شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية شركات الوساطة المالية..هل ستنمي ثقافة المستثمر المالية وتحميه من المضاربة العشوائية

تقرير - فاطمة الغامدي:
وصل عدد شركات الوساطة المرخص لها في المملكة إلى 78شركة وساطة مالية مما يزيد التحدي الذي يفرضه هذا العدد الكبير من الشركات المتنافسة في السعودية. وحول التوقعات التي يشهدها قطاع الاستثمارات المالية بالمملكة، من نمو واضح خلال الفترة المقبلة، وهي ما تتصدر المشهد الاستثماري في الوقت الحاضر بالمملكة وحول ما سبق ذكره كان لنا هذا الحوار مع الاقتصادي إبراهيم العلوان نائب المدير التنفيذي لشركة مالية، بدا حديثة في حوار مع (الرياض) إن قرار الهيئة بإعادة هيكلة قطاعات السوق سيسهم في تنشيط قطاع الخدمات المالية الذي سيدرج ضمن قطاعات السوق الجديدة. وأوضح العلوان إن شركات الوساطة ستعلب دورا واضحا في تنمية الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين الجدد في سوق الأسهم وستعمل على تجنيبهم الأزمات التي يمر بها عديمو الخبرة في السوق، مشيرا إلى أن نشاط شركات الوساطة سيعمل على جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل في السابق مع سوق الأسهم إلى هذا السوق.
في البداية ذكر العلوان انه يجب أن نعرف أن السماح لشركات مالية جديدة تدخل في مجال الخدمات المالية الاستثمارية هو لفك احتكار البنوك لهذه الخدمات بالإضافة لفصل الجانب الاستثماري والجانب التمويلي لدى البنوك المحلية وذلك لاعطاء تنافسية اكبر والذي يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن في نهاية المطاف. والشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية تواجه في الاساس منافسة البنوك المحلية والتي تسيطر على السوق الاستثمار المالي في المملكة. وقد سعت البعض المتميز من شركة الوساطة لاتخذ إستراتيجية تجنب المنافسة المباشرة مع البنوك والشركات المرخصة الاخرى، وذلك من خلال الدخول في مجالات من السوق لم تخدم من قبل المنافسين. وفسر العلوان حرص الشركات المالية على الحصول على كل الرخص الخمس التي تقدمها هيئة السوق المالية ولم تكتف مثلا بجانب المشورة وأن الشركات التي حصلت أو ترغب في الحصول على كافة تراخيص هيئة السوق المالية الخمس لا تخرج من فئتين. الاولى: شركات ذات رؤية واضحة ولديها القدرة المالية والبشرية للدخول في كافة النشاطات التي تتطلب الحصول فيها على كافة رخص هيئة السوق المالية. والثانية: شركات تم تأسيسها بسبب رغبة ملاكها من الاستفادة من فتح المجال في سوق الاستثمار المالي ووجود طفرة سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية ولكن دون وجود رؤية واضحة وطويلة الأمد ودراسة متعمقة لهذا المجال الجديد. لذا فإننا لاحظنا تأثر بعض هذه الشركات لما حل بسوق الأسهم السعودية خلال عام 2006م.
