الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/01/1432 هـ 11 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

مجموعة عذيب تدشن شركة «عذيب نت سول» السعودية المحدودة














أعلنت مجموعة عذيب عن إطلاق - شركة عذيب نت سول السعودية المحدودة - بشراكة بين مجموعة عذيب وشركة نت سول الأمريكية للتقنيات (مدرجة في البورصة الأمريكية «ناسداك») وتتركز أعمال الشركة الجديدة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفريقيا.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة عذيب نت سول السعودية المحدودة في حفل إطلاق الشركة «إن رؤيتنا لشركة عذيب نت سول السعودية المحدودة أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في الأنظمة المتكاملة في هندسة البرمجيات.. وذلك بتقديم الخدمات ومشاريع حلول التطبيق إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص على نطاق المنطقة، وأشار سموه الى أن جميع قطاعات السوق الرئيسية والعديد من القطاعات تشهد نمواً اقتصادياً جيداً.. مؤكداً أن هذا هو الوقت المناسبة لوضع شركة هندسة برمجيات تتفهم احتياجات السوق، وأن «عذيب نت سول» وضعت خطة إستراتيجية طويلة الأجل ستخدم كثيراً من العملاء في المنطقة».

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «نت سول تكنولوجيز الأمريكية» السيد نجيب غوري أن شراكتهم الجديدة للعمل التجاري مع مجموعة عذيب تمثل فرصاً واسعة لعرض حلول تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات للعملاء المحتملين في المنطقة، وقال: إن هذه الشراكة تأتي مع إستراتيجيتنا لاختراق مناطق نمو جديدة من خلال العمل التجاري الإستراتيجي المشترك ورفع مستوى مركزنا المميز، كما أشار السيد غوري إلى أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية يمثل نحو 40%.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة نت سول السعودية المحدودة الأستاذ عبدالعزيز العباد بإيجاز أعمال الشركة وخططها المستقبلية، وقال إن الشركة تستهدف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والجهات غير الحكومية مثل الاتصالات والصحة والتعليم والتأمين والتصنيع وجميع الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن أبحاث السوق والتوقعات الدولية تقول إن السوق السعودية للبرمجيات ستزيد بمعدل نمو سنوي يبلغ 7% من 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2014 نتيجة لنمو السكان وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ففي نوفمبر 2006 خصصت حكومة المملكة العربية السعودية حوالي 3 بلايين ريال ما يعادل «800 مليون» دولار لمشروع تنمية الحكومة الإلكترونية لمدة خمس سنوات، وفي يونيو 2008 وافق مجلس الشورى على مبادرة إستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة صناعة البرمجيات إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م.




في مجال الذهب والمجوهرات

مركز الرميزان يُخرّج دفعة جديدة من السعوديين














رعى عضو مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام سعادة الأستاذ نواف بن إبراهيم الرفدي حفل تخريج الدورة 2334 من خريجي مركز الرميزان للتدريب، وكان في استقباله سعادة مدير المركز الدكتور ناصر فالح السبيعي وبعض منسوبي المركز، وقد قام بالاطلاع على المركز وسير التدريب فيه، وأُعجب بما وصل إليه من تقدُّم. وبعد ذلك توجَّه إلى مقر الحفل، وبدأت فِقَرات الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير المركز، ومن ثم كلمة الخريجين. بعد ذلك قام بإلقاء كلمة معبرة، حث فيها الخريجين على الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة في تحديد الهدف والالتزام والجدية واكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع الدائم؛ الأمر الذي سيمكنهم - بمشيئة الله - من خدمة أنفسهم وبلدهم. بعد ذلك قام بتكريم الخريجين والمتميزين، ثم تسلّم درعاً تذكاريةً بهذه المناسبة من سعادة مدير المركز، كما التقطت صورة تذكارية مع منسوبي المركز والخريجين. وفي ختام الزيارة عبّر عن سروره بما شاهده في المركز، وبالكادر التدريبي الذي يتولى التدريب فيه، وبالدور المنوط به في تخريج مجموعة من الشباب السعودي، مشيداً برسالة المركز تجاه الوطن والمواطن، وقدّم شكره إلى شركة الرميزان للذهب والمجوهرات التي تقف خلف هذا الإنجاز بتبني هذا البرنامج الرائد الذي هو إحدى صور المسؤولية الاجتماعية، التي تجسّد الدور المأمول من صروحنا التجارية تجاه تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بتنمية القدرات البشرية الوطنية باعتبارها استثماراً أمثل.

