توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال

[عثمان الثمالي]

توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال توقعات بارتفاع استثمارات قطاع التأمين في السعودية إلى 21 مليار ريال

خبراء: ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي سببه ارتفاع الطلب على التأمين


- فهد البقمي من جدة - 17/01/1429هـ
توقع خبراء في قطاع التأمين السعودي أن يرتفع حجم استثمارات القطاع في السوق السعودية من خمسة مليارات ريال حاليا إلى أكثر من 21 مليار ريال.
وأرجع الخبراء ارتفاع مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى ارتفاع الطلب المؤكد على التأمين في المرحلة المقبلة الذي يعود لأسباب عديدة من أهمها الشروع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين وبالتالي فإن تطبيقه يصبح متاحا، بخاصة أن عدد غير السعوديين يقدر بنحو ستة ملايين مقيم، فضلا عن وجود أكثر من مليوني موظف سعودي في القطاع الخاص سيشملهم نظام الضمان الصحي، ما يعني وجود نحو8.5 مليون موظف سيتم تأمينهم صحيا.
وأصبحت شركات التأمين تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع خبراء في قطاع التأمين السعودي أن يرتفع حجم استثمارات القطاع في السوق السعودية من خمسة مليارات ريال حاليا إلى أكثر من 21 مليار ريال.
وأرجع الخبراء ارتفاع مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى ارتفاع الطلب المؤكد على التأمين في المرحلة المقبلة التي تعود لأسباب عديدة من أهمها الشروع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين وبالتالي فإن تطبيقه يصبح متاحا، بخاصة وأن عدد غير السعوديين يقدر بنحو
ستة ملايين مقيم، فضلا عن وجود أكثر من مليوني موظف سعودي في القطاع الخاص سيشملهم نظام الضمان الصحي، ما يعني وجود نحو8.5 مليون موظف سيتم تأمينهم صحيا.
وأصبحت شركات التأمين تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها.
وسيشهد المستقبل القريب تطورا ونموا كبير في قطاع التأمين في البلاد، ومن المتوقع أن يتم تأسيس هيئة مستقلة للتأمين على غرار هيئة سوق المال التي أمضت مؤسسة النقد وقتا طويلا في إدارة وتنظيم السوق ومراقبته حتى اتضح النمو الكبير الذي دفع الدولة إلى التوجيه بتأسيس جهة متخصصة لإدارة السوق.
وعلى الصعيد ذاته، تواجه سوق إعادة التأمين السعودية عجزا في الشركات المحلية المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات لشركات التأمين، في ظل تنامي الطلب على التأمين مع زيادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تحتاج إلى خدمات التأمين وإعادة نتيجة المخاطر المحتملة.
ويصف الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وضع سوق إعادة التأمين السعودية بأنها لا تزال في المراحل الأولى، حيث لا يتجاوز عدد الشركات العاملة في إعادة التأمين نحو ست شركات، الأمر الذي لا يتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبالتالي فإن غالبية شركات التأمين السعودية ستتجه حتما إلى شركات عالمية في الخارج، مشيرا إلى أن وجود شركات سعودية تقدم خدمة إعادة التأمين سيخفف من الاعتماد على الشركات الأجنبية، ولكنه لن يكون حلا نهائيا لأن سوق التأمين صناعة عالمية لذلك فإن الكثير من الشركات تتعامل مع بعضها البعض في جانب إعادة التأمين .
وقال زهير إن أنظمة السوق السعودية تمكن الشركات التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون ريال من تقديم خدمات إعادة التأمين، إلا أن هذه الطريقة تتعارض مع تقديم خدمات التأمين وإعادة في الوقت نفسه، مطالبا بفصلهما والسعي إلى إنشاء شركة إعادة تأمين مملوكة للدولة تسهم في احتواء حجم سوق إعادة التأمين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الإله ساعاتي أستاذ التأمين في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن الحاجة ماسة جدا إلى وجود شركات إعادة تأمين سعودية ضخمة تقلص الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تعتمد عليها شركات التأمين السعودية، الأمر الذي يرفع حجم الأموال التي يتم دفعها للشركات الأجنبية، ومع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة بخاصة في المشاريع العملاقة يتطلب ذلك إعادة التأمين وليس أمام الشركات المحلية إلا التوجه إلى الخارج لعدم قدرتها على الوفاء بدفع مبالغ التأمين حال حدوث أي حادث في المشروع يتطلب دفع الأموال، مشيرا إلى أن السعودية مرشحة لتكون مركزا إقليميا لشركات إعادة التأمين القابضة، ومما يؤكد ذلك الخطوات التطويرية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لإعادة تنظيم السوق المحلية والبنى التشريعية بما يتناسب مع هذا الاتجاه الذي بدأ يتضح في عدد من الأسواق العالمية.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين هي عبارة عن شركات تنشأ بغرض توفير التغطية التأمينية للشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الكبرى التي لها شركات ومكاتب تابعة في عدد من المواقع والعاملة في مختلف المجالات الصناعية أو الخدمية، وتحتفظ هذه الشركات عادة بجزء من المخاطر، بحسب مقدرتها الذاتية على امتصاص هذه المخاطر المحتفظ بها، وتعيد في السوق الدولية الجزء المتبقي من قيمة التأمين الذي يتجاوز طاقتها.
يشار إلى أن قطاع التأمين الذي ظهر في السعودية قبل نحو عقدين ركز في بداية الأمر على النشاط التجاري والتأمين على البضائع ولكن بشكل غير منتظم، نتيجة عدم وجود تسويق لأنشطة التأمين وأيضا لعدم اقتناع المتعاملين بأهميته في ذلك الحين، قبل أن تدخل عدة شركات سعودية لديها شركات تأمين في الخارج وتدخل عبر مؤسسات لها هنا، وممارسة النشاط ولكن دون الحصول على ترخيص، وركزت نشاطها بشكل فعلي في مجال الصحة والسيارات بشكل جدي قبل أن تلزم الجهات الأمنية في السعودية التأمين على السيارات قبل عام فأدت إلى دخول شركات عديدة للحصول على حصتها من السوق بعد أن كانت مقتصرة فقط على شركة التعاونية كونها الوحيدة التي لديها ترخيص بممارسة النشاط.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة