الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تزامناً مع الاحتفال بيومه العالمي
زين السعودية ترعى حملة "مرض السكري" التوعوية




أعلنت شركة "زين" السعودية عن رعايتها لحملة مرض السكري التوعوية التي تنفذها جامعة الملك سعود خلال الفترة الراهنة.
وتتزامن هذه الحملة مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يوافق اليوم الجمعة 14نوفمبر 2008م،وستقوم زين السعودية ببث رسائل توعوية مختلفة لجميع مشتركيها تتناول أسباب وتبعات مرض السكري بالإضافة إلى طرق وأساليب تجنب الإصابة به.

وتنطلق زين بهذه الرعاية وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي وكلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض وفق أسسها الإستراتيجية و فلسفتها في خدمة المجتمع الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى معظم شرائح المجتمع من خلال دعم ومساندة المناشط والقنوات التوعوية والإرشادية السليمة بالطرق المناسبة.

ويعتبر مرض السكري احد أكثر الأمراض التي تضاعفت الحاجة الماسة للتوعية بأضراره وخطر انتشاره حيث سجل مرض السكري والأمراض المصاحبة له انتشارا ملفتا خلال الفترات الأخيرة في مختلف دول العالم مما يستدعي تضافر الجهود وتعاضد مساعي جميع الجهات ذات العلاقة والفاعلية والتي تستطيع الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع بتسخير إمكاناتها وخبراتها.

وتساهم زين السعودية بفعالية في تنشيط الوعي الصحي والثقافي والارتقاء بمستوياته في المجتمع السعودي بشتى الطرق والتي يأتي دعم الحملات والنشاطات التوعوية بشكل مستمر في طليعتها حيث قامت "زين" السعودية بدعم حملة الأمير سلطان الثانية للتثقيف الصحي من خلال بث رسائل هاتفية إعلامية ذات طابع توعوي لجميع المشتركين خلال الأسبوع الحالي.

كما قامت زين في وقت سابق ببث ثلاث رسائل هاتفية إعلامية لجميع المشتركين بمناسبة إطلاق برنامج استكمال تطعيم طلاب الصف الأول للعام الدراسي الجديد 1429ه / 1430ه في جميع أنحاء المملكة بعد تدشين البرنامج من قبل معالي وزير الصحة ومعالي وزير التربية والتعليم صباح السبت 18شوال 1429ه في إحدى المدارس بالرياض، وغطى البرنامج كافة طلاب الصف الأول الابتدائي (ما يعادل أكثر من 500ألف طالب) لرفع مناعة هؤلاء الطلاب والمحافظة على إزالة أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف

[عثمان الثمالي]

المصارف وسابك تقودان الأسهم إلى المنطقة الخضراء والسوق تربح 66 نقطة

المؤشر السعودي ينتفض في 20 دقيقة ويستقر فوق الـ 5 آلاف


تقرير: حبشي الشمري
غرست سوق الأسهم السعودية أمس آمالا بين المتداولين بانتعاشة نادرة في أواخر 2008، بعدما كافحت في الدقائق العشرين، وقلبت اتجاه المؤشر السلبي لتحصد 66 نقطة، منتشلة السوق من المستويات التي تدنو عن الـ 5 آلاف نقطة التي ظل أكثر من 100 دقيقة يتخبط في لججها، بقيادة قطاعي المصارف والبتروكيماويات.
ويلاحظ سلطان الجري ـ محلل فني ـ أن القفزات الارتدادية لم تعد تتخذ السلوك نفسه "كما كان في السابق"، وهو يصف ما حدث في الدقائق الـ 20 الأخيرة في جلسة أمس بأنه "ارتداد تجميع"، وأنه كان هناك "دخول مستثمرين وليس دخول مضاربين.... هذا سلوك المحافظ الكبيرة، لكنها بحاجة إلى وقت أطول".
واستطاع مؤشر السوق السعودي أن ينهي تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء، وذلك بعد أن كان متراجعا منذ البداية حتى قبل ساعة من الإغلاق ليشهد ارتدادا وبقوة خلال الساعة الأخيرة لينجح في تقليص كل خسائره التي مني بها خلال الجلسة، ويضيف إلى قيمته 66 نقطة بارتفاع 1.31 في المائة مغلقا عند النقطة 5145، وذلك بعد أن كان قد كسر حاجز الـ5 آلاف النفسي خلال الجلسة، حيث شهد المؤشر حركة تذبذبات بمقدار 229 نقطة ووسط تأرجح بين اللونين الأحمر والأخضر تذبذب أداء الكثير من الأسهم بين الارتفاع والانخفاض ليغلق 95 سهما أمس على ارتفاع في حين أغلق 25 سهما على انخفاض، وكانت السوق قد انخفضت 7.4 في المائة بنهاية تعاملات أول من أمس.
تأتي هذه الارتفاعات بدعم أساسي من أسهم المصارف وسابك، إذ شهدت تلك الأسهم ارتفاعات قوية في نهاية التعاملات نجحت في تقليص خسائرها وتحقيق مكاسب بالإضافة إلى أنها دعمت السوق في أن ينهي تعاملاته على اللون الأخضر، فبعد أن لامس سهم سابك 52.5 ريال خلال الجلسة نجح في أن ينهي تعاملاته بارتفاع 2.76 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال، وكذلك الراجحي الذي ارتفع في الساعة الأخيرة ليغلق عند 60.5 ريال.
واستطاع سهم سامبا بفضل تداولات النصف ساعة الأخيرة له أن يعكس هبوطه ويغلق مرتفعاً بنسبة 6.47 في المائة عند 61.75 ريال وبكميات تداول بلغت 1.9 مليون سهم هى الأعلى له منذ 14 جلسة وتزيد بنسبة 177 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 684.8 ألف سهم. وكان السهم خلال تعاملاته قد انخفض بنسبة 9 في المائة حين بلغ الـ 52.25 ريال إلا أنه استطاع أن يعكس هبوطه بفضل تداولات النصف ساعة الأخيرة التي بلغت 736.6 ألف سهم التي تمثل 38.7 في المائة من إجمالي كميات تداوله أمس.
ويرى عايض آل رشيد ـ محلل فني ـ أن سهم الراجحي "أعطى إشارة دخول، تحت الستين، إشارة دخول طويلة"، وأن تراجع سابك عن 52 ريالا "أعطى إشارة دخول للمستثمرين" حسب تحليله الفني، وهو يشير إلى أن إغلاق السوق السعودية أعلى من 5 آلاف نقطة سيعطي انطباعا بأن "الشمعة الأسبوعية تدل على أن السوق تستهدف النقطة 6700 قبل نهاية العام الجاري، بل مضى إلى حد القول أن المستهدف في الموجة الحالية المفترضة "مستوى 8500 نقطة"، وزاد "فيما لو أكملت السوق سيناريو جلسة اليوم (أمس) ستكون نقاطها في الجلسة هي أدنى قاع للسوق في 2008".
وتوقع أن يقود القطاع المصرفي السوق خلال الفترة المقبلة، وزاد "أرجح أن يكون أداء البنوك جيدا... لن يتعافى (القطاع المصرفي) من الأزمة تماما... لكنه حدث بيع مبالغ فيه... أكثر بكثير من كونه تفاعلا متناسبا مع الأزمة المالية العالمية". ويؤكد أن السوق تشبعت بيوعا، وأن التفاعل الإيجابي المقبل سيكون من القطاع البنكي "صحيح أنه هو سبب الأزمة لكنه سينقذ السوق... المسألة مسألة وقت"، وهو يبدو متفائلا أنه "حتى القطاع البتروكيماوي سيصعد لكن ليس بدرجة مهمة..."
وتجاوبت حركة القطاعات مع ارتفاع السوق في نهاية التعاملات، حيث لم ينخفض أمس سوى أربعة قطاعات فقط، بينما شهدت باقي القطاعات ارتفاعا تصدرها قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 3.58 في المائة كاسباً 19.13 نقطة وذلك بفضل ارتفاع كل أسهمه التي كان أبرزها سهم ملاذ للتأمين والذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 39.6 ريال وبكميات تداول بلغت 1.06 مليون سهم . تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً بنسبة 2.91 في المائة كاسباً 97.66 نقطة، وكانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بنسبة 0.42 في المائة كاسباً 13.08 نقطة.
ومن الناحية الأخرى، تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الإعلام والنشر منخفضاً بنسبة 2.11 في المائة خاسراً 35.74 نقطة تلاه قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.97 في المائة خاسراً 35.83 نقطة، وكانت أقل الانخفاضات من نصيب قطاع التجزئة الذي انخفض بنسبة 0.09 في المائة خاسراً 2.99 نقطة.
واستحوذ أمس قطاع البتروكيماويات على 31.71 في المائة من إجمالي قيم التداولات وهو ما يمثل 1.9 مليار ريال تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية مستحوذا على 28.89 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذا على 9.05 في المائة بقيمة تبلغ 548.4 مليون ريال، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 7.44 في المائة بقيمة 451.1 مليون ريال، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.91 في المائة.
وتحسنت السيولة بشكل ملحوظ لتتخطى ستة مليارات ريال وهي تزيد بنسبة 40 في المائة على قيم التداولات في جلسة أول أمس التي كانت 4.3 مليار ريال، وهو ما قد يفسر بحركة الشراء القوية التي حدثت في نهاية التعاملات، وبلغت الكمية التي تم تداولها أمس 325 مليون سهم، وذلك من خلال 164 ألف صفقة.
ويؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن السوق بلغت مواقع مغرية للشراء أساسيا وفنيا، وأن سابك باتت محط أنظار كثير من المحافظ في السوق على الرغم من التراجع الكبير في أسعار الأسهم السعودية.