من جهته عبّر سعادة مدير المركز عن شكره للأستاذ نواف الرفدي على هذه الزيارة التي عدّها تشجيعاً لرسالة المركز التي يقوم بها تجاه تدريب الشباب السعودي، وتخريج دفعات جديدة من المؤهلين في مجال العمل التجاري الخاص بالذهب والمجوهرات.

[صقر قريش]

حركة شرائية ترفع مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" مع نهاية تعاملات يوم الخميس اخر جلسات الأسبوع بدعم من حركة شراء واسعة على الأسهم وبخاصة من جانب المستثمرين الأجانب لينهي الجلسة كاسبا ما يعادل 1.47 بالمائة أو ما يعادل 99.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6873.33 نقطة ،وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 956.6 مليون جنيه من تداول 114.406 ملايين سهم من خلال 48.193 الف صفقة نقدية،واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء ليسجلوا مشتريات بقيمة 311.25 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 182.65 مليون جنيه محققين صافي شراء قدره 128.59 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ليسجل المصريون مبيعات بقيمة 1.39 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 1.27 مليار جنيه محققين صافي بيع قدره 114.14 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 61.68 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 47.22 مليون جنيه محققين صافي بيع قدره 14.45 مليون جنيه.وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد ارتفعت جميعها وتصدرها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة بلغت 3.54بالمائة ليرتفع لسعر 43.54 جنيه ،تلاه سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة بلغت 1.8بالمائة ليغلق عند 33.97 جنيه ،وسهم اوراسكوم تيليكوم القابضة بنسبة بلغت 1.64بالمائة ليغلق عند 4.33 جنيه وسهم اوراسكوم للانشاء والصناعة"، بارتفاع قدره 0.81بالمائة عند 267.15 جنيه ،وبنظرة على التعاملات الأسبوعية في البورصة المصرية فقد سجل مؤشر "EGX 30" مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 2.74 بالمائة تعادل 183.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6873.33 نقطة ،و ارتفع مؤشر "EGX 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 2.32 بالمائة بمعدل 17.03 نقطة عند مستوى 751.55 نقطة ،فيما ارتفع مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقاً بنسبة بلغت 2.21 بالمائة تعادل 25.71 نقطة ليغلق عند 1187.95 نقطة،و سجلت قيمة التداول الأسبوع الماضي 5.042 مليار جنيه بتداول 1.002 مليار سهم من خلال 215.326 ألف عملية منفذة .

السوق الأردنية تنهي الأسبوع بمكاسب 0.02 بالمائة


وسط ضغوط بيعية على جميع القطاعات هبط المؤشر العام لسوق الأسهم الأردني بنهاية تعاملات جلسة الخميس ليغلق المؤشر عند مستوى 2359.53 نقطة بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.02 بالمائة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 20.7 مليون دينار من تداول 22.4 مليون سهم جاءت عبر تنفيذ 7843 صفقة نقدية ،بعد التداول على أسهم 144 شركة حيث ارتفعت أسهم 54 شركة وتراجعت 54 شركة واستقرت أسعار أسهم 36 شركة ، وعن أداء القطاعات التي جاءت جميعها في المنطقة الحمراء بصدارة قطاع الخدمات بنسبة 0.05بالمائة ،تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 بالمائة،ثم القطاع المالي بنسبة 0.01 بالمائة، وعلى صعيد أداء الأسهم الأردنية طول الأسبوع فقد سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 0.02 بالمائة لتضيف 0.5 نقطة عند مستوى 2359.5 نقطة من تداول 4 جلسات فقط ، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 66.7 مليون دينار مقارنة مع 62.4 مليون دينار للأسبوع السابق ، أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 83.5 مليون سهم، نفذت من خلال 26847 صفقة.