شح الكوادر المؤهلة
واتبع الأستاذ إبراهيم العلوان بقولة إن نشاط الاستثمار المالي سيكون من أكثر النشاطات تطورا وتأثيرا على خارطة الاقتصاد السعودي ونحن الآن مازلنا في المرحلة التمهيدية لهذا النشاط الموعود بنمو كبير خلال السنوات الماضية عطفا على التنظيمات الحديثة لهذا القطاع والتي منها إنشاء هيئة السوق المالية وتأسيس شركة السوق المالية. هذا من الناحية التنظيمية لهذا النشاط أما من الناحية السوقية فإن نشاط الاستثمار المالي سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي واقتصاديات المنطقة والمدعومة باستمرار ارتفاع أسعار النفط ووصوله لمستويات قياسية تعد بمداخيل كبيرة على هذه الاقتصاديات. ولكن هذا النمو في نشاط الاستثمار المالي ليس بالضرورة أن تستفيد منه كافة الشركات العمالة فيه أو التي ترغب الدخول مسبقا فإن هذا القطاع قطاع خدمي مالي يعتمد على كفاءة الشركات العاملة فيه والكوادر المؤهلة والتي يعاني السوق من شحها بالإضافة للقدرة والملاءة المالية التي تحتاجها هذه الشركات بشكل كبير. وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تحرك البنوك التجارية بالاهتمام بشكل كبير بهذا القطاع التي ترى له مستقبل واعد وذلك بتأسيس شركات مستقلة هدفها محافظة البنوك على حصتها من هذا القطاع واقتناص الفرص التي سيتيحها النمو المتوقع. كذلك يجب أن لا نغفل التحركات التي تقوم بها البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية والتي ستحاول الحصول على حصة جيدة من هذا القطاع. وأكد العلوان على إن الشركات المالية تتطلع للإدراج في القطاع المالي المقترح، والذي سيحتوي على البنوك التجارية المدرجة في السوق حاليا وأي بنوك تجارية أخرى تدرج في السوق لاحقا، بالإضافة للشركات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والتي لم يتم إدراج أي منها بعد في السوق. واتبع العلوان حديثه عن نظام السوق المالية ومنحة لكل الشركات التي تحصل على رخصة الإدارة والتعامل يجب أن تكون شركات مساهمة وقد تم تأسيس الشركات المرخصة كشركات مساهمة مقفلة ويتوقع أن يتم إدراج الشركات التي تستطيع الحصول على حصة جيدة من السوق وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها.
واعتبر إبراهيم العلوان إعادة هيكلة قطاعات السوق ضرورة التي تتطلبها المرحلة القادمة حيث أن هيئة السوق المالية ومنذ إنشاءها هدفت إلى تعميق السوق من خلال إدراج شركات جديدة في السوق من قطاعات مختلفة. وحيث أن عدد الشركات المدرجة حاليا فاق المائة شركة ومن المتوقع استمرار إدراج شركات جديدة خلال السنوات القادمة ليصل ما بين 200و 300شركة، فإن القطاعات الحالية للسوق لا يمكنها استيعاب التنوع القادم. إن الهدف من تقسيم السوق إلى قطاعات هو مساعدة المستثمر على مقارنة الشركات المدرجة في قطاع واحد والتمكن من معرفة العوامل المشتركة التي تؤثر على هذا القطاع. لذا فإن القطاعات الجديدة المقترحة تنصف بعض القطاعات التي كانت متداخلة مع قطاعات أخرى ولا توجد بينها أي عوامل مشتركة. فمثلا تم استحداث قطاع مستقل للصناعات البتر وكيماوية فبعد أن تم إدراج خلال السنوات القليلة الماضية 6شركات تعمل في هذا المجال ومتوقع أن يتم إدراج عدد أخر من الشركات لذا فإن هذا القطاع سيكون له ثقل كبير في السوق المالية مع العلم أنه يتأثر بالعديد من العوامل المشتركة بخلاف قطاع الصناعة الحالي والمدرجة فيه العديد من الشركات التي لا يمكن مقارنتها ببعض. كذلك من ضمن القطاعات المستحدثة قطاع خاص للتطوير العقاري الذي شهد خلال الفترة الماضية إدراج شركتين كبيرتين هما (أعمار) و(جبل عمر) ودار الأركان من ضمن هذا القطاع. ويوجد العديد من العوامل المشتركة التي تؤثر في التطوير العقاري بخلاف قطاع الخدمات المدرجة فيه هذه الشركات والتي يوجد فيها شركات لا توجد لديها عوامل مؤثرة مشتركة ولا يمكن المقارنة بينها.
فقر المعلومة المالية
واهم ما أشار إلية إبراهيم العلوان إن المستثمر في السوق السعودي يحظى بخدمات مالية عالية الجودة من حيث استخدام التقنية الحديثة وسهولة إدارة استثماراته باستخدام الوسائط الحديثة من هاتف وانترنت وجوال وغيرها من الوسائل. إلا أنه وللأسف الشديد يفتقر لأهم عوامل الاستثمار والتي تتمثل في حصوله على المعلومة ذات القيمة التي يستطيع من خلالها تحقيق أرباح في استثماراته أو تجنب خسائر عليها. والمقصود بالمعلومة ذات القيمة هي التقارير والتحليلات التي يقوم بها المختصون في الشركات المالية لتحويل المعلومات المتوفرة في السوق إلى مؤشرات يمكن من خلالها توجيه استثمارات المستثمرين.