وعلى النقيض من كثير من المراقبين الذين يرون تفوق سهم الراجحي على نظيره سهم سابك في المؤشر الحر منذ أسبوعين نتيجة لتراجع سهم سابك، فإنه أكد أن ذلك "صحيح حسابيا"، لكنه يستدرك إلى أنه "واقعيا.. سابك ما زالت تقود السوق، إذا ما قورنت بالراجحي، مثلا... تداولها (في جلسة أمس) أكثر من مليار ريال في سابك، بينما بلغت التداول في الراجحي 190 مليونا، هذا يدل على أن السيولة تذهب إلى سابك، وأن تراجعها كان مبالغا فيه".
ولفت إلى أنه رغم تراجع البتروكيماويات، فإن ذلك "لا يعني توقف سابك عن تحقيق الأرباح، إنما يعني تراجع هامش الربح، مع الوضع في الحسبان أن المواد الخام التي تستوردها سابك تراجعت (تقريبا) بنفس المقدار الذي تراجعت فيه المنتجات النهائية، فأسعار اللقيم من أرامكو لعدة منتجات من سابك تراجعت تكلفتها أيضا".
ويرجح الشميمري أن تكون السوق حاليا عند قيعانها في 2008، وأنه حاليا "تكون قيعانا ربما تكون انطلاقة لها، إذا ما أكدها في الأيام المقبلة القليلة"، ملاحظا أنه في الجلستين الماضيتين أن هناك ضغوطا على البنك "ثم ما لبثت أن دخلت سيولة في سامبا حتى رفعتها إلى فوق 6 في المائة، وأنه في الآونة الأخيرة كثرت الإعلانات عن تملك شركات استثمارية ورجال أعمال في شركات يرون أنها أساسيا قوية، ويرى أن توجه شركة المراعي لشراء حائل "بشائر على أن الأساسيات ستعود إلى السوق".
وتصدر سهم التصنيع الأسهم المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 6.83 في المائة عند 15 ريالا، وهو أدنى إغلاق له منذ أربع سنوات ونصف السنة وبكميات تداول بلغت تسعة ملايين سهم هي الأعلى له منذ 10 أشهر تزيد بنسبة 373.6 في المائة على كميات تداوله في جلسة أول أمس التي بلغت 1.9 مليون سهم.
ويكاد الجري يجزم بأن ما حدث في الدقائق الـ 20 الأخيرة من جلسة أمس أن "هذا سلوك دخول مستثمرين"، لكنه رغم ذلك لا يستطيع الجزم عما إذا كان"التصحيح انتهى فعلا"، وأن ذلك مرتبط بعوامل عدة ومنها بصفة رئيسة "تحركات" الأسواق العالمية.
ويلفت إلى أن أغلب القطاعات سجلت تراجعات كبيرة "لكن البنوك لم تنزل كثيرا"، وأن المستثمرين بدأوا يتعاطون بتحفظ مع القطاعات التي "يتوقعون أنها تتأثر بصورة مباشرة من الأزمة المالية العالمية.. البتروكيمات والأسمنت تحديدا"، إضافة إلى قطاع الاستثمار المتعدد، وراهن على أن "البنوك لن تتأثر بشكل يذكر... قد تتأثر بشكل بسيط". وهو يشير إلى أن الراجحي رغم الثقل الذي يملكه في السوق، فإن "الناس نفسيا ما زالت متعلقة بسابك".
ويشير إلى أن السوق السعودية "تعتبر دائرة صغيرة. من الصعب أن نفصلها عن الدوائر الأخرى في العالم... بدون دراسة باقي الأسواق يصعب دراسة السوق السعودية"، ويزيد "سوقنا غير مستقل. ليس منعزلا عن العالم... ومن الطبيعي أن تغلب عليها رؤية ضبابية كما في أسواق العالم"، مضيفا " أرى أنه من الأفضل للمستثمر خارج السوق عدم الدخول في الوقت الحالي.. وألا يخرج المتداولون في السوق حاليا... عليهم التروي وألا يستعجلوا وألا يتخذوا قراراهم حتى تهدأ الأوضاع".
وكان الجري أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أن القطاع المصرفي أفضل القطاعات "على الأقل ستكون في الحياد"، معللا ذلك بأن "البنوك لم تتأثر كثيرا بالتأثيرات الخارجية"، متوقعا عودة السيولة الخليجية للبنوك الإقليمية". وقال :"يكفيك اطمئنانا لموقف البنوك السعودية عندما قررت مؤسسة النقد دعمها، لكن تلك البنوك أكدت أنها ليست بحاجة إلى ذلك". ("الاقتصادية" 20/10/2008)
وأكد الجري حينها أن قطاع البتروكيماويات سيكون من أكبر القطاعات تضررا في الأيام القليلة المقبلة، وأن "البنوك لن تجاريها بالنزول". وزاد "بالتأكيد أن القطاع البتروكيماوي سيتأثر بسبب تراجع منتجاته عالميا... طبيعي أن يهبط سهم سافكو... قيمة منتجه الرئيس (اليوريا) تراجع 50 في المائة في 20 يوما".

[عثمان الثمالي]

