عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى

[عثمان الثمالي]

عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى عميد الجامعة الأميركية في الشارقة: العالم يحتاج إلى أكثر من قوة عظمى

البيان 03/12/2008
قال الدكتور مالكوم ريتشاردز عميد الجامعة الأميركية في الشارقة في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» على هامش «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» والذي اقيم مؤخرا أن اختيار باراك أوباما الرئيس الجديد للبيت الأبيض الفريق الاستشاري الذي سيخوض معهم مواجهة الأزمة سيسهم في تهدئة أسواق المال الداخلية التي أربكتها الأزمة الحالية التي انتقلت عدواها من الولايات المتحدة الأميركية لتشمل معظم بلدان العالم.

ودعا مالكوم إلى ضرورة أن يحيط أوباما نفسه بالأشخاص المناسبين فنجاح فترة رئاسته متوقفة على اختياره الأشخاص المناسبين لمساعدته على تخطي الأزمة الراهنة على حد قول مالكوم والذي يرى بأن امتلاك الدول الخليجية لاحتياطات ضخمة من شأنه أن يسهم في حماية اقتصادياتها من مخاطر الأزمة الراهنة، داعيا إلى تعويض الدول الخليجية لمخاطرتها عند شرائها أصولا في الغرب في خضم الأزمة.. وفيما يلي نص الحوار.


* باعتقادكم هل رأينا الأسوأ بعد في العالم في ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية الراهنة وهل تتوقعون أن تتجه الأمور للأفضل؟
- بالتأكيد الجميع يتمنى أن نصل إلى قاع تلك الأزمة، ولكن أشك في ذلك باعتقادي بأننا سنواجه المزيد من المشكلات، فلم يعش أحد منا أزمة مشابهة من قبل كالتي نعيشها اليوم، فنحن نرى المؤسسات المالية والبنوك تتكبد خسائر ضخمة مما ينعكس سلبا على اقتصادات بلدانها، لذلك أتوقع أن نرى المزيد من الناس الذين سيفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة والعالم، أنا أود أن أعتقد بأن الأسوأ قد مضى وأعنى بالأسوأ ما يتعلق بالإقراض السيئ وأن يدفع ثمن الأخطاء التي تم ارتكابها.

ولكنني لا أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيتعافى بهذه السرعة التي نتمنى حدوثها وخاصة أن هناك الكثير من الشركات ستتأثر سلبا بتلك الأزمة وسيكون على تلك الشركات أن تتجه لتخفيض ميزانياتها، وتسريح المزيد من موظفيها، وسأستغرب إذا لم تتجه البطالة إلى الارتفاع إلى مستويات عالية في العالم قبل أن تتجه للتحسن.

* هل تعتقد إذن أن ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيقودان إلى حدوث موجة ركود مميتة وطويلة الأمد؟
- أود أن أعتقد أن الجميع متنبه لتلك المشكلات وأن أفضل العقول في العالم تعمل بكل جهدها لإيجاد طريقة ما لحل الأزمة الراهنة، وأن الأزمة لن تستمر لسنوات طويلة كما حدث في أزمة التسعينات فقط لأننا نعتقد بأننا أكثر قدرة اليوم على التفاعل مع الأزمة الحاصلة مقارنة بالماضي .

وإن كان في السوق المالية العالمية كل ما نقوم بفعله ينعكس على العالم بأسره بسرعة كبيرة.. الخ، لذلك أرى أن تعافي الاقتصاد سيكون بطيئا ولكن الأهم هو أن نضمن بأننا وصلنا إلى قاع الأزمة والمشكلة وبالتالي نقوم بالبحث عن طرق لدفع الاقتصاد العالمي للأمام لكي يتمكن من تحقيق النمو المطلوب.

* هل تعتقدون بأن قمة العشرين والتي ستنعقد مجددا في إبريل المقبل ستنجح في إيجاد حلول للأزمة؟
-نتمنى ذلك، القمة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، فمن المهم جدا أن تجتمع دول العالم بأسرها لمناقشة تداعيات الأزمة ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة.

وهذا لا يعني بأنهم سيجدون حلا أوتوماتيكيا وسريعا للأزمة فقط من خلال اجتماعهم لأول مرة كونهم يواجهون شيئا جديدا وتحديا جديدا لم يعهدوهما في السابق وبالتالي لم يكونوا بحاجة للتفاعل معهما في السابق لذلك أنا سعيد بأن تأخذ دول العالم الأزمة على محمل الجد وسعيد بوجود تصميم عالمي على مواجهة وحل الأزمة الراهنة.

* ضخ السيولة في اقتصادات الدول لم يوقف نزيف أسواق المال في دول العالم لماذا برأيك؟
- بدون ضخ السيولة الأمر سيحتاج وقتا أطول لكي تتحسن الأمور من تداعيات الأزمة ولكن في الوقت ذاته هذا لا يعني أن ضخ السيولة من شأنه حل الأزمة الحاصلة.

