لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

[مخبر سري]

لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

النفط يتجاوز 77 دولاراً بدعم النمو الصيني وخط أنابيب أمريكي..مصدر خليجي:
لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

قال مصدر نفطي خليجي أمس: إن «أوبك» ليست بحاجة لتعديل سياستها الإنتاجية في اجتماعها المقبل في اكتوبر؛ نظرا لأن أسعار النفط تتحرك في نطاق مقبول.
وقال المصدر: خفض الإنتاج ليس واردا؛ نظرا لأن الأسعار في نطاق 70ــ75 دولارا ولا يبدو أنها ترتفع.
وأضاف: إنه لا ضرورة أيضا لأية زيادة في الإنتاج.
ومضى المصدر قائلا: ما يمكننا المطالبة به هو مزيد من الإلتزام من الدول الأعضاء.
وتراجع التزام أعضاء «أوبك» بتخفضات الإنتاج إلى ما يزيد قليلا عن 50 في المائة فقط من المستويات المتفق عليها.
وتجتمع «أوبك» لإعادة النظر في سياسة الإنتاج في فيينا في الـ14 من أكتوبر.
وتنعم «أوبك» بعام هاديء في 2010 حيث لم تجتمع حتى الآن سوى في مارس، ولم تجر أي تغييرات في سياستها الإنتاجية، بينما يتحرك النفط في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل وهو مستوى يقول أعضاء «أوبك» إنه مقبول لكل من المنتجين والمستهلكين.
إلى ذلك، ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في شهر أمس مدعوما بنمو قوي في الطلب والناتج الصناعي الصيني، في حين تسبب استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي بين الولايات المتحدة وكندا في شح المعروض.
وارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر ما يصل إلى 1.05 دولار مسجلا
77.50 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ الـ12 من أغسطس، ثم قلص مكاسبه إلى 85 سنتا مسجلا 77.30 دولار بحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش. وارتفع مزيج برنت 11 سنتا إلى 78.27 دولار.
ورفعت المصانع الصينية الإنتاج 13.9 في المائة ــ أكثر من المتوقع ــ في أغسطس مع استمرار ازدهار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم رغم جهود حكومية لكبح الإقراض المصرفي.
وأكد مختصان اقتصاديان أن المملكة اتخذت سياسات مرنة لضبط أسعار النفط في السوق العالمية، وبينا أنه عندما تحتاج السوق البترولية إلى زيادة في الإنتاج لكبح جماح الأسعار تبادر المملكة لذلك، وعندما تحتاج السوق إلى تقليل الإنتاج تقوم أيضا بذات الدور.
وقال الدكتور علي العلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران لا شك أن المملكة كونها المنتج الأكبر هي من الدول المؤسسة للاوبك، ولها ثقل كبير في جانب الاقتصاد والسياسة، وقد اتخذت سياسة معتدلة لا تضر بالمستهلك وتكون في نفس الوقت في صالح المنتجين، ولأن السياسات التي تعتبر متطرفة في التكرير أو الإنتاج ستكون لها سلبيات كبيرة على الجميع، اتخذت المملكة سياسات معتدلة، وفي فترات كثيرة اتخذت سياسة المنتج المتأرجح أو المرن من خلال زيادة الإنتاج أو تقليله وهي بشكلها العام كانت إيجابية خدمت الاقتصاد العالمي والمملكة كقوة اقتصادية.
وحول التحديات التي تواجه أوبك قال العلق: إن بدايات المنظمة كانت بعدد قليل من الأعضاء وحاليا عدد الأعضاء يعتبر معقولا، وأوبك التي تنتج نحو 28 مليون برميل يوميا سيكون تأثيرها على الأسعار محدودا في ظل عدم تعاون الدول المنتجة من خارج أوبك، وهو تحدٍ تواجهه أوبك من خلال إيجاد تنسيق مع الدول المنتجة من خارجها.
وقال إن زيادة عدد أعضاء المنظمة قد تنجم عنه صعوبات في توحيد القرارات بسبب تباين اقتصاديات الأعضاء من دولة إلى أخرى، والعدد حاليا يعتبر مناسبا ولكن من الأفضل لأوبك انضمام منتجين كبار آخرين. وأضاف أنه في حال زيادة عدد الأعضاء تكون هناك صعوبات في توحيد القرارات.
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخليف: إن أوبك بدأت صغيرة ولكنها الآن تمثل قطبا نفطيا كبيرا، له وزنه في السوق العالمية وله تأثيره على سياسة السوق النفطية، مشيرا إلى أن المنظمة حفظت حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

[مخبر سري]