على مساحة إجمالية تقارب 7.5 مليون متر مربع

صندوق "سامبا للاستثمار العقاري" يُطلق مشاريع استثمارية إضافية


"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت "سامبا كابيتال" إطلاقها مزيدا من المشاريع الاستثمارية الخاصة بصندوق "سامبا للاستثمار العقاري" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الذي تم تدشينه مطلع عام 2007، كأول صندوق للاستثمار العقاري في المملكة، وذلك تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأوضح عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" أن مساحة مشاريع صندوق سامبا للاستثمار العقاري ازدادت خلال الفترة المنقضية من عام 2008م بمقدار ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع وذلك من خلال تطوير سلسلة من المواقع الحيوية والإستراتيجية في مدينتي مكة المكرمة وجدّة في المنطقة الغربية، وفي مدينة الرياض في المنطقة الوسطى، ليصل إجمالي مساحة مشاريع صندوق "سامبا للاستثمار العقاري" إلى 7.5 مليون متر مربع تقريباً، تراوح بين المشاريع التجارية والصناعية والسكنية، التي من شأنها تحقيق أهداف الصندوق الرامية إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل.
واستعرض العيسى المشاريع التي تمت المباشرة في تطويرها وتنفيذ البنى التحتية لها من قبل مجموعة عمر قاسم العيسائي والجهات التنفيذية والإدارية المشرفة على أعمال الصندوق، وتضم تلك المشاريع "مشروع ربوة مكة" بمساحة مليون متر مربع تقريباً، الذي يقع على ربوة مرتفعة قريبة من الحرم المكي وعلى بعد دقائق منه.
ويتوسط هذا المشروع عدداً من الأحياء السكنية والأسواق التجارية الحيوية كسوق الحجاز، والإسكان العام في مكة، ومخطط الحمراء ورابية، وطريق أم القرى الذي يعد الشريان الرئيس المؤدي إلى الحرم الشريف. ويهدف المشروع إلى إقامة مخطط عمراني متميز ومتكامل يشتمل على جميع الخدمات والمرافق التي تضفي عليه طابعاً معمارياً مميزاً، ومزايا استثمارية عالية المستوى.
واشتملت مشاريع الصندوق في جدة على "مشروع صناعية جدّة"، الذي يقع على مساحة مليون متر مربع تقريباً بين شارع الكورنيش وطريق الليث جنوب المدينة، وعلى مقربة من أبرز المصانع وكبار المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وسيتم تطوير هذا المشروع ليكون مؤهلاً لإقامة مشاريع صناعية ومستودعات.
أما المشروع الثاني في جدة فهو مشروع "مستودعات النخيل" على مساحة مليون متر مربع تقريباً، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز نظراً لقربه من المناطق الحيوية والخدمية، وانتشار المشاريع الصناعية والتجارية الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على الأراضي الواقعة في منطقة المشروع من قبل المستثمرين.
المشروع الثالث في جدة وهو مشروع "مخطط الأقصى" على مساحة ستمائة وخمسين ألف متر مربع تقريباً، وقد تمت المباشرة في تنفيذ الخدمات العامة الأساسية الخاصة بالمخطط، إضافة إلى المرافق العامة والحدائق والمساجد والمواقف.
أما المشروع الرابع في جدة فهو مشروع "برج العيسائي"، وهو برج تجاري مكتبي مميز وعصري بمساحة إجمالية قدرها 17 ألف متر مربع من المباني على مدخل شارع الملك عبد العزيز ومنطقة البلد عموماً في مدينة جدة. يتألف برج العيسائي من أربعة وعشرين طابقاً تضم مساحات مكتبية راقية وفسيحة وفخمة تتمتع بمناظر خلابة تطل على البحر والمدينة، إضافة إلى ثلاثة أدور كمواقف للسيارات. وتم الحصول على موافقة الجهات المختصة على جميع الرخص والتصاريح اللازمة، وتم مباشرة أعمال حفر الأساسات.



أما المشروع الخامس في جدة فهو مشروع "برج الكورنيش 52" وهو معلم سكني فاخر على كورنيش جدة الشمالي على أرض بمساحة عشرة آلاف متر مربع على كورنيش جدة الشمالي بإطلالة على البحر الأحمر تخلب الأنظار. ويتكون "كورنيش 52" من اثنين وخمسين دوراً من الشقق السكنية الفاخرة بخصوصية مطلقة وراقية إلى أبعد حدود الخيال بتصاميم عصرية فخمة تتضمن تجربة سكنية فريدة خاصة ومميزة لتأمين أفضل متطلبات الحياة العصرية، وتتيح مساحة الأرض والفراغات المتوافرة ومساحات المباني مجموعة متكاملة من الخدمات الترفيهية والاجتماعية الراقية، تشتمل على مسابح متعددة وناد رياضي، بكامل خدماتهما لكل من النساء والعائلات، باستقلالية تامة، وملعب لكرة المضرب وحدائق خلابة وصالة فسيحة متعددة الخدمات لمختلف المناسبات الاجتماعية. ويجري حالياً التجهيز للبدء في المشروع.
واشتملت مشاريع الصندوق في الرياض على مشروع بمساحة ثلاثة ونصف مليون متر مربع تقريباً، ويتمتع المشروع بجاذبية استثمارية عالية لقربه من عدد من الأحياء السكنية والكثافة السكانية والمواقع الحيوية القائمة والمشاريع المستقبلية. أما المشروع الثاني في الرياض فهو مشروع "السلي" على مساحة مائتي ألف متر مربع تقريباً، ويقع في حي السلي على شارع ابن ماجة وطريق جبل الرحمة مباشرة على مقربة من الطريق الدائري الجنوبي في جنوب شرق الرياض، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز نظراً لقربه من المناطق الحيوية والخدمية، وانتشار المشاريع الصناعية والتجارية الأمر الذي يزيد من ارتفاع الطلب على الأراضي الواقعة في منطقة المشروع من قبل المستثمرين.
وبذلك يبلغ إجمالي مساحة مشاريع الصندوق حالياً ما يقرب من سبعة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع وذلك بعد اكتمال بيع مشروعين في أواخر عام 2007 بمساحة اثنين ونصف مليون متر مربع هما أرض الجنوب ومخطط زهرة المنار.
وأكد العيسى أن جميع هذه المشاريع تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة وجدوى عالية، من شأنها أن تعزز من استثمارات الصندوق وعوائده على المستثمرين، لافتاً إلى أن تلك المشاريع تندرج ضمن استراتيجية استثمارية شاملة تستهدف تطوير سلسلة من المشاريع العقارية الواعدة في مناطق المملكة الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.
يذكر أن "صندوق سامبا للاستثمار العقاري" قد أُطلق في بداية عام 2007 محققا 40 في المائة عوائد للمستثمرين مقارنة بالمؤشر المعياري 20.43 في المائة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري؛ كأحد المنافذ والقنوات الاستثمارية التي توفرها "سامبا كابيتال" لتنمية مدخرات واستثمارات عملائها على المديين المتوسط والطويل، عبر استثمار أصول الصندوق بشكل أساسي في مشاريع تملّك وتطوير وبيع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، وتملك وتطوير وبيع المباني القائمة، إلى جانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، والاستثمار في حقوق ملكية خاصة في شركات سعودية عقارية مساهمة قبيل مرحلة الاكتتاب العام.

[عثمان الثمالي]

قمة واشنطن: إنشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى قبل 31 مارس

التخفيف من جنوح الأسواق إلى المبالغة في التقلبات


"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
تبنت قمة الدول الصناعية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين السبت في واشنطن خطة تحرك تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع المالي في العالم وتعزيز شفافيته.
وتوافق قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في واشنطن على مكافحة الانكماش العالمي ومنع حدوث أزمة مالية جديدة ولكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدة.
وإثر انتهاء قمة كبرى الدول الصناعية والناشئة التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي، صدر بيان ختامي في خمس صفحات دعا إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرساء الاستقرار في النظام المالي". وأضاف القادة الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في واشنطن "نحن مصممون على تعزيز تعاوننا والعمل معا من أجل إعادة النمو العالمي وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية".
وكلف القادة وزراء المالية في دولهم أن يضعوا بحلول 31 آذار (مارس) لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطرا على النظام الرأسمالي العالمي.
وبحلول هذا التاريخ يكون الرئيس الجمهوري جورج بوش سلم مفاتيح البيت الأبيض إلى خلفه باراك أوباما، الذي فضل البقاء بعيدا عن هذه القمة كيلا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنهية ولايته.
وسعى الرئيس المنتهية ولايته الذي دعا إلى عقد هذه القمة الطارئة، إلى طمأنة شركائه في القمة عبر التأكيد لهم أن الولايات المتحدة ستشهد انتقالا "هادئا" للسلطة بين الإدارتين الجمهورية الراحلة والديموقراطية الآتية.
وقال بوش للصحافيين إثر القمة "أبلغت القادة ما يأتي: تم إطلاع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع".
وأضاف "أكدت لهم أننا نعمل من دون كلل لضمان حصول انتقال هادئ بين إدارتي وإدارته (أوباما)".
ففي حين دعا بوش إلى إدخال تعديلات طفيفة على القواعد المالية العالمية من دون وضع أي حواجز أمام التجارة، أعلن ساركوزي أن سياسة "الرأسمالية المتفلتة انتهت" مع المصارف التي ترزح تحت رهونات عقارية متعثرة اضطرتها إلى طلب المساعدة من الحكومات.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على "أن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع هيئة خاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات"، فضلا عن مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الأسواق.
وقال البيان "بالتشاور مع اقتصادات أخرى ومنظمات واستنادا إلى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز أسواق المنتجات المالية المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة"، كما طلبوا "مراجعة تفويض وإدارة المؤسسات المالية الدولية للموارد". هنا أهم النقاط التي تناولها البيان:

تعزيز الشفافية والمسؤولية
قبل 31 آذار (مارس)، إصلاح معايير المحاسبة فيما يتعلق بتقدير قيمة الأدوات المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الأسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج إطار التقارير المتعلقة بالأداء والأدوات المالية المركبة. تعزيز إدارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة.
على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل على تطبيقها، والعمل على أن تكون الشركات المالية أكثر شفافية بشأن المخاطر.