* ماذا بشأن الاندماجات للمؤسسات المصرفية والبنوك والشركات الكبرى هنا وهناك في العالم، هل هي التوجه الأمثل لمواجهة الأزمة؟
- ما نتمنى رؤيته في اندماج الشركات والمصارف هو أن ينجح هذا الاندماج في توفير الموارد والقدرة على مواجهة الأزمة دون الاعتماد على عون حكومات الدول.

وفي الوقت الحاضر التركيز منصب على إبقاء المنظمات والمؤسسات على قيد الحياة في ظل شراسة الأزمة الحاصلة، وعلى المستوى البعيد سيكون هناك قلق بشأن المنافسة، ووجود أمور أكبر بالنسبة لي خير من وجود أمور أقل أي أن الوقت الحالي ليس الأمثل للقلق بشأن تلك الاندماجات وإنما علينا أن نقلق بشأن إن كنا سنخرج من تلك الأزمة بالدرجة الأولى.

* هل التغير في الموقف الغربي تجاه صناديق الثروات السيادية من المنطقة العربية كان بفعل ضغوط الأزمة الراهنة على دول الغرب؟
- بعض القضايا في الغرب كانت تتعلق بمنحنى التعلم فإذا ما نظرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فستجد أن الغرب تعرف أكثر على مناطق أخرى في العالم وأن هناك تغيرات تحدث في أجزاء أخرى من العالم، فقد رأينا الموقف الأميركي من قضية « موانئ دبي» ومنذ ذلك الوقت أخذ الأميركيون والغرب بالتعرف بشكل أكبر على هذه المنطقة وهذا من شأنه أن يقرب المواقف، ولو لم تثر قضية موانئ دبي في ذلك الوقت ربما لاستمر التشدد الغربي تجاه الصناديق السيادية حتى الآن.

* هل تعتقد أن الأزمة ستغير موازين القوى في العالم بحيث لا تعود الولايات المتحدة الأميركية هي القوة الوحيدة المهيمنة في العالم؟
- حتى وإن لم تكن لتحصل الأزمة المالية العالمية الراهنة لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأميركية ستبقى القوة الوحيدة العظمى في العالم، عليك أن تنظري إلى التغير الذي يطرأ على موازين القوى في العالم، فالهند والصين مثلا يمتلكان كثافة سكانية هائلة لذلك ستتعاظم قوى البلدين تدريجيا، برأيي العالم يحتاج أكثر من قوى عظمى واحدة.

* برأيكم ما الخطوات التي ينبغي على باراك أوباما الرئيس الأميركي الجديد أن يتخذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة؟
- برأيي على أوباما أن يستمع للآخرين والتعرف على آرائهم فهو سياسي ورجل قانون وليس رجل اقتصاد، ولم يكن له دراية كبيرة بكافة جوانب الأزمة، لذلك فهو يعتمد على الآخرين لنصحه بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن الأزمة، لذلك من المهم جدا أن يختار الأشخاص المناسبين وأن يستمع إلى نصائحهم.

* ما تقييمكم للفريق الاستشاري الذي اختاره أوباما والذي سيخوض معهم مواجهة الأزمة؟
- الفريق الذي اختاره أوباما جيد جدا وخاصة في خضم الأزمة الحاصلة، فقد اختار تيموتي غيثنر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك لمنصب وزير الخزانة في الإدارة الجديدة ولورنس سمرز لإدارة المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض.. وبمجرد أن سرى خبر اختيار غيثنر لهذا المنصب الجمعة الماضية، قفز مؤشر داو جونز 500 نقطة بعد أيام شديدة الصعوبة. وانتعشت أسواق المال بعض الشيء.

وسبق لغيثنر وسمرز أن عملا في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ويحظيان باحترام كبير في الأوساط المالية، اختيارهما سيسهم في تهدئة أسواق المال الداخلية التي أربكتها الأزمة الحالية التي انتقلت عدواها من الولايات المتحدة الأميركية لتشمل معظم بلدان العالم. وكما ذكرت مسبقا من المهم جدا أن يحيط أوباما نفسه بالأشخاص المناسبين فنجاح فترة رئاسته متوقفة على اختياره الأشخاص المناسبين لمساعدته على تخطي الأزمة الراهنة.

* كيف انعكست الأزمة الراهنة على المنطقة الخليجية؟
- برأيي أن دول المنطقة الخليجية تحتل الموقع الأقوى من بين مناطق العالم فيما يتعلق بانعكاسات الأزمة على مناطق العالم بسبب العوائد النفطية الكبيرة التي حققتها الدول الخليجية خلال الارتفاع الكبير الذي كانت قد شهدته أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية فقد وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل وبالتالي تمتلك تلك الدول احتياطات ضخمة من شأنها حماية اقتصاديات تلك الدول من مخاطر الأزمة الراهنة.