فما فائدة مقدرتي كمستثمر من الدخول على محفظتي الاستثمارية في أي مكان أتواجد به واستطيع أن أديرها بضغطة زر ولكن لا تتوفر لدي المعلومة المفيدة التي تساعدني على توجيه استثماراتي بالطريقة الصحيحة. وأكد العلوان على فائدة التوقعات في سوق، والتي لا يعترف بها الكثير من المستثمرين بالسوق، ويعتمدون على المضاربة فقط. ورغم أن هذا الكلام يمكن أن ينطبق على السوق خلال فترة من الفترات إلا أن من لديه خبرة طويلة في الأسواق المالية يعلم أنه لا يصح إلا الصحيح وأن العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الأسواق مثل أداء الشركات وأرباحها هو المحرك الرئيسي للأسواق على المدى المتوسط والطويل. والمعلوم أن الأسواق المالية هي للاستثمار متوسط وطويل الأجل وليس الدخول والخروج خلال فترات قصيرة.
حرص الشركات المالية على تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الاسلامية مايميز السوق المالية السعودية وأكمل العلوان حديثة : تختلف الشركات المالية من حيث المبدأ في هدفها من تكوين هيئات شرعية خاصة بها فبعض الشركات وجدت أن الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كبير جدا، وأنها لن تستطيع أن تنافس بمنتجات تقليدية لذا فقد كونت هيئات شرعية لتعطي منتجاتها صبغة المنتجات الإسلامية. والمشكلة هنا هو عدم التزام بعض الشركات بالضوابط الشرعية التي بموجبها يتم الموافقة عليها من قبل الهيئات الشرعية حيث أنه من الضروري وجود رقابة شرعية على هذه المنتجات وليس فقط وضع ضوابط يمكن أن لا يتم تطبيقها. أما بعض الشركات فقد قامت على رؤية استراتيجيه من قبل مؤسسيها على أن تكون جميع أنشطة الشركة الاستثمارية ومنتجاتها خاضعة للضوابط الشرعية ولا يقتصر الأمر على وضع الضوابط فقط ولكن تكون هناك جهة رقابية تتأكد من تطبيق الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة.
صغار المستثمرين
يعتمد ذلك في الأساس على توجه الشركات المالية فإذا ما كانت هناك جهود من هذه الشركات في توجيه عملائهم بالطريقة المناسبة للاستثمار فإن ذلك سيعود عليهم على المدى المتوسط والطويل وعلى السوق بشكل عام بالإيجاب. وإذا ما ركزت هذه الشركات فقط على تقديم خدمات تستهدف منها فقط الحصول على الربح السريع فإنه لن يكون لها أثر في تحسين وضع السوق وتوجيه للاستثمار أكثر من المضاربة.
أما من المستفيد من الشركات المالية فإنه في الأصل كافة فئات المستثمرين إلا أنه وكما هو المعتاد سيتم التركيز على فئة المستثمرين الكبار. ويمكن أن يتيح تزاحم الشركات المالية على كبار المستثمرين إلى خلق فرص جيدة للشركات التي تركز على صغار المستثمرين. وذكر في ختام حديثة قال انه من المتوقع فعلا أن تستطيع بعض الشركات المالية من جذب شرائح من المجتمع لم ترغب في السابق من الدخول لاسباب عديدة منها على سبيل المثال عدم الرغبة في الدخول في استثمارات عالية المخاطر كما يرونه في سوق الأسهم السعودية. ويمكن للشركات المالية جذب هذه الفئات عن طريق توفير منتجات استثمارية أقل مخاطرة مثل الصكوك الإسلامية. أو من خلال توفير المعلومات المفيدة التي تعطيهم الثقة أكثر بالمقدرة على الاستثمار في السوق مع المحافظة على مقدار معقول من المخاطرة.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة اليومية