[صقر قريش]

مكاسب جماعية .. وقطر يرتفـع 6.9 بالمـائة على وقع تنظيم كأس العالم
الأسهم الإماراتية ترتفع خلال تداولات الأسبوع

كانت الأسهم العقارية هي العامل، حيث سجّل القطاع العقاري في سوق أبوظبي المالي ارتفاعاً بنهاية تداولات الخميس لينهي المؤشر الجلسة على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وعلى النقيض، فقد ضغط القطاع العقاري على المؤشر العام لسوق دبي المالي ليسجّل الثاني على التوالي وسط تراجع قيم واحجام التداولات لينهي مؤشر دبي الجلسة بتراجع بلغت نسبته 0.45 بالمائة ليفقد ما يعادل 8 نقاط، وينهي الجلسة عند مستوى 1692.83 نقطة وتلقى المؤشر دعماً من مكاسب لقطاع النقل بعد ضغوط بيعية على جميع القطاعات مع استقرار كل من قطاع المواد والسلع والاتصالات وسجّل قطاع العقارات تراجعاً بنسبة 0.8 بالمائة بمعدل 25.86 نقطة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.68 بالمائة، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.67 بالمائة، مقابل ارتفاع وحيد لقطاع النقل بنسبة 1.72 بالمائة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 146.03 مليون درهم من تداول 96.7 مليون سهم عبر تنفيذ 1882 صفقة نقدية بعد تعاملات على أسهم 25، حيث ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في ظل تراجع 17 شركة واستقرت أسهم 3 شركات، وتصدّر سهم هيتس تلكوم قائمة أكثر الأسهم تراجعاً بنسبة 2.83 بالمائة ليغلق عند 1.03 درهم، وفي المقابل جاء سهم أرامكس متصدراً قائمة الرابحين بنسبة 4.5 بالمائة مغلقاً عند 2.09 درهم، وبنظرة على تداولات الأسبوع فقد سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.29 بالمائة كاسباً ما يعادل 5 نقاط، لينهي المؤشر العام تعاملاته الاسبوعية دون مستويات الـ 1700 نقطة بفعل موجات جني أرباح الا انه حافظ على تواجده داخل المنطقة الخضراء عند مستويات 1692.83 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات التي سجّلت غالبيها ارتفاعات بنهاية تداولات الأسبوع حيث ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، مقابل تراجع 3 قطاعات فقط، واستقر قطاعا السلع وقطاع المواد وتصدّر القطاعات الرابحة، قطاع العقارات بنسبة 2.84 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.89 بالمائة، ثم قطاع المرافق بنسبة 1.72 بالمائة، وفي المقابل كان قطاع البنوك أكبر الخاسرين بنسبة 2.54 بالمائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.34 بالمائة، وكان سهم اكتتاب أبرز الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 17.85 بالمائة فيما سجّل سهم الامارات دبي الوطني أكبر التراجعات بنسبة 6.15 بالمائة، وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفعت 7 قطاعات تصدّرها القطاع الصناعي مرتفعاً بنسبة 2.20 بالمائة وقطاع العقار بنسبة 0.74 بالمائة، بينما تراجع قطاعان وهما قطاع الخدمات بنسبة 2.61 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 0.91 بالمائة. وأسفرت التعاملات الاسبوعية فى سوق أبوظبي عن ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.583 بالمائة مضيفاً 16.02 نقطة ليصل الى مستوى2761.60 نقطة، وكان سهم الدار العقارية أبرز الأسهم المرتفعة بنهاية تعاملات هذا الاسبوع، حيث ارتفع بنسبة 11.11بالمائة تلاه سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 9.84 بالمائة، بينما كان سهم بنك أم القيوين الوطني من أبرز الأسهم المتراجعة بنسبة 18.68بالمائة، تلاه سهم طيران أبوظبي بنسبة 5.17 بالمائة. وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفعت 5 قطاعات على رأسها القطاع العقاري بنسبة 8.53 بالمائة، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.48 بالمائة.

