيت إنما جاء على آليات القرار حيث أن التثبيت جاء أقل من الراتب الذي كان يحصل عليه الموظفين من خلال وظيفة البند 105، وقال الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إننا سنطالب من رئيس المؤسسة التدخل حيال تصحيح هذا الوضع”، موضحا أن التثبيت جاء في غير محله خاصة وأن هناك الكثير من الذين عملوا لفترات مابين 15 إلى 20 سنة بدون أن تكون لهم تأمينات اجتماعية، وأشار إلى أنه عندما جاء التثبيت جاء عكس التوقعات التي كنا ننتظرها وهي أن كل موظف منا الذي يصل عددهم لأكثر من 150 موظفا تم تخفيض راتبه، ولم يستبعد الموظف أن تتهرب المؤسسة من صرف الفروقات في حال حصولها، حيث أن القرار الذي صدر من ديوان المظالم عبر محكمة الاستنناف في الرياض بإلزام المؤسسة العامة للصوامع بإحالة أوراق موظفي 150 موظفا لديها من بند 105 إلى ديوان الخدمة المدنية لتمكن وإعادتهم إلى وظائفهم هو أن يكون بأثر رجعي منذ 1426هـ وهو القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة لصوامع الغلال آنذاك بإسناد الموظفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر يقوم صباح اليوم رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بزيارة إلى موقع مشروع مطاحن الدقيق بالجموم التي تنفذ الآن والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية من أربعة آلاف طن يوميا لتنتج أكثر من 270 ألف كيس دقيق يوميا، ويأتي هذا المشروع لحل أزمة الدقيق في منطقة مكة المكرمة ولتوفير الحصص والكميات اللازمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن شهدت المنطقة أزمة حادة نتيجة عدم توافر كميات الدقيق.