أنظمة الهيئات المنظمة
قبل 31 آذار(مارس) على صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي "الموسع" وغيرها من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الأسواق إلى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.
على المدى المتوسط، على كل دولة القيام بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين إدارة حالات الإفلاس.

المراقبة الاحتياطية
قبل 31 آذار (مارس) على الهيئات التنظيمية التأكد من أن وكالات التصنيف الائتماني تطبق المعايير التي تعتمدها، وأن المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض الأدوات المالية المشتقة.
على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين إلى استخدام برامج إلكترونية للأدوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.



إدارة المخاطر
على الهيئات التنظيمية أن تقدم قبل 31 آذار (مارس) توصيات حازمة للمصارف في هذا الشأن والعمل على تطبيقها. يجب أن تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لازمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم مكافآت عليها.
على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية ومتابعة التغييرات الكبيرة في أسعار الأسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.

تشجيع نزاهة الأسواق المالية
قبل 31 آذار (مارس)، تحسين التعاون بين مختلف السلطات القضائية وتبادل المعلومات ودراسة ما إذا كانت القواعد التي تحمي الأسواق والمستثمرين فعالة.
على المدى المتوسط، تطبيق إجراءات لحماية النظام المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.

تعزيز التعاون الدولي
قبل 31 آذار (مارس)، إنشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى. "يجب أن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات".
على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف أساليب العمل والتأكد من أن الإجراءات المؤقتة في مواجهة الأزمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.


إصلاح الهيئات المالية الدولية
قبل 31 آذار (مارس) توسيع منتدى الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي ومراجعة موارد وأدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل إعادة تمويل الدول الناشئة والدول النامية.
على المدى المتوسط، إبراز وزن الاقتصادات في صندوق النقد والبنك الدوليين. يجب أن يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.

[عثمان الثمالي]

البورصات تستأنف تعاملاتها اليوم تحت "غطاء دولي".. فهل تستجيب؟

ضبط أسواق المال على "قاعدة وطنية" وليست هيئة دولية


"الاقتصادية" من الرياض
تستأنف بورصات العالم اليوم تعاملاتها تحت ما يمكن وصفه بالغطاء الدولي الذي توافر لها في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الأول في واشنطن. ويرقب العالم تحركات مؤشرات الأسواق العالمية اليوم، بعد أن فقدت معظمها أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية خلال العام الجاري، متأثرة بانفجار أزمة الرهون العقارية الأمريكية.
وأرسى رؤساء دول وحكومات البلدان الصناعية والناشئة الكبرى خلال قمتهم التي انتهت السبت الماضي مبدأ ضبط الأسواق المالية على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء "سلطة ضابطة عليا" للنظام المالي الدولي التي طرحت لفترة.
وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين أن "ضبط (السوق) هو بالمرتبة الأولى من مسؤولية السلطات الضابطة الوطنية التي تقف في خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة تقلبات الأسواق".
وفي وقت اتخذت الأسواق المالية "بعدا عالميا"، أوصت مجموعة العشرين في ختام أعمالها "بتكثيف التعاون الدولي بين هيئات الضبط وتشديد المعايير الدولية (..) والسهر على تطبيقها بشكل متجانس" في مختلف الدول.
وتمنعت بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وكندا عن التخلي عن سيادتها لحساب هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية، حتى في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929.
وقالت ديانا فوتشتغوت - روث من معهد هادسون "لم يكن في وسع الرئيس بوش الموافقة على أي آلية دولية تتمتع بسلطات"، مضيفة "كان مستعدا للموافقة على المبادئ لكن دون أي آلية يمكنها فرض عقوبات على الولايات المتحدة".
وبعدما كانت فرنسا تدعو إلى إسناد مثل هذا الدور الجديد إلى صندوق النقد الدولي، طلبت منه قمة مجموعة العشرين الأخذ بشكل أكبر بالأبعاد المالية في دراساته للاقتصاد الكلي، ما يستوجب منه "رصد نقاط الضعف وتدارك أي توتر محتمل" من أجل أن "يلعب دورا أساسيا في معالجة الأزمات" المالية في المستقبل. وطلبت مجموعة العشرين في هذا الصدد من الصندوق تعزيز تعاونه مع منتدى الاستقرار المالي الذي سيتم "توسيعه".
وسيترتب على منتدى الاستقرار المالي الذي أنشئ إثر الأزمة الآسيوية عام 1997 ويضم ممثلين عن وزارات المال والمصارف المركزية والهيئات الضابطة لـ 12 دولة متطورة، الانفتاح لاستقبال ممثلين عن دول نامية. وإن كانت مجموعة العشرين قد تخلت عن مشروع إقامة هيئة ضابطة عليا للنظام المالي، إلا أنها شددت على أنها لن تسمح بتطور أي ممارسات تنطوي على مخاطر أو أدوات مالية جديدة خارج أي ضوابط.
ولا تخضع صناديق المضاربة حاليا لأي تنظيمات، وكذلك الصفقات التي تتم بالتراضي في سوق مبادلة أقساط القروض المتعثرة (عقود تأمين ضد مخاطر عدم استرداد أقساطها) المقدرة قيمتها بـ 60 ألف مليار دولار. ورأى قادة مجموعة العشرين أنه "يجدر تفحص نطاق تطبيق التنظيمات المالية، مع التشديد خصوصا على المؤسسات والأدوات والأسواق غير المضبوطة في الوقت الحاضر، والتحقق من ضبط كل المؤسسات المالية ذات التأثير المعمم في الاقتصاد بالشكل المناسب". ورأى الخبير الاقتصادي روبرت بروسكا أن عدم ذكر "أي شيء محدد" في البيان بشأن فرض ضوابط على الأدوات المالية المعقدة يشكل "انتصارا" للولايات المتحدة.
وتضمن البيان إشارة خاصة إلى المصارف الكبرى التي تترتب على إفلاسها سلسلة انعكاسات على النظام المالي العالمي مثلما حصل بعد إعلان مصرف ليمان براذرز الأمريكي إفلاسه في منتصف أيلول (سبتمبر)، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وقررت مجموعة العشرين تشكيل "هيئات مراقبة" تضم السلطات المشرفة في مختلف البلدان التي تنشط فيها هذه المصارف. وجاء في البيان أنه "سيترتب على المصارف العالمية الكبرى عقد اجتماعات سنوية مع هيئات المراقبة المشرفة عليها لمناقشة نشاطاتها بشكل معمق وتقييم المخاطر التي تحدق بها". ولم يحدد البيان عدد المؤسسات التي ستخضع لهذه التنظيمات الجديدة بعدما ذكر 30 مصرفا في المناقشات التمهيدية للقمة.
ويخشى مراقبون ألا تستجيب أسواق المال العالمية للإطار العام الذي اتخذته قمة واشنطن، ويخشون أن تتأثر الأسواق بعوامل سلبية مازالت تتغطى عليها، أولها، إحداث تعديل في خطة الإنقاذ الأمريكية التي أعلن هنري بولسون وزير الخزانة أن الحكومة لن تشتري وفق هذه الخطة حصصا مباشرة في المؤسسات المالية المتعثرة بل ستكتفي بالاستثمار فيها.
والجانب الثاني، هو المؤشرات التي أظهرت أن منطقة اليورو انزلقت إلى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة، انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة أيضا في الربع الثاني من العام. والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين. ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.7 في المائة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات على دخوله مرحلة الركود .. النفط يترقب