البورصة الكويتية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً 0.05 بالمائة

تراجع المؤشر العام لسوق الكويت المالي بنهاية تعاملات الخميس ليواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي بعد ضغوط بيعية على جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي سجّل ارتفاعاً وحيداً بنسبة بلغت 0.24 بالمائة فيما سجّل قطاعا الأغذية والاستثمار اكبر الضغوط على المؤشر وسط تراجع كبير لقيم واحجام التداولات لينهي المؤشر الكويتي آخر جلسات الأسبوع متراجعاً بنسبة بلغت 0.57 بالمائة خاسراً 38.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6821.4 نقطة، بينما أنهى المؤشر الوزني التداولات على ارتفاع نسبته 0.26 بالمائة عند النقطة 1329.8 بمكاسب بلغت 3.5 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات حوالي 17.2 مليون بعد التداول على 103.04 مليون سهم بعد تنفيذ 2008 صفقة نقدية، ونجح سهم أجوان في إنهاء الجلسة على رأس قائمة أعلى الارتفاعات بنمو بلغت نسبته 13.7 بالمائة مُغلقاً عند سعر 54 فلساً رابحاً 6.5 فلس، فيما تصدّر سهم صيرفة قائمة أعلى التراجعات بنسبة 7.94 بالمائة هابطاً لسعر 29 فلساً .. وبنهاية تعاملات الأسبوع تكون المؤشرات الكويتية قد حققت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05 بالمائة لتعوّض بعض خسائرها السابقة بإضافة 3 نقاط إلى رصيده لينهي تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 6821.4 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,818.3 نقطة. أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 464.52 نقطة محققاً ارتفاعا نسبته 1.29 بالمائة بمكاسب بلغت 5.9 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 458.62 نقطة. جاءت مكاسب مؤشرات السوق الكويتي بنهاية هذا الأسبوع بدعم من خمسة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية في حين جاءت الثلاثة الأخرى على تراجع، وكانت أعلى الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين بارتفاع نسبته 1.2بالمائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.9 بالمائة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55 بالمائة، في حين كانت أقل الارتفاعات خلال هذا الأسبوع من نصيب قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 0.34 بالمائة، وعلى الجانب الآخر فقد جاء على رأس القطاعات المتراجعة خلال هذا الأسبوع قطاع العقارات بتراجع نسبته 2.78 بالمائة، تلاه قطاع غير الكويتي بنسبة 0.24 بالمائة، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة والأخيرة بتراجع طفيف بلغت نسبه 0.07 بالمائة.

المؤشر القطري يسجّل مكاسب قوية 6.9 بالمائة

تراجعت السوق القطرية بنهاية تعاملات الخميس بعد عمليات لجنى ارباح سريعة بعد مكاسب استمرت 5 جلسات بعد ضغوط بيعية على جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي سجّل استقراراً بنهاية التعاملات لينهي المؤشر القطري تداولات الجلسة خاسراً ما يعادل 29.4 نقطة بما نسبته 0.34 بالمائة ليغلق عند مستوى 8750.02 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث بلغت القيمة الإجمالية 753.48 مليون ريال مقارنة بـ1.26 مليار ريال في تداولات الأربعاء وبلغت أحجام التداولات 28.6 مليون سهم مقابل 45.12 مليون سهم، كما انخفضت الصفقات إلى 10051 صفقة مقابل 13533 صفقة، بعد التداول على أسهم 42 شركة، حيث ارتفعت أسهم 13 شركة وتراجعت أسهم 24 شركة واستقرت أسهم 5 شركات، وتصدّر سهم الخليجي الارتفاعات بما نسبته 3.73 بالمائة عند سعر 16.7 ريال، تلاه سهم السينما بمكاسب 2.89 بالمائة مرتفعاً لسعر 32 ريالاً، وعلى الجانب الآخر تراجع سهم الإسلامية القابضة بما نسبته 2.27 بالمائة ليهبط لسعر 30.2 ريال، تلاه سهم الإسلامية للتأمين بخسائر 2.14 بالمائة ليصل إلى سعر 50.4 ريال، وجاء فوز قطر بتنظيم كأس العالم في أول الأسبوع ليعطي المؤشر القطري والاقتصاد الخليجي والقطري دفعة كبيرة خاصة في مجال الإنشاءات ليدفع بذلك المؤشر القطري لتسجيل مستويات قياسية بنهاية تداولات هذا الأسبوع كاسباً 565 نقطة بنسبة بلغت 6.9 بالمائة والتي تعد أعلى نسبة نمو أسبوعية، فيما يقرب من عام ونصف العام ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 8750.02 نقطة، حيث سجّل المؤشر مكاسب في 4 جلسات بينما تراجع في واحدة فقط. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد سجّلت نمواً على مدار الأسبوع بلغ 6.06 بالمائة لتصل إلى 461.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع مقابل 435.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي مضيفة بذلك 26.4 مليار ريال. أما عن قيم وأحجام التداول فقد نمت قيم التداول بصورة لافتة بما نسبته 268.3 بالمائة لتبلغ 4.48 مليار ريال مقابل 1.21 مليار ريال بالأسبوع الماضي، كما بلغت كميات الأسهم المتداولة 146.48 مليون سهم مقابل 32.78 مليون سهم بالأسبوع الماضي مسجّلاً نمواً بـ346.8بالمائة. وسجّلت القطاعات ارتفاعات جماعية بنهاية الأسبوع ليتصدّرها البنوك بمكاسب 7.69 بالمائة، تلاه الصناعة الذي أضاف 6.33 بالمائة لمؤشره، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة بمكاسب 6.12 بالمائة، ليأتي بذلك التأمين أخيراً بارتفاع 4.24 بالمائة.

