تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال

[مخبر سري]

تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال

باع سلعة بأكثر من ثمنها المدون عليها

تغريم سوق مركزي بالرياض عشرين ألف ريال

الصورة تعبيرية
واس - الرياض : صادق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد علي زينل على قرار لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض بتغريم أحد الأسواق المركزية بالمدينة بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، وذلك لبيع السوق سلعة بأكثر من سعرها المدون عليها.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة الغش بالرياض أن أعضاءها ضبطوا أثناء جولاتهم التفتيشية لأحد الأسواق بيع سلعة غذائية بأكثر من سعرها المدون عليها داخل السوق.

ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة الأسواق والمحلات التجارية بالتحقق من مطابقة أسعار السلع المعروضة لديها بالأسعار الموجودة لدى صناديق المحاسبة حتى لا يقعوا في مخالفة الأنظمة التجارية، مهيبة بعموم المستهلكين للتعاون معها ودعم جهودها في القضاء على المخالفات التجارية والتصدي لظاهرة الغش أو التقليد، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة على الهاتف المجاني رقم (8001241616) على مدار اليوم.

[مخبر سري]

أمين عام أوبك لـ «عكاظ»:
أسعار البترول الحالية عادلة للجميع




وصف الأمين العام لمنظمة أوبك المهندس عبد الله البدري، قرار المملكة القاضي بعدم زيادة الإنتاج، بالحكيم، وأشار إلى «أنها ترى أن الكمية التي تنتجها كافية، وتريد أن تبقي نفطا للأجيال المقبلة».
وقال لـ «عكاظ»: إن أوبك لديها تجربة عمرها خمسون عاما، مليئة بعدد من الأمور التي يفتخر بها الأعضاء والموظفون، وفي ذات الوقت لديها تجارب سيئة أيضا، واستدرك قائلا «خرجت المنظمة من هذه التجارب المتنوعة قوية، بشكل تستطيع معه أن تؤثر في الأسواق العالمية»، مؤكدا «أن أسعار النفط ليست مرتفعة، فهي عادلة حتى لو وصلت إلى 90 دولارا للبرميل الواحد، وإن كان سعره حاليا يتأرجح ما بين 75 و85 دولارا للبرميل، وهو سعر معقول بالنسبة للدول المنتجة، ومقبول بالنسبة للدول المستهلكة، وأيضا لنمو الاقتصاد العالمي ككل لأن المنظمة لا تريد أسعارا مرتفعة جدا نظرا لمرور الاقتصاد العالمي بفترة كساد ليست بالهينة، وإن كان بدأ ينتعش حاليا».
وبين البدري أن المنظمة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، وقال «عندما ارتفعت الأسعار في عام 2008 بمقدار دولار و 47 سنتا، قيمت المنظمة الوضع وأكدت بأن هذا الارتفاع لا علاقة له بالسوق»، مشيرا إلى أنه مرتبط بالمضاربات، في ظل وجود فائض نفطي.
واختتم البدري قائلا «إن التضخم ليس في صالح الدول، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار المواد، يدفع ذلك المنظمة لصرف المزيد من النفط، لأن التضخم يستهلك الكثير منه».

[مخبر سري]

60 ملياراً صفقات عقارية في الرياض وموظفو الدولة الأكثر طلباً
حازم المطيري ـ الرياض



كشفت لـ «عكاظ» دراسة حديثة، أن أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار في المملكة تتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وأخيرا عدم توفر مخططات للأحياء في البلديات.
وقدرت الدراسة التي أجرتها غرفة الرياض قيمة الصفقات العقارية في الرياض في عام 2009م، بنحو 60.3 مليار ريال، وبلغ عددها أكثر من 62 ألف صفقة، وغطت مساحة 561.2 مليون متر متربع، وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30 في المائة من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009م.
وأظهرت الدراسة أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 في المائة، ثم شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة لكل فئة، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9في المائة ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98في المائة.
ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري في الرياض أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009م بنحو 5.2 مليار ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6 في المائة، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال.
وأشارت أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري، وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37 في المائة من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليها النشاط النقدي ويمثل نسبة 27 في المائة، أما التأجير المنتهي بالتمليك، فيمثل ما نسبته 12 في المائة، وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار في المملكة تبلغ 32 في المائة من إجمالي الشركات العقارية، فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية فتبلغ 38 في المائة.
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعا في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظى بنسبة تزيد على 37 في المائة في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5 في المائة من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5 في المائة في النشاط السكني، و3.6 في المائة في النشاط التجاري.