السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة

[عثمان الثمالي]

السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة السلبية تسيطر على تعاملات الأسهم وسط تزايد المخاوف من تسجيل قيعان جديدة

الاكتتابات والتسعير الجديد تحد من دخول السيولة للسوق




عبدالله كاتب
وسط اغلاق خفيف الحدة انهى سوق الاسهم تعاملاته الاسبوع المنصرم دون ان يستطيع بلوغ نقاط مقاومة رئيسية يمكن ان تبعث بصيصا من الامل لإمكان تبدل الاحوال التي عاشها السوق طيلة الاشهر الستة الماضية ولم يستطع خلالها بث الثقة المفقودة لدى المتداولين. تلك الاوضاع كانت في الحقيقة نتيجة تراكمات اسباب متعددة منها على الصعيد العالمي واخرى على الصعيد المحلي فعلى الصعيد العالمي لازالت المخاوف السياسية تزداد يوما بعد آخر خاصة بالملف الايراني النووي والجدل المستمر الذي يخف تارة ويتوتر تارات عديدة هذا الى جانب استمرار ظهور المزيد من الخسائر التي تسجلها البورصات العالمية بسبب ازمة الرهن العقاري والتي لم تظهر نتائجها الحقيقية حتى الآن بدليل استمرار البنوك الكبرى من تسجيل خسائر مدوية الفترة تلو الاخرى، الامر الذي افقد نوعا ما الثقة بأداء البنوك المحلية نتيجة ما ستفرضه تلك الاوضاع من آثار ضارة على نمو البنوك وقدرتها في جذب ودائع خارجية اضافة الى الآثار التي انعكست على الدولار وبالتالي على استثمارات البنوك بشكل خاص. ولا ادل على ذلك من النتائج المتواضعة لمعظم القطاع المصرفي والذي بالرغم من تحقيقه لنمو لكنه ما يرتقي الى قوة الاقتصاد الوطني وبالتالي احدث ذلك الوضع صدمة حقيقية للمستثمرين بهذا القطاع.
كذلك تأثر قطاع صناعة البتروكيماويات بالآثار السلبية بشكل ملحوظ نتيجة ازدياد اسعار النفط لأسعار قياسية مما اضعف قدرتها التنافسية نوعا ما بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام وزيادة رسوم النقل والتأمين اضافة الى انخفاض الطلب على منتجات تلك الشركات بالاسواق العالمية بشكل اثر كثيرا على اداء هذا القطاع بما يشكل تهديدا محتملا لنمو هذا القطاع على المدى المتوسط على الاقل الى حين بوادر انفراج بالاوضاع السياسية وبدء تسجيل المصارف العالمية التي نالت منها آثار الرهن العقاري ارباحا حقيقية تعيد الاطمئنان الى الاسواق العالمية. وتاثر القطاعات بسوق الاسهم السعودي هو نتيجة طبيعية نظرا لارتباط الكثير من شركات سوق الاسهم بالاسواق العالمية واعتمادها بشكل كبير على حركة التصدير التي استفادت منها بعدما اصبحت المملكة عضوا بمنظمة التجارة العالمية.
اما على الصعيد المحلي فإلى جانب تدني نتائج الشركات والبنوك دون مستوى التوقعات المتفائلة فهناك ايضا اوضاع ستلقي بظلالها بشكل او بآخر على مسار السوق وتحد من نموه ومنها امتصاص السيولة عبر الاكتتابات الكبرى التي عاشها السوق مؤخرا الى جانب التنظيمات الجديدة التي سيتم فرضها على السوق مثل الاعلان عن اسماء من يمتلكون نسبة 5% او اكثر على شاشة تداول بصورة يومية. هذا الوضع بالرغم من تجانسه مع متطلبات الافصاح والشفافية الا انه يخشى من قيام المحافظ الكبيرة من الالتفاف حول تطبيق مثل هذا القانون حيث يمكن ان تلجأ ان لم يكن لجأت الى تفتيت المحفظة الواحدة الى محافظ متعددة وبأسماء لا تدل على وضعية التملك بتلك النسبة او اكثر وهو ما يجب ايجاد الطرق الناجعة لاكتشافه وابطال مفعوله فيما لو حدث فعلا مثل ذلك الوضع. هناك ايضا حدث آخر لا يقل بسلبيته على جو السوق بالرغم من اعلانه مبكرا وافتراض امتصاص اثر ذلك الاعلان الا ان المؤشرات توحي بان السوق يستعد فعليا للتفاعل السلبي معه فور الاعلان عنه وتطبيقه وهو موضوع تطبيق التسعير الجديد على الاسهم بحسب فئات اسعارها، وبالرغم ايضا من ايجابية ذلك الحدث الا انه سيكون موضع رقابة لصيقة لمعرفة آثاره بشكل قد يحد من تزايد دخول السيولة الاستثمارية حتى يتعود السوق على ذلك الوضع والاوضاع الاخرى ويتشبع من اقصى درجات التشاؤم التي سيمر بها لتظهر حقبة جديدة خلال فترة لا تقل عن الثلاثة اشهر.
على الصعيد الفني ونتيجة لما تم استعراضه من اوضاع ستظهر بشكل مؤشرات سلبية تجسد الحالة المعنوية الضعيفة جدا والنفسية التي بلغت حدها فالمؤشر قد رسم «سيناريو» وحيدا يتلخص بمحدودية قدرته على الارتفاع لمستويات حاجز التسعة آلاف نقطة مجددا خاصة انه يواجه نقاط مقاومة صعبة تكمن صعوبتها في تدني مستويات السيولة الداخلة مع تزايد مستويات السيولة الخارجة الامر الذي يحد كثيرا من امكانية احترام المؤشر لنقاط المقاومة وامكانية بلوغها كاهداف محتملة واول نقاط المقاومة ستكون عند مستويات 8775 ثم 8795 واذا امكن تجاوز تلك النقاط وهو امر ضعيف الاحتمال خاصة في ظل سلبية متوسطي المؤشر لسبعة ايام وخمسة عشر يوما والذي يظهر سلبية واضحة باتجاه الخط السريع وهو متوسط 7 ايام تحت الخط البطيء وهو متوسط 15 يوما. ويقع متوسط 7 ايام عند نقطة 8878 نقطة وقد يلامسها المؤشر فيما يقع متوسط 15 يوما عند نفطة 8995 نقطة هذا الى جانب نقطة المقاومة الثالثة عند مستوى 9131 التي تمثل 38% من فيبوناتشي. اما عن نقاط الدعم فإن نقطة الدعم الرئيسية تقع عند 8661 نقطة وكسرها سيمهد للوصول الى نقطة 8238 نقطة خلال تداولات الاسبوع الآخر من الاسبوع القادم كذلك الحال فإن اختراق نقطة المقاومة الواقعة عند 8995 والاغلاق فوقها سيعطي فرصة للوصول لمستويات 9423 نقطة وبالله التوفيـق.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة