القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا

[مخبر سري]

القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا القحطاني: 45 إلى60 في المائة من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن و35 ألف مستفيد من المتقاعدين روا

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن ما نسبتة 45ألى60 من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن من مختلف الشرائح وأن 35 ألف مستفيد من خدمات التقاعد في التأمينات الاجتماعية رواتبهم اقل من 2000ريال.
وأشار القحطاني عقب توقيعه أمس والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف لتقديم المساعدة للشباب والفتيات من أبناء الأسر السعودية المحتاجة في مجال التعليم والتدريب أن الجمعية الآن بدأت محاولة التعرف مستويات الدخل عند بعض الأسر السعودية.

وأبان القحطاني إلى أن الجمعية تتلقى شكاوى وتظلمات بعض المواطنين بسبب عدم حصولهم على العمل أو رفض جهات معينة قبولهم رغم توافر المؤهلات العلمية وأنه في حال البحث عن سبب هذا الرفض وجد بأن مستوى التدريب لديه منخفض أو لتدني مؤهلاتهم العلمية، حيث قال «في تلك الحالة لا بد من التعويض من خلال دورات تدريبية تمكنهم المنافسة في السوق العام، وأن الجمعية بالتالي تحيل تلك المطالبات للمؤسسة لتدريبهم وتأهيلهم وهذا ركن أساس من بنود الاتفاقية».

وأردف القحطاني «مازلنا نعاني في المملكة من عدم وجود نظام يسمح للمبادرات الفردية والمبادرات المؤسسية ومجموعات الأشخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل جيد ومحمي، وان من يريد أن يبادر بعمل خيري تطوعي يواجه كثيرا من العراقيل لتفعيل العمل» ، مؤكداً بأن المساعدة المالية المباشرة لا تحقق الغرض بينما تدريب الشخص على القدرة على ممارسة عمل معين يضمن له الاستمرارية.

من جانبه أوضح الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب أن التدريب ضروري في الوقت الحالي على كل المستويات للتعويض عن النقص في التربية والتعليم والمؤهلات وأن أزمة المناهج والتوسع في التعليم ونوعية الإدارة من الأمور التي تحصل في أي مجتمع وفي أي نظام تعليمي، مشيراً إلى أنه لا يوجد مانع للسعي لإيجاد فرص العمل لفئات المجتمع والمؤسسة هدفها غير ربحي.

وأضاف سموه «يجب ألا يوجد تأخير في موضوع تسهيل حصول الأفراد على السكن للأسف هناك تأخر كثير في الأنظمة حيال ذلك فأهم الأمور في كرامة المعيشة اليومية هو السكن كما أن هناك حالات في المجتمع تحتاج لمعالجة من ناحية إدارية ونظامية فالمؤسسة تحاول بخبرتها وأفكارها دعم مشاريع الإسكان على سبيل المثال اقتراح إنشاء مراكز للتدريب في مشاريع الإسكان للنساء والرجال».

في حين أكد سموه أن المؤسسة لا تواجه صعوبات كثيرة في مجال التدريب والتوظيف إنما في بعض الإجراءات الإدارية الديمقراطية كعدم وجود أنظمة، مبيناً ل «الرياض» بأن المؤسسة قد واجهت حالات رفض من جهات تقدم لها متدربون ممن دربتهم المؤسسة ، متمنياً سموه عمل تحقيق صحفي عميق عن تأخر الأنظمة والبحث عن المشكلة.

من جانبه أفاد نائب رئيس الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أنه لوحظ في السنوات الأخير في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية أن أحد أهم حقوق الإنسان هو حق العيش الكريم الذي بدأ يتحسن بشكل واضح، ونحن في السنوات الأخيرة بدأنا نلحظ زيادة كبيرة جدا في طلبات المساعدة التي لدينا من اسر سعودية من مختلف مدن المملكة، وهذه قضية بحاجة للاهتمام على كافة قطاعات الدولة فالمجتمع والدولة يمكن أن يتأثر بشكل غير مباشر بعدم قدرة الإنسان على العيش الكريم.

وتابع الخثلان «هناك دراسات عملت وطرحت في إحدى الندوات قد أشارات إلى وجود فئات متوسطة وفئات من ذات الدخل المرتفع لا تمتلك سكنا وهي مشكلة حقيقية والجمعية الآن واحد نتائج تلك الندوة سترفع توصيات بهذا الخصوص للبحث في آليات لتيسر المواطن على مسكن».

ومضى الخثلان: ان الطلب على المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب سيتضاعف خلال السنوات القادمة على الخدمة التي تقدمها المؤسسة في مجال التدريب والتأهيل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة حجم الأسر المحتاجة في المجتمع السعودي أكثر من يتضرر ويتحمل هذه المشكلة هم أبناء الأسر المحتاجة لسببين هما التشدد في سياسات القبول في الجامعات ووجود المؤسسات التعليمية الخاصة المرتفعة التكاليف.

وطالب الخثلان بدعوة جهات حكومية كالصندوق الوطني وصندوق الموارد البشرية اللذين لم يصل عملهما للمستوى المتوقع ومن مهامها مساعدة المحتاجين للحصول على التعليم الذي يحقق الحياة المعيشية الكريمة أن تخرج عن أطرها التقليدية والبيروقراطية التي تقيد عملها رغم امتلاكها رؤوس أموال كبيرة.

هذا وحضر توقيع الاتفاقية من جانب المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب الأستاذ خالد الخثلان والدكتور عبد الرحمن الفت ومن جانب الجمعية الدكتور صالح بن محمد الخثلان نائب رئيس الجمعية والدكتور عبد الخالق آل عبد الحي عضو الجمعية والأستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري المشرف على الشؤون المالية والإدارية، حيث تهدف تلك الاتفاقية تقديم المساعدة للشباب والفتيات من أبناء الأسر السعودية المحتاجة في مجال التعليم والتدريب وذلك من خلال برامج ومنح تتبناها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية و لداعمين والمستفيدين، والاستعانة بجهات تدريبية وتعليمية معتمدة ومرخص لها من الجهات المعنية لتنفيذ البرامج المتفق عليها، والتنسيق والإشراف والمتابعة على البرامج،وأن يحصل المتدربون على شهادات معتمدة بعد انتهاء البرنامج، حيث تكون مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ توقيعها.

وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب وتتلاقى مع جهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في دعم الحق في العمل من خلال تحويل من يتم رصد حاجتهم للتدريب والتأهيل إلى المؤسسة بغرض تدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من الحصول على فرص وظيفية تضمن لهم دخلاً ثابتاً ومستوى معيشيا كريما.

تجدر الإشارة إلى المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب قد أنفقت قرابة13مليون ريال لتأهيل أكثر من11ألف مستفيد لسوق العمل54 في المائة منهم من النساء كما أنشأت المركز المهني الذي استفاد منه حتى الآن قرابة1253مستفيدا.