"الاقتصادية" من لندن
تنتظر السوق هذا الأسبوع رد الفعل على قمة العشرين التي استضافتها العاصمة واشنطن يوم السبت وما يمكن أن يترجم من خطوات عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتأثيرات ذلك في الصناعة النفطية، وهناك أيضا عامل آخر يتمثل في الدعوة إلى عقد اجتماع مفاجئ للوزراء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في القاهرة، وذلك على هامش لقاءات رصفائهم المقررة في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، والنظر بجدية في خفض إضافي للإنتاج بعد تدهور سلة "أوبك" إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في يومين متتاليين نهاية الأسبوع الماضي.
وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج "أوبك" شهد تراجعا طفيفا الشهر الماضي في حدود 100 ألف برميل فقط إلى 32.3 مليون. وأن الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء بلغت 34.24 مليون خلال تلك الفترة، منها 1.93 مليون برميل تعد طاقة إضافية، وأنه إذا استبعد العراق وإندونيسيا، فإن بقية الأعضاء كانوا ينتجون بما يزيد على السقف المحدد بنحو 330 ألف برميل يوميا، وأن الزيادة الرئيسية جاءت من أنجولا. ورغم قرار الشهر الماضي خفض الإنتاج، إلا أن استمرار تدهور سعر البرميل أطلق دعوات جديدة للمزيد من خفض الإنتاج تصدرتها إيران التي دعت إلى تقليص مماثل في إمدادات المنظمة إلى السوق، وهو ما يتوقع أن يتناوله الوزراء عندما يلتقون في القاهرة.
من ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يرسل إشارات على دخوله مرحلة الكساد، ومن ذلك زيادة أعداد العاطلين عن العمل ووصول نسبتهم إلى أعلى معدل لها خلال سبع سنوات، ولو أنه من ناحية أخرى شهد العجز في الميزان التجاري تحسنا بتراجعه بنسبة 4.4 في المائة، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى التراجع في حجم وسعر النفط المستورد.
وفيما يخص المخزونات، فإن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوضح أن المخزون من النفط الخام لا يزال ثابتا عند 311.9 مليون برميل، رغم أن المحللين في "وول ستريت" كانوا يتوقعون زيادة تصل إلى 1.2 مليون. مخزون البنزين من جانبه حقق زيادة بلغت مليوني برميل مقابل توقعات ألا يزيد بأكثر من 200 ألف برميل لـ 198.1 مليون، بينما سجلت المقطرات نموا وصل إلى 600 ألف برميل ليرفع إجمالي المخزون منها إلى 128.4 مليون برميل. واردات السوق من النفط الخام تراجعت بنحو 469 ألف برميل إلى 9.5 مليون، كما أن الطاقة التشغيلية للمصافي كانت تعمل بمعدل 14.5 مليون برميل يوميا، متراجعة 154 ألفا، أي أنها تعمل بنسبة 84.6 في المائة من طاقتها التصميمية. وتبقى أهمية ما يجري على الساحة الأمريكية تأثيرها في بقية الاقتصادات خاصة الآسيوية التي ينظر إليها على أساس أنها يمكن أن توفر قاطرة الدفع للنمو.
التحركات الخاصة بالعمل على وقف التدهور في سعر البرميل يتوقع لها أن تغطي ميدانين آخرين: الاتصال بجدية بالمنتجين الآخرين من خارج "أوبك" للإسهام في تقليص حجم الإمدادات التي تصل إلى الأسواق، وكذلك النظر في خيار العودة إلى نظام النطاق السعري ووضع حد أعلى وآخر أدنى يمكن ضخ أو سحب كمية متفق عليها ودون الحاجة إلى اجتماع للوزراء، وهي الصيغة التي جربت من قبل لفترة قصيرة وتبدو ملائمة للوضع الحالي الذي تعيشه السوق، لكنها تتطلب بداية الاتفاق على النطاق السعري المستهدف.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: خطاب الملك أمام قمة العشرين أزاح خطر تسلل الانكماش للاقتصاد الوطني


"الاقتصادية" من الرياض
عَّد اقتصاديون سعوديون أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام قادة مجموعة العشرين في قمتهم التي عُقدت أمس الأول في واشنطن، جاء بمنزلة تعهد من المملكة بدعم الاقتصاد العالمي عن طريق ضخ 400 مليار دولار في الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن ذلك سيحفز من نمو الاقتصاد العالمي، كما سيدفع بمخاوف المراقبين من حدوث انكماش اقتصادي على الصعيد المحلي إلى الوراء، إذ يضمن استمرار ميزانية المملكة لخمسة أعوام مقبلة بالوتيرة نفسها السابقة.
ولفت الاقتصاديون إلى أن خطاب الملك أمام القمة أكد اهتمامه بتنمية شعبه ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد العالمي منعاً لحدوث انكماش اقتصادي.
وأبان الاقتصاديون أن خطاب الملك كان وافياً وشجاعاً ومتفائلاً بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن الجانب الإنساني كان حاضراً في كلمة الملك التي أكد فيها ضرورة التزام الدول الغنية والكبرى بواجباتها تجاه الدول الفقيرة ومساعدة الدول النامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر اقتصاديون ومحللون ماليون سعوديون وخليجيون أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام قمة العشرين بمثابة نقطة الأساس لدول الاقتصادات الناشئة والنامية في صناعة قرارات الاقتصاد العالمي. والمعلوم أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 وتعتبر قمتها التي عقدتها السبت الماضي في واشنطن الأولى على مستوى الزعماء من تأسيس المجموعة، وهي قمة جاءت على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وأكد الملك في خطابه أمام القمة أن "العولمة وزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول حتم وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيويا وضروريا في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية، حيث أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة".
وفي جانب إعلان الملك عن ضخ 400 مليار دولار في الاستثمارات الحكومية خلال خمسة أعوام المقبلة، اعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي، كما أنها تأكيد على تحمل المملكة مسؤوليتها تجاه الاقتصاد العالمي حيث يعزز هذا الإنفاق استمرار نمو الاقتصاد العالمي. إلى التفاصيل:


أجمع اقتصاديون ومحللون ماليون على أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التي عقدت أخيرا في واشنطن أن المملكة ستواصل تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي برصد نحو 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة في الاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.
وبين الاقتصاديون في استطلاع "الاقتصادية" أن التأثيرات لهذا القرار إيجابية على اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة بدءا من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى، التي سوف تستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سينعش مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز الاقتصاد السعودي وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن هذا الإنفاق الحكومي سيزيد من مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلي داخل الوطن، وبينوا أن خادم الحرمين الشريفين يسعى إلى تقوية الاستثمار وتنويع الاقتصاد وهو توجه حقيقي للعصر لعدم الاعتماد على النفط ولكن توظيف أموال النفط في خلق صناعات واستثمارات مرادفة وبديلة للنفط لو نضب في يوم من الأيام، مؤكدين أن توجه الدولة نحو استثمار هذا المبلغ سيعزز من نمو الاقتصاد السعودي وهو تأكيد من خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستبقي على برامج الإنفاق على الاستثمارات كما يأتي رصد هذا المبلغ في إطار إدراك الحكومة لما للاستثمار الحكومي من آثار بعيدة المدى في التنمية.