مؤشر مسقط يضيف 53 نقطة بتداولات يومين

ارتفع مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي والذي اقتصر على يومين فقط بنسبة 0.8 بالمائة كاسباً ما يعادل 53.23 نقطة ليغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 6717.26 نقطة، بدعم جماعي للقطاعات العاملة في السوق وكان أكثرها ارتفاعاً قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.02 بالمائة كاسباً 74.18 نقطة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.96 بالمائة بمعدل 25.35 نقطة، ثم قطاع البنوك والاستثمار الذي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة بمعدل 25.61 نقطة. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 9.4 مليون ريال من تداول 20.13 مليون سهم من خلال تنفيذ3770 صفقة وتمت تداولات هذا الأسبوع على 58 ورقة مالية ارتفع منها 29 ورقة بنهاية تداولات الأسبوع وتراجعت أسعار 14 ورقة أخرى واستقرت الـ 15 ورقة الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة.
وتصدّر سهم المشاريع الطبية قائمة الأسهم الرابحة هذا الأسبوع بنسبة 9.38 بالمائة ليرتفع لسعر 0.07 ريال، تلاه سهم الباطنة للاستثمار مرتفعاً بنسبة 5.26 بالمائة عند سعر 0.06 ريال للسهم، ثم سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 4.38 بالمائة عند سعر 0.31 ريال. وعلى الجانب الآخر تصدّر سهم تأجير للتمويل قائمة التراجعات بنسبة 5.41 بالمائة هابطاً لسعر 0.14 ريال للسهم، تلاه سهم العالمية القابضة بنسبة 5.05 بالمائة عند سعر 0.282 ريال، ثم سهم أسمنت عمان منخفضاً بنسبة 1.7 بالمائة ليغلق عند 0.637 ريال. واحتل سهم بنك مسقط صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم وقيمة التداولات خلال الأسبوع من تداول 2.05 مليون سهم استحوذ بها على 10.19 بالمائة من إجمالي حجم تداولات السوق هذا الأسبوع، بقيمة 1.96 مليون ريال استحوذ بها على 20.89 بالمائة من إجمالي قيم تداول السوق، تلاه بالكمية سهم الجزيرة للمنتجات من تداول 2.02 مليون سهم، وبالقيمة سهم جلفار للهندسة محققاً 1.07 مليون ريال.

[صقر قريش]

التطوير العقاري عند قاع موجة هابطة .. فهل يبدأ التصحيح قريباً ؟
المؤشر يضيف 113 نقطة ويتجهّز للانطلاق المرهون باختراق مستويات 6500

