الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف

[حرية الرأي]

الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف الشركات الخاصة في الخليج تعرقل برامج توطين الوظائف

أجرة ثلاثة عمال اجانب تساوي اجرة عامل خليجي

دبي/ الدوحة- العرب اونلاين: شرعت حكومات الخليج في تنفيذ برامج "توطين" الوظائف تهدف لدفع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. وقادت سلطنة عمان الطريق فأطلقت في الثمانينيات من القرن الماضي برنامجا للعومنة وحذت حذوها حكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات .

وعادة ما تتضمن هذه البرامج حوافز ضريبية للشركات الخاصة التي تعين مواطنين وتحديد حصة من العمالة المحلية بكل شركة والاستثمار في تدريب الخريجين.

لكن ذلك لم يؤت ثماره إذ تجد كثير من الحكومات الخليجية صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية التي يسهل الحصول عليها وإعداد مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. ومازال القطريون الذين يشكلون 16 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لا يمثلون –وفقا للاحصاءات الحكومية - سوى خمسة بالمئة فقط من اجمالي العاملين في القطاع الخاص بالبلاد. ولا يشغل المواطنون غير واحد بالمئة فقط من وظائف القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة. أما السعودية بعدد سكانها الكبير فقد بلغ حجم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عشرة بالمئة.

تقول نورة البدور المسؤولة عن برنامج توطين الوظائف بالإمارات "نحتاج للمشاركة في القطاع الخاص ... القطاع الخاص عصب الاقتصاد الوطني وللمواطنين الحق في العمل في هذا القطاع. هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

كانت الأمور تسير جيدا مادامت الوظائف الحكومية متاحة. لكن في دول مثل السعودية – حيث تبلغ نسبة البطالة 10.5 بالمئة رغم أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن النسبة الفعلية أعلى من ذلك على الأرجح – لم تعد الوظائف الحكومية مضمونة. وفي الكويت ينتظر 12 ألف مواطن الحصول على وظائف حكومية.

أدى كل هذا إلى شعور بالاحباط بين الشبان في تلك الدول. وفي احتجاج عام شديد الندرة في أواخر أغسطس آب احتشد حوالي 200 خريج جامعي سعودي أمام وزارة التعليم في الرياض يحملون ملصقات عليها شعارات تطالب الحكومة بتوفير الوظائف وأخرى تقول " كفى ظلما".

ويقول خبراء إنه ما لم تتصدى الحكومات لمشكلة البطالة فربما تتزايد الاحتجاجات مما يضيف إلى المخاطر الأمنية في هذه البلاد. وقال مصطفى علاني من مركز الخليج للأبحاث "الحكومة "السعودية" تعتبر مسألة البطالة مشكلة رئيسية لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الأمنية".

وجزء من المشكلة هو أن كثيرا من مواطني الخليج مازالوا لا يرون جدوى من السعي للعمل في القطاع الخاص. في دولة مثل الإمارات – حيث اختفت البيوت المتواضعة المبنية بسعف النخيل لتحل محلها الفيلات الفاخرة وناطحات السحاب على مدى جيل أو اثنين – تقول الحكومة إن معظم المواطنين عاطلون بارادتهم. وتظهر الاحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة تبلغ 23 بالمئة بين الإماراتيين – وهي نفس نسبة البطالة في قطاع غزة.

وأحد العوامل التي تعوق إحراز تقدم هي حقيقة أن برامج توطين الوظائف غالبا ما تكون ضعيفة التنظيم إذ تتوقف بعد بضع سنوات من انطلاقها فقط ليعاد استئنافها بعد ذلك. وقد استأنفت السعودية مؤخرا برنامج السعودة الذي يشمل إلزام الشركات بتعيين سعوديين بنسبة معينة من عمالتها وبرنامج تحفيز تدفع الدولة من خلاله نسبة من أجر الموظف المحلي.

كما أن القطاع الخاص في الخليج ليس مهيئا بشكل كبير لاستيعاب المواطنين وبرامج توطين الوظائف لا تقدم حوافز كبيرة على الاصلاح. وتساءل الخبراء عن الأسباب وراء هذه النسبة المرتفعة من البطالة بين الإماراتيين في اقتصاد يحقق أحد اعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وفي ظل عائد نفطي كبير. والإجابة هي أن ملايين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف أصلا الأجانب وليس المواطنين الإماراتيين.

واستثمرت الحكومات المليارات في برامج للتعليم في مسعى لتطوير مهارات العمالة المحلية لكن كثيرين يقولون إن النظام مازال دون المستوى المطلوب. وقالت نورة البدور مديرة التوظيف وتنمية المهارات لدى هيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية "تنمية" بالإمارات وهو برنامج يهدف لدعم توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص " هناك فجوة كبيرة بين ما تحتاجه السوق وما يقدمه النظام التعليمي الإماراتي".