مشاريع التنمية



قال الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الاقتصادي إن إعلان الملك ضخ 400 مليار دولار يؤكد إقرار تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها حيث كان هناك قلق لدى المواطنين وكان هناك تخوف من بعض المقاولين وقرار الملك أذهب كل تخوف وأكد أن الدولة سارية في مشاريعها التنموية وأن الدولة ملتزمة بالمشاريع التي أعلنتها خصوصا تلك التي وضع حجر أساسها الملك عبد الله، وهذه خطوة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين يؤكد فيها أن التنمية تسير رغم كل الأزمات العالمية ويؤكد أن قدرة ميزانية الدولة ومكانة الدولة ماليا ومؤسساتها المالية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المشاريع التنموية في المرحلة المقبلة، أجزم بأنه قرار حكيم وسيبعد أي قلق عن المقاولين أو أصحاب المشاريع الأخرى.
وأشار دحلان إلى أن الاستثمارات الحكومية هي بحد ذاتها إنفاق على مشاريع تقوم بها الدولة لخدمة أمور تنموية سواء كان هذا المبلغ لخدمة مشاريع أعلن عنها أو لخدمة مشاريع موجودة في الخطة أو استثمار الدولة في مشاريع لها عوائد تنموية على المجتمع السعودي.

البيئة الاقتصادية



أكد عادل كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن ضخ 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية يؤكد التحسن الكبير الذي طرأ على المناخ الاقتصادي بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة. ومن ناحية أخرى فإن مؤشرات الزيادة في الاستثمار والإنتاج تدل بالضرورة على تحسين فرص التشغيل وزيادة الاستخدام في القطاعات المختلفة وخاصة قطاعات البنى التحتية والأساسية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات لن تقتصر على فئة معينة داخل المجتمع بل ستشمل الجميع بلا استثناء. وأضاف أن ضخ هذا المبلغ سيعزز البيئة الاقتصادية للمملكة ويمنحها قدرا أوسع للمنافسة مما ينعكس على مصلحة المواطنين.

استثمار السيولة



قال عبد الله بن حمد بن عمار العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية: لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة قادة مجموعة العشرين المتعلقة بدراسة كيفية الوصول إلى حلول تنقذ الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية التي عصفت به خلال الأشهر القليلة الماضية، التي بدأت بالقطاع المالي ثم انتقلت إلى الاقتصاد ككل فالركود الاقتصادي بدأ يلقي بظلاله على أكثر من 30 ولاية أمريكية و14 دولة من دول أوروبا الغربية، ناهيك عن بقية دول العالم، تشخيصه لهذه المشكلة في أنها نتجت عن العولمة غير المنضبطة وفي الأسواق المالية المنفلتة والتي لا تخضع لأي رقابة. وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة والمنطقة العربية ككل ليست بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمة وأن المملكة سوف تعمل بعون الله تعالى على التعاون مع دول العالم للتصدي لهذه المشكلة وحلها وأنها ستستثمر في الاقتصاد المحلي 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. ولكي نتصور كبر حجم هذا المبلغ علينا أن نعرف أن الصين على كبر حجمها وعدد سكانها الذي يتجاوز المليار بثلاثمائة مليون، خصصت للاستثمار في اقتصادها المحلي 600 مليار دولار ولمدة عشر سنوات، من هذه المقارنة يتضح - بإذن الله تعالى - التأثيرات الإيجابية لهذه الخطوة على اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة ابتداء من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى التي سوف تستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سوف ينعش - بإذن الله تعالى - مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز اقتصادنا الشامخ وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن - بإذن الله تعالى - اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

استقطاب الرساميل الأجنبية



وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة ورئيس مجموعة أبو رياش للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري، في الحقيقة ضخ 400 مليار دولار على خمس سنوات في دولة نفطية اقتصادها قوي يزيد مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلى داخل الوطن يتأتى هذا مع المدن الاقتصادية في المملكة مع وجود المدن الصناعية مع وجود الابتعاث المستمر ووصول كوكبة من الخريجين الآن والكليات التقنية تصب في مصلحة الاقتصاد لان سواعد سعودية، أموال سعودية، مدن اقتصادية مؤهلة صناعيا، تقنية مرتفعة، اقتصاد واعد، دعم حكومي للاقتصاد والاستثمار، هذا كله يعطي قوة للاستثمار وسيشهد الريال السعودي أيضا نموا في سعره على الساحة الدولية في سوق الصرف، وسيجد المناخ الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى المناخ الأمني الجيد والاستقرار السياسي الدعم الكبير ويستقطب المستثمرين الدوليين وربما نستقطب دولا تدخل في الاستثمار في الصناعات على شكل دعم اقتصادات رجال أعمالها بالدخول في السوق السعودية وهذا يعطي مكانة أيضا لمكانة المملكة الإسلامية والروحية ومكانتها كقوى إقليمية للسلم والسلام والأمان وقوة للعطاء للمجتمع الإسلامي والعربي وعطاء الأمان للعالم بأسره لعملية التحاور مع الأديان وهذا يرسخ مفهوم السلام وسياسة المملكة الرامية إلى الاستقرار واحترام الآخرين وإرساء قواعد الأمان الاقتصادي مع قوة الدفع على مستوى الدولة وعلى مستوى الإفراد هذا كله يخلق لدينا سياسات اقتصادية واستثمارية واعدة جدا. وأضاف أعتقد أن الخطوط السعودية والخطوط الحديدة الموجودة الآن قد لا تكون تستوعب الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي سيكون خلال الخمس سنوات المقبلة وهذا ليس حجة على تلك المؤسستين ولكن إنما هو استدلال أنه سيكون هناك حركة دؤوبة وستشهد المنطقة لدينا مطارات إقليمية لأن كعكة الاقتصاد متنوعة ومترامية الأطراف على أراضي مملكتنا الحبيبة ونحن نطالب أن توجه استثمارات إلى المناطق الأقل نموا لخلق تنمية متوازنة وشاملة ويكون هناك عدالة في توزيع تلك الاستثمارات وخلق شبكة طرق جوية في مطارات إقليمية، وأعتقد أن توجه الاقتصادات بشكل عاجل وخاصة المطارات الإقليمية والتي تعد عامل جذب استثماري لتلك المناطق. وقال لا بد من دعم المنشآت الصغيرة من ناحية العمالة والقروض بدون فوائد وتوسيع قاعدة الدعم والاهتمام في قطاع الزراعة، حيث تحولت الزراعة إلى منتجة للغذاء بتدخل في اقتصادات غذائية والزراعة المستدامة لا بد أن تكون المنظومة الاستثمارية والاقتصادية حزمة متكاملة لتسهيل واقعية ومنطقية تفي بالمرحلة الحالية والمستقبلية للمشاريع فتحول خادم الحرمين الشريفين إلى تقوية الاستثمار وتنويع الاقتصاد هي توجه حقيقي لعصر عدم الاعتماد على النفط ولكن توظيف أموال النفط في خلق صناعات واستثمارات مرادفة وبديلة للنفط لو نضب في يوم من الأيام.

المضي في الإنفاق الحكومي



وقال المهندس نبيل الجمل رئيس مجلس إدارة شركة القثمي للمقاولات إن إعلان خادم الحرمين ضخ 400 مليار دولار للإنفاق على الاستثمار الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة سيعزز من نمو الاقتصاد السعودي وهو تأكيد من خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستبقي على برامج الإنفاق على الاستثمارات.
وبين الجمل أن إعلان الملك عبد الله عن رصد هذا المبلغ يأتي في إطار إدراك الحكومة لما للإنفاق الحكومي من آثار بعيدة المدى على التنمية ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، من خلال التركيز في الإنفاق على المجالات التي تعد داعمة ومحفزة لنمو القطاع الخاص ومن ذلك الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وعلى تطوير خدمات التعليم والصحة، والتدريب للقوى العاملة على تطوير البيئة التنظيمية لدعم قيام القطاع الخاص بدور رئيسي في الإنتاج، واستطرد قائلا ونحن نتوقع أن تتسارع خطى النمو الاقتصادي في السعودية بفضل الزيادة في الإنفاق الحكومي. وأضاف أن الاستثمار الحكومي يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية.