المؤشر العام
كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي قرابة الـ 113 نقطة محققاً إغلاقاً لا بأس به عند مستويات 6457 نقطة والتي تعتبر مناطق مقاومة للمؤشر، حيث إنها بالقرب من مستوى 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي والواقعة على قيمة 6485 نقطة التي كبحت صعود المؤشر قبل ثلاثة شهور من الآن وأعادته بما يقارب المئتي نقطة إلى الخلف، الأمر الذي جعل منها نقطة قوية سوف تكون مع الوقت نقطة ارتكاز للاتجاه القادم.
حيث إن اختراقها والإغلاق أعلاها يزيد من احتمالية التوجّه للمقاومة التالية عند مستويات 6659 المتمثلة بمستوى 76.4 بالمائة فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها وربما يحين الوقت حينها لزيادة مستويات قمة الموجة الهابطة الحالية عند مستويات 6939 نقطة التي تعتبر نقطة افتتاح الاتجاه الصاعة الذي تأتي أولى عقباته مناطق 7085 نقطة وإلى أن نصل لتلك المناطق سوف نقوم حينها برسم السيناريو المتوقع حدوثه وذلك حسب معطيات معينة.
قطاع التطوير العقاري
حافظ مؤشر قطاع التطوير العقاري على مستويات قاع الموجة الهابطة الحالية الواقع عند2640 نقطة واستمر هذا الثبات قرابة الأسبوعين، حيث اطمأن المتعاملون بشكل عام للمؤشر ولبعض الشركات داخل القطاع وعليه فإنهم أقدموا بشكل حذر على شراء الأسهم بشكل بطيء الأمر الذي لم يعطِ المجال لانطلاقات سريعة بل ارتفاعات بسيطة في المؤشر لم تتجاوز60 نقطة خلال أسبوعين خسر نصفها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إن إغلاق المؤشر عند مستويات 2665 يعتبر من الناحية الفنية إيجابياً، حيث إنه يحافظ بذلك على ثبات المؤشر وبالتالي فإن احتمالية الذهاب إلى مناطق المقاومة الأولى عند مستويات 2821 نقطة الواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي بات أمراً ليس بالمستحيل والجميل في الأمر أن أوامر وقف الخسارة لن تكون بعيدة عن أسعار الدخول، حيث إن المؤشر لم يتجاوز 25 نقطة عن قاع الموجة الحالية .
قطاع التأمين
أغلق قطاع التأمين عند مستويات 908 نقاط وهو أمر جيد خصوصا أنه تجاوز بذلك مناطق الضلع العلوي للمسار العرضي الذي استمر قرابة الستة أشهر عند مناطق 904 نقاط، وهذا التجاوز والتأكيد من خلال الإغلاقات الخمسة الأخيرة يرجح احتمال صعود المؤشر لاختبار مناطق المقاومة الأولى عند مستويات 924 نقطة المتمثلة بمستوى 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي يليها في حال تجاوزها مناطق 964 نقطة المتمثلة بمستوى50 بالمائة من الموجة ذاتها، وهذا يدل على أن القطاع يتجهّز لانطلاقة ليست بالكبيرة ولكنها إيجابية ببعض المقاييس خصوصا أن تحقيقه سابقاً نموذج الـ Double Bottom واختراقه حالياً مناطق القمة التي تفصل بينها أمر يدعو للتفاؤل المحدود وهنا أود التأكيد على أن الإفراط في التفاؤل لا يأتي إلا بخسارات قوية نحن في غنى عنها .. لذا فإن أوامر وقف الخسارة يجب أن تكون حاضرة في أي شراء وفي أسوأ الأحوال يجب اتباع أسلوب معيّن من حيث الإدارة المالية وتوفير السيولة للشراء مرات أخرى في حال التأكد من مستقبل الشركة من الناحية الربحية.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