لقد سمعت الكثيرين يتساءلون ماذا سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة، وبرأيي أن حوض الثراء الذي تراكم في المنطقة عبر السنوات الماضية سيبدأ في توليد المزيد من العائدات أكثر من تلك التي يحققها الإنتاج النفطي وهذا من شأنه أن يحدث فرقا كبيرا في اقتصاديات الدول الخليجية.

* هل برأيكم أن الأزمة عبدت الطريق أمام دول مجلس التعاون الخليجي ليكون لها صوت أعلى في رسم خريطة الاقتصاد العالمية الجديدة؟
- ما نراه الآن أن الدول الخليجية استخدمت ثرواتها في مساعدة شركات كبرى، وكلما حدثت أزمات خلقت فرص، الدول الخليجية كانت تفعل الصواب قبل الأزمة وهذا ما مكن تلك الدول من السير للأمام سريعا خلال تلك الأزمة مقارنة بالأوقات الاعتيادية.

* كيف ترون المطالبات الغربية من الدول الخليجية بضرورة توفيرها للسيولة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، ماذا على الدول الخليجية أن تطالب مقابل تلك السيولة؟
- أعتقد أنه على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يقرروا ما يودون فعله لصالح بلدانهم على المدى البعيد فالأفضل للدول الخليجية أن يبقى الاقتصاد العالمي قويا ومتماسكا، لذلك على قادة الدول الخليجية أن يقرروا ما يرغبون في الحصول عليه مقابل توفير السيولة للغرب المتضرر، فعلى سبيل المثال إذا ما اشترت الدول الخليجية حصصا في شركات أو مشاريع غربية.

وإذا ما تغير الحال وانتهت الأزمة فستتمكن تلك الدول من تحقيق عائدات جيدة من تلك الأصول، لا يمكننا أن نتوقع أن تقدم الدول الخليجية سيولة بدون أن تحصل على الفرص مقابل هذا التقديم.

والأمر يعود بنا إلى المربع الأول وهو كيف أن أصحاب القرار في المؤسسات المالية الكبرى لم يقدروا ثمن حجم المخاطرة لقرارات اتخذوها، وما يجب على الدول الخليجية فعله من وجهة نظري هو الحذر بشأن مستوى المخاطرة جراء شرائها لأصول غربية أي إن كانت تلك الدول ستتحمل مخاطرة كبيرة جراء شراء أصول ما في هذا الوقت بالتحديد أي في خضم الأزمة الراهنة يجب بالتالي تعويض الدول الخليجية على تحملها جزءا من المخاطرة إزاء عمليات الشراء تلك..


الغرب يعول على الصناديق السيادية الخليجية لإنقاذ اقتصادياته

تباينت آراء الخبراء في العالم حيال الأزمة الاقتصادية التي يعيش العالم تداعياتها، فمنهم من يتوقع استمرارها وتأثيراتها لسنوات وبين من يرى فيها فرصة للمراجعة وإمكانية العودة إلى مرحلة ما قبل الأزمة، ولكنهم جميعا أجمعوا على أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب مختلف مناطق العالم كانت شديدة الوطأة على مختلف اقتصاديات العالم وتوقعوا أن يكون لها آثار مصاحبة قد تتعدى الجانب الاقتصادي إلى آثار سياسية واجتماعية.

ويرى هؤلاء أن انتخاب أوباما وقمة العشرين التي انعقدت مؤخرا في واشنطن وفرتا فرصا وإمكانات جيدة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي من خلال حوار تشارك فيه دول العالم وتتكامل فيه جميع الأفكار والرؤى. ويرى الخبراء أن المنطقة الخليجية كانت محظوظة فهي ليست طرفا في الأزمة وعزا هؤلاء الانعكاس الطفيف للأزمة على الدول الخليجية إلى انفتاحها على العالم وحركتها التجارية والاقتصادية.

وأكد هؤلاء على أنه وبالرغم من التوقعات بتراجع نموها إلا أنها ستبقى تتمتع بنسب نمو جيدة مقارنة مع دول العالم الأخرى. ويقول الخبراء إن الصناديق السيادية في المنطقة كانت قد تعرضت في الماضي لاتهامات عديدة من قبل مؤسسات غربية شككت في أدوارها لتعود اليوم ليعول عليها وعلى الثروات الخليجية لإنقاذ الاقتصاديات الغربية.

[صقر قريش]

ما شاء الله لاقوة الا بالله
بيض الله وجهك يافارس المنتدى ما فيك حيلة نسال الله لك التوفيق والسداد