وأشار إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار الحكومي يعد ثمرة للجهود الإنمائية المتواصلة التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات التنموية وفي إطار الحاجة إلى التكامل الضروري بين جميع قطاعات النشاط الاقتصادي التي تبلورت في أهداف وسياسات واستراتيجيات الخطط الخمسية.
وأوضح أن التطوير الكبير الذي تحقق للاقتصاد السعودي يرجع إلى عدد من العوامل منها الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واتخاذ جملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي رافقت تلك الفترة واستهدفت تعزيز النهج القويم والصحيح في مختلف المسارات والمضي في تطبيق فاعل للإصلاحات في الاتجاهات كافة حيث يمر الاقتصاد السعودي خلال هذه الحقبة الزمنية بتحولات جذرية تتواكب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين التي تتصف بالانفتاح الاقتصادي متخذة المنافسة القوية والميزة التنافسية كمعيار لنجاح اقتصادات الدول. وهذه التحولات في الاقتصاد السعودي والمتفاعلة مع التغيرات الإقليمية والدولية تتركز في تعزيز دور القطاع الخاص بهدف تسلم المركز الريادي في تسيير دفة الاقتصاد الوطني عن طريق تملك وتشغيل المؤسسات والمشاريع الاقتصادية التنموية المهمة مدعوما بتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة.

[عثمان الثمالي]

الين والدولار يرتفعان من جديد في بداية التعاملات الآسيوية
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 17 نوفمبر 2008 4:42 ص




ارتفع الين والدولار الامريكي في بداية التعامل في الاسواق الاسيوية يوم الاثنين بعد ان اسفر الاجتماع الذي عقدته في مطلع الاسبوع مجموعة العشرين عن الكثير من التعهدات بالعمل ولكن دون خطة ملموسة لتفادي ركود عالمي وشيك.

وهبط اليورو بنسبة 1.4 في المئة عن مستواه اوخر التعاملات الامريكية يوم الجمعة الى 120.54 ين. وهبط الى 120.20 ين في نظام ئي بي اس للتعاملات الالكترونية بعد ان ادت قلة السيولة في السوق يوم الاثنين الى تفاقم تحركات السعر.

وهبط الدولار الامريكي مقابل الين بنسبة 0.8 في المئة الى 96.20 ين بعد تراجعه الى مستوى متدن بلغ 95.87 ين.

ومن جانبه استفاد الدولار من التدفق على سندات الخزانة الامريكية وزاد بنسبة 0.7 في المئة مقابل اليورو الى 1.2424 دولار.

[عثمان الثمالي]

بنوك الغذاء الامريكية في احتياج اشد والتبرعات قليلة
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 17 نوفمبر 2008 4:44 ص




كانت جنيفر بنجام تكسب 7.5 دولار في الساعة في تغليف صناديق لشركة مجوهرات ولكن بعد قترة قصيرة من المرض فصلت وتعين عليها ان تبحث عن مساعدة من مخزن اغذية وملجأ للنساء.

وتقول بنجام (51 عاما) التي لايوجد لديها مدخرات "لم اتوقع ابدا ان يصيبني المرض."

وبنجام ليست الوحيدة فالهبوط الاقتصادي الذي ادت اليه اسوأ ازمة مالية خلال عقود يرسل بالمزيد من الامريكيين الى بنوك الغذاء. غير ان الازمة ادت ايضا الى خفض التبرعات من الشركات والافراد وفقا لمسح اجرته مؤسسة (فيدنج اميركا) وهي اكبر مؤسسة اغاثة امريكية.

وقال اين دوجان من بنك الغذاء في مدينة نيويورك "يأتينا المزيد المزيد من الناس الى الباب الامامي والاقل الاقل من الطعام يأتي من الباب الخلفي. اننا نتعرض لضغوط من الطرفين ونحن لم نشهد اسوأ ما في الامر بعد."

وقالت وزارة العمل ان البطالة ارتفعت الى اعلى معدلاتها خلال سبع سنوات لتزيد على 500 الف في الاسبوع الماضي والعاطلون الجدد يتوجهون لبنوك الغذاء.

وتقول منظمة فيدنج اميركا التي لها اكثر من مئتي بنك للغذاء ان البنوك كلها تقريبا ذكرت زيادة عدد الاشخاص الذين يخدمونهم من عام وان 80 في المئة منها لايمكنها ان تفي بالطلب.

وقال ال بريسلان الذي يدير بنكا للغذاء في فورت ميرز بفلوريدا ان عدد زبائنه ارتفع 82 في المئة خلال العامين الماضيين حيث توقفت اعمال الانشاءات تقريبا التي تعد المستخدم الرئيسي في المنطقة.

وقال "اننا نوزع اكثر ولكننا لايمكن ان نستمر على هذا المنوال."

وقال بريسلان ان عددا متزايدا من الاشخاص الذين يتوجهون الى بنوك الغذاء هم من الطبقة الوسطى.

وقالت راندي سوبين دريسنر مدير ايلاند هارفست وهو بنك غذاء ومنظمة انقاذ غذائي "الوجه الجديد للجوع هم افراد الطبقة الوسطى. الناس العاملون

[عثمان الثمالي]

الأسواق العالمية عاجزة عن تحديد اتجاه والدولار يعزز موقعه
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:08 ص




التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني

أكد تقرير أس النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطني ازدياد قوة الدولار أمام جميع العملات خلال الأسبوع الماضي . وقال التقرير، التالي نصه: انه في سوق تبدو عاجزة عن تحديد اتجاهها، عزز الدولار الأمريكي موقفه مقابل جميع العملات الرئيسية مستفيدا من تدفقات الأموال التي تبحث عن ملاذ آمن في وقت تأكد فيه دخول الاقتصاديات العالمية مرحلة الركود ووسط مخاوف متزايدة حول الهبوط الحاد لمعدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي . كان أعلى مستوى وصل إليه اليورو في بداية الأسبوع 2915 .1 لكنه انخفض خلال الأسبوع ولامس مستوى ال 1،2390 يوم الثلاثاء قبل أن يرتفع من جديد ليقفل يوم الجمعة عند مستوى 2598 .1 . أما الجنيه الإسترليني، فقد خسر أكثر من 13 نقطة عشرية حيث انخفض من 5885 .1 في بداية الأسبوع، وهو أعلى مستوى يبلغه خلال الأسبوع، إلى 4555 .1 قبل أن يقفل على مستوى ،1،4745 وأما الين الياباني، فقد تم تداوله ضمن نطاق 50 .94 و50 .99 على مدى الأسبوع، وأقفل الدولار الأسترالي تحت مستوى ال 7000 .0 بقليل بعد أن أنخفض خلال الأسبوع إلى 6350 .0 في حين تراجع الفرنك السويسري ليقفل عند مستوى 1945 .1 في نهاية الأسبوع .

وأعلن وزير الخزينة الأمريكي يوم الأربعاء أن الحكومة قد قررت التخلي عن الجزء الأساسي من برنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 700 مليار دولار والذي كانت الحكومة مستعدة بموجبه لشراء الأصول المتعثرة لإخراجها من دفاتر البنوك وتغيير الاتجاه نحو استراتيجية أكثر فعالية في استخدام الأموال .

وقال بولسون عندما ينتهي الكونجرس من اعتماد التشريع الخاص ببرنامج الإنقاذ المذكور، سوف يستغرق تنفيذ البرنامج وقتا طويلا وعندها لن يكون البرنامج كافيا بالنظر إلى عمق المشكلة وحجمها . ولذلك، سوف تطبق الإدارة خطة بديلة تنفق بموجبها 250 مليار دولار على شراء أسهم البنوك في محاولة لدعم مراكزها المالية ودعم وظيفة الإقراض التي تضطلع بها تلك البنوك . وفي دفاعه عن هذا التحول المفاجئ قال وزير الخزينة “إني لن اعتذر لقيامي بتغيير المسار أو الاستراتيجية إذا ما تغيرت الحقائق على الأرض” .