والوضع أكثر حرجا في السعودية حيث يقاوم المطوعون مساعي الملك عبدالله لتحديث التعليم وتخفيف المحتوى الديني الضخم في الكتب الدراسية من خلال برامج تتكلف 2.4 مليار دولار.

يقول سليمان ابراهيم من مركز الخليج للأبحاث "نحن لا نؤهل خريجين لديهم القدرة على التفكير وإنما خريجين يحملون معلومات".

لكن حتى السعوديين الذين تلقوا تعليمهم في جامعات أمريكية يشكون من أنهم لا يجدون أيضا وظائف في القطاع الخاص. ومع ارتفاع نسبة البطالة تصبح السعودية واحدة من دول الخليج القليلة التي يعمل فيها المواطنون سائقي سيارات الأجرة أو أفراد أمن.

ويدير طراد العمري شركة بيت السعودة للتوظيف ومسجل لديه أربعة آلاف سعودي من خريجي الجامعات الأجنبية.

وعلى عكس الكثير من دول الخليج العربية فإن أغلبية سكان السعودية البالغ عددهم 25.4 مليون نسمة من المواطنين. ويشير العمري إلى أن برامج توطين الوظائف تنطوي على تضارب في المصالح إذ ان معظم الدول الخليجية تشترط أن تكون الشركات مملوكة بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة لمواطنين محليين إلا أن هؤلاء المواطنين هم عادة من يعارضون تعيين أبناء وطنهم.

ويقول العمري "يعينون أناسا ذوي مؤهلات أقل "من السعوديين" ... لأن أجرهم سيكون أقل".

ويقول شبان خليجيون إن ذلك يظهر كيف أن التركيز على التعليم يغفل المشكلة الأكبر وهي وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة التي تجعل برامج توطين الوظائف غير اقتصادية.

وعندما حاولت البحرين قبل عامين فرض ضريبة على العمالة الأجنبية لجعل تكلفة تعيينهم مماثلة لتكلفة تعيين المواطن البحريني تدخل رجال الأعمال الأثرياء ممن لديهم نفوذ سياسي لاحباط الخطة. وبدلا من ذلك تفاوضوا لفرض رسوم قدرها عشرة دنانير "27 دولارا" على تأشيرة دخول العامل الأجنبي – وهو مبلغ زهيد بالنسبة للشركات الكبيرة حيث يمكن أن يتم تعيين عاملين أجنبيين أو ثلاثة بما يوازي مرتب مواطن واحد. وتساءل فورشتينلتشنر "اذا كان لديك شركة كبيرة يعمل بها عشرة آلاف هندي بمقابل أقل فلماذا ستحتاج لتعيين كل هذا العدد من البحرينيين؟".

والواقع أن كثيرا من الشركات الخاصة عادة ما تنظر إلى برامج توطين الوظائف باعتبارها عبئا عليها أن تتعايش معه أو ضريبة خفية لا باعتبارها أحد سبل بناء الدول التي تستضيف أعمالها. وخلص فورشتينلتشنر ومحمد الوقفي في استطلاع عن توطين الوظائف في الإمارات أجري عام 2009 إلى أن الأجانب والمواطنين على السواء "يتفقون عادة على وصف توطين الوظائف بالإمارات بأنه أحد أشكال الضرائب." وقالا إن الشركات "تعين مواطنين للوفاء بالحصص المفروضة عليها وليس لأنها تريد ذلك".

لكن نورة البدور تقول أن الحصص هي أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركات وإن الأجواء في الإمارات في المقابل مواتية للأعمال. وقالت "ليست هناك ضرائب – الشركات تأتي هنا وتجني أرباحا كبيرة فلماذا إذن لا تمنح مواطنينا فرصة للعمل؟".

وهناك مزايا للالتزام بنظام الحصص فالشركات ذات السجل الجيد خاصة التي تمنح مواطنين محليين وظائف رفيعة المستوى كثيرا ما تكون لها الأفضلية في الحصول على العقود الحكومية المربحة. لكن حتى الشركات صاحبة أنجح برامج توطين الوظائف تكافح للوفاء بمستويات الحصص المطلوبة. وفي بنك لويدز بالإمارات الذي فاز بعدة عقود بفضل اتباعه لسياسة توطين الوظائف تبلغ نسبة العاملين الإماراتيين 39 بالمئة.

وهذه نسبة جيدة لكنها مازالت أقل من الشرط القانوني أن يكون 48 بالمئة من العاملين في البنوك إماراتيين خلال 2010.