عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة
عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة
الرياض - ماجد الحمود:
أشاد عدد من رجال الأعمال بإعلان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم ال 28التي اختتمت أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير المقبل، وأكدوا أن هذه الخطوة التي ترقبها رجال الأعمال والمواطنون الخليجيون على السواء، تشكل خطوة مميزة على طريق تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ستنعكس مردودها الإيجابي على المواطن والاقتصادات الخليجية، وتقرب دول الخليج من استكمال وحدتهم الاقتصادية، كما تحقق فائدة عالية في مجال تعامل دول الخليج كتكتل واحد في مواجهة العالم الخارجي.
وأعرب رجال الأعمال عن أملهم في أن تتمكن دول المجلس من استكمال الإجراءات النظامية، من أجل البدء في التطبيق الناجح والبناء لصالح مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية التي تشكل حلماً طالما تطلع إليه المجتمع الاقتصادي الخليجي، وأن يتمكن المواطن الخليجي من ممارسة المزايا التي تتيحها مقتضيات السوق المشتركة.
من جانبه عبر الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن ترحيبه واعتزازه بهذه الخطوة الحكيمة التي اتخذها قادة دول المجلس، وقال إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة يعد الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه في عام 1981م، وقال أنه سيكون لهذه المرحلة المتقدمة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مردودها الإيجابي على الحياة الاقتصادية والاستثمارية للمواطن الخليجي، وأنها ستفتح آفاقاً رحبة أمام المزيد من التكامل والتوحد الاقتصادي، للشعوب الخليجية.
وقال الجريسي إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، فهي تعطي معاملة متساوية لمواطني دول المجلس مع نفس معاملة المواطن، وخصوصاً في مزاولة المهن والحرف، وتداول وشراء، وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار ، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتنقل والإقامة، كما تتيح لرجال الأعمال إقامة مشاريعهم الاستثمارية في دول المجلس. ورأى الجريسي أن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً عن تطلعه لنجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية .
ومن جهته عبر الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته بهذه الدفعة القوية التي ستتحقق بإنجاز السوق الخليجية المشتركة، وقال إنه مما يثلج صدر كل مواطن خليجي أن يتخذ قادة دول المجلس هذه الخطوة التي من المؤكد سيستشعرها المواطن الخليجي، لأنها ستمكنه من حرية التنقل للعمل الاقتصادي وإقامة المشروع الذي يحقق له المردود الاستثماري الجيد، حيث ستحقق له معاملة متساوية وبلا تمميز أو تفرقة مع مواطن الدولة نفسه، وهي معاملة متساوية تكفل للجميع المساواة في حرية العمل الاقتصادي والتنقل وإقامة المشاريع.
وأضاف العذل أن السوق الخليجية المشتركة ستقوي أيضاً اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد من قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.
من جهته أكد الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أن السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس بحرية ودون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.
وأضاف المقيرن أن قمة الدوحة لم تقف عند حد هذا الإنجاز على الصعيد الاقتصادي، بل إنها أضافت خطوات أخرى سيكون الخليجيون على موعد قادم مع تنفيذها وتطبيقها مما يمكن من استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية، حيث وجه القادة وزراء المالية بدول المجلس وكذلك رؤساء مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بالعمل على استكمال متطلبات الوحدة النقدية التي تشكل الخطوة الأخيرة على طريق الوحدة الاقتصادية، قبل حلول الموعد المقرر وهو عام 2010م، والتي ستوحد العملة الخليجية، وهي خطوة بلا شك سيكون لها مردودها الكبير على الحياة الاقتصادية لدول المجلس ككل، حيث ستزيد من تدفق رؤوس الأموال بين الدول الخليجية.
ومن جانبه قال المهندس احمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة إن السوق الخليجية المشتركة ستسهم في رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وستمكن من إزالة المعوقات التي تعترض حرية انسيابية السلع بين الدول الأعضاء، وتعامل دول المجلس على أنها سوق واحدة يتمكن المستثمرون الخليجيون أيضاً من التنقل باستثماراتهم ومشاريعهم في دول المجلس بسهولة وبدون عوائق. وأضاف الراجحي أن السوق المشتركة ستتيح اتساع الرقعة الجغرافية أمام التجارة والاستثمار مما يمكن الموردين والمستثمرين من حرية الحركة وتعظيم الفوائد المتحققة عما يعرف بالسوق الأوسع والاقتصاد الأكبر مما يحقق كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، كما ستستفيد الصناعة الخليجية من ذلك على وجه الخصوص من خلال ما يعرف بالإنتاج الواسع، وهو ما يجني فوائده المواطن الخليجي والاقتصادات الخليجية ككل.
12-08-2007
عدد من رجال الأعمال ينوهون بإعلان قمة الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
