طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات

[عثمان الثمالي]

طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات طرح أسهم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية للاكتتاب بعد 5 سنوات

واس الرياض
جاء تأسيس(الشركة الوطنية للشراء الموحد للادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية) الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه مؤخرا في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة من خلال انتهاجها سياسة الخصخصة عبر برنامج متوازن يهدف بصورة أساسية الى نقل عبء الاعمال الاقتصادية التي تتولاها أجهزة حكومية الى القطاع الخاص بهدف ادارتها بكفاءة اقتصادية أعلى وبما يحقق وفورات اقتصادية أفضل. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أنه بناء على دراسة مطولة مستفيضة قامت بها لجنة من ذوي الاختصاص وهيئة الخبراء واللجنة الوزارية للتنظيم الاداري ومجلس الخدمات الصحية فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (105) وتاريخ 2/5/1427هـ الخاص بالموافقة على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل وذلك لتأمين الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية وأعادة تصديرها حيث نص النظام الاساسي للشركة على طرح أسهمها للاكتتاب بعد خمس سنوات من تأسيسها.
وأضاف أن فكرة تأسيس الشركة كانت انطلاقا من مبررات منها (أن تحقيق التنسيق والتكامل في الخدمات بين القطاعات الصحية يتطلب توحيد المواصفات والمعايير في استخدام الادوية والمستلزمات الطبية وأن المواصفات الموضوعة يتفق عليها رأي مختصين يمثلون القطاعات الصحية المختلفة مما يضمن جودتها وبعدها عن الاجتهادات الشخصية أو المنفردة لكل قطاع كما أن الشراء بكميات كبيرة يحقق وفرا ماليا للجهات المشاركة يستفاد منه في أغراض مختلفة تخدم القطاع الصحي لانه يحقق بشكل عام أسعارا أفضل وأنواعا أجود وأن توحيد المواصفات والاصناف المشتراة يحقق أمكانية الاستفادة المتبادلة بين الجهات المختلفة في حالة النقص أو الفائض مما يقلل الهدر اضافة الى تكوين شركة مستقلة متخصصة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة سوف يحقق المرونة المطلوبة في الاجراءات والبعد عن الروتين الادارى ويجعل الجهات الصحية تتفرغ لمهامها الاساسية مشيرا الى انها شركة وسيطة بين هذه الجهات والموردين الشركات الصانعة ووكلائها الا انها لا تنافسهم ولا تحل محلهم وأن القطاع الخاص الذي يعمل في تجارة الدواء والمستلزمات الطبية سيجد سهولة ومرونة في العامل مع جهة واحدة بدلا من جهات متعددة.
وأشار الدكتور مرغلاني الى أن هناك مجموعة من الاسس والضوابط التي تحكم عمل الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تلتزم الشركة بتوفير احتياجات الجهات الصحية الحكومية من الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية وفق أدلة موحدة يتفق عليها مع هذه الجهات وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجاتها مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الصحية الحكومية في بعض المواد الطبية لاغراض التعليم والابحاث وما شابه ذلك كما أنها تلتزم بالسياسات والضوابط التي يضعها ويقررها مجلس الخدمات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال تأمين الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لافتا الى تخزين الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال مستودعات تنشئها الشركة لهذا الغرض وتسليمها بحسب الاصول للجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت بها والمواعيد التي تحددها ويجوز للشركة الاستفادة من بعض مستودعات ومخازن الجهات الصحية الحكومية من خلال عقد تأجير بين الطرفين أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان كما أنها ستعمل على وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على توفير الحد الادنى من المخزون الاستراتيجي (بشكل دائم) من الاصناف المتاحة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث لا سمح الله اضافة الى دعم الابحاث في مجال الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك برامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة من الشركات المصنعة والموردة في تكاليف تلك الانشطة.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مبينا أنه لا يوجد في النظام الاساس للشركة أي احتكار لمنتج أو شركة معينة بل مناقصات مفتوحة ومقننة كما وأنه لا يوجد كذلك ما يمنع قيامها بالشراء من برنامج الشراء الموحد التابع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.