ومع قيام الشركات بتسريح المزيد من موظفيها لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ارتفع عدد المطالبين بالتعويض عن البطالة إلى أعلى مستوى له منذ الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/ ايلول ،2001 فقد أعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن مطالبات التعويض عن البطالة ارتفعت ب 32،000 مطالبة لتصل إلى 516،000 (بعد التعديل لأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) مقارنة ب 484،000 مطالبة، وبذلك يكون هذا المؤشر قد وصل تقريبا إلى المستوى القياسي البالغ 517،000 الذي شهدناه قبل سبع سنوات، وهذه هي المرة الثانية منذ سنة 1992 التي يرتفع فيها هذا المؤشر فوق مستوى ال ،500،000 علما بأن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل ارتفع إلى 9 .3 مليون شخص، وهو الأعلى منذ العام 1983 .

وكان للأرقام الاقتصادية التي أعلنت خلال الأسبوع أثر محدود على أسواق العملات، وقد بلغ مؤشر ثقة المستهلكين مستوى -50 بالمقارنة ب -49 الذي كان متوقعا وب -48 للفترة السابقة، بينما ارتفع العجز في ميزان التجارة لشهر سبتمبر إلى 5 .56 مليار دولار مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ 0 .57 مليار وبالعجز البالغ 1 .59 مليار دولار لشهر أغسطس . وارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة إلى 516،000 مطالبة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سبع سنوات، مقارنة ب 484،000 في الفترة السابقة وبالتوقعات بأن يبلغ 480،000 مطالبة، وانخفضت مبيعات التجزئة بمعدل قياسي بلغ 8 .2% في أكتوبر في وقت قلص المستهلكون نفقاتهم في مواجهة اقتصاد يشهد تباطؤا متزايدا .وأخيرا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان إلى 4 .61 نقطة مقارنة ب 4 .58 نقطة في الفترة السابقة وبالتوقعات بأن ينخفض إلى 5 .54 نقطة .

ضغوط بيعية على اليورو

بعد أن اخفق في الصعود إلى مستوى 3000 .،1 تعرض اليورو لضغوط بيع خلال الأسبوع الماضي إلا أنه لم ينخفض إلى مستويات متدنية قياسية جديدة . لا تزال العملة الأوروبية الموحدة متأثرة باستمرار الوضع الكئيب الذي يسيطر على اقتصاديات منطقة اليورو وما ينشأ عن ذلك من توقعات سلبية في الأسواق .

وانزلق الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في القارة الأوروبية، إلى هوة التراجع الاقتصادي بعد الهبوط الحادي للنشاط الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا في الربع الثالث من السنة، حيث اتخذت اقتصاديات المنطقة هذا المسار منذ بداية السنة، وقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 5 .0% خلال الربع الثالث بعد أن تقلص بنسبة 4 .0% (بعد التعديل) خلال الربع الثاني، وشهدت الصادرات الألمانية انخفاضا ملحوظا على أثر التراجع الشديد للطلب على السلع الصناعية . وعلى خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة وضعف اليورو لن يكون من المتوقع عودة الانتعاش قبل انقضاء الأشهر الأولى من السنة القادمة .

وفي مواجهة هذه الأوضاع، عدّل المحللون الاقتصاديون توقعاتهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الأمر الذي زاد من مشاعر القلق إزاء أداء اقتصاديات الدول ال 15 للمنطقة، وقد ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، في مؤتمره الصحفي الأخير، وبشدة، إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة وقد تأتي هذه التخفيضات في وقت لا يتجاوز شهر ديسمبر القادم، علما بأن الأسواق تتوقع تخفيضات أخرى خلال العام 2009 .

وعاد المؤشر الألماني لثقة المستثمرين للارتفاع من جديد في شهر أكتوبر وبشكل غير متوقع وسط آمال بأن تؤدي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية إلى المساعدة في التغلب على الأزمة الحالية التي تشهدها الأسواق، حيث ارتفع المؤشر الألماني لثقة رجال الأعمال ب 5 .9 نقطة ليصل الى -5 .53 نقطة في نوفمبر، إلا أنه لا يزال أدنى بكثير من معدله التقليدي عند مستوى 1 .27 نقطة، علما بأن هذا المؤشر شهد منذ بداية السنة تراجعا متواصلا، لكن المؤشر اتخذ ولفترة مؤقتة في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر اتجاها معاكسا قبل أن يعود للانخفاض من جديد متأثرا بالأزمة المالية الحالية .

الاسترليني دون 1،5 دولار

سجل الجنيه الإسترليني مزيدا من الخسائر وخسر 12 نقطة جديدة مقابل سلة من العملات خلال الأسبوع الماضي في غياب أي شيء يمكنه أن يدعم هذه العملة التي أثقلتها التوقعات السلبية بشأن اقتصاد المملكة المتحدة ومشاعر التشاؤم تجاه الجنيه الإسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات مقابل الدولار الأمريكي وكذلك مقابل اليورو منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة . وزاد الأداء الاقتصادي الضعيف للغاية للمملكة المتحدة الضغوط على الجنيه الذي تكبد خسائر كبيرة جدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية .

سجلت أسعار السلع الإنتاجية في المملكة المتحدة أكبر تراجع لها في أي شهر واحد في أكتوبر حيث ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 8 .6% مقارنة ب 5 .8% في سبتمبر، ويأتي هذا التراجع للشهر الثالث على التوالي ويؤكد التراجع الكبير للضغوط الاقتصادية . ومن جهة أخرى طرأ انخفاض حاد على معدل تضخم أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة لانخفاض أسعار النفط والمعادن والسلع المصنعة الأخرى ومن المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة على المدى القصير . وأشار التقرير ربع السنوي لبنك انجلترا إلى أن البنك يتوقع تقلص اقتصاد المملكة المتحدة على مدى العام 2009 وأن المعدل قد ينخفض إلى ما دون الحد الأدنى المستهدف وهو 1%، ومن المتوقع تخفيض أسعار الفائدة إلى 2% بحلول شهر يناير 2009 وإن كان من غير المستبعد أن تهبط إلى ما دون 1%، حسب توقعات المحللين .

البطالة ترتفع

ارتفع عدد العاطلين عن العمل ب 36،500 شخص في أكتوبر في أكبر ارتفاع له منذ العام 1992 بعد أن جمّد أصحاب الأعمال التعيينات الجديدة وقيام حوالي 30% من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية . ويتوقع المراقبون الاقتصاديون ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 7 .2 مليون شخص بحلول العام ،2010 أي ما يعادل 8% من إجمالي قوة العمل في المملكة المتحدة، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد منذ ما يزيد على 22 سنة، مقارنة ب7 .5% في الوقت الحالي . إن من شأن هذا الارتفاع أن يزيد الضغوط على الحكومة التي تفكر بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام في محاولة منها لدعم الاقتصاد الذي يواجه مشكلات كبيرة .

وكشف بنك إنجلترا يوم الأربعاء عن أكبر مراجعة بالتخفيض لتوقعاته بشأن التضخم وصرح بأن من المرجح جدا أن يكون الاقتصاد البريطاني قد دخل في مرحلة من الركود . ومن المتوقع أن يتقلص الدخل الوطني بنسبة 1 إلى 2% خلال فترة الأشهر القادمة ويمكن أن يتقلص النمو ويتوقف بحلول نهاية العام الحالي . وصرح محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كنغ، بأن أسعار الفائدة يمكن أن تشهد المزيد من الهبوط دون مستواها الحالي البالغ 3%، ورفض استبعاد إمكانية أن تصل نسبة الفائدة إلى مستوى الصفر .

الين يحافظ على موقعه

وصمد الين الياباني عند مستوى 00 .100 خلال الأسبوع الماضي مع استمرار إحجام المستثمرين عن التعرض للمخاطر، وأصبح هذا الإحجام هو المحرك الرئيسي للعملة اليابانية، بينما استمر القلق حول التباطؤ الشديد للنشاط الاقتصادي العالمي وعزز هذا القلق موقف العملتين الأمريكية واليابانية اللتين ارتفعتا إلى مستويات قياسية مقابل جميع العملات الرئيسية .

تحرك محدود للدينار

وتحرك الدينار الكويتي بشكل متناغم مع حركة الدولار الأمريكي في أسواق العملات، وبدأ الأسبوع عند مستوى 27125 .0 / 27115 .0 يوم الأحد