التركيز على سوقي الصين والهند .. الفالح:
احتياطياتنا النفطية تكفي لـ 80 عاماً بمعدلات الإنتاج الحالية




أوضح خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن احتياطيات المملكة من النفط تكفي لـ 80 عاما بمعدلات الإنتاج الحالية، لافتا إلى أن المملكة تتوقع رفع معدل الاستخراج من حقول نفطية رئيسة إلى 70 في المائة وهو مثل المتوسط العالمي.
ونقلت صحيفة (ذا جلوب آند ميل) عن الفالح قوله إن تراجع الطلب العالمي على النفط بلغ منتهاه، وإن الشركة مستعدة لرفع الإنتاج إذا استدعى الأمر.
وأضاف «نعتقد أن السوق بلغت أقصى تراجع في ما يتعلق بالطلب وبدأت تنتعش بالفعل».
وأضاف: أرامكو السعودية ستستجيب للتعافي الاقتصادي المترتب على ذلك بالتعديلات المناسبة، لكن تلك (التعديلات) سيتم اتخاذ قرار جماعي وليس فرديا بشأنها سواء من قبل الشركة أو من جانب المملكة».
والمملكة أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنتج نحو 8.5 مليون برميل يوميا؛ أي أقل قليلا من عشر الطلب العالمي، ويقدر الفائض في الطاقة الإنتاجية للمملكة بأربعة ملايين برميل وهو الأكبر في العالم.
وقال الفالح إن بناء وصيانة هذا الحجم الكبير من الطاقة الاحتياطية أمر مكلف، لكنه سيؤتي ثماره مستقبلا.
وأضاف «نحن لا نبنيها من أجل المدى القصير.. هذه الطاقة نبنيها للعقود والأجيال المقبلة، لذا لا نتعجل استغلال المشاريع بالشكل الكامل، سنتجاوب مع الأسواق وفق تطورها».
وقال أيضا إن أرامكو تعتزم تكثيف تركيزها على سوقي الصين والهند المتناميتين، لكن ليس على حساب عملائها في باقي أنحاء العالم.
وبين أن العالم سيواصل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة في المستقبل المنظور، لافتا إلى أنه لدى أرامكو برنامج يعد الأكثر طموحا بين البرامج الرأسمالية في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيوجه معظمه لقطاع عمليات الاستكشاف والاستخراج والغاز الطبيعي.

[مخبر سري]

ميركل: المملكة ومجموعة الـ 20 تدعمان الدول الفقيرة
عهود مكرم ــ برلين



أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن دول مجموعة الـ 20 الاقتصادية، لا سيما الدول التنموية فيها، وعلى رأسها المملكة تعمل جاهدة لتحقيق الأهداف الدولية وتقديم المساعدات الاقتصادية للدول الأكثر فقرا.
وقالت في مؤتمر صحافي أمس في برلين «إن هذه المجموعة تقوم بجهد فعال لتحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للألفية» وأشارت إلى أنها استقبلت كوفي أنان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق والراعي لشؤون التنمية الاقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين فضلا عن ممثلين عن برنامج التنمية الجديد لأفريقيا والمنظمات غير الحكومية، للتشاور حول برنامج الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية والتي تأخذ في اعتبارها مكافحة الفقر والجهل.
وقالت أن مسؤولية التنمية الاقتصادية تقع على جانب الدول المانحة، موضحة أن بلادها رغم الأزمة الاقتصادية لا تنوي التقليل من حجم المساعدات التنموية، وشددت على برامج التنمية الاقتصادية والتي ينبغي أن تقدمها الدول التي تحصل على المعونة من أجل تحقيق الأهداف الدولية، والتي ستكون أهم نقاط اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21 من ستبمبر الجاري.
واستطردت قائلة إن الطريق الوحيد للتوصل إلى التنمية المستدامة يتحقق من خلال محاربة الرشوة وتحميل حكومات الدول النامية والفقيرة للمسؤولية.
من جهته قال السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي أنان في المؤتمر الصحافي لا شك أن الدول التي تتلقى اليوم المعونة الاقتصادية ترغب في أن تكون في المستقبل شريكا تجاريا في المجتمع الدولي فضلا عن أن المعونة الاقتصادية تأتي من ثلاثة أركان: من الدول المانحة ثم من استثمارات خارجية ومن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه من واجب الدول المانحة وبرنامج التنمية للأمم المتحدة، توضيح كيفية انشاء مؤسسات وشركات متوسطة الحجم في الدول النامية لتنمي اقتصادياتها بطريقة فعالة توجد فرص عمل حقيقية، فضلا عن تشكيل آلية دولية تكون مهمتها مراقبة مشاريع التنمية المستدامة في الدول النامية والفقيرة.