اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي

وكالة الأنباء السعودية الاثنين 27 أكتوبر 2008 12:35 م
قلل عدد من المحللين الاقتصاديين من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المصرفية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة لها في المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وأشادوا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله ) على سلامة الاقتصاد السعودي والنأي به عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.
وأثنوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية على الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ( حفظه الله) يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال الجاري الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر 2008م وناقش خلاله الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
ورأو في توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين ومعيشتهم تجسيدا لاهتمامه - أيده الله - باقتصاد الوطن ومقدراته والحفاظ على مكتسباته واستمرار النمو والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
فقد قال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري "إن تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية التي ضربت الكثير من دول العالم ستطال الاقتصاد السعودي ولكن بدرجة أقل من أثرها على تلك الدول فالمؤشرات الإقتصادية لدينا تؤكد أن تأثير الأزمة السلبي سيكون علينا أقل مقارنة بتلك الدول التي كانت هي منشأ الأزمة نظرا لزيادة الترابط والاندماج بين الاقتصادات العالمية فالاقتصاد السعودي لم يعد بمعزل ومنأى عما يجري في العالم حيث أصبح اقتصادنا يتأثر إيجابا او سلبا بما يجري من حولنا".
وأكد أن الإزدهار الاقتصادي الذي عاشته المملكة منذ العام 2004 وما نتج عنه من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة ستكون قادرة بإذن الله على تحريك عجلة الاقتصاد لدينا وتخفيف الآثار عليه.

وتطرق الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حيث بادر إلى إصدار أربعة قرارات للتعامل مع الأزمة تمثل في قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة أداء البنوك المحلية للتأكد من سلامتها بما في ذلك الحرص على سلامة السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة المؤسسة للقيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل، مع استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية بما في ذلك الودائع المصرفية.
وأكد أن المراقبين بدأو يلمسون تفعيل هذه القرارات حيث خفضت مؤسسة النقد من نسبة الاحتياطي النظامي من 13 في المائة إلى عشرة في المائة مشيرا إلى أن الفوائض المالية سوف تعوض بمشيئة الله انخفاض أسعار النفط .
ورأى أن لا تتوقف الحهود عند تلك القرارت بل يجب العمل الجاد على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتخفيف الارتهان للنفط وتقلباته العالمية.

وقال "إن أول الأمور التي علينا الالتفات لها في هذا الجانب هو سرعة اعتماد الإستراتيجية الصناعية والبدء في تطبيقها وتفعيل قرار إنشاء هيئة تنمية الصادرات لأن دعم صناعاتنا هو التوجه الأنسب لتنويع الدخل كما أن دعم الصادرات مطلب مكمل لتفعيل الإستراتيجية الصناعية ووسيلة مهمة لدعم الاقتصاد وجلب السيولة وتحريك العملية الاقتصادية".
ونبه الدكتور محمد الكثيري إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق القرارات التي تصب في مصلحة العمل المشترك بما في ذلك العملة الموحدة حيث ثبتت أهمية التكامل الاقتصادي كما نشاهده في الاتحاد الأوروبي حيث تعمل دوله وبسرعة على توحيد مواقفها عند أي أزمة نتيجة ما يوفر لها من بنية هيكلية مناسبة تمكنها من سرعة التفاعل مع ما يستجد من أحداث.
في ذات السياق قال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الشبيلي " إن المملكة العربية السعودية وبحمد الله تعالى ستكون من أقل البلدان تضرراً بالأزمة المالية العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على دول عديدة في عالمنا اليوم".
وأضاف " نحن واثقون بالله أولاً ثم بما يبذله المسئولون في هذه البلاد من إجراءات وقرارات ستكون بإذن الله في مصلحة الوطن والمواطنين".

ونبه الدكتور الشبيلي إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة منها تراكم المديونيات من خلال الفوائد المركبة التي أثقلت كواهل المقترضين في الولايات المتحدة وبض الدول الأوروبية، والمتاجرة بالديون، والبيع على المكشوف، وعقود المجازفات المبنية على التوقعات المستقبلية للأسعار أو ما يسمى (المشتقات المالية)، مما أدى إلى تضخم هذه الأدوات دون أن يكون لها غطاء ذو قيمة عادلة من الأصول الحقيقية.
وقال" إن تلك المعاملات جاءت شريعتنا الإسلامية بتحريمها؛ لما لها من أضرار بالغة على الأفراد والمجتمعات؛ ولأنها تصرف المستثمرين عن الاستثمار في المجالات المنتجة من سلع وخدمات إلى الاتجار في الديون أو في تلك الأدوات المالية لأنها أسهل وأقل كلفة، مما يجعلها تكون عرضة للاهتزاز في أي وقت، الأمر الذي يحتم على الجهات الإشرافية والرقابية لأن تبذل أقصى الجهود لضبط تعاملات المؤسسات المالية والاقتصادية ومراقبتها " .
ورأى المحلل المالي وعضو الاتحاد الوطني لتجارة الأوراق المالية الأميركية محمد الشميمري أن السياسة المتحفظة لمؤسسة النقد ظهرت أهميتها في هذه الأزمة ودعمتها التطمينات من المسئولين في مؤسسة النقد والمصارف السعودية على حد سواء على الوضع المالي والإئتماني القوي في المملكة.
وأرجع الهبوط الحاد الذي تشهده سوق الأسهم السعودية إلى جملة من الأمور ما زالت تقلق المتعاملين في السوق أدت إلى استمرار النزيف منها العوامل النفسية والهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية والآسيوية وتبعتها بالتالي الأسواق العربية والخليحية إضافة إلى تعرض أسعار النفط إلى تصحيحات سوقية قوية بسبب التدهور الاقتصادي العالمي الحاصل من جراء أزمة الائتمان وعدم معرفة مستوى وحجم هذا التأثر.
وشدد المحلل الشميمري على أن طبيعة الأزمة المالية العالمية ترجع إلى معطيات كثيرة منها عام كالجشع والتوسع في الأقراض إلا أنها تعتمد على فلسفة خطيرة أدت إلى هذه الفوضى العارمة وهذه الفلسفة هي الفلسفة التي تبناها رئيس الاتحاد الفدرالي الأمريكي السابق الين جرين سبان لمدة 18 سنة وهي فلسفة تقوم على تحرير الأسواق قدر الإمكان من الأنظمة التي تحد من توسعها وحرية تعاملها أدى إلى إقراض شركات الأستثمار إلى 30 مرة من رأس مالها وقد اعترف الين جرين سبان أمام الكونجرس الأمريكي مؤخرا أن هذه الفلسفة لها الدور الرئيس لهذه الأزمة.
وأكد أن تجاوز هذه الأزمة سيستغرق وقتا مستشهدا بالأزمة المالية العالمية التي حدثت في اكتوبر 1987 م وأخذ سنتين لتتعافى من الأزمة .

[فاعل خير]

يعطيك العافية