حقق مؤشر قطاع الصناعات البتركيماوية قفزات جيدة حيث كسب خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يقارب مئتين وستين نقطة مخترقاً حاجز 76.4 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة والواقع على مناطق 6284 نقطة حيث انطلق بشكل متسارع إلى أن وصل لمناطق 6532 التي لم يستطع تجاوزها وجوبه ببعض عمليات البيع التي كبحت هذا الصعود وأعادته قرابة الخمسين نقطة إلى مناطق إغلاقه الأخير عند مستويات 6484 نقطة والمتوقع أن يستمر هذا الصعود ليختبر مناطق القمة الحالية عند مستويات 6731 خصوصاً أن سلعة النفط في صعود واضح مخترقاً مناطق مقاومة هامة جدا ورئيسية والتي أصبحت دعماً جيداً وعليه فإن بعض الحذر واجب وأوامر وقف الخسارة يجب أن تكون حاضرة ويجب أيضاً عدم التهاون مطلقاً بهذا الأمر حيث إن انخفاضاً قوياً في إحدى الشركات الرئيسية في القطاع مثل سابك سوف يؤثر سلباً على باقي الشركات ومؤشر القطاع بشكل عام.
قطاع الاتصالات
لا يزال قطاع الاتصالات صامداً عند مستويات الدعم الحالي المتمثل بالضلع السفلي للمسار العرضي الحالي المستمر منذ قرابة الشهرين عند قيمة 1850 نقطة القريبة جداً من الإغلاق الحالي عند 1856، حيث من المتوقع أن تنخفض القيمة دون مستويات الدعم إذا ما تم التدخل بقوة في شركات قطاع الاتصالات بعملية إسناد سريع لحفظ المؤشر من الهبوط دون هذه المستويات، حيث إنه سيستهدف حينها مناطق الدعم الأول له عند 1830 المتمثلة بحاجز50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي يليها حاجز 61.8 بالمائة من الموجة ذاتها عند مناطق1790 ولكن في حال حافظ المؤشر على مناطق الدعم الحالي فإن احتمالية الصعود لمناطق مرتفعة فوق حاجز 1900 نقطة سوف تكون احتمالاً واقعياً، وعليه فإن الأفضل حالياً البحث عن شركة داخل هذا القطاع للشراء بها في حال هبوطها متأثرة بهبوط القطاع بشكل عام فإنها ستكون من الفرص الجيدة استثمارياً.
التشييد والبناء
إن الثبات الأخير الذي حققه مؤشر قطاع التشييد والبناء كان من النواحي الفنية إيجابياً بجدارة حيث لم يستطع تحقيق إغلاقات أدنى من مستوى الدعم الحالي عند مناطق 2900 نقطة.
حيث تم التدخّل عند هذه المستويات وتم تثبيت المؤشر كي لا ينخفض أكثر وعليه فإنه كان إشارة واضحة للمتعاملين للدخول الآمن في أفضل الشركات داخل القطاع من حيث القوة الاستثمارية وهو ما حصل حيث حقق ارتفاعات جيدة نتيجة هذه التدخلات رفعت المؤشر إلى مناطق إغلاقه الحالي عند مناطق 3031 نقطة متجهاً بشكل مباشر إلى مناطق المقاومة الأولى عند مستويات 3057 التي من المتوقع أن يصل لها في غضون أيام قليلة، حيث من المتوقع أن يخترقها ويتجه إلى مناطق 3207 المتمثلة بمستوى المقاومة الرئيسي الأول عند حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الهابطة على الإطار الزمني اليومي، لذا فإن الأفضل في هذه الآونة هو الدخول في أقوى شركات القطاع استثمارياً بعد تحليل فني جيد كي نقوم بشراء السهم عند أفضل المناطق لتقليل نسبة المخاطرة.

[صقر قريش]

الرهن العقاري الخليجي فرصة سانحة لم تستثمر بعد
تقرير يتوقع نمو التمويل السكاني بالمملكة خلال 10 سنوات إلى 1.2 تريليون ريال

اليوم - الرياض



تقدّر قيمة الرهن العقاري خليجياً بنحو60 الى70 مليار دولار (اليوم)

توقع تقرير اقتصادي أن تشهد المملكة طلباً على التمويل الإسكاني خلال العشر السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 تريليون ريال، حيث أوضح التقرير الذي صدر عن شركة الأهلي كابيتال أن أقل التقديرات وأكثرها تحفظاً تشير إلى حاجة المملكة إلى 150 ألف مسكن جديد سنوياً.. وتزداد شدة الضغوط مع اعتماد أكثر من نصف السكان على السكن المستأجر من جانب، وتشكيل شريحة الشباب دون الثلاثين عاماً 60 بالمائة من التعداد السكاني للبلاد من جانب آخر.
وبشكل نسبي، لم تقدّم الحلول القائمة الكثير لمعالجة حالات القصور الهيكلي، وأضاف إن أغلب العمليات تظل معتمدة على السيولة النقدية، وبعيدة بشكل كبير عن إمكانيات أغلب السكان، فحوالي 86 بالمائة من عمليات شراء العقارات في المملكة تقوم على النقد، وقد خلق ذلك سوقاً متناقضة في تكوينها.
حيث توجه المعروض إلى الشريحة الثرية من السوق، بينما لا تملك شريحة واسعة من السكان القدرة المادية على تملك المساكن المعروضة.
أضف إلى ذلك، أن المطوّرين في المنطقة يميلون إلى تفضيل العقار الفاخر، الذي لا يعتمد في الغالب عند بيعه على الدين، ولا يتطلب مكاتب تجارية، وهذا ما يتم دعمه في بعض الأسواق بإطار تنظيمي غير محكم، من جانبه قال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال إن تصحيح هذا الشذوذ سيكون غاية في الأهمية، حيث تفيد التجربة العالمية بأن خطوات كهذه قد تكون فعّالة للغاية في تطوير إمكانية امتلاك المساكن من قبل شريحة واسعة من السكان. حتى وإن تحقق ذلك، فضمان إمكانية تملك المساكن من قبل شريحة واسعة تستلزم تدخلاً حكومياً لدعم المساكن ذات الأسعار التي تناسب الطبقة الوسطى.
والتجربة الأمريكية تظهر بشكل واضح عدم جدوى محاولة جعل جميع السكان يتملكون منازلهم".
من ناحية أخرى أوضح التقرير أن أسواق الرهن العقاري الخليجية قد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فهي تعتبر محدودة للغاية بالمقاييس العالمية. ومع وجود فرص كبيرة للتقارب، وأكد التقرير أهمية وجود قوانين صارمة تحول دون تجاوز الحدود في الإقراض، ودون ظهور نوع من الدوامة الائتمانية كتلك التي هزّت استقرار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، وقدّر التقرير إجمالي قيمة القطاع خليجياً بنحو 60 إلى 70 مليار دولار وقد ارتفعت حصة الإقراض العقاري المقدّمة من بنوك المنطقة من 13.6 بالمائة في عام 2008م إلى 14.8 بالمائة في عام 2009م. لكن هذا يمثل ما يزيد بقليل على 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي، حيث يمثل سوق الرهن العقاري من إجمالي الناتج المحلي في الكويت أقل من الربع، بينما يمثل حوالي 7 بالمائة من السوق الإماراتية، وحوالي 3 بالمائة فقط من السوق السعودية، و4 بالمائة من سوق البحرين. وبمقارنة هذه النسب بمثيلاتها في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن تمثيل سوق الرهن العقاري من إجمالي الناتج المحلي فيها يقدّر بنسبة 50 بالمائة، وفي بريطانيا بنسبة 70 بالمائة. وإطلاق الإمكانات لهذه السوق سيشكل فرصة ذهبية لتعزيز الأسواق المالية وفتح الآفاق أمام تطوير اقتصادي أوسع، وأشار كوتيلاين إلى أن "الحاجة المتزايدة للتنويع الاقتصادي زادت من الحاجة لتطوير البنية التحتية المادية وقطاع الإسكان.
وسيكون لسوق الرهن العقاري دورٌ أساسيٌ في عملية التطوير هذه. وهذا ليس من شأنه أن يعزز القدرة على الشراء وتحمّل التكاليف، الأمر الذي ظهر بوضوح في التجربة الغربية، بل إنه سيكون عاملاً مهماً في استقرار السوق واستدامتها».
عالمياً، تغيّرت أسواق الرهن العقاري بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فقد دخل النموذج الأنغلو - ساكسوني، مدفوعاً بالرغبة العارمة لتوسيع دائرة امتلاك المساكن، في نظام حماية معقد للغاية، عادة ما يحظى بدعم حكومي.
وبالمقابل، فإن العديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى اعتمدت على نظام أكثر صرامة ومعدلات أقل في تملك المساكن.
واختتم كوتيلاين حديثة بالقول: "على منطقة الخليج أن تختار بحذر بين هذين النموذجين لضمان دعم السوق لنمو البنية التحتية التي تحتاج إليها المنطقة، ولكن بهيكلية تنظيمية راسخة تفادياً لظهور أي نوع من الدوامة الائتمانية كتلك التي زعزت استقرار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك يا صقر المنتدى
على هذا التواصل الرائع

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية